راهزنی (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
راهزنی از مباحث مطرح در
حقوق جزا بوده و به معنای سرقت‌هایی است که در راههای بین شهری و روستاها و غالباً در خارج از شهرها و روستاها با قهر و غلبه و به صورت آشکارا و علنی صورت می‌گیرد. این مقاله به بررسی تعریف راهزنی،
راهزنی در حکم محاربه و
راهزنی تعزیری می‌پردازد.
معنای لغوی
راهزن (قطع الطریق): راهزن از نظر لغوی صفت فاعلی است و به کسی اطلاق می‌شود که در راه‌ها مسافران را غارت کند. راهزن به معنای سرودگوی و مطرب نیز آمده است.
قطع طریق: واژه‌ای عربی مرکب از دو کلمۀ قطع به معنای بریدن و طریق به معنای راه است. بدین ترتیب قطع الطریق به معنای بریدن راه و راهزنی است و قطّاع صیغۀ مبالغه است به معنای بسیار قطع‌کننده و نیز جمع قاطع به معنی برنده است.
معنای اصطلاحی راهزنی: قانون‌گذار در مواد ۱۸۵ و ۶۵۳ (
قانون مجازات اسلامی) راهزنی را تعریف ننموده است ولی با عنایت به مباحث مطرح‌شده و مفاد مواد قانون مجازات اسلامی می‌توان گفت: «راهزنی بر سرقت‌هائی اطلاق می‌گردد که در راههای بین شهری و روستاها و غالباً در خارج از شهرها و روستاها با قهر و غلبه و به صورت آشکارا و علنی صورت می‌گیرد.» بنابراین،
سرقت از داخل منازل و اماکن و سرقت به صورت پنهانی و بدون به کارگیری زور و خارج از راه‌ها و شوارع راهزنی تلقی نخواهد شد.
انواع راهزنی عبارت است از:
اگر عنوان محارب، بر
دزد صدق کند، حکم او همان است که گذشت.
که «بنابر اقوی
حاکم بین قتل و مصلوب کردن و قطع به طور مخالف و نفی بلد،
مخیّر است.
و «
محارب کسی است که شمشیرش را برهنه می‌کند یا آن را
تجهیز می‌نماید تا مردم را بترساند و می‌خواهد در زمین
افساد نماید؛ خواه در خشکی باشد یا در دریا، در شهر باشد یا در غیر آن، شب باشد یا روز. و در صورت تحقق آنچه که ذکر شد، شرط نیست که از
اهل ریبه (افراد مشکوک و متهم) باشد، و مرد و زن در آن مساوی است. و در ثبوت آن بر کسی که با قصد مذکور، سلاحش را بکشد در حالی که شخص ضعیفی است که از ترساندنش، برای احدی ترس تحقق پیدا نمی‌کند، اشکال، بلکه
منع است. البته اگر ضعیف باشد، ولی نه به حدّی که ترس از ترساندن او متحقق نشود، بلکه در بعضی از احیان و اشخاص تحقق پیدا می‌کند، ظاهر آن است که داخل در آن می‌باشد.»
ارکان و عناصر راهزنی در حکم محاربه عبارت است از:
مادۀ ۱۸۵ (قانون مجازات اسلامی): «سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است.» که
حد محاربه و
افساد فی الارض در مادۀ ۱۹۰ (قانون مجازات اسلامی) چهار چیز است:
۱.
قتل؛
۲. آویختن به دار؛
۳. اول قطع دست راست و سپس پای چپ؛
۴. نفی بلد؛
که انتخاب هر یک از این امور به اختیار
قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا
مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد.
امام خمینی در
تحریرالوسیله بعد از بیان
حکم محارب می‌نویسد: «بعید نیست که برای حاکم بهتر باشد که
جنایت را ملاحظه کند و آنچه که مناسب آن است،
اختیار نماید. پس اگر کشته است، حاکم، قتل یا مصلوب نمودن را اختیار کند. و اگر مال را برداشته است
قطع را اختیار نماید. و اگر شمشیر کشیده و فقط ترسانده است،
نفی بلد را اختیار کند. و تحقیقاً کلمات فقها و روایات مضطرب است و بهتر همان است که ما ذکر کردیم.
و این «
حدّ محارب است؛ خواه کسی را بکشد یا نه و خواه
ولیّ دم، امرش را نزد حاکم ببرد یا نه. البته در صورتی که نزد حاکم ببرد به عنوان
قصاص کشته می‌شود در صورتی که مقتول کفو او باشد. و با
عفو او، حاکم بین چهار امر مخیّر است؛ چه او را برای گرفتن مال کشته باشد یا نه. و همچنین اگر
مجروح کند و نکشد، قصاص مربوط به ولیّ است؛ پس اگر قصاص بگیرد، حاکم بین امور گذشته از نظر
حد، مختار است و همچنین است اگر ولیّ از آن عفو نماید.»
رکن مادی راهزنی در حکم محاربه عبارت است از:
انجام فعل مثبت مادی با به کارگیری سلاح و اعمال قهر و غلبه نسبت به مسافران و عابرین جهت بردن اموال آنها از شرایط اصلی تحقق این جرم است.
در راهزنی در حکم محاربه موضوع جرم علاوه بر مال،
امنیت مردم و جاده نیز خواهد بود و جرم راهزنی داخل در
جرائم علیه امنیت می‌گردد. صرف به کارگیری سلاح بدون سلب امنیت موجب تحقق جرم راهزنی در حکم محاربه نخواهد بود.
استفاده از سلاح شرط تحقق این جرم است. سلاح راهزنی اعم از سلاح سرد مثل کار دو شمشیر و یا سلاح گرم مثل تفنگ است.
استفاده از واژۀ جمع (اسلحه) به جای سلاح به معنی آن نیست که سارق یا سارقین باید سلاح‌های متعددی با خود داشته باشند و منظور از اسلحه، سلاح‌های واقعی است نه بدلی و با توجه به ایجاد رعب و وحشت سلاح باید ظاهر باشد که بتواند دیگران را بترساند ولی شلیک کردن یا به گونۀ دیگری استفاده کردن از آن ضروری نیست.
نتیجۀ لازم برای تحقق
جرم موضوع مادۀ ۱۸۵ ق. م. ا بر هم خوردن امنیت مردم یا جاده است و وقوع سرقت شرط نیست. (هر چند که قصد سارقین یا قطاع الطریق بودن اموال مردم است.)
باید در یکی از راههای خارج از شهر و یا روستا (خواه راه مال رو یا ماشین رو) باشد، بزرگی یا کوچکی راه مؤثر در مقام نیست.
مرتکب علاوه بر سوء نیت عام مبتنی بر معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتکابی،
سوءنیت خاص یا قصد بر هم خوردن امنیت مردم یا جاده را نیز داشته باشد که این امر با استفاده از اسلحه و ایجاد رعب و وحشت حاصل می‌گردد.
چند نکته:
۱: شمول مادۀ ۱۸۵ ق. م. ا به عمل ارتکابی منوط به تعدد سارقین نمی‌باشد.
۲: مرجع رسیدگی برای جرم موضوع مادۀ ۱۸۵ ق. م. ا. دادگاه انقلاب است.
۳: غیرقابل گذشت بودن
حد محاربه و
افساد فی
الارض: که برابر مادۀ ۱۹۳ ق. م. ا
حد محاربه با
عفو صاحب حق ساقط نمی‌شود و
توبه اعم از اینکه قبل یا بعد از دستگیری باشد نقشی در سقوط
حد ندارد.
دزد «اگر مال را بدون
محاربه بردارد، حکم محاربه بر او جاری نمی‌شود، مانند اینکه مال را بردارد و
فرار کند، یا به زور و بدون کشیدن سلاح، بگیرد، یا در گرفتن اموال به وسائلی حیله نماید مانند
تقلب در اسناد یا نامه‌ها و مانند این‌ها، که در این‌ها
حدّ محارب و همچنین
حدّ سارق، جاری نمی‌شود؛ لیکن طبق نظر حاکم باید
تعزیر شود.
ارکان و عناصر راهزنی تعزیری عبارت است از:
مادۀ ۶۵۳ ق. م. ا: «هر کس در راه‌ها و شوارع نه نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود، در صورتی‌که عنوان محارب بر او صادق نباشد، به سه تا پانزده سال
حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.»
رکن مادی راهزنی تعزیری عبارت است از:
رفتار مجرمانه، ربوده شدن مال و یا اموال اشخاص توسط یک یا چند راهزن در راه‌ها و شوارع بدون استفاده از اسلحه
به طریق قهر و غلبه یا به کارگیری سلاح بدون ایجاد رعب و هراس در بین افراد مورد تهاجم در راه‌ها.
در راهزنی مادۀ ۶۵۳ ق. م. ا موضوع جرم
اموال منقول متعلق به عابدین و مسافرین در راه‌هاست.
وسیلۀ مجرمانه: در راهزنی موضوع مادۀ ۶۵۳ ق. م. ا به عنوان یک
جرم تعزیری استفاده از وسیله چه به صورت عام و چه به صورت وسیلۀ خاص شرط تحقق این جرم نیست. مقنن با استفاده از قید (به نحوی از انحاء) طرق ارتکاب آن را وسعت بخشیده و آن‌را محدود به استفاده از سلاح نکرده است. پس صرف استفاده از زور و قدرت بدنی توسط راهبران و بردن مال دیگری برای تحقق این جرم کافی است.
راهزنی موضوع ماده ۶۵۳ ق. م. ا جرمی مقید بوده و بردن مال دیگری بدون اینکه منجر به سلب امنیت مردم یا جاده شود شرط تحقق آن به شمار می‌رود و عبارت" مرتکب راهزنی شود" در متن مادۀ مذکور بیانگر آنست که راهزنی یا سرقت مطابق این ماده باید به وقوع بپیوندد.
باید یکی از راه‌ها و شوارع شهری یا روستائی باشد. (اعم از راههای داخل یا خارج شهر است.)
منظور از راه‌ها، راههای عبور عابرین پیاده و یا ماشین‌رو است. شوارع راههای بزرگتری هستند از قبیل بزرگراه‌ها و اتوبان‌ها. ضمناً راههای محل عبور و رفت و آمد که در میان روستاها و در میان کوهستان‌ها وجود دارد و راههای مالرو نامیده می‌شود نیز مشمول جرم مزبور است.
باید مرتکب علاوه بر
سوءنیت عام مبتنی بر معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتکابی، سوءنیت خاص یا قصد بردن مال دیگری را نیز داشته باشد ولی اثبات
قصد مجرمانه مرتکب ضرورت ندارد و با وقوع جرم، قصد مجرمانه مفروض و مسلم است.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «دفاع مشروع»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۶/۲۳. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
