• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حبس مدعی علیه خودداری کننده از توضیح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حبس مدعی علیه خودداری کننده از توضیح از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن مدّعی علیه در صورت خودداری از توضیح درباره ادعایش بحث می‌کند.
فقیهان بزرگ شیعه بدان تصریح کرده‌اند؛ طبق نقل مفتاح الکرامه این قول مشهور است بلکه اختلافی در آن نیست چنان که در جواهر الکلام است و برخی اضافه کرده‌اند که در حبس به آنان سخت‌گیری می‌شود، چنان که در ریاض المسائل آمده است.



اینجا به بررسی آرای فقیهان شیعه می‌پردازیم:

۱.۱ - شیخ مفید

شیخ مفید: همین طور اگر به چیزی اقرار کرد، ولی توضیح نداد، مثل اینکه بگوید: از او بر گردن من چیزی است، ولی نگوید چه چیز است در اینجا حاکم او را ملزم می‌کند توضیح دهد آن چیست. اگر توضیح نداد او را حبس می‌کند تا توضیح دهد.

۱.۲ - محقق حلی

محقق حلّی: اقرار به مبهم پذیرفته می‌شود و اقرارکننده. باید توضیح دهد. اگر خودداری کرد به حبس می‌افتد و بر او سخت می‌گیرند تا توضیح دهد.

۱.۳ - یحیی بن سعید

یحیی بن سعید: اگر به چیزی اقرار کرد ولی مشخص نکرد، حبس می‌شود تا توضیح دهد.

۱.۴ - علامه حلی

علّامه حلّی: اگر گفت: بر گردن من چیزی هست، از او خواسته می‌شود توضیح دهد. اگر خودداری کرد اقرب این است که حبس شود تا توضیح دهد؛ زیرا بر او واجب است توضیح دهد. اگر خودداری کرد حبس می‌شود چنان که در صورت خودداری از ادای حق حبس می‌شود، و این یکی از وجوه (قول) شافعیه است.
وجه دوم آنان این است که، حبس نمی‌شود، بلکه ملاحظه می‌شود؛ اگر این اقرار به مبهم، در جواب یک دعوا باشد و او از توضیح خودداری کند، آن را به عنوان انکار قرار می‌دهند و به او پیشنهاد سوگند می‌کنند. اگر بر امتناع اصرار ورزید، او ناکل از یمین محسوب می‌شود و مدّعی قسم می‌خورد، ولی اگر اقرار ابتدایی بود به مقرّ له می‌گوییم:
حقّ خودت را مطالبه کن. اگر مطالبه کرد و او به خواستۀ او اقرار کرد یا منکر شد، حکم آن را بر او جاری می‌کنیم و اگر گفت: نمی‌دانم، او را منکر به حساب می‌آوریم. پس اگر اصرار ورزید او را ناکل می‌دانیم؛ زیرا وقتی غرض بدون حبس حاصل شود، حبس نمی‌شود.
وجه سوم ایشان این است که: اگر وی اقرار به غصب کرد ولی از توضیح شی‌ء مغصوب خودداری کرد، حبس می‌شود و اگر به دینی مبهم اقرار کرد حکم آن همان است که در وجه دوم گفتیم و برخی از شافعیه گفته‌اند: اگر گفت: بر گردن من چیزی است و از تفسیر آن خودداری کرد حبس نمی‌شود؛ اگر گفت: بر گردن من لباس یا مقداری نقره یا مقداری طعام است و توضیح نداد، حبس می‌شود؛ زیرا اگر او بخواهد «چیز» را به شراب یا خوک تفسیر کند، پذیرفتنی است و در نتیجه، نه مطالبه می‌شود و نه به زندان می‌افتد.
همو: هرگاه بگوید: از او بر گردن من چیزی است ملزم به توضیح می‌شود … اگر از توضیح خودداری کرد حبس می‌شود تا توضیح دهد و گفته شده: به عنوان ناکل شناخته می‌شود و مدّعی قسم می‌خورد.

۱.۵ - شهید ثانی

شهید ثانی: اگر از توضیح خودداری کرد حبس می‌شود و او را عقوبت می‌کنند تا توضیح دهد؛ زیرا توضیح بر او واجب است.
همو: هرگاه بگوید: از او بر گردن من مالی است. برای تفسیر آن به او مراجعه می‌شود اگر درست تفسیر کرد از او پذیرفته می‌شود و اگر خودداری کرد حبس می‌شود تا توضیح دهد؛ زیرا توضیح بر او واجب است همان‌طور که اگر از ادای حق خودداری کند زندانی می‌شود؛ مگر اینکه بگوید: مقدار آن را فراموش کرده‌ام. در اینجا حبس صحیح نیست، بلکه یا مصالحه می‌کنند یا منتظر می‌مانند تا یادش بیاید.

۱.۶ - سید علی طباطبایی

سیّد علی طباطبائی: اگر از توضیح خودداری کند حبس می‌شود و بر او سخت می‌گیرند تا توضیح دهد؛ مگر اینکه ادّعا کند فراموش کرده است.

۱.۷ - سیّد محمدجواد عاملی

سیّد محمدجواد عاملی (در حواشی کتاب): قول اوّل مشهور است؛ در اوایل مطلب چهارم گذشت که از ۲۵ کتاب قول به حبس نقل و در مسالک الافهام و کفایة الاحکام به متاخران نسبت داده شده است و در شرائع الاسلام و تحریر الاحکام آمده که در مورد حبس، روایت وارد شده است.
نیز گفته است: پس اگر خودداری کرد، حبس می‌شود تا توضیح دهد چنان که در مقنعه، نهایه، خلاف، مراسم، وسیلة النجاة، شرائع الاسلام، مختصر النافع، تحریر الاحکام، ارشاد، شرح ارشاد، مسالک الافهام، روضة البهیّة و مفاتیح الشرائع آمده است؛ بر طبق نقل شرائع الاسلام و تحریر الاحکام، مذهب متاخران است. تا اینکه می‌گوید:
من در وسائل الشیعة به این باب مراجعه کردم، ولی روایتی که بتواند دلیل این مقام، جز خبر مشهور باشد نیافتم. خبر مشهور کلام پیامبر است که می‌فرماید: تاخیر بدهکار توانمند، ریختن آبرو و عقوبت او را تجویز می‌کند. در نقل دیگر به جای عقوبت، حبس آمده است که البته فرقی ندارد؛ زیرا عقوبت شامل حبس هم می‌شود.
این روایت بر مقام ما بدین گونه دلالت دارد که بر شخص واجب است جواب دهد و این حقّی است که در عین اینکه قدرت دارد از ادای آن خودداری می‌کند. ممکن است گفته شود: بر فرض که روایت حجیّت داشته باشد چون میان فریقین مشهور است، ظهور در حقّ ثابت مالی و مثل آن دارد نه در مثل جواب. پس دقت بفرمایید.

۱.۸ - شیخ محمدحسن نجفی

شیخ محمدحسن نجفی: هرگاه گفت: از او بر گردن من مالی است، ملزم به تفسیر می‌شود که در این مساله خلافی ندیدم، بلکه هیچ اشکالی در آن نیست. در صورتی که مقصود از الزام کمترین فشاری باشد که بشود به آن الزام گفت. پس اگر با اینکه قدرت دارد، خودداری کرد، مطابق مشهور در این مساله حبس می‌شود.

۱.۹ - آیةاللّه اصفهانی

آیةاللّه اصفهانی: اقرار به مجهول و مبهم، صحیح است و از مقر پذیرفته و به آن ملزم می‌شود و از او می‌خواهند توضیح دهد و رفع ابهام کند و هرچه گفت از او قبول می‌شود و اگر از نظر عرف و لغت، توضیح او مطابق با مبهم باشد و از نظر عرف و لغت امکان این قصد و اراده صحیح باشد ملزم به آن می‌شود.

۱.۱۰ - آیةاللّه خوئی

آیةاللّه خوئی: اگر گفت: از او مالی بر عهدۀ من است، به آن ملزم می‌شود. پس اگر آن را به چیزی که مالیت نداشته، تفسیر کرد، از او پذیرفته نمی‌شود.
[۱۶] خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۳۶.



۱. قرافی: … هر کس اقرار به مجهول کند، عین خارجی باشد یا در ذمّه‌اش و از معرّفی آن خودداری کند، زندانی می‌شود تا آن را معیّن سازد و بگوید: آن شی‌ء خارجی همین لباس است یا این حیوان است و امثال آن، یا آن چیزی که بدان اقرار کردم دیناری است که در ذمّۀ من است.


۱. شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص۷۲۵.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۳۴۲.    
۳. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۳، ص۱۵۲.    
۴. حلی، یحیی بن سعید، جامع للشرائع، ص۵۲۴.    
۵. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۱۵۱، باب «اقاریر مجهوله».    
۶. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۴۱۹.    
۷. شهید ثانی، روضة البهیّه، ج۶، ص۳۹۰.    
۸. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۱، ص۲۹.    
۹. طباطبایی، سید علی ریاض المسائل، ج۱۳، ص۱۳۱.    
۱۰. عاملی، سیّد محمدجواد، مفتاح الکرامه، ج۹، ص۲۶۶.    
۱۱. عاملی، سیّد محمدجواد، مفتاح الکرامه، ج۱۰، ص۸۶.    
۱۲. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۵، ص۳۳.    
۱۳. اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیلة النجاة، ج۱، ص۵۱۸.    
۱۴. نک:اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیلة النجاة (با تعالیق آیة اللّه گلپایگانی)، ج۲، ص۲۳۱.    
۱۵. موسوی خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۱.    
۱۶. خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۳۶.
۱۷. قرافی، ابوالعباس، الفروق، ج۴، ص۸۰.    



• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۴۹۱-۴۸۷.






جعبه ابزار