حبس زوج در برخی موارد طلاق
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حبس زوج در برخی موارد طلاق از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به
حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن مردی است که زنش را با شرایط خاصی
طلاق می‌دهد.
در کتاب
مدونة الکبری از قول
مالک بن انس نقل شده است که اگر مردی
طلاق زنش را
مشروط به چیزی کند، ملزم می‌شود که به عدم
طلاق قسم یاد کند و اگر از قسم خودداری کرد،
حبس می‌شود. از نظر فقهای شیعه این نوع
طلاق باطل است و واقع نمی‌شود.
۱. مدوّنة الکبری: اگر یکی از دو شاهد بگوید: شخصی به زنش گفته است:
تو
مطلّقه‌ای اگر من داخل خانه شوم، و وی وارد خانه شده است و شاهد دیگر بگوید: آن شخص به زنش چنین گفته است: تو
مطلّقه‌ای اگر من با فلانی حرف بزنم، و با فلانی حرف زده است
[در این صورت
] آیا زن
مطلّقه می‌شود یا نه؟ مالک گفته است:
مطلّقه نمی‌شود و در جای دیگر گفته است: زوج ملزم می‌شود سوگند یاد کند که
طلاق نداده است- و سوگند به گونه‌ای است که شرح داده شد-
[و
] اگر از قسم خودداری کرد، حبس می‌شود.
نظر نگارنده: این نوع
طلاق از نظر ما باطل است؛ چون این،
طلاق مشروط است.
۱.
شیخ طوسی: در صورتی که بگوید: اگر با تو شروع به سخن کنم، تو
مطلّقه‌ای،
مطلّقه نمی‌شود …، چون این
طلاق مشروط است.
۲.
شهید ثانی:
طلاق واقع نمی‌شود … اگر معلّق به
شرط باشد و
شرط، یعنی چیزی که وقوع و عدم آن، هر دو امکان داشته باشد؛ مثل آمدن مسافر و وارد شدن زن به خانه و همچنین
[طلاق واقع نمی‌شود
] اگر معلّق به صفتی باشد و صفت چیزی است که معمولا به حصول آن یقین هست؛ مثل طلوع خورشید و زوال خورشید. این مساله از نظر ما اتفاقی است.
در اینجا به دو فرع از این مسئله اشاره می‌کنیم:
در موردی که زوجه ادّعا کند زوج او را
طلاق گفته یا دو شاهد یا یک شاهد به
طلاق شهادت دهند، آیا زوج
[در صورت انکار
] حبس می‌شود؟
بعضی از
اهل سنّت مدّعی شده‌اند که زوج زندانی می‌شود تا قسم یاد کند. پس اگر حبس او طولانی شد وثیقه‌ای می‌گذارد و آزاد می‌شود، چنان که در
مدوّنة الکبری و
التفریع آمده است:
۱. مدوّنة الکبری: اگر زن مدّعی شد زوج او را
طلاق داده آیا به نظر مالک، مرد باید قسم بخورد؟ گفت: مالک گفته است: سوگند نمی‌خورد مگر اینکه زن یک شاهد بیاورد آن وقت قسم می‌خورد. حال اگر از سوگند خودداری کرد؟ آخرین سخن
مالک این است که زندانی می‌شود تا سوگند بخورد و بر این عقیده باقی مانده است. البته یک بار به ما می‌گفت: اگر مرد از سوگند خودداری کرد او را از زوجه‌اش جدا می‌کنند.
ابن قاسم گفته است: نظر من این است که اگر از سوگند خودداری کرد و زندانش طولانی گشت، آزاد شود و چیزی
وثیقه بگذارد. گفته است: این مطلب از مالک به من رسیده است.
۲.
ابن جلّاب: اگر زن مدّعی شد شوهرش او را
طلاق داده، مرد با ادّعای وی سوگند نمی‌خورد و اگر زن یک شاهد آورد نمی‌تواند قسم هم بخورد تا با
[این سوگند و یک شاهد
] طلاق ثابت شود، ولی مرد می‌تواند سوگند بخورد و اگر خورد از ادّعای زن تبرئه می‌شود.
امّا اگر مرد از سوگند خودداری کرد دو روایت است: یکی اینکه زن
مطلّقه می‌شود؛ چون شاهد و
نکول وجود دارد و این دو از شاهد و
یمین قوی‌ترند؛ زیرا شاهد و نکول دو سبب از دو جهت مختلفند
[بر خلاف شاهد و یمین که هر دو از یک جهتند
]؛ روایت دیگر این است که اگر از سوگند خودداری کرد، زندانی می‌شود پس اگر زندانش طولانی شد، آزاد می‌شود و لازم است زن از او کناره‌گیری کند، زینت خود را مخفی دارد و مانع دسترسی وی به خود شود و جز با
اکراه هم‌نشین او نگردد.
نظر نگارنده: لازم است ملاحظه شود که مورد با دو شاهد، اثبات می‌شود یا یک شاهد هم کافی است یا یک شاهد با یک سوگند کفایت می‌کند؟ در این مورد اضافه کنم که
طلاق جز با دو شاهد اثبات نمی‌شود پس اگر زوجه یک شاهد آورد، وجهی برای حبس زوج وجود ندارد وانگهی انکار زوج- چنان که مشهور است-
خود از اقوالی است که مفید رجوع است.
در مورد آزادی نیز، اگر کسی مدّعی آزادی شد، اثبات آن متوقف بر دو شاهد است.
۱. شیخ طوسی: اگر برده‌ای مدّعی شد که مولایش او را آزاد کرده ولی مولا منکر شد و عبد دو شاهد آورد و نزد حاکم شهادت دادند ولی حاکم شناختی دربارۀ
عدالت آن دو نداشت و عبد گفت: مرا آزاد کن تا از عدالت آن‌ها پی‌جویی کنیم
[در این مورد
] عده‌ای گفته‌اند: عبد از دست مولا رها می‌شود و دیگران گفته‌اند: رها نمی‌شود، و قول اوّل اقواست … این در صورتی است که دو شاهد بیاورد، امّا در صورتی که یک شاهد آورد و گفت: یک شاهد دیگر هم در این نزدیکی است و من آن را می‌آورم، عده‌ای گفته‌اند: رها می‌شود و دیگران گفته‌اند: رها نمی‌شود؛ چون
بینه کامل نیاورده است. همچنین است هر حقّی که با دو شاهد ثابت می‌شود؛ مانند
نکاح،
طلاق،
قصاص و … که اگر دو شاهد آورد،
خصم او حبس می‌شود و اگر یک شاهد آورد اختلاف است که آیا خصم حبس می‌شود تا شاهد دیگر را بیاورد یا نه …
تا اینکه می‌گوید: در هر موردی که با یک شاهد کسی را حبس کردیم، موقتی خواهد بود و به مدّعی گفته می‌شود: تا سه روز مهلت داری یک شاهد دیگر بیاوری وگرنه ما او را آزاد می‌کنیم.
۲. شهید ثانی: قول
محقق حلّی: «اذا ادّعی العبد العتق …؛ اگر بنده‌ای ادعای آزاد بودن کند» امّا در صورتی که یک شاهد اقامه کند پیش از قسم، کامل نبودن
[بینه
] روشن‌تر است، چون می‌توانست با سوگند اثبات حق کند، ولی این کار را انجام نداده است. پس جایی برای زندان کردن پیش از ثبوت حق وجود ندارد. اینکه مصنّف، شاهد را مقیّد به «مال» کرد به جهت این است که مورد از جاهایی باشد که بتوان با قسم آن را اثبات معجّل کرد تا در قوّۀ بینۀ کامل باشد. پس اگر حق از مواردی باشد که جز با دو شاهد اثبات نمی‌شود؛ مانند
طلاق، حبس نمی‌شود؛ چون در این صورت بینه کامل نیست. شیخ این چنین گفته و البته احتمال حبس را هم داده است. گفته شده: اگر حاکم صلاح دانست جایز است حبس کند که اشکالی ندارد؛ چون این مساله‌ای اجتهادی است و به نظر حاکم بستگی دارد.
• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۳۱۱-۳۱۴.
