دادرسی اداری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دادرسی اداری از اصطلاحات
علم حقوق بوده
و به معنای رسیدگی کردن به دعاوی اداری است. در دعاوی اداری، حداقل یک طرف
دعوا،
اداره یا نهاد‌های دولتی است
و دادگاههای اداری
و در رأس آن
دیوان عدالت اداری، مسئولیت رسیدگی به آن را دارد. طبق
ماده ۱۳
قانون دیوان عدالت اداری اختیارات این دیوان عبارتند
از: رسیدگی به شکایات اشخاص، رسیدگی شکلی به آرای مراجع اختصاصی، رسیدگی به شکایات قضات
و مستخدمین اداری.
لزوم کنترل اعمال
و تصمیمات اداری بر کسی پوشیده نیست، این کنترل می‌تواند توسط خود دستگاه اداری یا
قوه مقننه و یا
قضائیه اعمال شود. در حقوق کشورهای خارجی مثل نظام کشورهای لاتین، دعاوی
و شکایات ناشی
از امور اداری
و اجرائی، در دادگاههای ویژه‌ای به نام دادگاههای اداری رسیدگی می‌شود. اصولاً دعاوی که در امور حقوقی
و روابط انسان
ها مطرح می‌شود دو دسته‌اند:
۱) دعاوی عادی: که هر دو طرف آن افراد عادی هستند
و رسیدگی به دعاوی آن
ها در
دادگاههای عمومی انجام می‌گیرد.
۲) دعاوی اداری: که حداقل یک طرف آن اداره یا نهاد‌های دولتی است
و در دادگاههای اداری رسیدگی می‌شود. در راس دادگاههای عمومی که به دعاوی عادی رسیدگی می‌کنند،
دیوان عالی کشور قرار دارد که وظیفه نظارت بر دادگاه
ها و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در
اصل ۱۷۳، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری را در راس دادگاههای اداری قرار داده است که وظیفۀ نظارت بر دادگاههای اداری
از جملۀ وظایف این
نهاد است.
«به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات
و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی
و احقاق حقوق آن
ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر
رئیس قوه قضائیه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات
و نحوۀ عمل این دیوان را
قانون تعیین می‌کند.»
این دیوان به‌موجب
قانون در سال ۱۳۶۰، شروع به کار نموده
و در سال ۱۳۸۵ دستخوش تغییراتی شده است.
از جملۀ این تغییرات ایجاد شعب تشخیص است که هرگاه رئیس قوه یا رئیس دیوان، آراء صادره
از دادگاههای اداری را واجد اشتباه بین
شرع یا
قانون تشخیص دهد به این شعب ارجاع می‌کنند که رسیدگی شود.
طبق ماده ۱۳
قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵، اختیارات دیوان بشرح ذیل است:
ا) تصمیمات
و اقدامات واحدهای دولتی
ب) تصمیمات
و اقدامات واحدهای مذکور در امور راجع به وظائف آن
هایعنی این‌که طبق
قانون، مراجع مختلف اداری هنگامی که حکمی صادر می‌کنند، آراء این مراجع
از حیث مباینت با قوانین کشوری، قابل
تجدیدنظر در دیوان است
و دیوان پس
از نقض آرا، آن
ها را به شعبات دیگری
از همین مراجع می‌فرستد.
مراجع اداری مذکور عبارتند
از: دادگاههای اداری یا انتظامی، هیات‌های بازرسی، کمیسیون‌های مالیاتی، شورای کارگاه، هیات‌های حل اختلاف
کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ شهرداری
ها، کمیسیون موضوع ماده ۵۶
قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی،
و اصلاحات بُعد آن
از حیث نقض قوانین
و مقررات یا مخالفت با آن
ها.
تصمیمات اداری وقتی قابل شکایت خواهند بود که
از مقامات اداری داخلی صادر شده باشد.
احکام قضائی و اعمال
قانون‌گذاری
و اعمال مقامات خارجی
و بین‌المللی
و عهدنامه‌های بین المللی، خارج
از کنترل دیوان عدالت اداری است. طبق ماده ۱۲ این
قانون اجرای احکام این دیوان به‌عهده واحد اجرای احکام دیوان است.
برای تظلم‌خواهی
از دستگاه‌های اداری
و مقامات اجرائی، غیر
از دیوان عدالت اداری مراجع دیگری نیز وجود دارد؛
و مهم‌ترین آن
ها عبارتند
از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور وبازرسی‌های وزارتخانه
ها، البته کار این مراجع جنبۀ تحقیق
و بازرسی دارد
و حق صدور حکم قضائی ندارند
و در عمل این مراجع غالباً پرونده
ها را بعد
از تکمیل، تسلیم مراجع قضائی می‌کنند.
«هر کسی شکایتی
از طرز کار مجلس یا
قوه مجریه یا قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به
مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی
و پاسخ کافی دهد؛
و در مواردی که شکایت به قوۀ مجریه یا قضائیه مربوط است، رسیدگی
و پاسخ کافی را
از آن
ها بخواهد
و در مدت متناسب، نتیجه را اعلام نماید
و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عموم برساند.»
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «دادرسی اداری»، تاریخ بازیابی ۹۹/۷/۸.
