زنا با کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
زنا با کودک، از مباحث فقهی است، که در باب
زنا از آن بحث می‌شود. به اتفاق فقها اگر انسان بالغی که شریط
زنای محصنه را ندارد، با
دختر غیر بالغ زنا کند به صد ضربه
شلاق محکوم، و اگر شرایط
محصنه را دارا باشد اختلاف‌نظر وجود دارد، برخی معتقدند
حدّ رجم جاری می‌شود، برخی دیگر معتقدند محکوم به صد ضربه تازیانه می‌شود.
ژ
زنا عبارت از آن است که انسان
مکلف، عاقل به
اختیار خود در حالی که علم به
حرمت آن دارد آلت رجولیت خود را به‌اندازه ختنه‌گاه در
فرج زنی که بر او
حرام است داخل کند، بی آن که
عقد یا شبهه یا ملکی در میان باشد، اعم از اینکه در قُبُل (جلو) باشد و یا دُبُر (عقب) و مقصود از حرام بودن، تحریم اصلی است بنابراین حرمت بالعرض مانند نزدیکی با همسر در مدت
حیض و یا در روز
ماه رمضان از این تعریف خارج می‌شود.
امام خمینی می‌نویسند:
«یتحقّق الزنا الموجب للحدّ بادخال الانسان ذکره الاصلی فی فرج امراة محرّمة علیه اصالة؛ من
غیر عقد نکاح - دائماً او منقطعاً - و لا ملک من الفاعل للقابلة و لا تحلیل و لا شبهة؛ مع شرائط یاتی بیانها.»
یعنی: تحقق
زنای موجب حد، به این است که
انسان آلت اصلی مردانگی‌اش را در
فرج زنی که اصالتاً بر او
حرام است داخل نماید، بدون وجود عقد
ازدواج دائم یا
منقطع و بدون ملک بودن قابله (زنا دهنده) برای فاعل و بدون تحلیل و بدون شبهه، با شرایطی که بیان آنها می‌آید.
همچنین در ادامه در
تحریرالوسیله آمده است «با داخل نمودن
خنثی عورت مردانگی
غیر اصلی‌اش، و همچنین با دخول حرام
غیر اصلی (عارضی) مانند دخول در حال
حیض و
روزه و
اعتکاف و همچنین با دخول به شبهه از نظر موضوع یا حکم، زنا تحقق پیدا نمی‌کند.»
و «
دخول، به غیبوبت
حشفه در
قُبُل یا
دُبُر تحقق پیدا می‌کند. و کسی که حشفه ندارد، دخول در مورد او به این است که عرفاً صدق دخول نماید و لو اینکه به مقدار حشفه نباشد.»
«در ثبوت
حدّ بر هر یک از
زانی و
زانیه اموری شرط است:
بلوغ؛ پس حدی بر صغیر و صغیره نیست. و
عقل؛ پس بدون شک، حدی بر زن دیوانه و بنا بر اصح بر مرد دیوانه نیست. و علم به تحریم - از روی اجتهاد یا تقلید - در حال وقوع فعل از او، پس بر کسی که جاهل به تحریم است حدّی نیست. و اگر حکم را فراموش کرده است حدّ از او دفع می‌شود و همچنین است اگر در حال عمل، از حرمت آن
غافل باشد. و
اختیار؛ پس بر مرد و زن مکره، حدّی نیست. و در تحقق یافتن اکراه در طرف مرد- همان‌طور که در طرف زن تحقق پیدا می‌کند- شکی نیست»
«کسی که حشفه ندارد، دخول در مورد او به این است که عرفاً صدق دخول نماید و لو اینکه به مقدار حشفه نباشد، و
احوط (وجوبی) در اجرای
حدّ این است که دخول به مقدار حشفه باشد، بلکه حدّ به کمتر از حشفه، دفع می‌شود.»
اگر انسان بالغی که شرایط
زنای محصنه (در مورد احصان مرد علاوه بر شرایطی که در زنا معتبر است، شرط شده که باید برای وی زوجه دائمی وجود داشته باشد که با او نزدیکی کرده باشد و هر صبح و شام به وی دسترسی داشته و متمکّن از دخول باشد.
بنابراین اگر
زن از
مرد دور باشد به‌گونه‌ای که مرد متمکّن از
استمتاع نباشد یا مرد در
حبس باشد که به زوجه خود دسترسی نداشته باشد، حکم احصان مترتب نخواهد شد. درباره احصان زن نیز شرط شده است که برای وی شوهری بالغ و دائم باشد که با او نزدیکی کرده باشد، لیکن قید تمکّن از دخول تنها در حق مرد رعایت می‌شود نه زن.
) را ندارد با
دختر غیر بالغ زنا کند به حدّ
زنای غیر محصنه (صد ضربه
شلاق) محکوم می‌گردد، این
حکم مورد توافق فقها
است.
حال پرسش این است که چنان‌چه دارای شرایط احصان باشد آیا
حدّ رجم بر او اجرا می‌شود یا فقط به صد تازیانه محکوم می‌گردد؟ پس اگر مرد بالغ، عاقل و
محصن با دختر نابالغ زنا کند در این‌باره دو نظر مطرح شده است.
نظر اول، معتقد است فقط محکوم به تازیانه می‌شود.
شیخ طوسی در این خصوص می‌نویسد: «اگر مرد بالغ با دختری که به
حدّ بلوغ نرسیده و همسالان وی نیز بالغ نمی‌باشند زنا کند، محکوم به رجم (نوع خاصی از قتل) نمی‌شود و باید او را صد
تازیانه بزنند، البته اگر دختر را
افضا نموده یا معیوب ساخته
ضامن عیب نیز می‌باشد».
بسیاری دیگر از فقها
از جمله
محقق حلی و نیز
علامه حلی و برخی از فقهای معاصر
مانند
آیت‌الله فاضل لنکرانی (قدّس‌سرّه)
این نظر را پذیرفته‌اند.
مستند این دیدگاه برخی از
روایات است، مانند:
الف: در
روایت موثّق راوی می‌گوید: از
امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال شد مردی با دختری که به حدّ بلوغ نرسیده است زنا نموده، حکمش چیست؟ فرمود: دختر به کمتر از حدّ محکوم می‌گردد و بر مرد اقامه حدّ می‌شود. قال: «تُضرَبُ الجَارِیَةُ دُونَ الحَدِّ وَ یُقَامُ عَلَی الرَّجُلِ الحَدُّ»
مقصود از اقامه حدّ بر مرد به قرینه اینکه در مقابل «دون الحدّ» یعنی مجازات صغیره قرار گرفته، تازیانه می‌باشد، نه رجم، زیرا عنوان «دون» (کمتر) در مقابل رجم به‌کار نمی‌رود افزون بر اینکه کلمه «تضرب» قرینه است بر اینکه مقصود از حدّ تازیانه می‌باشد، نه رجم، زیرا بر رجم، زدن صدق نمی‌کند.
ب: در روایت دیگری آمده است: اگر کودک با
زنی زنا کند به حدّ محکوم نمی‌گردد، ولی اگر مردی با دختر
غیر بالغی زنا کند، محکوم به حدّ می‌گردد. «لا یُحَدُّ الصَّبِیُّ اذَا وَقَعَ عَلَی المَراةِ وَ یُحَدُّ الرَّجُلُ اذَا وَقَعَ عَلَی الصَّبِیَّةِ».
مقصود از حدّی که مرد به آن محکوم می‌گردد، به قرینه اینکه در مقابل حدّ کودک قرار گرفته است، صد ضربه شلاق است، زیرا به‌طور قطع کودک محکوم به رجم نمی‌گردد و روایات دیگر.
افزون بر این با استناد به قاعده معروف فقهی «
دَرء الحدود بالشبهات» با وجود شبهه، اجرای حدود متوقف می‌گردد، حد رجم نفی می‌گردد، زیرا صرف‌نظر از دلالت روایات تردید پیدا می‌شود که آیا مرتکب مستحق رجم می‌شود یا خیر؟ با استناد به این قاعده رجم برداشته می‌شود.
در
قانون مجازات اسلامی در خصوص فرض مورد بحث اظهارنظر نشده است، ولی صورت مشابه آن را موجب حدّ تازیانه دانسته و در تبصره ذیل ماده ۸۳ آمده است: «
زنای زن
محصنه با نابالغ موجب حدّ تازیانه است».
نظر دوم، که برخی دیگر از فقها اعم از متقدمین
و معاصرین
آن را پذیرفته‌اند اینکه در فرض مزبور مرتکب به
حدّ رجم محکوم می‌گردد.
امام خمینی در
تحریرالوسیله می‌نویسد: اگر مرد بالغ و عاقل و
محصن، با زن
غیر بالغه یا با زن دیوانه زنا نماید، آیا فقط رجم دارد یا حدّ کمتر از رجم؟ دو وجه دارد، که
ثبوت رجم بر او بعید نیست.
طرفداران این نظریه به اطلاق ادلّه ثبوت رجم با وجود شرایط احصان استناد نموده‌اند و معتقدند دلیلی که بتوان از اطلاق آن ادلّه صرف‌نظر نمود، وجود ندارد.
صاحب جواهر در توضیح این دیدگاه می‌نویسد: «بدیهی است در فرض مزبور عنوان
زنای محصنه صادق است بنابراین اطلاق ادلّه‌ای که دلالت بر ثبوت حدّ بر فرد بالغ دارد، این مورد را شامل می‌شود و از سیاق ادلّه استفاده می‌شود حدّ باید کامل باشد و حدّ کامل با وجود شرایط احصان، رجم است».
به‌نظر می‌رسد روایات وارد شده در این خصوص می‌تواند
اطلاق ادلّه را
تقیید نماید، زیرا همان‌گونه که توضیح داده شد مقصود از حدّ در آنها تازیانه است و مجازات رجم را شامل نمی‌گردد.
حد زن عاقل و بالغ در صورتی که پسر بچه با او
زنا کند، چه زن
محصنه باشد یا نباشد
تازیانه است.
•
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۳۵۳-۴۱۸، برگرفته از بخش «فصل پانزدهم جنایت علیه کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۳/۱۴. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
