رسالة فی العدالة (للاردکانی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
« رسالة في العدالة»، نوشته جناب مستطاب استاد آقاى
مرتضی اردکانی و به
زبان عربی است كه به بررسى موضوع عدالت در
فقه پرداخته است. نقش
عدالت در مباحث مهم همچون
امامت جماعت ،
شهادت ،
قضاء ،
طلاق و... با وجود اهميت زياد و قابل توجهش از مسائل اختلافى بوده و در حقيقت و حدود و حصول آن مباحث زيادى مطرح شده است. ايشان، رساله را در سال ۱۳۹۸ ق، تأليف نموده و تا حد امكان به صورتى جدى و عميق به بررسى موضوع پرداخته و نهايتا آن را در زمره تأليفات باارزش علمى قرار داده است.
مؤلف، كتاب خود را در سه بخش تنظيم نموده است كه قسمت اولش در بيان حقيقت و تعريف
عدالت است كه پنج قول در اين بخش مطرح شده است. قسمت دوم در بيان حقيقت عدالت است و اينكه آيا عدالت حقيقت شرعيه است يا حقيقت متشرعه و اينكه عدالت به چه چيزهايى محقق شده و با چه امورى نقض مى‌گردد. قسمت سوم كتاب هم راجع به
اعتبار ملكه در عدالت است كه با بررسى روايات دال بر موضوع فوق به بيان حدود اين اعتبار پرداخته است.
مؤلف، مى‌گويد: كلمات علما در مباحث گوناگونى كه عدالت در آنها شرط مى‌باشد، راجع به اين واژه مختلف بوده كه در پنج قول به بررسى آنها مى‌پردازيم: قول اول كه منسوب به مشهور مى‌باشد به ملكه يا هيئت راسخه تعبير شده است. اين ملكه با ملازمت
تقوی و انجام واجبات و ترك محرمات محقق مى‌گردد. قول دوم اين است كه عدالت با صرف انجام واجبات و ترك محرمات قابل تحقق است. ايشان قول اول را ملكه نفسانى همراه با فعل خارجى مى‌داند اما قول دوم، ناظر به فعل خارجى است با قيد نشأت گرفتنش از ملكه.
قول سوم اين است كه عدالت
استقامت عملى در جاده شرع است و اينكه به سبب خوف از
عقاب الهى و اميد به
ثواب ، از اين طريق
انحراف نداشته باشد. در اين قول صرف عمل خارجى لحاظ شده و ارتباطى به ملكه نفسانيه ندارد. قول چهارم اينكه عدالت حسن ظاهر است و احراز آن با
معاشرت حاصل مى‌گردد. پنجمين قول نيز اين است كه عدالت همان
اسلام بوده و با عدم ظهور
فسق در ظاهر حاصل خواهد بود. مؤلف مى‌گويد: بنا بر اين قول بايد به عدالت عموم مسلمين به جهت عدم ظهور فسق در نزد ما قائل شويم، لكن در اين دو قول اخير اشكال وجود دارد و با مفهوم عدالت هم‌آهنگ نمى‌باشند.
در اين‌جا مؤلف ابتدا هيچ‌گونه حقيقت شرعيه يا متشرعه را در مورد عدالت قابل اثبات نمى‌داند، ولى مى‌گويد: معناى لغوى عدالت ملاك است كه عبارت از استقامت و عدم جور و انحراف مى‌باشد. اين معنا گاهى در امور محسوسه است، مانند اينكه مى‌گوييم اين چوب
عدل و مستقيم است; يعنى انحرافى در آن به چشم نمى‌خورد، گاهى هم در امور غير محسوسه است، مانند اينكه بگوييم
اخلاق فلانى مستقيم است; يعنى
افراط و تفريطى در اخلاق وى وجود ندارد، همين‌طور مستقيم بودن عقيده و... گاهى هم عدالت در ذوات اشخاص معنا پيدا مى‌كند; مثل: زيد
عادل است; يعنى در جاده شرع داراى استقامت بوده و از آن منحرف نگرديده است. از اين قسم سوم در
قرآن نيز به چشم مى‌خورد، مانند آيه سوم سوره نساء كه مى‌فرمايد:« و إن خفتم ألا تعدلوا».
پس عدالت از صفات عمليه بوده و از صفات نفسانيه نمى‌باشد.
ايشان در بخش بعدى، انجام
واجبات و ترك
محرمات را با وجود مقتضى ارتكاب آن، به وسيله چهار عامل ميسر مى‌داند كه عبارتند از:
۱- بازدارنده از
معصیت با وجود مقتضى، تسلط
قوه عاقله بر نفس است; به گونه‌اى كه بنده وقتى عملى را محبوب خداوند و مرضى رضاى او مى‌بيند، اصلا عمل مباحى از وى سر نمى‌زند چه رسد به فعل
مکروه يا حرام . اين نظريه از
خواجه نصیر الدین طوسی و
سید رضی ( ره) منقول مى‌باشد. ۲- اميد به ثواب و ترس از عقاب، باعث عدم
ارتکاب گناه با وجود مقتضى ارتكابش، مى‌گردد. ۳- ريا، باعث شود
انسان با وجود
امکان گناه، از آن خوددارى كند; در اين صورت با وجود ترك محرمات و انجام واجبات، مكلف، به
وظیفه شرعى خود عمل نكرده است، بلكه همين عملش هم
حرام بوده و شرك عملى مى‌باشد. ۴- امر مباحى باعث نرفتن مكلف به سوى خلاف شرع مى‌باشد، مانند اينكه شخص به خاطر حفظ شئونات و موقعيت خود به سوى گناه نمى‌رود و الا اگر اين مسائل نبودند شخص مرتكب هر گونه حرام و ترك واجبى مى‌شود; به چنين شخصى، عادل
اطلاق نمى‌گردد، زيرا در انجام واجبات و ترك معاصى،
شریعت را در نظر نگرفته است.
بعد از ذكر موارد فوق قضيه واضح مى‌شود كه منظور شرع از عدالت، استقامت عملى در جاده شرع است و داعى هم خوف از عقاب و اميد به ثواب است، پس در اين صورت عدالت، فعلى بوده و ارتباطى با ملكه نفسانيه نخواهد داشت. نكته ديگرى كه ايشان متذكر شده‌اند اين است كه عدالت
استدامت ترك محرمات و انجام واجبات از اول بلوغ تا آخر عمر نمى‌باشد كه در اين صورت به غير از اوحدى از بندگان خداوند، كسى توان رسيدن به چنين جايگاهى را نخواهد داشت.
آخرين بخش رساله در بيان ادله قول مشهور است كه گفته‌اند در عدالت ملكه نفسانيه معتبر مى‌باشد و به سه وجه بر اين قول
استدلال شده كه عبارتند از:
۱- شك در اعتبار ملكه در عدالت و عدم آن برمى‌گردد به شك در سعه مفهوم عدالت و ضيق آن و وقتى مفهومى بين سعه و ضيق داير شد، لازم مى‌شود كه به قدر متيقن اخذ گردد كه آن، همان مضيق خواهد بود و در مورد موسع
اصل عدم ترتيب آثار جارى مى‌شود.
۲- از روايات راجع به
امام جماعت برمى‌آيد كه وثوق به ديانتش لازم مى‌باشد; مانند روايت
یزید بن حماد از ابى الحسن عليه السلام كه مى‌گويد: از حضرت، سؤال كردم آيا مى‌توانم پشت سر كسى كه نمى‌شناسمش
نماز بخوانم؟ حضرت فرمودند: در پشت سر كسى كه وثوق به ديانتش ندارى نماز نخوان.
۳- برخى از روايات داريم كه به دنبال صفاتى خاص مانند
عفاف ،
ستر ،
صلاح ، و مأمونيت و... در جايى كه عدالت شرط است مى‌باشند; از آن جمله روايت
یونس بن عبد الرحمن است از
امام صادق علیه السلام به اين صورت:« قال سألته عن البينة إذا أقيمت على
الحق أ يحل
للقاضي أن يقضي بقول البينة فقال عليه السلام خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم الولايات و المناكح و الذبائح و الشهادات و الأنساب فإذا كان ظاهر الرجل مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه»،
مؤلف با ذكر اين روايات به بررسى نكات موجود در آنها نيز پرداخته است كه در نهايت نتيجه مورد نظرش از آنها به دست مى‌آيد.
نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
