حجر کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حَجْر در لغت به معنی منع و بازداشتن و در اصطلاح منع شخص از تصرّف در اموال خود و یا آنچه به مال تعلّق می‌گیرد گفته می‌شود. کودک (ممیّز و غیرممیّز) محجور علیه است.
آیات متعدد و
روایات، از مهم‌ترین مستندات احکام فقهیِ حجر در موارد گوناگون است.
حجر در لغت به معنی منع است.
واژه عربی حَجْر به معنای بازداشتن و احاطه‌کردن کسی است
و در اصطلاح فقها به «ممنوع کردن کسی از
تصرف در مال خود»
و به تعبیر دیگر «منع از تصرفات مالی»
گفته می‌شود. بعضی هم گفته‌اند حَجر بازداشتن شخص از تصرف در همه یا بعض اموالش است.
برپایه تعریف نخست،
اهلیت کسی که مالی را در اختیار دارد، ولی مالک آن نیست (مانند
برده ، به‌نظر برخی فقها) در حوزه مبحث حجر قرار نمی‌گیرد، هر چند شماری از فقها آن را از این نظر جامع دانسته‌اند.
برخی
حنفیان، حجر را «منع از تصرفات قولی» تعریف کرده‌اند.
هنگامی‌که
قاضی،
صغیر و
سفیه را از تصرّف در اموالشان منع می‌نماید این کلمه به‌کار می‌رود.
کسی که این حکم در مورد او صادر شده است، محجور می‌نامند. از کلمه‌ی حجر در اصطلاح فقها نیز همین معنی اراده شده است.
در کتاب
تحریرالوسیله آمده است: «حَجر، در اصل به معنای
منع است. و در شرع، آن است که شخص از تصرف کردن در مال خودش به‌واسطه سببی از
اسباب (حجر) شرعاً ممنوع باشد.»
و این اسباب بسیار است و عمده آنها عبارت‌اند از:
صغر و
سفاهت و
فلس و
مرض موت (مرضی که شخص با آن می‌میرد).
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: «در اصطلاح
شرع، مقصود از حجر آن است که انسانی از تصرّف در اموال خود و یا آنچه به مال تعلّق می‌گیرد، مثل خرید و فروش منع شود».
حجر بر دو قسم است:
قسم اوّل: آن‌که شخص به‌جهت حق غیر، محجور گردد. مانند آن‌که
مفلّس برای حفظ حق غرما، از تصرّف در اموال خود منع شده و یا مریض در مرضی که منجر به موت می‌گردد، برای حفظ حق
ورثه از
وصیت به بیش از ثلث اموال خود ممنوع شده است.
قسم دوّم: اینکه شخص برای حفظ حق خود از تصرّف در اموال خویش منع می‌گردد.
به اعتبار دیگری می‌توان حجر را به عام و خاص تقسیم نمود. حجر خاص، ممنوع شدن شخص از پاره‌ای تصرّفات می‌باشد، نه همه‌ی آنها. مثلاً حجر سفیه (غیر رشید) حجر خاص به‌شمار می‌آید، زیرا محدود به امور مالی است. حجر تاجر ورشکسته نیز یک نوع حجر خاص است، زیرا محدود به تصرّفات مالی است که به زیان بستانکاران می‌باشد.
مقصود از حجر عام نیز آن است که شخص به‌طور کلّی از اجرای حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع باشد. مثلاً حجر
مجنون عام است، زیرا کلیه‌ی اعمال حقوقی او را در برمی‌گیرد و مجنون به‌علّت فقدان اراده هیچ‌گونه عمل حقوقی (چه
عقد باشد و چه
ایقاع) نمی‌تواند انجام دهد. حجر کودک نیز عام است، زیرا
کودک، هر چند
ممیّز باشد، جز در موارد استثنایی، نمی‌تواند حقوق خود را شخصاً اعمال و مطالبه نماید.
کودک (ممیّز و غیرممیّز) محجور علیه است پس «
تصرفات صغیر در مال خویش با
بیع و
صلح و
هبه و
قرض دادن و
اجاره و
ودیعه دادن و
عاریه و غیر این‌ها نافذ نیست (مگر آنچه که
استثنا شده است، مانند
وصیت، بنا بر آنچه در کتاب وصیت آمده است و مانند بیع در چیزهای کم و غیر مهم) اگرچه در کمال تمیز و رشد باشد و تصرفش در نهایت منفعت و صلاح باشد، بلکه
اذن ولی در سابق و یا اجازه بعدی او نزد مشهور فقها در صحت تصرفات صغیر، فایده ندارد و
اقوی همین است.»
علامه حلی در این‌باره می‌نویسد: «صغیر محجور علیه است به دلیل
نصّ و
اجماع، ممیز باشد و یا غیرممیز، در جمیع تصرّفات، مگر در موارد استثنایی».
شبیه این تعبیر در کلمات دیگر فقها نیز ذکر شده است.
در این رابطه
امام خمینی می‌فرماید:
«همان‌طور که بچه نسبت به مال خویش محجور است، همچنین نسبت به
ذمّه‌اش هم محجور است؛ پس قرض نمودن و خریدوفروش او در ذمّه به سلم و نسیه صحیح نیست اگرچه مدت ادای آن مصادف با زمان بلوغش باشد.
همچنین نسبت به خودش هم محجور است، پس
تزویج او نافذ نیست. و
طلاق در کسی که به ده سال نرسیده، بنا بر اقوی و در کسی که به ده سال رسیده است، بنا بر احتیاط (واجب) نافذ نیست. و اگر طلاق داد، باید با احتیاط (به اینکه مجدداً عقد کند یا طلاق دهد) تخلص یابد.
و همچنین جایز نیست که خود را
اجیر دیگری نماید و در مضاربه نمی‌تواند عامل باشد و غیر این‌ها.
البته اگر
مباحات را با جمع‌کردن هیزم و علف چیدن و مانند این‌ها حیازت کند، با نیّت (مالک شدن) آنها را مالک می‌شود، بلکه با عملش، در
جعاله،
جُعل را مالک می‌شود اگرچه ولیّ او در آنها (حیازت و جعاله) به او اذن نداده باشد.»
و تا وقتی‌که بچه به
بلوغ و
رشد نرسیده است از محجور بودن خارج نمی‌شود. به‌بیان‌دیگر «در برطرف شدن حجر از بچه، بلوغ کفایت نمی‌کند، بلکه علاوه بر بلوغ، باید رشد هم پیدا کند و
سفاهت نداشته باشد»
پس در خروج طفل از محجور بودن هم بلوغ لازم است و هم رشد، با این فرق که «تصرف طفل در چیزهای بزرگ و بااهمیت قبل از بلوغ چه با اذن سابق و چه با اذن لاحق ولی، صحیح واقع نمی‌شود»
پس از موارد
فضولی نیست ولی بعد از بلوغ و قبل از رشد، فضولی بوده و «با
اذن ولی نافذ می‌شود.»
برای اثبات این نظریه به ادلّه‌ای استناد شده است، مانند:
۱ـ «وَ ابتََلوُا الیَتَمَی حَتَّی اِذَا بَلَغُوا النَِّکَاحَ فَاِن آنَستُم مِّنهُم رُشداً فادفَعُوآ اِلَیهِم اَموَالَهُم؛
یتیمان را مورد
آزمایش قرار دهید تا به
سن بلوغ برسند پس هرگاه رشد آنان را احراز نمودید اموالشان را به آنان بازگردانید.»
این آیه خطاب به اولیای ایتام است و خداوند متعال امر فرموده ایتام را آزمایش کنید تا فهم و درکشان معلوم شود که آیا توانایی بر اصلاح امور و تصرّف در اموالشان را دارند. جمله «اِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ» کنایه بر بلوغ و قدرت مجامعت است.
بعضی از فقها در مورد استفاده از آیه مبارکه برای محجوریت کودک، فرموده‌اند: «امر به آزمایش ایتام و کودکان، دلالت بر وجوب حجر بر آنان دارد و اینکه نمی‌توانند در اموال خود تصرّف نمایند، در غیر این‌صورت آزمایش بی‌فایده می‌ماند.
به بیان دیگر، آیه‌ی مبارکه به دو وجه بر حکم یاد شده دلالت دارد، زیرا اوّلاً: متعلّق آزمایش را ایتام قرار داده است و
یتیم در لغت و اصطلاح
شرع، کسی است که پدر خود را از دست داده و به سن بلوغ نرسیده باشد. ثانیاً: آخرین مهلت برای آزمایش را زمان قبل از بلوغ معین نموده است. بنابراین باید آزمایش قبل از بلوغ صورت پذیرد، زیرا اگر در وقت بلوغ و بعد از آن آزمایش شوند، به‌سبب طولانی شدن زمان حجر، متضرّر می‌گردند.
«وَ لاَ تُؤتُوا السُّفَهآءَ اَموَالَکُمُ التَّیِ جَعَلَ اللهُ لَکُم قِیاماً؛
اموالتان که خداوند قوام زندگانی شما را به آن مقرّر داشته در اختیار سفیهان
[افراد غیررشید
] قرار ندهید.»
بسیاری از فقیهان و مفسّران در شیوه استدلال به این آیه برای اثبات حجر کودک فرموده‌اند: «این آیه به طور عام دلالت دارد که اموال خود را در اختیار
سفیه قرار ندهید. مرد باشد یا زن، بالغ باشد یا غیربالغ. و اطلاق آن کودک را نیز شامل می‌گردد.
مقصود از «اَموَالَکُم» اموال ایتام است و استفاده از این تعبیر،
به این‌جهت است که اوصیا در حقیقت اموال ایتام را حفظ و نگهداری می‌نمایند
و در موردی که نیاز است مصرف می‌کنند. شاهد بر اینکه مقصود، اموال ایتام است، جمله‌ی بعد است که می‌فرماید: «وَ ارزُقُوهُم فِیهَا و اکسُوهُم وَ قُولُوا لَهُم قَولاً مَّعرُوفاً؛
از مالشان
نفقه و
لباس به آنها بدهید و با گفتار خویش آنان را خرسند سازید.» ضمیرهایی که در این جمله ذکر شده به‌طور قطع به ایتام برمی‌گردد. پس مقصود، نفقه دادن به آنها از اموال خودشان می‌باشد، زیرا در غیر این صورت مفاد آن، چنین می‌شود: نفقه‌ی سفها و صغار بر غیرخودشان و یا بر اولیای آنها از اموالی که در مالکیت صغار و سفها نیست، واجب است و کسی قائل به‌چنین حکمی نشده است.
بنابراین از اطلاق آیه شریفه استفاده می‌شود، اولیای کودکان به نیابت از آنها در اموالشان تصرّف می‌نمایند و آنها از تصرّف در اموال خود ممنوع گردیده‌اند و مقصود از محجور بودن کودک، همین معنی است.
روایاتی
از
ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) در حدّ
استفاضه وارد شده است بر اینکه کودک غیربالغ از دخالت در امور خود محجور است.
به عنوان نمونه
هشام در
روایت صحیح از
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: «اِنقِطَاعُ یتُمِ الیَتِیم بِالاِحتِلَام وَ هُوَ اَشُّدُهُ، وَ اِنِ احتَلَمَ وَ لَم یُؤنَس مِنهُ رُشدُهُ وَ کَانَ سَفیِهَاً اَو ضَعیِفاً فَلیُمسِک عَنهُ وَلیُّهُ مَالَهُ».
وقتی یتیم به حدّ بلوغ و
احتلام رسید از حالت یتیم (وضعیتی که نیاز به سرپرست داشته باشد) خارج می‌شود و آن زمانی است که قوی شده باشد، یعنی علاوه بر بلوغ جسمانی، از نظر روحی نیز دارای رشد باشد، سپس حضرت ادامه داد: و اگر به حالت احتلام جسمانی رسیده ولی از نظر روحی رشید نباشد (یعنی سفیه یا ضعیف باشد) باید ولی او اموال وی را نگه دارد، و در اختیارش قرار ندهد.
دلالت این روایت بر حجر کودک صریح و روشن است. همچنین در روایت دیگری از
امام باقر (علیه‌السّلام) نقل شده که فرمود: «دخالت کودک در امر خرید و فروش صحیح نیست و نیاز به سرپرست دارد، تا زمانی‌که پانزده ساله شود و یا محتلم گردد و یا
موی خشن قبل از پانزده سالگی بر عورت او بروید».
یعنی به طور کلّی یکی از علائم بلوغ در او مشاهده شود.
از اقسام حجر در حقوق مدنی که پیش‌تر به آن اشاره شد، آنچه تابع رژیم خاص حقوقی است و شایسته است مورد بحث قرار گیرد، حجر حمایتی است که برای حفظ حقوق و منافع صغیر، سفیه و مجنون، مقرّر شده است. مبنای حقوقی حجر حمایتی فقدان یا ضعف
عقل و
اراده است.
به دیگر سخن برای انجام دادن اعمال حقوقی، وجود اراده انشایی یا حقوقی لازم است. این اراده مستلزم وجود تمیز و درک است و چون شخص محجور فاقد تمیز و اراده می‌باشد (صغیر غیرممیز و مجنون) یا قوّه‌ی تمیز و اراده‌ی او ناقص است (صغیر ممیز و سفیه)، نمی‌تواند خود، اعمال حقوقی انجام دهد و به حکم قانون، ممنوع از تصرّف در امور و اعمال حقوقی شده است.
•
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۶۵-۷۱، برگرفته از بخش «حجر در لغت و اصطلاح فقهی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۵/۳۱. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
