حرز (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
از شروطی که برای
قطع ید سارق متذکر شده‌اند،
محرز بودن مال مسروقه است. به عبارت دیگر، در سرقت
حد ، قطع دست اجرا نمی‌شود؛ مگر اینکه مال مسروقه از
حرز خارج شده باشد. از این رو می‌توان از آن با استفاده از
روایات و با تعبیر «لا قطع الا فی
حرز» بمثابه یک قاعده ی کلی در اجرای حد سرقت یاد کرد.
واژه
حرز در لغت به معنای «طلسم، پناه و ستر» آمده است. در
منتهی الارب آمده است: «
احرزه یعنی چیزی را در محلی استوار نهاد» و در جای دیگر همان کتاب: «
حرز به کسر، جمعش
احراز؛ یعنی جای استوار و
احرزه به معنای نگاه داشت آن را.»
ابن اثیر در نهایه می‌گوید: «
احرزت الشی ء،
احرزه،
احرازا، اذا حفظته و ضممته الیک و صنته عن الاخذ.» وی تعابیر مختلف
حرز را در روایات و ادعیه شاهد مثال می‌آورد.
در
مجمع البحرین آمده است: «
الحرز بالکسر، المواضع الحصین، و منه سمی التعویذ
حرزا و الجمع
احراز کاحمال.»
در
لسان العرب نیز
حرز را «الموضع الحصین» معنا کرده‌اند و در آنجا آمده است: «
حرز جایی محکم و استوار و غیر قابل دسترسی است.»
در المنجد نیز
حرز به «ما تحفظ به الاشیاء من صندوق و نحوه» تعریف شده است؛ یعنی
حرز چیزی است مانند صندوق و امثال آن که اشیا را در آن نگاه می‌دارند و حفظ می‌کنند.
هر چند مفهوم اصطلاحی
حرز از معنای لغوی آن دور نیست، به هر حال آنچه در سرقت ملاک استناد عمل است، تعریف حقوقی و فقهی است که جزئیات این مفهوم و عناصر آن را روشن می‌نماید. در تعریف
حرز، مشهور
فقها گفته‌اند: «
حرز مکانی مغلق یا مقفل است؛ یعنی مکانی که از چشم اشخاص مخفی باشد.»
در مقابل این نظریه، اندیشه‌ی
شیخ طوسی رحمة‌الله‌علیه است. ایشان
حرز را این گونه تعریف کرده‌اند: «و
الحرز هو کل موضع لم یکن لغیر المتصرف فیه الدخول فیه الا باذنه او یکون مقفلا... ؛
حرز عبارت است از جایی که غیر شخص متصرف مجاز به ورود در آن نیست؛ مگر با اذن او یا جایی که بر در آن قفل زده شده باشد.» شیخ رحمة‌الله‌علیه در برخی از کتاب‌هایش این نظریه را به فقها نسبت داده و فرموده است: «اصحاب ما بر این نظرند.»
در برخی از آثارش بر آن ادعای
اجماع نموده است.
در واقع، تعریف نخست شیخ از
حرز تعریفی حقوقی است؛ یعنی هر جایی که شخصی در ورود به آن ماذون نباشد
حرز است. در مقابل تعریف شیخ طوسی از
حرز، تعریف مشهور فقها قرار دارد که تعریف مادی از
حرز است و در ذیل عبارت شیخ آمده است. به این تعبیر که
حرز مکان قفل شده یا بسته شده و یا محل مدفون است.
مستند نظریه مشهور روایات زیر است:
خبر سکونی از
امام صادق علیه‌السّلام که فرمود: «لا یقطع الا من نقب بیتا او کسر قفلا...» .
نقب یعنی سوراخ کردن و کسر به معنای شکستن است. بنابراین معنا،
حرز چیزی است که برای بیرون آوردن مال از آن، باید قفلی را شکست یا نقب زد.
دقت فقهی در این
روایت نشان می‌دهد که قفل یا نقب خصوصیتی ندارد. از این رو،
حرز منحصر در نقب یا قفل نیست؛ بلکه هر چه که مشابه آن باشد
حرز است.
روایت طلحة بن زید از امام صادق علیه‌السّلام که از امیرالمؤمنین علیه‌السّلام نقل کرده‌اند که فرمود: «لیس علی السارق قطع حتی یخرج بالسرقه من البیت...» ؛
یعنی دست
سارق قطع نمی‌شود مگر آنکه از منزل سرقت کرده باشد.
شاهد استدلال در این روایت یکی لفظ «بالسرقه» است، یعنی «با دزدیدن»؛ به تعبیر دیگر، به طور خفیه منظور است. بنابراین اگر قفل یا غلقی نباشد، خروج بالسرقه صادق نیست. لفظ دیگر تعبیر «من البیت» است که بر بسته بودن بیت ظهور دارد.
شیخ طوسی دلیل فتوای خود را ذکر نکرده است؛ اما پیروان او توجیهاتی را از بعضی روایات، ماخذ و مستند فتوای او تلقی کرده‌اند. از جمله روایات زیر:
روایت سکونی از امام صادق علیه‌السّلام :
عن ابی عبدالله علیه‌السّلام قال: قال امیرالمؤمنین علیه‌السّلام کل مدخل فیه بغیر اذن فسرق منه السارق فلا قطع فیه یعنی الحمامات و الخانات و الارحیه... ؛
امیر مؤمنان علیه‌السّلام فرمودند: هرگاه دزد از جایی که همگان می‌توانند بدون اجازه وارد شوند، چیزی بر باید دستش بریده نمی‌شود؛ مانند حمام‌ها، کاروانسراها و آسیاب‌ها.
صحیحه
ابو بصیر از
امام باقر علیه‌السّلام :
سالت ابا جعفر عن قوم اصطحبوا فی سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض، فقال: هذا خائن لا یقطع و لکن یتبع بسرقته و خیانته قیل له: فان سرق من ابیه فقال لا یقطع لان ابن الرجل لا یحجب عن الدخول الی منزل ابیه، هذا خائن و کذلک ان اخذ من منزل اخیه او اخته ان کان یدخل علیهم لا یحجبانه عن الدخول... ؛
از امام باقر علیه‌السّلام در مورد دوستان همسفری که بعضی متاع دیگران را بدزدند سؤال کردم؟ امام فرمودند: «چنین فردی خائن است و دستش قطع نمی‌شود؛ لکن به سبب سرقت و خیانتش، تعقیب می‌شود.» به امام علیه‌السّلام عرض شد، اگر از منزل پدرش سرقت کند؟ فرمودند: «قطع نمی‌شود؛ زیرا فرزند از ورود به منزل پدرش منع نشده است؛ بلکه این فرد خائن است. همین حکم در مورد دزدی از منزل
برادر یا خواهرش نیز جاری است؛ مشروط بر اینکه وقتی بر آنان وارد می‌شود، او را از دخول در منزل منع نکنند.»
صاحب ریاض رحمة‌الله‌علیه در مورد مستند شیخ می‌گوید که ظاهرا تعلیل در روایت فوق، مستند شیخ است؛ به این معنا که روایت مزبور علت عدم قطع را فقدان مانع برای ورود به منزل دانسته است و عدم منع برای ورود، ظهور در اذن برای ورود دارد. بنابراین، مفهوم این تحلیل آن است که هر جا اذن در دخول نباشد، مقتضی قطع وجود دارد.
البته اظهر از این تعلیل، روایت سکونی سابق الذکر است که فرمود: «کل مدخل یدخل فیه بغیر اذن، فسرق منه السارق، فلا قطع فیه...»
صاحب جواهر رحمة‌الله‌علیه نیز می‌گوید: «اگر مستند شیخ این تعلیل باشد، تمام روایاتی که در مورد میهمان است و به استناد آنها قطع ید صورت نمی‌گیرد، می‌تواند مستند این نظریه واقع شود.»
مسلم است که به استناد این
روایات قطع انجام نمی‌شود؛ اما آیا علت آن، عدم صدق
حرز است یا چیز دیگری است؟ یک احتمال این است که علت عدم قطع،
محرز نبودن مال به علت ماذون بودن سارق بر ورود در منزل باشد. احتمال مقابل آن، ممکن است استقلال موضوع اذن از
حرز باشد؛ یعنی ماذون بودن، یک مطلب است و
حرز مطلبی دیگر و این دو با یکدیگر منافاتی ندارند. تلقی شیخ رحمة‌الله‌علیه بر احتمال اول است؛ وی این دو را مرتبط به یکدیگر دانسته است. به این معنا که وقتی اذن بود،
حرز نیست.
به نظر می‌رسد، هر چند قدر مسلم روایات این است که قطع دست در موارد اذن واقع نمی‌شود، ولی حیثیت تعلیلیه روشن نیست، و همان طور که گفته شد احتمال دارد به علت عدم ثبوت
حرز باشد و احتمال مقابل آن نیز وجود دارد. بنابراین، چون احتمال خلاف هست، استدلال به اینکه حیثیت تعلیلی روایت صرفا عدم ثبوت
حرز است صحیح نیست. لذا این دو روایت را نمی‌توان ماخذ استدلال علیه نظریه مشهور قرار داد.
علامه رحمة‌الله‌علیه در مختلف، تفسیری بر کلام شیخ ارائه کرده و گفته است که منظور شیخ از جمله ی «لیس لغیر المتصرف الدخول فیه...» سلب
قدرت است. به عبارت دیگر، سلب قدرت حقیقی منظور شیخ است و نه سلب قدرت اعتباری یا حقوقی؛ اما دیگران این
تفسیر را از علامه نپذیرفته‌اند. صاحب جواهر نیز در پی نقل این مطلب، عبارت «و هو کما تری» را آورده است که بیانگر نهایت بی اعتنایی به این تفسیر است.
این نکته نیز قابل ذکر است که چنانچه تعریف شیخ را از
حرز بپذیریم، مصادیق آن گسترده تر از تعریف مشهور است. از این رو به نظر می‌رسد با توجه به روشن نبودن جهت عدم قطع ید در موارد اذن و ضرورت اخذ به قدر متیقن در تفسیر مقررات جزایی و
احتیاط در اجرای حدود، پذیرفتن نظریه ی مشهور در تعریف
حرز ترجیح دارد.
شیخ طوسی به دنبال توصیف
حرز، مرعی را مطرح کرده که به موجب آن، اگر مالک مراعی و ناظر باشد،
حرز صادق است. به احتمال، ماخذ نظریه ی شیخ یکی از امور زیر است:
الف) یک احتمال این است که مستند ایشان
عرف باشد. به نظر می‌رسد اگر عرف معیار باشد، این سخن که
حرز محقق است صحیح نیست؛ زیرا عرف خلاف آن را نشان می‌دهد و «عرف» دائر مدار مراعی است. اگر غفلت باشد که دیگر، مال مورد نظر و مراعی نیست و اگر توجه به همان مال باشد، یعنی سرقت در حال توجه و مراقبت مالک صورت گرفته باشد، سرقت محقق نشده؛ زیرا «خفیه» که ماخوذ در معنای سرقت است محقق نیست.
ب) اینکه ممکن است مستند شیخ رحمة‌الله‌علیه روایت صفوان بن امیه باشد که در بحث اعتبار
حرز مشروحا ذکر کردیم؛ اما این روایت بنابر نقل «حلبی» نشانگر مراعات و نظر کردن مالک نیست؛ زیرا ظاهر آن این است که صفوان ردای خود را در
مسجد گذاشته و بیرون رفت و وقتی بر گشت مواجه با سرقت آن شد.
ج) احتمالی است که صاحب جواهر رحمة‌الله‌علیه مطرح می‌کند و آن اینکه
حرز چیزی است که فی نفسه برای حفظ شی ء معد باشد و مراقبت از امثال گوسفند و دام در چراگاه‌ها حکم
حرز را دارد. صاحب جواهر در نقد این احتمال می‌گوید: «بعضی اشیا اصولا فاقد
حرز هستند و مراقبت و مانند آن حراست است و حراست از شی ء عرفا
حرز تلقی نمی‌شود.
بنابراین می‌توانیم بگوییم که چون در تحقق
حرز تردید وجود دارد،
شبهه موضوعی تحقق می‌یابد که در این صورت باید در مورد مساله به قاعده ی درا تمسک کرد و حد قطع را ساقط دانست.
هتک چگونه واقع می‌شود؟ تا آنجا که در متون دقت کرده‌ایم، فقها
هتک حرز را تعریف نکرده، فقط به ذکر مثال اکتفا نموده‌اند. در کتاب‌های معاصر، اصلا چنین چیزی مطرح نیست. به نظر می‌رسد روش خاصی مورد نظر آنان نباشد؛ بلکه هر نوع دست یابی به مال
محرز هتک است؛ یعنی
هتک دست یابی به مال
محرز است. خصوصیتی در شکستن وجود ندارد. شکستن قفل یا سوراخ کردن و نقب زدن، مصادیقی از
هتک است.
به هر حال، خود
هتک گویای مفهوم خود است. در عین حال، این موضوع در کلام فقها دیده می‌شود که
هتک و بیرون آوردن مال باید یکی باشد.
این بیان افاده می‌کند که به هر نوع و به هر نحو دست یابی به مال
محرز،
هتک صادق و منطبق نیست؛ مثلا در حالتی که مال مقفل یا مغلق باشد ممکن است
حرز به وسیله کسی
هتک شود و مال به وسیله دیگری خارج شود. به عبارت دیگر، در این موارد دست یابی به مال
محرز به دو عمل
هتک و اخراج نیاز دارد. به هر حال، بودن مال در
حرز، ملازمه با
هتک دارد و بر داشتن چنین مالی مستلزم
هتک است؛ ولی
هتک همیشه مستلزم شکستن
قفل یا مانند آن نیست.
حد سارق و شرایط وجوب و اسباب سقوط و دیگر احکام آن با استفاده از آیات و روایات و دیگر ادله احکام در فقه مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. از جمله شرایط وجوب حد سارق، از
حرز بودن سرقت است.
امام خمینی درباره مشروط بودن حد سرقت به از
حرز بودن می‌نویسد: «در آنچه که دزدیده می‌شود، شرط است که در
حرز باشد، مثل اینکه در جای قفل شده یا بسته‌ای باشد یا
مدفون باشد یا
مالک آن را از نظرها زیرفرشی یا داخل کتابی یا مانند این‌ها از آنچه که
عرفاً حرز حساب می‌شود، پنهان نماید. و آنچه که چنین نباشد به سبب آن قطع نمی‌شود، اگرچه داخل شدن به آن جایز نباشد مگر به اذن مالکش؛ پس اگر چیزی از چیزهای ظاهر را در دکانی که باز است سرقت کند، قطع نمی‌شود؛ اگرچه دخول در آن جایز نباشد مگر به اذن مالک آن.»
و «ازآنجایی‌که در عرف مردم، اشیاء در
حرز با یکدیگر مختلف می‌باشند، پس اگر جایی، برای چیزی از چیزها
حرز باشد آیا آن
حرز،
حرز هر چیزی می‌باشد، پس اگر از جیب مالک، دیناری به اصطبل بیفتد و دزد قفل آن را بشکند و جهت سرقت اسب مثلاً، داخل آن شود و دینار را ببیند و آن را سرقت نماید، در لزوم قطع کفایت می‌کند یا چنین نیست؛ زیرا آن را از حرزش بیرون نیاورده است؟ اشبه و احوط دومی است. البته اگر مالک دینارش را در اصطبل پنهان کند و دزد آن را بیرون بیاورد قطع می‌شود.»
از شرایط وجوب حد سارق این است که «دزد،
حرز (محل نگهداری) را باز کند یا بشکند؛ چه به‌تنهایی باز کند یا شریک داشته باشد؛ پس اگر غیر دزد
حرز را باز کند و او بدون اینکه
حرزی باشد بدزدد هیچ‌کدام آنها مورد قطع واقع نمی‌شوند، اگرچه هر دو با هم برای دزدی و کمک به همدیگر در دزدی، آمده باشند. و شخصی که آن را باز کرده، آنچه را که
تلف نموده و دزد آنچه را که دزدیده،
ضامن می‌باشند.»
شرط دیگر وجوب حد سارق این است که «سارق خودش یا با مشارکت دیگری،
متاع را از
حرز خارج سازد، و
اخراج آن، با
مباشرت، تحقق پیدا می‌کند مانند اینکه آن را روی شانه‌اش قرار دهد و خارج سازد و با
تسبیب هم تحقق پیدا می‌کند، مانند اینکه آن را با طنابی ببندد سپس از بیرون
حرز آن را بکشد یا بر بال پرنده‌ای بگذارد که به طور معمول به‌سوی او برمی‌گردد، یا به دیوانه یا بچه غیر ممیز دستور دهد که از
حرز بیرون آورد. و اما اگر بچه ممیز باشد، در قطع ید دزد، اشکال بلکه منع است.»
آنچه که در
حرز نیست
سارق آن قطع نمی‌شود، مانند دزدی در کاروانسراها و حمام‌ها و خانه‌هایی که درب‌های آنها به روی عموم یا گروهی، باز است و مانند
مساجد و مدرسه‌ها و زیارتگاه‌های مشرفه و مؤسسات عمومی و خلاصه هر جایی که برای
عموم یا گروهی اذن داده شده است. و آیا مراعات مالک و مانند او و
مراقبت او برای مال،
حرز می‌باشد، پس اگر چهارپایش در صحرا باشد و چوپان داشته باشد به‌واسطه سرقت آن قطع می‌شود یا نه؟ اقوی دومی است. و آیا دزد پرده کعبه قطع می‌شود؟ بعضی گفته‌اند: بلی. ولی اقوی عدم آن است. و همچنین است دزد آنچه که در زیارتگاه‌های مشرفه از حرم مطهر یا
رواق و صحن است.
۱- اگر از
جیب انسان
دزدی شود چنانچه آنچه که دزدیده شده در
حرز باشد مثل اینکه در جیبی باشد که زیر
لباس است یا سر جیبش وسیله‌ای مانند وسائل جدید (مثلاً زیپ) باشد که آن را در
حرز قرار می‌دهد، ظاهراً
قطع ثابت است. و اگر در جیب او که باز و روی لباس است باشد قطع نمی‌شود. و اگر جیب در طرف داخل لباس رویی باشد، ظاهراً قطع می‌شود؛ پس معیار این است که
صدق کند که
حرز است.
۲- میوه درختان بعد از آنکه چیده شوند و در
حرز قرار بگیرند، اشکالی در ثبوت قطع در آنها نیست. و همچنین اگر روی درخت‌ها باشد، درصورتی‌که درخت‌ها در
حرز نباشند، اشکالی در عدم قطع نمی‌باشد. و اما اگر درخت‌ها در
حرز باشند مثل اینکه در باغ قفل‌شده‌ای باشند آیا با سرقت میوه‌های آنها قطع می‌شود یا نه؟ احوط بلکه اقوی عدم قطع است.
۳- اگر مثلاً خانه‌ای را
عاریه بدهد پس عاریه دهنده
حرز آن را بشکند و مالی را که مال
مستعیر است از آن سرقت نماید، قطع می‌شود. و اگر مثلاً خانه‌ای را
اجاره دهد و مالی را که مال
مستاجر است از آن بدزدد قطع می‌شود. و اگر
حرز مغصوب باشد با سرقت
مالک آن، قطع نمی‌شود. و اگر مال کسی در
حرز باشد پس آن را بشکند و مالش را خارج کند اگرچه مالش با مال غاصب
مخلوط باشد، پس به مقدار مالش یا بیشتر از آن به مقدار کمتر از نصاب، بردارد قطع نمی‌شود.
۴-
درب حرز و همچنین آنچه که بر درب و دیوار از بیرون ساخته می‌شود، داخل در
حرز نمی‌باشد، پس به سبب دزدی آنها قطعی در کار نمی‌باشد. البته
درب داخلی که پشت درب
حرز است، ظاهراً به‌واسطه درب
حرز،
حرز شده می‌باشد پس به‌واسطه آن قطع می‌شود. و همچنین است آنچه که در دیوار داخلی آن می‌باشد، پس اگر درب را بشکند و داخل
حرز شده و چیزی را از اجزای دیوار داخلی بیرون بیاورد، قطع می‌شود.
۵- دزد اگر
نبش قبر کند و
کفن ولو بعضی از قسمت‌های مستحب آن را بدزدد به شرطی که به حدّ نصاب برسد، قطع می‌شود. و اگر نبش قبر کند و کفن را سرقت ننماید، قطع نمی‌شود ولی
تعزیر می‌شود. و قبر،
حرز غیر کفن نمی‌باشد؛ پس اگر با میت چیزی در قبر قرار داده شده باشد و سارق نبش کند و آن را بیرون بیاورد بنابر احتیاط (واجب) قطع نمی‌شود. و اگر کسی نبش قبر را تکرار کند بدون آنکه کفن را بیرون بیاورد و از
سلطان فرار کند، بعضی گفته‌اند که کشته می‌شود، ولی در آن تردّد است.
•
قواعد فقه، ج۴، ص۲۶۰، برگرفته از مقاله«تعریف حرز». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
