حقوق و تکالیف براتکش
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حقوق و تکالیف براتکش از جمله مباحثی است که در
علم حقوق مورد بررسی قرار میگیرد. برات نوشتهای است که به موجب آن، شخصی به دیگری دستور میدهد مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را
براتکش و به شخصی که این دستور را دریافت میکند،
براتگیر میگویند.
حقوق براتکش شامل این موارد است: براتکش میتواند بجای قید نام شخصی که وجه برات باید به وی پرداخته شود (دارنده)، نام خود را بنویسد و در این صورت وقتی
نکول برات یا عدم پرداخت وجه برات ثابت شد میتواند دست به
اعتراض بزند. همچنین چنانچه برات پرداخت نشود، براتکش حق دارد در دادگاه علیه براتگیر
اقامه دعوا نموده و خواستار پرداخت وجه برات شود. براتکش حق دارد پرداخت وجه برات را منوط به تحویل برات و اعتراضنامه نمایند؛ تکالیف براتکش عبارتند از: عهدهداری مسئولیت اصلی برات، معرفی
ضامن پس از نکول،
تادیه محل برات و رعایت شرایط صحت برات.
هر یک از حقوق و تکالیف براتکش در شرایط خاصی محقق میشود که در این مقاله به بررسی آنها میپردازیم.
مفاهیمی مانند برات،
ظهرنویسی،
ضمانت،
قبول،
اسناد تجاری،
تاجر،
شرکت تجارتی،
تامین خواسته،
خواهان و
خواسته،
مسئولیت تضامنی در این بخش بررسی میشوند:
برات نوشتهای است که به موجب آن، شخصی به دیگری دستور میدهد، مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را براتکش یا صادرکننده با براتدهنده مینامند. به شخصی که دستور را دریافت میکند، براتگیر میگویند و شخص ثالث نیز دارنده برات نامیده میشود.
دارنده در تاریخ معین شده در برات به براتگیر مراجعه میکند و وجه برات را از وی دریافت خواهد کرد. براتگیر در صورتی موظف به پرداخت این مبلغ است که قبل از تاریخ مذکور، موافقت خود را با دستور براتکش اعلام نموده باشد و به تعبیر حقوقی، پرداخت وجه برات را قبول کرده باشد.
در این میان براتکش نیز به موجب قانون، حقوق و وظایفی دارد. چرا که او یکی از "مسئولین برات" میباشد. منظور از مسئولین برات، مسئولین پرداخت وجه برات هستند. سایر مسئولین برات عبارتند از: براتگیر، ظهرنویس و ضامن.
ظهرنویسی، طریقه انتقال
مالکیت برات است که از طریق امضا و تسلیم ورقه برات به شخصی که منتقل الیه یا دارنده جدید خوانده میشود، صورت میگیرد. چون عباراتی که انتقال برات را میرساند در ظهر (پشت) ورقه برات قید میشود، این عمل حقوقی، ظهرنویسی یا پشتنویسی نام گرفته است. کسی که ظهرنویسی میکند، انتقال دهنده یا ظهرنویس نام دارد.
ضمانت عبارت است از تعهد شخص ثالثی به اینکه یک یا چند نفر از مسؤلان برات در سررسید، وجه برات را پرداخت خواهند کرد. کسی که چنین تعهدی میکند، ضامن نامیده میشود.
قبول، عبارت است از تعهد براتگیر به اینکه وجه برات را در سر وعده بپردازد. و منظور از نکول، عدم قبول برات از سوی براتگیر است.
به طور کل و عام میتوان گفت
اسناد تجاری، اسنادی هستند که بین تجّار ردّ و بدل میشوند و در روابط تجارتی سندیّت دارند. در این تعریف کلّی، حتی دفاتر تجارتی موضوع ماده ۶ ق. ت و همچنین
سهام شرکتهای سهامی و
اوراق قرضه نیز میگنجد. ولی معمولاً آنچه که بعنوان اسناد تجارتی در مفهوم خاص آن، معروف است، اسنادی هستند که از گردونه روابط بین تُجار فراتر رفته و در روابط زندگی افراد غیرتاجر نیز مورد استفاده قرار میگیرند.
به موجب ماده ۱
قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. ماده اخیر الذکر به ذکر مصادیق معاملات تجارتی پرداخته است.
شرکت تجارتی، مؤسسهای است که برای انجام مقصود خاصی تشکیل میگردد. این شرکت به موجب قراردادی که در نتیجه توافق چند نفر پدید آمده است، بوجود میآید. هر یک از این افراد مالی را بعنوان آورده به شرکت میآورند که مجموعه این آوردهها، سرمایه شرکت را تشکیل میدهد. تشکیل دهندگان شرکت در منافع و زیانهای احتمالی حاصل از بکارگیری این سرمایه، سهیم هستند. برخی از این شرکتها سرمایه خود را به سهام تقسیم میکنند. بنابراین، سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی میباشد.
(مواد ۱ و ۲۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ که جانشین مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شده است.)
تامین خواسته عبارت است از توقیف اموال طرف خوانده به میزان بهای خواسته به منظور جلوگیری از
تلف یا حیف و میل نمودن
اموال.
کسی که دادخواهی میکند، خواهان و طرف او خوانده و آنچه را از دادگاه میخواهد، خواسته مینامند.
مقصود از مسئولیت تضامنی، مسئولیت بدهکاران متعدد نسبت به یک طلب است که بتوان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه کرد.
حقوق جمع واژه
حق است و حق عبارت است از امتیازات و تواناییهایی که قانون برای هرکسی، در برابر دیگران قائل است. در قبال این حق، برای سایرین تکلیفی وجود دارد و آن اینکه موظفند به منظور احترام به حقوق یکدیگر، تکالیف و وظایف خود را انجام دهند.
به موجب آنچه در قانون تجارت آمده است، حقوق براتکش، به اختصار به شرح ذیل است:
به موجب ماده ۲۲۴ قانون تجارت، براتکش میتواند بجای قید نام شخصی که وجه برات باید به وی پرداخته شود (دارنده)، نام خود را بنویسد. این شیوه از صدور برات معمولاً در مواردی به کار میرود که براتکش طلبی از براتگیر دارد و بدین وسیله میخواهد طلب خود را مکتوب و مستند نماید. در چنین مواردی براتکش میتواند پس از اخذ قبولی از براتگیر، در معاملات خود، از
برات مذکور بجای
پول نقد استفاده کند.
در مواردی که براتکش نام خود را بعنوان دارنده برات قید میکند میتواند در صورت
نکول برات یا عدم پرداخت وجه برات قبول شده توسط براتگیر به نحو ذیل دست به اعتراض بزند.
به موجب ماده ۲۳۶ ق. ت (قانون تجارت) چنانچه براتگیر، برات را نکول کند دارنده موظف است این امر را به موجب تصدیقنامهای که رسماً تنظیم میشود، احراز نماید. امروزه اعتراض یا واخواست در برگههایی که توسط
وزارت دادگستری چاپ میشود صورت میپذیرد. برابر نظر مشورتی مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۴۹ اداره حقوقی وزارت دادگستری در حال حاضر اوراق واخواست طبق مقررات
آئین دادرسی مدنی ابلاغ میگردد و ماده ۲۹۳ ق. ت در این مورد رعایت نمیشود.
ماده ۲۹۳ ق. ت میگوید اعتراض در موارد ذیل بعمل میآید:
۱-درمورد نکول.
۲- در مورد امتناع از قبول یا نکول.
۳- در مورد عدم تادیه.
اعتراضنامه باید در یک نسخه تنظیم و بهموجب امر
محکمه بدایت توسط مامور اجراء به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:
۱- محالٌ علیه
۲- اشخاصی که در برات برای تادیه وجه عندالاقتضاء معین شدهاند.
۳- شخص ثالثی که برات را قبول کرده است.
اگر در محلی که اعتراض بهعمل میآید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب بهعهده امین
صلح یا رئیس
ثبت اسناد یا حاکم محل خواهد بود.
در صورتی که براتگیر، پرداخت وجه برات را قبول کرده باشد لیکن در تاریخ سررسید برات، پس از مراجعه دارنده و مطالبه وجه، از پرداخت آن خودداری نماید، دارنده موظف است این عدم پرداخت را به موجب اعتراضنامه، احراز و مکتوب دارد.
چنانچه براتکش نام خود را به عنوان دارنده برات قید کند و این برات به هر دلیلی پرداخت نشود، براتکش حق دارد پس از تنظیم رسمی اعتراضنامههای مذکور در بندهای دو گانه فوق، در دادگاه علیه برات گیر اقامه دعوا نموده و خواستار پرداخت وجه برات شود.
در چنین مواردی براتکش میتواند از امتیازاتی که قانون برای اسناد تجاری در طرح دعوا علیه مسئولین پرداخت این اسناد مقرر نموده است استقاده کند. بعنوان مثال دادگاه موظف است پس از درخواست دارنده یک
سند تجاری واخواست شده، اقدام به صدور دستور تامین خواسته نماید. بدون اینکه دارنده موظف باشد از بابت خسارت احتمالی طرف
دعوا، وجهی در صندوق دادگستری به امانت گذارد.
به موجب ماده ۲۵۰ ق. ت، براتکش و هریک از مسئولین برات میتوانند پرداخت وجه برات را منوط به تحویل برات و اعتراضنامه نمایند.
تکالیف براتکش عبارتند از:
کسی که برات را ایجاد مینماید، براتکش یا همان صادرکننده برات است. بنابراین براتکش مسئول اصلی پرداخت وجه برات است. چراکه نمیتوان سندی را ایجاد نمود و به جریانانداخت بدون آنکه مسئولیت اجرای آنرا به عهده گرفت. به همین منظور است که قانونگذار براتکش را به صورت تضامنی با سایر مسئولین برات، مسئول پرداخت وجه آن میشمارد. در نتیجه اگر براتگیر برات را نکول کند یا پس از قبولی، از پرداخت وجه آن در سررسید امتناع ورزد، دارنده حق دارد بر علیه براتکش اقامه دعوا نموده و وجه برات را مطالبه نماید.
پس از نکول شدن برات، در صورتی که دارنده تقاضا نماید، براتکش موظف است به منظور
تادیه وجه برات در سررسید، ضامنی معرفی کند؛ یا اینکه فوراً وجه برات را بپردازد.
البته برخی از حقوقدانان معتقدند براتکش تنها در صورتی موظف است وجه برات را فوراً بپردازد که برات نکول شده بی وعده یا به رؤیت باشد. چرا که اساساً بروات به رؤیت باید به محض ارائه به براتگیر پرداخته شوند و در صورت نکول، این وظیفه به عهده سایر مسؤلان برات از جمله براتکش میباشد.
به موجب بند ۵ ماده ۲۲۳ ق. ت، در برات باید تاریخ پرداخت وجه آن مشخص شود تا دارنده در همان تاریخ به براتگیر مراجعه نماید. این تاریخ را میتوان به ۴ شیوه معین نمود.
الف) با قید یک روز معین مانند ۱/۱/ ۱۳۹۰
ب) با قید مدت معین از تاریخ صدور
ج) با قید مدت معین از تاریخ رویت برات که به چنین براتی، به وعده از رویت نام دارد.
د) با قید اینکه پرداخت برات به رویت خواهد بود. یعنی به محض ارائه، باید وجه برات پرداخت شود.
یکی از مهمترین وظایف براتکش این است که وی باید در تاریخ سررسید، محل برات را به براتگیر رسانده باشد. از نظر حقوقی، محل عبارت است از وجهی که به اتکای وجود فعلی آن یا وجودش در موعد پرداخت، براتکش مبادرت به صدور برات میکند.
البته وجود محل، شرط صحت برات نیست. یعنی صادرکننده میتواند بدون آنکه حین صدور برات محلی نزد براتگیر داشته باشد، اقدام به صدور برات نماید، لیکن موظف است تا تاریخ سررسید، محل را به براتگیر برساند.
تامین وجه برات نزد براتگیر به صور ذیل ممکن است:
الف) براتکش هنگام صدور برات، معادل وجه آن از براتگیر طلب داشته باشد.
ب) براتکش هنگام صدرو برات، معادل وجه آن نزد براتگیر اعتبار یا وجه نقد داشته باشد.
ج) براتکش تا زمان فرارسیدن موعد پرداخت برات (سررسید) وجه برات را به براتگیر رسانده باشد.
د) در صورتی که براتکش برات را به نمایندگی از جانب شخص ثالثی صادر نموده باشد، وی محل برات را نزد براتگیر تامین نموده باشد.
براتکش باید حین صدور برات، شرایط صحت برات را که در ماده ۲۲۳ ق. ت مقرر است رعایت نماید، در غیر این صورت برات، مشمول مقررات راجع به بروات تجارتی نخواهد بود و از امتیازاتی که مقنن برای آن مقرر نموده است، بهرهمند نمیگردد.
به موجب ماده ۲۲۳ ق. ت براتکش باید حین صدور برات علاوه بر امضا یا مهر خود، مراتب ذیل را در برات قید کند:
۱ـ قید کلمه (برات) در روی ورقه
۲ـ تاریخ نوشتن برات (تاریخ صدور)
۳ـ نام براتگیر (شخصی که باید وجه برات را بپردازد)
۴ـ تعیین مبلغ برات
۵ـ تاریخ پرداخت وجه برات (
سررسید)
۶ـ مکان پرداخت وجه برات.
۷ـ اسم شخصی که وجه برات باید به وی پرداخته شود (دارنده)
۸ـ تصریح به اینکه برات نسخه اول، دوم، سوم یا... میباشد.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «حقوق و تکالیف برات کش»، تاریخ بازیابی ۹۹/۲/۱۷.