حبس زنا کننده با خواهر خویش
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حبس زناکننده با خواهر خویش از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به
حقوق زندانی و درباره حکم زندانی‌کردن زناکننده با خواهر خود، بحث می‌کند. در این باره دو روایت یکی در
کافی و دیگری در
من لا یحضره الفقیه وارد شده اما علاوه بر ضعف سند مورد استناد هیچ یک از فقیهان امامیه قرار نگرفته است. با توجه به مضمون این دو روایت کسی که با خواهر خویش زنا بکند با شمشیر زده می‌شود و اگر زنده ماند او را تا ابد زندانی می‌کنند.
در تعریف
زنا آمده است: «یتحقّق الزنا الموجب للحدّ بادخال الانسان ذکره الاصلی فی فرج امراة محرّمة علیه اصالة؛ من غیر عقد نکاح- دائماً او منقطعاً- و لا ملک من الفاعل للقابلة و لا تحلیل و لا شبهة؛ مع شرائط یاتی بیانها.»
یعنی: تحقق زنای موجب حد، به این است که
انسان آلت اصلی مردانگی‌اش را در
فرج زنی که اصالتاً بر او
حرام است داخل نماید، بدون وجود عقد
ازدواج دائم یا
منقطع و بدون ملک بودن قابله (زنا دهنده) برای فاعل و بدون تحلیل و بدون
شبهه، با شرایطی که بیان آن‌ها می‌آید.
همچنین در ادامه در
تحریرالوسیله آمده است «با داخل نمودن
خنثی عورت مردانگی غیر اصلی‌اش، و همچنین با دخول حرام غیر اصلی (عارضی) مانند دخول در حال
حیض و
روزه و
اعتکاف و همچنین با دخول به شبهه از نظر موضوع یا حکم، زنا تحقق پیدا نمی‌کند.»
و «
دخول، به غیبوبت
حشفه در
قُبُل یا
دُبُر تحقق پیدا می‌کند. و کسی که
حشفه ندارد، دخول در مورد او به این است که عرفاً صدق دخول نماید و لو اینکه به مقدار
حشفه نباشد.»
«کسی که
حشفه ندارد، دخول در مورد او به این است که عرفاً صدق دخول نماید و لو اینکه به مقدار
حشفه نباشد، و
احوط (وجوبی) در اجرای
حدّ این است که دخول به مقدار
حشفه باشد، بلکه حدّ به کمتر از
حشفه، دفع می‌شود.»
۱. محمد بن یحیی، عن محمد بن احمد، عن بعض اصحابه، عن محمد بن عبداللّه بن مهران، عمّن ذکره، عن ابی عبداللّه (علیه‌السّلام) قال: سالته عن رجل وقع علی اخته؟ قال: یضرب ضربة بالسیف. قلت: فانه یخلص؟ قال: یحبس ابدا حتی یموت؛
راوی می‌گوید: از
امام صادق (علیه‌السلام) دربارۀ به مردی که با خواهرش همبستر شده پرسیدم، فرمود: یک ضربت شمشیر به او زده می‌شود. گفتم:
[از مرگ
] رهایی می‌یابد؟ فرمود: حبس ابد می‌شود تا بمیرد.
این را
شیخ در
تهذیب الاحکام و استبصار
نقل کرده است.
مجلسی گفته است: روایت ضعیف است و من کسی را ندیدم که به آن قائل شده باشد، بلکه مسالۀ قطعی در کلامشان قتل است.
۲. روی صفوان بن مهران، عن عمرو بن السمط، عن علی بن الحسین (علیهما‌السّلام) فی الرجل یقع علی اخته؟ قال: یضرب ضربة بالسیف، بلغت منه ما بلغت، فان عاش خلّد فی الحبس حتی یموت؛ (در سند وسائل الشیعة، عامر بن السمط دارد.)
از
علی بن الحسین (علیهماالسلام) دربارۀ مردی که با خواهرش همبستر می‌شود روایت شده که فرمود: یک ضربۀ شمشیر با شدت هرچه تمام‌تر بر او زده می‌شود اگر زنده ماند در حبس می‌ماند تا بمیرد.
مجلسی اوّل پس از نقل روایت گفته است: روایت حسن و همانند روایت صحیح است و
عامر بن سمط مجهول است. (در آن «عامر بن السمط» دارد.)
نظر نگارنده:
صدوق دو طریق به
صفوان دارد:
اوّل:
محمد بن علی بن ماجیلویه از عمویش
محمد بن ابوالقاسم از
احمد بن خالد از پدرش از
ابن ابی‌عمیر از صفوان.
دوم: از پدرش از
محمد بن یحیی عطار از
محمد بن احمد بن یحیی از
موسی بن عمر از عبیداللّه از
حجال از صفوان.
آیةاللّه خوئی پس از نقل هر دو طریق گفته است: طریق،
صحیح و همانند طریق شیخ به او
[صفوان
] است گرچه در طریق شیخ ابن ابی جید وجود دارد؛ چون بنابر اظهر وی
ثقه است.
۱. شیخ طوسی: امّا کسی که در هر حال قتل او واجب است، همسر داشته باشد یا نه،
حرّ باشد یا
عبد،
مسلمان باشد یا
کافر، پیر باشد یا جوان، و یا به هر شکل دیگر، کسی است که با محرم خود- مادر باشد یا دختر یا خواهر یا دختر خواهر یا دختر برادر یا عمه یا خاله- مجامعت کند که در هر حال کشتن او واجب است.
۲.
سلّار بن عبدالعزیز: هر کس با آگاهی به حرمت، با یکی از محارم خود مجامعت کند کشته می‌شود، خواه عقد کرده باشد یا نه.
۳.
قاضی ابن برّاج: امّا موردی که کشتن در هر حال واجب است آنجاست که کسی با محرم خود- مادر یا دختر یا خواهر یا دختر خواهر یا دختر برادر یا عمه یا خاله- عمل زناشویی انجام دهد،
[فرقی نمی‌کند
] آن شخص حرّ باشد یا عبد، مسلمان باشد یا کافر، پیر باشد یا جوان، محصن باشد یا غیر محصن و همچنین
کافر ذمّی اگر با زنی مسلمان زنا کند در هر حال کشته می‌شود گرچه بعدها مسلمان شود.
۴.
محقّق حلّی: امّا کشتن واجب است برای کسی که با محرم خود زنا کند؛ مثل مادر، دختر و همانند ایشان … و در این موارد احصان شرط نیست؛ بلکه در هر صورت کشته می‌شود، پیر باشد یا جوان، حرّ باشد یا عبد، مسلمان باشد یا کافر.
۵.
یحیی بن سعید: اگر با خواهرش زنا کرد، با شمشیر، یک ضربت به او زده می‌شود که اگر نمرد، روایت شده حبس ابد می‌شود.
۶.
شهید ثانی: هیچ خلافی نیست در اینکه کشتن ثابت شده است برای کسی که با محرم‌های نسبی خود، زنا کند.
۷.
شیخ حرّ عاملی: هر کس با محرمش زنا کند یک ضربه با شمشیر به او زده می‌شود به هر مقدار که کارگر شد. اگر زنده ماند در حبس می‌ماند تا بمیرد.
۸.
سیّد علی طباطبائی: … واجب است کشتن کسی که با محرم نسبی خود، مانند مادر، دختر، خواهر و … زنا کند، ولی ظاهر بیشتر روایات این است که به یک ضربت، به گردن یا هر جای دیگر اکتفا می‌شود. لازمۀ این یک ضربت کشتن نیست- چنان که در برخی روایات به آن تصریح شده.
[راوی
] می‌گوید: مردی که با خواهرش همبستر می‌شود حکمش چیست؟ فرمود: یک ضربت شمشیر به او زده می‌شود. گفت:
[از مرگ
] رهایی می‌یابد؟ فرمود: حبس می‌شود تا بمیرد.
روایتی دیگر به همین معنا آمده است و این چیزی است که نه متقدّمان آن را ذکر کرده‌اند و نه متاخران، بلکه عبارت‌های ایشان پر است از قتلی که با شمشیر و غیر آن، حاصل شود.
۹.
شیخ محمدحسن نجفی: شما موارد اجماعات محکی را شنیدید و در روایت نبوی که ضعف آن با این مطلب (هر کس با محرم خود همبستر شود وی را بکشید) جبران شده و همچنین شنیدید مراد از عبارت «یضرب عنقه؛ گردنش زده می‌شود» در مرسل جمیل- که در
من لا یحضره الفقیه آمده- کشتن است، بلکه شاید مراد از ضربت در روایت حسن اوّل هم، قتل باشد و لو به این قرینه که
نص و
فتوا می‌گویند: حکم زنای با غیر محرم در صورت زور، کشتن است، گرچه در بعضی موارد، ضربت با شمشیر داشت. پس تنها یک چیز باقی می‌ماند و آن اینکه در صورت خلاصی، حبس ابد می‌شود و شکی نیست که این نمی‌تواند با آنچه گفته شد، معارضه کند، بلکه نسبت به آن، شاذ است.
۱۰.
امام خمینی: «
حدّ زنا اقسامی دارد: اول:
قتل است؛ که بر کسی واجب است که با صاحب
محرمیّت نسبی مانند
مادر و
دختر و
خواهر و شبه آن‌ها زنا کرده است. و صاحب
محرمیّت رضاعی بنابر
احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، به نسبی ملحق نمی‌شود. و آیا مادر و دختر و مانند این‌ها از
زنا، به شرعی این‌ها ملحق می‌شود؟ در آن تردّد است و احوط (وجوبی) عدم الحاق است. و احوط (وجوبی) عدم الحاق محرم‌های سببی- مانند دختر زن و مادر زن- به محارم نسبی است، ولی اقوی الحاق
زن پدر به محارم نسبی می‌باشد؛ پس به واسطه زنای با او کشته می‌شود....»
و «در مواضع گذشته، محصن بودن اعتبار ندارد، بلکه چه
محصن باشد یا غیر محصن به قتل می‌رسد. و پیرمرد و جوان و مسلمان و کافر و حرّ و عبد، مساوی می‌باشند، و آیا زناکاری که حکم به قتلش شده است در موارد گذشته
جلد می‌شود سپس به
قتل می‌رسد پس در این موارد جمع بین جلد و قتل می‌شود؟ اوجه عدم جمع است، اگر چه در بعضی از صورت‌ها، در نفس، تردّد است.»
۱۱. آیةاللّه خوئی: کسی که با محرم خود مثل مادر، دختر، خواهر و مانند این‌ها زنا کند با شمشیر که به گردنش زده می‌شود، کشته می‌شود … و همو دربارۀ دو روایتی که در آن‌ها حبس آمده گفته است: امّا روایت
محمد بن عبداللّه بن مهران … و روایت عامر بن سمط … ندیدم کسی به مضمون آن‌ها قائل باشد. اضافه بر این، روایت اوّلی از دو جهت
مرسل است و محمد بن مهران غالی و کذّاب است و در روایت دوم وثاقت عامر بن سمط ثابت نشده است علاوه بر اینکه در نسخۀ من لا یحضره الفقیه- که روایت از آنجا نقل شده- عمرو بن سمط دارد که فردی مجهول و مهمل است پس به این دو روایت نمی‌شود اعتماد کرد.
۱۲.
آیةاللّه گلپایگانی (در جواب سؤالی دربارۀ موارد حبس در اسلام): از علی بن الحسین (علیهماالسلام) سؤال شد دربارۀ مردی که با خواهرش همبستر شده است.
فرمود: با شمشیر کشته می‌شود …
در تقریرات ایشان آمده است: … مستفاد از برخی از این روایات این است که مراد از ضرب رقبه (گردن)، قطع آن است چنان که در قرآن می‌فرماید … فَضَرْبَ الرِّقٰابِ …؛
گردن‌ها
[یشان
] را بزنید … معنایش این است که باید قطع شود. این روایات از نظر سند معتبرند، بلکه گردن زدن ظهور دارد در قطع گردن و کشتن به این صورت و نیز بعضی گفته‌اند: زدن گردن معمولا باعث مرگ می‌شود، بلکه امام (علیه‌السلام) به این معنا تصریح کرده است. در خبری راجع به حدّ
لواط دارد: «سپس با شمشیر یک ضربه با شدت هرچه تمام‌تر زده می‌شود. من گفتم: این کشتن است؟ فرمود: آری، کشتن است.» مؤیّد این مطلب
حدیث نبوی است: «هر کس با محرم خود همبستر شود او را بکشید.» خلاصه، حکم او کشتن با این کیفیت است. امّا آنچه بر خلاف این دلالت دارد دو روایت است:
الف) محمد بن عبداللّه بن مهران از … از
امام صادق (علیه‌السلام)؛ ب) عامر بن سمط از
علی بن الحسین (علیهماالسلام) که هیچ‌یک از اصحاب به آن عمل نکرده‌اند چنان که در
مرآة العقول گفته است. پس چون به آن عمل نشده از درجۀ اعتبار ساقطند گرچه سندشان تمام باشد.
۱۳.
آیةاللّه طبسی: گویا همه در مسالۀ محرم‌ها، متفقند که هر کس با یکی از ایشان زنا کند کشته می‌شود تنها بحث دربارۀ بعضی از محارم است؛ مثل مادرزن و یا دختر زن که به آن‌ها ملحق می‌شوند یا نه؟
نظر نگارنده: حاصل اینکه دلیل قول به کشتن،
شهرت یا
اجماع محکی است و دلیل قول به یک ضربت با شمشیر و اگر نمرد حبس ابد، آن دو روایت است و مؤیّد این قول این است که صفوان خود از
اصحاب اجماع است و دیگر این که در حدود باید احتیاط کرد و در جای شبهه، حد را اجرا نکرد، ولی هیچ کس به آن قائل نشده و هر دو روایت ضعیف‌اند و معارض دارند.
«در
ثبوت حدّ بر هر یک از
زانی و
زانیه اموری شرط است:
بلوغ؛ پس حدی بر صغیر و صغیره نیست. و
عقل؛ پس بدون شک، حدی بر زن دیوانه و بنا بر اصح بر مرد دیوانه نیست. و علم به تحریم - از روی
اجتهاد یا
تقلید - در حال وقوع فعل از او، پس بر کسی که جاهل به تحریم است حدّی نیست. و اگر حکم را فراموش کرده است حدّ از او دفع می‌شود و همچنین است اگر در حال عمل، از حرمت آن غافل باشد. و
اختیار؛ پس بر مرد و زن مکره، حدّی نیست. و در تحقق یافتن
اکراه در طرف مرد- همان‌طور که در طرف زن تحقق پیدا می‌کند- شکی نیست.»
• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۲۵۶-۲۶۱.
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
