زندان در اتهام قتل
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
زندان در اتهام قتل از مباحث فقهی
و حقوقی است
و به بررسی
مشروعیت و عدم آن
در زندانی‌کردن متهم به قتل می‌پردازد. اصل اولی
در موضوع
مورد بحث عدم حبس به واسطه صرف
اتهام است
و باید برای اثبات آن دلیلی اقامه شود. تنها روایتی که می‌توان
در این
مورد بدان استناد کرد روایت سکونی است.
در این باره روایات دیگری نیز نقل شده اما از نظر سند یا دلالت
و یا
موارد دیگر دارای ضعف هستند
و نمی‌توان به آن‌ها استناد نمود. برخی از فقهای شیعه
سکونی را نیز ضعیف می‌دانند
و به روایت وی عمل نمی‌کنند. با توجه به روایت سکونی، مدت حبس متهم شش روز است.
درباره حبس کسی که لواط کننده با خود را کشته به یک روایتی استناد گردیده که به خاطر مرسل بودن تضعیف شده اما با این حال فقیهان ما به وجوب
دفاع از خود
و هدر بودن خون بدکار فتوا داده‌اند. اما درباره اثبات حبس با
شهادت یک شاهد
و نیز حبس خودداری‌کننده از قسم دیدگاه‌های مختلفی از فقهای شیعه
و سنی نقل شده است.
روایاتی از هر دو فرقه (
شیعه و سنی)
در مورد حبس متهم به قتل
وارد شده است چنان که بسیاری از فقیهان ما
و مالک بن انس، به مضمون آن‌ها فتوا داده‌اند؛ اگر چه
محقق حلّی،
شهیدین و دیگران مخالفت کرده‌اند به این دلیل که این
مورد، مجازاتی است که سببش ثابت نشده است.
در مورد مدت حبس نیز اختلاف کرده‌اند: بسیاری از فقیهان فتوا داده‌اند که مدت حبس شش روز است
و بعضی آن را سه روز دانسته‌اند
و نیز به برخی دیگر نسبت داده شده که مدت آن را تا یک سال هم دانسته‌اند. با این حال، همۀ این مطالب- همان طور که
صاحب جواهر بدان تصریح کرده- تنها
در مورد اتهام به قتل است
و اتهام ایراد جرح را شامل نمی‌شود.
در اینجا به روایات مربوط به بحث
مورد نظر اشاره می‌کنیم:
علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن ابی‌عبداللّه (علیه
السّلام) قال: «انّ النّبی کان یحبس فی تهمة الدم ستّة ایّام؛ فان جاء اولیاء المقتول ببیّنة،
و الّا خلّی سبیله؛
سکونی از
امام صادق (علیه‌السّلام) روایت کرده که فرمود:
پیامبر متهم به قتل را شش روز
زندانی می‌کرد. اگر اولیای مقتول
بینه می‌آوردند بر اساس آن حکم می‌کرد، وگرنه متهم آزاد می‌شد».
شیخ طوسی این روایت را با دو سند- که
در یکی از آن‌ها ابواسحاق وجود دارد- آورده است: اگر اولیای مقتول دلیلی آوردند
زندانی را نگه می‌دارند، وگرنه آزادش می‌کنند.
در جای دیگر، این روایت را این گونه آورده است: اگر اولیای مقتول بینه‌ای آوردند، قتل ثابت می‌شود.
علّامه مجلسی فرمود: بنا بر قول مشهور، این روایت ضعیف است.
۱. عن علی انّه قال: «لا حبس فی تهمة الّا فی دم
و الحبس بعد معرفة الحقّ، ظلم؛
حبس، تنها
در اتهام به قتل وجود دارد
و حبس پس از شناخت حق، ظلم است.»
روایت دیگر این است که از علی (علیه
السلام) روایت شده که حضرتش روزی از
در رو به قبلۀ
مسجد کوفه وارد شد که جماعتی به جلو حضرت درآمدند:
در میان آنان جوانی بود که می‌گریست، ولی آن جماعت ساکتش می‌کردند. علی (علیه
السلام)
در مقابلشان ایستاد
و رو به جوان کرد: چرا می‌گریی؟ گفت: ای امیر المؤمنین! پدرم با این جماعت برای تجارت به مسافرت رفت. آنان بازگشتند، ولی پدرم بازنگشت. از این رو، سرگذشت پدرم را از آنان پرسیدم. گفتند: مرد. از مالش پرسیدم، گفتند: چیزی به جا نگذاشت. از این رو، اینان را به نزد
شریح بردم
و او تنها آنان را سوگند داد
و حقّ مرا از آنان نستاند
و من می‌دانم پدرم مال فراوانی همراه داشت.
امیر المؤمنین فرمود: برگردید. حضرت به همراه آن جماعت
و جوان نزد شریح رفت
و به او فرمود: ای شریح! این جوان چه می‌گوید؟ گفت: ای امیرالمؤمنین! این جوان دعوایی علیه این جماعت اقامه کرده است که وقتی از او بینه خواستم، او هیچ کس را
نیاورد. از این رو، آنان را سوگند دادم. فرمود: نه! نه!
در این
مورد چنین حکم نمی‌کنند.
گفت: پس چگونه حکم کنم؟ فرمود:
در این
مورد، من قضاوت می‌کنم
و امروز قضاوتی بکنم که هیچ کس بعد از داوود پیامبر- علیه
السلام- آن گونه قضاوت نکرده باشد. آن‌گاه بر مسند قضاوت نشست
و کاتبش،
عبداللّه بن ابی‌رافع، را فراخواند
و به او دستور داد کاغذ
و قلمی آماده کند. بعد به آن جماعت دستور داد
در اطراف مسجد پراکنده شوند؛ هر کدام از آنان
در کنار یکی از ستون‌های مسجد نشستند
و همراه هر یک از آنان مردی را فرستاد
و دستور داد سرهایشان پوشانده شود
و به کسانی که
در اطرافش بودند، فرمود: هنگامی که تکبیرم را شنیدید، شما نیز تکبیر بگویید.
آن‌گاه یکی از آنان را فراخواند
و نقاب از صورتش برداشت
و در او به دقت نگریست
و فرمود: آیا گمان می‌کنید من نمی‌دانم شما با پدر این جوان چه کردید؟ اگر ندانم
در این صورت باید نادان باشم! بعد به او رو کرد
و از وی دربارۀ پدر آن جوان پرسید. آن مرد گفت: ای امیر المؤمنین! مرد. پس از او پرسید: بیماری او چه بود؟ چند روز بیماری او طول کشید؟ کجا بیمار شد؟ دلایل بیماری او چه بود؟
در چه زمانی به حالت
احتضار افتاد
و چه کسی چشمانش را بست؟ چه کسی او را غسل داد؟
در چه کفن شد؟ چه کسانی جنازۀ او را به دوش کشیدند؟ چه کسی بر او نماز گزارد؟ چه کسی او را دفن کرد؟ چون از سؤال فارغ شد، با صدای بلند فرمود: حبس! حبس!
آن‌گاه تکبیر گفت
و کسانی که با حضرتش بودند تکبیر گفتند. از این رو، آن جماعت به او بدگمان شدند
و به خود شکی راه ندادند که رفیقشان اقرار کرده است. آن‌گاه حضرت یکی دیگر از آنان را فراخواند
و هر آن چه به اوّلی فرموده بود به او نیز فرمود. آن مرد عرض کرد: ای امیر المؤمنین! من یکی از آنان بودم
و راضی به قتل او نبودم. بدین گونه اقرار به قتل کرد. آن‌گاه حضرت یک یک آنان را فراخواند
و همۀ آنان به جز اوّلی اقرار کردند
و به تمام مالی که ربوده بودند معترف شدند
و اموال را بازگرداندند
و آنان را به
قصاص، که مستحقّ آن بودند، محکوم کرد. سپس شریح گفت: ای امیر المؤمنین! حکم داوود چگونه بود که به شیوۀ او
در اینجا حکم کردید؟ …
مرحوم مجلسی
در مورد این حدیث فرمود: بنا بر مشهور ضعیف است.
۲. انّ علیّا حبس متّهما بالقتل، حتی نظر فی امر المتّهمین معه بالقتل؛
علی (علیه
السلام) متهم به قتلی را
زندانی کرد تا کار کسانی را که با او
در قتل متهم بودند، بررسی کند.
۱. عن معمر، عن بهز بن حکیم بن معاویة، عن ابیه، عن جدّه، قال: «اخذ النبی ناسا من قومی فی تهمة، فحبسهم، فجاء رجل من قومی النبی
و هو یخطب، فقال: یا محمد! علی ما تحبس جیرتی؟ فصمت النبی
[عنه
] فقال: انّ الناس یقولون: انّک لتنهی عن الشرّ
و تستخلی به. فقال النبی: ما یقول؟! فجعلت اعرض بینهما بکلام مخافة ان یسمعها، فیدعو علی قومی دعوة لا یفلحون بعدها. فقال: فلم یزل النبی حتی فهمها. فقال: قد قالوها؟
و قال: قائلها منهم؟
و اللّه! لو فعلت لکان علیّ
[و] ما کان علیهم، خلّوا
[له
] عن جیرانه؛
از معمر، از بهز بن حکیم بن معاویه، از پدرش، از جدّش روایت کرد که گفت: پیامبر گروهی از قومم را به اتهام قتل
زندانی کرد. یکی از افراد قومم نزد پیامبر- که خطبه می‌خواند- آمد
و گفت: ای محمد! چرا همسایگانم را
زندانی کردی؟ پیامبر ساکت شد. آن مرد گفت: مردم می‌گویند: تو از شرّ
و بدی باز می‌داری، امّا
در خلوت آن را به جا می‌آوری!
پیامبر فرمود: چه می‌گوید؟! من با کلامی گفتۀ آن دو را قطع کردم؛ زیرا می‌ترسیدم پیامبر آن را بشنود
و آن‌گاه قومم را نفرین کند که بعد از آن (نفرین) رستگار نشوند. گفت: پیامبر حرکت نکرده بود که فهمید. آن‌گاه فرمود: این را گفتند؟
و گفت: گوینده‌اش از این قوم است؟ به خدا قسم! اگر چنین کاری کردم عواقبش بر من است
و بر ایشان چیزی نیست. همسایگانش را رها سازید.
۲. عن بهز بن حکیم، عن ابیه، عن جدّه: «ان النبی حبس رجلا فی تهمة؛
پیامبر متهم به قتلی را
زندانی کرد.
شوکانی گفته است: پنج صحیح از
صحاح شش‌گانه، آن را روایت کرده‌اند
و این دلیل بر این است که حبس گاهی برای مجازات است
و گاهی نیز به منظور روشن شدن ماجرا
و بعضی ابهامات پشت پرده. ابوداوود، بابی را به آن اختصاص داده
و آن را باب «حبس
در مورد دین
و غیر دین» نامیده است».
۳. عن ابی هریرة: «ان النبی حبس فی تهمة یوما
و لیلة.
و قال الحاکم: استظهارا
و احتیاطا؛
پیامبر متهم به قتلی را یک شبانه‌روز
زندانی کرد. حاکم گفته است: این حبس به منظور روشن شدن
حقیقت و احتیاط برای جلوگیری از فرار قاتل بوده است.
هیثمی گفته است:
در سند، ابراهیم بن خثیم بن عراک وجود دارد که نزد علما متروک است
و به روایات او عمل نمی‌شود.
۴. ان النبی حبس رجلا فی تهمة، ساعة من نهار، ثم خلّی عنه؛
پیامبر مردی را به جهت اتهامی، بخشی از روز
زندانی ساخت، آن‌گاه آزادش نمود.
عن ابی‌جعفر: انّ علیّا (علیه
السّلام) قال: «انّما الحبس حتی یتبیّن للامام، فما حبس بعد ذلک، فهو جور؛
از ابوجعفر روایت شده است که علی (علیه
السلام) فرمود: حبس تنها
در موردی است که امر بر امام مشتبه باشد
و متهم برای رفع ابهام، حبس می‌شود تا امام، ماجرا را به روشنی دریابد. پس هر حبسی که بعد از روشن شدن امر صورت گیرد، ستم است».
در اینجا به آرای برخی از فقیهان شیعه اشاره می‌کنیم:
محقق حلّی: هرگاه کسی به قتل متهم شد
و ولیّ دم، حبس او را طلبید تا بینه اقامه کند، اجابت خواستۀ او
مورد تردید است. مستند جواز، روایت سکونی است …
و سکونی ضعیف است.
در جای دیگر می‌نویسد: گفته شده است: متهم به قتل، شش روز
زندانی می‌شود؛ اگر
در این شش روز اتهام ثابت شد، حکم
در مورد او صادر می‌شود، وگرنه آزاد می‌گردد. مدرک حدیث ضعیف است. همچنین مضمون حدیث مستلزم شتاب
در مجازاتی است که سبب آن ثابت نشده است.
علّامه حلّی: اگر کسی به قتل متهم شود
و مورد از
موارد لوث باشد، هرگاه ولیّ دم، درخواست کند، متهم به قتل تا اقامۀ بینه
زندانی شود، با خواستۀ او موافقت می‌شود. دلیل این مطلب، روایت سکونی از امام صادق (علیه
السلام) است که: «
پیامبر (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله‌و‌سلّم) همیشه
در اتهام به قتل، شش روز
زندانی می‌کرد، اگر اولیای دم
در این شش روز بینه اقامه می‌کردند، پیامبر بر اساس آن حکم می‌کرد، وگرنه متهم را آزاد می‌نمود».
در جای دیگر می‌نویسد:
تحقیق آن است که اگر کسی به سببی نزد حاکم به قتل متهم شود، باید به منظور عمل به این روایت
و حفظ جان مسلمانان از تلف، متهم را شش روز
زندانی کند
و اگر نزد غیر حاکم کسی به قتل متهم شود، به این اصل عمل نمی‌شود.
همچنین می‌نویسد: گفته شده است: متهم به قتل به درخواست ولیّ دم
زندانی می‌شود تا بینه اقامه کند.
امّا آنچه ممکن است
در مورد تعجیل
در عقوبت- با توجه به اینکه سبب آن عقوبت ثابت شده- گفته شود این است که، احتیاط
در حفظ جان انسان‌ها، مانند احتیاط
در حفظ مال، مانعی ندارد؛ مثلا بدهکاری که ادّعای ورشکستگی
و عدم توانایی
در پرداخت بدهکاری می‌کند،
زندانی می‌شود تا وضعش روشن شود
و یا اینکه مسئول تربیت کودک او را می
زند، تا به درس اهتمام ورزد، با اینکه ممکن است معلم، قصور کرده باشد امّا مقصر نباشد.
بنای عقلا
در این
موارد اعتماد به
خبر ثقه است با اینکه
در بسیاری از
موارد، خلاف مقصدشان رخ می‌دهد، از آن رو که اگر
تحقق قطع لازم باشد، سبب حرج شدید، بلکه اختلال
در زندگی انسان‌ها می‌شود.
اگر شخصی به قتل متهم شود
و ولیّ مقتول از حاکم شرعی بخواهد که متهم را تا آوردن بینه
زندانی کند، اجابت خواستۀ او جایز است البته
در صورتی که متهم از افرادی باشد که محتمل است فرار کند وگرنه، می‌تواند او را
زندانی نکند. اگر ولی، تا شش روز بینه اقامه نکند، متهم آزاد می‌شود.
آن‌گاه می‌گوید: چون این کار فی الجمله از
شئون حسبه است
و حاکم شرعی بر آن ولایت دارد
و این از باب تعجیل عقوبت قبل از
استحقاق نیست تا جایز نباشد
و در خبر سکونی است … وجهی برای اشکال
و مناقشه
در حدیث به سبب ضعف سکونی نیست؛ چون این حدیث با قراینی همراه است که موجب می‌شود انسان بدان اطمینان پیدا کند یا صدور آن را درست بداند. از این رو،
محققان بر آن اعتماد کرده‌اند بدون اینکه بین
قتل نفس و جراحت فرقی بگذارند؛ چون بعد از اینکه حاکم شرعی صلاح کار را
در آن دید
و آن از شئون حسبه است، حکم موافق قاعده می‌شود پس دیگر وجهی ندارد که
در این
مورد به خصوص
مورد نص اکتفا شود.
شیخ طوسی: شایسته است متهم به قتل، شش روز
زندانی شود. پس اگر مدّعی
در طی این شش روز بینه‌ای آورد یا حکم
در مورد او صادر شد،
در زندان می‌ماند تا حکم
در مورد او جاری شود، وگرنه آزاد می‌شود.
قاضی ابن برّاج: هرگاه انسانی به قتل متهم شود، واجب است شش روز
زندانی شود. پس اگر مدّعی بینه‌ای آورد که بر ادّعای او شهادت دهد، یا حکم
در این
مورد صادر شود، حکم
در مورد او جاری می‌شود، وگرنه متهم از حبس آزاد می‌شود
و مدّعی هیچ حقّی بر او ندارد.
ابن حمزه: متهم به قتل یا انکار می‌کند
و یا اقرار. اگر انکار کرد، سه روز
زندانی می‌شود. پس اگر بینه‌ای علیه او اقامه شد حکم
در مورد او صادر می‌شود، وگرنه آزاد می‌گردد.
فاضل آبی: این فتوا، از روایت سکونی از امام صادق استفاده می‌شود؛ بااینکه سکونی عامی است
و قائل این قول نیز شیخ طوسی است. شاید نظر شیخ طوسی این بوده است که
در تفتیش خون مسلمانان احتیاط لازم است.
شهید اوّل: قاعدۀ ۲۱۷: معیار جواز حبس آن است که به دست آوردن حق بر آن منوط باشد که
در بعضی از
موارد ثابت می‌شود … یکی از آن
موارد، حبس شش
روزۀ متهم به قتل است.
فاضل مقداد:
[مبحث
] موارد حبس: متهم به قتل شش روز
زندانی می‌شود.
شهید ثانی:
و روایت سکونی ضعیف است
و این حبس، شتاب
در مجازاتی است که سببش ثابت نشده، پس جایز ندانستن آن بهتر است.
به اعتقاد شیخ
و پیروانش، متهم به قتل شش روز
زندانی می‌شود … ولی صحیح‌تر این است که پیش از اثبات حق، مطلقا حبسی
در کار نباشد.
فیض کاشانی: آیا می‌توان منکر قتل را تا اقامۀ بینه از سوی مدّعی،
زندانی کرد؟ گفته شده: آری، تا شش روز می‌توان
زندانی کرد- همچنان که
در خبر آمده است-
و گفته شده: تا سه روز،
و این قول دلیلی ندارد
و صحیح‌تر این است که پیش از ثبوت حق، مطلقا حبس جایز نباشد.
علّامه مجلسی
در مورد مساله به نقل اقوال بسنده کرده است.
شیخ محمدحسن نجفی: … به هر حال، عمل به خبر سکونی، خالی از قوّت نیست؛ زیرا این قول به سیرۀ عملی علما،
و نقل
اجماع در عمل به اخبار این راوی تکیه دارد، که غالب روایات او را نوفلی نقل می‌کند
و به روایات او عمل می‌شود، اگر چه متفرّد
در نقل باشد. آری، ظاهر این است که حکم، به قتل اختصاص دارد، نه جرح.
آیةاللّه مامقانی: هرگاه مردی به قتل متهم شود
و ولیّ دم از حاکم بخواهد تا اقامۀ بینه او را
زندانی کند، پس
در قبول خواسته‌اش
و حبس متهم تا شش روز، وجهی است که به واقع نزدیک است.
امام خمینی: اگر مردی به قتل متهم شود
و ولیّ دم از حاکم بخواهد تا اقامۀ بینه، او را
زندانی کند، ظاهر این است که اجابت خواسته‌اش جایز است، مگر آن که متهم به قتل از افرادی باشد که مطمئنا فرار نمی‌کند،
و اگر مدّعی، اقامۀ بینه را تا شش روز به تاخیر اندازد متهم آزاد می‌شود.
آیةاللّه خوئی: اگر مردی به قتل متهم شود، شش روز
زندانی می‌شود. اگر اولیای مقتول دلیلی که قتل را ثابت کند بیاورند، حکم
در مورد او صادر می‌شود، وگرنه آزاد می‌شود.
آیةاللّه گلپایگانی: آری، اگر ولیّ مقتول بخواهد، می‌تواند متهم به قتل را شش روز
زندانی کند. اگر
در این مدت قتل ثابت نشد، متهم آزاد می‌شود.
اصل اوّلی این است که نمی‌توان کسی را به مجرد اتهام
زندانی کرد، مگر آن که دلیلی اقامه شود
و آن دلیل
در این بحث، یا روایت سکونی
و پذیرش آن به طور مبنایی است
و یا روایت
دعائم الاسلام، که دلالتش روشن است
و تنها اشکال
در سند آن
و در کتاب دعائم
الاسلام است. امّا روایت سوم مرسل است
و روایت چهارم- که از امام پنجم (علیه
السلام) است- اگر چه مطلق است
و مورد را شامل می‌شود، نیز مرسل است. روایت پنجم نیز مرسل است، هرچند
در حبس متهم به قتل دلالت ظاهری دارد؛ زیرا
در آن آمده:
«الحبس! الحبس!». روایت ششم علاوه بر عدم ظهور
در بحث ما، سندش نیز ضعیف است
و همچنین است روایت هشتم.
در نتیجه اگر به روایت سکونی عمل کنیم باید حبس متهم به قتل را به مدت شش روز واجب بدانیم که
در این صورت، عبارت «ینبغی؛ سزاوار است» - که از شیخ طوسی حکایت شده- جز اینکه از آن وجوب اراده شود، وجهی ندارد.
بنابر قول علّامه
در مختلف الشیعة، اگر کسی نزد حاکم، به قتل متهم شود،
زندانی می‌شود، وگرنه، نه؛ زیرا عمل به ظاهر روایت سکونی که اتهام نزد پیامبر (صلّیاللّهعلیه
وآله
و
سلّم) ثابت شد
و آن حضرت متهم را
زندانی کرد، چنین اقتضا دارد؛ گرچه عمل به اطلاق روایت، حتی
در موردی که توجه اتهام به متهم نزد حاکم ثابت نشده باشد، مقتضی جواز حبس است. اگر گفتیم: حکمت تشریع حبس، جلوگیری از فرار متهم است
در این صورت، تفصیلی که امام
در تحریر الوسیله فرموده‌اند موجّه است.
مطالب مذکور با قطع نظر از اهمیت جان مسلمانان
و لزوم رعایت احتیاط
در حفظ آن بود؛ وگرنه اهمیت جان مسلمانان
و لزوم رعایت احتیاط
در حفظ آن، به تنهایی برای پذیرفتن حکم حبس متهم به قتل کافی است.
مالک بن انس در مدوّنة الکبری می‌نویسد: مالک
در مورد شخص متهم به قتلی که اتیان سوگند به او بازگردانده شود، گفت: تبرئه نمی‌شود، مگر اینکه پنجاه قسم بخورد. به نظر من باید
زندانی شود تا پنجاه قسم بخورد.
مرداوی (
در مسالۀ «لوث»
در مورد این سخن او گفته است: «اگر از آنان خواستند قسم بخورند، ولی خودداری کردند حبس نمی‌شوند»): این رای بی‌تردید مذهب ماست
و در هدایه، مذهب، خلاصه، هادی، وجیز
و غیر آن‌ها به این قول قطع پیدا کرده‌اند
و در مغنی، محرّر،
و شرح آن، نظم، رعایتین، حاوی الصغیر
و جز آن‌ها، آن را مقدّم داشته‌اند
و مرداوی می‌گوید:
زندانی می‌شوند تا اقرار کنند یا قسم بخورند
و فروع
و زرکشی آن دو را مطلق آورده‌اند.
در اینجا به بیان چند مطلب درباره
زندانی متهم به قتل می‌پردازیم:
اصل حبس برای متهم به قتل است
و بر این مطلب به روایت سکونی استدلال شده
و اینکه عمل فقیهان ما به روایات سکونی، ضعف آن روایت را می‌پوشاند
و همچنین به مرسل دعائم
الاسلام و دیگر
روایات مرسل و نیز رعایت
احتیاط و حفظ خون مسلمانان استدلال شده است. دیگران با این ادلّه مخالفت کرده‌اند؛ زیرا این حبس، شتاب
در مجازاتی است که سبب آن ثابت نشده، پس جایز نیست. همچنین سکونی را ضعیف دانسته‌اند
و روایت سکونی را نیز به دلیل مخالفت با ادلّه
و همچنین روایات دیگر را به دلیل ارسال، تضعیف
و رد کرده‌اند.
برخی از فقیهان بین درخواست حبس از سوی
اولیای دم و عدم آن،
تفصیل قائل شده‌اند
و شاید مستندشان این است که برای اینکه حاکم بتواند حق را به دست آورد، درخواست صاحب حق، شرط است.
۱. شش روز؛ که مقتضای روایت سکونی بعد از حمل اطلاق مرسل دعائم
الاسلام بر روایت سکونی
و یا مقتضای عمل به روایت سکونی بدون حمل روایت دعائم
الاسلام بر آن است؛ زیرا روایت دعائم
الاسلام مرسل است
و این رای
شیخ طوسی در نهایه و جمعی از عالمان امامیه است.
۲. سه روز؛ این قول
ابن حمزه است
و شاید با الغای خصوصیت مهلت دادن تا سه روز
در مورد مرتد
و شفیع
در حقّ شفعه،
مورد نزاع را شامل شود.
۳. یک سال کامل؛ این قول از
اسکافی نقل شده
و دلیلی ندارد
و ممکن است آن (سنه سال) تصحیف کلمۀ «ستة» باشد که
در این صورت موافق قول شیخ
و پیروانش است.
۴. حبس تا احضار بینه یا فصل خصومت بدون تعیین زمان؛ دلیل عدم تعیین زمان، آن است که بدان نپرداخته‌اند.
هرگاه غیر ولیّ دم پس از ثبوت
قصاص یا پیش از ثبوت آن، متهم به قتل را بکشد؛ ظاهر این است که قصاص می‌شود؛ زیرا موجب قصاص، از بین بردن جان انسان بی‌گناه
و برابر، به
عمد و ظلم است:
۱.
علّامه حلّی: اگر بر
مسلمانی قصاص واجب شود
و غیر ولی او را بکشد قصاص واجب می‌شود.
۲. آیةاللّه خوئی: هرگاه بر
مسلمانی قصاص ثابت شود
و غیر ولیّ دم، او را بدون اذن ولی بکشد، بدون اختلاف
و اشکالی قصاص می‌شود؛ زیرا آن متهم به قتل نسبت به این قاتل، خونش محفوظ است …
۳. سرخسی: هرگاه مردی متهم به قتلی را، که به دستور امام
زندانی شده است، پیش از اثبات جرم بکشد
و پس از آن به آنچه انجام داده
بینه اقامه شود، قاتل قصاص می‌شود؛ زیرا مصون
و محقون الدم بودن او به مجرد
تهمت- مادامی‌که قاضی به مهدور الدم بودن مقتول حکم نکند- رفع نمی‌شود؛ چون محل برای حکم قاضی از بین رفته است. پس وجود این بینه مانند عدم آن است، جز اینکه قاتل ولیّ مقتول باشد که متهم به قتل، او را
در راهزنی کشته است. پس
در این هنگام قصاص نمی‌شود؛ زیرا او حقّ خود را استیفا کرده است.
آیا قاتل
در قتل خطایی حبس می‌شود؟ هیچ یک از فقها به این مساله نپرداخته است. شاید این امر به دلیل وضوحش باشد؛ زیرا مقتضای قواعد این است که حبس نمی‌شود؛ چون حبس یا
حدّ است یا
تعزیر،
و این دو به دلیل
حدیث رفع از خطاکار برداشته شده است.
در مدوّنة الکبری آمده است: گفتم: آیا بنابر مذهب مالک
در قتل خطایی تعزیر
و حبس وجود دارد؟
گفت:
در این
مورد از مالک چیزی نشنیدم
و موردی سراغ ندارم که کسی
در خطا، تعزیر یا
زندانی شده باشد
و به نظرم می‌رسد نه حبس دارد
و نه تعزیر.
آیا حبس تنها به اتهام قتل اختصاص دارد یا شامل ایراد جرح نیز می‌شود؟ بنا به قولی، ایراد جرح را نیز شامل می‌شود، به دلیل اینکه لفظ «دم»
در روایات، شامل آن است. از این قول جواب داده شده به اینکه مراد از «دم» به قرینۀ ذیل «فان جاء اولیاء المقتول …» خصوص قتل است
و صاحب جواهر نیز ظهور آن را
در اختصاص حکم به قتل دانسته است.
از شهید نقل شده که
در بعضی عبارات، متهم به قتل
و در بعضی دیگر متهم به دم آورده شده که عبارت اخیر، جراحت را نیز
در برمی‌گیرد.(شرح ارشاد، «جنایات». چنان که نظر مرحوم
سبزواری نیز همین است.)
آیةاللّه خوانساری:
در اینکه آیا حکم حبس، مطلق دم را شامل می‌شود
و یا تنها مختص قتل است، اختلاف است. شاید ذکر مقتول
در روایات مانع اطلاق شود.
آیا این حبس وجوبی است یا استحبابی؟
ظاهر کلام شیخ
در نهایه
استحباب است؛ زیرا گفته: «ینبغی»
و ظاهر عبارت دیگران
وجوب است.
مواردی که ممکن است به حبس
در اتهام قتل ملحق کرد عبارتند از:
درباره حبس جوانی که لواط کنندۀ با خود را بکشدبه روایتی اشاره می‌کنیم:
عن ابی‌القاسم الکوفی،
و القاضی النعمان فی کتابیهما قالا: رفع الی عمر انّ عبدا قتل مولاه، فامر بقتله. فدعاه علی (علیه
السّلام) فقال له: ا قتلت مولاک؟ قال: نعم. قال: فلم قتلته؟ قال: غلبنی علی نفسی
و اتانی فی ذاتی. فقال لاولیاء المقتول: ا دفنتم ولیّکم؟ قالوا: نعم. قال:
و متی دفنتموه؟ قالوا: الساعة....؛
بنده‌ای را نزد
عمر آوردند که مولایش را کشته بود. عمر دستور قتل او را صادر کرد.
علی (علیه‌السلام) او را خواند
و فرمود: تو مولایت را کشتی؟ عرض کرد: آری. فرمود:
برای چه کشتی؟ گفت: با من
لواط کرد. حضرت به اولیای مقتول فرمود: او را دفن کردید؟ گفتند: آری. فرمود: چه وقت دفن کردید؟ گفتند: همین الان. آن‌گاه حضرت روبه عمر فرمود: این شخص را
زندانی کن
و هیچ کاری با او نداشته باش تا سه روز بگذرد. آن‌گاه به دوستان مقتول فرمود: هرگاه سه روز گذشت
در نزد ما حاضر شوید.
چون سه روز سپری شد حضور یافتند. حضرت علی (علیه
السلام) دست عمر را گرفت
و خارج شدند. آن‌گاه بر سر قبر مقتول ایستاد
و به اولیای او فرمود: این قبر رفیقتان است؟ گفتند: آری. فرمود: بکنید. کندند تا به شکاف گور رسیدند. فرمود: مرده‌تان را خارج کنید. آنان به کفن‌های داخل گور نگاه کردند، امّا او را نیافتند. آن را به اطلاع حضرت رساندند. پس علی (علیه
السلام) فرمود: اللّه اکبر! اللّه اکبر! به خدا قسم دروغ نگفتم
و به من هم دروغ گفته نشده است. از رسول خدا شنیدم که فرمود: «هر کس از امّت من، عمل
قوم لوط را انجام دهد
و با همان عمل
[بدون توبه
] بمیرد، به او مهلت داده شده است تا
در قبرش نهاده شود. هنگامی که دفن شد بیشتر از سه روز نمی‌گذرد که زمین او را به هلاک‌شوندگان قوم لوط ملحق می‌سازد
و با ایشان محشور می‌شود».
این روایت به دلیل ارسال تضعیف شده است
و شاید آن واقعه‌ای خاص باشد، همان‌طور که
شهید ثانی این مطلب را
در بعضی از قضایای خاصّ علی (علیه
السلام) ذکر کرده است
و در این صورت، دیگر شاهد
و دلیل محل نزاع نخواهد بود. آری، فقیهان ما به وجوب دفاع از خود
و هدر بودن خون بدکار فتوا داده‌اند:
۱.
ابن برّاج: هرگاه شخصی قصد تجاوز به جوان یا زنی را داشته باشد
و آنان او را از خویش برانند
و او بمیرد خونش هدر رفته است.
۲.
محقق حلّی: انسان می‌تواند از جان
و ناموس خودش دفاع کند …
و خون متجاوز- چه جراحت بردارد
و چه به قتل برسد- هدر است.
۳. شهید ثانی: قول اقوا واجب بودن دفاع از جان
و ناموس،
در صورت امکان است
و تسلیم و تن دادن به ذلّت جایز نیست …
آیا حبس با یک شاهد صورت می‌گیرد یا نه؟ برای پاسخ به این سؤال به اقوال برخی از فقهای اهل سنت
و شیعه اشاره می‌کنیم:
۱. شیبانی:
در حدود
و قصاص
کفالت پذیرفته نمی‌شود
و در موارد حدود
و قصاص حبس وجود ندارد، مگر آن که دو شاهد
و یا یک شاهد عادل- که قاضی او را می‌شناسد-
در مورد آن شهادت دهد …
۲. مدوّنة الکبری: پرسیدم: به نظر تو اگر شاهدی بر قتلی- چه خطا
و چه عمد- شهادت بدهد آیا آن کسی که به ضرر او شهادت داده شده،
زندانی می‌شود تا از آن شاهد سؤال شود؟
گفت:
در صورتی که شهادت بر
قتل خطایی باشد،
زندانی نمی‌شود؛ زیرا دیه بر عهدۀ عاقله است. امّا
در عمد،
زندانی می‌شود تا
در مورد شاهد
تحقیق شود. پس اگر تزکیه شد،
مورد از
موارد قسامه خواهد بود
و اگر تزکیه نشد قسامه‌ای
در کار نیست.
گفتم: قول مالک نیز همین است.
فقیهان ما-
در باب ادّعای قتل
و آن چه به سبب آن ثابت می‌شود- به این مساله پرداخته
و فتوا داده‌اند بر اینکه قتل
و آنچه موجب قصاص می‌شود، ثابت نمی‌شود، مگر با شهادت دو مرد یا با شهادت یک مرد
و دو زن- همان‌طور که
در مبسوط آمده
و از فاضل نقل شده است. ولی
ابن جنید،
ابو الصلاح و شیخ
در نهایه
و قاضی ابن برّاج
و علّامه
در مختلف الشیعة قائلند که، با شهادت یک مرد
و دو زن، تنها دیه ثابت می‌شود نه قصاص.
به هر حال، با یک شاهد نه قصاص ثابت می‌شود
و نه
دیه. آری، اتهام به سبب آن
محقق می‌شود که
در این صورت تا شش روز- بنابر تفصیلی که گذشت-
زندانی می‌شود.
روایات
وارد شده از طرق شیعه
و نیز فتاوای فقیهان ما، به
زندان در این حالت تصریح ندارند:
۱. عن فضالة بن ایّوب، عن ابان، عن محمد بن
مسلم، عن ابی عبد اللّه (علیه
السّلام) انّه قال فی رجل کان جالسا مع قوم فمات
و هو معهم، او رجل وجد فی قبیلة
و علی باب دار قوم، فادّعی علیهم، فقال: لیس علیهم شی‌ء
و لا یطل دمه؛
امام صادق (علیه‌السلام) در مورد مردی که با گروهی هم‌نشین است
و در همان حال می‌میرد
و یا مردی را بر
در خانۀ جماعتی کشته می‌یابند
و علیه آن جماعت اقامۀ دعوا می‌شود، فرمودند: بر ایشان چیزی نیست، ولی خون او هدر نمی‌رود.
۲. عن ابن سنان، عن ابی‌عبداللّه (علیه
السّلام) نحوه، قال: لا یطل دمه
و لکن یعقل؛
امام صادق (علیه
السلام) سخنی مثل سخن قبل دارند: خون او هدر نمی‌رود
و دیۀ او پرداخت می‌شود.
۱. شیخ طوسی (
در جمع بین این روایت
و روایاتی که
در آن‌ها آمده: «اگر بینه‌ای به نفع اهل آن قریه یافت نشود که آنان او را نکشته‌اند، باید غرامت بپردازند»): این دو خبر
و اخبار گذشته با هم منافات ندارند؛ زیرا بر حسب آنچه گفتیم، لازم است اهل قریه
و قبیله‌ای که به قتل متهمند
و از سوگند خوردن خودداری کرده‌اند
و کشته
در میان آنان یافت شده است، دیه را بپردازند. امّا هنگامی که متهم به قتل نباشند یا به
قسامه تن
در دهند، دیه‌ای بر آنان نیست
و دیۀ کشته شده از
بیت المال پرداخت می‌شود …
۲.
محقق حلّی: اگر مقتول
در قریه‌ای که بسیار محل آمد
و شد مردم است یا
در منزلگاهی از منزلگاه‌های عرب یا
در محله‌ای- هرچند جدای از شهر- که محل آمد
و شد است، یافت شود اگر
در میان آنان دشمنی باشد از
موارد لوث است، وگرنه لوثی نیست؛ زیرا احتمال عدم دشمنی
در اینجا
محقق است؛ اگر بین دو قریه یافت شود لوث
در مورد نزدیک‌ترین قریه به کشته،
محقق است
و اگر فاصلۀ دو قریه با کشته مساوی باشد
تحقق لوث
در مورد هر دو قریه یکسان است.
۳. آیةاللّه خوئی (
در تکملة المنهاج): اگر ولی ادّعا کند که قتل به دست شخص یا گروهی صورت پذیرفته،
و بر این ادّعا بینه اقامه کند، قتل ثابت می‌شود، وگرنه اگر از
موارد لوث نباشد از مدّعی علیه خواسته می‌شود که سوگند بخورد. اگر سوگند خورد ادّعا ساقط می‌شود
و اگر سوگند نخورد می‌تواند سوگند را به مدّعی برگرداند؛
و اگر از
موارد لوث نباشد از مدّعی علیه می‌خواهند که بینه
بیاورد پس اگر بر عدم قتل بینه اقامه کرد همان است، وگرنه بر مدّعی است که از باب قسامه، پنجاه مرد برای اثبات مدّعایش
بیاورد. اگر مدّعی نتوانست قسامه اقامه کند پس بر مدّعی علیه است که به همان صورت، قسامه را اجرا کند. بنابراین، اگر قسامه را انجام داد ادّعا ساقط می‌شود وگرنه ادّعای مدّعی، علیه او ثابت می‌شود.
دلیل این مطلب آن است که، آنچه دلالت بر جعل قسامه می‌کند، چنین اقتضا می‌نماید
و اینکه هرگاه مدّعی سوگند نخورد قسامه بر عهدۀ مدّعی علیه است؛ هرگاه مدّعی علیه از سوگند امتناع ورزد، ادّعا علیه او ثابت می‌شود، وگرنه الزامش به سوگند لغو است
و این مسالۀ روشنی است.
آن‌گاه آیة اللّه خوئی
در مبانی تکملة المنهاج می‌گوید: اینجا مطلبی باقی مانده است
و آن اینکه، مدّعی علیه هرگاه شخص معیّنی نباشد
و کشته
در میان طایفه یا قبیله یا قریه‌ای باشد
و آنان از سوگند امتناع کنند باید دیه بپردازند
و بر این مطلب- علاوه بر عدم جواز قصاص کسی که قاتل بودن او ثابت نشده- حدیث صحیح
برید بن معاویه دلالت دارد.
امّا حدیث صحیح
مسعدة بن زیاد، که
در آن ذکر شده باید بعد از سوگند متهمان، دیه به اولیای مقتول پرداخت شود، بر گرفتن دیه از متهمان دلالت نمی‌کند، بلکه دیه از بیت المال پرداخت می‌شود؛ زیرا خون
مسلمان هدر نمی‌شود.
در مقابل، به نظر گروهی از علمای سنی، مدّعی علیه
زندانی می‌شود تا سوگند بخورد:
۱. ابن جلّاب: … اگر مدّعیان دم از قسامه خودداری کنند، سوگند به مدّعی علیهم رد می‌شود. پس اگر مدّعی علیهم از سوگند امتناع ورزیدند
زندانی می‌شوند تا قسم بخورند.
در صورتی که حبس طولانی شود، رها می‌شوند
و هر یک‌صد تازیانه می‌خورند
و یک سال
زندانی می‌شوند.
۲.
سمرقندی: اگر
در زندان، مقتولی پیدا شود
و کسی نداند چه کسی او را کشته است از نظر
ابوحنیفه و محمد، دیه‌اش بر بیت المال است
و از نظر ابویوسف، قسامه
و دیه بر زندانیان واجب می‌آید.
۳.
حنفی موصلی: هر مرده‌ای نشانه‌ای دارد. پس هرگاه
در محله‌ای، کشته‌ای پیدا شود که قاتلش را نشناسند
و ولیّ او ادّعا کند که اهالی آن محل یا برخی از آنان- به عمد یا خطا- او را کشته‌اند
و او بینه‌ای نداشته باشد، پنجاه مرد از میان آنان انتخاب می‌شوند که به خدا قسم بخورند ما او را نکشتیم
و نمی‌دانیم قاتل او کیست. آن‌گاه حکم می‌شود که دیۀ او را مردم آن محل بپردازند
و همچنین است اگر بدنش یافت شود یا بیشتر بدنش یا نصف بدن با سرش پیدا شود، که اگر پنجاه نفر نداشته باشند، قسم‌ها بین آنان تقسیم می‌شود تا پنجاه قسم تمام شود
و هر کس از قسم خوردن خودداری ورزد
زندانی می‌شود تا قسم بخورد
و با قسم ولیّ دم، به دیه حکم نمی‌شود.
او
در جای دیگر چنین گفته است:
در قصاص درخواست قسم می‌شود، اگر خودداری ورزید-
در صورتی که قصاص عضو باشد- قصاص می‌شود
و در مورد قتل،
زندانی می‌شود تا قسم بخورد.
۴. کاشانی: اولیای دم می‌توانند کسانی را که متهم ساخته‌اند، برگزینند
و از انسان‌های درستکار آن قوم- که می‌دانند دروغ نمی‌گویند- بخواهند قسم بخورند
و اگر کسی که از او قسم خواسته شده، از سوگند خودداری ورزد،
زندانی می‌شود تا قسم بخورد یا اقرار کند.
• طبسی، نجم‌الدین،
حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۳۱-۴۸.
