دلیل تحریر الوسیلة - احیاء الموات و اللقطة (مازندرانی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
« دليل تحرير الوسيلة: إحياء الموات و اللقطة» اثر آية الله شيخ
علی اکبر سیفی مازندرانی ، از كتب فقهى استدلالى و از شروح
تحریر الوسیله امام خمینی ( ره) در تبيين احكام و فروعات
فقه شیعه امامیه و تحقيق در مصادر قواعد و مبانى اين
احکام مى‌باشد.
تشريح غوامض و مبهمات و حل مسايل با بررسى و شناسايى منابع و مصادر اقوال و شناسايى قواعد و مبانى هدف اصلى نويسنده است.
بيان دلايل
احکام و مستندات و ادله فقهى با
استدلال و تحقيق، شيوه كلى اين كتاب است.
كتاب حاضر حاوى دو بخش است يكى زمين‌هاى موات و مسايل مرتبط به
احياى آنها و مبانى و مستندات فقهى احيا و مالكيت آن و ديگرى احكام شى‌ء گم شده.
در باره
موات به تعاريف مختلف در كتب فقهى
اشاره شده. در خصوص ملكيت آور بودن احيا به صحيحه
محمد بن مسلم ،
صحيحه فضلاء، موثقه سكونى،
صحيحه ابن يزيد، صحيحه
معاویه بن وهب و نيز روايت صحيح سليمان بن خالد
استناد شده و اين نتيجه به دست آمده كه بيشتر اين روايت‌ها دلالت بر ملكيت آورى
احياى هر زمين مواتى دارد و هيچ نص مخالف و متعارضى هم اين ظهورات عمومى را رد نمى‌كند.
در باره اقسام اصلى موات به تفكيك موات در
دار الاسلام يا دار الكفر بحث شده و اين فرع فقهى كه فقها معتقدند
کافر با احيا، صاحب زمين موات نمى‌شود نقد و رد شده و سخن صاحب
تذکره و
جامع المقاصد در اين مورد نقد گرديده است.
فروعات مختلفى از احكام زمين موات در متن تحرير آمده و در شرح آن مبانى، دلايل و وجوه استدلال بررسى و به اختصار بيان شده است. اين فروعات در باره موضوعات زير است: موات مجهول المالك، حكم
اعراض مالك از زمين موات، احكام زمينى كه مالكش از آن
اعتراض نكرده و رابطه مالكيت و موات بودن در اين نوع زمين‌ها و نيز جمع و رفع تعارض ميان مدلولات دو روايت صحيحه معاويه و سليمان.
همين طور حيازت و مالكيت اجزا و بخش‌هاى زمين موات و آلات و وسايل آن و زمين موات موقوفه بررسى و علاوه بر تعليل آراى متن به اقوال فقهاى ديگر و تشريح ادله و مستندات روايى پرداخته شده است.
يكى ديگر از مباحث مهم بخش اراضى موات مربوط به
احياى حریم و احكام آن است. در اين پژوهش مستندات مربوطه به حريم خانه و محدوده آن و عدم جواز آن طرح شده است. در حكم عدم جواز علاوه بر
اجماع فقها به روايات مختلفى
استناد شده است. سپس حريم ديوار و رودخانه، حريم چاه، چشمه، كاريزها، قنوات و حريم روستا هم از لحاظ مفهومى و هم از لحاظ مستندات فقهى و ادله تحقيق شده است.
روايات و مصادر فقهى در خصوص قلمرو جواز تصرف هر يك از همسايگان و مقدار مالكيت آنها شرح و تبيين گرديده است.
در باره تبديل مزرعه و بستان به روستا و تصرف در آن، برخى به اجماع و ادله ديگر استناد كرده و آن را جايز ندانسته‌اند اما نويسنده ادله و مبنايى وارد كرده است. آن‌گاه اشكالات مختلف استفاده از املاك و زمين‌ها و مناسبات متصرفان با همسايگان بررسى و
حکم فقهى هر مورد بررسى شده است.
بحث بعدى به حق
تحجیر ، مبانى و ادله فقهى آن و نيز رابطه تحجير با مالكيت و تصرف اختصاص يافته است.
مبحث املاك و زمين‌ها و جاهاى مشترك و عمومى در ادامه از لحاظ فقهى و آراى عالمان
شیعه به اختصار تشريح شده و در چند فرع مختلف عمدتا مستندها و دلايل اين فروعات ارزيابى گرديده است.
بحث بعدى به مهايات يا
اشتراک اشخاص مختلف در استفاده از آب يك رودخانه و نحوه قسمت آن و مبانى شرعى آن اختصاص يافته و در دنبال آن از
احياى معادن و اقسام آن و نحوه تصرف و مالكيت آن سخن رفته است.
كتاب دوم اين جلد در باره فروعات
لقطه و احكام و مستندات و ادله آن مى‌باشد و به سه مبحث و فروعات عديده تقسيم شده كه اين سه مبحث عبارتند از: گم شدن حيوان به عنوان« ضاله»، گم شدن غير حيوان، وجوب تعريف لقطه و احكام و مسايل آن. در اين مبحث پايانى عمدتا مباحث نظرى و مصاديق مفهوم لقطه از نظر فقها بررسى شده است.
نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
