رابطه قاعده درء با اصول دیگر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این مبحث به رابطه قاعده‌ی درأ با بعضی از
اصول و
قواعد فقهی مشابه پرداخته می‌شود.
در تقسیم‌بندی
شبهات گفته شد که گاهی شبهه در عنصر مادی ، گاهی در عنصر معنوی و در مواردی نیز در عنصر قانونی
جرم مطرح می‌شود. چنانچه قاعده‌ی درأ بر مبنای شبهه در عنصر مادی یا معنوی باشد این قاعده هیچ رابطه‌ای با برائت ندارد؛ زیرا
اصل برائت منحصرا برای برداشتن
تکلیف است؛ آن هم در زمانی که حکم واقعی الهی
مجهول باشد؛ اما اگر جریان قاعده‌ی مورد بحث بر اساس شبهه در عنصر قانونی جرم باشد، با قاعده‌ی برائت وحدت مجرا پیدا می‌کند.
البته بین این دو، تفاوت وجود دارد و آن اینکه در اجرای برائت، تکلیف واقعی
مشکوک و غیر منجّز اعلام شده، حکم ظاهری
اباحه و
حلیت وضع می‌شود. به عبارت دیگر، مفاد برائت آن است که حکم واقعی منجّز نباشد که در این صورت، حکم ظاهری در حق
مکلف برائت است. اما در قاعده‌ی درأ بحث از تکلیف نیست؛ بلکه سخن در این است که آیا بر این شخص باید مجازات شرعی را اجرا نمود یا خیر!
مفاد قاعده‌ی درأ این است که حال که شک و شبهه در اصل ممنوعیت عمل ارتکابی وجود دارد،
مجازات از
متهم ساقط می‌شود؛ مثلا شخصی که در ایام
ماه مبارک رمضان به طور علنی سیگار می‌کشد چنانچه سیگار کشیدن از مفطرات باشد، وی تظاهر به روزه‌خواری کرده، باید مجازات شود. اما اگر جزء
مفطرات نباشد، چون مرتکب عمل حرام نشده است، مجازات مقرر متوجه او نمی‌شود. در ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۸ مرداد ۱۳۶۲ آمده است:
هر کس علنا در انظار و
اماکن عمومی و
معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر
کیفر عمل، تا ۷۴ ضربه
شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نیست ولی
عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.
در اینجا به استناد مشکوک بودن حکم واقعی (حرمت سیگار کشیدن و افطار
روزه در
ملاء عام ) قاعده‌ی برائت جاری شده، عمل او
مباح می‌شود. همچنین به استناد حصول شبهه در عنصر قانونی جرم، مجازات مقرر رفع می‌شود. (البته از نظر اکثر
فقها ، استعمال سیگار موجب افطار روزه است؛ ولی برخی از
فقها این نظر را قبول ندارند.لذا این شبهه در اثر
اختلاف نظر
فقها و فقدان نصّ معتبر حاصل می‌شود. )
اصل احتیاط نیز در برخی موارد با قاعده‌ی مورد بحث وحدت مجرا پیدا می‌کند. این حالت در شبهات مربوط به عنصر مادی و عنصر معنوی جرم صادق است. در این نوع شبهات که مجازات از متهم برداشته می‌شود، با اصل احتیاط نزدیکی پیدا می‌کند؛ بدین صورت که هرگاه
قاضی تردید می‌کند که آیا متهم مرتکب عمل ممنوعی شده است یا خیر یا اینکه آیا مرتکب در انجام عمل غیر قانونی،
قصد و
عمد داشته است یا خیر و یا اینکه آیا مرتکب در انجام عمل غیر قانونی، قصد و عمد داشته است یا خیر، به مقتضای
اصل احتیاط نسبت به حفظ
جان و عرض
مسلمان ، باید مجازات از متهم برداشته شود.
البته هر مکلفی نیز بر اساس اصل احتیاط، در برخورد با مسائل مشتبه باید احتیاط نماید، شبهات را مرتکب نشود؛ اما این بحث و اینکه آیا این احتیاط لازم است یا خیر، بحث دیگری است که در اصول باید مطالعه شود. در اینجا بحث در مسأله سقوط مجازات از ناحیه قاضی است؛ زیرا اختیار اجرای مجازات و برداشتن آن به دست اوست که در مواردی بر اساس اصل احتیاط، مجازات را از متهم ساقط می‌کند.
اکنون می‌توان به نحو دیگری نیز جریان اصل احتیاط را از سوی قاضی بیان نمود و آن اینکه با تردید در عنصر مادی و معنوی جرم، برای قاضی تردید حاصل می‌شود که آیا متهم مشمول مجازات است یا خیر. به عبارت دیگر، آیا تکلیف او اجرای
حد است یا درأ حد؟ مثلا، تردید می‌کند که آیا متهم مستحق
رجم است یا جلد . از یک طرف، وظیفه‌ی اجرای
حدود الهی و معطل نگذاشتن آن بر عهده قاضی است و از سوی دیگر، به مقتضای
روایات بسیار،
حدود و مجازات‌های الهی مبنی بر تخفیف و
مسامحه است و
شارع اهتمام زیادی به حفظ
دماء و
نفوس مسلمانان دارد.
از این رو، قاضی مکلّف است در این قبیل موارد به مقتضای احتیاط رفتار کرده، مجازات را از متهم بر دارد و یا در مواردی آن را به کیفر سبک‌تری مبدّل سازد. بدین ترتیب، ملاحظه شد که در مواردی، اصل احتیاط با قاعده‌ی مورد بحث، قرابت و نزدیکی زیاد پیدا کرده، حتی وحدت مجرا پیدا می‌کند. ( جالب توجه است که
شهید ثانی در یک
فرع فقهی همین بیان را نسبت به اصل برائت به کار می‌برد؛ یعنی برائت قاضی از اجرای حدّ. به عبارت بهتر، یعنی برائت از وظیفه و
تکلیف اجرای حدّ نسبت به زن بی‌شوهری که ناخودآگاه
حامله شده است ).
قواعد فقه، ج۴، ص۸۶، برگرفته از مقاله«رابطه قاعده درء با اصول دیگر».
