خیار عیب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
خیار عیب از انواع
خیارات در
بیع است. از آن در باب
تجارت سخن گفته اند.
خیار عیب
خیار ثابت بر اثر
عیب موجود در یکی از دو عوض
معامله می‌باشد.
امام خمینی در
تحریرالوسیله در تشریح خیار عیب می‌نویسد: و آن در موردی است که
مشتری در
مبیع، عیبی بیابد؛ پس بین
فسخ و نگه‌داشتن آن با
ارش مخیّر است؛ مادامی‌که با
قول یا فعلی که دلالت بر
اسقاط دارد، رد را (که نتیجه فسخ است) ساقط نکرده؛ و در مبیع تصرفی نکرده باشد که عین را تغییر می‌دهد؛ و نزد او عیبی در آن - بعد از خیاری که برای مشتری است و ضمانت آن بر بایع است، مانند خیار حیوان و خیار مجلس و شرط، درصورتی‌که برای خصوص مشتری باشند - پیدا نشده باشد. و ظاهر آن است که معیار
سقوط خیار، این است که مبیع به عینه سر پا نباشد خواه به جهت تلف‌شدن یا آنچه در حکم آن است، یا به جهت عیب و یا به جهت نقص اگرچه عیب نباشد. البته ظاهر این است که تغییر یافتنی که به‌واسطه زیاده باشد درصورتی‌که مستلزم نقصی - ولو به‌مانند پیداشدن شرکت - نباشد، آن را ساقط نمی‌کند. و درهرصورت با وجود چیزی از آنچه ذکر شد، حق رد ندارد، بلکه فقط می‌تواند ارش بگیرد. و همان‌طور که این خیار برای مشتری درصورتی‌که عیبی را در مبیع بیابد هست، همچنین برای
بایع درصورتی‌که عیبی را در
ثمن معیّن بیابد ثابت است. و مقصود از عیب، هر چیزی است که زیادتر و یا کمتر از جریان طبیعی و
خلقت اصلی باشد؛ مانند کوری و لنگی و غیر این‌ها.
ماهیّت خیار عیب، تسلّط دارنده خیار بر فسخ معامله یا امضای آن با گرفتن ارش است.
هرگاه کالای فروخته شده
معیوب باشد،
خریدار خیار دارد، یعنی می‌تواند معامله را فسخ یا آن را
امضا کند و ارش بگیرد.
چنان که در صورت معیوب بودن بهای پرداختی،
فروشنده نیز
حق خیار پیدا می‌کند.
آیا خیار عیب تنها در
بیع شخصی جریان دارد یا در
بیع کلی نیز جاری می‌شود؟ مسئله اختلافی است.
مراد از
عیب در
حیوان، وجود چیزی افزون بر
اصل خلقت، مانند داشتن
انگشت اضافی در
دست یا
پا و یا نقصان از اصل خلقت از قبیل کوری و در غیر حیوان، بیرون بودن از مجرای طبیعی و عادی است، مانند آنکه برای
زمین موضوع
معامله خراج سنگینی خارج از حدّ متعارف قرار داده باشند.
البته در کلمات
فقها درباره مفهوم عیب و مصادیق آن، مباحث زیادی مطرح است؛ از این رو، برخی، برای تعیین مصادیق آن،
عرف را ملاک دانسته اند.
آیا مبدأ ثبوت خیار
زمان آشکار شدن عیب است یا پیدایی عیب
کاشف از ثبوت خیار هنگام
عقد است؟ ظاهر کلمات بسیاری
قول اوّل است؛
لیکن برخی، تصریح به
قول دوم کرده اند.
به عقیده امام خمینی این خیار به‌مجرداینکه عیب در وقت عقد واقعاً موجود باشد ثابت است اگرچه هنوز آشکار نشده باشد؛ پس آشکار شدن عیب، از ثبوت خیار از اول امر
کشف می‌کند نه آنکه سبب
حدوث خیار در وقت آشکار شدن باشد. بنابراین اگر قبل از ظهور عیب خیار را ساقط کند، ساقط می‌گردد، چنان که با اسقاط آن بعد از ظهور عیب، ساقط می‌شود. و همچنین با شرط سقوط آن در ضمن عقد و با تبرّی از عیوب در وقت عقد، به اینکه بگوید: «فروختم آن را با هر عیبی» ساقط می‌شود. و چنان که خیار، با تبرّی از عیوب ساقط می‌شود،
استحقاق مطالبه ارش هم ساقط می‌گردد. چنان که سقوط ارش با اسقاط - در ضمن عقد یا بعد از عقد - تابع قرارداد است.
در اینکه خیار عیب- پس از پیدایی عیب-
فوری است یا با
تراخی نیز ثابت است، اختلاف است.
قول دوم
مشهور است. بنابر این
قول، اعمال خیار و فسخ عقد، فوریت ندارد و با
تأخیر در اقدام، حقّ خیار ساقط نمی‌شود.
اسباب سقوط در خیار عیب سه گونه اند:
اسباب سقوط خیار به تنهایی، اسباب سقوط خیار و ارش و اسباب سقوط ارش به تنهایی.
۱. تصریح به التزام
عقد و
اسقاط رد.
اگر هنگام عقد به التزام به مفاد عقد و عدم فسخ آن و در صورت معیوب بودن
کالا به گرفتن ارش آن تصریح شود، با آشکار شدن عیب تنها ارش ثابت می‌شود و فسخ عقد صحیح نیست. با اسقاط خیار- بدون تصریح به گرفتن ارش در صورت معیوب بودن کالا-
حق فسخ ساقط می‌گردد؛ لیکن در سقوط ارش اختلاف است.
۲.
تصرف. با تصرف در مال معیوب، به گونه ای که موجب تغییر هیئت و اوصاف آن گردد- مانند بریدن
پارچه- یا موجب خروج آن از
ملک شود، مانند آزاد کردن برده،
فروختن،
اجاره دادن و
هبه مال- خیار ساقط می‌شود و برهم زدن عقد صحیح نخواهد بود؛ لیکن ارش ثابت است. در سقوط خیار با تصرف، تفاوتی بین تصرف قبل از
علم به عیب و بعد از علم به آن نیست.
برخی
قدما، تصرف پس از
علم را علاوه بر سقوط خیار، موجب سقوط ارش دانسته اند.
چنان که منقول از برخی دیگر از قدما عدم سقوط خیار با تصرف قبل از علم به عیب است.
۳.
تلف شدن
عین مال.
۴. پدید آمدن عیب در مال معیوب پس از تحویل آن. اگر پس از تحویل کالا به
خریدار، نزد وی در
کالا عیبی پدید آید، مانند فلج شدن پای برده، در صورتی که عیب، مضمون بر
خریدار باشد نه
فروشنده، خیار عیب ساقط می‌شود و خریدار نمی‌تواند
معامله را برهم زند؛ هرچند می‌تواند ارش دریافت کند.
۵. شرط سقوط خیار عیب در ضمن عقد.
۱.
آگاهی از عیب قبل از
عقد.
۲. اسقاط خیار و ارش بعد از عقد.
۳. شرط سقوط خیار و ارش در ضمن عقد.
۴. تبرّی از عیب. با تبرّی فروشنده از عیب کالا و خریدار از عیب بهای آن هنگام
معامله و سلب مسئولیت آن از خود،
خیار و ارش هر دو ساقط می‌گردند.
برخی
فقها اسباب زیر را موجب سقوط خیار و ارش دانسته اند:
۱.
زوال عیب قبل از
آگاهی از آن.
۲.
تصرف در
مال پس از آگاهی از عیب.
۳. تصرف در مال معیوبی که
عیب موجود در آن موجب کاهش
قیمت آن نشده است، مانند برده
اخته.
۴. پیدایی عیب جدید در مال معیوب یاد شده نزد
خریدار.
۵. ثبوت یکی از موانع ردّ در مال معیوبی که به جهت
ربا، گرفتن ارش در آن
جایز نیست.
۶.
تأخیر انداختن عمل به مقتضای خیار.
۱. شرط سقوط آن در ضمن عقد.
۲. اسقاط ارش به تنهایی پس از عقد.
۳. بنابر دیدگاه برخی، جایی که پیدایی عیب در مال معیوب موجب افزایش
قیمت آن از مال سالم شود و یا در کاهش قیمت آن تأثیر گذار نباشد؛ «۲۹»
لیکن برخی این سبب را نپذیرفته اند.
۴. جایی که از گرفتن
ارش،
ربا لازم آید، مانند موردی که مالی ربایی را به هم جنس آن بخرد و یکی معیوب از کار درآید، نظیر
خریدن گندم در برابر گندم.
برخی، در این صورت نیز گرفتن ارش را
جایز دانسته اند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۵۵۰-۵۵۳. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
