رابطه ربا و بهره
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
رابطه ربا و بهره، در واقع به این معناست که
ربا به قروض ابتدایی اطلاق می‌شود که جنبه مصرف دارد ولی در بانکداری جدید استقراض جنبه تولیدی داشته، در خلق
سود موثر است و این نتیجه را می‌شود گرفت که از آنجایی که بهره هزینه استفاده از
پول در فعالیت‌های تولیدی صنایع و
بازرگانی جدید می‌باشد،
حرام نیست. به این بیان که قرض‌گیرنده با مبلغ مورد
قرض در صنایع و بازرگانی جدید سرمایه‌گذاری می‌کند و سود به دست می‌آورد و لذا باید سهمی از این سود را به نام بهره بپردازد. بنابراین آنچه
قرآن حرام نموده، ربا می‌باشد و نه
بهره.
مطابق این
آیه: «یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا مابقی من الربا ان کنتم مومنین• فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله؛
ای کسانی‌که
ایمان آورده‌اید از
خدا پروا کنید، و اگر مومنید، آنچه از
ربا باقی مانده است واگذارید و اگر
[چنین
] نکردید، بدانید به
جنگ با خدا و فرستاده وی برخاسته‌اید»
و آیات دیگر
قرآن که درباره ربا نازل شده‌اند، یکی از احکام ثابت و تغییر‌ناپذیر
فقه معاملات، تحریم رباست و این تحریم، مورد اتفاق همه فقیهان
اسلام در طول تاریخ بوده است. گر‌چه در صد سال اخیر، به دنبال گسترش نظام سرمایه‌داری و رواج
بانکداری ربوی در کشورهای
مسلمان، برخی تردیدها در تعریف و تبیین حدود ربا پیش آمده است، مدارک حکم ربا به گونه‌ای است که کمترین مراجعه به آنها هرگونه ابهام را برطرف می‌کند.
بدون
شک، گفتگو، در تعریف
ربایی است که اسلام هزار و چهارصد سال پیش به تحریم آن اقدام و با صدور
آیات و روایاتی، مقصود خود را بیان کرده است. پس برای شناخت آن باید سراغ آیات و
روایات و کلام
مفسران و
محدثان و
فقیهان رفت و اگر چنین کنیم، خواهیم دید که به اتفاق همه، “ربا (
ربای قرضی) عبارت از این است‌که شخصی، مالی را به دیگری
قرض دهد و با او شرط کند که زیادتر از آن چه قرض کرده، برگرداند اعم از اینکه مقدار آن زیاده، کم باشد یا بیشتر و اعم از اینکه مقدار آن زیاده قطعی و ثابت باشد یا متغیر و اعم از اینکه محل مصرف قرض در نیازهای مصرفی باشد یا در امور تولیدی و تجاری”.
برای
حرمت ربا به مستندات زیر اشاره شده است:
خداوند متعال در
سوره بقره می‌فرماید: «و ان تبتم فلکم رئوس اموالکم؛
اگر از رباخواری توبه کردید، حق دارید اصل مالتان را
[که قرض داده‌اید
] بگیرید.»
به
اعتقاد مفسران، این آیه بیان می‌دارد که شرط
توبه از ربا، بسنده کردن به اصل مال قرض داده شده است؛ بنابراین، گرفتن هر نوع زیادی، ربا خواهد بود؛ چنان‌که تعبیر به “راس مال” با لحاظ تناسب حکم و موضوع، شمولیت حکم ربا به امور سرمایه‌گذاری را به روشنی می‌رساند.
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و
امامان معصوم (علیهم‌السّلام) در روایات بعدی به تبیین و توضیح
ربای محرم پرداخته‌اند. برای نمونه،
امام صادق (علیه‌السلام) در این‌باره می‌فرماید:
«...و اما الربا الحرام فهو الرجل یقرض قرضا و یشترط ان یرد اکثر مما اخذه فهذا هوا الحرام»
«
ربای حرام عبارت است از اینکه فردی به دیگری قرض دهد و شرط کند که بیشتر از آنچه گرفته، برگرداند. این همان
ربای حرام است»
در روایت دیگری از
امام کاظم نقل شده است:
علی‌بن جعفر عن اخیه قال: سالته عن رجل اعطی رجلا ماه درهم یعمل بها علی ان یعطیه خمسه دراهم او اقل او اکثر هل یحلّ ذلک؟ قال: «هذا الربا محضا»
علی بن جعفر از برادرش حضرت موسی بن جعفر (علیه‌السلام) نقل می‌کند که از حضرت درباره مردی پرسیدم که به دیگری صد درهم قرض می‌دهند تا با آن کار کند و باوی شرط می‌کند ۵ درهم یا کمتر یا بیشتر به او بپردازد. آیا این
حلال است؟ امام فرمود:
«این همان
ربای محض است»
در
روایت سومی
اسحاق بن عمار از امام موسی بن جعفر (علیه‌السلام) نقل می‌کند: از امام (علیه‌السلام) درباره مردی پرسیدم که مبلغی از یکی قرض گرفته، هر از چند گاهی مقداری از سود حاصل از به کارگیری آن پول را به قرض دهنده می‌دهد، از ترس اینکه مبادا قرضش را طلب کند، بدون اینکه بین آنان چنین شرطی بوده باشد. امام فرمود: «مادامی که شرطی و تعهدی در کار نباشد، اشکال ندارد»
مطابق این روایت، قرض‌کننده بخشی از سود را هر از گاهی به قرض‌دهنده می‌پردازد؛ یعنی نه اصل پرداخت قطعی و نه مقدار آن ثابت و از پیش تعیین شده است؛ چون ممکن است تا مدتی هیچ نپردازد و از طرفی سود به طور عادی، پدیده متغیری است.در عین حال امام (علیه‌السّلام) می‌فرماید: مادامی که شرط نکرده‌اند اشکالی ندارد و مفهوم آن این است که اگر شرط کنند، ربا خواهد بود.
کمترین مراجعه به کتاب‌های فقهی نشان می‌دهد که فقیهان بزرگوار اسلام، هر نوع زیاده‌ای را در قرارداد قرض، ربا می‌دانند برای مثال حضرت
امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) در
تحریر‌الوسیله می‌فرماید: “در
عقد قرض شرط زیاده جایز نیست به اینکه مالی را قرض دهد و شرط اینکه قرض کننده بیشتر از آنچه قرض کرده، بپردازد و در این مسئله فرق نمی‌کند که با صراحت شرط کرده باشد یا آن را در نیت و باطن داشته باشند، به طوری که قرض بر آن پایه واقع شود و این
ربای قرضی حرامی است که شرع درباره آن سخت‌گیری کرده است و همچنین فرق نمی‌کند که زیاده عینی باشد، مانند اینکه ده درهم را به دوازده درهم قرض دهد یا کاری باشد مانند دوختن لباس برای قرض‌دهنده یا منفعت و انتفاع بردن مثل استفاده کردن از عین رهنی که نزد اوست...”
دقت در کلام امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) نشان می‌دهد که حتی شرط استفاده از رهن را که نوعا غیر قطعی و غیرقابل پیش‌بینی است، ربا به شمار آورده است؛ برای مثال وقتی کسی در برابر قرض اسب یا اتومبیل خود را پیش قرض دهنده گرو می‌گذارد، اگر قرض دهنده بگوید: به این شرط به تو قرض می‌دهم که هر وقت نیاز پیدا کردم، از اسب یا اتومبیل تو استفاده کنم، طبق بیان امام خمینی و دیگر فقیهان اشتراط چنین استفاده‌ای رباست با اینکه ممکن است تا زمان پرداخت قرض، اصلا نیازی برای استفاده پیش نیاید و بر فرض وقوع، مقدار آن از قبل قابل پیش‌بینی نیست.
از مطالعه
آیات، روایات و متون فقهی به روشنی پیداست که هر نوع شرط زیاده در قرارداد قرض، ربا شمرده می‌شود. بنابراین نمی‌توان گفته‌های کسانی را که گاه می‌گویند:
ربای محرم در اسلام به نرخ‌های بهره زیاد اختصاص دارد و نرخ بهره کم ربا نیست و گاه می‌گویند:
ربای محرم به قرض‌های مصرفی اختصاص دارد وبهره قرض‌های سرمایه‌گذاری ربا نیست و گاه می‌گویند:
ربای زیاده قطعی، ثابت و از پیش تعیین شده است و زیاده متغیر ربا نیست، تاکید کرد: نتیجه اینکه معاملات پولی و بانکی در کشورهای اسلامی نمی‌تواند مطابق قوانین بانکداری متعارف دنیا که به طور عمده بر اساس قرض
ربوی است، شکل گیرد و باید
عقود دیگری برای تجهیز منابع و اعطای تسهیلات و سایر مبادلات بانکی انتخاب شود.
بهره در فرهنگ بانکی عبارت است از ارزش پرداختی در ازای به کار گرفتن پول. این تعریفی است که می‌توان آن را در چارچوب عمومی آن در لغت و در ارتباط با هر شکل استفاده‌ای که از پول می‌شود، در نظر گرفت.
جمع ارزش‌هایی که مقدار معینی پول در زمان مشخص بر اساس نرخ بهره ایجاد می‌نماید را بهره می‌گویند. بنابراین برای تعیین بهره بایستی مبلغ پول را در مدت
داد و ستد و نرخ بهره ضرب کرد. در واقع بهره قیمت پول است و به این عنوان پاداشی است که به وام‌دهندگان پرداخت می‌شود تا آنان را ترغیب کند که از وجوه نقد خود جدا شوند. به عبارت دیگر بهره پول عبارت از قیمتی است که وام‌گیرنده برای استعمال پول به وام دهندگان دهد. این قیمت مانند هر قیمت دیگری بستگی به عرضه و تقاضا دارد. وقتی که عرضه پول نسبت به تقاضای آن بالا رود، نرخ بهره پایین می‌آید وقتی که عرضه پول نسبت به تقاضای آن پایین می‌آید، نرخ بهره بالا می‌رود.
مسلمانان اروپا که پیشرفت سرمایه‌داری را می‌دیدند و به موازات آن پیشرفت صنعت و بازرگانی را نظاره‌گر بودند، از یک طرف بانکداری جدید را لازمه پیشرفت صنعت و بازرگانی می‌دانستند و از طرف دیگر با مسئله ربا روبرو می‌شدند.
بنابراین عده‌ای تصور کردند بهره که اساس بانکداری جدید را تشکیل می‌دهد، ربا نیست و در مقابل آن عده‌ای معتقدند که بهره همان ربا می‌باشد و بنابراین این فکر به وجود آمد که اگر چنین است، بانکداری جدید باید از بین برود. برخوردهای فکری این دو گروه باعث شد این توجیه را بیاورند که ربا به قروض ابتدایی اطلاق می‌شود که جنبه مصرف دارد ولی در بانکداری جدید استقراض جنبه تولیدی داشته، در خلق سود موثر است و این نتیجه را گرفتند که از آنجایی که بهره هزینه استفاده از پول در فعالیت‌های تولیدی صنایع و بازرگانی جدید می‌باشد،
حرام نیست. به این بیان که قرض‌گیرنده با مبلغ مورد قرض در صنایع و بازرگانی جدید سرمایه‌گذاری می‌کند و سود به دست می‌آورد و لذا باید سهمی از این سود را به نام بهره بپردازد. بنابراین آنچه قرآن حرام نموده، ربا می‌باشد و نه بهره.
در این استدلال تضادهایی به چشم می‌خورد:
۱- اولا ربا نیز در زمان پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و اله وسلم) برای وامهای مربوط به کارهای تجاری و بازرگانی و تولیدی نیز وجود داشت، از این رو وامهای مربوط به کارهای تجاری و تولیدی نیز حرام اعلام شد.
۲- امروزه مشاهده می‌کنیم بسیاری از وامهای بانک‌های جدید بیش از آنکه جنبه تولیدی داشته باشد، فقط وام مصرفی می‌باشد. در واقع استقراض در قدیم و در بانکداری جدید از نظر نوع و ماهیت تفاوت ندارند و صرفا از درجه پیشرفت با هم متفاوت هستند. در سیستم بانکداری کلاسیک سپرده‌ها نزد بانک به
ودیعه گذاشته می‌شود و به آنان تعلق می‌گیرد که از دیدگاه بانکداری اسلامی این بهره “ربا” تلقی می‌گردد.
در سیستم جدید بانکداری در
ایران که مبتنی بر اصول بانکداری اسلامی می‌باشد، منابع سیستم بانکی به دو صورت کلی تامین می‌شود. در صورت اول، منابع از سرمایه و هر یک از انواع سپرده‌های دیداری و پس‌انداز تشکیل می‌شود. در این حالت رابطه سپرده‌گذار و بانک به صورت دائن و مدیون درمی‌آید. در صورت دوم، منابع به شکل سپرده‌های سرمایه‌گذاران از مشتری قبول و بانک توسط مشتری
وکیل در مصرف آنها می‌گردد. از لحاظ حقوقی ارتباطی که بین بانک و سپرده‌گذار ایجاد می‌شود، رابطه وکیل و موکل می‌باشد. در حالت قبلی که رابطه بانک و سپرده‌گذار، رابطه دائن و مدیون بود، پرداخت مبلغ اضافه روی اصل توسط بانک ربا محسوب می‌گردد اما در این شکل از قول سپرده بین بانک و سپرده‌گذار رابطه دائن و مدیون نیست و پرداخت مبلغ اضافه روی اصل توسط بانک به مشتری ربا محسوب نمی‌گردد چون بانک این قبیل سپرده‌ها را نیز در معاملات موضوع تسهیلات اعتباری خود به جای موکل خود و در شکل سرمایه ملکی خود به کار می‌برد و سود حاصل از این عملیات را پس از کسر کارمزد خود بین سپرده‌گذاران تسهیم می‌نماید.
برخی محققان اقتصاد اسلامی تلاش نموده‌اند که نرخ سود سرمایه را در فعالیت‌های بخشی واقعی اقتصادی (تولید کالا و خدمات) از طریق نرخ
نسیه (فروش اقساطی) تعیین نمایند. گزیده‌ای از عبارت ایشان را مرور می‌کنیم: “با توجه به لازم بودن معاملات نسیه و معلوم بودن قیمت نسیه کالا یا درآمد حاصل از مبادله آن در زمان انجام معامله، به نظر می‌رسد که این نرخ مطمئن‌ترین نرخ بازدهی می‌باشد که هر بنگاهی برای سرمایه خود می‌تواند پیش‌بینی کند، در مقایسه با وقتی که سرمایه خود را به صورت
مضاربه،
مزارعه یا
عقود دیگر به مشارکت می‌گذارد. در
عقود اخیر، فقط نسبت تقسیم درآمد و زمان
انعقاد عقد قابل تعیین می‌باشد ولی درآمد قابل وصول در همین زمان یا به تعبیر دیگر نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری، قابل تعیین نیست.
به این لحاظ، وقتی بنگاهی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند که پیش‌بینی کند نرخ بازدهی محتمل مشارکت، مضاربه یا
عقود دیگر از نرخ نسیه بیشتر است و اگر از مواجه شدن با خطرهای مشارکت‌های یاد شده خودداری کرده و اقدام به استفاده از معاملات نسیه که نسبتا کم خطر هستند می‌نماید. بدین جهت نرخ نسیه می‌تواند نقش شاخص را ایفا کند که بر اساس آن فعالیت‌های مدت‌دار از قبیل سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، بهره‌برداری از منابع انباره و روانه همچون معادن و جنگل‌ها و به طور خلاصه اختصاص سرمایه به فعالیت‌های گوناگون اقتصادی قابل توضیح می‌باشد.” همچنین در مورد دیگر چنین تصریح می‌نماید: “و چنانچه به تحلیل فیشر بازگردیم و نحوه پیدایش نرخ نسیه را در نظر بگیریم، می‌بینیم که این نرخ می‌تواند تمام تخصیص‌ها و اطلاعاتی را که نرخ بهره در یک اقتصاد
ربوی ارائه می‌دهد، در یک اقتصاد بدون ربا مانند اقتصاد صدر اسلام نشان دهد.” با توجه به دو عبارت نقل شده، به طور واضح می‌توان فهمید که نویسنده نرخ نسیه را جایگزین نرخ بهره معرفی می‌نماید. در واقع با صراحت تمام تاکید دارد که از جهت شاخص سرمایه‌گذاری و غیره، نرخ نسیه مناسب‌ترین جایگزین نرخ بهره می‌باشد. بر همین اساس برخی دیگر از محققان مسائل بانکداری بدون ربا، نرخ نسیه را مبنای سود ثابت سپرده‌ها پس‌انداز به حساب آورده چنین راه حلی را ارائه می‌دهند.
“افراد با مراجعه به بانک، بخشی از وجوه مازاد بر نیاز خود را به صورت
عقد وکالت در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند و به بانک وکالت می‌دهند تا وجوه آنان را به همراه دیگر وجوه حاصل از سپرده پس‌انداز (به صورت مشاع) فقط از طریق
عقود با بازده ثابت (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و خرید دین) به جریان انداخته، سود مشخص و ثابتی را برای آنان به دست آورد.
بانک هر ساله با مطالعه کشش بازار درباره نرخ نسیه و نرخ تنزیل و ظرفیت
معامله، نرخ مشخصی را برای تسهیلات اعطایی از طریق معاملات نسیه، اجاره به شرط تملیک و خرید دین اعلام می‌کند، سپس با توجه به توان مدیریتی خود، چند درصد از آن را کم کرده، مابقی را برای صاحبان سپرده اعلام می‌کند؛ در نتیجه، سپرده‌گذار به بانک وکالت می‌دهد تا سپرده او را از طریق معاملات مذکور به جریان انداخته، از سود حاصل، درصد مشخصی را به صاحب سپرده بپردازد و بقیه را بانک به صورت حق‌الوکاله بردارد.”
بنابراین دیدگاه، مشکل تعیین نرخ سود سرمایه در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی بر اساس نرخ نسیه، حل می‌شود و هر سپرده‌گذاری در شبکه بانکی می‌تواند از سود ثابت و از قبل تعیین شده اطلاع کسب نماید و بر اساس آن تصمیم بگیرد.
نرخ بهره از دو ویژگی تعیین بهره قطعی در بازار عرضه و تقاضای پول و تضمین اصل وام برخوردار است. بر همین اساس بانک‌های
ربوی بدون هیچ گونه دغدغه‌ای، نرخ بهره وام را هم برای تجهیز منابع پولی و هم برای تخصیص آنها به کار می‌گیرند. نرخ نسیه نیز (فروش اقساطی) دقیقا از جهت تعیین و قطعیت سود و تضمین معادل کالای فروخته شده، مشابه نرخ بهره می‌باشد زیرا در فروش اقساطی، معادل کالای فروخته شده، با ضمانت معاوضی و سود فروش مدت‌دار کالا قطعیت پیدا می‌کند. بر همین اساس فعالیت بانکها در چارچوب
عقود بازدهی ثابت (مانند فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک) رشد چشمگیر داشته و از ۸/۳۵ درصد در سال ۱۳۶۳ به رقمی بیش از ۶۰ درصد رسیده است. البته دو ویژگی نرخ نسیه از جهت تعیین سود قطعی و ضمانت معادل سرمایه بدین معنا نیست که نرخ نسیه همان نرخ بهره می‌باشد، زیرا نرخ نسیه می‌تواند از نرخ بهره فاصله بگیرد و همچنان که در صدر اسلام چنین بوده است و در شرایط فعلی هم اگر بازار نسیه مستقل از بازار بهره باشد، می‌توان گفت که شاخص مستقلی جهت برآورد سود سرمایه به حساب می‌آید. به دیگر تعبیر اگر نرخ نسیه مستقل باشد، وابسته به سود بخش واقعی اقتصاد و در قلمرو تولید کالا و خدمات می‌باشد، ولی نرخ بهره بازار مستقلی از بخش واقعی اقتصاد در قلمرو فوق است. از این رو بهره در بازار پول شکل می‌گیرد ولی نرخ نسیه و سود آن می‌تواند مربوط به بخش واقعی اقتصاد باشد.
خرید و فروش به صورت نسیه دقیقا یک قالب و چارچوب فقهی - حقوقی است. این چارچوب معین نمی‌کند که نرخ نسیه از کجا شکل گرفته است. اصولا یک چارچوب فقهی - حقوقی مبادله نگاه عام به تعیین چارچوب آن دارد اما در این چارچوب شما به چه نرخی می‌خواهید مبادله را انجام دهید و این نرخ از کجا مشتق شده است، هیچ‌گونه نگاهی ندارد. نرخ نسیه می‌تواند مشتق از بازار مستقل نسیه باشد همچنانکه در صدر اسلام چنین بوده است. در آن زمان نرخ بهره مسلط بر بازار مسلمین نبوده و بازار بهره با بازار نسیه، دو بازار مستقل و بدون ارتباط با یکدیگر بوده است. همچنین نرخ نسیه می‌تواند از نرخ سود سرمایه مشتق شود. سرمایه در بخش واقعی اقتصاد (تولید کالا و خدمات) در مدت معین هر میزان که سود داشته باشد، می‌تواند مبنا و پایه برای تعیین نرخ نسیه شود همچنانکه نرخ نسیه می‌تواند مشتق از نرخ بهره شود نرخ بهره هر دوره زمانی مبنای تعیین نرخ نسیه قرار می‌گیرد. بنابراین نرخ نسیه از سه منشا می‌تواند سرچشمه بگیرد:
۱- نرخ نسیه در بازار مستقل بدون اشتقاق از نرخ سود سرمایه و بدون اشتقاق از نرخ بهره
۲- نرخ نسیه مشتق از نرخ سود سرمایه در بخش واقعی اقتصاد
۳- نرخ نسیه مشتق از نرخ بهره
اکنون جانمایه نقد این است که در واقعیت روابط اقتصادی جامعه نرخ فروش اقساطی بر اساس نرخ بهره تعیین می‌شود. هر کالایی که به صورت مدت‌دار فروخته می‌شود، تعیین نرخ آن بر اساس نرخ بهره تعیین می‌گردد. تعیین جریمه تاخیر بازپرداخت هم که بانکها عمل می‌کنند، بر اساس نرخ بهره انجام می‌پذیرد. مبلغ اجاره خانه که با پیش پرداخت پول نقد کاهش پیدا می‌کند، بر اساس نرخ بهره، کاهش مال الاجاره تعیین می‌گردد. اینجاست که این مبادلات از جهت چارچوب فقهی اشکالی ندارد ولی از جهت اقتصادی غیر از نرخ بهره هیچ ملاک مستقل دیگری هم جهت تعیین نرخ نسیه به کار گرفته نمی‌شود. باید گفت که مشکل اقتصادی را نباید بر فقه عرضه کرد و راه حل فقهی برای آن جستجو نمود، بلکه مشکل اقتصادی راه حل اقتصادی می‌طلبد. راه حل فقهی در قالب نرخ نسیه مشتق از نرخ بهره نظیر راه حل مشکل تورم از طریق تغییر موضوع پول از نظر فقهی است. تغییر موضوع پول از جهت فقهی به اینکه گفته شود موضوع و مقوم پول، ارزش اسمی آن نیست بلکه ارزش واقعی است و آنگاه فتوا داده شود که اگر در شرایط تورمی صد تومان وام داده شود، وام دهنده می‌تواند بعد از چند ماه صد و بیست تومان مطالبه نماید و چنین تصور شود که با راه حل فقهی می‌توان مشکل اقتصادی تورم را حل نمود. چنین تصوراتی نه تنها مشکل تورم را حل نمی‌کند، بلکه آن را تشدید هم می‌نماید. البته بحث در مورد جبران کاهش ارزش پول در شرایط تورمی مجالی مستقل می‌طلبد و این بحث برمی‌گردد به مثلی یا قیمی بودن پول که نظرات متعددی در این مورد وجود دارد. فقط به این حد کفایت می‌شود که از لحاظ فقهی هنوز به نظر واحدی در مورد ماهیت پول و مثلی یا قیمی بودن آن نرسیده‌ایم و مثال بالا بیشتر برای تقویت به
ذهن آورده شده است تا مبحث نرخ نسیه بهتر فهمیده شود.
تعیین نرخ سود سرمایه به گونه‌ای که فاصله از نرخ بهره داشته باشد، از طریق نرخ نسیه در شرایط فعلی اقتصاد جامعه ما، ممکن نیست بلکه باید از بازار
بورس سهام استفاده کرد. بازار بورس سهام را ابتدا باید شفاف نمود تا اینکه بتواند سود واقعی را منعکس نماید. آنگاه بر اساس آن، نرخ سود سرمایه را تعیین نمود و شاخص بازدهی سرمایه را در دیگر نهادهای مالی به کار گرفت.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ربا، نرخ بهره و نرخ نسیه»، تاریخ بازیابی ۹۵/۱۰/۱۸.
