رجوع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
رجوع در دو معنای
مراجعه کردن به کسی و برگشتن به حالت قبلی استعمال شده که در
فقه در ابواب مختلف به آن پرداخته شده است.
مراجعه کسى به کسى دیگر، بازگشت به حالت پیشین را رجوع می گویند.
عنوان رجوع به هر دو معنا در بسیارى از بابها نظیر
اجتهاد و
تقلید،
صوم،
تجارت،
شرکت،
مضاربه،
عاریه،
صدقات،
هبه،
وصیت،
طلاق،
شهادات و
دیات به کار رفته است که به مهم‌ترین موارد آن اشاره می شود.
رجوع
از شیوه هاى پذیرفته شده و پسندیده نزد
عقلا که
شارع مقدس نیز آن را تأیید کرده، رجوع
جاهل به
عالم در امور تخصصى است.
مهم‌ترین
دلیل مشروعیت تقلید همین
سیره عقلا است؛ چنان که راه شناخت صحیح موضوعات داراى
حکم شرعی همچون
اجتهاد، بیمارى مجوز براى
افطار روزه، ارزش گذارى میزان
خسارت و آسیب وارد شده بر آسیب دیده در
جنایات ، رجوع به
کارشناس و متخصص در آن موضوع است .
رجوع
رجوع در
عقود به معناى
فسخ و برهم زدن آنها است.
عقود به دو قسم
جایز و
لازم تقسیم مى‌شود. در
عقود جایز، مانند
عاریه،
وصیت،
شرکت و
مضاربه، رجوع جایز است
و در عقود لازم، همچون
بیع، رجوع
جایز نیست، مگر با یکىاز
اسباب فسخ، همچون
خیار یا
توافق دو طرف
معامله بر اقاله .
در
هبه به
پدر،
مادر و
فرزند، رجوع جایز نیست. همچنین است در هبه به سایر
خویشاوندان بنابر قول
مشهور، بلکه بر آن ادعاى
اجماع شده است.
در هبه به غیر خویشاوندان، در صورتى که در عوض آن چیزى داده نشده و
عین آن نیز باقى باشد، رجوع جایز است و در صورت
تلف شدن عین و نیز به قول مشهور، در صورت
تصرف در عین به غیر تلف، رجوع جایز نیست.
بنابر قول مشهور، رجوع در
صدقه پس از
قبض آن توسط
مستحق، جایز نیست.
اذن دهنده مى تواند از اذن خود بازگردد، مگر آنکه مانعى وجود داشته باشد، مانند کسى که اذن داده
میتی را در ملکش
دفن کنند و پس از دفن از اذن خود بر گردد که
حرمت نبش قبر مانع آن است .
مردى که همسر خود را
طلاق رجعی داده، در زمان
عده مى‌تواند بدون
عقد جدید به او رجوع و حکم
طلاق را ملغى کند. رجوع با
قول،
فعل یا هر دو محقق مى‌شود
و رجوع عبارت است از برگردان همسر مطلقه به ازدواج سابق در زمان عده‌اش؛ پس در طلاق رجعی بعد از پایان عده و در
طلاق بائن رجوعی نیست.
و ظاهر آن است که جواز رجوع در طلاق رجعی حکم شرعی غیرقابل
اسقاط است و حق قابل اسقاط مانند خیار در
بیع خیاری نیست تا که مرد بتواند آن را ساقط کند، بنابراین اگر مرد امکان رجوع خویش در طلاق رجعی را ساقط کند، ساقط نمی‌شود. همچنین است اگر آن‌را مصالحه کند چه با عوض و چه بدون عوض.
و تحقق رجوع یا با قول و سخن است و یا با فعل و عمل.
اما با قول، و آن هر لفظی است که بر انشاء
رجوع یا تمسک به زوجیت زن دلالت کند مثل این‌که مرد بگوید: «تو را برگرداندم به
نکاح خودم» و مانند آن، و لازم نیست به
زبان عربی باشد و به هر زبان و با هر لغتی که مقصود را برساند واقع می‌شود.
و اما با فعل، به این است که مرد با زن مطلقه خویش رفتاری کند که فقط برای شوهر نسبت به حلیله‌اش جایز است مثل همخواب شدن با او و بوسیدن و
لمس نمودن با شهوت یا بدون شهوت.
و حلال بودن این کارها متوقف و مشروط به رجوع لفظی قبل از آن و یا به قصد رجوع انجام دادن آنها نیست. پس اقوا آن است که رجوع با
وطی و
تقبیل و لمس محقق می‌شود چه به قصد رجوع انجام شود و چه بدون قصد رجوع. البته اگر مرد عدم رجوع و عدم تمسک به زوجیت را قصد کرده باشد تحقق رجوع محل تامل است. بله در خصوص وطی تحقق رجوع حتی با قصد عدم رجوع بعید نیست.
فعل و عمل از روی
غفلت یا سهو و یا در خواب و آنچه در آن قصد برای انجام کار نیست، اعتبار ندارد و موجب تحقق رجوع نمی‌شود. همان‌گونه که اگر مرد زن مطلقه خود را با زن دیگر اشتباه گرفته و چنین عملی انجام دهد اعتبار ندارد. مثلاً با زن مطلقه خویش همخواب شود به اعتقاد این‌که زن غیر‌مطلقه اوست.
چنانچه
گواهان پس از
اقامه شهادت و پیش از اجراى
حکم از شهادتشان بازگردند، به
شهادت آنان ترتیب اثر داده نمى شود. در این صورت اگر بگویند
دروغ گفته ایم، محکوم به
فسق مى شوند و در نتیجه
شهادت مجدد آنها پذیرفته نمى‌شود؛ اما اگر بگویند اشتباه کرده‌ایم، محکوم به فسق نمى‌شوند؛ در این صورت آیا
شهادت مجدد آنان پذیرفته مى‌شود یا نه؟ محل اختلاف است.
اگر رجوع از
شهادت پس از صدور
حکم و پیش از اجراى آن باشد، در صورتى که
متعلق حکم
حدود باشد؛ خواه
حق اللَّه، مانند
زنا یا
حق الناس، مانند
قذف و یا مشترک بین آن دو، مانند
سرقت، بنابر قول
مشهور، حکم نقض مى‌شود؛ لیکن برخى گفته‌اند: نسبت به سایر آثار- غیر از
حد- حکم نقض نمى‌شود، مانند
حرمت مادر و
خواهر در
لواط ؛ حرمت
گوشت حیوان وطی شده ؛ تقسیم مال مردى که حکم به
ارتداد وى شده و نیز عدّه نگه داشتن همسر او.
برخى،
قصاص را نیز در حکم یاد شده ملحق به
حدود کرده‌اند. ثبوت و عدم ثبوت
دیه در این صورت محلّ اختلاف و اشکال است.
اگر
متعلق حکم غیر حدود از
حقوق باشد، در نقض حکم اختلاف است.
بنابر قول به عدم نقض،
ضمان تلف و
تضییع حق بر عهده
شهود خواهد بود.اگر رجوع
شهود پس از اجراى
حکم باشد، به قول مشهور، حکم مطلقا نقض نمى‌شود، حتى- بنابر قول مشهور- اگر
متعلق شهادت،
مال، و عین آن نیز موجود باشد؛ لیکن گواهان
ضامن مى‌باشند؛ خواه
متعلق شهادت، مال باشد یا غیر مال. بنابر این،
مثل یا
قیمت یا دیه و یا قصاص بر ایشان ثابت است. قول مقابل مشهور، نقض حکم در صورت بقاى مال و بازگرداندن آن به صاحبش مى‌باشد.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۷۲-۷۴. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
