چنان که اگر مولایى که مالک نیمى از برده است، سهم خود را آزاد کند، با داشتن توانایى مالى- پس از تعیین قیمت برده- باید بهاى سهم شریکش را بپردازد تا برده آزاد گردد و در صورت نداشتن توانایى مالى، باید خود برده با کار و تلاش، بهاى سهم او را بپردازد و به کلّى آزاد شود و در صورت عدم امکان، یا خوددارى از آن و نیز عدم امکان پرداخت بهاى سهم مولا از بیت المال، سرایت منتفى است و آزادى تنها به نسبت سهم مولایى که به آزادى برده اقدام کرده است، واقع مى‌شود.
اگر جنایت در زمان وقوع آن، ضمانت آور نباشد، سرایت آن نیز ضمانت آور نخواهد بود، مانند اینکه مسلمانى دستکافر حربی را قطع کند، سپس وى مسلمان شود و پس از پذیرش اسلام بر اثر آن جنایت بمیرد، در چنین موردى نه قصاص بر عهده مسلمان ثابت مى‌شود و نه دیه.
برخى گفته‌اند: در موارد قصاص، سرایت جنایت موجب قصاص نمى‌شود؛ لیکن دیه در آن ثابت است، مگر آنکه جانى قصد سرایت داشته باشد یا جنایت از جنایاتى باشد که غالباً موجب سرایت مى‌شود که در این صورت قصاص ثابت مى‌شود.
