جلب (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جلب از اصطلاحات
حقوق جزا بوده و به معنای دستگیری شخص معین و هدایت او نزد دادگاه یا مقام تحقیقی که دستور دلالت او را نزد خویش داده است. این مقاله به بررسی ضوابط ناظر بر جلب
متهم، چگونگی جلب متهم، اقسام جلب از حیث مکان و از جهت سابقه احضار می‌پردازد.
جلب در لغت به معنی کشیدن، بردن، ربودن، کشانیدن و آوردن است.
در اصطلاح حقوق جزا عبارت است از دستگیری شخص معین و هدایت او نزد دادگاه یا مقام تحقیقی که دستور دلالت او را نزد خویش داده است.
البته در
قانون آئین دادرسی کیفری تعریفی از جلب نشده است.
۱. در جلب مانند احضار
شکایت باید بر پایه دلایل یا قرائن و
امارات در انتساب بزه به متهم باشد (ماده ۱۲۴ ق. آ. د. ک.)؛
۲. دستور جلب باید کتبی و در فرم مخصوص دارای مضمون
احضارنامه باشد. (م ۱۱۹ ق. آ. د. ک.).
برگ جلب باید در دو نسخه تنظیم شود.
۳. در برگ جلب باید نام و نام خانوادگی. نام پدر متهم و نوع اتهام و محلی که متهم را باید در آنجا حاضر کنند، درج شود. یکی از مزایای ذکر موارد فوق، در جایی است‌که پس از جلب، چنانچه متهم نزد
قاضی کشیک حاضر شود، در حالی‌که پرونده دسترسی نیست، قاضی کشیک بتواند به متهم
اتهام را تفهیم و قرار تامین مناسب را صادر و اخذ کند.
۴. برگ جلب باید دارای مهر و امضای قاضی دستوردهنده باشد. این امر در راستای توجه به حقوق و آزادی‌های شهروندی و جلوگیری از تضییع آزادی‌های رفت و آمد اشخاص است.
۵. برگ جلب طبق ماده ۱۲۲ ق. آ. د. ک.، در اختیار ضابطان دادگستری قرار می‌گیرد تا نسبت به دستگیری متهم و هدایت او نزد قاضی اقدام کنند. البته در تبصره ماده فوق به قاضی اجازه داده است، برگ جلب را در صورت ضرورت در اختیار شاکی قرار دهد تا هر جا که متهم را یافت، فوری ضابطان را مطلع کرده، تا ایشان متهم را جلب و به نزد قاضی هدایت کنند. لذا از این ماده و تبصره آن استفاده می‌شود که افراد شخصا حق دستگیری و توقیف متهمین را ندارند.
۶. برگ جلب باید به ضابطان دارای صلاحیت
تسلیم شود. لذا در رعایت بندهای ۲، ۳، ۴ و ۵ از ماده ۱۵ ق. آ. د. ک.؛ آنجا که به «محدوده وظایف محوله» یا «امور مربوطه» اشاره دارد؛ قاضی موظف است دستور جلب را به ضابط صلاحیت‌دار بدهد.
۷. به عنوان یک ضابطه کلی، جلب باید در روز انجام گیرد. مطابق ماده ۱۲۱ ق. آ. د. ک. قاضی باید در هنگام صدور دستور جلب زمان جلب را معین کند. لذا در موارد استثنائی مانند بیم امحاء و اخفاء دلایل، بیم فرار متهم، اهمیت نوع
جرم، یا پس از دستورات مکرر و عدم‌توفیق در دستگیری متهم در روز، دستور جلب در شب نیز مجاز خواهد بود. البته در این صورت قاضی باید در صورت‌جلسه موارد فوریت و ضرورت را قید نماید.
اقسام جلب از جهت مکان جلب عبارت است از:
جلب عادی؛
ضمانت اجرای قانونی برای حضور متهم پیش‌بینی جلب اوست. منظور از جلب دستگیری متهم است. برای اینکه با عدم حضور متهم بتوان او را جلب نمود، لازم است پنج شرط ذیل موجود باشد:
ا. برای متهم احضارنامه فرستاده شده باشد؛
ب. متن احضارنامه منطبق با
قانون باشد؛
ج. ابلاغ احضارنامه به صورت صحیح صورت گرفته باشد؛
د. متهم حاضر نشده باشد؛
ه.
عذر موجهی از طرف متهم اعلام نشده باشد.
در حقیقت شرایط مذکور اقل شرایط جلب است و ممکن است در سایر انواع جلب نیز لازم باشد.
به دلالت ماده ۱۲۲ و تبصره آن از قانون آئین دادرسی کیفری، درصورتی‌که متهم غایب یا متواری باشد، جلب متهم به صورت سیار مجاز است. مقصود از
جلب سیار آن است که ضابط قضایی با رهنمایی شاکی یا راسا متهم را هر جا یافت، دستگیر و نزد مرجع قضایی اعزام کند.
اقسام جلب از جهت سابقه احضار عبارت است از:
این نوع از جلب زمانی است که متهم علی‌رغم ابلاغ احضاریه و بدون
عذر موجه در موعد مقرر، نزد مقام تحقیق حاضر نشده است. طبق ماده ۱۱۶ ق. آ. د. ک. متهم مکلف است در موعد مقرر در نزد مقام قضایی حاضر شود، در غیر این صورت، مقام قضایی می‌تواند متهم را جلب کند. مقام قضایی پیش از صدور این نوع از جلب موظف به احضار پیش صدور حکم جلب است.
مقام قضایی بدوا و بدون احضار متهم حق جلب متهم را ندارد، مگر در موارد منصوص که در ماده ۱۱۸ ق. آ. د. ک. مذکور است. چنانچه در نظریه ۸۶۸۹/۷ مورخ ۷/۳/۷۹ اداراه حقوقی قوه قضائیه نیز آمده است، موارد جلب بدون احضار حصر در ماده فوق الذکر است. ماده مذکور بیان می‌دارد: «قاضی می‌تواند در موارد زیر بدون اینکه احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر نماید:
ا. در جرایمی که مجازات قانونی آنها
قصاص،
اعدام، و
قطع عضو می‌باشد.
ب. متهمینی که محل اقامت یا
شغل و کسب آنها، معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.»
ذکر این نکته جالب توجه است که آیا مقصود از قصاص شامل هر نوع جرم مستوجب قصاص حتی ضرب و
جرح ساده نیز می‌شود یا خیر؟ برخی از حقوق‌دانان معتقدند که با توجه به اطلاق عبارت و محدود نکردن آن به قصاص نفس یا عضو و اطراف، مجوز جلب حتی در جنایات کوچک مانند ضرب یا جرح ساده مستوجب قصاص نیز متصور می‌باشد.
لازم به ذکر است که در مورد بند ب ماده مذکور نیز باید توجه داشت که صرف معین نبودن محل اقامت یا شغل و کسب متهم کافی برای جلب بدون احضار نیست. بلکه از آنجا که حرف ربط واو مورد استفاده قانونگذار است، استباط می‌شود که علاوه بر این امر، قاضی باید برای شناسایی و دستیابی به متهم اقداماتی انجام داده باشد و این اقدامات به نتیجه‌ای نرسیده باشد تا بتواند دستور جلب متهم را صادر نماید. هرچند اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه ۶۵۹۸/۷ مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۹ بر خلاف این نظر را معتقد بوده و صرف احراز یکی از دو بخش بند ب را کافی می‌داند.
چنانچه در مورد متهمی که قبلا احضار یا جلب شده، پس از حضور نزد مقام قضایی قرار تامین در حق وی صادر شده باشد، آیا مجاز است که پس احضار توسط قاضی ذی‌ربط و عدم حضور وی؛ علی‌رغم اطلاع یا عدم ارائه
عذر موجه؛ او را جلب محدد کرد؟
در پاسخ باید توجه داشت که با توجه عدم‌منع قانونگذار و با توجه به این که فرقی ندارد که متهم در کدام مرحله احضار شود، و از آنجا که سپردن تامین مقام قضایی را مکلف نمی‌کند که بدوا از وثیقه‌گذار یا
کفیل بخواهد که متهم را حاضر نماید و سپس اگر عاجز ار معرفی متهم بود، دستور جلب صادر نماید؛ لذا جلب مجدد متهم در صورت ضرورت بلامانع است.
پس از ارسال دستور جلب به
ضابطین دادگستری، ضابطین مکلفند در مهلت معین شده، موافق متن دستور نسبت به شناسایی متهم و جلب وی در روز اقدام نمایند. مگر اینکه اجازه جلب در شب نیز صادر شده باشد. پس از اینکه متهم راسا توسط مامورین یا با هدایت شاکی شناسایی شد، نسخه دوم برگ جلب به وی تسلیم و در برگ اول از متهم رسید گرفته می‌شود.
پس از ابلاغ و تفهیم مفاد برگ جلب به متهم، به تکلیف ماده ۱۲۰ ق. آ. د. ک. مامور جلب مکلف است ابتدا متهم را دعوت کند تا همراه وی نزد قاضی حاضر شود و چنانچه امتناع کرد او را دستگیر و تحت‌الحفظ به مرجع صادر کننده دستور جلب و در غیاب او یا در خارج از وقت اداری نزد قاضی کشیک اعزام نماید. بدیهی است چنانچه متهم مقاومت کند و مانع از اجرای دستور شود، مامور با کمک سایر ضابطین، به اجبار متهم را نزد مقام قضایی خواهند آورد.
گرچه طبق ماده ۱۲۳ ق. آ. د. ک. متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی تحت نظر و محافظت خواهد بود. اما طبق تبصره این ماده مامورین مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحویل مقام قضایی دهند و در صورتی می‌توانند وی را بازداشت کنند که بیم
تبانی و خوف فرار و امحای آثار جرم باشد و در هر صورت حق نگهداری متهم را بیش از ۲۴ ساعت بدون اجازه مقام قضایی ندارند.
پس از حضور متهم نزد مقام قضایی، وی مکلف است فورا تحقیق از متهم را آغاز نماید و چنانچه فرصت یا امکان آن به جهت تراکم کار و یا غیر، فراهم نباشد به استناد ماده ۱۲۷ ق. آ. د. ک. می‌تواند مجوز نگهداری حداکثر ۲۴ ساعت دیگر را به بازداشتگاه بدهد و در ظرف این مدت در اولین فرصت اقدام به تحقیق از متهم نماید.
چنانچه متهم در خارج از حوزه قضایی باشد، چگونه باید او را جلب کرد؟ در این مساله دو دیدگاه مطرح است:
برخی معتقدند باید به استناد ماده ۵۹ ق. آ. د. ک.، از طریق نیابت قضایی به حوزه قضایی محل حضور متهم اقدام کرد.
برخی دیگر معتقدند به استناد اطلاق ماده ۱۲۲ ق. آ. د. ک. که می‌گوید: «برگ جلب در اختیار ضابطین دادگستری قرار می‌گیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب و تحویل مقام قضایی نمایند.» و از تعبیر «هر جا» در این ماده استنباط می‌شود که اجرای دستور جلب در صورت مشاهده متهم حتی در خارج از حوزه قضایی توسط ضابطین بلامانع است.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «جلب (حقوق جزا)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۶/۱۵.
