اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازات‌ها
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازات‌ها یا اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری یا اصل صلاحیت سرزمینی، از اصطلاحات
علم حقوق بوده و به این معنا است که هر مجرمی باید مطابق
قانون کشوری مجازات شود که
جرم در آنجا رخ داده است. این اصل اگرچه برگرفته از مرزبندی کنونی جهان است که مطابق با نظر
اسلام نیست اما به عنوان
احکام ثانویه از نظر شرعی اعتبار دارد. برخی از استثنائات این اصل عبارتند از:
مصونیت دیپلماتیک و جرایم ارتکابی در سرزمین تحت اشغال
ارتش ایران.
حقوق جزا یکی از رشته‌های
حقوق داخلی است یعنی فقط در محدودۀ داخلی مرزهای
ایران کاربرد دارد؛ اما این قاعده کلی، استثنائاتی دارد و هر چه تردد بیگانگان در کشورهای دیگر آسان می‌شود دامنه این موارد استثنائی گسترش پیدا می‌کند؛ زیرا مجرمان می‌توانند در فاصله کوتاهی از محل وقوع جرم دور شده و به کشور دیگر بروند در نتیجه بحث صلاحیت قانون حاکم بر جرم مطرح می‌شود که این اختلاف در صلاحیت بر خلاف اختلاف‌های محاکم داخلی به آسانی قابل حلّ نیست و تنها قراردادهای بین المللی کارساز است. ماده ۳ تا ۸
قانون مجازات اسلامی به این اصل اختصاص یافته است.
ماده ۳ تئوری صلاحیت سرزمینی را بیان می‌کند که هر مجرمی باید مطابق قانون کشوری مجازات شود که جرم در آنجا رخ داده است؛ زیرا;
اولاً: مردمی که سکونت در محلی را قبول کرده‌اند در حقیقت قبول کرده‌اند که تابع قوانین همان محل باشند؛
ثانیاَ:
مجرم در هر محلی مرتکب جرم شود نظم و
امنیت آن محل را بر هم می‌زند پس قانون همان محل صلاحیت تعقیب او را دارد؛
ثالثاَ: اگر مجرم بموجب قانون
کشور دیگری غیر از کشور محل وقوع جرم تحت تعقیب قرار گیرد سبب تضعیف حاکمیت و اقتدار کشور محل وقوع جرم می‌شود؛
رابعاَ: برقراری امنیت هر کشوری از وظایف حکومت و قانون همان کشور است.
امروزه سیستم‌های حقوقی و قوانین داخلی کشورها، اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری را قبول کرده‌اند و بعنوان یک
اصل مسلم در قوانین راه یافته است.
۱- اگر معاون جرمی که در ایران رخ داده است در خارج از ایران مرتکب معاونت شده باشد بموجب قوانین ایران تعقیب خواهد شد و در مورد شرکای جرم نیز همین قاعده جاری است اما رسیدگی به جرم یکی از آنها متوقف بر رسیدگی به جرم شریک یا مباشر یا معاون نیست.
۲- به محض تحقق جرم در ایران، حق مکتسبه‌ای برای قوانین ایران به وجود می‌آید بنابراین اگر مجرم از ایران خارج شود باز همچنان صلاحیت قوانین ایران برپاست و دادگاه ایرانی به صورت غیابی رسیدگی کرده و حکم را صادر می‌کند و اگر نیاز به حضور متهم باشد در انتظار بازگشت او به سر برد و احیاناً اقدامات لازم برای استرداد وی انجام دهد.
۳- اتهام متهمی که در ایران تحت
تعقیب قرار گیرد از نظر نوع جرم، میزان مجازات ومسئولیت با قوانین ایران تطبیق داده می‌شود پس به قوانین خارجی توجه نمی‌شود.
۴-
ملیت و
تابعیت متهم تاثیری در مجازات و مسئولیت او ندارد و افراد بیگانه نیز مانند متهمان ایرانی تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند.
قواعدی که در مورد صلاحیت سرزمینی یا سایر صلاحیت‌ها گفته می‌شود برگرفته از مقررات عرفی است که اسلام نیز گر چه آنها را قبول ندارد اما به عنوان احکام ثانویه به آنها احترام می‌گذارد از دیدگاه اسلام مرزبندی کنونی جهان قابل قبول نیست بلکه جهان به دو کشور
دارالاسلام و
دارالکفر تقسیم می‌شود که ساکنان دارالاسلام چه مسلمان یا
کفار ذمی تابع قوانین
اسلام هستند.
منظور از
سرزمین، سرحدات ومرزهای خاکی، آبی و هوایی و در عین حال به برخی اشیاء نظیر کشتی‌ها یا هواپیما‌ها هم فرضی به عنوان سرزمین اطلاق می‌شود.
۱- مصونیت دیپلماتیک: کنوانسیون‌های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ وین بر اساس
عرف بین الملل برای نمایندگان سیاسی کشورها نوعی مصونیت برقرار کرده‌اند که به موجب آن افراد مزبور قابل تعقیب و مجازات بر اساس قوانین کشور محل ماموریت نیستند این افراد عبارتند از رؤسای دولت‌های خارجی، نوّاب سلطنت، معاونان رؤساس جمهور کشورهای خارجی، وزرای امور خارجه،
سفیر،
وزیر مختار.... اما متهم توسط کشور متبوع خود تحت پیگر قرار می‌گیرد
۲- جرایم ارتکابی: در سرزمین تحت اشغال ارتش ایران که بموجب
قوانین جزایی ایران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
اگر
تبعه خارجی در ایران مرتکب جرمی شود و به کشور دیگری فرار کند اگر آن کشور، کشور متبوع خودش باشد قابل استرداد نیست چون طبق قانون داخلی متهم تابعیت کشوری که از آن درخواست استرداد می‌شود را نداشته باشد اما اگر غیر کشور متبوع خودش باشد می‌شود از طریق مقررات استرداد اقدام کرد اگر این مقررات اجازه نداد از طریق
پلیس بین‌الملل می‌شود اقدام کرد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازات‌ها»، تاریخ بازیابی ۹۹/۴/۲۹.
