دولت اسلامی و خمس معادن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
از مسائل مهم فقه حکومتى، مسأله
خمس معادن است.
اهميت آن بدين جهت است که در کشور ما،
معادن بسيار ارزشمند و درآمدزا، مانند
نفت،
گاز،
آهن،
مس و… در اختيار حکومت اسلامى است و اين ذخاير ملى، بسان ديگر کشورها، زير نظر
دولت، اداره مى‌شود.
از سوى ديگر، آن چنان که از نصوص فراوان و سخنان آشکار فقها، استفاده مى‌شود، بى گمان
معدن، متعلق
خمس است، و بايد استخراج کننده آن،
خمس آن را بپردازد. در حديثى صحيح از
محمد بن مسلم آمده است:
(عن ابى جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن
معادن الذهب و الفضة والصفر والحديد والرصاص، قال: عليها
الخمس جميعا.)
از
امام باقر (علیه السلام) درباره
معادن طلا،
نقره، مس، آهن و
سرب پرسيدم، حضرت فرمود: همه اينها
خمس دارد.
در حديث صحيح ديگرى، از حلبى، مى‌خوانيم:
(سألت اباعبدالله(علیه السلام) عن الکنزکم فيه؟ قال:
الخمس، و عن المعادن کم فيها؟ قال:
الخمس…)
از امام صادق(علیه السلام) پرسيدم: در مورد
گنج، چه مقدار بايد پرداخت شود؟ فرمود: يک پنجم آن. پرسيدم: در مورد
معادن چه مقدار؟ فرمود: يک پنجم آن…
صاحب جواهر، در همين باره مى‌نويسد:
(الثانى من السبعة الواجب فيها
الخمس: المعادن اجماعاً محصلاً منقولاً صريحاً فى الخلاف والسرائر والمنتهى والتَذکرة والمدارک وغيرها وظاهراً فى کنز العرفان وعن مجمع البحرين والبيان، بل فى ظاهر الغنية نفى الخلاف بين المسلمين عن
معدن الذهب و الفضه…)
دومين چيز از هفت چيزى که در آنها،
خمس واجب است،
معادن است. بر اين
حکم،
اجماع محصّل داريم، و به طور صريح در کتابهاى
خلاف و
سرائر و منتهى و تذکره و مدارک و … در مورد آن، نقل
اجماع شده است. عبارت
کنز العرفان نيز ظاهر در نقل اجماع است، چنان که از دو کتاب
مجمع البحرين و بيان نيز، نقل اجماع شده است. بلکه آن چنان که از ظاهر
غنيه، استفاده مى‌شود، در مورد واجب بودن
خمس در
معدن طلا و نقره، اختلافى ميان مسلمانان نيست.
از اين نصوص و کلمات، استفاده مى‌شود هرکس مى‌تواند به استخراج و توليد
معدن اقدام کند و با پرداخت
خمس آن، مالک کارکرد خود شود، بى آن که در اين فرآيند، به نقش نظارتى و ادارى دولت، تصريح يا اشاره شده باشد. با اين که روشن است در صورت اشراف و نظارت نداشتن دولت به بهره بردارى از
معدن، جامعه دچار هرج ومرج شده، اين سرمايه ملى، با خطر نابودى و به تاراج رفتن توسط شمارى محدود از افراد جامعه، رو به رو مى‌گردد.از اين رو، بسيار ضرورى است از ديدگاه فقه، جايگاه دولت اسلامى در زمينه استخراج و بهره بردارى از
معادن درپيوند با مسأله
خمس آنها، مورد بررسى قرار گيرد.
به ديگر سخن، در اين باره بايد دو مسأله مهم رسيدگى شود:
۱. آيا
معادن، از سرمايه‌ها و منابع دولتى است يا از منابع و ثروتهاى عمومى محسوب مى‌شود، به اين معنى که هر کس مى‌تواند به مقدار نياز خود از آنها بهره بردارى کند؟
۲.اگر
معادن به دولت تعلق دارد،
تکلیف خمس آنها چه مى‌شود؟
پاسخ روشن به پرسش اول، در پيوند با اين بحث است که آيا
معادن، از انفال است يا خير؟ زيرا بى گمان، در فرض نخست، اختياردار و مالک انفال، حاکم و دولت اسلامى است.
شيخ در
نهايه مى‌نويسد:
(الانفال کانت لرسول الله خاصة فى حياته، وهى لمن قام مقامه بعده فى امور المسلمين.)
در زمان حيات
رسول خدا،
انفال، اختصاص به آن حضرت داشت، و پس از پيامبر، در اختيار کسى است که جانشين او در اداره امور مسلمانان باشد.
اين سخن شيخ و سخنان فقهاى بزرگ ديگر درباره انفال، نشان مى‌دهد حکم مسأله از لحاظ کبروى و اين که زمام اختيار انفال، به دست حاکم و دولت اسلامى است.روشن است. آنچه جاى بحث دارد و فقيهان در آن اختلاف کرده‌اند، صغراى مسأله است که آيا
معدن، مصداق انفال است يا خير؟
صاحب جواهر با آن احاطه علمى و مقام بلندى که در
فقاهت دارد، اين مسأله را مشکل دانسته است. وى پس از نقل و بررسى اقوال در اين زمينه مى‌نويسد:
(فتأمل جيداً فان المسألة غير سالمة الاشکال، والاحتياط الذى جعله الله ساحل بحر الهلکة فيها مطلوب.)
در اين مسأله، به خوبى انديشه کن؛ چرا که از اشکال خالى نيست. و
احتیاط، که
خدا آن را ساحل
دریای هلاکت و نابودى قرار داده، در اين مسأله مطلوب است.
مقتضاى اصل مناسب است پيش از نقل و بررسى ديدگاههاى فقها در اين زمينه، روشن کنيم مقتضاى اصل اولى در اين مسأله چيست؟ تا در صورت ناتمام دانستن دليلهاى ديدگاهها، به آن رو آوريم.
مى توان با
چشم پوشى از دليلها که براى ديدگاههاى
فقها خواهيم آورد، اين مسأله را از موارد
شبهه وجوبیه، لحاظ کرد و گفت واجب بودن اجازه از دولت اسلامى، براى استخراج
معدن، مورد
شک و ترديد است، و بى گمان چنين موردى، مجراى
اصل برائت است.چنان که مى‌توان به سخنى ديگر، مسأله را از موارد شبهه تحريميه، برشمرد و گفت حرام بودن تصرف در
معدن، بدون اجازه از دولت اسلامى، مورد شک است، که در اين انگاره هم، اصل برائت جارى مى‌کنيم. شايد بتوان مفاد اصلى لفظى را نيز هماهنگ با اصل عملى دانست و گفت مقتضاى نصوصى مانند: (خلق لکم ما فى الارض جميعاً)
اين است که مردم در استفاده از ثروتها و منابع طبيعى، يکسان و مشترکند و نمى‌توان کسى را بدون دليل از اين
حق خدادادى‌اش بازداشت.به احتمال زياد، عبارت: (انّ الناس فيها شرع) مردم در ـ بهره بردارى از ـ
معادن، يکسان و مساوى اند، از شهيد اول
مى‌تواند برگرفته از اصل باشد. از اين رو، صاحب
رياض، پس از نقل عبارت ياد شده به عنوان يکى از اقوال در مسأله، مى‌نويسد: (ولعلّه للاصل)
البته چنان که خواهيم ديد، اين ديدگاه، درخور دفاع نيست و از چند جهت مورد نقد است.
در اين مسأله، فقيهان چهار ديدگاه دارند.
معادن از انفال است. شمار مهمى از فقهاى بزرگ، همه گونه‌هاى
معادن را از انفال مى‌دانند و در اين فتواى خود، فرقى ميان
معادنى که در اراضى انفال و
معادنى که در غير اين اراضى ـ مانند
معدن موجود در ملک شخصى ـ يافت شود، نمى‌گذارند، همان گونه که ميان
معادن ظاهرى و
معادن باطنى فرق نمى‌گذارند.شيخ کلينى، شيخ مفيد، سلار،
قاضی ابن براج،
شیخ طوسی در
کتاب متاجر نهايه، علامه در
مختلف،
ملا احمد نراقی،
شیخ انصاری،
حاج آقا رضا همدانی، و
امام خمینی، از طرفداران مهم اين قول هستند.
کلینی در
کافى، مى‌نويسد: (الانفال… کان للرسول(صلی الله علیه و اله و سلم) خاصة، وکذلک الآجام و المعادن والبحار والمفاوز هى للامام خاصة)
انفال… تنها براى پيامبر است (اختيار آنها، تنها به دست آن حضرت است) و همچنين
نی زارها، و
معادن، و درياها، و
بیابانها، تنها براى امام است.
در
مقنعه شیخ مفید مى‌خوانيم: (الانفال کل ارض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولارکاب، والارضون الموات و…
والمعادن و…)
انفال عبارت است از زمينهايى که بدون لشکرکشى و
جنگ، فتح شده، و زمينهاى موات و… و
معادن و….
در مراسم ديلمى آمده است: (والانفال له ايضاً خاصة، و هى کل ارض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولارکاب و…و المعادن و…)
قاضی ابن براج مى‌نويسد: (الانفال هى کل ارض تقدم ذکرها، و ميراث من لاوراث له و جميع المعادن و…)
انفال عبارت است از هر نوع زمين که پيش از اين يادآور شديم، و ميراث کسى که وارث ندارد، و همه
معادن…
شیخ طوسی در کتاب
متاجر نهايه، مى‌نويسد: (هى کل ارض انجلى اهلها عنها من غير قتال…
والمعادن و…)
انفال عبارت است از همه سرزمين هايى که صاحبانشان بدون جنگ از آن ها، کوچ کرده‌اند… و
معادن و…
در بحث
انفال از
کتاب کافى حلبى، سخنى از
معادن به ميان نيامده، ولى علامه در
مختلف نوشته است: (وابوالصلاح لما عدّ الانفال، ذکر من جملتها جميع المعادن و…)
ابوالصلاح، هنگام برشمردن انفال، همه
معادن و… را جزء انفال برشمرده است.
خود علامه در کتاب ياد شده، پس از نقل قول کسانى که در اين مسأله،
فتوا به تفصيل داده‌اند و تنها
معادن موجود در زمينهاى انفال را، جزء انفال شمرده‌اند، همه
معادن را از انفال دانسته و گفته است: (والاقرب الاطلاق.)
و از طرفداران اين قول در ميان فقهاى پسين، مى‌توان از
مرحوم نراقی ياد کرد که در کتاب مستند، هنگام شمارش مصداقهاى انفال، مى‌نويسد: (العاشر المعادن، وهى من الانفال على الأظهر وفاقاً لجماعة من أعيان القدماء کالکلينى والقمى والشيخين و…)
دهم،
معادن، و آن بنابر قول ظاهر تر، از انفال است. اين قول، با نظريه گروهى از علماى پيشين، مانند: کلينى و
قمی و
شیخ مفید و شيخ طوسى و… موافقت دارد.
على بن ابراهيم قمى، در آغاز سوره انفال، روايتى موثقه از
اسحاق بن عمار نقل مى‌کند که طرفداران قول نخست به آن استدلال کرده‌اند.
به نظر مى‌رسد همين امر سبب شده او را از طرفداران قول نخست بشمارند وگرنه او اظهار نظر روشنى در اين باره نکرده است.
مقصود نراقى از شيخين، به حسب ظاهر، شيخ مفيد و شيخ طوسى است. نسبت دادن اين قول به شيخ طوسى در کلمات برخى ديگر نيز ديده مى‌شود، از جمله محقق که در معتبر مى‌نويسد:
(قال الشيخان فى المقنعة والنهايه:
والمعادن للامام خاصه.)
وعلامه در
تذکره، مى‌نويسد: (واما المعادن فقال الشيخان أنها من الأنفال.)
ولى شيخ هنگام بر شمردن مصداقهاى انفال، در کتاب نهايه، هيچ اشاره‌ای به
معادن نمى‌کند. سخن وى در کتاب
الجمل والعقود، روشن تر است، زيرا در اين کتاب مى‌نويسد: (وهى
خمسة عشر صنفا.)
ومعادن را جزء اين پانزده صنف ذکر نمى‌کند. ولى چنانکه دانستيم، وى در کتاب
متاجر نهايه، به گونه روشن،
معادن را از انفال، بر شمرده است.
به هر حال، چنانکه از عبارت
صاحب حدائق نيز، استفاده مى‌شود، وى نيز به همين قول گرايش دارد.
شیخ انصاری مى‌نويسد: (هذا القول لايخلو عن قوة وان کان المشهور خلافه، سيّما فى المعادن الظاهره.)
اين قول، خالى از قوت نيست، گرچه مشهور علما، برخلاف آن نظر داده‌اند، بويژه در
معادن ظاهرى.
در
مصباح الفقيه، مى‌خوانيم: (… فالقول بانّها من الانفال هو الاقوى، خصوصاً ماکان فى ارضه فانه لاينبغى الارتياب فى تبعيته لها.)
اين قول که
معادن، از انفال است، قوى تر است، بويژه
معادنى که در زمين امام است که سزاوار نيست در تبعيت کردن آن از زمين (در انفال بودن) ترديد کرد.
در ميان فقهاى بزرگ معاصر، امام خمينى نيز، همين قول را اختيار کرده است.
ايشان در پاسخ به استفتاى
شورای نگهبان قانون اساسی در مورد مالکيت و استخراج
معادن، مى‌نويسد: (بنابراين نفت و گاز و
معادنى که خارج از حدود عرفى املاک شخصى است، تابع املاک نمى‌باشد و اما اگر فرض کنيم
معادن و
نفت و گاز در حدود املاک شخصى است که فرضى بى واقعيت است ـ اين
معادن چون ملى است و متعلق به ملتهاى حال و آينده است که در طول زمان موجود مى‌گردند، از تبعيت املاک شخصيه خارج است و دولت اسلامى مى‌تواند آنها را استخراج کند، ولى بايد قيمت املاک اشخاص و يا اجاره زمين تصرف شده را مانند ساير زمينها، بدون محاسبه
معادن در قيمت و يا
اجاره، بپردازد، و مالک نمى‌تواند از اين امر جلوگيرى کند.)
معادن از انفال نيست.
گروهى از فقها،
معادن را به طور کلى، بيرون از محدوده انفال مى‌دانند.
محقق حلی،
علامه حلی در
قواعد و
تذکره،
شهید اول در
لمعه و
دروس فاضل آبى، بر اين فتوايند.
در
کتاب المختصر النافع محقق حلى، آمده است:
(فى اختصاصه
بالمعادن تردد أشبهه أن الناس فيها شرع.)
در اين که
معادن به امام(علیه السلام) اختصاص دارد، ترديد است. وجه شبيه تر (به قاعده و دليل) اين است که مردم در آن مساوى اند.
در
شرايع نيز، انفال را پنج چيز مى‌داند و نامى از
معادن نمى‌برد.
علامه نيز در
قواعد، با شمردن ده مصداق براى انفال، هيچ نامى از
معادن به ميان نمى‌آورد.
و در
تذکره، مى‌نويسد:
(واما المعادن فقال الشيخان انّها من الانفال، ومنعه ابن ادريس وهو الاقوى.)
واما
معادن،
شیخ مفید و شيخ طوسى، آنها را از انفال دانسته‌اند، ولى
ابن ادریس اين قول را منع کرده است، و همين نظر ابن ادريس، فتواى من است.
البته چنان که خواهيم ديد ابن ادريس در اين مسأله به تفصيل گراييده است.
وشهيد در
لمعه، نوشته است:
(اما المعادن فالناس فيها شرع.)
اما
معادن، مردم در (بهره بردارى از) آنها مشترک و يکسانند.
در
دروس نوشته است:
(واما المعادن فالاشبه أن الناس فيها شرع.)
فاضل آبی نيز در
کشف الرموز، سخنى بسان سخن محقق و شهيد دارد.
شمارى از فقها، در اين مسأله، ميان
معادنى که در زمينهاى انفال ـ مانند زمينهاى موات ـ قرار دارد و
معادنى که در زمينهاى ديگر يافت مى‌شود، فرق نهاده‌اند. اين دسته، تنها قسم نخست را از انفال دانسته‌اند و مالکيت
معادن ديگر را پيرو مالکيت زمين دانسته‌اند که در آن يافت مى‌شود.
براساس اين قول، معدنى که در سرزمين
مفتوح عنوه، پيدا مى‌شود، همانند آن سرزمين، ملک همه مسلمانان است، و اختصاص به امام و حاکم اسلامى ندارد، و معدنى که در زمين شخصى يافت مى‌شود، از آن مالک آن زمين است.
ابن ادریس حلی و
محمد باقر سبزواری، اين قول را اختيار کر ده‌اند. محقق حلى در کتاب
معتبر، اين قول را ممکن دانسته
گرچه در کتاب
شرايع والمختصر النافع، قول دوم را برگزيده است.
به هر حال، اين قول در ميان فقهاى پيشين، طرفدار چندانى ندارد، ولى مرحوم خوانسارى، عموم فقهاى پسين را طرفدار آن دانسته، وبى آن که از فقيهى نام ببرد، گفته است: (هو مذهب جمهور المتأخرين.)
در ميان فقهاى عصر کنونى، آقاى حکيم و آقاى خوئى، به اين قول، تمايل نشان داده‌اند.
تفصيل ميان
معادن ظاهرى و
معادن باطنى.
براساس عبارتى از شيخ و
ابن فهد حلی، در
المبسوط والمهذب البارع، مسلمانان در
معادن ظاهرى، مشترک و مساوى اند، و
معادن باطنى، در حکم زمينهاى موات است; يعنى هر کس آن را احيا کند، مالک آن مى‌شود و حاکم مى‌تواند بهره بردارى از آن را به صورت مقاطعه، واگذارد.
شيخ در
المبسوط، مى‌نويسد:
(واما المعادن، فعلى ضربين: ظاهرة وباطنة. فالباطنة لها باب نذکره واما الظاهرة فهى الماء والقير والنفط و… بل الناس کلهم فيه سواء يأخذون منه.)
معادن بر دو قسم هستند،
معادن ظاهرى و باطنى.
معادن باطنى را در جاى خود بيان خواهيم کرد، و اما
معادن ظاهرى، مانند
آب و
قیر و
نفت … همه مردم در آن ها مساوى اند و از آن بر مى‌دارند.
علامه نيز در کتاب
غصب قواعد، به اين قول، ابراز تمايل مى‌کند:
(وليس للامام اقطاع مالايجوز احيائه
کالمعادن الظاهرة على اشکال.)
امام حق ندارد، آنچه که احيا کردنش جايز نيست، مثل
معادن ظاهرى را به کسى واگذارد. البته در اين مورد، اشکال است.
خمس چیزی است که
خداوند متعال، آن را برای
محمّد (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ذرّیه‌اش - که خداوند نسل با برکت آنها را زیاد بفرماید - به منظور احترام به آنان، عوض زکاتی که از آلودگی‌های دست‌های مردم است، قرار داده و کسی که از یک درهم آن جلوگیری کند جزء ستم‌کنندگان به آنها و غصب‌کنندگان حق آنان می‌باشد که از مولای ما
حضرت صادق (علیه‌السلام) است که: «همانا خداوند - که جز او خدایی نیست - چون که صدقه را بر ما حرام کرد برای ما
خمس را نازل فرمود، پس صدقه بر ما حرام و
خمس برای ما فریضه، و کرامت برای ما حلال است.» و از حضرت امام صادق (علیه‌السلام) است که: «هیچ بنده‌ای که چیزی از
خمس خریده، معذور نیست که بگوید‌ای پروردگار من آن را به مال خودم خریدم تا اینکه اهل
خمس به او اذن دهند» و از حضرت
امام محمّد باقر (علیه‌السلام) است که: «و برای احدی حلال نیست که چیزی از
خمس بخرد تا اینکه حقّ ما به ما برسد.»
خمس در هفت چیز واجب است، از جمله:
دوم:
معدن؛ و معیار و مرجع در آن
عرف می‌باشد و بعضی از اقسام
معدن عبارت است از: طلا و نقره و سرب و آهن و برنج و جیوه و تمام اقسام سنگ‌های قیمتی و قیر و نفت و گوگرد و شَبَه و سرمه و زرنیخ و نمک و زغال‌سنگ، بلکه بنابر احتیاط (واجب) گچ و گل سرخ و گل سرشور و گل ارمنی جزء
معدن است. و آنچه که مورد شک باشد که آیا از
معدن است یا نه،
خمس آن از جهت
معدن بودن واجب نیست. و در
معدن معتبر است که بعد از کم کردن مخارج بیرون آوردن و تصفیه آن، به بیست دینار یا بنابر احتیاط (واجب) به دویست درهم، عین آن یا قیمتش برسد و اگر (بیست دینار و دویست درهم) در قیمت مختلف باشند، بنابر احتیاط واجب، کمترین آنها از نظر قیمت ملاحظه می‌شود و قیمت وقت استخراج ملاحظه می‌شود. و احتیاط بهتر آن است که اگر
معدن به یک دینار برسد، بلکه مطلقاً،
خمس آن داده شود، بلکه سزاوار نیست این احتیاط ترک شود. و بنابر اقوی لازم نیست که یک‌دفعه از
معدن خارج شود، پس اگر چند دفعه خارج شود و مجموع آن به حد نصاب برسد
خمس مجموع آن - حتی در موردی که کمتر از حد نصاب بیرون بیاورد و رها کند سپس برگردد و آن را تکمیل کند، بنابر احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، واجب است. و اگر عده‌ای در بیرون آوردن آن از
معدن شرکت نمایند اقوی آن است که لازم است سهم هر کدام از آنان به حد نصاب برسد اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که اگر مجموع به حد نصاب برسد
خمس آن داده شود. و اگر یک
معدن دارای دو جنس معدنی یا بیشتر باشد بنابر اقوی به حد نصاب رسیدن قیمت مجموع آنها کفایت می‌کند. و اگر
معدن‌ها متعدد باشد بنابر اقوی بعضی از آنها به بعضی دیگر ضمیمه نمی‌شود اگرچه از یک جنس باشند، ولی اگر یک
معدن حساب شود که بین قسمت‌های آن، اجزای زمین فاصله ایجاد کرده، بعضی از آن به بعضی دیگر ضمیمه می‌شود.
در وجوب دادن
خمس معدن بین اینکه در زمین مباح باشد یا در زمین مملوک، فرقی نیست، هرچند که اوّلی برای کسی است که آن را استخراج نموده و دومی برای صاحب زمین است اگرچه دیگری آن را خارج ساخته باشد و در این صورت اگر به دستور مالک زمین بوده،
خمس آن بعد از استثنای مخارج آن است و اجرت بیرون‌آورنده آن در صورتی که تبرّعاً نباشد، جزء آن مخارج می‌باشد، و اگر به دستور او نبوده آنچه خارج شده مال صاحب زمین است و
خمس آن بدون استثنای مخارج بر او، واجب است زیرا خرجی نکرده است، و آنچه را که بیرون‌آورنده خرج کرده به عهده مالک نمی‌باشد. و اگر
معدن در زمین «مفتوح عنوةً» باشد پس اگر زمینی باشد که هنگام فتح مسلمین، آن زمین آباد بوده - که مال مسلمین می‌باشد - و یکی از مسلمان‌ها از چنین زمینی استخراج نموده مالک آن می‌شود و
خمس بر او واجب است، اگر با اذن والی مسلمین باشد وگرنه محل اشکال است. چنان که اگر غیر مسلمین آن را استخراج کنند در مالک شدن آنان اشکال است. و اگر
معدن در زمینی باشد که در حال فتح، موات بوده است، آن کسی که آن را بیرون آورده، مالک آن می‌شود و
خمس بر او واجب است ولو اینکه کافر باشد، مانند سایر زمین‌های مباح. و اگر
معدن را بچه یا
دیوانه استخراج کند بنابر اقوی
خمس به آن تعلّق می‌گیرد و بر ولیّ (بچه و دیوانه) واجب است که آن را بدهد.
تحقیقاً گذشت که در تعلّق گرفتن
خمس به آنچه که از
معدن خارج می‌شود فرقی نیست بین اینکه بیرون‌آورنده مسلمان باشد یا کافر - به تفصیلی که ذکر آن گذشت - پس
معادنی را که
کفار استخراج می‌نمایند - مانند طلا و نقره و آهن و نفت و زغال‌سنگ و غیر آنها -
خمس به آنها تعلّق می‌گیرد و اگر والی مسلمین مبسوط الید باشد،
خمس را از آنان می‌گیرد. لیکن اگر از آنان به طایفه برحقّ (شیعه) منتقل شد، دادن
خمس آن بر آنان واجب نیست حتی اگر بدانند که
خمس آن را نداده‌اند؛ زیرا ائمه اطهار (علیهم‌السّلام)
خمس مال‌هایی را که
خمس آن داده نشده و از کسانی که اعتقاد به وجوب
خمس ندارند - کافر باشد یا مخالف - به شیعیان منتقل شده باشد برای شیعیانشان مباح فرموده‌اند خواه آنچه
خمس به آن تعلّق گرفته
معدن باشد یا غیر
معدن همچون سود تجارت و مانند آن. اما اگر از امامیّه کسی که از روی اجتهاد یا تقلید، اعتقاد به وجوب
خمس در بعضی از اقسام آنچه که
خمس به آن تعلق می‌گیرد ندارد یا آنکه معتقد است به طور کلّی
خمس واجب نیست به گمان اینکه ائمه اطهار (علیهم‌السّلام) به طور کلّی آن را برای شیعیانشان مباح فرموده‌اند، چیزی به آنان منتقل شود در صورتی که
تخمیس نشده بر آنان
خمس آن واجب است، ولی در صورت شک در رای او، نه بر او تفحّص لازم است و نه
تخمیس آن در صورتی که احتمال پرداختن
خمس را بدهد، البته در صورت علم به مخالف بودن رای آن دو، احتیاط (واجب) بلکه اقوی آن است که از آن اجتناب کند تا اینکه
خمس آن داده شود.
چنان که ديديم، شمار درخور توجهى از فقهاى بنام، قول نخست را برگزيده‌اند. آنچه مى‌تواند دليل اين قول باشد، امور زير است:
على بن ابراهيم عن ابيه عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن اسحاق بن عمار، قال:
(سألت ابا عبداللّه(علیه السلام) عن الانفال، فقال: هى القرى التى قد خربت وانجلى اهلها فهى لله وللرسول، وماکان للملوک فهو للامام وماکان من الارض بخربة لم يوجف عليه بخيل ولارکاب، وکل ارض لارب لها،
والمعادن منها، و من مات وليس له مولى فماله من الانفال.)
از امام صادق(علیه السلام) درباره انفال پرسيدم، فرمود: انفال عبارتند از: آباديهايى که خراب شده و ساکنانش رفته‌اند، از آن خدا و پيامبر است، واموالى که تعلق به پادشاهان داشته، براى امام است، و زمين مخروبه‌ای که بدون
جنگ و لشکرکشى، به تصرف درآمده، و تمام زمينهاى بى صاحب و
معادن، از انفال هستند و هر شخص بى سرپرستى که بميرد، مال او از انفال است.
برخى در اشکال بر استدلال بر اين
روایت، گفته‌اند: در برخى نسخه‌ها، به جاى (منها)، (فيها) آمده، و در اين صورت نمى‌توان با استناد به اين روايت، همه
معادن را از انفال دانست، بلکه در اين فرض، تنها
معادن موجود در زمينهاى بى مالک، از انفال خواهد بود. بر فرض هم که نسخه (منها) درست باشد، دلالت روايت روشن نيست؛ زيرا احتمال مى‌رود ضمير آن به کلمه ارض، برگردد، بويژه که اين ضمير به کلمه مذبور، نزديک است و در صورت برگشتن آن به انفال، لازم است واو را استينافيه بگيريم، با اين که اصل در واو، عاطفه بودن آن است.
ولى به نظر مى‌رسد اين گونه اشکالها، مانع از استدلال به روايت نيست، اما در اين مورد که در برخى نسخه‌ها، (منها) آمده، بايد گفت مصدر اصلى اين روايت،
تفسیر علی بن ابراهیم قمی است، و در اين کتاب، تعبير به (فيها) شده است.
در
تفسير برهان نيز، روايت به همين گونه آمده است.
بلکه در تفسير نورالثقلين، تنها تعبير به (المعادن) شده است
که در صورت درست بودن اين نسخه، وجه استدلال به روايت، روشن تر مى‌شود.
آنچه درستى نسخه (منها) را تأييد مى‌کند اين است که در متن روايت مورد بحث، پيش از کلمه منها، به سه قسم زمين، اشاره شده است:
۱. زمينهايى که ويران شده و ساکنان آن، کوچ کرده‌اند.
۲. زمينهاى مخروبه‌ای که بدون جنگ و لشکرکشى، به تصاحب مسلمانان در آمده.
۳. زمينهاى بى مالک.
ولازمه درست بودن نسخه (فيها) اين است که تنها
معادن موجود در قسم سوم از زمينهاى مزبور، از انفال باشد، و حال آن که هيچ خصوصيتى براى اين قسم زمين در موضوع مورد بحث، به چشم نمى‌خورد، زيرا زمينهاى مربوط به امام و حاکم اسلامى که بخشى از انفال محسوب مى‌شوند، از اين حيث، حکمى يکسان دارند.
از اين توضيح، به خوبى روشن شد ضمير منها در روايت مورد بحث، به کلمه (ارض) بر نمى‌گردد، بلکه مرجع آن، (الانفال) است و (من) در آن به معناى تبعيض است. عاطفه گرفتن واو هم در اين روايت، نه تنها با هيچ مشکلى روبه رو نيست، بلکه به نظر مى‌رسد تنها راه صحيح، همين باشد، زيرا در صورت استينافيه گرفتن آن، دو عبارت پيش، يعنى عبارت (وما کان من الارض بخربه…) و عبارت (کل ارض لارب لها) بدون خبر و ناتمام، باقى مى‌مانند.
رواياتى را که در زير مى‌آيد نيز، مى‌توان با چشم پوشى از ضعف سندى آنها، از جمله دليلهاى قول نخست، بر شمرد:
(عن ابى جعفر(علیه السلام) قال: لنا الانفال، قلت: وما الانفال؟ قال: منها المعادن والآجام، وکل ارض لارب لها وکل ارض باد أهلها فهولنا.)
امام باقر (علیه السلام) فرمود: براى ماست انفال. عرض کردم: انفال چيست؟ فرمود:
معادن، بيشه‌ها، همه زمينهاى بى مالک، و هر زمينى که ساکنانش از بين رفته باشند، از انفال هستند.
(عن ابى عبدالله(علیه السلام) (فى حديث) قال: قلت: و ما الانفال؟ قال: بطون الاودية، ورؤوس الجبال، والآجام
والمعادن، وکل ارض لم يوجف عليها بخيل و لارکاب، وکل ارض ميتة قد جلاأهلها، وقطايع الملوک.)
از
امام صادق (علیه السلام) پرسيدم: انفال چيست؟ فرمود: دل بيابانها،
سرکوه‌ها، بيشه‌ها،
معادن و هر زمينى که بدون جنگ و لشکرکشى، تصرف شده باشد، هرزمين مواتى که ساکنانش رفته باشند و زمينهايى که پادشاهان، به اشخاص واگذار کرده‌اند.
(عن ابى جعفر(علیه السلام): … ولنا الانفال. قال: قلت له: وما الانفال؟ قال: المعادن منها والآجام، وکل ارض لا رب لها، ولنا ما لم يوجف عليه بخيل ولارکاب، وکانت فدک من ذلک.)
بنابراين دور نيست، روايات دلالت کننده بر قول نخست را
مستفیض بدانيم. ضعف سندى سه روايت اخير را نيز مى‌توان به کمک
روایت معتبر نخست و فتاواى فقهاى بزرگى که از آنها ياد کرديم، جبران نمود.
نيز در تأييد و استوار کردن مضمون روايات بالا، مى‌توان به عموم يا اطلاق روايات مستفيضى استناد جست که زمين و آنچه را در آن است، ملک امام مى‌داند. براساس مفاد اين دسته از روايات، امام(علیه السلام) ـ و به پيرو او حاکم اسلامى ـ مالک همه زمينها و ثروتهاى خدادادى آنها هس تند، به اين معنى که بر آنها ولايت و حاکميت دارند و دست برداشتن از اطلاق يا عموم اين روايات، جز با وجود دليلى معتبر، جايز نيست.
روايت
ابوخالد کابلی که در زير مى‌آيد، نمونه‌ای از اين روايات است:
(عن ابى جعفر(علیه السلام) قال: وجدنا فى کتاب على(علیه السلام) أنّ الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين، أنا واهل بيتى الذين أورثنا الله الارض و نحن المتقونِ، والارض کلها لنا، فمن احيا ارضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها الى الامام من اهل بيتى وله ما آکل منه ا….)
امام باقر(علیه السلام) فرمود: يافتيم در کتاب
علی (علیه السلام) اين که
زمین از آن
خدا است، آن را در اختيار هر يک از بندگانش که بخواهد قرار مى‌دهد، و سرانجام امور، به سود پرهيزکاران است. من و خاندانم، کسانى هستيم که خدا، زمين را در اختيار ما گذارده، و ما پرهيزکاران هستيم و همه زمين از آن ماست. بنابراين، هر کس از مسلمانان، زمين را احيا کند، بايد به آباد کردن آن، همت گمارد، و خراجش را به امامى که از خاندان من است، بپردازد و (در اين صورت) براى او رواست از اين زمين استفاده کند.
نيز، در حديثى صحيح از
عمر بن یزید، به نقل از امام صادق(علیه السلام) آمده است:
(… انّ الارض کلها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهولنا…)
… همه زمين از آن ماست، بنابراين هر آن چه خدا از آن به وجود آورد، از آن ماست….
صاحب جامع المدارک، در مقام اشکال بر استدلال به اين دسته از روايات مى‌نويسد:
(انّ الاخبار الدالة على انّ الدنيا و ما عليها لرسول الله(صلی الله علیه و اله و سلم) مأولة الى معنى لاينافى ملکية الناس، ولذا کان رسول الله(صلی الله علیه و اله و سلم) والائمة(علیه السلام) کانوا يعاملون مع اموال الناس معاملة ملک الغير.)
روايات دلالت کننده بر اين که
دنیا و آن چه روى آن است، براى
پیامبر خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) است، به گونه‌ای تأويل مى‌شود که با ملک مردم بودن، ناسازگار نباشد، و از همين رو پيامبر و
ائمه (عليهم السلام)، با اموال مردم، معامله ملک غير مى‌کردند.
بايد گفت ادعاى طرفداران قول نخست، وجود تنافى ميان اين گونه روايات، و مالک شدن مردم نيست، بلکه از ديدگاه ايشان، اين مالکيت، مشروط به اذن و موافقت امام(علیه السلام) يا حاکم اسلامى است. به ديگر سخن، تحقق پيدا کردن مالکيت
معادن، براى استخراج کنندگان آن، در طول مالکيت امام(علیه السلام) نسبت به
معادن و اذن او به اين کار است و ميان اين دو مرتبه از مالکيت، منافاتى نيست. مضمون برخى از روايات را نيز مى‌توان شاهد بر اين نکته گرفت، مانند روايت
مضمره احمد بن عبدالله که در آن آمده است:
(الدنيا وما فيها لله تبارک و تعالى ولرسوله ولنا، فمن غلب على شيء منها فليتق الله وليؤد حق الله تبارک و تعالي، وليبر اخوانه، فان لم يفعل ذلک فالله ورسوله ونحن برآء منه.)
دنيا و همه آنچه در آن است، از آن خداى تبارک و تعالى، و پيامبر او و ماست، بنابراين هر کس بر بخشى از آن دست يافت،
تقوای الهی پيشه کند و حق خداى تبارک و تعالى را بپردازد، و به برادرانش، نيکى کند، در غير اين صورت خدا و پيامبرش و ما از او بيزاريم.
افزون بر همه آن چه گذشت، مى‌توان در تأييد قول نخست گفت: اسلام در بعد حکومت و چگونگى اداره جامعه و امور معيشتى مردم، بسيارى از شيوه‌ها و راه کارهاى متعارف و مورد پذيرش عقلا را امضا نموده است. بلکه شايد بتوان گفت اصل و بناى شارع در اين عرصه، امضاى امور و ش يوه‌هاى عقلايى است. و بى گمان در همه حکومتها و دولتها،
معادن، بخشى از سرمايه‌هاى ملى و عمومى دانسته مى‌شود، و اداره آنها از شؤون و وظايف دولت، به حساب مى‌آيد.
ممکن است گفته شود آن گاه مى‌توان به بناى عقلا، استناد جست که وجود آن در عصر شارع و زمان صدور نصوص، محرز باشد و با عنايت به اين نکته که در آن زمان، دولتها در اداره امور داخلى خود انسجام چندانى نداشته‌اند، و به علت کمى جمعيت و فراوانى
معادن، و نيز آشنا نب ودن مردم با چگونگى استخراج برخى از آنها، مانند نفت و گاز، دولتها، ضرورتى در نظارت بر اين کار نمى‌ديده‌اند، وجود اين بنا در آن زمان، محرز نيست.
ولى بايد گفت وجود رواياتى فراوان و شايد متواتر درباره انفال و بيان مصداقهاى آن مانند زمينهاى بى صاحب، زمينهايى که بدون لشکر کشى به تصرف مسلمانان درآمده، زمينهاى موات، نى زارها و… بهترين شاهد بر وجود اين بنا دست کم به صورت فى الجمله ـ در آن زمان است. در مصادر تاريخى نيز به قضاياى فراوانى درباره نزاعها و لشکرکشيهاى دولتها و اقوام بر سر تصاحب
جنگل ها،
بیشه ها،
رودخانه ها و ديگر سرمايه‌هاى ملى بر مى‌خوريم، همه اين امور، نشانه اهتمام و عنايت دولتها به
ثروت و سرمايه‌هايى بوده است که در روايات از آن ها، به ان فال، تعبير شده است.
ممکن است درباره قول نخست، شبهه ديگرى مطرح شود و آن اين که بر اساس اطلاق اين قول،
معادن موجود در ملک هاى خصوصى نيز از انفال محسوب مى‌شود و چنين چيزى، بر خلاف مقتضاى ملکيت است، زيرا ثروت هاى موجود در چنين زمينى، به پيروى از مالکيت بر اصل آن، ملک صاحب آن اس ت.
ولى چنان که در برخى از آثار فقهى معاصر نيز آمده است،
چنين نيست که اگر شخصى مالک زمينى باشد، مالک همه اعماق و تمامى فضاى بالاى آن نيز باشد؛ زيرا ملکيت، امرى اعتبارى است و حدود آن از جهت گسترده بودن و تنگ بودن، از سوى عقلا، اعتبار و لحاظ مى‌شود. از باب م ثال، آن چه عقلا براى صاحب يک منزل، اعتبار مى‌کنند، تنها مالکيت او نسبت به
حیاط و گوشه و کنار و فضاى بالاى آن به مقدارى که به طور معمول، مورد نياز او است، مى‌باشد، و براساس اعتبار عقلا،
معادن موجود در اعماق اين خانه و نيز فضاى بالاى آن به مقدارى که از نظر عرف، بيرون از محدوده آن خانه، به حساب مى‌آيد، ملک صاحب آن خانه، به حساب نمى‌آيد. در نتيجه همين اعتبار است که عبور
هواپیما ها از فضاى
خانه ها، در صورتى که در ارتفاع بالا باشد و سبب مزاحمت براى ساکنان آنها نشود، تصرف در ملک غير محسوب نمى‌شود، در صورتى که ا گر هواپيماى متعلق به يک
کشور، از فضاى
کشور ديگرى بدون کسب اجازه از دولت آن، عبور کند، اين کار، تجاوز به فضاى آن کشور، محسوب مى‌شود، و اين نيست مگر به خاطر اعتبارى بودن مالکيت از جهت محدوده و گستره.
امام راحل، در اشاره به همين نکته، نوشته است:
(اصل مسأله تبعيت اعماق زمين و نيز هوا نسبت به املاک شخصى تا حدود احتياجات عرفى است، مثلاً اگر کسى در خارج از محدوده منزل و يا زمين شخصى و يا وقفى، کانالى زده، و از زير زمين آن ها عبور کند، يا تصرف نمايد، دارندگان منازل و زمين يا متوليان نمى‌توانند، ادعاي ى بنمايند.
ييا اگر کسى بالاتر از مقدار متعارف، بنايى ايجاد و يا رفت و آمد نمايد، هيچ کسى از مالکين و يا متوليان، حق جلوگيرى از او را ندارند، وبالاخره تبعيت زمين شخصى به مقدار عرفى است و آلات جديده، هيچ گونه دخالتى در تعيين مقدار عرفى ندارد. ولى تبعيت کشور، بسيار زي اد است و دولت حق دارد تا از تصرف بيش از حد عرفى شخص و يا اشخاص، جلوگيرى کند.)
بر همين اساس، اگر شخصى يا شرکتى ـ دولتى يا خصوصى ـ از طريق مجارى زيرزمينى و يابهره گيرى از شيوه‌هاى علمى جديد، و بى آنکه در ملک شخصى کسى تصرف کند، اقدام به استخراج نفت و
گاز از اعماق آن ملک کند، اين کار، تصرف در ملک غير، به شمار نمى‌آيد.
بلکه بايد به مقتضاى اطلاق دليلهايى که گذشت،
معادن ظاهر و موجود در سطح ملکهاى شخصى را نيز از انفال دانست و در نتيجه دولت اسلامى مى‌تواند به هرگونه که مصلحت مى‌بيند، از آن ها بهره بردارى کند. البته به حکم قاعده نفى ضرر، بايد اين کار، سبب آزار و اذيت صاحبان آن ملک نشود، و در صورت امکان، رضايت آنها جلب گردد، حتى ممکن است اين مصلحت، در برخى موارد ايجاد کند اولويت استخراج
معدن موجود در ملک شخصى، به صاحب آن ملک واگذار شود.
چنانکه در آغاز بحث گفتيم، در اين که دادن
خمس معادن، واجب است، ترديدى نيست، بلکه مى‌توان اين حکم را از ضروريات فقه شيعه دانست. با توجه به همين حکم روشن، اين شبهه، قابل طرح است که بنا بر قول نخست که معادل از انفال است، معناى تعلق گرفتن
خمس به آن چيست، و آيا معقول است اين ثروت، ملک امام و حاکم اسلامى باشد، ولى دادن
خمس آن، بر گردن ديگرى نهاده شود؟ در حقيقت اين شبهه، برخاسته از دليلهاى وجوب
خمس در
معدن، غنيمت، سود کاسبى، مال
حلال آميخته به
حرام و… است. زيرا بى گمان مفاد دليلهاى مزبور، اين است که بر صاحب
معدن، غنيمت و… واجب است
خمس آن را بدهد، و اين تکليف متوجه شخص ديگرى نيست.
برخى از
فقها مانند
صاحب ریاض،
به خاطر روبرو شدن با همين
شبهه،
معادن را از انفال ندانسته‌اند.
اين شبهه نيز با توجه به آن چه گفتيم، به خوبى قابل ردّ است; زيرا هيچ مانعى ندارد، از يک سو امام و حاکم اسلامى مالک و اختيار دار
معادن باشد، و از سوى ديگر هر کس به اجازه امام و با نظارت دولت اسلامى، به استخراج آن همت گماشت، با دادن
خمس آن، مالک چهار پنجم باقى مانده شود. به ديگر سخن، چنين شخصى،
خمس مالى را مى‌پردازد که به اجازه حاکم اسلامى و يا نظارت او، مالک شده، و تحت شرايطى، در اختيار او نهاده شده است.
اين جمع ـ ميان واجب بودن
خمس در
معادن و از انفال بودن آن ـ از پاره‌ای سخنان کسانى که قول نخست را اختيار کرده‌اند نيز استفاده مى‌شود.
از باب مثال،
مرحوم کلینی، در
کافى مى‌نويسد:
(هى للامام خاصة، فان عمل فيها قوم باذن الامام فلهم اربعه
اخماس وللامام
خمس… ومن عمل فيها بغير اذن الامام فالامام يأخذ کله.)
انفال، تنها از آن امام است. بنابراين، اگر اشخاص با اذن امام، در آن کار کنند، چهار پنجم آن چه به دست مى‌آورند براى خودشان است و يک پنجم بقيه، از آن امام خواهد بود… و اگر کسى بدون اجازه امام در
انفال کار کند، امام مى‌تواند همه محصول کار او را در اختيار بگي رد.
شيخ مفيد نيز در
مقنعه مى‌نويسد:
(ليس لاحد أن يعمل فى شيء مما عددناه من الاّنفال الا باذن الامام العادل، فمن عمل فيها باذنه فله اربعة
اخماس المستفاد منها، وللامام
الخمس، ومن عمل فيها بغير اذنه فحکمه حکم العامل فى مالايملکه بغير اذن المالک من سائر المملوکات.)
کسى حق ندارد بى اجازه امام عادل در آنچه که آن را از انفال بر شمرديم کار کند، و هر کس با اذن امام عادل در آن کار کند، چهار پنجم محصول کار او از آن خودش، و يک پنجم آن براى امام خواهد بود. و
حکم کسى که در انفال بدون اجازه امام کار کند، حکم کسى است که در ملک ديگران بدون اجازه مالک کار کند.
روایت مضمره
احمد بن محمد نيز که پيش تر خوانديم، شاهد خوبى بر اين جمع است.
تکليف
خمس معدن، آن گاه که اشخاص حقيقى يا حقوقى با اجازه و نظارت دولت اسلامى به استخراج آن اقدام کنند، روشن شد، آنچه مهم تر است، روشن شدن حکم اين مسأله است که اگر دولت، خود، به طور مستقيم، از
معادن بهره بردارى کرد،
تکلیف خمس آن چيست؟
ممکن است بگوييم با فرض اين که
معادن، بخشى از انفال است و انفال نيز در اختيار دولت اسلامى قرار دارد، تکليفى در اين زمينه، متوجه دولت نيست.
ولى نبايد اين حقيقت را از نظر دور داشت که
معادن، با اين که ـ براساس دليلهاى قول نخست ـ از انفال است، با مصداقهاى ديگر انفال، مانند بيشه‌ها، زمينهاى بى مالک، و… فرق مى‌کند. زيرا بنابر دليلهاى استوار و ترديد ناپذير، بر استخراج کننده
معدن، پرداخت
خمس آن
واجب است، و در نصوص اين حکم، نيز هيچ فرقى، ميان اين که استخراج کننده، افراد باشند يا دولت، نهاده نشده.
از باب مثال بر طبق حديث صحيحى که در آغاز مقاله به نقل از
محمد بن مسلم خوانديم، وى از
امام باقر (علیه السلام) درباره حکم
معادن طلا و
نقره و
مس و
آهن و
سرب، پرسيد، وحضرت فرمود:
(عليها
الخمس جميعا.)
بر همه اينها،
خمس واجب است.
در روايت ديگرى از امام صادق(علیه السلام) به نقل از
ابن ابی عمیر، آمده است:
(
الخمس على
خمسة أشياء: على الکنوز و المعادن…)
خمس، بر پنج چيز است: گنجها،
معادن و….
ممکن است گفته شود: در آمد دولت و نتيجه کارکرد او بر
معادن، براى مصارف عمومى، هزينه مى‌شود، و سود آن به همه آحاد جامعه، مى‌رسد، بلکه مى‌توان
خمس معادنى که اشخاص، استخراج مى‌کنند و
خمس چيزهاى ديگر غير از
معدن، مانند
سود کاسبى،
غنیمت و… را نيز بخشى از دارايى حکومت اسلامى که در برطرف کردن نيازهاى جامعه، هزينه مى‌شود، به شمار آورد.
ولى بايد گفت، بر اساس روايات مستفيض و شايد
متواتر، تنها نيمى از
خمس از آن امام(علیه السلام) است و اين مهم در زمان غيبت، در اختيار فقيه جامع الشرائط يا حاکم اسلامى است، ولى نيم ديگرش از آن سادات است و بايد با آن، نيازهاى مالى ايشان را بر طرف کرد.
بله، برابر پاره‌ای از روايات، در صورتى که سهم
سادات، فراتر از نياز آنان باشد، بقيه، به حاکم اسلامى، بر مى‌گردد.
در روايتى که آن را
مرحوم کلینی در
کافى نقل مى‌کند، آمده است:
(وله يعنى للامام نصف
الخمس کملاً، ونصف
الخمس الباقى بين اهل بيته فسهم ليتاماهم و سهم لمساکينهم وسهم لابناء سبيلهم… فان فضل عنهم شيء فهو للوالي…)
نيمى از
خمس به طور کامل، در اختيار امام قرار مى‌گيرد، و نيم ديگر، ميان اهل بيت او تقسيم مى‌شود، يک سهم براى
یتیمان و سهمى ديگر براى در راه ماندگان ايشان… و اگر از آنها، چيزى زياد آمد، در اختيار والى قرار مى‌گيرد.
بنابراين، به نظر مى‌رسد، با توجه به دو امر مسلم، يکى اين که بايد
خمس معدن پرداخت شود، و ديگر اين که سادات در نيمى از
خمس، سهيم هستند، مى‌توان نيازهاى مالى ايشان را از طريق
خمس نفت، گاز، آهن و ديگر
معادن، برطرف کرد.
بر خلاف قول نخست که دلايلى چند بر آن دلالت داشت، و به خوبى درخور دفاع بود، براى ديدگاههاى ديگر، دليلهاى استوار و محکمى، به چشم نمى‌خورد. از کلمات شمارى، مانند:
شیخ انصاری، مشهور بودن قول دوم در ميان فقها، استفاده مى‌شود، و حال آن که دانستيم گروه فراوانى از فقهاى بزرگ، قول نخست را اختيار کرده‌اند، و با اين وجود، ادعاى شهرت در قول ياد شده، به طور جدى، ضربه پذير است.
گاهى طرفداران قول دوم، به اصل، تمسک مى‌کنند. به احتمال زياد مقصود آنان، اين است که اصل اولى، در استخراج
معدن و استفاده از آن، واجب نبودن اجازه از امام و حاکم اسلامى است. و
تکلیف به اجازه از امام، نيازمند دليل است.
در پاسخ اين سخن، گفته مى‌شود، وجود اين اصل، مورد انکار نيست، ولى به حکم دليلهاى قول نخست، و يا دست کم دليلهاى قول سوم و چهارم، که به زودى بررسى مى‌شوند، از اين اصل اولى، دست بر مى‌داريم، حتى مى‌توان خود روايات واجب بودن
خمس در معادل را نوعى صدور اذن از ا مام و حاکم اسلامى در امر بهره بردارى از
معادن بارعايت شرايط آن، تلقى کرد.
شايد مهم ترين دليلى که صاحبان قول دوم، به آن استدلال جسته‌اند سيره است.
به اين بيان که از صدر اسلام تاکنون، سيره هميشگى مردم، حيازت
معادن و بهره بردارى از آنها، بوده است و براى اين منظور، هيچ گاه از امام و ولى امر اجازه نمى‌گرفته‌اند، بلکه بايد گفت، ما لک شدن از راه حيازت، با مالکيت امام، ناسازگارى دارد.
ولى نبايد از نظر دور داشت که هرگونه سيره‌ای، کشف از حکم شرعى نمى‌کند، زيرا برخى از سيره‌ها و عادتها، برخاسته از تساهل و بى مبالاتى مردم نسبت به احکام و معيارهاى شرعى است، بر فرض هم در اين جا، چنين نگوييم، نمى‌توان اين واقعيت را از نظر پنهان داشت که زمينه‌ای موات، بيشه‌ها، جنگل ها، زمينهاى بى مالک و… نيز مشمول اين سيره هستند، با اين که اينها از مصداقهاى روشن و ترديد ناپذير انفال هستند، يعنى چنان نيست که سيره يادشده، نشانه از انفال نبودن
معادن، باشد (پاسخ نقضى).
بلکه مى‌توان وجود همين سيره را ـ در صورتى که آن را تمام بدانيم ـ کشف کننده از تحقق رضايت و اذن امام و حاکم اسلامى بدانيم. و بديهى است که به اقتضاى اين سخن، روا بودن بهره بردارى از
معادن در هر زمانى، مشروط به اجازه و رضايت حاکم اسلامى است. نهايت امر اين است که ما رضايت او را در زمانهاى پيشين، از راه
سیره مزبور، کشف کرده‌ايم.
در کلمات صاحبان قول سوم، به دليلى از آنان در اين مورد بر نخورديم، ولى چنان که از برخى عبارت ها، استفاده مى‌شود، تکيه ايشان، بيش تر روى موثقه
اسحاق بن عمار است که متن آن، هنگام بررسى قول نخست گذشت، به اين بيان که به حسب ظاهر، ضمير (منها) در آن به (الارض التى لارب لها) برگردد، يا اين که نسخه صحيح، (فيها) باشد، که در اين فرض هم،
ضمیر، به مرجع ياد شده، بر مى‌گردد. و ما هنگام بررسى قول نخست، اين
شبهه را به شرح، پاسخ داديم. افزون بر اين، لازمه درست بودن هر يک از دو احتمال ياد شده، در روايت، اين است که تنها
معادن موجود در بخشى از زمينهاى
انفال ـ زمينهاى بى مالک ـ از انفال باشد، و حال آن که بر اساس اين قول،
معادن موجود در همه زمينهاى انفال، از
انفال است، و بدين ترتيب، اين دليل بر فرض درستى آن، خاص تر از مدعاست.
واما قول چهارم، به نظر مى‌رسد بخش دوم آن، فرق چندانى با آنچه، صاحبان قول نخست مى‌گويند ندارد، يعنى بر اساس هر دو قول، اختياردار
معادن باطنى، امام و حاکم اسلامى است، چنان که در عبارت ابن فهد نيز، درباره اين بخش از
معادن آمده است:
(يجوز للسلطان اقطاعها.)
حاکم مى‌تواند
معادن را به صورت مقاطعه، واگذار کند.
ولى چنان که دانستيم، قول نخست، با قول چهارم درباره
معادن ظاهرى، فرق جوهرى دارد، زيرا براساس قول اخير، اين گونه
معادن، از انفال نيست و اختصاص به امام ندارد. ابن فهد، در استدلال بر اين سخن، مى‌نويسد:
(لشدة احتياج الناس اليها، فلو کانت من خصايصه لافتقر المتصرف فيها الى اذنه، وذلک ضرر وضيق، فيکون منفياً بالآية والرواية.)
مردم به اين گونه
معادن نياز فراوان دارند و در صورتى که اختصاص به امام داشته باشد، کسى که مى‌خواهد در آن دست بيازد، بايد از امام اجازه بگيرد، و اين موجب زيان و تنگنا مى‌شود. در نتيجه، واجب بودن اجازه از امام، به آيه و روايت، نفى مى‌شود.
به حسب ظاهر، مقصود ابن فهد از
آیه در اين عبارت، آيه (وما جعل عليکم فى الدين من حرج)
و منظور او از روايت، حديث (لاضرر و لاضرار)
است.
به هر حال، سخن وى از آن جهت، مورد ملاحظه است که احتياج شديد به
معادن ظاهرى، با مالکيت امام نسبت به آن ها و
واجب بودن اجازه از او در بهره بردارى از آن ها، ناسازگار نيست، نهايت امر اين است که رضايت و اجازه امام را در اين کار، از دليلهاى وجوب
خمس در
معادن، ظاهرى و باطنى، و يا از سيره‌ای که شرح آن گذشت، به دست مى‌آوريم.
افزون بر اين، بى گمان آزادى مردم در بهره بردارى از
معادن ظاهرى و بى نيازى از اجازه امام و حاکم اسلامى در اين مورد، سبب هرج و مرج در جامعه و اختلال نظام و نابودى سرمايه‌هاى ملى توسط گروه ثروت مند جامعه مى‌شود، و به هنگام پيدايش تزاحم ميان مصالح جامعه و مصالح فردى، ترديدى در پيشى داشتن مصالح جامعه نيست.
چگونه ممکن است اسلام که درباره برخى از مصداقهاى جزئى
فیء، فرموده است:
(ما افآء الله على رسوله من اهل القرى فلله و للرسول… کى لايکون دولة بين الاغنياء منکم.)
اموالى که خدا از ساکنان آن قريه‌ها به پيامبرش برگردانيد ـ وعايد او ساخت ـ از آن خدا و پيامبر و… است، تا ميان توانگران شما دست به دست نگردد.
به اين امر راضى شود که گروهى اندک با بهره گيرى از قدرت مالى و نفوذ اجتماعى و سياسى خود و با استخدام افرادى از ديگر گروههاى جامعه، به تاراج سرمايه‌هاى ملى و خداداى بپردازند.
حال که ديدگاه نخست را اختيار کرديم و دليلهاى آن را استوار يافتيم، به اين نتيجه روشن مى‌رسيم که بهره بردارى از هرگونه
معدن، ظاهرى و باطنى، و
معادنى که در ملکهاى عمومى و دولتى قرار دارد، يا در ملکها و عرصه‌هاى شخصى، يافت مى‌شود، بستگى به آگاهى و اجازه دولت اسلامى است، و به هيچ روى، نمى‌توان خودسرانه به اين کار دست يازيد.
شيخ مفيد، در
مقنعه مى‌نويسد:
(وکانت الانفال لرسول الله(صلی الله علیه و اله و سلم) خاصة فى حياته… و ما کان للرسول(صلی الله علیه و اله و سلم) من ذلک فهو لخليفته القائم فى الأمة مقامه من بعده.)
انفال در زمان حيات
پیامبر خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) در اختيار آن حضرت بود… و هر آن چه از انفال که در اختيار پيامبر قرار داشت، پس از او، در اختيار خليفه و جانشين او در امت است.
محقق اردبیلی نيز مى‌گويد:
(اعلم أنّ الأنفال کان له(صلی الله علیه و اله و سلم) وبعده(صلی الله علیه و اله و سلم) صار للولى القائم مقامه.)
بدان که انفال از آن پيامبر بوده است و پس از آن حضرت در اختيار ولى امر و جانشين اوست.
البته ناگفته پيداست که مقصود از مالکيت امام و حاکم اسلامى، نسبت به
معادن، مالکيت شخصى نيست، به گونه‌ای که پس از وفات او، بسان ديگر اموال شخصى به جا مانده از او به عنوان ميراث، ميان بازماندگان او تقسيم شود، بلکه مقصود، مالکيت جهت امامت است، يعنى امام و حاکم، از اين حيث که امام و حاکم جامعه هستند، مالک و اختياردار
معادن و ديگر مصداقهاى انفال هستند.
ابن ادريس پس از برشمردن مصداقهاى انفال، نکته ياد شده را به روشنى بيان مى‌کند و مى‌نويسد:
(فجميع ما ذکرناه کان للنبى عليه السلام خاصة وهو لمن قام مقامه من الائمة فى کل عصر لاجل المقام لاوراثة.)
همه آن چه که يادآور شديم، از آن پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) است و در هر عصرى، در اختيار امامانى است که قائم مقام آن حضرت مى‌باشند، اين مالکيت، به خاطر مقام است، نه از روى
وراثت .
در پيوند با موضوع بحث، مسأله زير، درخور طرح است:
آيا مالياتى که دولت اسلامى از استخراج کنندگان
معادن دريافت مى‌دارد، جايگزين
خمس آن ها نمى‌شود، به گونه‌ای که با پرداخت ماليات مقرر، تکليف
خمس از آنان برداشته شود؟ به خصوص که ممکن است در پاره‌ای موارد، مقدار ماليات، از
خمس بيش تر باشد.
پاسخ اين است که: در نصوص مربوط به موضوع بحث، هيچ شاهد و قرينه‌ای بر ساقط شدن
خمس با دادن ماليات، يافت نمى‌شود، تنها چيزى که از دليلهاى باب
خمس برداشته مى‌شود اين است که مى‌توان ماليات پرداختى را بخشى از هزينه و مؤنه استخراج به شمار آورد و پس از کسر آن،
خمس فرا پرداخت.
در روايتى صحيحه از
ابن ابی نصر، آمده است:
(کتبت الى ابن جعفر(علیه السلام):
الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة؟ فکتب: بعد المؤنة.)
به
امام باقر (علیه السلام) نوشتم: آيا
خمس را پيش از کم کردن هزينه، بيرون کند يا پس از آن؟ حضرت در پاسخ نوشت: پس از هزينه.
و بى ترديد، ماليات، از مصداقهاى هزينه است.
بلکه در ضمن روايتى از
امام هادی (علیه السلام) که آن را
علی بن مهزیار، نقل مى‌کند، به گونه صريح، آمده است:
(عليه
الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان.)
بر او،
خمس واجب است، پس از احتساب هزينه خود، و هزينه کسانى که از آنان سرپرستى مى‌کند و مالياتى که حاکم مى‌گيرد.
•
برگرفته از مقاله دولت اسلامی و خمس معادن - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره۲۳. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
