دگرگونی قیمتها
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این مقاله دگرگونى قيمتها در عصر تشريع بررسی می‌گردد.
هر پدیده‌ای که به گونه‌ای موضوع یا متعلق حکم فقهی قرار گیرد و در صدر اسلام وجود نداشته باشد، نو پیدا و مستحدثه شمرده می‌شود.
اگر پدیده نوپیدا، موضوع یا متعلق حکمی قرار گیرد، نمی‌توان
حکم آن را در دلیلهای ویژه‌ای، همانند: آیه
قرآن یا روایتی جست وجو کرد، بلکه باید با تکیه بر قواعد و اصول عامه فقه، یا از
راه عقل، حکم آن را بیرون آورد. اما اگر آن پدیده، نوپیدا نباشد و در دیدگاه و نظرگاه معصومان(علیهl السلام) وجود داشت و مردم از احکام آن، از معصومان می‌پرسیدند و در جواب آنان آیه‌ای نازل یا روایتی از آنها صادر می‌شد، هم اکنون ما می‌توانیم از آیه یا
روایت، افزون بر راههای بالا، برای
استنباط حکم آن پدیده استفاده کنیم.
یا اگر آن پدیده در صدر
اسلام وجود داشت و مردم در زندگی اجتماعی یا فردی خود به گونه‌ای با آن روبه رو بودند، اما هیچ گونه مطلبی را در پیوند با آن از معصومان نمی‌پرسیدند، از پرسش نکردن آنان نیز، به گونه‌ای در صدور حکم کنونی آن پدیده نیز می‌توان استفاده کرد، در مَثل اگر مردم در صدر اسلام با گونه تورّم و کاهش ارزش پولی که امروز اتفاق می‌افتد، روبه رو بودند، ولی درباره جبران کاهش ارزش پول هیچ گونه پرسشی مطرح نمی‌کردند، از این سکوت و واکنش نداشتنِ عرف عصر تشریع، دست کم به عنوان یکی از مؤلفه‌ها و مقدمات حکم شرعی روا یا ناروایی جبران کاهش ارزش
پول، می‌توان بهره جست.
از پاره‌ای نوشته‌های محققان بر می‌آید که مسأله وجود تورّم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع، یا نبود آن را به عنوان یکی از مؤلفه‌های تعیین کننده حکم (جبران کاهش ارزش پول) قرار داده‌اند. شماری با ارائه
نظریه دگرگون ناپذیری سطح عمومی قیمتها و حتی قیمتهای نسبی، می‌خواهند نشان دهند که اگر معصومان(علیه السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده‌اند، این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورّم شدید اتفاق نمی‌افتاد، و گرنه در صورت اتفاق چنین واقعه‌ای، به یقین معصومان(علیهم السلام) به انگیزه و علتهایی که برای بایستگی جبران کاهش ارزش پول وجود دارد، حکم به جبران کاهش ارزش پول می‌کردند.
شماری از صاحب نظران نیز با ارائه این نظریه که تورّم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع وجود داشته، ولی معصومان(علیهم السلام) حکم به بایستگی جبران کاهش ارزش پول نداده‌اند، استفاده می‌کنند:
جبران کاهش ارزش پول روا نیست.
اما کاستیهایی در این نظریه‌ها وجود دارد که بررسی صحیح مسأله بود یا نبود کاهش سطح عمومی قیمتها و قیمتهای نسبی را امری خردمندانه و خوشایند می‌نمایاند.
در این نوشتار، دگرگونی قیمتها در عصر تشریع به بوته بررسی خواهد گرفت، آن گاه میزان اثرگذاری نتیجه بحث بالا برای بررسی حکم (مسأله جبران کاهش ارزش پول) نشان داده می‌شود.
بررسی دگرگونی و دگردیسی قیمتها در عصر تشریع، با پاسخ پرسشهای زیر، ممکن می‌گردد:
۱. آیا قیمتهای نسبی در صدر اسلام نوسان آشکار پیدا می‌کرد؟
۲. آیا سطح عمومی قیمتها در صدر اسلام افزایش می‌یافت؟ به تعبیر امروزه، آیا
اقتصاد آن
زمان دچار تورّم می‌شد؟
۳. در صورت وجود تورّم، آیا تنها در کوتاه مدت این پدیده پدیدار می‌شد یا در بلند مدت نیز جریان تورّم ادامه می‌یافت؟
۴. میزان و شدت نوسان قیمتها چگونه بود؟
۵. واکنش عرف در موارد افزایش قیمتها، پرداخت
قرض، بازپرداخت بدهیها، جبران کاهش ارزش پول و…چگونه بود؟
شماری از محققان، از دگرگونی رابطه قیمتی درهم و دینار بهره جسته و مدعی شده‌اند که تورّم و سطح عمومی قیمتها در صدر اسلام وجود داشته و نتیجه‌های فقهی یا اقتصادی بر آن بار کرده‌اند.
برای آن که این مطلب به گونه صحیح بررسی گردد، لازم است پرسشهای زیر پاسخ داده شود:
۱- آیا رابطه قیمتی
درهم و دینار
تغییر می‌کرد؟
۲- با فرض دگرگونی رابطه قیمتی درهم و دینار، آیا این دگردیسیها در کوتاه مدت اتفاق می‌افتاد یا در بلند مدت هم ادامه داشت؟
۳- آیا این دگرگونی قیمتها نسبی بود یا ناشی از دگرگونیهای سطح عمومی قیمتها یا نشانگر و حاکی از دگرگونی سطح عمومی قیمتها بود؟
۴- آیا ممکن بود این دگرگونی قیمتها ناشی از دگرگونی
وزن و
عیار درهم و دینار باشد یا میزان عرضه و تقاضای آنها در
بازار چنین دگردیسیها را به دنبال داشت، یا همزمان از هر دو امر ناشی می‌شد؟
هر چند شماری از نتیجه‌های بررسی
دگردیسی قیمتها در عصر تشریع، در صدد بهره برداریهای دیگری نیز هستند.
اما در این نوشتار، دستاوردهای آن تنها به عنوان یکی از مؤلفه‌های تعیین کننده حکم جبران کاهش ارزش پول در نظر است.
به هر حال، ارائه پاسخِ گویا به پرسشهای پیشین و در نتیجه داوری درباره تورّم و کاهش ارزش پول، بدون ویژه نگری و درنگ هر چند کوتاه به جریان تجارت و بازرگانی و جریان پولی صدر اسلام، امری دشوار، بلکه غیر ممکن به نظر می‌آید. بنابراین، بحث را در دو بخش: جریان پولی، و دگرگونی قیمتها در عصر تشریع پی می‌گیریم. امّا پیش از پرداختن به این دو بخش، لازم است، دو جُستار: گونه‌های تورّم و طول
زمان مورد بررسی، روشن شود.
در نظریه‌های اقتصادی،
تورّم را بر مبنای درجه شدت به سه گروه تقسیم می‌کنند:
این تورّم، که بیش تر از آن به عنوان (تورّم خزنده) و گاهی به نام(تورّم آرام یا بی سروصدا) تعبیر می‌شود. به افزایش ملایم قیمتها گفته می‌شود.
در این تورّم، که گاه از آن زیر عنوان: (تورّم شتابان یا تازنده) یاد می‌شود، آهنگ افزایش قیمتها تند و شتابان است.
این گونه تورّم، که از آن به عنوان: (تورّم
افسار گسیخته و یا فوق تورّم و نیز ابر تورّم) تعبیر شده است، شدیدترین و پیشرفته ترین حالت تورّم به شمار می‌رود.
در مورد حدود افزایش قیمتها، در هر سه گونه تورّم بالا و جداسازی قلمرو آنها بر اساس حدود افزایش قیمتها، هیچ گونه هماهنگی بین صاحب نظران اقتصادی وجود ندارد، در مَثَل، برای تورّم خفیف، حدود افزایش قیمتها را بین ۱ تا ۶ درصد،
دست بالا ۴ درصد و بین ۴ تا ۸ درصد در
سال، تورّم شدید را، حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد در سال و معیار تورّم بسیار شدید را، ۵۰ درصد درماه یا دو برابر شدن قیمتها در مدت ۶ ماه و … نوشته‌اند.
بنابراین، نمی‌توان ملاک و معیار ثابتی را برای هر یک از سه گونه تورّم ذکر شده، برای همه مکانها و زمانها ارائه داد. این امر می‌تواند بدان خاطر باشد که عرف و عقلای زمانها و مکانهای مختلف در برابر یک گونه نرخ روشن و نمایان، واکنشهای گوناگونی از خود نشان می‌دهند. ممکن است در زمانهای دوردست، درعصر پول فلزی، مردم در برابر اندک افزایش قیمتها از خود واکنش نشان می‌دادند، اما در
زمان پولهای جدید، در برابر همان
نرخ تورّم از خود همان واکنش را نشان ندهند. این گونه رفتار، حتی در مورد یک نوع پول با یک نرخ تورّم در دو
زمان متفاوت، بعید به نظر نمی‌رسد؛ زیرا ممکن است عرف جامعه‌ای در طول
زمان، با تورّمِ در اندازه‌ای ویژه، عادت کرده باشد و بعد از مدتی واکنش گذشته را از خود نشان ندهد، یا در گذشته حساس نبود، ولی درزمان بعد، حساسیت خود را بروز بدهد.
یکی از صاحب نظران در این باره می‌گوید:
(حدود ۲۰
سال پیش، چشم انداز تورّمی به میزان ۶ تا ۸ درصد به عنوان یک تورّم غیر قابل تحمل تلقی می‌شد، چرا که معتقد بودند یک چنین تورّمی، مناسبات اجتماعی را به نابودی سوق می‌دهد؛ اما جوامع
زمان ما، امروزه ضریب های بالاتر را نیز تحمل می‌کنند. ظاهراً تنها چیزی که می‌توان گفت این است که: حالا جوامع، قدرت تحمل بیش تر دارند. )
همچنین در مکانهای گوناگون، مردم در رویارویی با یک نرخ تورّم، ممکن است رفتارهای همگون و همسان از خود بروز ندهند؛از باب مثال، چه بسا نوع واکنش مردم کشور
آلمان در برابر نرخ تورّم ۸درصد در طول سال، به طور کامل، آشکار باشد، ولی مردم ایران در برابر چنین نرخ تورّمی هیچ گونه واکنش آشکاری از خود بروز ندهند.
بر اساس جُستارهای پیشین، می‌توان اظهار داشت: اندازه‌ای از تورّم ممکن است در جامعه‌ای خفیف به شمار آید، ولی همان اندازه از تورّم در جامعه‌ای دیگر، شدید به شمار آید.
چون هر یک از سه نوع تورّم، آثار و پیامدهای خاصی در روابط اقتصادی، مالی و اجتماعی بین افراد حقیقی و حقوقی، از خود به جای خواهد گذاشت و عرف و عقلا بر اساس نوع و شدت آثار و پیامدهای تورّم از خود واکنش خاصی نشان می‌دهد، بنابراین، در بررسی تورّم در صدر اسلام این جهتها، به طور کامل، باید مورد توجه قرار گیرد. یعنی اگر ثابت شود که در صدر اسلام نیز، تورّم و کاهش ارزش پول وجود داشت، باید کشف گردد که تورّم از چه گونه‌ای بوده، عرف و عقلا در برابر آن چه نوع واکنشی از خود بروز، می‌دادند؛ زیرا، چه بسا احکام فقهی بار شده بر پدیده تورّم، هنگامی که
موضوع یا
متعلق حکم قرار می‌گیرد، ممکن است بر اساس واکنش، یا نبود واکنش، یا نوع واکنش عرف و عقلا، دگرسان گردد.
در بحث (جبران کاهش ارزش پول)آیات، روایات و تقریرات معصومان(علیه السلام) مورد استفاده قرار می‌گیرد، بنابراین، محدوده زمانی عصر تشریع، یعنی اززمان پیامبر اسلام(صلی الله علیه و اله و سلم) تا
زمان غیبت صغرای
امام دوازدهم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بویژه سالهایی که معصوم دارای حکومت و تشکیلات قضایی و داوری بوده، مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ هر چند به سازواری و نیاز، ممکن است اندکی پیش، یا پس از
زمان معصومان نیز، به بوته بررسی قرار بگیرد.
جریان پولی عصر تشریع
شبه جزیره عربستان در دوران جاهلیت، از درگیریهای دو امپراطوری بزرگ ایران و روم دور بود. از دیگر سو، به جهت ویژگیهای اقلیمی و
آب وهوایی شبه جزیره
عربستان، بخش مهم اقتصاد مردم آن جا از
راه تجارت داخلی و بویژه تجارت خارجی با
ایران،
روم،
یمن،
حبشه و
هند رونق پیدا کرد. بازرگانان
قریش با استفاده ازمهارت و تجربه طولانی در بهره برداری از فرصتها، درخرید و فروش کالاهای سرزمینهای نامبرده، بسیار موفق بودند. در طول سال کاروانهای بزرگ
زمستانی و
تابستانی جزیره عربستان، به
یمن،
حبشه،
شام و
عراق در رفت و آمد بودند.
جناب هاشم، جد بزرگ پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله و سلم) و برادرانش پیمانهایی را با پادشاهان ایران، روم، حیره و حبشه، مبنی بر این که بازرگانان قریش آزادانه کالاهای خود را در کشور آنان به فروش رسانده و از فراوردها و دستاوردهای آنها خریداری کنند، بستند. همچنین با رئیسان قبیله‌ها در مسیر کاروانهای تجاری، در برابر پرداخت مبلغی به هماهنگی رسیدند تا آنها کاروانهای تجاری قریش را در گاه حمله راهزنان یاری رسانند و مال و جان آنان را پاس بدارند و خود نیز از حمله به آنان خودداری ورزند.
به طور خلاصه عوامل زیر باعث شده تا اهل مکه به کامیابی تجاری ممتازی دست یابند:
۱. ویژگیهای سیاسی و جغرافیایی مکه که دور از درگیریهای سیاسی و نظامی ایران و روم قرار داشت.
۲. روحیه تجاری مردم مکه که در کاروانهای تجاری، به گونه مستقیم، یا به شکل مشارکت در سرمایه و کار، شرکت می‌کردند.
۳. جایگاه دینی و مذهبی مکه و مراسم حج، که
زمینه‌های بسیار خوبی را برای بازرگانی و دادو ستد اهل مکه فراهم آورده بود.
این عوامل به آن جا انجامید که گاهی اهل مکه کاروانهای تجاری به گنجایی هزار و پانصد شتر و به ارزش پنجاه هزار دینار به حرکت در می‌آوردند.
این حجم گسترده تجارت، در حالی توسط اهل مکه انجام می‌گرفت که هیچ گونه پولی در مکه سکه زده نمی‌شد و در اکثر مبادله‌های خود، پولهای کشورهای همسایه خود، مثل ایران و روم را مورد استفاده قرار می‌دادند. آن پولها عبارت بودند از: دینارهای رومی و درهمهای ایرانی.
نقشبندی در این باره می‌نویسد:
(عربان، تجارت گسترده‌ای با کشورهای همسایه و دیگر کشورها داشتند… در تجارتها از شام، دینارهای قیصری و از عراق، درهمهای کسروی را با خود می‌آوردند…)
این جریان تجارت، پس از هجرت مسلمانان و مهاجران تاجر پیشه از مکه به مدینه، در حالت و چگونگی اقتصادی مدینه، اثر گذارد و شهر مدینه، که تا آن
زمان، بیش تر یک شهر کشاورزی و باغداری بود، به صحنه تجارت کشیده شد و در کنار مسجد رسول خدا(صلی الله علیه و اله و سلم) بازاری ساخته شد و کاروانهای تجاری شکل گرفت و با فتح ایران و روم، تجارت روز به روز رونق بیش تری گرفت.
بیش تر ناحیه‌های عربستان تا سالهای نخستین ظهور اسلام، استفاده از پول در میان عربان رایج نبود و عربان چادرنشین که بیش تر به دامداری و مانند آن مشغول بودند، خود، نیاز زندگی را بر می‌آوردند و در صورت نیاز به مبادله، از راه مبادله‌های پایاپای (کالا با کالا) نیاز خود را بر آورده می‌ساختند؛ اما در مراکز تجاری مثل مکه و مدینه که مردم، بیش تر، به تجارت مشغول بودند، در داد وستدهای خود از پول استفاده می‌کردند. پول آنان عبارت بود از فلزهای گران بهای سکه زده شده طلا، نقره و مس.
هنگام ظهور دین اسلام و بعثت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله و سلم) آن حضرت معامله با آن سکه‌ها را به همان ویژگیها مورد تأکید و امضا قرار داده، خود و دیگر مسلمانان در دادوستدها، بدون هیچ گونه تغییری در آنها، همان سکه‌ها را مورد استفاده قرار می‌دادند.
در پاره‌ای از نوشته‌های تاریخی آمده است:
(رسول خدا(صلی الله علیه و اله و سلم) دینارهایی را که قیصر روم برای آن حضرت فرستاده بود، پذیرفت و آنها را بین اصحاب خود تقسیم کرد و بر همین نوع سکه‌ها، زکات اموال را واجب فرمود. )
بعد از رحلت پیامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) در سال یازدهم هجری، خلیفه نخست، برابر روش پیامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) رفتار کرد و در سکه‌ها و داد وستدهای مردم با آن سکه‌ها هیچ دگرگونی پدید نیاورد.
مسلمانان بدون آن که هیچ گونه دگرگونی در وزن درهم و دینار سکه زده شده پدید آرند، آنها را به همان وزنی که در
زمان جاهلیت در ایران، روم و مکه در جریان بود، درمبادله‌های خود به کار می‌گرفتند، یعنی به شکل، نوشته و شماره روی آنها چندان توجهی نداشتند، بلکه مقدار طلا و نقره به کار برده شده در درهم و دینارهای سکه زده شده برای آنان اهمیت داشت.
منابع تاریخی، سکه‌های دوران جاهلیت و پس از اسلام را از نظر وزن یکسان دانسته و از علمای
شیعه و سنی، بر این امر،
اجماع نقل کرده‌اند.
اهل نظر، علت معامله وزنی با درهم را، گوناگونی سکه‌های درهم و اختلاف وزن آنها می‌دانند و در مورد دینار اظهار می‌دارند که اگر چه بر یک وزن روشن ضرب می‌شد، اما بر اثر عواملی، همچون کاربرد فراوان، از وزن آنها کاسته می‌شد.
دکتر زمباور نیز در توجیه اختلاف وزن سکه‌های باقی مانده از صدر اسلام با وزن رسمی، می‌نویسد:
(از آن جایی که در مشرق
زمین، همیشه، سکه‌های طلا به صورت وزنی به کار می‌رفت، لذا وزن سکه‌های
طلا، با وزن رسمی تفاوت داشت(در ضرب آنها دقت زیادی نمی‌شد). )
در بحث وزن سکه‌های درهم و دینارهای صدر اسلام خواهد آمد که وزن سکه‌های
درهم بین ۴۹۶% گرم و ۳/۹۶۷
گرم، و وزن سکه‌های دینار بین ۳/۲۲۵ گرم و ۴/۳۰۰ گرم در نوسان بود.
گذشت که، دینارهای رایج در اسلام، همان دینارهایی بود که از روم وارد سرزمین عربستان می‌شد و از نظر وزن با سکه‌های
زمان جاهلیت، هیچ گونه ناسانی نداشتند. از بررسی وزن سکه‌های دینارهای صدر اسلام موجود در موزه‌ها،
گفته‌های تاریخ نگاران،
سکه شناسان
و شماری از فقیهان شیعه
و سنی
به دست می‌آید که وزن آنها ۴/۲۵ گرم بوده است. افزون بر این، بین عالمان اسلامی اختلافی وجود ندارد که وزن دینارهای رومی رایج در صدر اسلام و جاهلیت برابر یک مثقال بوده و از دیگر سوی، وزن مثقال عربی برابر با ۴/۲۵ گرم بوده است، در نتیجه وزن دینارهای صدر اسلام، برابر با ۴/۲۵ گرم برآورد می‌شود.
از سال ۷۷ هجری، عبدالملک برای جلوگیری از دگرگونی وزن سکه‌ها دستور داد سَنجی از شیشه به وزن دینار ساخته و سکه‌های دینار را با آن بسنجند. این امر سبب شد اختلاف وزن دینارها کم تر گردد و در فاصله ۷۷ تا ۸۶ هجری (
زمان خلافت عبدالملک) در حدود ۱۶% گرم و از سال ۱۱۵ هجری به بعد، به کم تر از ۰۵% گرم برسد.
بعد از امویان، خلفای عباسی خود در عیار سکه‌های دینار دست کاری کرده، از وزن آنها کاستند. ۲۷ همچنین نظارت خود را بر کار سکه زنی کاهش دادند.
خلاصه گفتار صاحب کتاب
فجرالسکة العربیه از این قرار است:
(از بررسی مجموع ۴۸۵ دینار عباسی که تا سال ۲۳۹ ه-. سکه زده شده و در موزه قاهره موجود است، نتیجه‌های زیر به دست می‌آید:
۱. وزن این سکه‌ها بین ۳/۲۲۵ گرم تا ۴/۳۰۰ گرم است؛ یعنی در حدود ۱/۰۷۵ گرم اختلاف وزن دارند و وزن میانگین آنها هم در حدود ۳/۸۸ گرم است.
۲. خلفای عباسی نظارتی بر امر ضرب سکه نمی‌کردند، از این روی، وزن دینارها با یکدیگر ناسانی دارند، بویژه با توجه به این که در
زمان عباسیان، دینار، در شهرهای گوناگون، سکه زده می‌شد. )
سکه‌های نقره در روزگار جاهلیت و صدر اسلام، از جهت وزن گوناگون بودند، به حسب معیارِ (دانق)، وزن سکه‌های درهم عبارت بودند از: ۱، ۳، ۴، ۴/۵، ۶، و ۸ دانق.
بین علمای شیعه و سنی دو امر مورد اتفاق است:
۱. وزن درهمهای اسلامی و شرعی(همان درهمهای سکه زده شده به دستور عبدالملک) ۶ دانق بود.
۲. رابطه وزنی درهم اسلامی و شرعی با دینار و مثقال اسلامی، رابطه ۷ به ۱۰ بود. یعنی هر درهم اسلامی ۷ دینار یا مثقال وزن داشت.
با توجه به این دو امر و با نظر به این که وزن دینار و مثقال اسلامی ۴/۲۵ گرم است، می‌توان وزن درهمهای اسلامی را به دست آورد که عبارت است از:
گرم ۲/۹۷۵ = ۴/۲۵ ھ ۷
از رابطه فوق می‌توان وزن هر دانق را به حسب گرم محاسبه کرد. هر درهم شرعی برابر ۶
دانق =۲/۹۷۵ گرم است. بنابراین، وزن هر دانق عبارت است از:
گرم ۴۹۶% = ۶ / ۲/۹۷۵
اکنون می‌توانیم ناسانی وزنی درهمهای عصر تشریع را که مردم از آنها در مبادله‌ها و دادوستدهای خود استفاده می‌کردند، محاسبه کنیم؛ یعنی ناسانی بین یک، وهشت دانق را به حسب گرم حساب کنیم.
گرم ۳/۹۶۷ = ۰/۴۹۶ ھ ۸
۳/۴۷۱ = ۰/۴۹۶ - ۳/۹۶۷
از رابطه بالا این مطلب به دست می‌آید که ناسانی وزن درهم های رایج درصدر اسلام، ۳/۴۷۱ گرم بوده است. این امر در حالی است که بالاترین وزن درهمهای رایج آن
زمان ۳/۹۶۷ گرم بود.
دگرگونیهای حجم پول در صدر اسلام از دو سوی ممکن بود رخ دهد: یکی از ناحیه دگرگونیهای پولی در داخل سرزمینهای اسلامی و از سوی حکومت؛ دیگری از ناحیه جنگها و کشورگشاییها:
در داخل سرزمینهای اسلامی دو حادثه ممکن بود روی دهد که در جهت تغییر حجم پول تأثیر معکوس داشته باشد: ضرب سکه‌های درهم و دینار که حجم پول را افزایش می‌داد و شکستن مسکوک درهم و دینار که باعث کاهش حجم پول رایج می‌شد.
ا
منابع تاریخی، اولین ضرب سکه را در صدر اسلام، در سال هیجدهم هجری، در
زمان خلافت عمر، ذکر کرده‌اند. ولی آن سکه‌ها مانند سکه‌های کسروی بوده و روی پاره‌ای از آنها عبارت: (الحمدللّه) و روی پاره‌ای (محمد رسول اللّه) و بر پاره‌ای دیگر، عبارت: (لااله الااللّه) اضافه شده بوده است.
در
زمان عثمان نیز درهمهایی ضرب شده، که بر روی آنها عبارت (اللّه اکبر) حک شده بوده است.
جودت پاشا نیز حک عبارت (بسم اللّه) را در سال ۲۸ هجری روی بعضی سکه‌ها به
خط کوفی، نقل می‌کند.
در
زمان خلافت علی(علیه السلام) در سال ۳۷ هجری سکه‌هایی ضرب شده که روی آنها با خط کوفی عبارت: (ولی اللّه) حک بوده است.
در سال ۳۸ هجری، بر سکه‌ها، عبارت (بسم اللّه ربّی) حک شده است.
از پاره‌ای منابع بر می‌آید که امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) نخستین کسی بوده که در سال چهلم هجری سکه‌هایی ضرب کرده که تمام آثار غیر اسلامی را از روی آنها زدوده است و بر یک طرف دینار و درهمهای
سکه زده شده در
زمان حضرت، به خط کوفی عبارت: (اللّه الصمد لم یلد ولم یولد و لم یکن له کفواً احد) و در پیرامون آن عبارت (محمد رسول اللّه ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون) و بر روی طرف دیگر آن، عبارت: (لااله الااللّه وحده لا شریک له) و در پیرامون آن عبارت (ضرب هذا الدرهم بالبصرة سنة ۴۰) نوشته شده است،
ولی چون حکومت آن حضرت ادامه پیدا نکرد، ضرب سکه‌های اسلامی از گردونه کار خارج شد و به طور کامل رواج نیافتند و جایگزین سکه‌های قبلی نشدند.
ضرب سکه در حکومت خلفای امویان وجود داشته
و در سال ۷۷ هجری عبدالملک با راهنمایی
امام محمد باقر(علیه السلام) ضرب و معامله به وسیله سکه‌های غیر اسلامی را ممنوع کرده و به ضرب سکه‌های اسلامی، با حجم بسیار گسترده روی آورده و مردم را واداشته که تنها با سکه‌های اسلامی معامله کنند.
از سال ۷۷ هجری، ضرب سکه در بیش تر شهرهای مهم و بزرگ کشور پهناور اسلامی انجام گرفته و صنعت ضرب سکه به اوج خود رسیده و دارالضربها، اگر چه زیر نظر خلیفه و والیان او اداره می‌شده‌اند، اما از جهت کار، عمومی بوده‌اند؛ یعنی هم
بیت المال و دستگاه حکومتی می‌توانسته طلاها و نقره‌ها و سکه‌های ناسره و از رواج افتاده را به دارالضرب برده و تبدیل به سکه‌های اسلامی کند و هم مردم و بازرگانان اجازه داشته‌اند با پرداخت هزینه ضرب از امکانات دارالضرب بهره برند، این روال در
زمان خلفای اموی و عباسی جریان داشته است.
آنچه ذکر شد، بیانگر افزایش حجم پول در صدر اسلام بود. هرچند در
زمان عمر و عثمان، سکه‌های فراوان درهم و دینار از ایران و روم، بعد از فتح آن سرزمینها، وارد مرکز حکومت اسلامی می‌شد و مردم در دادو ستدها، بی نیاز از ضرب سکه‌های جدید بودند وگویا آن دو خلیفه نه انگیزه خاصی برای ضرب سکه داشتند و نه از نظر اقتصادی، با توجه به ضرابخانه‌های فتح شده در
ایران و روم، به چنین امری چندان احساس نیاز می‌کردند. بنابراین، باید گفت در
زمان عمر و
عثمان افزایش حجم سکه‌های جدید ضرب شده بسیار ناچیز بوده است.
امام علی(علیه السلام) به ضرب سکه‌هایی دست زده که هیچ گونه آثار شرک در آن نبود و از این جهت انگیزه قومی جهت ضرب سکه‌های جدید وجود داشت، اما به لحاظ کوتاه بودن
زمان حکومت آن حضرت و درگیریهای نظامی و… ضرب سکه‌های جدید در سطح گسترده انجام نگرفت. عبدالملک هم، هر چند در سطح بسیار گسترده به ضرب سکه‌های جدید و اسلامی پرداخت، اما چون سکه‌های جاری را تبدیل به سکه‌های اسلامی کرد به نظر می‌آید چندان در افزایش حجم پول مؤثر واقع نشد.
چون قیمت دینارها و نقره‌های سکه زده شده با طلا و نقره غیر سکه زده شده، اختلاف اندکی داشت - اختلاف هزینه ضرب که در حدود یک درصد بود
- شماری از مردم به خاطر هدفهایی از جمله هنگامی که عرضه سکه‌های درهم و دینار افزایش پیدا می‌کرد و از ارزش آن کاسته می‌شد، درهم و دینارهای سکه زده شده را ذوب کرده، تبدیل به طلای غیر سکه زده شده می‌کردند که اسم آن را (قراضه) می‌گفتند. این عمل، باعث خارج شدن پاره‌ای از سکه‌ها از جریان دادوستدها گشته و حجم پول کاهش پیدا می‌کرد.
خلفا از این عمل جلوگیری می‌کردند و انجام دهنده آن را به مجازات می‌رساندند.
ماوردی در احکام السلطانیة، روایتی نقل می‌کند؛ رسول خدا(صلی الله علیه و اله و سلم) مردم را از شکستن سکه‌های جاری در بازار مسلمانان بازداشته است. علما گفته‌اند: منظور رسول خدا(صلی الله علیه و اله و سلم) این بود که سکه‌های رایج در بین مسلمانان را تبدیل به ظروف و زینت آلات نکنند، زیرا در آن صورت ممکن بود مسلمانان باکمبود پول رایج روبه رو شوند.
مسلمانان، با پیروزی بر امپراطوری ایران و روم، گنجهای عظیم قیصر و کسری را به چنگ آوردند و درهم و دینارها و طلا و جواهرات فراوانی وارد مرکز حکومت مسلمانان - مدینه - شد. این امر به یقین در کوتاه مدت باعث افزایش حجم پول در مدینه و پیرامون آن می‌شد؛ امّا در کل سرزمینهای اسلامی حجم پول دگرگونی نمی‌یافت، زیرا سرزمینهای گشوده شده ایران و روم جزء قلمرو سرزمینهای اسلامی به شمار می‌آمد و با توجه به آزادی تجارت بین سرزمینهای عربستان و دیگر قلمروهای حکومت اسلامی و همچنین با توجه به روحیه بازرگان منشی مردم عربستان تعدیل لازم از نظر حجم پول بین عربستان و سایر بخشهای جغرافیایی حکومت اسلامی صورت می‌گرفت و در درازمدت تأثیر افزایش حجم پول در عربستان خنثی می‌گردید.
در دوران پول فلزی درهم و دینار، سه نظام پولی به وجود آمد:
در این نظام، هر یک از درهم و دینار، پول رایج کشور به شمار می‌آمدند و مردم می‌توانستند دادوستدهای خود را با هر یک از این دو فلز انجام داده و هیچ گونه رابطه قانونی که بیان کننده ارزش آنها نسبت به هم باشد وجود نداشت. در چنین نظامی، مقدار ارزش مبادله‌ای (قیمت) هر یک از دو فلز، براساس میزان فراوانی، یا کسادی آن فلز تعیین می‌شد. بنابراین، هرگاه میزان هر یک از این دو فلز نسبت به دیگری کم تر می‌شد، قیمت آن بالا می‌رفت؛ برعکس، هنگام فراوانی آن، قیمتش کاهش می‌یافت.
در هنگام فراوانی آن فلز، چنین نوسانهایی ثبات ارزش
پول را متزلزل می‌ساخت و باعث نگرانی کسانی که آن را به عنوان ذخیره ارزش اقتصادی نزد خود نگهداشته بودند، می‌گردید. با شروع کاهش ارزش یک پول، افراد، بی درنگ از خود واکنش نشان داده و پولهای خود را به پول دیگر، که دارای ارزش و ثبات بیش تر بود، دگر می‌کردند و بدین ترتیب ضرر خود را به پایین ترین حد می‌رساندند.
در این نظام، رابطه مشخص قانونی، بین ارزش درهم و دینار تعریف شده بود و طلای سکه زده شده با رابطه معین به نقره سکه زده شده و بر عکس دگر می‌شد. به عنوان مثال در بسیاری از کشورهای
اروپایی در
قرن نوزدهم رابطه بین طلا، و نقره سکه زده شده ۱ به ۱۵/۵ برقرار گردید؛ یعنی ارزش هر سکه طلای محتوی یک گرم طلای خالص، معادل ۱۵/۵ سکه نقره که هر یک محتوی یک گرم نقره خالص بود، تعیین شد.
قانون گرشام، اثرگذاری این نظام پولی را بر جریان دادوستدها و حجم پول در گردش این گونه بیان می‌کند:
(هرگاه در یک جامعه دو نوع پول در جریان باشد و به نظر مردم یکی بهتر از دیگری تشخیص داده شود، یا به عبارت دیگر، مردم در دریافت های خود نوعی از آن دو پول را بر دیگری رجحان دهند، پول بد، پول خوب را از جریان خارج می‌سازد. )
در این نظام، دولت یک
فلز (طلا یا نقره) را با وزن و
عیار مشخص، واحد پول کشور قرار می‌دهد. در نتیجه ارزش مبادله‌ای پولی، با ارزش مبادله‌ای واقعی آن، برابری می‌کند و هرگونه دگرگونی در ارزش مبادله‌ای واقعی، باعث همان مقدار تغییر در ارزش مبادله‌ای پولی آن می‌گردد.
هنگام ظهور اسلام، پول رایج در ایران و قلمروها و سرزمینهای زیر نفوذ آن، مثل عراق، یمن و… درهمهای نقره‌ای بود و مردم بیش تر دادوستدهای خود را به وسیله درهم انجام می‌دادند و دینارهای طلا، کم وبیش به منزله کالا تلقی می‌شد. در برابر در کشور روم و سرزمینهای زیر نفوذ آن کشور، مثل سوریه، فلسطین، مصر و… پول رایج، دینارهای طلا بود.
بعد از فتح کشورهای مجاور توسط مسلمانان، تا قرن سوم
و به نقلی تا قرن پنجم هجری،
نظام پولی سرزمینهای بالا، به همان حالت پیشین باقی ماند.
بین درهم و دینار دوگونه رابطه وجود داشت: یکی رابطه قیمتی و دیگری رابطه وزنی و هر یک از آن دو، دارای رابطه آزاد و رابطه ثابت قانونی و شرعی بود. بنابراین، از نظر نظام پولی، دوگونه نظام پولی، یکی بدون رابطه مشخص قانونی و دیگری با رابطه مشخص قانونی وجود داشت. این روابط وزنی و قیمتی در زیر، به طور خلاصه و فشرده مورد اشاره قرار می‌گیرند:
در بحث وزن دینارها و درهم ها آمد که دینارهای رایج در صدر اسلام، همان دینارهایی بود که از روم وارد سرزمین عربستان می‌شد و پیامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) معامله با آنها را امضا کرد و زکات را براساس آنها تعیین فرمود.
وزن این دینارها ۴/۲۵ گرم بود و عبدالملک نیز وقتی خواست دینار اسلامی ضرب کند، به وزن ۴/۲۵گرم ضرب کرد.
همچنین وزن درهمهای شرعی و اسلامی ۶ دانق برابر ۲/۹۷۵گرم بود.
این وزنها به عنوان وزنهای شرعی و اسلامی پذیرفته شده بود و در مالیاتهای شرعی و… براساس آن عمل می‌شد. و براساس وزنهای بیان شده، از نظر وزن، درهم ۰/۷ دینار وزن داشت و این وزن ثابت و شرعی، همیشه رعایت می‌شد.
همچنین در بحث وزن درهم و دینار گذشت که دینارهای سکه زده شده فراوانی وجود داشت که تفاوت وزن آنها با ۴/۲۵، زیاد بود؛ دست کم ۳/۲۲۵ گرم و دست بالا ۴/۳۰۰گرم. و درهمها نیز بین دست کم ۰/۴۹۶
گرم تا ۳/۹۶۷گرم در نوسان بودند. بنابراین در کنار رابطه ثابت شرعی که در همه مکانها و زمانهای صدر اسلام عمل می‌شد، یک نوع رابطه سیّال در
زمان و مکانهای گوناگون در صدر اسلام بین درهم و دینار موجود بود.
یک رابطه قیمتی شرعی و ثابت بین درهم و دینار وجود داشت که در محاکم قضایی، دیون و… از آن رابطه ثابت پیروی می‌شد. اما بین علمای شیعه و سنی در چگونگی این رابطه اختلاف است. علمای شیعه این رابطه قیمتی را یک به ده می‌دانند، یعنی هر دینار به ده درهم معاوضه و مبادله می‌شد، ولی علمای اهل سنت آن را یک به دوازده می‌پندارند و می‌گویند هر دینار به دوازده درهم معاوضه می‌شد. البته برخی از علمای اهل سنت رابطه درهم و دینار را در
زمان رسول خدا(صلی الله علیه و اله و سلم) یک به ده می‌دانند،
اما در
زمان خلافت عمر، وی آن را یک به دوازده اعلام کرد.
همین کار عمر سبب اختلاف نظر بین علمای شیعه و اهل سنت شده است.
از ظاهر و تصریح روایات فراوانی که از
ائمه معصومین(علیهم السلام) درپاره‌ای از بابهای کتابهای روایی، بویژه در باب دیه وارد شده، پیداست که رابطه قیمتی ثابت و شرعی بین دینار و درهم، یک به ده بوده است. این روایات در حد تواترند، همان گونه که در روایات اهل سنت، رابطه یک به دوازده، در حد تواتر بیان شده است. به چند نمونه آنها اشاره می‌شود:
(علی بن ابراهیم، عن أبیه، و محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، جمیعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابن ابی لیلی یقول: کانت الدیة فی الجاهلیة مائة من الابل فاقرّها رسول اللّه، ثم انّه فرض علی اهل البقر مائتی بقرة و فرض علی اهل الشاة ألف شاة ثنیّة
و علی اهل الذهب ألف دینار و علی اهل الورق عشرة آلاف درهم، و علی اهل الیمن الحلل مائة حلّة، قال عبدالرحمن بن الحجاج: فسألت اباعبداللّه، علیه السلام، عما روی ابن أبی لیلی فقال: کان علیّ، علیه السلام، یقول: الدیة ألف دینار، وقیمة الدینار عشرة دراهم، او عشرة آلاف (درهم) لاهل الامصار…. )
علی بن ابراهیم از پدرش، و
محمد بن یحیی از احمد بن محمد، وهمه اینان از
ابن محبوب، او هم از
عبدالرحمن بن حجاج نقل کرده‌اند که عبدالرحمن گفت:
از ابن ابی لیلی شنیدم که می‌گفت:
دیه در
عصر جاهلیت ۱۰۰ شتر بود و رسول اللّه(صلی الله علیه و اله و سلم) نیز آن را در اسلام واجب دانست. و بر صاحبان گاو، ۲۰۰گاو، بر صاحبان گوسفند، ۱۰۰۰ گوسفند؛ و بر مالکان دینار و درهم، به ترتیب ۱۰۰۰ دینار و ۱۰۰۰۰ درهم، و بر مالکان حلل، صد حُلّه را به عنوان دیه واجب نمود.
عبدالرحمن ابن حجاج می‌گوید: از
امام صادق(علیه السلام) در مورد مطلبی که ابن ابی لیلی گفته است، پرسیدم.
امام فرمود:
(علی(علیه السلام) می‌فرمود: دیه، ۱۰۰۰ دینار یا ۱۰۰۰۰ درهم است و قیمت هر دینار ۱۰ درهم است. )
صاحب وسائل، در ابواب دیات النفس وسایل الشیعه، شش روایت دیگر نقل می‌کند که از همه آنها بر می‌آید که رابطه قیمتی
دینار و درهم، یک به ده بوده است.
در کتابها ی روایی
اهل سنت، از
عمر، عبارتهای زیر در مورد دیه، فراوان نقل شده است:
(علی اهل الذهب الف دینار و علی اهل الورق اثنی عشر درهم.
قوّم (عمر) الدیة الف دینار او اثنی عشر الف درهم.
فرض (عمر) علی اهل الذهب الف دینار فی الدیة و علی اهل الورق اثنی عشر آلاف درهم. )
دیه بر مالکان دینار و درهم به ترتیب ۱۰۰۰ دینار و ۱۲۰۰۰ درهم است. عمر، دیه را براساس ۱۰۰۰ دینار یا ۱۲۰۰۰ درهم قیمت گذاشت. عمر برای صاحبان دینار ۱۰۰۰ دینار و برای صاحبان درهم ۱۲۰۰۰ درهم را به عنوان دیه واجب کرد.
سخنان بالا و مانند آن را
بیهقی در
السنن الکبری، در بیش از ۶ روایت نقل کرده است.
در
وسایل الشیعه نیز، چهار روایت از
ائمه (علیه السلام) نقل شده که دیه قتل، ۱۰۰۰ دینار، یا ۱۲۰۰۰ درهم، دانسته شده است.
صاحب وسائل از
شیخ طوسی نقل می‌کند: ممکن است این روایات از باب
تقیه باشد، زیرا رابطه قیمتی ۱ به ۱۲، برابر
مذهب اهل سنت است.
علامه
محمد باقر مجلسی درباره آن دسته روایاتی که رابطه قیمتی دینار و درهم را از
ائمه (علیهم السلام) ۱ به ۱۲ نقل کرده‌اند، می‌نویسد:
(یمکن حمله علی التقیه، کونه اشهر فی روایات المخالفین واقوالهم، و حمله الشیخ علی انّه مبنی علی اختلاف الدراهم اذ کانت فی
زمن النبی، صلّی اللّه علیه وآله، ستة دوانیق ثم نقصت فصارت خمسة دوانیق، فصار کل عشرة من القدیم علی وزن اثنی عشر من الجدید. )
ممکن است این روایات را حمل بر تقیه بکنیم؛ زیرا رابطه قیمتی ۱ به ۱۲ دینار و درهم در روایات و دیدگاههای علمای اهل سنت مشهورتر است؛ ولی شیخ آن را براساس اختلاف وزن درهمها توجیه کرده است، زیرا هر درهم در
زمان پیامبر اسلام(صلی الله علیه و اله و سلم) ۶ دانق وزن داشت، سپس وزن درهمها کم شد و هر درهم به ۵ دانق پایین آمد. بنابراین، هر ۱۰ درهم
زمان رسول خدا(صلی الله علیه و اله و سلم) از نظر وزن برابر ۱۲ درهم بعد از
زمان آن حضرت شد.
در کنار رابطه قیمتی ثابت شرعی درهم و دینار، جریان اقتصادی بازار، از جمله دگرگونیهای حجم درهم و دینار و دگرگونیهای مربوط به وزن آنها، سبب دگرگونی رابطه قیمتی بین درهم و دینار می‌شد. نقلهای تاریخی و روایی، این دگرگونیها را بین ۱ به ۷ تا ۱ به ۳۵ ذکر کرده‌اند.
دکتر فهمی محمد در کتاب:
صنج السکة فی فجر الاسلام، این بحث را مطرح کرده و در آخر جدولی در پیوند با دگرگونیهای قیمت درهم و دینار ترسیم کرده که بعد از عصر عباسیان به علت پایین آمدن قیمت نقره و به خاطر ناسره بودن دراهم، یک دینار به ۲۵ درهم و گاهی حتی به ۳۵ درهم، خرید وفروش می‌شد.
دلیلها و شاهدها حاکی از آن است که رابطه قیمتی دینار و درهم در
زمان رسول خدا(صلی الله علیه و اله و سلم) یک به ده بود، یعنی هر دینار در مقابل ده درهم معامله می‌شد
و هیچ گونه تغییر قیمتی بین درهم و دینار در نقلهای تاریخی و روایی معتبر دیده نمی‌شود.
اما روایات در دگرگونی، پیوند قیمتی درهم و دینار بعد از
زمان رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) به حد تواتر می‌رسد که پاره‌ای از آنها ذکر می‌شود:
ابو داود نقل می‌کند:
(دیه قتل در
زمان پیامبر ۸۰۰دینار یا ۸۰۰۰ درهم بود، وقتی
زمان خلافت عمر رسید، وی خطبه‌ای خواند و گفت: قیمت شتر بالا رفته است، بنابراین وی دیه را برای صاحبان دینار، ۱۰۰۰ دینار و برای صاحبان درهم، ۱۲۰۰۰ درهم قرار داد. )
الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن ابراهیم بن عبدالحمید، عن عبد صالح، علیه السلام، قال: سألته عن الرّجل یکون له عند الرجل دنانیر او خلیط له یأخذ مکانها ورقاً فی حوائجه و هی یوم قبضها سبعة و سبعة ونصف بدینار، وقد یطلبها الصیرفی ولیس الورق حاضراً فیبتاعها له الصیرفی بهذا السّعر سبعة و سبعة ونصف، ثم یجیء یحاسبه وقد ارتفع سعر الدنانیر و صار باثنی عشر کل دینار هل یصلح ذلک له، وانّما هی له بالسّعر الاول یوم قبض منه دراهمه فلایضره کیف کان السعر؟ قال: یحسبها بالسعر الاول فلابأس به.
ابراهیم بن عبدالحمید می‌گوید: از
امام(علیه السلام) درباره مردی پرسیدم که نزد مردی دیگر که سره گر (صرّاف) است دینارهایی دارد. به خاطر نیازی که دارد به نزد او می‌رود و به جای دینارها، درهمهایی از او می‌گیرد. قیمت دینار در آن روز، هفت یا هفت ونیم درهم است. سره گر (صرّاف) درهمها را خواستار می‌شود؛ اما آن شخص درهم ندارد. سره گر (صراف)، برای گرفتن خواسته خود به همان قیمت هفت، یا هفت ونیم درهم، درهمهایی را می‌خرد. سپس صاحب دینار برای محاسبه نزد صرّاف می‌آید در حالی که قیمت دینار بالا رفته است، به گونه‌ای که هر
دینار ۱۲ درهم ارزش دارد. حال آیا این قیمت برای او صحیح است، یا این که دینارها باید به قیمت اول، یعنی روزی که از صراف درهمها را گرفت، حساب شود و فرقی ندارد که قیمت امروز در چه سطحی است؟
امام(علیه السلام) می‌فرماید: دینارها را با همان قیمت اول (روزی که درهمها را از او گرفته است) حساب می‌کند و اشکالی ندارد.
این روایت با روشنی دلالت دارد که قیمت دینار طلا در مقابل درهم نقره، دگرگونی پیدا کرده و از یک به هفت درگذشته و یک به دوازده رسیده بود.
بسان همین روایت را کلینی در کافی
و صاحب وسائل
نیز آورده است:
(ابوعلی الاشعری، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهیم، علیه السلام، عن الرجل یکون لی علیه المال فیقضینی بعضاً دنانیر و بعضاً دراهم، فاذا جاءیحاسبنی لیوفینی یکون قد تغیر سعر الدنانیر أیُّ السّعرین أحسب له سعر الذی کان یوم أعطانی الدنانیر او سعر یومی الذی احاسبه؟ فقال: سعر یوم اعطاک الدنانیر لانک حبست منفعتها عنه. )
اسحاق می‌گوید: از
امام کاظم (علیه السلام) درباره مردی که از او مالی می‌خواستم، پرسیدم که وی ( به صورت علی الحساب) مبلغی دینار و درهم به من می‌دهد. هنگامی که برای تصفیه حساب پیش من می‌آید، در این
زمان، در قیمت دینار دگرگونی پدید آمده است. حال با کدام قیمت دینار با وی تصفیه حساب کنم؟ به قیمت روزی که دینارها را به من داد یا به قیمت امروز؟
امام(علیه السلام) فرمود: به قیمت روزی که دینارها را به تو داد؛ زیرا تو در این مدت، سود دینارها را از او بازداشتی و مانع استفاده او از دینارها شدی.
این روایت نیز به روشنی، دگرگونی رابطه قیمتی درهم و دینار را بیان می‌کند. مانند این
روایت در
تهذیب الاحکام و
وسایل الشیعه دو روایت دیگر نیز نقل شده است.
(محمد بن احمد بن یحیی، عن بنان بن محمد، عن ابن المغیرة، عن السکونی، عن جعفر، عن ابیه، عن علی، علیه السلام، فی الرجل یشتری السلعة بدینار غیر درهم الی أجل، قال: فاسد؛ فلعل الدینار یصیر بدرهم. )
از علی(علیه السلام) در مورد مردی که کالایی را به گونه نسیه به قیمت یک دینار، منهای یک درهم، خریده بود، سؤال شد. حضرت فرمود: این
معامله فاسد است؛ زیرا ممکن است تا موعد پرداخت قیمت، یک دینار به یک درهم دگرگونی یابد.
از این
حدیث پیداست که امکان دگوگونی رابطه قیمتی دینار و درهم وجود داشته و رابطه درهم و دینار از جهت قیمت همیشه ثابت نبوده است.
(
محمد بن احمد بن یحیی، عن أبی اسحاق، عن
ابن أبی عمیر، عن یوسف بن ایوب - شریک ابراهیم بن میمون - عن ابی عبداللّه، علیه السلام، قال: فی الرجل یکون له علی رجل دراهم فیعطیه دنانیر و لایصارفه فتصیر الدنانیر بزیادة او نقصان، قال: له سعر یوم اعطاه. )
یوسف بن ایوب از
امام می‌پرسد: شخصی، به شخص دیگر، درهمهایی را بدهکار است. در برابر درهمهایی که بدهکار است، به بستانکار دینارهایی را می‌پردازد. بی آن که به قیمت روز، در برابر درهم، دینار بپردازد. آن گاه، بهای دینار دگرگون شد، به کم و یا به زیاد؟
حضرت پاسخ داد: در گاه تصفیه حساب باید بهای روزی که دینار را پرداخت کرد، حساب کند.
این
روایت به دو مطلب دلالت دارد: یکی دگرگونی بهای دینار و دیگری بهای دینار را براساس روزی که به او پرداخته است، محاسبه کند، نه به قیمت روز تصفیه حساب.
همچنین در روایات فراوانی تعبیرهای زیر وجود دارد که جملگی حاکی از آنند که قیمت دینار و درهم ثابت نبوده و بر اثر عواملی دستخوش دگرگونی می‌شده است:
(لاباس یاخذها بسعر یومها. )
اشکالی ندارد اگر درهم و دینار را به بهای روز بگیرد.
(خذ منّی دنانیر بصرف الیوم. )
به بهای
روز، دینار به جای درهم از من دریافت کن.
(کیف سعر الوضح الیوم. )
امروز، بهای درهم صحیح، چقدر است؟
ثابت شد بهای دینار و درهم ثابت نبوده و دچار دگرگونیها و نوسانهایی می‌شده است. بنابراین، پاسخ نخستین پرسش از چهار پرسشی که در مورد رابطه قیمتی درهم و دینار در مقدمه مطرح شده بود، روشن گردید و با طرح دوباره سه پرسش دیگر به پاسخ آنها می‌پردازیم.
۱. آیا این دگرگونی در قیمتها در کوتاه مدت اتفاق می‌افتاد یا در بلندمدت هم ادامه داشت؟
۲. آیا این دگرگونی قیمتها نسبی بود یا از دگرگونیها سطح عمومی قیمتها ناشی می‌شد، یا نشانگر دگرگونی سطح عمومی قیمتها بود؟
۳. آیا این دگرگونی قیمتها، ناشی از دگرگونی وزن و عیار درهم و دینار بود، یا میزان عرضه و تقاضای آنها در بازار چنین دگرگونیهایی را به دنبال داشت، یا همزمان از هر دو امر ناشی می‌شد؟
در مورد پاسخ پرسش نخست، می‌توان اظهار داشت که قدر متیقن از دلالت روایات و نقلهای تاریخی، تغییر قیمت درهم و دینار در کوتاه مدت است؛ اما این دگوگونیها، همیشگی و در بلندمدت هم ادامه داشته، نمی‌توان چنین مطلبی را استنباط کرد، بلکه با وجود رابطه قیمتی آزاد بین درهم و دینار، شاید بتوان گفت که قیمت درهم و دینار در بلند مدت، به سوی یک رابطه قیمتی ثابت بین درهم و دینار در نوسان بوده است. زیرا فرض می‌کنیم رابطه قیمتی ۱ به ۱۰ دینار و درهم رابطه شاخص باشد. این رابطه به دو گونه در خور دگرگونی است، گاهی به سود درهم، در مَثَل این رابطه ۱ به ۷ برسد؛ یعنی ارزش درهم نسبت به دینار افزایش پیدا کند؛ و زمانی هم این رابطه به سود دینار دگرگونی یابد؛ به عنوان مثال، ۱ به ۱۵ برسد؛ یعنی ارزش دینار نسبت به درهم افزایش یابد.
در انگاره نخست، برابر قانون گرشام، درهم پول خوب و دینار پول بد شمرده می‌شود؛ در نتیجه میزان استفاده از درهم در دادوستدها کم شده، تقاضا برای دینار جهت انجام دادوستدها، زیاد می‌گردد. این اتفاق، قیمت دینار را افزایش می‌دهد و رابطه قیمتی درهم و دینار در دراز مدت به سمت شاخص حرکت خواهد کرد.
در انگاره دوم، دینار پول خوب به شمار می‌آید و کم تر در دادوستدها مورد بهره برداری قرار می‌گیرد، و تقاضا برای درهم جهت انجام دادوستدها رو به فزونی خواهد گذاشت، در نتیجه
قیمت آن، افزایش می‌یابد. این روند در بلندمدت رابطه قیمتی درهم و دینار را نسبت به رابطه شاخص متعادل تر می‌کند.
نتیجه سخن بالا آن است که دگرگونیهای رابطه قیمتی درهم و دینار، به سود یکی از آن دو نمی‌توانست همیشگی و در بلند مدت نیز باقی بماند، بلکه دگرگونیهای پدید آمده بر حسب میزان آن و سایر شرایط اقتصادی با روندی خاص به سمت تعدیل شدن به سوی شاخص و رابطه ثابت شرعی حرکت می‌کرد.
پاسخ پرسش دوم، در بخش دوم این فصل - بررسی سطح عمومی قیمتها - خواهد آمد.
اما در مورد پاسخ پرسش سوم، می‌توان گفت: پدید آمدن هر سه وجه ممکن است؛ یعنی دگرگونی رابطه قیمتی درهم و دینار، هم ممکن است به جهت دگرگونی وزن و عیار، یا دگرگونی میزان عرضه و تقاضا، و یا هر دو امر، همزمان باشد.
در مباحث گذشته، احتمال دگرگونی رابطه قیمتی بین درهم و دینار توسط شماری از فقها و محدثان برجسته شیعه به جهت تغییر در وزن آنها بیان شد و در بحث وزن سکه‌های درهم و دینار، دگرگونیهای شدید وزن درهم و دینارها روشن گردید؛ همان گونه که کاهش عیار سکه‌ها امری همیشگی بوده است.
بنابراین، دور می‌نماد که بخش بزرگ درخوری از دگرگونیهای رابطه قیمتی سکه‌های درهم و دینار، بویژه هنگامی که این دگرگونیها شدید بوده، ناشی از دگرگونیها در وزن و عیار سکه‌ها بوده باشد.
تا این جا از بحثهای گذشته بهره جستیم و به بررسی رابطه قیمتی درهم و دینار پرداختیم. از نتیجه بررسی رابطه قیمتی درهم و
دینار، برای بررسی نوسانهای سطح عمومی قیمتها و در نتیجه، در بررسی جبران کاهش ارزش پول بهره خواهیم بود.
شماری براین باورند که قیمتها در صدر اسلام و عصر تشریع دستخوش دگرگونی نمی‌شده، یا اگر هم می‌شده آشکارا نبوده است.
در برابر اینان، شماری از صاحب نظران، براین نظرند که قیمتها در عصر تشریع، دستخوش دگرگونیهای آشکاری می‌شده است.
هر یک از این دو گروه برای به کرسی نشاندن سخن خود، دلیلها و برهانهایی را ارائه داده‌اند که آنها را یک به یک بر می‌شمریم و به بوته نقد می‌نهیم:
عرضه پول در گاه تشریع و صدر اسلام، نسبت به سطح درآمد ملی، با کشش بوده و ضرب سکه، به گونه‌ای نبوده که سبب افزایش حجم پول گردد. و در هنگام کمبود عرضه پول، بازدارنده‌ای برای وارد شدن آن از کشورهای همسایه، مانند:
ایران و
روم و همچنین برای خارج شدن آن هنگام ورود کالا، نبوده است.
افزون بر این، برای بازرگانان و مردم ذوب کردن سکه‌های
طلا و نقره، هنگام افزایش حجم سکه‌ها و کاهش ارزش آنها، ممکن بوده است.
بنابراین، عرضه پول در بلند مدت، نسبت به سطح درآمد ملی، هماهنگی و هم ترازی داشته و همین امر، سبب می‌شده که سطح قیمتها در بلند مدت ثبات کامل داشته باشد.
دگرگونی قیمتها نسبی و سطح قیمتها در اقتصادهای معیشتی - سنتی، بسیار ناچیز است. اقتصاد صدر اسلام از این قاعده بیرون نیست:
(علت این که روابط مبادله‌ای پولی در حاشیه فعالیتهای اصلی تولیدی قرار داشت و نیز به علت بطیئ بودنِ تحرک اجتماعی و اقتصادی و کندی بسیار زیاد تحولات فنی و تکنولوژیک، تغییرات در قیمتها نسبی و نیز سطح قیمتها، حتی در دراز مدت، بسیار ناچیز بود. )
سیاستهای مالی، مانع کاهش ارزش پول و افزایش سطح عمومی قیمتها بوده است:
(حال باید دید سیاستهای مالی که در صدر اسلام برای افزایش رفاه و درآمد و اشتغال مسلمانان اتخاذ شد، چه تأثیری بر سطح قیمتها و ارزش پول داشت… این سیاستهای اتخاذ شده، غالباً به همراه افزایش تقاضای کل، تولید و اشتغال را نیز بالا می‌برد… به همین دلیل، ارزش پول محفوظ ماند و سطح قیمتها جز در سالهای خشکسالی، از ثبات نسبی برخوردار بود. بنابراین، سیاستهای مالی، به رغم ماهیت انبساطی خود، در صدر اسلام برارزش پول هیچ اثر نامطلوبی نداشت. )
پشتوانه داشتن طلا و نقره،
سکه زده شده در صدر اسلام، مانع از تغییر زیاد ارزش آنها می‌شد:
(کاهش ارزش تدریجی پول در گذشت
زمان، ریشه در ماهیت پول جدید دارد و ماهیت پول جدید نیز، از مسأله پشتوانه آن جدا نیست. عدم ارتباط تعریف شده و مشخص بین حجم پول و پشتوانه‌ای که باید داشته باشد، ناشی از این تغییر ماهیت است…(اما) چون دینار و درهم پشتوانه داشتند و پشتوانه آنها همراهشان بود، لذا، با سقوط دولتها ارزش آنها هم تقریباً تغییر نمی‌کرد و حتی اگر دولتها، دینار و درهم را از درجه اعتبار می‌انداختند باز هم ارزش آنها کم تر از نقره یا طلای به کار رفته در آنها، منهای هزینه ذوب نمی‌شده است.
نظام پولی صدر اسلام به گونه خودکار از نوسانهای شدید ارزش پول و سطح عمومی قیمتها در بلند مدت، باز می‌داشت. کسانی که درهم و دینار سکه زده داشتند، هنگامی که ارزش پول (درهم و دینارسکه زده شده ) کاهش پیدا می‌کرد، جهت جلوگیری از ضرر، از خود واکنش نشان می‌دادند. زیرا درهم و دینار سکه زده شده، دو گونه ارزش داشت، یکی ارزش مبادله‌ای و دیگری ارزش مقدار طلا و نقره‌ای که در درهم و دینار سکه زده شده به کار رفته بود که با ذوب آنها به صورت شمش در می‌آمد و ارزش داشت. هرگاه ارزش مبادله‌ای درهم و دینار سکه زده شده، کم تر از ارزش مقدار طلا و نقره به کار رفته در آنها، به علاوه هزینه ذوب آنها می‌شد، این احتمال عقلایی بود که دارندگان طلا و نقره سکه زده شده، آنها را ذوب کرده به شمش یا ابزار زینت دگر سازند. بنابراین، اگر به هر علتی، از جمله افزایش حجم طلا و نقره سکه زده شده ارزش آن پایین می‌آمد با ذوب آنها، از حجم
پول کاسته می‌شد و با فرض این که میزان تقاضای پول، ثابت بود، دوباره ارزش پول افزایش می‌یافت، یا دست کم از کاهش شدید ارزش پول جلوگیری می‌شد. در برابر اگر ارزش مبادله‌ای درهم و دینار سکه زده شده، نسبت به ارزش مقدار طلا و نقره موجود در آنها، به علاوه هزینه ضرب آنها بیش تر می‌شد، مردم شمش طلا و نقره یا زرو زیورهای خود را به درهم ودینار سکه زده شده دگر می‌کردند. و با این کار، حجم پول (درهم و دینار سکه زده شده) افزایش می‌یافت، در نتیجه، ارزش آن، کاهش پیدا می‌کرد، یا دست کم از افزایش شدید آن جلوگیری می‌کرد. از این بررسی، به این نتیجه می‌رسیم که: ارزش پول(درهم و دینار سکه زده شده) در عصر تشریع در بلند مدت با نوسان، یا کاهش شدید روبه رو نمی‌شد.
امانت سپاری، راکد گذاشتن و دفن کردن
درهم و
دینار در صدر اسلام، دلیل بر آن است که ارزش پول کاهش نمی‌یافت و اگر هم کاهش می‌یافت، بسیار اندک بود. روایات فراوان در باب امانت، روایات باب زکات و فتاوای فقها در این
زمینه نشان می‌دهد که راکد گذاشتن و امانت سپاری
طلا و نقره، امری رایج بود. همچنین علمای شیعه در آغازین سالهای عصر
غیبت، تا مدتی
خمس را که
حق امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) بود، در زیر
خاک دفن می‌کردند، یا نزد شخص امینی می‌گذاشتند که پس از آمدن و ظهور
امام (عجل الله تعالی فرجه الشریف) خدمت ایشان تقدیم کنند.
اگر ارزش پول کاسته، یا بی ارزش می‌شد، هیچ گاه مردم آن را به امانت یا راکد نمی‌گذاشتند و نیز در زیر خاک دفن نمی‌کردند.
از این دلیلها، نتیجه‌های زیر به دست می‌آید:
۱. سطح قیمتها در بلندمدت از ثبات کامل برخوردار، یا دست کم، دگرگونیهای آن بسیار ناچیز و خفیف بود.
۲. سطح قیمتها در کوتاه مدت نیز، دگرگونیهای درخور و درنگی نداشت.
۳. قیمتهای نسبی، دگرگونیهای شدید نداشت.
۴. خشکسالی سبب افزایش سطح عمومی قیمتها می‌شد؛ ولی سیاستهای اقتصادی چنین پیامدی نداشتند.
هر یک از دلیلهای پیش گفته، در بردارنده مقدمه‌ها و نتیجه‌هایی است که هم از جهت مقدمه‌ها و هم از جهت نتیجه‌ها، با اشکال روبه روست. ولی به جهت پرهیز از به درازا کشیدن بحثها، از نقد و بررسی مستقل هر دلیل خودداری می‌ورزیم و مجموع آنها را با درنگریستن به امور زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم:
۱. بحث درباره دگرگونی قیمتهای عصر تشریع و کشف گونه برخورد شارع با آن در روابط اقتصادی و مالی،
ضمانها و… هم از اهمیت بسزایی برخوردار است و هم با پیچیدگی ویژه‌ای روبه روست. در بحث از این امر و دستیابی به نتیجه‌های درخور پذیرش، باید از مبانی و منطق خاصی استفاده شود. وگرنه مقدمه‌ها و نتیجه‌های آن، قابل اطمینان نخواهد بود، متأسفانه مبانی و
منطق به کار گرفته شده در این دلیلها مبانی ومنطق مناسبی نیستند؛ از این روی، اطمینان لازم را به نتیجه‌های بحث، برای کسانی که آشنا به آن مبانی و منطق هستند، ایجاد نمی‌کند؛ چرا که ادعاهای مطرح شده در مقدمه‌های هر یک از دلیلها هیچ گونه استناد روایی و تاریخی ندارند و اگر هم استناد داده شد، یا
سند ضعیف و غیر درخور اعتماد است، یا از جهت دلالت چنان است که آن نتیجه‌ها را بر نمی‌تابد.
۲. وقتی به منابع این دلیلها مراجعه، یا حتی همین دلیلها را با دقت بررسی می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که دامنه زمانی مورد نظر دلیلها، تا حدود ۴۰ سال اول هجری است؛ در حالی که دامنه زمانی بحث دگرگونی قیمتها، از ابتدای عصر تشریع، تا هنگام
غیبت امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) باید مورد توجه باشد. بنابراین، رخدادهایی که در این برهه زمانی در منظر و دیدگاه معصومان(علیهم السلام) رخ داده و از راه روایات، فعل و تقریر معصوم، یا از ناحیه نقلهای معتبر تاریخی به ما رسیده، باید با دقت ارزیابی گردد. چه بسا اگر در این محدوده زمانی، گستره بحث قرار گیرد، نتیجه‌های به دست آمده، غیر از نتیجه‌های دلیلهای پیشین باشد.
۳. دلیلها و تحلیلهای ارائه شده، بر اساس قانونها و قاعده‌های علم اقتصاد فعلی انجام گرفته است. بر اساس پاره‌ای استنباطهای ذهنی، مقدماتی را بیان کرده‌اند و با استفاده از قواعد علم اقتصاد جاری، تحلیلهای ذهنی کرده و با یک
استصحاب قهقرایی به طول مدت بیش از هزار سال، نتیجه‌هایی گرفته شده و بر درستی آن نتیجه‌ها، بر اساس روش بالا پافشاری نیز می‌شود. در حالی که پاره‌ای از همین قانونهای اقتصادی که از پیشینه چند ساله برخوردارند، با روش تحلیل علمی برای تحلیل برخی پدیدارهای اقتصادی به کار گرفته می‌شود، گاهی در دو
زمان با فاصله کوتاه، یا در دو مکان، همزمان، و یا با گرایشهای گوناگون اقتصادی، نتیجه‌های ناسانی را ارائه می‌دهد. پس چگونه می‌شود با مقدمه‌ها و تحلیلهای ذهنی نسبت به هزار سال پیش، چنان نتیجه‌هایی را با قطع، اظهار کرد. کسانی که با مبانی معرفت شناسی و احکام و موضوعهای فقهی آشنایی دارند، می‌دانند که این روش بحث در مورد دریافت احکام و موضوعهای فقهی و ویژگیهای آنها از نظر مبانی معرفت شناسی، با اشکالهای جدی روبه روست و نتیجه‌های به دست آمده به شدت مورد تردید خواهد بود.
۴. هیچ یک از دلیلهای ارائه شده، به تنهایی نمی‌تواند قانع کننده باشد؛ اما ممکن است کسانی، این دلیلها را کنار هم ردیف کنند و از مجموع آنها به پاره‌ای از نتیجه‌ها، قطع پیدا کنند و از باب قطع شخصی به پاره‌ای از آنها پای بند گردند. اما به نظر می‌آید قطع همین افراد نیز، با دیدن دلیلهای موافقان دگرگونی قیمتها در صدر اسلام، با تردید جدی روبه رو گردد.
روایتها و نقلهای تاریخی در کتابهای روایی شیعه و سنی و پاره‌ای کتابهای تاریخی، فراوان است که در آنها دگرگونی سطح عمومی قیمتها و قیمتهای نسبی، به روشنی بیان شده است. وقتی مجموع اینها در کنار هم قرار بگیرند، به گونه تواتر معنوی دلالت بر دگرگونی قیمتها دارند. این روایات دو دسته‌اند: یک دسته آنها دلالت بر سطح عمومی قیمتها دارند و دسته دوم حاکی از دگرگونی نسبی قیمتهایند که اکنون مورد بحث قرار می‌گیرند:
روایات و نقلهایی که دلالت بر نوسان سطح عمومی قیمتها دارند:
۱.
انس بن مالک نقل می‌کند:
(غلا السّعر علی عهد رسول اللّه، فقال الناس یا رسول اللّه: غلا السّعر، فسّعر لنا، فقال رسول اللّه: انّ اللّه هو المسّعر القابض الرازق، و أنی لا رجو ان القی اللّه و لیس احد منکم یطالبنی بمظلمة فی دم و لا مالْ. )
قیمتها در
زمان رسول خدا(صلی الله علیه و اله و سلم) افزایش یافت، مردم گفتند: ای رسول خدا! قیمت کالاها بالا رفت، آنها را برای ما قیمت گذاری بکن.
حضرت فرمود: خداوند، قیمت گذار، سخت گیر و روزی دهنده است، و من امیدوارم در حالی خدا را ملاقات کنم که حتی یکی از شما در
خون یا مال، از من طلبی نداشته باشید.
در پاره‌ای از منابع، این روایت با عبارت (لو قوّمت)، یعنی (ای کاش قیمت کالاها تعیین شود)، آمده است.
از ظاهر این روایت بر می‌آید که (الف و لام) در کلمه (السّعر) برای جنس است و منظور از کلمه (السّعر) سطح عمومی قیمتهاست.
۲. (قیل لرسول اللّه، لو اسعرت لنا سعراً، فان الاسعار تزید و تنقص، فقال: ما کنت لالقی اللّه عزّوجلّ ببدعة لم یحدث لی فیها شیئاً فدعوا عباداللّه یاکل بعضهم من بعض. )
به رسول خدا(صلی الله علیه و اله و سلم) گفته شد: قیمت افزایش و کاهش می‌یابد، ای کاش برای کالاها قیمت تعیین می‌کردی.
رسول خدا(صلی الله علیه و اله و سلم) فرمود: حاضر نیستم خدا را با بدعتی ملاقات کنم که کسی در آن از من سبقت نگرفته باشد. بندگان خدا را آزاد بگذارید تا بعضی از بعضی دیگر استفاده کنند.
کلمه (الاسعار) جمعی است که (الف و لام) دارد و قیمت همه، یا بیش تر کالاها، یعنی سطح عمومی قیمتها منظور است. و دلالت عبارت: (انّ الاسعار تزید و تنقص) بر نوسان سطح عمومی قیمت، آشکار و روشن است.
۳. (…عن أبی حمزةالثمالی، عن علی بن الحسین قال: انّ اللّه تبارک و تعالی وکل بالسّعر ملکاً یدبّره بامره، و قال ابو حمزةالثمالی: ذکر عند علی بن الحسین غلاء السّعر فقال: و ما علیّ من غلائه، ان غلافهو علیه و ان رخص فهو علیه. )
ابو حمزه ثمالی از
امام سجاد (علیه السلام) نقل می‌کند که فرمود: خداوند متعال ملکی را برای تدبیر و تعیین قیمت برگمارده است. همچنین ابوحمزه ثمالی گفت: از افزایش قیمتها نزد
امام سجاد(علیه السلام) گفته شد،
امام فرمود: افزایش قیمتها هیچ ربطی به من ندارد. بالا و پایین رفتن قیمت بر عهده خداوند متعال است.
بسان این
حدیث با اندکی تفاوت در پاره‌ای از منابع روایی دیگر نیز آمده است.
۴. راوی از
امام صادق(علیه السلام) نقل می‌کند:
(قال لی ابوعبداللّه و قد تزید السّعر بالمدینة، کم عندنا من طعام؟ قال: قلت: عندنا ما یکفینا اشهر کثیرة، قال: أخرجه و بعه، قال: قلت له: و لیس بالمدینة طعام…. )
راوی می‌گوید:
امام صادق(علیه السلام) به من فرمود: قیمتها در مدینه افزایش یافته است، ما چقدر خوراکی داریم؟
به
امام گفتم: خوراکی ما برای چندین ماه کافی است. آن حضرت فرمود: غذاها را ببر و بفروش. به
امام عرض کردم: در
مدینه غذایی موجود نیست…
۵. یعقوبی می‌نویسد: (مات فی تلک السنه (سنه ۱۸ ه-. ق) فی طاعون عمواس خمسة و عشرون ألفاً …وغلا السّعر…)
در سال ۱۸ه-. ق در طاعون عمواس بیست وپنج هزار نفر مردند و قیمتها افزایش یافت…
دلالت این نقل تاریخی و روایت قبل از آن بر افزایش سطح عمومی قیمتها، همانند دلالت روایت اول روشن است.
۶. (قال الحسن و ابو مالک: اصاب اهل المدینة جوع و غلاء سعر، فقدم دحیة بن خلیفة بتجارة زیت من الشام و النبی یخطب یوم الجمعه…)
حسن و ابو مالک می‌گویند: مردم مدینه مواجه با گرسنگی و گرانی قیمتها شدند، دحیة بن خلیفه با کاروان تجاری
زیتون از
شام رسید و روز جمعه بود و پیامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) خطبه می‌خواند…
۷.
حماد بن عثمان نقل می‌کند:
(اصاب اهل المدینة غلاء و قحط… و کان عند ابی عبداللّه طعام جید قد اشتراه اول السنة، فقال لبعض موالیه: اشترلنا شعیراً فاخلط بهذا الطعام او بعه فانا نکره ان ناکل جیداً و یأکل الناس ردیاً. )
مردم مدینه دچار گرانی و قحطی شدند… و نزد
امام صادق(علیه السلام) خوراکی عالی که اول سال تهیه کرده بود، وجود داشت، حضرت به شماری از خدمتکاران خود فرمودند برای ما مقداری
جو بخرید و مخلوط با این خوراکی عالی (گندم) کنید، یا آن را بفروشید، چرا که ما مایل نیستیم غذای خوب بخوریم و مردم غذایی نامرغوب.
بدون شک از ظاهر این دو
روایت برمی آید که منظور از افزایش قیمتها سطح عمومی قیمتهاست، نه قیمتهای نسبی.
۸. (خطب ابن عباس فی آخر رمضان علی منبر البصرة فقال: اخرجوا صدقة صومکم فکأن الناس لم یعلموا… فلما قدم علی، رضی اللّه عنه، رأی رخص السعر، قال: قد اوسع اللّه علیکم…. )
ابن عباس در آخر ماه
رمضان روی
منبر بصره خطبه خواند و خطاب به مردم گفت: صدقه روزه‌هایتان را بپردازید. گویا مردم چنین امری را نمی‌دانستند… پس هنگامی که علی(علیه السلام)، حاضر شد، دید قیمتها کاهش پیدا کرد، فرمود: خداوند بر شما توسعه داد…
این روایت نیز دلالت دارد که سطح قیمتها کاهش پیدا کرده بود. دلیل بر این که منظور از (السعر) سطح قیمتهاست، در ذیل روایت اول گذشت. افزون بر این، اگر قیمت نسبی منظور بود، توسعه برای همه نمی‌شد، زیرا بر صاحبان آن کالاها تنگنا بود نه توسعه.
۹.
محمد بن مسلم نقل می‌کند:
(ولد لابی جعفر غلامان جمیعاً، فامر زید بن علی أن یشتری له جزورین للعقیقه، و کان
زمن غلاء، فاشتری له واحدة و عسرت علیه الاخری، فقال لابی جعفر: قد عسرت علی الاخری…)
امام صادق(علیه السلام) صاحب دو فرزند پسر شد، به زید بن علی فرمود: دو تا گوسفند برای عقیقه بخرد، آن هنگام،
زمان گرانی بود، یک گوسفند خرید و توان خرید
گوسفند دیگر را نداشت، جریان را خدمت
امام عرض کرد…
ظاهر این روایت نیز دلالت بر افزایش سطح عمومی قیمتها در
زمان امام صادق(علیه السلام) دارد.
با توجه به این روایات و نقلها و درنگ و دقت روی آنها، جای هیچ گونه تردیدی را برای انسان نسبت به نوسانهای سطح عمومی قیمتها، بویژه در جهت افزایش، باقی نمی‌گذارد. چنانچه پیش از این گفته شد، روایات، بیش از آن چیزی است که بیان شد و در برخی موارد از ذکر روایات و نقلهای همانند خودداری گردید.
روایات و نقلهایی که دلالت به دگرگونی قیمتهای نسبی دارند:
روایت و نقلهایی که بتوان از آنها برای دگرگونی قیمتهای نسبی استفاده کرد، در بابهای گوناگون، کتابهای روایی
شیعه و
سنی فراوان است، از جمله:
۱.
محمد بن قاسم حناط به
امام صادق(علیه السلام) عرض می‌کند:
(اصلحک اللّه اأبیع الطعام من الرجل الی أجل فأجید و قد تغیّر الطعام من سعره، فیقول: لیس عندی دراهم، قال: خذمنه بسعر یومه…)
خداوند شما را به سلامت بدارد؛ به مردی طعام (گندم) را به نسیه می‌فروشم. وقتی
زمان پرداخت فرا می‌رسد برای دریافت پولم پیش آن مرد می‌روم، در حالی که قیمت طعام (گندم) تغییر یافته است. آن مرد به من می‌گوید: پولی ندارم تا بدهی ام را بپردازم.
امام(علیه السلام) فرمود: از او به قیمت روز
طعام (
گندم) بگیر…
۲. علی بن ابراهیم از پدرش و او از عبداللّه بن عمرنقل می‌کند:
(کنّا بمکة فاصابنا غلاء فی الاضاحی فاشترینا بدینار، ثم بدینارین، ثم بلغت سبعة، ثم لم توجد بقلیل ولا کثیر فرقع هشام المکاری رقعة الی أبی الحسن فاخبره بما اشترینا ثم لم نجد بقلیل و لا کثیر، فرقّع: انظروا الثمن الاول و الثانی و الثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه. )
ما در
مکه بودیم که با گرانی گوسفندهای
قربانی روبه رو شدیم، ابتدا هر گوسفند را یک دینار خریدیم، سپس دو دینار، آن گاه قیمت هر گوسفند به هفت دینار رسید، بعد از آن، گوسفندی برای قربانی یافت نشد.
هشام مکاری نامه‌ای به
امام کاظم (علیه السلام) نوشت و جریان را شرح داد.
حضرت در جواب نوشت: قیمت
گوسفند اول، دوم و سوم را در نظر بگیرید و متوسط قیمت آنها راصدقه بدهید.
در منابع اهل سنت نیز، روایات و نقلهای فراوانی است که دلالت بر دگرگونی نسبی قیمتها دارند که به چند نمونه آنها اشاره می‌شود:
۳.
عمر بن شعیب نقل می‌کند:
(قضی ابوبکر علی اهل القری حین کثر المال و غلت الابل اقام من الابل بستّ مائة دینار الی ثمان مائة دینار. )
در
زمان ابوبکر، هنگامی که مال فراوان شد و قیمت
شتر افزایش یافت، او برای اهل قریه قیمت هر صد شتر را ششصد تا هشتصد دینار تعیین کرد.
۴.
ابوداود می‌نویسد:
(دیه قتل در
زمان پیامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) ۸۰۰
دینار یا ۸۰۰۰ درهم بود. وقتی که
زمان خلافت عمر شد، وی خطبه‌ای خواند و گفت: قیمت
شتر بالا رفته است؛ سپس
دیه را برای صاحبان دینار ۱۰۰۰ دینار و برای صاحبان درهم ۱۲۰۰۰ درهم قرار داد. )
۵.
ابن سعد می‌نویسد:
(کثر المال فی
زمن عثمان حتی بیعت جاریة بوزنها و فرس بمأة الف درهم و نخلة بألف درهم. )
در
زمان عثمان، مال چنان زیاد شد که گاهی
کنیزی به مقدار وزن خود از
درهم، و اسبی به صد هزار درهم و درخت خرمایی به هزار درهم فروش می‌رفت.
با مراجعه به کتابهای
لغت در می‌یابیم که واژه مال در صدر اسلام گاهی در معنای عام، یعنی هر چیز با ارزش و گاه در معنای خاص، یعنی
درهم و دینار به کار برده می‌شده و کاربرد دومی اصل بوده است.
بنابراین، دور نمی‌نماد که منظور از کلمه (مال) در دو نقل پیش گفته، درهم و دینار باشد؛ به دیگر سخن، می‌توان گفت حجم پول افزایش یافته بود.
هر چند به نظر می‌آید که افزایش قیمت کنیز،
اسب و
درخت خرما درنقل آخری همراه با کمی اغراق باشد، اما از مجموع آنچه ذکر شد - و مانند آن در کتابهای روایی و تاریخی شیعه و سنی کم نیست - بر می‌آید که قیمتهای نسبی در زمانهای گوناگون نوسانهایی داشته است.
علاوه بر نقلها و روایات پیشین که حاکی از نوسان قیمتهای نسبی و سطح عمومی قیمت است، می‌توان به یکسری پدیده‌ها که سبب افزایش قیمتها در صدر اسلام می‌شد، اشاره کرد. هرچند ممکن است همراه آن علتها و عاملها، افزایش قیمتها بیان نشود، اما نفس پدید آمدن آن علتها و سببها باید افزایش قیمتها را به دنبال داشته باشد که اکنون به نمونه‌هایی از آن موردها اشاره می‌شود:
در متون دینی احتکار به عنوان یکی از عوامل کاهش عرضه کالا در بازار و افزایش قیمت ها مورد
نهی قرار گرفته و با شرایطی محرّم شمرده شده است. چند نمونه از این روایات و نقل ها عبارتند از:
۱.
امام صادق از
امام باقر و
امام باقر از
امام سجاد (علیهم السلام) نقل می‌کنند:
(مرّ رسول اللّه بالمحتکرین فامر بحکرتهم ان یخرج الی بطون الاسواق و حیث تنظر الابصار الیها، فقیل لرسول اللّه لو قوّمت علیهم. فغضب حتی عرف الغضب فی وجهه و قال: أنا اقوّم علیهم؟ انما السعر الی اللّه عزوجل یرفعه اذا شاء و یخفضه اذا شاء…)
روزی رسول خدا(صلی الله علیه و اله و سلم) بر محتکران گذشت. فرمان داد آنچه را احتکار کرده‌اند به بازار آورده، در معرض دید همگان قرار دهند به آن حضرت عرض شد: ای کاش بر آنها
قیمت تعیین می‌کردی، آن حضرت خشمگین شد، به نحوی که آثار غضب در چهره اش آشکار گردید و فرمود: آیا بر آنها قیمت بگذارم؟قیمت ها دست خداست؛ هر وقت بخواهد بالا می‌برد و هرگاه اراده کند پایین می‌آورد.
۲. رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم)فرمود:
(ایّما رجل اشتری طعاماً فکبسه اربعین صباحاً یرید به غلاء المسلمین ثم باعه فتصدق بثمنه لم یکن کفارة لما صنع. )
هر کسی طعامی را بخرد و آن را به قصد گران شدن چهل شبانه روز نگهدارد و سپس آن را بفروشد، اگر تمام پولش را
صدقه بدهد
کفاره کاری که کرده، نمی‌شود.
۳.
امام صادق(علیه السلام) می‌فرماید:
(کل حکرة تضرّ بالناس و تغلی السعر علیهم، فلا خیر فیها. )
هر مال احتکار شده‌ای که به مردم زیان برساند و سبب افزایش قیمتها گردد، هیچ برکتی ندارد.
۴. (… انّما کان النهی من رسول اللّه عن الحکرة ان رجلاً من قریش یقال له حکیم بن حزام کان اذا دخل علی المدینة بطعام اشتراه کله فمرّ علیه النبی فقال له یا حکیم ایّاک ان تحتکر. )
پیامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) از احتکار باز می‌داشت و مردی از
قریش به نام
حکیم بن حزام، وقتی طعامی وارد مدینه می‌شد، تمام آنها را می‌خرید، وقتی پیامبر ازاو گذشت فرمود: ای حکیم از احتکار کردن بپرهیز.
۵.
امام علی (علیه السلام) وقتی
مالک اشتر را به فرمانروایی
مصر گمارد، فرمود:
(و اعلم - مع ذلک - انّ فی کثیر منهم ضیقاً فاحشاً، و شحاً قبیحاً، و احتکاراً للمنافع و تحکماً فی البیاعات، و ذلک باب مضرة علی العامة و عیب علی الولاة فامنع من الاحتکار، فانّ رسول اللّه (صلی الله علیه و اله و سلم) منع منه و لیکن البیع بیعاً سمحاً، بموازین عدل واسعار لا تجحف بالفریقین من البائع و المبتاع، فمن قارف حکرة بعد نهیک ایاه فنکل به و عاقبه من غیر اسراف. )
ای مالک! با این حال، بدان که بسیاری از آنها(تجار و پیشه وران) به شدت چشم تنگ هستند و دارای صفت زشت بخل می‌باشند، احتکار کننده منافع و انحصار طلب در معامله‌اند؛ چنین امری موجب زیان برای مردم و برای والیان، عیب می‌باشد. بنابراین از احتکار جلوگیری کن چرا که رسول اللّه (صلی الله علیه و اله و سلم) از آن منع می‌کرد. خرید و فروش باید آسان، با ترازوهای عادلانه و قیمتهایی بدون اجحاف به دو طرف (فروشنده و خریدار) صورت پذیرد. پس اگر کسی بعد از نهی تو اقدام به احتکار کرد بر او سخت بگیر و او را بدون زیاده روی، مجازات کن.
۶. یعقوبی نیز می‌نویسد:
(مات فی تلک السنة(سنة ۱۸ه-. ق) فی طاعون عمواس خمسة و عشرون الفاً… و غلا السعر و احتکر الناس فنهی عمر عن الاحتکار. )
در
سال ۱۸ه-. ق در
طاعون عمواس بیست و پنج
هزار نفر مردند و قیمت ها افزایش یافت و مردم دست به احتکار زدند و عمر مردم را از احتکار نهی کرد.
این روایات و نقلها دلالت دارند که مسأله
احتکار کالا در صدر اسلام وجود داشته و باعث افزایش قیمتها می‌شده و مورد نهی قرار می‌گرفته است.
قحطی و خشکسالی از بلاهای طبیعی قبل و بعد از اسلام در شبه جزیره عربستان بود. چون از مهم ترین راههای درآمد و تولید مردم، کشاورزی و دامپروری بود، درهنگام قحطی و خشکسالی تولیدات آنها کاهش پیدا می‌کرد و گاه قحطی شدید می‌شد، به گونه‌ای که چیزی برای مردم باقی نمی‌گذاشت و کالاها و مواد غذایی گران می‌شد و مردم از
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) می‌خواستند کالاها را قیمت گذاری کند. روایات و نقلها در باب قحطی و خشکسالی در صدر
اسلام فراوان است که پاره‌ای از آنها را یادآور می‌شویم:
طبری می‌نویسد: (اصاب الناس فی عهد رسول اللّه مجاعة، فقالوا: یا رسول اللّه سعّرلنا، فقال: لا یسألنی اللّه عن سنة أحدثتها فیکم لم یأمرنی بها، و لکن سلوا اللّه عزّوجلّ من فضله. )
در
زمان رسول خدا، مردم با قحطی روبه رو شدند، به رسول خدا عرض کردند: کالاها را قیمت گذاری کند، حضرت فرمود: خداوند از من چنین سنتی را نخواست و به آن مرا فرمان نداد، ولی از
خداوند بخواهید که از باب فضلش مشکل شما را حل کند.
یعقوبی نقل می‌کند:
در سال رماده (۱۸ه-. ق) مردم دچار خشکسالی، قحطی و گرسنگی شدیدی شدند.
علامه مجلسی می‌نویسد:
(
روایت شده که مرد
بیابان نشینی هنگام خشکسالی خدمت رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) رسید و عرض کرد: ای پیامبر خدا! خدمت شما رسیدم در حالی که برای ما فرزند شیرخواری باقی نماند تا
شیر بنوشد و
شتری نماند تا نشخوار کند…
پیامبر بلند شد و در حالی که
عبایش کشیده می‌شد، بالای
منبر رفت و خداوند متعال را
حمد و
ثنا کرد و گفت: خدایا! برای ما بارانی بفرست… که
زمین به وسیله آن زنده و
گیاه و
زراعت رشد نماید…
(بعد از دعا) به خدا
قسم هنوز دست رسول خدا به نحر گردنش نرسیده بود که آسمان به شدت بارید و مردم فریاد می‌زدند که‌ای رسول خدا!
غرق شدیم غرق شدیم.
آن گاه رسول خدا گفت: خدایا! باران را مفید به حال ما قرار بده، نه به ضرر ما.
پس از این دعا
ابرها از بالای شهر
مدینه دور شدند و همانند تاجی شبیه
عمامه در اطراف مدینه قرار گرفتند.
رسول خدا خندید، به گونه‌ای که
دندانهای عقل مبارک آن حضرت آشکار گردید. )
درباره رویدادهای
سال ششم هجری در پاره‌ای از منابع روایی چنین آمده است:
(قحط الناس علی عهد رسول اللّه فاتاه المسلمون فقالوا یا رسول اللّه قحط المطر و یبس الشجر و هلکت المواشی… فاستسقی لنا ربّک عزّوجلّ…)
مردم در
زمان رسول خدا(صلی الله علیه و اله و سلم) گرفتار قحطی و خشکسالی شدند. مسلمانان خدمت حضرت رسیدند و عرض کردند: ای رسول خدا! باران نمی‌بارد،
درختان خشک و حیوانات هلاک شدند… از پروردگارت برای ما طلب باران بکن…
انس به مالک نقل می‌کند:
(قحط المطر عاما فقام بعض المسلمین الی النبی فی یوم جمعة فقال یا رسول اللّه قحط المطرو أجدبت الارض و هلک المال. قال: فرفع یدیه و ما نری فی السماء سحابة فمد یدیه حتی رایت بیاض ابطیه یستسقی اللّه عزّوجلّ… فلما کانت الجمعة التی تلیها قالوا: یا رسول اللّه تهدمت البیوت و…)
در
زمان رسول خدا(صلی الله علیه و اله و سلم) یک سال باران نیامد و شماری از مسلمانان روز
جمعه خدمت پیامبر رسیدند و عرض کردند: باران نبارید،
زمین خشک شد و مال و اموال ما نابود گردید.
راوی می‌گوید: پیامبر دست هایش را برای دعا بلند کرد، در حالی که در آسمان هیچ ابری نبود. رسول خدا دست هایش را چنان بلند کرد که
سفیدی زیر
بغلش دیده می‌شد و از خداوند متعال طلب باران کرد…. جمعه بعد مردم خدمت رسول خدا رسیده، گفتند: یا رسول اللّه! باران چنان شدید است که خانه‌های ما خراب شد و…
اینها نمونه‌هایی از روایات و نقلهای تاریخی اند که به روشنی دلالت بر خشکسالی دارند و در پاره‌ای از آنها، افزون بر آن، اشاره به گرانی و کمبود کالاها در
زمان رسول خدا نیز شده است. همچنین به همین مضمون روایات فراوان دیگری در منابع شیعه و سنی نقل شده است که بیانگر قحطی، تنگدستی و خشکسالی در
زمان رسول خداست.
خشکسالی هم در پیش از عصر رسول خدا در سرزمین عربستان و پیرامون آن، سابقه داشته و هم بعد از عصر آن حضرت اتفاق افتاده که به چند نمونه آن اشاره می‌شود:
مجلسی در
بحار نقل می‌کند:
(در
زمان ابو طالب (
عموی پیامبر اسلام) مردم دچار قحطی شدند.
قریش گفتند: به بتهای لات و عزی پناه ببرید. دیگران گفتند: به
بت مناة تمسک بجویید.
ورقة بن نوفل گفت: به کجا روی می‌آورید! در حالی که ابوطالب از
نسل ابراهیم و
اسماعیل در میان شماست، از او آب و باران بخواهید…)
درباره قحطی و خشکسالی، و کمبود کالاها نزدیک به عصر رسول خدا(صلی الله علیه و اله و سلم) روایات فراوانی در منابع روایی موجود است،
امّا چون به بحث ما بستگی چندانی ندارد، از بیان آنها خودداری می‌شود و تنها به چند نمونه از نقلها و روایاتی که بیانگر پدید آمدن این پدیده‌ها پس از رحلت رسول خداست، بسنده می‌کنیم.
امام صادق(علیه السلام) می‌فرماید:
(گروهی نزد علی بن ابی طالب گرد آمدند و از کمی باران و خشکسالی اظهار نگرانی و ناراحتی کردند و گفتند: یا اباالحسن در حق ما
دعا کنید تا باران بیاید.
حضرت، حسن و حسین را خواستند. به فرزندش حسن گفتند: برای ما دعا کن تا باران بیاید. آن گاه حسن گفت: خدایا!… سپس به فرزندش حسین فرمود: شما هم دعا کنید. حسین هم گفت: خدایا!… هنوز دعای آن دو بزرگوار تمام نشده بود که
خداوند تبارک و تعالی، باران را از
آسمان بر آنها ریخت…)
مجلسی در بحار می‌نویسد:
(قال الزمخشری فی الکشّاف عند ذکر قصة زکریا و مریم: و عن النبی انه جاع فی
زمن قحط فأهدت له فاطمة رغیفین و بضعة لحم آثرته بها فرجع بها الیها فقال هلمّی یا بنیة و کشفت عن الطبق فاذا هو مملوء خبزاً و لحما فبهتت و علمت انها نزلت من اللّه فقال لها انّی لک هذا قالت هو من عنداللّه انّ اللّه یرزق من یشاء بغیر حساب فقال الحمدللّه الذی جعلک شبیهة سیدة نساء بنی اسرائیل ثم جمع رسول اللّه علی بن ابی طالب و الحسن و الحسین و جمیع اهل بیته حتی شبعوا و بقی الطعام. )
زمخشری در کتاب
کشاف، هنگامی که
داستان زکریّا و
مریم را ذکر می‌کند، می‌نویسد: پیامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) در
زمان قحطی، گرسنه بود و فاطمه(س) برای آن حضرت دو قرص نان و مقداری گوشت فرستاد. پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) آن طبق غذا را پیش فاطمه(سلام الله علیها) آورد و فرمود: ای
دختر من جلو بیا.
فاطمه (سلام الله علیها) سرپوش طبق را برداشت، آن را پر از
نان و
گوشت دید و تعجب کرد و دانست که از طرف خداوند نازل شد… آن گاه رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم)،
علی،
حسن،
حسین (علیه السلام) و جمیع
اهل بیت خود را جمع کرد و همه افراد از آن
غذا خوردند و سیر شدند، ولی غذا همچنان باقی بود.
روایت دیگری مانند این روایت را مجلسی ذکر می‌کند که حسن و حسین(علیهما السلام)
مریض می‌شوند و برای سلامتی آن دو بزرگوار، علی و فاطمه(علیهما السلام) با آن دو بزرگوار سه روز
روزه نذر می‌کنند و به روشنی یادآور می‌شود که (کان الزمان قحطا)، یعنی آن
زمان هنگام قحطی بود.
از
ابن عباس و
انس بن مالک نقل شده است:
(انّ عمربن الخطاب کان اذا قحط اهل المدینة استسقی بالعباس. قال ابو عمر و کان سبب ذلک انّ الارض اجدبت اجداباً شدیدا علی عهد عمر سنة سبع عشرة…)
هنگامی که
مدینه دچار قحطی گردید،
عمر از عباس خواست تا از
خداوند طلب
آب و
باران نماید. ابوعمر می‌گوید: سبب این امر آن بود که در
زمان عمر در
سال ۱۷ه-. ق.
زمین به شدت خشک شده بود.
قحطی و خشکسالی تنها در چند دهه اول اسلام در عربستان و پیرامون آن اتفاق نمی‌افتاد، بلکه در دوران
ائمه اطهار(علیهم السلام) نیز مردم با این پدیده دست به گریبان بودند. پیش از این روایتی مربوط به
زمان امام صادق (علیه السلام) نقل کرده ایم که در آن، به قحطی و گرانی اشاره شده بود.
از مطالعه این روایات و مانند آن، انسان یقین پیدا می‌کند که مردم در عصر تشریع، دچار خشکسالی و قحطی های شدیدی می‌شدند. نتیجه این خشکسالیها، کاهش عرضه کالاهای ضروری بود، چون تولیدات اصلی مردم در آن
زمان، فرآورده‌های کشاورزی و دامپروری بود و به جهت این که کالاهای ضروری مردم را به طور عمده همین دو نوع محصول تشکیل می‌داد، لذا به دنبال پدیده قحطی و خشکسالی، تولیدو عرضه کالاها کاهش پیدا می‌کرد و سطح عمومی قیمتها فزونی می‌یافت. افزایش سطح عمومی قیمتها، هر چند یک نوع تحلیل و نتیجه گیری از این روایات و نقلهاست؛ امّا از نظر اقتصادی می‌توان این نتیجه گیری را امری قطعی انگاشت. افزون بر این، در پاره‌ای از روایات همراه قحطی، لفظ (غلاء)، یعنی گرانی و افزایش قیمتها نیز آمده است که تأییدی است بر نتیجه گیری یاد شده.
در بحث رابطه قیمتی درهم و دینار به دو رابطه قیمتی بین درهم و دینار اشاره گردید: یکی رابطه قیمتی قانونی و ثابت که به نظر علمای شیعه ۱ به ۱۰ بوده؛ یعنی هر دیناری به ازای ۱۰ درهم معامله می‌گردیده است؛ ولی به نظر علمای اهل تسنن، این رابطه ۱ به ۱۲ بوده است؛ یعنی هر دینار در برابر ۱۲ درهم معامله می‌شده است. رابطه قیمتی دیگر بین درهم و دینار رابطه آزاد و سیّال بوده است این رابطه از ۱ به ۷ تا ۱ به ۳۵ در تغییر بوده؛ یعنی در برهه‌هایی هر دینار ۷ درهم و گاهی هم به ۳۵ درهم معامله می‌شده است.
شماری از محققان مدعی شده‌اند که این دگرگونیهای قیمتی درهم و دینار، فراتر از نوسانهای نسبی قیمت بین درهم و دینارند؛ زیرا این گونه دگرگونیها، همیشه به این معناند که ارزش یکی از دو نوع پولِ درهم و دینار کاهش پیدا کرده است و کاهش ارزش پول به دیگر سخن، همانا تورّم و افزایش سطح عمومی قیمتهاست. بنابراین، همزمان با این دگرگونیها، سطح عمومی قیمتها نیز در نوسان بوده است.
اما به نظر می‌آید دگرگونی رابطه قیمتی درهم و دینار چنین نتیجه‌ای را به دنبال نداشته باشد. زیرا اگر امور زیر را در کانون توجه قرار دهیم، نتیجه مطرح شده با تردید روبه رو خواهد شد:
هرچند اصل دگرگونی رابطه درهم و دینار درخور انکار نیست؛ یعنی دگرگونی رابطه قیمتی نسبی بین درهم و دینار درخور پذیرش است، امّا آیا این دگرگونیها به جهت عوامل اقتصادی، همانند تغییر میزان عرضه درهم یا دینار نسبت به کالاهای درخور مبادله بوده. یا به جهت تغییرات در وزن و
عیار درهم و دینار سکه زده شده؟ شواهد گذشته نشان می‌دهد که می‌توان احتمال قوی داد که این دگرگونیها، ممکن است ناشی از دگرگونیها در وزن و عیار بوده باشد. یعنی وقتی رابطه وزنی درهم و دینار از ۰/۷ دگرگون می‌شد، به دنبال آن ممکن بود رابطه قیمتی آنها نیز دگرگون شود؛ چرا که مردم هرچند با درهم و دینار سکه زده شده معامله می‌کردند؛ اما در دادو ستد خود، به طور کامل به وزن و
عیار آنها توجه داشتند و میزان ارزش مبادله‌ای درهم و دینار بر اساس مقدار
طلا و نقره موجود در سکه زده شده آنها تعیین می‌شد. نتیجه پیش گفته‌ها در مورد وزن
درهم و
دینار آن بود که وزن درهم بین ۰/۴۹۶ گرم تا ۳/۹۶۷ گرم و وزن دینار بین ۳/۲۲۵ گرم تا ۴/۳۰ گرم در نوسان بود. وزن رسمی شرعی درهم ۲/۹۷۵ گرم و دینار ۴/۲۵ گرم بود که بر اساس وزن رسمی شرعی رابطه وزنی درهم و دینار ۰/۷ بود که قیمت رسمی شرعی ثابت ۱به ۱۰ را بین دینار و درهم به دنبال داشت.
اما هنگامی که وزن نقره موجود در درهم سکه زده شده، به پایین ترین حدّ؛ یعنی ۰/۴۹۶ گرم می‌رسید، از طرف دیگر وقتی وزن طلای موجود درسکه زده شده دینار به بالاترین حدّ خود، یعنی ۴/۳۰ گرم می‌رسید، با توجه به آن که مردم در دادوستدهای خود به وزن طلا و نقره موجود در سکه زده شده درهم و دینار توجه داشتند، به یقین رابطه قیمتی درهم و دینار از ۱ به ۱۰ به وضعیت دیگری تغییر می‌کرد. با این بیان، می‌توان گفت که بسیاری وقتها، هر چند به ظاهر این رابطه تغییر می‌کرد، اما از نظر اقتصادی ممکن بود هیچ گونه تغییر قیمتی بین درهم و دینار بوجود نیاید و در حقیقت، تغییر نسبی قیمت در برهه‌هایی از
زمان، مورد تردید قرار می‌گیرد، چه رسد به این که از ظاهر این دگرگونیهای رابطه قیمتی درهم و دینار، دگرگونیهای سطح عمومی قیمتها نتیجه گرفته شود.
در صدر اسلام، دو سنخ پول درهم و دینار در عرض هم، در دادوستدها مورد استفاده قرار می‌گرفتند و با رابطه قیمتی معینی در هر
زمان، درخور تبدیل و معاوضه بودند. دگرگونی این رابطه قیمتی به گونه‌ای که ارزش یکی از آن دو سنخ پول نسبت به دیگری کاهش پیدا کند، فقط در صورتی می‌تواند بر سطح عمومی قیمتها تأثیر بگذارد، یا نشانگر نوسان سطح عمومی قیمتها باشد که حجم پولی که ارزش آن کاهش پیدا کرده است، افزایش یابد و حجم پول دیگر ثابت بماند؛ در مثل اگر رابطه قیمتی دینار و درهم از ۱ به ۱۰، به ۱ به ۱۵ تغییر پیدا می‌کرد، یعنی ارزش درهم نسبت به دینار پایین می‌آمد، در صورتی می‌توانست نشانگر افزایش سطح عمومی قیمتها باشد، یا موجب افزایش سطح عمومی قیمتها گردد که با فرض ثبات حجم پول دینار، حجم پول درهم افزایش یافته باشد، یا افزایش نسبی حجم درهم بیش از افزایش حجم درهم در مبادله‌ها باشد؛ زیرا ممکن بود در صدر
اسلام در برهه‌هایی، به خاطر واردات گسترده کالاها از مناطق روم، دینارهای فراوانی از مدینه خارج شده باشد و به جهت کاهش حجم دینار، ارزش آن نسبت به درهم افزایش یافته باشد و رابطه ۱ به ۱۰ دینار و درهم به ۱ به ۱۵ برسد؛ یا ممکن بود به جهت افزایش ارزش طلا، یا به علت دیگری، در منطقه‌ای دینارها را ذوب کرده، به شمش طلا دگر سازند و در نتیجه این گونه کارها، حجم دینار کاهش پیدا کرده و در پی آن رابطه قیمتی دینار و درهم، به سود دینار تغییرکند، در این گونه زمانها، نه این که معلوم نمی‌شود که کاهش ارزش درهم به جهت افزایش حجم پول و اقتصاد نیست، بلکه گاهی ممکن است در مجموع حجم پول در اقتصاد کاهش پیدا کند، اما در عین حال ارزش یک پول نسبت به دیگری کاهش یابد.
بنابراین، از تغییر رابطه قیمتی درهم و دینار نمی‌توان تورّم و افزایش سطح عمومی قیمتها را نتیجه گرفت.
۱. مسلمانان صدر اسلام در عربستان دارای موقعیت تجاری ممتازی بودند و تجارت گسترده‌ای با ایران و روم داشتند. تجارت داخلی و خارجی آزاد بود و بعد از فتح سرزمینهای ایران و روم توسط قوای اسلامی، تجارت همچنان ادامه داشت.
۲. تا سال ۷۷ه-. ق. یعنی
زمان حکومت عبدالملک، سکه‌های رایج در دادو ستدها، بیش تر همان درهمهای ایرانی و دینارهای رومی بود و از
زمان عبدالملک سکه‌های اسلامی درتمام سرزمینهای اسلامی گسترش پیدا کرد.
۳. درهم و
دینار سکه زده شده در دادو ستدها به گونه وزنی به کار برده می‌شد.
۴. در کنار مبادله‌های پولی، بخش درخوری از دادو ستدهای مردم پایاپای انجام می‌گرفت.
۵. درهمها و دینارهای متفاوتی از نظر وزن، در دادو ستدها به کار گرفته می‌شد. وزن درهمها از ۰/۴۹۶گرم تا ۳/۹۶۷ گرم، و وزن دینارها از ۳/۲۵۵ گرم تا ۴/۳۰۰ گرم، در نوسان بود. در کنار نوسانهای وزنی بالا، وزن خاصی از درهم و دینارها به عنوان وزن ثابت شرعی در روابط مالی ودیون قانونی مورد عمل قرار می‌گرفت. این وزن برای درهم ۲/۹۷۵
گرم و برای دینار ۴/۲۵ گرم بوده است.
۶. درهم و دینار از نظر وزنی، یک رابطه قانونی و ثابت داشتند که برابر ۰/۷ بود، یعنی هر درهم۰/۷ گرم دینار وزن داشت. اما رابطه وزنی آزاد بین درهم و دینار بر اساس وزنهای ناسان درهم و دینار تغییر می‌کرد.
۷. حجم پول در عصر تشریع اسلام، از سه ناحیه ممکن بود در معرض نوسان قرار گیرد:
الف. ضرب سکه‌ها: تا سال ۷۷ ه-. ق. ضرب سکه جدید خیلی کم بود و از این سال به بعد هر چند سکه‌های اسلامی گسترش زیادی پیدا کرد، امّا بیش تر سکه‌های جاری در آن
زمان را ذوب و به سکه اسلامی تبدیل می‌کردند، در نتیجه ضرب
سکه اثر در خوری در افزایش حجم پول نداشت.
ب. ذوب سکه‌ها: ذوب سکه‌ها، به ویژه هنگامی که ارزش فلز مورد استفاده در سکه‌ها از ارزش مبادله‌ای سکه‌ها، به علاوه هزینه ذوب آنها بیش تر می‌شد، این کار انجام می‌گرفت و باعث کاهش حجم پول می‌شد. امّا با توجه به نهی شارع از شکستن و ذوب سکه‌ها و برخورد خلفا با این عمل، شاید این کار در کوتاه مدت تأثیر چندانی در کاهش حجم پول نداشت، ولی خصلت سودجویی شماری از مردم، باعث می‌شد که آنان پیامدهای این عمل را بپذیرند و در پنهانی به ذوب آنها بپردازند که در بلند مدت ممکن بود اثر درخوری روی حجم پول بگذارد.
ج. کشورگشاییها: با فتح سرزمینهای ایران و روم، حجم
درهم و دینار در مرکز حکومت اسلامی - مدینه - افزایش یافت. اما با توجه به این که
زمین فتح شده در شمار سرزمینهای زیر سلطه حکومت مسلمانان بود و همچنین تجارت کالا به گونه آزاد بین عربستان و دیگر سرزمینهای فتح شده رواج داشت، اثرگذاری افزایش سطح عمومی قیمتها به وسیله حجم پول گرفته می‌شد و با توجه به نیاز مردم عربستان به کالاهای سرزمینهای گشوده شده، هماهنگی و سازواری بین حجم پول افزایش یافته و کالاهای مورد مبادله خیلی زود صورت می‌گرفت.
در مجموع، از سه مطلب بالا می‌توان نتیجه گرفت: نوسانهای حجم پول، به گونه‌ای که نوسانهای سطح عمومی قیمتها را به دنبال داشته باشد، وجود نداشت:
۸. نظام دو
فلزی، بدون رابطه قیمتی معین قانونی، ویژگی اصلی نظام پولی صدر اسلام بود. اما در کنار این نظام، یک نظام قانونی و شرعی با رابطه قیمتی ثابت بین
دینار و درهم وجود داشت. نزد علمای شیعه این رابطه قیمتی ۱ به ۱۰ و نزد علمای
اهل سنت، ۱ به ۱۲ بوده است.
۹. قیمت درهم و دینار ثابت نبود و قیمتهای آنها بر اثر عواملی در نوسان بوده که بخش اعظمی از این نوسانها ناشی از دگرگونیها در وزن و عیار آنها بوده است.
۱۰. روشنگریهای روایی و تاریخی مبنی بر دگرگونی سطح عمومی قیمتها و قیمتهای نسبی، هیچ گونه تردیدی برای
انسان باقی نمی‌گذارد.
۱۱. عوامل طبیعی، همانند
احتکار، خشکسالی و قحطی، موجب کاهش عرضه نسبت به سطح تقاضای کالاها می‌شد. این امر، افزایش سطح عمومی قیمتها و قیمتهای نسبی را در پی داشت.
۱۲. معصوم(علیه السلام) با افزایش قیمتهای ناشی از عوامل طبیعی، همانند خشکسالی و قحطی، برخورد نمی‌کرد و به نرخ گذاری نمی‌پرداخت. امّا با افزایش قیمتی که از رفتار مردم سرچشمه می‌گرفت، به رویارویی می‌پرداخت و مبارزه می‌کرد که احتکار یکی از این عوامل ساختگی دست مردم بود که معصوم(علیه السلام) ضمن نهی شدید از این عمل زشت، مبارزه عملی جهت برطرف شدن آن نیز انجام می‌داد.
با توجه به نتیجه‌های بحث، اکنون می‌توانیم به تحلیل پرسشهای طرح شده در این نوشتار که در مقدمه اشاره شد، بپردازیم:
۱. آیا قیمتهای نسبی درصدر اسلام نوسان آشکار پیدا می‌کرد؟
۲. آیا سطح عمومی قیمتها در صدراسلام افزایش می‌یافت؟ به تعبیر امروز، آیا اقتصاد آن
زمان دچار تورّم می‌شد؟
۳. در صورت وجود تورّم، آیا در کوتاه مدت اتفاق می‌افتاد یا در بلند مدت نیز جریان تورّم ادامه می‌یافت؟
۴. میزان و شدت نوسانهای قیمتها چگونه بود؟
۵. واکنش عرف در مورد افزایش قیمتها، پرداخت قرض، باپرداخت دیون، جبران کاهش ارزش پول و… چگونه بود؟
پاسخ مثبت پرسش اول و دوم، در نوشتار حاضر روشن شد.
در پاسخ به پرسش سوم می‌توان گفت: آنچه یقینی است، پدیدار شدن تورّم در کوتاه مدت است، اما داوری در مورد این که آیا تورّم در بلند مدت نیز ادامه پیدا می‌کرد. با توجه به منابع روایی و تاریخی، کاری مشکل به نظر می‌رسد؛ بلکه می‌توان شواهدی ارائه داد که تورّم شدید، به گونه‌ای که عرف آن
زمان در قبال آن در رفتارهای اقتصادیش از خود واکنش آشکار نشان دهد، رخ نمی‌داد. این شواهد عبارتند از:
الف. تورّم زمانی معنی پیدا می‌کند که کالاها در دادوستدها، با پول مبادله گردد؛ زیرا تورّم چیزی جز کاهش ارزش پول نیست. بخش مهم و گسترده دادوستدهای مردم در صدر اسلام، کالا به کالا بود. اگر جریان تورّم ادامه پیدا می‌کرد، به مرور مبادله کالا با پول جای خود را به مبادله کالا با کالا می‌داد و این امر، از ادامه تورّم جلوگیری می‌کرد، یا میزان آن را در بلند مدت کاهش می‌داد.
ب. جریان آزاد تجاری بین
عربستان و ایران و روم، بویژه پس از فتح سرزمینهای ایران و
روم از اوایل دهه دوم هجری، هرگونه افزایش تقاضای کالایی را نسبت به عرضه آنها از راه واردات آن کالاها پاسخ می‌داد. بویژه این پاسخ در بلند مدت، با لحاظ این که پولهای جاری در صدر اسلام، همان درهم و دینارهای ایرانی و رومی بودند، نمایان می‌شد.
ج. اگر ارزش درهم و دینار کاهش پیدا می‌کرد، با توجه به هزینه اندک ذوب آنها، که در حد یک درصد بود، افراد به خلاف خطر احتمالی، به ذوب و بدل کردن آنها به شمش و جواهرات زینتی، دست می‌یازیدند و این امر در بلندمدت از
حجم پول می‌کاست، در نتیجه تورّم در بلند مدت تعدیل و کنترل می‌شد.
د. بخشی از کاهش ارزش پول، ناشی از دگرگونی در وزن و عیار آنها بود. با کاهش وزن و
عیار سکه‌های درهم و دینار، امکان افزایش حجم سکه‌های درهم و دینار افزایش می‌یافت و با افزایش حجم پول، ارزش آن پایین می‌آمد. اما بعد از اندک زمانی، مردم متوجه کاهش وزن و عیار سکه زده شده‌ها می‌شدند و چون دادوستد با درهم و دینار
سکه زده شده به صورت وزنی انجام می‌گرفت، از این روی، مردم در دادوستدهای خود، مقدار طلا و نقره موجود در سکه زده شده‌ها را با لحاظ عیار آنها در نظر می‌گرفتند و در نتیجه تأثیر افزایش صوری حجم مسکوک درهم و دینار را بر سطح قیمتها در بلندمدت خنثی می‌کردند.
ه-. سازوکار خودکار تعدیل بین حجم پول درهم و دینار و هزینه بیرون آوردن و ضرب سکه‌ها، مانع از افزایش حجم بی رویه آنها می‌شد. بیرون آوردن طلا و نقره از معادن، همیشه بسیار مشکل و پرهزینه بود. اگر حجم پول افزایش زیاد پیدا می‌کرد، ارزش آن با کاهش روبه رو می‌شد. افزون بر احتمال ذوب و تبدیل آن به زیور آلات، استخراج طلا و
نقره و ضرب آنها با هزینه زیاد، مقرون به صرفه نمی‌شد و روند استخراج آنها رو به نزول می‌گذاشت. این امر در بلند مدت ترازسازی لازم را بین حجم پول و کالاهای درخور مبادله به وجود می‌آورد. در نتیجه، از کاهش ارزش
پول در بلندمدت خود به خود جلوگیری می‌شد.
البته چنانچه گفته آمد، ثابت کردن این نکته که تورّم در بلند مدت پدیدار می‌شود، خود دلیل روشن و قوی نیاز دارد و شواهدی که ما بر نبود تورّم درخور ملاحظه در بلندمدت برای عصر تشریع ذکر کردیم، حتی اگر پذیرفته نشود، نمی‌توان ادعای تورّم بلندمدت درصدر اسلام کرد.
در مورد پاسخ پرسش چهارم، باید گفت: تورّم را در اقتصاد امروزی به خفیف، شدید و بسیار شدید تقسیم می‌کنند. پیش از این گذشت که ملاک درخور پذیرش عمومی برای جداسازی گونه‌های تورّم وجود ندارد و برابر
زمان، مکان و عرف مختلف، ناسان است و به همین جهت، بازشناخت گونه تورّم آسان نیست. به یقین چنین داوری درباره گونه تورّم واقع شده در صدر اسلام، مشکل است. و با توجه به جستارها و کاووشها و بررسیهای پیشین، می‌توان گفت: تورّم خفیف و شاید در برخی موارد در کوتاه مدت، تورّم شدید نیز رخ کرده است.
پاسخ پرسش پنجم: از پاره‌ای روایات و نقلهای تاریخی بر می‌آید که تورّم، به حدی بود که مردم هم متوجه اصل تورّم بودند، و هم کم و بیش پیامدهای منفی آن را درک می‌کردند. به همین خاطر از
رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) می‌خواستند بر کالاها قیمت بگذارد. امّا میزان اثرگذاری تورّمهای پدید آمده در اقتصاد در حدی بوده باشد که رفتار اقتصادی عرف آن روز را در پرداخت قرض به دیگران، بازپرداخت سایر دیون، جبران کاهش ارزش پول و… تحت تأثیر قرار داده باشد، جای تردید جدی است و از دلیلهای موجود، چنین آثاری به دست نمی‌آید.
البته، این گفتار به هیچ روی به این معنی نیست که عرف آن عصر در برابر افزایش شدید قیمت از خود واکنشهای یاد شده را نشان نمی‌داده، بلکه، در مرحله نخست، دلیلها دلالت بر تورّم شدید در بلند مدت ندارند و دیگر آن که از تورّم واقع در کوتاه مدت نیز، امور یاد شده را نمی‌توان کشف کرد.
ما به گونه فشرده به مسأله بالا می‌پردازیم، چون به یقین با بررسی - حتی دقیق - جریان تورّم درصدر اسلام، نمی‌توان از نتیجه‌های آن، حکم قطعی مسأله مورد بحث را بیان داشت، زیرا با بررسی جریان تورّم عصر تشریع و با انگاره به دست آوردن نتیجه‌های یقینی، دست بالا، این نتیجه‌ها، به عنوان تنها یکی از مؤلفه‌های اثرگذار تعیین کننده در حکم مسأله بالا مطرح خواهد بود، نه تمام کننده مسأله.
در مقدمه این نوشتار اشاره شد که شماری مدعی پدید نیامدن نوسانهای قیمتها در صدر اسلام هستند و از آن برای روایی بلکه بایستگی جبران کاهش ارزش پول استفاده کرده‌اند. این گروه، به طور کلی تورّم شدید را منکر شدند و به نتیجه فوق دست یازیدند.
معلوم شد که تورّم شدید، دست کم، در کوتاه مدت وجود داشته است. بنابراین، این گروه نمی‌توانند ادعا کنند که تورّم اندک بوده است. نتیجه‌ای را که اینان، بر آن بار کرده‌اند، به شدت مورد تردید قرار می‌گیرد.
شماری نیز مدعی شده‌اند به خلاف وجود تورّمهای شدید، معصومان(علیهم السلام) کاهش ارزش پول را لازم، بلکه مجاز ندانستند و این خود دلیل بر ناروایی جبران کاهش ارزش پول است.
در بررسی این دیدگاه می‌توان اظهار داشت که بررسی تورّم در عصر تشریع، وقوع تورّم درصدر اسلام، حتی نوسانهای شدید قیمتها را در کوتاه مدت، تأیید می‌کند. این نوسانها در برخی جاها، چنان شدید بود که مردم آن را درک می‌کردند و از معصوم(علیه السلام) درخواست می‌کردند که کالاها را نرخ گذاری کند تا در خرید و فروشهای خود، همیشه با قیمت ثابت روبه رو باشند.
اما به خلاف تأیید مطلب بالا، نمی‌توان از آن برای ناروایی جبران کاهش ارزش پول در دیون و ضمانها و… بهره جست، زیرا، صرف بروز و روی دادن چنین تورّمی برای ثابت کردن مدعای بالا کافی به نظر نمی‌رسد. این که در موردی دیده شود که مردم خواهان
قیمت گذاری بودند و معصوم(علیه السلام) برای قیمت گذاری دست به کار نشده باشد، نمی‌تواند دلیل بر ناخشنودی شارع برای قیمت گذاری باشد. البته اگر در هنگام تورّم چنین واکنشهایی از عرف آن عصر در دیون و مانند آن اتفاق می‌افتاد، به گونه‌ای که از آن کشف می‌شد که عرف و عقلای آن عصر مبلغ بازپرداخت را چیزی غیر از مبلغ هنگام دین می‌دانستند، اما
معصوم (علیه السلام) بازپرداخت مبلغ اسمی هنگام تحقق
دین را کافی می‌شمردند، می‌توانست دلیلی برای مدعای بالا باشد. ناگفته نماند که در این صورت نیز نمی‌توان از این حکم شرعی در مورد درهم و دینار - جایز نبودن جبران کاهش ارزش درهم و دینار - جایز نبودن جبران کاهش ارزش پولهای اعتبار امروزی را استفاده کرد؛ زیرا ویژگیهای مورد - ویژگیهای درهم و دینار و ناسامانیهای آن با پولهای اعتباری امروزی
- هیچ گاه به صاحب نظر فقهی اجازه استفاده چنین حکمی را برای پولهای اعتباری امروزی نخواهد داد، مگر از باب
قیاس، و آن نیز بر اساس مبانی معرفت شناسی فقهی مردود است.
ییکی از فقیهان آشنای به معیارها و ترازهای پولی و اقتصادی درباره استفاده از روایات درهم و دینار این نکته را که (جایز نیست جبران کاهش پولهای اعتباری) می‌نویسد:
(برای اثبات بر عهده نیامدن کاهش ارزش پول، می‌توان به روایاتی استدلال کرد… همه روایات یاد شده درباره پول حقیقی یا
درهم و
دینار آمده‌اند و پیشتر گفته ایم که این دو به سان کالا و مال های حقیقی دیگر، خود دارای ارزشی که به ویژگی های جنس آنها وابسته است، به گونه‌ای که این ویژگی نزد مردم مورد نظر بوده و به ضمان درآید.
بنابراین نمی‌توان حکم پول اعتباری را که ارزش آن تنها در گرو اعتبار آن است، از این روایات دریافت… مگر این که گونه‌ای از قیاس و تنقیح مناط را به کار بریم. )
خواننده محترم توجه دارد که ما نخواستیم با بررسی جریان سطح عمومی قیمتها و قیمتهای نسبی در صدر اسلام،
حکم مسأله مهم (جبران کاهش ارزش پول) را حل کنیم؛ بلکه هدف ما بررسی دگرگونی قیمتها در عصر تشریع و اشاره کوتاه و فشرده به گونه استفاده از آن در احکام فقهی بوده است.
البته امیدواریم خداوند توفیق دهاد مسأله (جبران کاهش ارزش پول) را در شماره‌های آینده مجله با توجه به مبنای معرفت شناسی فقهی و با استفاده از همین نوشته‌ها، به بوته بررسی بنهیم.
شایان توجه است که دانش پژوهانی نیز بر این گمانند که تورّم در اقتصادهای سنتی، پدید نمی‌آید و از جمله در اقتصاد صدر اسلام، چنین پدیده‌ای، پدید نیامده است و اظهار می‌دارند که ربا مختص به اقتصادهای سنتی است و
نرخ بهره مختص به اقتصاد مدرن مواجه با تورّم، در نتیجه، وجود نرخ بهره در قرض و سایر دادوستدها موضوعاً خارج از گستره ربا بوده و حکم حرمت شامل آن نمی‌شود.
به طور قطع خواننده محترم، نیازی به شرح بیش از آنچه نوشته آمد، ندارد، چرا که روشن شد که اقتصاد صدر اسلام دچار تورّم بوده و گاهی این تورّم نیز، به گونه شدید نمایان می‌شد.
البته بهره برداری از این نوشتار در این چند مورد منحصر نمی‌شود، بلکه ممکن است در موردهای دیگری این بحث و دستاوردهای آن مورد بهره برداری قرار گیرد و هدف اصلی ما در این نوشتار، برخورد صحیح و دقیق با این پدیده (نوسان قیمتها در صدر
اسلام ) بوده است.
در پایان باید اعتراف به (بضاعة مزجاة) کنم و از صاحب نظران تقاضا کنم با نقد و بررسی عالمانه راهنمای ما در کاستیها و برداشتهای اشتباه در این نوشتار باشند.
برگرفته از مقاله دگرگونی قیمتها در عصر تشریع - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره۲۵.
