سببیت تصویبی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سببیت تصویبی،
سببیت قیام
اماره در
جعل حکم واقعی طبق آن است.
سببیت تصویبی، مقابل
سببیت مخطئه و موافق نظریه
تصویب بوده و
سببیت اشعری و
معتزلی را شامل می‌شود.
جمهور عالمان
شیعه مخطئه بوده و معتقدند
خداوند در
لوح محفوظ احکامی دارد که در
حق همگان ثابت است و ما به همان احکام واقعی مکلفیم و
امارات نیز راه برای رسیدن به
واقع می‌باشد و مجتهد در فتوای خود بر طبق
امارات، یا به واقع می‌رسد (مصیب) و یا فتوای او مخالف واقع در می‌آید (مخطئ) که در این حالت او و مقلدانش
معذور می‌باشند؛ از این رو، شعار شیعه این است که «للمصیب اجران و للمخطئ اجر واحد».
ولی جمهور علمای سنی مصوبه بوده و دو گروه هستند:
۱.
اشاعره که معتقدند قبل از
اجتهاد مجتهد، خداوند در عالم واقع هیچ حکمی ندارد و جعل حکم از سوی
شارع مقدس، دایر مدار فتوای
مجتهد است؛ به این صورت که احکام خداوند، تابع
آرای مجتهدان بوده و هر مجتهدی مصیب و حکم او مطابق واقع است. این همان تصویبی است که در نزد شیعه باطل است.
۲.
معتزله، که معتقدند خداوند در واقع احکامی دارد که در حق عالم و جاهل مساوی است، اما احکام واقعی در مرحله شانیت باقی می‌ماند و تنها آن چه که مؤدای اماره است، در حق
مکلفان به
فعلیت می‌رسد و در صورتی که مؤدای اماره با واقع مطابق نباشد، حکمی مماثل با حکم واقعی در حق مکلفان جعل می‌گردد و جایگزین حکم شانی در واقع می‌گردد، که لازمه این نظر نیز تصویب است.
این دو دیدگاه، به این دلیل که یا تصویب است (دیدگاه اول)، یا منتهی به تصویب می‌شود (دیدگاه دوم)، از نظر عالمان شیعه
باطل است.
سببیت اشعری؛
سببیت معتزلی.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص ۴۸۶، برگرفته از مقاله «سببیت تصویبی».
