حق اختصاص

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

حق اختصاص سلطنت بر چیزی به سبب اختصاص آن به شخص است. از عنوان یاد شده در بابهای تجارت، وقف، وصیت و احیاء موات سخن گفته‌اند.

---

حق اختصاص عبارت است از حق ثابت برای شخص بر چیزی به سبب وجود علقه‌ای غیر از ملکیت بین او و آن چیز می‌باشد.

---

صاحب حق اختصاص در استفاده از متعلّق حق سزاوارتر از دیگران است. بنابر این، در موارد ثبوت حق اختصاص هر گونه مزاحمت و کنار زدن صاحب حق و نیز تصرف در متعلق حق بدون اجازه او حرام است.

---

متعلق حق اختصاص عبارت است از آنچه از نظر شرع یا عرف مال به شمار نیاید، مانند مدفوع تحت تصرف انسان؛ یا مالیت عرفی داشته باشد، لیکن از نظر شرع قابل تملک نباشد، همچون شراب تحت تصرّف مسلمان.
در تحریرالوسیله در این باره آمده است: «اعیان نجس - غیر از آنچه که استثنا شد - اگرچه شرعاً با آن‌ها معامله اموال نمی‌شود، لیکن کسی که آن‌ها در دست و تحت استیلای او است، حقّ‌ اختصاص‌ متعلق به آن‌ها، برایش ثابت است. و این حق، یا از حیازت و یا از جهت اینکه اصل آن‌ها مال او بوده و مانند آن ناشی می‌شود، مانند وقتی که حیوانش بمیرد و میته گردد یا انگور او شراب شود. و این حق با ارث و غیر آن قابل انتقال به غیر است. و برای هیچ‌کس تصرف در این اعیان بدون اذن صاحب حق جایز نیست. پس صحیح است که روی این حق بدون عوض مصالحه کند. لیکن عوض قرار دادن آن خالی از اشکال نیست، بلکه بعید نیست که داخل در کسب ممنوع باشد، ولی اگر مالی را به او ببخشد برای اینکه دست از آن (عین نجس) بردارد و از آن اعراض کند و سپس بخشنده مال، آن را حیازت کند، سالم از اشکال می‌شود، مانند بذل نمودن مال به کسی که در جاهای مشترک، مانند مسجد و مدرسه پیش‌تر جا گرفته، برای آنکه دست از آنجا بردارد و بخشنده مال ساکن آن شود.»
دیگر متعلق حق اختصاص چیزی است که به عموم مردم تعلق دارد و همگان در استفاده از آن یکسانند، مانند موقوفات عام، همچون مساجد، مدارس، کاروانسراها و کتاب‌ها، و غیر موقوفات، از قبیل راه‌ها، بازارها، خیابان‌ها و بوستان‌ها. چنانچه کسی در استفاده از مکانهای یاد شده بر دیگری پیشی گیرد، نسبت به آن حق اولویت پیدا می‌کند و دیگری حق مزاحمت او را ندارد.
سومین عنوانی که متعلق حق اختصاص قرار می‌گیرد مباحات- همچون آب دریاها، رودها و پرندگان- بدون مالک است، به شرط آنکه حیازت آن بدون قصد تملک صورت گرفته باشد که بنا بر قول برخی در این صورت حق اختصاص ثابت است.

---

حق اولویت و اختصاص با اسباب زیر حاصل می‌شود.
۱. حیازت: چنانچه کسی چیزی را که مالیت ندارد- مانند شراب- حیازت کند و آن را به تصرف خود در آورد، نسبت به آن حق اختصاص پیدا می‌کند.
البته اگر چیزی علاوه بر عدم مالیت، منفعت حلال قابل اعتنا نیز نداشته باشد، از قبیل مگس و پشه، در ثبوت حق اختصاص به آن اختلاف است.از برخی، در این قسم- که مالیت ندارد- عدم ثبوت حق اختصاص نقل شده است.
کسی که بدون قصد تملّک، مباحی از مباحات اصلی، مانند هیزم و علوفه زمین بی مالک را حیازت کرده است، بنابر قول برخی، نسبت به آن، حق اختصاص پیدا می‌کند.
۲. اقطاع: اقطاع زمین با تحقق شرایط آن موجب ثبوت حق اولویت و اختصاص برای اقطاع شونده می‌شود.
۳. تحجیر: تحجیر ِ (سنگ چینی و مانند آن) زمین موات موجب ثبوت حق اولویت و اختصاص نسبت به زمین سنگ چینی شده برای تحجیر کننده است.
۴. سبق: پیشی گرفتن بر دیگران در استفاده از مکانهای عمومی و موقوفات عام، همچون مساجد، موجب ثبوت حق اولویت و اختصاص برای پیشی گیرنده می‌باشد.
۵. احیا: احیای زمین موات بنابر قول برخی موجب ثبوت حق اختصاص نسبت به حریم آن است. برخی، احیا کننده را مالک حریم دانسته‌اند.
احیای زمین موات به قول برخی، از اسباب ثبوت حق اختصاص آن زمین برای احیا کننده است؛ هرچند بنابر قول مشهور، بلکه اجماع ادعا شده، احیا موجب ملکیت است.

---

چنانچه مالی از مالیت بیفتد- مانند حیوان مملوکی که به هلاکت برسد- حق اختصاص آن برای مالک باقی است و کسی نمی‌تواند بدون اجازه وی در آن تصرف کند؛لیکن در صورت تصرف، ضمانی متوجه تصرف کننده نخواهد بود.
حق اختصاص قابل اسقاط استو پس از اسقاط، دیگران می‌توانند در آن تصرف کنند؛ و نیز قابل انتقال قهری به دیگری از راه ارث است؛ لیکن در فرضی که متعلق حق اختصاص- به جهت بی ارزشی و نجاست- مالیت نداشته باشد و یا شرعاً قابل تملّک نباشد، در اینکه صلح بر آن- در ازای پرداخت مبلغی- یا عوض قرار دادن آن در معاملات، جایز و صحیح است یا نه، اختلاف است. البته دادن مالی برای صرف نظر کردن صاحب حق از آن، جایز می‌باشد.
حق اختصاصِ حاصل از احیا و تحجیر قابل نقل و انتقال است.البته در قرار دادن آن به عنوان بها (ثمن) در بیع اختلاف است.
امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «در ثمن (یعنی چیزی که در برابر مبیع قرار می‌گیرد) جایز است که منفعت یا عملی که مالیت دارد باشد، بلکه جایز است حقی باشد که قابل نقل و انتقال است، مانند حق تحجیر و حق‌ اختصاص‌. و در جایز بودن اینکه ثمن، حقی باشد که قابل اسقاط و غیر قابل نقل باشد، مانند حق خیار و حق شفعه اشکال است.»
حق اختصاصِ حاصل از پیشی گرفتن در موقوفات عام، مانند مسجد یا اماکن عمومی از قبیل بازار، راه و خیابان، نه قابل انتقال قهری از راه ارث استو نه قابل نقل اختیاری؛لیکن دادن مالی جهت صرف نظر کردن صاحب حق از آن، جایز است.
در صحت وصیت به چیزی، برخورداری وصیت کننده از حق اختصاص نسبت به آن کفایت می‌کند. از این رو، وصیت کردن نسبت به سگی که قابل آموزش دیدن برای شکار است- بنابر قول به عدم صحّت تملّک آن- صحیح می‌باشد.
چنان که به قول برخی، شرط صحت وقف، ملکیت نیست، بلکه داشتن حق اختصاص به آن نیز در صحت وقف کفایت می‌کند. بنابر این، وقف کردن زمین سنگ چینی (تحجیر) شده نیز صحیح است.
به بیان دیگر «در وصیت تملیکی در موصی به شرط است که مال باشد یا حقی باشد که قابل انتقال است مانند حق تحجیر و حق‌ اختصاص‌.»
کسی که مالی را غصب کرده و سپس آن مال در دست او از مالیت افتاده- مانند
کسی که کوزه‌ای را غصب کرده و کوزه از دستش افتاده و شکسته است- ضامن بدل مال (عین یا قیمت آن) است؛ لیکن در اینکه پس از پرداخت بدل به مالک، حق اختصاص نسبت به مالِ از مالیت افتاده برای غاصب ثابت است یا برای مالک، اختلاف است.

---