سلطه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
چیرگی و
غلبه بر کسى یا چیزى را سلطه گویند. از آن در بسیارى از
ابواب فقه سخن گفته‌اند.
سلطه یا سلطنت عبارت است از
استیلا و
چیرگی بر کسى یا چیزى به سببى.
از مهم‌ترین
اسباب سلطه
انسان،
ولایت است، مانند
ولایت پیامبر اکرم صلّى
اللَّه علیه و آله و
خاندان پاک آن حضرت بر تمامى
خلق،
ولایت حاکم شرع بر امور حسبى ،
ولایت پدر بر
فرزند نابالغ یا
دیوانه که از آثار آن
جواز تصرف در
اموال آن دو است و نیز
ولایت وى بر دختر بالغ باکره در امر
ازدواج و
ولایت وصی بر متعلق وصیت.
امام خمینی درباره تکلیف
مسلمانان در
عصر غیبت و چگونگی اداره امور
مسلمین در این دوره، در کتاب
ولایت فقیه می‌نویسد: اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک‌وتعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟ آیا باید
اسلام را رها کنید؟ دیگر
اسلام نمی‌خواهیم؟
اسلام فقط برای دویست سال بود؟ یا این‌که
اسلام تکلیف را معین کرده است،
ولی تکلیف حکومتی نداریم؟ معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدود و ثغور
مسلمین از دست برود؛ و ما با بی‌حالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری می‌خواهند بکنند. و ما اگر کارهای آن‌ها را امضا نکنیم، رد نمی‌کنیم. آیا باید این‌طور باشد؟ یا این‌که
حکومت لازم است؛ و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر
اسلام تا زمان حضرت صاحب (علیه
السّلام) موجود بود، برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از
علم به
قانون و
عدالت باشد، در عده بی‌شماری از فقهای عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، می‌توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند.
به عقیده امام خمینی
فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت حضرت
ولی‌الله الاعظم (ارواحنافداه)، نه تنها بر
ایتام و سفها و مجانین فاقد
ولی قهری و
وصی او
ولایت دارد بلکه
ولایت او بر
جامعه اسلامی در جمیع صور است. همان‌گونه که حضرت
رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و
ائمه معصومین (علیهم‌السّلام)
ولایت داشتند.
امام خمینی برای جلوگیری از هرگونه
غلو و افراط گرایی و برداشت‌ها و خیالات ناروا، در کتاب
ولایت فقیه می‌نویسند: «وقتی می‌گوییم
ولایتی را که رسول اکرم (صلی
اللهعلیهوآله
وسلّم) و ائمه (علیه
السّلام) داشتند، بعد از غیبت
فقیه عادل دارد، برای هیچ‌کس این توهّم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (علیه
السّلام) و رسول اکرم (صلی
اللهعلیهوآله
وسلّم) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. «
ولایت» یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است، نه این‌که برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به‌عبارت دیگر، «
ولایت» مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه‌ای خطیر است.
«
ولایت فقیه» از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز
جعل ندارد، مانند جعل (قرار دادن و تعیین)
قیّم برای
صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام (علیه
السّلام) کسی را برای
حضانت، حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (صلی
اللهعلیهوآله
وسلّم) و امام با فقیه فرق داشته باشد.»
نکته دیگر این‌که گرچه فقیه در جمیع صور بر جامعه
اسلامی ولایت دارد لیکن تولی امور و تشکیل
حکومت امری است که به آرای اکثریت
مسلمین بستگی دارد که در صدر
اسلام از آن به
بیعت با
ولی مسلمین تعبیر می‌شده است.
امام خمینی (قدس‌سره) در این خصوص که «در چه صورت
فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه
اسلامی ولایت دارد.» در ۲۹ دی ۱۳۶۶ مطابق با ۲۸
جمادی الاول ۱۴۰۸ و به دنبال استفتاء نمایندگان خویش در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور، می‌فرماید:
«بسمه تعالی
ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور
مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت
مسلمین، که در
قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر
اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با
ولیّ مسلمین. روح
اللَّه الموسوی الخمینی.»
بنابراین
ولایت فقیه جامع شرایط فی‌نفسه منوط به آرای اکثریت نیست و بدون آرای اکثریت آنان، بلکه حتی با رای آنان به عدم (رای منفی اکثریت)، شرعاً
ولایت برای او ثابت است لیکن تولی امور
مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت
مسلمین دارد، حتی نسبت به بعض مراتب مانند
ولایت بر ایتام و مجانین و
اوقاف بدون
متولی و وصایایی که
وصی ندارد، مشروط به اعلم بودن فقیه نیست.
و اما در امر
تقلید، در صورت امکان باید از اعلم پیروی کرد بنا بر احوط
و همچنین در
قاضی اعلمیت شرط است علی الاحوط نسبت به کسانی که در آن شهر یا شهرهای نزدیک آن، که بردن دعاوی به آن‌ها موجب حرج نیست.
ثبوت
حق براى کسى موجب سلطه او در قلمرو حق است، مانند
حق خیار که موجب سلطه دارنده این حق بر
ابطال معامله است و یا
حق قصاص که سبب سلطه صاحب حق بر
جنایتکار، جهت استیفاى حق قصاص مى‌باشد.
مالکیت موجب مى‌شود
مالک بر
ملک خود سلطه پیدا کرده و هر گونه تصرفى در آن بکند. مفاد
قاعده سلطنت همین است.
به تصریح آیه شریفه «لَنْ یجْعَلَ
اللَّهُ لِلکافِرینَ عَلى المُؤمِنینَ سَبیلًا؛
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۵۲۷-۵۲۸. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
