حقوق بین‌الملل عمومی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حقوق بین‌الملل عمومی، شاخه‌ای از
حقوق بین‌الملل بوده و به معنای مجموعه قواعد و مقررات لازم‌الاجرایی است که ناشی از
روابط بین‌الملل، تنظیم‌کننده مناسبات میان اعضای
جامعه بین‌المللی و روابط بین دولتها با یکدیگر یا دولتها با سازمان
های بین‌المللی را تنظیم می‌نماید و منبع اصلی آن هم قراردادها و پیمان
های بین دول یا
عرف و
عادت و
رویه دادگاه‌های بین‌المللی است. دولتها از آن‌رو که در مقام اِعمال حاکمیت‌اند، رؤسای کشورها، مأموران سیاسی نیز به نمایندگی از
دولت متبوع خود در روابط بین‌الملل، موضوع حقوق بین‌الملل عمومی هستند.
از عمده مباحث اساسی حقوق بین‌الملل عمومی که بیشتر به اختصار حقوق بین‌الملل خوانده می‌شود، عبارت‌اند از:
اشخاص حقوق بین‌الملل،
حقوق سازمانهای بین‌المللی و
حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی است.
حقوق بین‌الملل عمومی مجموعه قواعد و مقررات لازم‌الاجرایی است که ناشی از روابط بین الملل و تنظیم کنندۀ مناسبات میان اعضای جامعۀ بین‌المللی است. این رشته حقوقی بر
حقوق ملی کشورها تقدم داشته و کشورها و سازمان
های بین‌المللی ملزم به رعایت این قواعد در روابط خود هستند. یکی از وظایف عمدۀ نظام معاصر بین‌المللی ایجاد و تنظیم قواعدی حقوقی بوده است که جامعه جهانی بتواند آن را بپذیرد و همین امر علت و فلسفۀ کنفرانس
های بین المللی همچون کنفرانس
های مربوط به
حقوق دیپلماتیک و
حقوق دریاها و غیره بوده است. هر چند این فعالیت‌ها غالباً به معیارهای موجود اعتبار بخشیده ولی معیارهای جدید و تغییراتی در رویه
های عرفی گذشته هم کم نبوده است
دولتها، از آن‌رو که در مقام اِعمال حاکمیت‌اند، موضوع اصلی حقوق بین‌الملل عمومی به شمار می‌روند. پس از پدید آمدن سازمان
های بین‌المللی، این سازمان‌ها نیز موضوع حقوق بین‌الملل شناخته شدند. رؤسای کشورها و مأموران سیاسی نیز به نمایندگی از
دولت متبوع خود در روابط بین‌الملل، موضوع حقوق بین‌الملل عمومی هستند.
به‌تدریج سایر افراد نیز موضوع این شاخه از حقوق شدند که
مسئولیت کیفری مرتکبان
جرایم بین‌المللی (به‌ویژه
جنایات ضدبشری)، حمایت از حقوق افراد خاص مانند کارگران و اقلیت‌ها و پناهندگان، و حتی حمایت از آحاد مردم به عنوانِ موضوع
اعلامیه جهانی حقوق بشر، از جمله مصادیق آن است.
هرچند برخی به دلایلی مانند نبودن قانون‌گذار و
قاضی و مُجری بین‌المللی و نیز نبودن ضمانت اجرای کامل برای مقررات بین‌المللی ــ منکر ماهیت حقوقیِ حقوق بین‌الملل عمومی شده‌اند، امروزه حقوق‌دانان در وجود این شاخه از
حقوق تردید ندارند، همچنان‌که تلقی دولتها از الزام‌آور بودن
قواعد حقوق بین‌الملل عمومی و تلاش آنها برای سازگارسازیِ سیاست‌هایشان با
قوانین بین‌المللی نیز مؤید آن است.
مباحث اساسی حقوق بین‌الملل عمومی که بیشتر به اختصار حقوق بین‌الملل خوانده می‌شود، عبارت‌اند از:
اشخاص حقوق بین‌الملل،
حقوق سازمانهای بین‌المللی و
حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی.
امروزه بعضی از مباحثِ حقوق بین‌الملل عمومی چنان توسعه یافته‌اند که شعبه‌ای مستقل شده‌اند، مانند «حقوق دریاها» که به موضوعاتی چون آب
های ساحلی، آب
های مشترک، تعیین مرزهای آبی، و
مالکیت منابع کف و زیرکف
دریا می‌پردازد و «
حقوق هوا و فضا» که از ضوابط حاکمیت دولتها بر فضای سرزمین خود و فضای ماورای جَوّ سخن می‌گوید.
مهم‌ترین منابع حقوق بین‌الملل عمومی عبارت‌اند از:
معاهدات بین‌المللی،
عرف بین‌المللی،
اصول کلی حقوقی،
رویه قضایی بین‌المللی، و آرای دانشمندان حقوق.
در این میان، مهم‌ترین و دقیق‌ترین منابع، معاهدات‌اند. مراد از معاهده بین‌المللی، هرگونه توافق دو یا چندجانبه کتبی میان تابعان حقوق بین‌الملل است که مطابق با قواعد حقوق بین‌الملل تنظیم شود و واجد آثار حقوقیِ مشخص باشد.
حقوق بین‌الملل عمومی را از پیشینه‌دارترین رشته
های حقوق دانسته‌اند. در
روم باستان آن را «
حقوق ملل» می‌نامیدند که به‌معنای مجموعه قواعد حاکم بر مناسبات دولتها در عرصه
های خصوصی و عمومی و نیز مناسبات رومیان با اتباع بیگانه بود.
در حدود سال ۱۶۲۵/۱۰۳۴،
گروسیوس ــ فیلسوف و حقوق‌دان هلندی که او را بنیان‌گذار حقوق بین‌الملل معاصر می‌دانند، تعبیر «حقوق جنگ و صلح» را بر قواعد و مقررات حقوق اطلاق کرد و کتابی با این نام نوشت.
سپس اصطلاحات دیگری نیز متداول شد، ولی تنها اصطلاح «حقوق بین‌الملل» که نخست
جرمی بنتام، فیلسوف و حقوق‌دان انگلیسی، در ۱۷۸۰/۱۱۹۴ به کاربرد، مقبولیت عام یافت.
پیشینه و سیر تکامل حقوق بین‌الملل به دوره
های گوناگون تقسیم شده است.
در دوران باستان، برخی قواعد حقوق بین‌الملل وجود داشته است، از جمله درباره جنگ (که وقوع آن اجتناب‌ناپذیر بود)،
صلح و اعزام و پذیرش سفیران که عمدتآ در معاهدات صورت می‌گرفت. این قواعد، به اقتضای جوامع آن روز، عمومآ مبتنی بر
مذهب،
اخلاق و مصالح دو یا چند جانبه بود.
در
قرون وسطی، به سبب اقتدار مطلق
کلیسا بر ملل و ممالک مسیحی، روابط میان ملل مذکور بر پایه هنجارهای مشترکِ برآمده از اصول مذهبی و اخلاقی خاص شکل گرفته بود.
پس از
رنسانس، با پدیدار شدن کشورهایی با
حاکمیت مستقل در
اروپا و در نتیجه نیاز به قواعد جدید برای تنظیم روابط دولتها، بنیان‌گذاران نخستین حقوق بین‌الملل جدید، بر پایه آرای گروسیوس، الهیات مسیحی، عرف موجود میان کشورها،
حقوق طبیعی و
عقل، به‌وضع قواعد جدید بین‌المللی پرداختند.
ابتدا قلمرو این قواعد به
قاره اروپا محدود بود و از این‌رو، این شاخه از حقوق در آن دوران «حقوقِ عمومی
اروپا» خوانده می‌شد. مبانی حقوق بین‌الملل
اروپایی در روابط دولت
های اروپایی با دیگر کشورها رعایت نمی‌گردید. در نتیجه،
استعمار کشورهای آسیایی و آفریقایی و نیز قواعد ناعادلانه‌ای چون حق قضاوت کنسولی (
کاپیتولاسیون) گسترش یافت.
از نیمه قرن نوزدهم، به‌منظور حصول توافق دولتها درباره قواعد بین‌الملل، در
اروپا اجلاس‌ها و همایش
های متعددی برگزار شد که، بر پایه نوعی دیپلماسی گسترده، به انعقاد معاهدات گوناگون انجامید و در روابط بین‌المللی بسیار تأثیر گذاشت.
مثلاً به موجب
معاهده پاریس در ۱۸۵۶/۱۲۷۲ از یک‌سو دولت مسلمان عثمانی در جامعه دولت
های اروپایی پذیرفته شد، ولی از سوی دیگر، زمینه استقلالِ ممالک تابع
عثمانی فراهم گردید.
در این دوره، به لحاظ نظری، اصولی چون [[|حاکمیت دولتها]]،
استقلال،
مساوات دولتها، موازنه قدرت‌ها و ملیت بر حقوق بین‌الملل حاکم بود. همچنین قواعد بین‌المللی در زمینه حقوق جنگ، حقوق دریاها، داوری بین‌المللی و بی‌طرفی در منازعات شکل گرفت. با این همه، مسئله مهم، تضمین اجرای معاهدات مزبور بود.
پس از
جنگ جهانی اول (۱۹۱۴ـ۱۹۱۸)، این نظر مطرح شد که تحقق صلح و
امنیت جهانی و احترام به حاکمیت کشورها، جز با تأسیس سازمانی جهانی با همکاریِ جمعیِ دولتها امکان‌پذیر نیست. ازاین‌رو، در ۱۹۲۰/ ۱۲۹۹ش «
جامعه ملل» ایجاد گردید.
در فاصله دو جنگ جهانی، معاهدات بین‌المللی مهمی منعقد شد که در تحول حقوقی بین‌الملل تأثیرگذار بود، از جمله
معاهده ۱۹۲۸/۱۳۰۷ش
پاریس درباره ممنوعیت تمسک به جنگ در روابط بین‌المللی. با وقوع
جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹ـ۱۹۴۵) زمینه تشکیل
سازمان ملل متحد فراهم شد. پس از تأسیس این سازمان، وقوع حوادث مهم بسیاری به تحولات اساسی در ساختار حقوق بین‌الملل انجامید.
ظاهراً در ایران این رشته از حقوق را نخستین بار
حسن پیرنیا، ملقب به مشیرالملک (متوفی ۱۳۱۴ش)، در مدرسه سیاسی
تهران تدریس کرد و مجموعه دروس او در ۱۳۱۹ش در تهران منتشر شد.
امروزه پیدایش زمینه
های جدید همچون
حقوق محیط زیست، حقوق دریاها و هوا و فضا،
حقوق بین‌الملل کیفری،
حقوق ارتباطات بین‌المللی،
حقوق بشردوستانه،
حقوق هسته‌ای و تروریسم، به توسعه قلمرو حقوق بین‌الملل منجر شده، هرچند در هریک از این عرصه‌ها قواعد جامع و کاملی وضع نشده است. توسعه قلمرو حقوق بین‌الملل به تنگ‌تر شدن عرصه حقوقِ داخلی انجامیده است.
یکی از خصوصیات قاعده حقوقی، چه داخلی چه بین‌المللی، الزامی بودن آن است. پاسخهای متفاوت حقوق‌دانان به پرسش از چیستیِ مبانی الزام‌آور بودنِ قواعدِ بین‌المللی، مکاتب متعددی را پدید آورده است.
در تنظیم روابط بین‌الملل، علاوه بر قواعد حقوق بین‌الملل،
قواعد حقوق داخلی هم در برخی موضوعات بین‌المللی (مانند شرایط اکتساب
تابعیت و تشخیص مقام صلاحیت‌دار برای انعقاد معاهدات بین‌المللی) نقش مهمی دارد.
همچنین حقوق داخلی (
حقوق اساسی) هر کشور است که
سیاست آن کشور را درباره جایگاه حقوق بین‌المللی در
نظام حقوقی تعیین می‌کند و کشورها در این باره رویه
های گوناگونی دارند.
اگر بخواهیم مفاهیم حقوق بین‌الملل را به ترتیب اهمیت ذکر نمائیم به شرح زیر می‌باشد:
اولین سند معتبری که در این زمینه تنظیم و منتشر شد اعلامیه حقوق بشر (human rights) ۱۷۸۹ بود که در آن اعلام شده بود که افراد
بشر آزاد متولد شده‌اند، آزاد می‌مانند و از لحاظ برخورداری از
حقوق اجتماعی یکسان می‌باشند. بعد از آن در سال ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط
کمیسیون حقوق بشر ملل متحد به تصویب رسید که در ماده دوم آن متذکر می‌شد همۀ انسان حق دارند از حقوق و آزادی خود بدون
تبعیض نژادی، رنگ،
جنسیت،
زبان،
مذهب،
عقاید سیاسی بهره‌مند گردند.
ماده ۵۵
منشور سازمان ملل احترام جهانی و رعایت حقوق بشر را متذکر می‌گردد.
موضوع حقوق بشر در حقوق بین‌الملل؛ توسعه ارتباطات بین‌الملل و اهمیت یافتن موضوع حقوق بشر و آزادی
های اساسی موجب شد که، علاوه بر دولتها و سازمان
های بین‌المللی، اشخاص نیز به‌تدریج موضوع حقوق بین‌الملل گردند. حقوق بین‌الملل معاصر به دو روش از حقوق افراد حمایت می‌کند:
یکی با وضع قواعد و مقررات عام بشردوستانه و دیگر با تدوین مقرراتی برای برخی گروه
های آسیب‌پذیر، مانند کارگران، اقلیت‌ها، افراد بدون تابعیت و کودکان.
همچنین امروزه حقوق بین‌الملل به عرصه
حقوق کیفری هم راه یافته و در شاخه «حقوق بین‌الملل کیفری» به مسئولیت کیفری مجرمان بین‌المللی می‌پردازد. جرم بین‌المللی، عملی است مخالف حقوق بین‌الملل که جامعه بین‌المللی، براساس عرف یا معاهدات، آن را جرم شناخته باشد، مانند
جنایت بر ضد صلح و
جنایت بر ضد بشر و نیز
جنایات جنگی.
حقوق دریاها (Law of the sea) عبارت است از مجموعه اصول و قواعد حقوقی عرفی و عهدنامه‌ای است که رفتار متقابل دولتها را در دریاها و آبراه
های جهان تنظیم می‌کند حقوق دریاها به عنوان جزیی از حقوق ملل از اولین قرن
های نظام نوین دولت سرزمین پدید آمد در مورد این حقوق ۲
کنوانسیون ژنو ۱۹۵۸ و
کنوانسیون مونتگوبی ۱۹۸۲ وجود دارد.
مناطق دریائی در حقوق دریاها به این شرح هستند:
۱: آب
های داخلی؛
۲: دریای سرزمینی؛
۳: منطقه نظارت؛
۴: منطقه انحصاری
اقتصادی؛
۵: فلات قاره؛
۶: دریای آزاد؛
۷: اعماق دریاها.
کنوانسیون ۱۹۸۲ با کمک به هماهنگ و همسو شدن رویۀ دولتها در زمینه
های گوناگون اثری ثبات‌آفرین در حقوق دریاها داشته است.
حقوق بشر دوستانه (حقوق جنگ) law of the war؛ در طول تاریخ، حقوق بین‌الملل نه تنها سعی کرده است با ارائه راهحل
های صلح‌آمیز از بروز هر نوع جنگ جلوگیری کند بلکه با وضع قوانین و مقررات سعی کرده است از شدت و توسعه جنگ‌ها کاسته و طرفین متخاصم را وادار به برخورد انسانی با ملت
های درگیر در جنگ بنماید.
مقدمه منشور سازمان ملل
متحد اهداف موسسین این سازمان را نجات شکل
های آتی از آفت جنگ، احترام به حقوق اساسی بشر و برابری انسان‌ها ذکر می‌کند. دو کنفرانس لاهه (۱۸۹۹-۱۹۰۷) و کنوانسیون
های ۱۹۴۹ ژنو نشان‌دهندۀ ایجاد محدودیت
های حقوقی برای جنگ بود.
پیمان بریان – کلوگ اوج تلاش در جهت غیرقانونی سازی جنگ تجاوز کارانه است.
حقوق بشر دوستانه هدفش حمایت از افرادی است که در زمان جنگ در مخاصمه شرکت نکرده‌اند می‌باشد و نیز محدود کردن روش‌ها و وسایل مورد استفاده در جنگ می‌باشد.
حقوق معاهدات بین‌الملل (The law of treaties)؛ طبق ماده ۲ معاهدۀ وین ۱۹۶۹ عهدنامه عبارت است از یک توافق بین المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و تابع حقوق بین‌الملل باشد خواه در یک سند یا در چند سند مربوط به هم تنظیم شده باشد، مراحل انعقاد معاهده به این ترتیب است:
۱: صدور
اختیار نامه؛
۲: انجام
مذاکره؛
۳:
امضا؛
۴:
تصویب؛
۵:
مبادله اسناد.
در
مقاوله نامه وین ۶ سبب برای بی‌اعتباری معاهده ذکر گردیده است:
۱: عدم
اهلیت؛
۲:
اشتباه؛
۳:
تدلیس؛
۴:
فساد؛
۵:
اجبار؛
۶: تعارض با یک قاعده امری.
حقوق بین‌الملل هوایی (air law) قلمرو یک کشور نه تنها شامل سرزمین آن، بلکه شامل لایه‌ای از هوا که بر فراز قلمرو زمینی و آبی آن قرار دارد، می‌گردد.
به منظور قانونمند ساختن استفاده از قلمرو هوایی کنوانسیون
های متعددی از قبیل پاریس (۱۹۱۹) ایبرو امریکن (۱۹۲۶) به تصویب رسیدند.
کنوانسیون شیکاگو در سال ۱۹۴۴ در مورد هواپیمایی بین‌الملل کشوری به تصویب رسید که دو موافقتنامه در مورد حمل و نقل هوایی بین‌الملل و ترانزیت سرویس
های هوایی بین‌الملل منضم به آن است. ماده نخست این کنوانسیون، حاکمیت مطلق و انحصاری دولتها را بر فراز قلمروی خود به رسمیت می‌شناسد ولی به موجب ماده ۶ این اجازه را به دولتها می‌دهد تا با موافقت یکدیگر پروازهای داخلی انجام دهند.
سازمان هواپیمایی بین‌الملل کشوری «ایکائو» در سال ۱۹۴۷ تاسیس گردید که دارای اهدافی چون تضمین ایمنی پرواز، تشویق به توسعه راه
های هوایی و بالا بردن درجه ایمنی پرواز می‌باشد.
در مورد مخاطرات هوایی و هواپیما ربایی سه
کنوانسیون توکیو (۱۹۶۳)، لاهه (۱۹۷۰) و مونترال (۱۹۷۱) به تصویب رسیده است.
حقوق بین‌الملل فضایی (space law)؛ اصل حاکم به قلمرو فضایی
اصل آزادی فضا است. آزادی فضا نیز به نوبه خود متضمن سه آزادی می‌باشد
آزادی کاوش و بهره‌برداری،
آزادی ارتباط از راه دور و
آزادی نظارت‌بخش از راه دور.
حقوق حاکم بر فضای ماورای جو و کرات آسمانی با پرتاب نخستین قمر مصنوعی شوروی (اسپوتینک) در اکتبر ۱۹۵۷ موضوع تدوین قرار گرفت از جمله کنوانسیون راجع به اصول حاکم به فعالیت دولتها در امر کاوش و استفاده از فضای ماورای جو (۱۹۶۷).
پس از برقراری روابط دیپلماتیک، حقوق دیپلماتیک (diplomatic law) تدوین گردید. در ۱۴ آوریل ۱۹۶۱ کنوانسیون روابط دیپلماتیک در وین به تصویب رسید. مسئولیت سفیر با تحویل و پذیرش استوارنامه وی در دولت پذیرنده رسماً آغاز می‌شود. از جمله وظایف این ماموران مذاکره، نمایندگی، کسب اطلاعات، حفظ منافع، روابط عمومی و کمک به توسعه و بسط روابط دوستانه می‌باشد. این ماموران از مصونیت
های دیپلماتیک بهره‌مند می‌گردند از جمله
مصونیت از تعرض و
مصونیت قضائی.
با کوشش
های سازمان ملل
متحد، عهدنامه وین مورخ ۲۴ آوریل ۱۹۶۳ در مورد حقوق کنسولی ( consular law) تهیه و به تصویب کشورها رسید با این عهدنامه، مقررات دو جانبه کنسولی تکمیل گردید. از وظایف ماموران کنسولی می‌توان به حفاظت از منافع دولت فرستنده، پیشبرد بازرگانی، صدور
گذرنامه و عمل به صورت سردفتر اسناد رسمی اشاره نمود.
حقوق بین‌المللی اقتصادی (Economics International law) به آن دسته از قواعد حقوق بین‌الملل عمومی اطلاق می‌شود که مستقیماً به
مبادلات اقتصادی میان تابعان حقوق بین‌الملل مربوط می‌گردد.
تمام منابع حقوق بین‌الملل می‌توانند منابع حقوق بین‌الملل
اقتصادی باشند.
حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی (pacific settlement of dispute)؛
دیوان دایمی بین‌الملل دادگستری، اختلاف بین‌المللی را عبارت از عدم توافق در مورد موضوع حقی و یا یک واقعیتی و یا تضاد در دیدگاه
های حقوقی یا منافع بین دو شخص می‌داند. به موجب ماده ۲ منشور ملل
متحد، دولتها مکلفند دعاوی خود را از طریق مسالت‌آمیز حل کنند و از توسل به زور برای حل و فصل اختلافات خودداری کنند. طرق حل و فصل مسالمت آمیز دو نوع است:
۱: مذاکره؛
۲:
مساعی جمیله؛
۳:
میانجی‌گری؛
۴:
تحقیق؛
۵:
سازش.
۱:
دادگاه دادگستری بین‌المللی؛
۲:
داوری بین‌المللی.
مسئولیت بین‌المللی (state responsibility) عبارت از یک نهاد حقوقی است که به موجب آن کشوری که به ارتکاب یک عمل نامشروع از نظر حقوق بین‌الملل دست می‌زند باید خسارت وارده به کشور زیان دیده را جبران نماید.
مسئولیت دولت تنها زمانی مطرح می‌شود که فعل یا ترک فعلی مورد
شکایت قرار گرفته است «قابل انتساب» به دولت باشد. این مسئولیت فاقد خصوصیت جزائی است زیرا خصوصیت
جبران خسارت، تعدیل و ترمیم است نه
مجازات.
حقوق بین‌الملل محیط زیست (International environmental law)؛ در
اصل سوم اعلامیه ریودوژانیرو (۱۹۹۲) آمده است حق توسعه باید مشروط بر این باشد که نیاز نسل کنونی و آینده با توجه به توسعه و
محیط زیست، به طور عادلانه مراعات شود. از جمله کنوانسیون‌ها در این زمینه می‌توان به
کنوانسیون مارپول اشاره نمود.
از جمله مهم‌ترین موضوعات بحث‌برانگیز، مناسباتِ میان حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی از حیث شِکلی (جایگاه حقوق بین‌الملل در نظام حقوقی) است. بنابر
نظریه دوگانگی حقوقی، حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی ــ به‌سبب تفاوت در مبانی، منابع، موضوعات و قلمروــ دو نظام حقوقی مستقل هستند؛ از این‌رو، قواعد بین‌المللی تنها هنگامی برای دولتها الزام‌آور است که این قواعد را وارد مقررات ملیِ خود کنند.
قواعد داخلیِ مخالفِ حقوقِ بین‌الملل نیز تا زمانی‌که لغو نشده، به اعتبار خود باقی است.
نظریه یگانگی حقوقی بر آن است که حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی، هر دو، اجزای نظام حقوقیِ واحدی هستند و دوگانگی میان آنها وجود ندارد. پیروان این نظریه درباره
قانون مرجَّح، در فرض
تعارض آن دو، اختلاف‌نظر دارند. از هریک از این دیدگاه‌ها انتقاداتی شده است.
در
نظام حقوقی ایران، درخصوص معاهدات بین‌المللی، تساوی اعتبار حقوق داخلی با حقوق بین‌الملل رعایت می‌شود، زیرا به موجب اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، معاهدات بین‌المللی ــ که انعقاد آنها برعهده مقامات
قوه مجریه است ــ تا زمانی‌که به تصویب
مجلس شورای اسلامی نرسند اعتبار نخواهند داشت و لازم‌الرعایه نخواهند بود.
معاهده پس از تصویب مجلس و انجام یافتن فرآیند قانونی، به تصریح مادّه ۹
قانون مدنی، از اعتباری مانند قانون عادی برخوردار است و اصول حاکم بر قوانین عادی در آن نیز معتبر شمرده می‌شود. مثلا در صورت تعارض مُفادِ عهدنامه با قوانین داخلیِ پیشین، عهدنامه قانون سابق را
نسخ می‌کند.
اگر پس از تصویب عهدنامه، قانونی معارض با آن به تصویب مجلس برسد، در عرصه داخلی معتبر و در محاکم قابل استناد است، هرچند از نظر بین‌المللی موجب مسئولیت دولت می‌شود و نتایج نقضِ قانونیِ معاهدات برعهده دولت است.
تعیین مرز کشورها، از خشکی و آبی، در روابط بین‌المللی و مشخص کردن محدوده اِعمال قواعد حقوق بین‌الملل اهمیت بسیار دارد. به موجب قواعد حقوق بین‌الملل، هر دولتی
حق دارد درباره
اموال، اشخاص و تصرفات صورت گرفته در قلمرو سرزمین خود، اعمال حاکمیت کند.
اما براساس معاهدات بین‌المللی، از جمله معاهده ۱۹۶۱/۱۳۴۰ش وین، چند گروه (از جمله رؤسای دولتها، هیئت
های دیپلماتیک و مأموران سیاسی و کنسولی)، در پاره‌ای موارد، از شمول حاکمیت دولت میزبان، خارج‌اند و از مزایا و مصونیت‌هایی برخوردارند (از جمله
معافیت‌های مالیاتی، مصونیت از تعرض و مصونیت قضایی).
این امر، استثنایی بر
اصل صلاحیت سرزمینی (درون‌مرزی) دولت‌هاست. مناسبات دیپلماتیک و کنسولی و برخورداری سفیران از حقوق ویژه، از قواعد بسیار کهن بین‌المللی است. به موجب کنوانسیون
های بین‌المللی، سازمان
های بین‌المللی هم از مزایا و مصونیت‌هایی بهره‌مندند.
از نیمه قرن نوزدهم، گرایش کشورها به تشکیل اجلاس
های بین‌المللی برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات، بیشتر شد. تلاش برای گردهمایی
های متعدد و مرتب، تأکیدی بر این اصل بود که جامعه بین‌المللی نیازمندِ نهادی برای مذاکرات منظم و چندجانبه است؛ اما چون این اجلاس‌ها کارایی کافی نداشتند، در قرن نوزدهم انجمن‌ها و
اتحادیه
های بین‌المللی خصوصی (مانند
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و
اتحادیه بین‌المجالس) و عمومی (مانند
اتحادیه جهانی پست و
مؤسسه بین‌المللی کشاورزی) ایجاد شدند و به‌سبب نقش مهمی که در روابط بین‌الملل داشتند، سرآغازی برای پیدایش سازمان
های بین‌المللی جدید شدند.
از مشخصات بارز جامعه بین‌المللی معاصر، وجود شمار زیادی از سازمان
های بین‌المللی است که به نمایندگی از دولت
های عضو، اِعمال حاکمیت می‌کنند. این سازمان‌ها از جهات گوناگون طبقه‌بندی گردیده‌اند، از جمله از نظر قلمرو جغرافیایی به سازمان
های جهانی، منطقه‌ای و بینِ قاره‌ای تقسیم شده‌اند. سازمان
های جهانی نهادهایی هستند که تمام کشورهای
جهان را در برمی‌گیرند و صلاحیت حل و فصل همه مسائل بین‌المللی را دارند.
تنها مصداق کنونیِ سازمان جهانی، سازمان ملل
متحد است. در سازمانهای منطقه‌ای، کشورهای یک قاره یا یک منطقه جغرافیایی عضویت دارند، مانند سازمان آتلانتیک شمالی (
ناتو)،
اتحادیه اروپایی،
سازمان کشورهای آمریکایی،
اتحادیه عرب، و سازمان همکاریهای
اقتصادی (
اکو). در
سازمانهای بین‌قاره‌ای، کشورهای دو یا چند قاره یا منطقه جغرافیایی عضو هستند، مانند
جنبش عدم تعهد،
سازمان کنفرانس اسلامی، و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (
اپک).
کشورهای اسلامی در بسیاری از این سازمان‌ها عضو هستند و از این‌رو در عرصه روابط بین‌المللی و تطور حقوق بین‌الملل عمومی، نقشی انکارناپذیر دارند.
بروز
اختلاف میان تابعان حقوق بین‌الملل، به‌ویژه کشورها، امری اجتناب‌ناپذیر است و از جمله اهداف مهم حقوق بین‌الملل، تعیین مقررات حاکم بر رفع اختلافات بین‌المللی است. امروزه دو قاعده «
منع توسل به زور در روابط بین‌الملل» و «
الزام به فیصله مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی» از مهم‌ترین تکالیف دولت‌هاست.
اختلاف بین‌المللی و روش
های حل آن یا حقوقی‌اند یا سیاسی. راه
های سیاسیِ حل و فصلِ مسالمت‌آمیزِ دعاوی عبارت‌اند از: مذاکره، مَساعیِ جمیله، تحقیق، میانجی‌گری و سازش. روش
های حقوقیِ فیصله دادن به اختلاف بین‌المللی، داوریِ بین‌المللی و دادگستری بین‌المللی است.
آرای داوری ــ که هدفِ آن، تعیین حقوق و تکالیف طرفین به موجب قواعد حقوقی است ــ برای طرفین دعوا الزام قانونی دارد و چون فرآیندی اختیاری است و داوران با رضایت طرفینِ دعوا برگزیده می‌شوند، معمولا موفقیت‌آمیز است.
حقوق بین‌المللِ اسلام ــ که به تبیین قواعد حاکم بر روابط دولت اسلامی با دیگر ملل می‌پردازد ــ جزئی از
نظام حقوقی اسلام است و از این‌رو مبانی، اهداف و منابع حقوق اسلامی بر آن نیز حاکم است.
گزاره
های مرتبط با حقوق بین‌الملل اسلام در جای منابع فقهی ــ بدون ذکر این عنوان یا عناوین معادل ــ مطرح شده است و افزون بر آن، نگارش کتاب‌هایی مستقل با عنوان «السِّیر»ـ که بیانگر روش برخورد
مسلمانان با غیرمسلمانان در زمان جنگ و صلح است ــ در میان فقهای متقدم، به ویژه
اهل سنّت، متداول بوده است.
در این میان
السِیرُالکبیر محمد بن حسن شیبانی (متوفی ۱۸۹)، به دلیل قدمت و جامعیت مباحث آن، اهمیت بسیار دارد، به‌گونه‌ای که حکومت عثمانی آن را به مثابه قانون روابط بین‌الملل خود می‌دانست.
رابطه
جامعه اسلامی با ملل دیگر از دوران
رسالت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، با فرستادن‌نامه و اعزامِ سفیرانِ ایشان و نیز پذیرش سفیران دیگر ملل، آغاز شد و بعدها با گسترش قلمرو
حکومت اسلامی بسط و توسعه یافت.
بر پایه متون و
فقه اسلامی، روابط حکومت اسلامی با جوامع غیرمسلمان مبتنی بر اصول متعددی است، از جمله: جهان شمول بودن
دین اسلام؛
امت واحد بودن مسلمانان.
تقسیم‌بندی سیاسی جهان به
دارالاسلام (قلمرو ارضى حکومت اسلامی) و
دارالکفر (سرزمین
های غیراسلامی)؛ اهمیت
جهاد و
وجوب آن برای از بین بردن سیطره
کفر، فراهم آوردن امکان گسترش
دین الهی و
دفاع از مسلمانان و سرزمین
های اسلامی؛ لزوم جلوگیری از هرگونه سلطه یافتن کفار بر مسلمانان و
ضرورت استقلال همه‌جانبه دولت
های اسلامی.
اما اینها به معنای وجود تقابل همیشگی میان مسلمانان و غیرمسلمانان نیست.
قوانینِ اسلامیِ ناظر بر غیرمسلمانان، بیانگر مداراجویی اسلام در روابط بین‌الملل و نیز شناسایی و به رسمیت شناختن
دولت‌های غیراسلامی ـ با موجودیت جداگانه‌ـ از سوی حکومت اسلامی است. از جمله این قوانین است:
مشروعیت
پناهندگی افراد
دشمن به مسلمانان؛ حقوق و تکالیفِ
ذمّیان و
کفار غیرذمی ساکن در قلمرو حکومت اسلامی؛
مشروعیت انعقاد هرگونه معاهده از جانب حاکم صلاحیت‌دار اسلامی با حکومت
های غیرمسلمان در چهارچوب قوانین اسلام و مصالح؛ تأکید بر لزوم وفا به این معاهدات و
حرمت پیمان‌شکنی تا زمانی‌که طرف مقابل به پیمان خویش وفادار است؛ و تبیین تعهداتِ یک جانبه مسلمانان (چه مسافر چه مقیم) در قلمرو دولت
های غیرمسلمان نسبت به دولت و مردم آنجا.
بدیهی است ماهیت برخورد دولت اسلامی با هریک از دولت
های غیراسلامی، به چگونگی موضع‌گیری و ارتباط آنها با دولت اسلامی بستگی دارد و می‌تواند و باید متفاوت باشد.
بعضی از قواعد حقوق بین‌الملل جدید، در فقه اسلامی از ابتدا مطرح بوده است (مانند برخورداری سفیران از نوعی مزایا و مصونیت‌ها، البته نَه به گستردگی امروز؛ رعایت مقررات و قواعد الزامی و اخلاقی جنگ، به‌ویژه تأکید بر رعایت حقوق انسانی در آن و نیز حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافاتِ بین ملل) یا در دوره
های متأخرتر مطرح شده است (مانند قلمرو کشورهای مسلمان در آب
های آزاد.)
پذیرش و تأیید آن دسته از مقررات و اصول مقبولِ حقوق بین‌الملل جدید که در فقه سابقه نداشته و حاصل حقوق جدید است (مانند حقوق هوا و فضا، مقررات سازمان
های بین‌المللی و ضوابط عضویت در آنها)، از صلاحیت
های اداری حکومت و از اختیارات دولت اسلامی است.
حاکم صلاحیت‌دار اسلامی الزاماتِ بین‌المللیِ ناشی از مقتضیاتِ حقوق بین‌المللِ عمومی را در چهارچوب قوانین اسلام، یا حداقل به شرط مخالف نبودن آنها با
قوانین اولیه اسلام، می‌پذیرد و تا زمانی که به زیان حاکمیت اسلام نباشد به آنها پایبند است. این قوانین، به عنوان مصداقی از احکام حکومتی، بخشی از نظام حقوقی اسلام‌اند، هرچند ثبات و جاودانگیِ احکام اولیه را ندارند.
پیدایش حقوق بین‌الملل اسلامی و تدوین آن در ضمن فقه ـ که حقوق اسلام بخشی از آن است ــ هم‌زمان با ظهور اسلام و دوران قرون وسطا در
اروپا بوده است. از این‌رو برخی نویسندگان، با تکیه بر شواهد تاریخی، حقوق بین‌الملل اسلامی را حلقه مفقوده میان
حقوق روم و حقوق بین‌الملل جدید
اروپا دانسته‌اند.
تقسیم سیاسی
زمین به «دارالاسلام» و «دارالکفر» در شریعت اسلام، سبب شده است که برخی، با استناد به آرمانِ دولتِ جهانیِ اسلام، منکر پذیرش «تقسیمِ سیاسی زمین به دولت
های متعدد» در نظام حقوقی اسلام شوند.
اگرچه ممکن است وظیفه دولت اسلامی و مسلمانان تلاش برای رسیدن به این
جامعه باشد، اما تعدد دولتها عملا همواره وجود داشته و جهان اسلام، به‌ویژه پس از گسترش فتوحات اسلامی و افزایش جمعیت ساکن در قلمرو دارالاسلام، شاهد خلافتهای متعدد و هم‌زمان بوده است، که به‌رغم حکومت هریک بر بخشی از دارالاسلام، مرزبندیِ بین آنها شامل دین نمی‌شد و مسلمانان در همه مناطق دارالاسلام اتباع دولت اسلامی بودند. دولت
های اسلامی از زاویه دین اَفراد به آنان می‌نگریستند، نه اصالتهای قومی و سرزمینی، و در بُعد داخلی و بین‌المللی بر همین مبنا روابط خود را با آنان تنظیم می‌کردند.
حضور فعالِ همراه با مداخلاتِ غربیان در کشورهای اسلامی در قرن سیزدهم/ نوزدهم و توسعه روابط آنان با حکومت
های مسلمانان (به‌ویژه عثمانی)، سبب شد مفاهیمی چون دولت، حاکمیت، مرز و قلمرو ملی (که با مفاهیم معهود در فقه اسلامی متفاوت بود) به جهان اسلام وارد شود.
به‌تبع آن، بین آموزه
های دینی و مفاهیم حقوق بین‌الملل ــ همانند دیگر مفاهیم حقوقی اسلام ــ جدایی افتاد و گرایش
های ملی‌گرایانه و معیارهای سرزمینی، در قوانین کشورهای اسلامی بروز کرد.
همچنین ظهور دولت
های مستقل و متعدد در جهان اسلام ـ به‌سبب تجزیه کشورهای اسلامی و آزادی
کشورهای مسلمان تحت استعمار ـ و
تقلید آنان از غرب در ساختار حکومت و سیاست، به گسترشِ بیشترِ قواعدِ حقوقِ بین‌المللِ عرفی در جهان اسلام انجامید. امروزه اقدام کشورهای مسلمان در تشکیل «
سازمان کنفرانس اسلامی» یا تدوین «
حقوق بشر اسلامی» بیانگر تمایل جهان اسلام به حاکمیت آموزه
های دینی در روابط بین‌الملل است.
شورای مجمع فقه اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی در هفتمین نشست خود در سال ۱۳۷۱ش/ ۱۹۹۲ در جده، موضوع «حقوق بین‌الملل از نظر اسلام» را مورد توجه قرار داد و مصوبه‌ای درباره آن تدوین کرد.
شماری از قوانین مرتبط با اصول حقوق بین‌الملل در
ایران عبارت‌اند از:
قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها (۱۳۱۳ش) و اصلاحیه آن (۱۳۳۸ش)،
قانون هواپیمایی کشوری (۱۳۲۸ش)،
قانون راجع به اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی فلات قاره ایران (۱۳۳۴ش)،
الحاق ایران به کنوانسیون مزایا و مصونیتهای ملل متحد (۱۳۵۲ش) و نیز به
کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرائم برضد اشخاص مورد حمایت بین‌المللی (۱۳۵۷ش).
بنابر مواد ۱۵۲، ۱۵۳ و ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول سیاست خارجی ایران مبتنی است بر مواردی چون نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلالِ همه‌جانبه و تمامیت ارضی، خودداری از دخالت در امور داخلی ملت
های دیگر، عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه‌گر، روابط صلح‌آمیز متقابل با دولت
های غیرمحارب، و ممنوعیت قراردادهایی که موجب سلطه بیگانگان شوند.
(۱) محمد نصیری، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران ۱۳۸۳ش.
(۲) مایکل بارتون اکهرست، حقوق بین‌الملل نوین، ترجمه مهرداد سیدی، تهران ۱۳۷۳ش.
(۳) محمد حسینی‌شیرازی، الفقه، السیاسه، مطبعه رضائی، ۱۴۰۳.
(۴) محمد حمیداللّه، سلوک بین‌المللی دولت اسلامی، ترجمه و تحقیق مصطفی محقق داماد، تهران ۱۳۸۳ش.
(۵) سازمان کنفرانس اسلامی، مجمع فقه اسلامی، مصوبه‌ها و توصیه‌ها: از دومین تا پایان نهمین نشست، ترجمه محمد مقدس، قم ۱۴۱۸.
(۶) هوشنگ مقتدر، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران ۱۳۸۳ش.
(۷) ملکم شاو، حقوق بین‌الملل، ترجمه محمدحسین وقار، تهران ۱۳۷۲ش.
(۸) محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، شرح کتاب السیر الکبیر، چاپ صلاح‌الدین منجد، قاهره ۱۹۷۱.
(۹) محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، قاهره ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۰) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج ۲، قم ۱۴۰۸.
(۱۱) محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران ۱۳۸۴ش.
(۱۲) عبدالمنعم فرج صده، اصول القانون، بیروت: دارالنهضه العربیه.
(۱۳) عباسعلی عمیدزنجانی، فقه سیاسی، تهران ۱۳۷۷ـ۱۳۸۵ش.
(۱۴) ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ش.
(۱۵) آنتونیو کاسسه، حقوق بین‌الملل در جهانی نامتحد، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران ۱۳۷۰ش.
(۱۶) حسن کیره، المدخل الی القانون، اسکندریه (۱۹۹۳).
(۱۷) منوچهر گنجی، حقوق بین‌الملل عمومی، ج ۱، تهران ۱۳۴۸ش.
(۱۸) احمد متین دفتری، روابط بین‌المللی از قدیم‌الایام تا سازمان ملل
متحد، تهران ۱۳۳۶ش.
(۱۹) رضا موسی‌زاده، بایسته
های حقوق بین‌الملل عمومی (۲ـ ۱)، تهران ۱۳۸۳ش.
(۲۰) رضا موسی‌زاده، سازمانهای بین‌المللی، تهران ۱۳۷۸ش.
(۲۱) محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۲۱، چاپ عباس قوچانی، بیروت ۱۹۸۱؛
•
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حقوق بین‌الملل»، شماره۶۳۴۴. •
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «حقوق بین الملل عمومی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۹/۱۵.
