حق دعوا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

حق دعوا حق اقامه دعوا علیه دیگری نزد حاکم شرع است. از آن در بابهایی نظیر تجارت، دین، ایلاء و قضاء سخن گفته‌اند.

---

به حق ثابت برای مدّعی بر مدّعی‌ علیه که بر اثر آن وی می‌تواند نزد حاکم شرع اقامه دعوا کند، حق دعوا گویند.

---

حق دعوا همچون حق خیار و حق شفعه با واسطه به مال تعلق می‌گیرد.همچنین مصالحه جهت اسقاط آن فی‌الجمله مشروعیت دارد؛لیکن برخی در سقوط آن با اسقاط- مانند اینکه مدّعی بگوید حق خودم را اسقاط کردم- اشکال کرده‌اند.

---

مدّعی و مدّعی‌ علیه- که بر اسقاط حق دعوا در ازای مالی مصالحه می‌کنند- یا هر دو عالم به واقع‌اند و منکر (مدّعی‌ علیه) می‌داند مال مورد ادّعا به مدّعی تعلّق دارد، و یا هر دو جاهل به آنند و به استناد اصول و قواعد ظاهری همچون قاعده ید ادعا می‌کنند، و یا یکی عالم به واقع و دیگری جاهل به آن است.
در صورت جهل هر دو به واقع و نیز در صورتی که عالم به واقع، فرد مُحقّ باشد، مصالحه صحیح است، اما اگر هر دو عالم به واقع باشند یا عالم، فرد غیر مُحقّ باشد بنابر قول برخی، مصالحه باطل است.
امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌فرماید: «برای دو نفری که در دین یا عین یا منفعتی دعوی دارند جایز است که به چیزی از «مورد دعوی» یا به چیز دیگری - حتی با انکار مدّعی علیه – صلح نمایند، و با آن، حق‌ دعوی‌ و همچنین حق قسم خوردن - که مدّعی بر منکر دارد - ساقط می‌شود و بعد از آن، مدّعی حق تجدید دعوی را ندارد. لیکن این یک فصل خصومت ظاهری است که دعوی با آن ظاهراً قطع می‌شود و واقع از آنچه که هست منقلب نمی‌شود، پس اگر دینی را بر دیگری ادعا نمود و او آن را انکار کرد سپس با هم مصالحه به نصف آن نمودند، این صلح موجب سقوط دعوای او است، لیکن درصورتی‌که در دعوایش محق باشد، ذمّه مدّعی علیه مشغول به نصف آن باقی می‌ماند اگرچه اعتقاد داشته باشد که مدّعی (در دعوایش) محق نیست، مگر اینکه فرض شود که مدّعی از تمام آنچه که واقعاً مالک بوده، صلح نموده است. و اگر ادعای مدّعی واقعاً باطل بوده است آنچه را از منکر گرفته است بر او حرام می‌باشد، مگر آنکه فرض شود که منکر، واقعاً طیب خاطر داشته است، نه آنکه رضایتش به‌خاطر خلاصی یافتن از ادّعای دروغ مدّعی باشد.»

---

حق دعوا با سوگند خوردن منکر (مدّعی‌ علیه) ساقط می‌شود، و نیز چنانچه منکر سوگند نخورد و آن را به مدّعی برگرداند، امّا وی از قسم خوردن خودداری کند حق دعوای او ساقط می‌شود.
امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «آیا مجرّد قسم مطلقاً موجب سقوط حق مدعی می‌شود، یا بعد از اذن حاکم، یا درصورتی‌که حکم حاکم در پی ‌آن بیاید، یا حکم حاکم موجب سقوط آن است درصورتی‌که به قسم مستند باشد؟ ظاهر آن است که خود قسم موجب آن نمی‌باشد ولو اینکه به اذن حاکم باشد، بلکه بعد از حکم حاکم حق ساقط می‌شود، به این معنی که قسم به‌شرط حصول حکم، به نحو شرط مقارن، موجب سقوط می‌باشد.» و حق دعوی با قسم نخوردن مدعی هم ساقط می‌شود زیرا «منکر حق دارد که قسم را به مدعی برگرداند؛ پس اگر مدعی قسم بخورد دعوایش ثابت می‌شود وگرنه ساقط می‌شود. و کلام در سقوط دعوی‌ به‌مجرد قسم نخوردن و نکول، یا به حکم حاکم، مانند مساله گذشته است. و بعد از سقوط دعوایش، او حق طرح دعوی‌ ولو در جلسه دیگر را ندارد؛ چه بیّنه داشته باشد یا نه.»

---

با مرگ مدّعی، حق دعوای او به وارثان وی انتقال می‌یابد.البته این انتقال به تبع انتقال متعلّق آن (مال مورد ادّعا) به ورثه خواهد بود.

---

بنابر تصریح برخی، مصالحه بر نقل حق دعوا به غیر مدّعی‌ علیه، در صورتی که موضوع نقل، تنها حق دعوا- بدون مال مورد ادعا (مدّعی‌ به)- باشد، باطل است، و اگر مصالحه بر حق دعوا به تنهایی نباشد، محکوم به صحّت است و آن فرد می‌تواند بر مدّعی‌ علیه اقامه دعوا کند.
برخی گفته‌اند: حق دعوا تنها با نقل متعلق آن (مدّعی‌ به) قابل نقل به دیگری است و ظاهراً مراد کسانی که حق دعوا را قابل مصالحه دانسته‌اند همین است، نه مصالحه بر صرف حق دعوا؛ لیکن برخی دیگر گفته‌اند: حق دعوا از حقوق، و مصالحه بر هر حقّی جایز است.

---

ثمره اسقاط حق دعوا از راه مصالحه این است که مدّعی نمی‌تواند پس از مصالحه اقامه دعوا نماید و ادعای او لغو و غیر مسموع خواهد بود؛ لیکن در فرض ثبوت حق مدّعی با بینه و یا اقرار منکر، در صورتی که مصالحه تنها بر حق دعوا باشد، بنابر تصریح برخی، صلح باطل و اقامه دعوا برای مدّعی جایز است.

---