سبک علمی شیخ بهائی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در اين مقاله روش فقهى
شیخ بهایی را بررسى خواهيم کرد؛ در بخش اول روش شيخ در استنباط و تقرير
احکام را مورد تحليل قرار مى‌دهيم تا معلوم شود که شيخ چه سبکى را در نگارش فقه به کار بسته، و چه نوع ادله‌اى را در
استنباط حکم شرعی دخيل مى‌داند؛ و در بخش دوم به ويژگى آثار فقهى و اصولى ايشان مى‌پردازيم و نکات مهم و دقيق فقهى و اصولى و بعضاً رجالى، که شيخ در خلال استنباطهاى فقهى و استخراج
احکام شرعى اشاره کرده، استخراج خواهيم کرد.
روش‌شناسى فقهى؛
ارکان استنباط
احکام؛
اجماع؛
رأی غيرمشهور؛ ابتکارات فقهى.
شيخ بهايى از جمله فقهايى است که سبکى جديد در نگارش مسائل فقهى
ابداع کرد، که نه پيش از او سابقه داشت و نه پس از وى کسى از ايشان تبعيت کرد. از اين رو شيخ فقيه منحصر به فردى در تاريخ فقه
شیعه به شمار مى‌رود. با بررسى دو کتاب فقهى "جامع عباسى" و "اثنا عشريات"، روشن مى‌شود که تعليمات و تبحّر شيخ در علم
ریاضی، تأثير به سزايى در نحوه نگارش آثار فقهى ايشان داشته است. وى در جامع عباسى، يک دوره فقه فارسى را از بحث
طهارت تا
حج، بر مبناى تقسيم‌بندى رياضى نوشته است؛ به اين صورت که هر باب و مسئله‌اى را که آغاز مى‌کند، ابتدا مى‌گويد در اينجا مثلاً ۱۰ امر
واجب، ۵ امر
مستحب، ۷ امر
حرام و ۸ امر
مکروه وجود دارد.
اين روش فقهى، نشان از معلومات زياد و تسلط بالاى مؤلف به فروعات فقهى دارد.
از ديگر ثمرات اين روش نگارش، آن است که کثرت فروعات و تشتّت در مسائل را به صورت يک جدول دسته‌بندى شده در اختيار متقاضيان و طالبان قرار مى‌دهد و دست‌يابى به فروعات و
احکام را براى طلاب علوم دينى آسان‌تر مى‌کند. امکان ندارد که انسان در مسئله‌اى به آثار
شیخ بهایی رجوع کند و از حيث روش بيان فروعات و استدلال
احکام گنگ و متحيّر بماند؛ بلکه يک نظام خاص رياضى در روش نگارش فقهى ايشان
حاکم است. عادت ايشان اين چنين بوده که مسائل فقهى را با عناوين کلى و جامع عنوان کرده است و فروعات جزئى را در طى آن ابواب آورده است؛ براى نمونه در کتاب اثنا عشريات درباره امورى که ترک آنها در نماز لازم است مى‌فرمايد: "فى التروک الواجبة الارکانية و هى اثنا عشرة"
آنگاه تک‌تک مسائل مربوط به هر ترک را به اجمال بررسى مى‌کند. از خصوصيات ديگر ايشان اين است که در همه آثار خود درباره يک مسئله به يک صورت
فتوا داده است که دقت نظر شيخ را در هنگام صدور فتوا مى‌رساند.
شيخ بهايى به اقوال پنج فقيه اهتمام خاصى داشته است؛ به گونه‌اى که آثار وى مملوّ از ذکر اقوال و استناد به نظرات آنان است. آن پنج فقيه عبارت‌اند از:
شیخ طوسی؛
سیدمرتضی؛
شهید اول؛
علامه حلی؛
و
محقق ثانی.
شيخ در هر مسئله‌اى که وارد مى‌شود، نظرات اين پنج فقيه را نقل و به جرح و تعديل آنها مى‌پردازد.
از خلال آثار شيخ به دست مى‌آيد که ايشان توجه خاصى به نظر مشهور داشته است؛ اما نظر مشهور را نه مطلقاً حجت مى‌دانسته و نه مطلقاً رد مى‌کرده است. به اعتقاد شيخ، هر امر مشهورى اصل ندارد، و هر امر واقعى لزوماً مشهور نيست:
ليس کل واقع يجب اشتهاره و لا کل مشهور يجب الجزم بصحته فربّ مشهور لا اصل له و ربّ متأصّل لم يشتهر.
اما با اين حال دأب شيخ بر اين بوده که با مشهور مخالفت نکند و در اکثر فتاواى خود از مشهور تبعيت کرده است؛ به خصوص در مواردى که امر داير شود بين يک رأى مشهور و يک رأى غيرمشهور، و دليل
محکمى بر ترجيح يکى از دو طرف موجود نباشد؛ در اين موارد شيخ مى‌گويد احتياط آن است که طبق نظر مشهور عمل کنيم.
بنابراين شيخ بهايى مثل فقهايى چون
محقق اردبیلی،
فیض کاشانی و محقق سبزوارى نيست که نظرات فقهى منحصر به فرد و يا غيرمشهور زيادى داشته باشد.
اجماع در روش
استنباط حکم فقهى شيخ بهايى، اهميت ويژه‌اى دارد؛ به گونه‌اى که هر مسئله‌اى را که نسبت به آن اقامه
اجماع شده باشد، يکى از ادله فتواى خود به شمار مى‌آورد. از اين رو در موارد تنازع بين اقوال، نظرى را ترجيح مى‌دهد که موافق با اجماع است؛ براى نمونه درباره
حکم حرمت يا
کراهت وضو با آبى که با
آتش گرم شده است، مى‌فرمايد:
فان انعقد على ذلک (الکراهة) اجماع کما نقل عن الشيخ - طاب ثراه - فلا کلام والاّ... .
اما در صورتى که از شواهد و ادله معلوم شود که
اجماع ثابت نشده است، بلکه اجماع منقول است، با آن مخالفت مى‌کند؛ مثلا درباره اينکه آيا
مسّ به عضو منفصلِ
میتی که داراى
استخوان باشد موجب غسل مسّ ميت است يا نه، مى‌فرمايد:
و دعوى الشيخ الاجماع لم يثبت کيف و المرتضى انکر وجوب غسل الميّت فکيف يدّعى بالاجماع؟
شيخ در بيشتر آثارش با توجه به پنج نکته به استنباط
احکام شرعى مى‌پردازد:
اول: در هر مسئله‌اى، آيات و روايات مربوط به آن را مى‌آورد و بررسى مى‌کند، و اگر اجماعى در خصوص
حکم آن مسئله ادعا شده باشد، به آن اشاره مى‌کند. از اين رو در همه آثارش، ابتدا آيات و روايات مربوط به آن مسئله را مى‌آورد؛
دوم: شيخ بهايى در
رجال هم صاحب نظر است؛ از اين رو به هر روايتى که مى‌رسد، ابتدا به صحت و سقم سند روايت و جرح و تعديل روات مى‌پردازد؛
براى نمونه مقدمه کتاب حبل متين را به بحث‌هاى رجالى اختصاص داده است؛
سوم: مسائل نحوى موجود در روايات را که در استنباط
حکم، فهم و
درایت روایت کمک مى‌کند، مطرح و به وجوه ممکن به تجزيه و ترکيب عبارات اشاره مى‌کند، و در نهايت وجه صحيح را برمى‌گزيند؛
چهارم: مصطلحات لغوى روايات را بررسى مى‌کند و از معناى لغوى کلمات، در
استنباط حکم فقهى مدد مى‌گيرد؛
پنجم: درباره هر مسئله، اقوال علماى
سلف را بازگو مى‌کند و به جرح و تعديل آنها مى‌پردازد.
بنابراين هنگامى که شيخ در
فقه ورود مى‌کند، يک فقيه کم‌نظير؛ و در تفسير آيات، يک مفسر زبردست؛ و در مباحث نحو، يک نحوى قَدَر؛ و در مسائل لغوى، يک لغت‌شناس دقيق؛ و در علم رجال، يک صاحب‌نظر، و در نهايت نسبت به فتاواى فقهى، يک فقيه خود
رأی و جامع نسبت به اقوال فقهاى سلف و زمانه خود بوده است.
اين کتاب از اول طهارت تا مقدار نزح از آب چاه نجس را بحث مى‌کند. شيخ در اين کتاب با توجه به نقل و بررسى اقوال قدما، عمدتاً طبق نظر مشهور فتوا داده است. نکته قابل توجه در اين کتاب توجيه فتواى
مرحوم صدوق در جواز
وضو با
آب گلاب - و نه آب‌هاى مضاف ديگر - و عدم نقد آن است. با توجه به اينکه وى وضو با آب گلاب را جايز نمى‌داند، اما در اين کتاب مى‌فرمايد:
هذا غاية ما يمکن ان يقال فى جانب المولف و لا يظنّ من تجويزه الطهارة بماء الورد تجويزه الطهارة بکل ماء مضاف کما توهّمه عبارات بعض الاصحاب فانّ مذهبه تخصيص ذلک بماء الورد وحده، و اما باقى المياه المضافة فهو يوافق الاصحاب فى عدم جواز الطهارة بشى‌ء منها.
يکى از آثار مهم فقهى شيخ با عباراتى دقيق و مشکل، الاثنا عشريات نام دارد. اين کتاب تقريباً به سبک کتاب الصمديه نوشته شده است؛ زيرا عبارات آن سنگين و در بعضاً مغلق است. دليل نام‌گذارى اين کتاب به "اثنى عشريات" ممکن است اين باشد که شامل يکدوره فقه بر مبناى فرقه
شیعه اثنى عشريه است، و يا بدين جهت است که اکثر ابواب آن به صورت دسته‌بندى داوزده‌گانه است.
اين کتاب ابواب
طهارت، صلات،
زکات،
خمس و
حج را دربر مى‌گيرد. در باب حج به صورت مختصر تنها به
فتوا اکتفا کرده و مسائل را به صورت فهرست آورده است، اما در ابواب ديگر اجمالاً به ذکر منابع و اقوال در مسئله پرداخته است. اگرچه حجم اين کتاب کم است، ولى بسيار پر مغز و پرمحتوا است. نکته حائز اهميت در روش نگارش اين کتاب، استفاده و اقتباس از اصطلاحات منطقى، مانند: ما... ؟ لم... . ؟ بم... ؟ و... است؛ براى مثال در بحث طهارت فرموده: ماالطهارة؟ لم الطهارة؟ بم الطهارة؟ و...
که اين نحوه نگارش در تاريخ فقه شيعه بى‌سابقه است.
نکته ديگر آن است که در ذيل بحث فصل سوم از کتاب صلات با عنوان "فى الافعال الواجبة الارکانية"،
دوازده مورد از واجبات فعلى را نام مى‌برد؛ در حالى که ارکان افعال
نماز، کمتر از دوازده مورد است، و مواردى همچون جلوس براى
تشهد و تسليم و رفع
سر از دو
سجده و نظاير آن، از ارکان نماز به شمار نمى‌آيد. بنابراين مراد شيخ از
رکن در اينجا، معناى مصطلح فقهى آن نيست، که نقص و زيادى آن در هر صورتى، خواه عمدى يا سهوى، مبطل نماز باشد؛ بلکه به معناى افعال لزومى و ضرورى است که
انسان بايد در
نماز انجام دهد و تقويم نماز به اين فعال است. شاهد اين مطلب آن است که وى فصل ششم از باب صلات را به "فى الافعال المستحبة الارکانية"
ناميده است، در حالى که يقيناً رکن به معناى اصطلاحى و اصلى خودش، با
مستحب قابل جمع نيست، بلکه رکن در اينجا به معناى اجزايى است که انجام آن در نماز موجب تقوّم
ثواب بيشتر مى‌شود.
اين کتاب، مهمترين کتاب فقهى شيخ بهايى است، از اين حيث که مسائل را به صورت استدلالى و اجتهادى مورد بررسى قرار داده است؛ ولى متأسفانه فقط شامل دو باب طهارت (به صورت کامل) و صلات (به صورت ناقص) است. اين کتاب بر ديگر آثار فقهى ايشان مقدم است؛ زيرا مکرراً در ديگر آثارشان، تفصيل مسائل را به حبل متين ارجاع مى‌دهند.
شيوه نگارش در اين کتاب به اين صورت است که هر بابى را به صورت کلى مطرح مى‌کند؛ مانند "فيما يتعلق بالاستحاضه"
آنگاه تمام آيات و رواياتى را که در آن باب وارد شده است، مى‌آورد و سپس فروعات مسائل را از داخل خود آيات و روايات خارج و مطرح مى‌کند؛ نه اينکه ابتدا فرعى را طرح کند و آنگاه به دنبال مدرک آن در آيات و روايات باشد. بنابراين اين روش نگارش مسائل فقهى بى‌سابقه است. شيخ بهايى در اين کتاب از مسائلى چون
رجال، نحو و
لغت نيز در استنباط
احکام استفاده کرده است.
اين کتاب خلاصه اصول چهارگانه شيعه است که به درخواست و تقاضاى علما و دوستان شيخ از ميان احاديث صحيحه چهار کتاب فقهى
کافی،
استبصار،
تهذیب و
من لا یحضره الفقیه نوشته شده است.
در ابتداى اين کتاب بحث‌هاى رجالى ارزشمندى انجام شده است که در بحث رجال به آنها اشاره مى‌کنيم. اين کتاب داراى چهار منهج است: "المنهج اول فى العبادات؛ ثانيها فى العقود؛ ثالثها فى الايقاعات؛ و رابعها فى
الاحکام"
البته در نسخه خطى که نزد نگارنده موجود است، فقط از
طهارت تا منهج عبادات است و معلوم نيست آيا بقيه اين کتاب را نوشته است و به دست ما نرسيده، يا اصلاً فرصت نوشتن آن را پيدا نکرده‌اند. اين کتاب پس از حبل متين نوشته شده است و در چندجا به حبل متين ارجاع داده شده است: "عددت حديثهم فى الحبل المتين".
روش نگارش اين کتاب به اين صورت بوده که در ابتدا آيات
الاحکام را آورده‌اند و سپس روايات مربوط به آن را بررسى نموده‌است. منهج اول اين کتاب را که در طهارت است، با بحث تفصيلى درباره آيه وضو: "إذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهکم و أيديکم الى المرافق و امسحوا برؤسکم و أرجلکم الى الکعبين"
آغاز مى‌کند و آنچنان بحث تفصيلى و دقيقى ارائه مى‌دهند که در هيچ کتاب تفسيرى يا فقهى و يا آيات
الاحکام نيامده است. در ضمن اين بحث، روايات
شیعه و
اهل سنت را مى‌آورند و مورد بررسى قرار مى‌دهند. توضيحات در مورد آيات و روايات اين کتاب، با عنوان "درس" آمده است.
اين کتاب شامل يک دوره فقه از اول طهارت تا آخر بحث حج است. از آنجا که اجل مهلت نداد تا شيخ تمام ابواب آن را کامل کند، لذا به درخواست
شاه عباس، فقيه ديگرى به نام نظام بن حسين ساوجى کتاب را به اتمام رساند. جامع عباسى - علاوه بر "هداية الانام" که در مقدمه کتاب زبدة
الاصول نام برده شده است - رساله عمليه شيخ بهايى به شمار مى‌آمده است. اين کتاب يک دوره فقه بر مبناى فقه شيعه است و تمام مسائل آن دسته‌بندى شده و تعداد واجبات و محرمات و مکروهات و مستحبات آن مشخص شده است. از آنجا که در آن زمان کتب ادعيه به صورت مجزا در دست مردم نبود، لذا مرحوم شيخ همه ادعيه‌هاى تعقيب
نماز و
زیارات را در اين رساله آورده است.
از اين رو جامع عباسى در آن زمان يک کتاب جامعى بود که هم فروعات شرعيه و هم ادعيه متناسب با آن در اين کتاب گنجانيده شده بود.
از ميان چهل حديث موجود در اين کتاب، شيخ در ذيل حديث چهارم، پنجم، ششم و هفتم به تناسب موضوع حديث، به مسائل
نیت،
وضو،
غسل و
تیمم پرداخته است. اين کتاب مقدم بر حبل متين نوشته است؛ زيرا حداقل در دو جاى حبل متين به اربعين ارجاع داده شده است: "و قد بسطنا الکلام فيه فى شرح الحديث الاخير من کتاب الاربعين فليقف عليه من أراده".
در اين کتاب به نکات مهم اصولى اشاره شده است، از جمله بحث تفصيلى در تسامح در ادله سنن،
و دلالت حديث اول کتاب اربعين بر حجيت
خبر واحد،
که در بحث اصولى به آنها اشاره خواهيم کرد.
شيخ بهايى علاوه بر کتبى که برشمرديم، تأليفات ديگرى نيز در علم فقه دارند، مانند: حاشيه بر مختلف علامه، و رساله‌اى در معرفت قبله و موارد ديگرى که آقاى فارس حسّون کرديم در مقدمه زبدة
الاصول شيخ بهايى آنها را فهرست کرده است.
زبده، مهمترين کتاب اصولى شيخ بهايى است که عمدتاً به روش اصوليين نگاشته شده است.
الف) در نگارش اين کتاب توجه خاصى به دو کتاب مهم
الاصولى "
الاحکام" آمدى و "نهاية
الاصول" علامه شده است؛
ب) اين کتاب داراى پنج منهج است؛ منهج اول به مقدمات اختصاص داده شده و مطلب اول با عنوان "فى نبذ من احواله و مبادئه المنطقيه"
آغاز مى‌شود. در اين منهج به مباحث منطقى، مثل ذاتى، ماهيت، قضيه، برهان و امثال آن پرداخته شده است؛
ج) در منهج دوم که به بيان ادله شرعيه اختصاص دارد، چهار دليل شرعى را، کتاب،سنت، اجماع و استصحاب مى‌خواند؛ يعنى برخلاف مشهور که دليل چهارم را عقل ناميده‌اند،
شیخ بهایی دليل و منبع شرعى چهارم را
استصحاب قرار داده است.
در حالى که اگر استصحاب را از باب اخبار حجت بدانيم، داخل در سنت، و اگر از باب ظن و
حکم عقل حجت بدانيم، داخل در دليل عقلى مى‌شود. بنابراين اگر دليل چهارم را عقل بدانيم، استصحاب را هم شامل مى‌شود، ولى اگر آن را استصحاب دانستيم، شامل همه ادله عقلى که طبق آن قادر به استنباط
حکم شرعی هستيم، نمى‌شود. تالى فاسد آن اين است که بسيارى از ادله عقلى، مثل
امارات و اصول عقلى، از منبع فقه خارج و به عنوان مدرک
استنباط فقهى قرار نخواهد گرفت و در نتيجه در بسيارى از مسائل فقهى مستأصل خواهيم ماند؛
د) شيخ در اين کتاب فصلى را با عنوان "فى الظاهر المأوّل"
آورده است؛ ظاهرْ لفظى است که دلالت آن روشن است و محتاج به تأويل نيست، مأولْ لفظى است که دلالت آن مرجوع و محتاج به تأويل است. اين فصل در کتاب‌هاى اصولى بسيار به ندرت آمده است؛
ه) بحث آخر منهج پنجم، در باب ترجيحات است. وى در ترجيحات روايات متعارض، تقسيم بندى خوبى را به کار مى‌برد و آنها را در سه دسته قرار مى‌دهد: ۱.
سند، ۲. متن، و ۳. مدلول،
و ملاکات بسيار ارزنده و خوبى را بيان مى‌کند؛ براى مثال در مرجحات سند، درباره خصوصيات روات مواردى را مى‌شمارد که عمدتاً در کتب اصولى نيامده است؛ مانند: کثرة الرواة، العربية، الحفظ، مخالطة العلماء، و التحمّل بالغا؛
و) مباحث اوامر، نواهى، مطلق و مقيد، و عام و خاص را بر خلاف ديگر آثار اصولى، در زمره مباحث الفاظ نياورده است، بلکه اين مباحث را در منهج سوم تحت عنوان "فى مشترکات الکتاب و السنه"
آورده است؛
ز) در پايان، به برخى نظرات اصولى
شیخ بهایی که در کتاب زبده آورده و يا مى‌توان از ميان آثار فقهى ايشان استخراج کرد، و در طريق استنباط
احکام فقهى به کار برده است، به صورت فهرست‌وار اشاره مى‌کنيم:
۱. دلالت
جمله خبریه بر انشاء و
وجوب؛
وى در جايى ديگر اين دلالت را منکر شده است: "مع انّ دلالة الجملة الخبرية على الوجوب محلّ توقف"،
سپس به اشکال و جواب مى‌پردازد.
۲. حمل مطلق بر مقيد، از موارد جمع عرفى بوده، و از موارد
تعارض بين ادله نيست؛
۳. دلالت امر بر وجوب؛
۴. از مرجحات باب تعارض، مخالفت با عامه است؛
۵. عمل مشهور منجبر ضعف
سند در
روایت است؛
۶. بحث مفصلى در باب
استصحاب کرده است؛
۷. معلوم النسب، مضر به حجيت
اجماع نيست؛
۸. از شروط
اجتهاد، اطلاع از اجماع است تا فقيه به خلاف آن
فتوا ندهد؛
۹. درباره
تسامح در ادله سنن، بحث کرده است؛
۱۰. در ضمن اين حديث که هرکس از امت
پیامبر چهل
حدیث را در امر دينش که محتاج به آن باشد حفظ کند،
خدا در
قیامت او را فقيه محشور مى‌کند، مى‌فرمايد دلالت اين حديث، که ظاهراً به
تواتر هم رسيده است، بر حجيت
خبر واحد کمتر از دليل
آیه نفر نيست؛
۱۱. روايت معلل بر روايت غيرمعلل مقدم است؛
۱۲.
اجماع منقول به خبر واحد، حجت است.
شيخ در ابتداى کتاب حبل المتين
بحثى مفصل و با عنوانى مستقل در خصوص مسائل علم درايه انجام داده که بسيار دقيق و ارزشمند است. در مقدمه کتاب مشرق الشمسين و اکسير السعادتين
نيز بحث نافعى در رجال کرده و به
تفسیر حدیث صحیح،
موثق و
حسن پرداخته است؛ بحث بسيار جامعى نيز در مسئله
عدالت راوى و توثيق روات کرده که بى‌شک بى‌نظير است. همچنين بحث مهم ديگرى در مسئله جرح و تعديل روات انجام داده است و در حصول وثوق راوى، يک قيد را افزوده است و آن اينکه "قبول راوى من کونه ضابطا اى لايکون سهوه اکثر من ذکره و لا مساويا له و هذا القيد لم يذکره المتاخرون فى تعريف الصحيح".
براى پى بردن به تبحّر شيخ در علم رجال، فقط کافى است به مقدمه کتاب مشرق الشمسين و اکسير السعادتين رجوع شود. شيخ در اين مقدمه هم درباره خود روات و هم در مقام قضاوت، مثلاً بين آراى علامه و شيخ طوسى و نجاشى و ديگران در مورد روات، به جرح و تعديل آنان مى‌پردازد. وى در جاى ديگر ارتباط علماى رجال به يکديگر را بيان کرده است: "أنّ النجاشى روى عن الکلينى بواسطتين... و الصدوق يروى عن الکلينى بواسطه واحده... و الکشى حيث انّ معاصر الکلينى... ".
شيخ بهايى حاشيه‌اى بر "خلاصة الاقوال" علامه حلى دارد. گذشته از اين، در مقدمه کتاب زبدة
الاصول،
از حواشى ايشان بر "رجال النجاشى" و "الفهرست"
شیخ طوسی هم نام برده شده است. به هر حال شيخ يد طولايى در باب
رجال داشته است. در پايان به سه نمونه از آراى رجالى شيخ اشاره مى‌کنيم:
۱. مراسيل صدوق را مانند
مراسیل ابن‌ابی‌عمیر قبول کرده؛ چراکه
صدوق جز از ثقه نقل نمى‌کند؛
۲. طريق
ابن‌ابی‌بصیر به
عبداللّه بن بحر را تضعيف مى‌کند؛
۳. وى "محمد اسماعيل" را مشترک بين دوازده نفر مى‌داند و آنان را نام مى‌برد و سپس به بيان توثيق يا تضعيف آنان مى‌پردازد.
مرحوم شيخ بهايى در استنباط
احکام فقهى، صاحب روش جامعى از
آیه و
حدیث و
نحو و
لغت و
اجماع و مشهور بود. وى فقيه جامعى به شمار مى‌رفت که در هر علم مرتبط به
فقه که
قلم زده است، صاحب نظر در آن علم هم بوده است. ايشان پنج رکن را در استنباط
حکم فقهى دخيل مى‌دانست و سبک نگارش فقهى ايشان از ديگر فقهاى متقدم يا متأخر، متفاوت بوده است.
۱. الحارئى الهمدانى العاملى الجبعى، محمد بن الحسين بن عبد الصمد، الحاشية على کتاب من لايحضره الفقيه، مکتبة آيه الله العظمى المرعشى النجفى، ۱۴۲۲ق.
۲. الحارئى الهمدانى العاملى الجبعى، محمد بن الحسين بن عبد الصمد، الحبل المتين فى
احکام الدين، مشهد: بنياد پژوهش‌هاى اسلامى آستان قدس رضوى، مشهد، ۱۴۲۴ق.
۳. الحارئى الهمدانى العاملى الجبعى، محمد بن الحسين بن عبد الصمد، الاثناعشريات الخمس، انتشارات اعجاز، ۱۴۲۳ق.
۴. الحارئى الهمدانى العاملى الجبعى، محمد بن الحسين بن عبد الصمد، اربعين، متن و ترجمه: عقيقى بخشايشى، چاپ ششم: دفتر نشر نويد اسلام، ۱۳۸۵ش.
۵. الحارئى الهمدانى العاملى الجبعى، محمد بن الحسين بن عبد الصمد، جامع عباسى، مؤسسه انتشارات فرهانى.
۶. الحارئى الهمدانى العاملى الجبعى، محمد بن الحسين بن عبد الصمد، زبدة
الاصول، مرصاد، ۱۴۲۳ق.
۷. الحارئى الهمدانى العاملى الجبعى، محمد بن الحسين بن عبد الصمد، مشرق الشمسين و اکسير السعادتين، نسخه خطى.
۸. الحسينى السيستانى، السيد على، الرافد فى علم
الاصول، نشر مکتب آيت الله العظمى السيستانى(مهر)، قم، ۱۴۱۴ق.
برگرفته از مقاله سبک علمی شیخ بهائی - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی- شماره ۶۸.
