جعل (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جعل از اصطلاحات
حقوق جزا بوده و به معنای ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و با ضرر زدن به غیر می‌باشد. این
مقاله از جهت مفهوم قانونی به بررسی انواع
جعل عام و
جعل خاص می‌پردازد.
جعل در لغت به معنای دگرگون کردن، وضع کردن، ساختن به کار رفته است.
جرم
جعل و
تزویر عبارتست از «ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.»
حقوقدانان
جعل را از جهت مفهوم قانونی به
جعل عام و
جعل خاص تقسیم کرده‌اند.
جعل عام در ماده ۵۲۳
قانون مجازات اسلامی بیان شده است و سپس در مواد ۵۲۴ تا ۵۴۱ از همین قانون و سایر قوانین خاص مصادیق
جعل خاص بیان شده است.
از سوی دیگر حقوقدانان
جعل را از جهت فعل مرتکب به
جعل مادی و
جعل معنوی (یا مفادی)، تقسیم نموده‌اند.
جعل مادی عبارتست از اینکه، در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره، خدشه‌ای محسوس وارد‌آید. مانند موارد مذکور در ماده ۵۲۳ ق. م. ا.
اما
جعل معنوی آن است که بدون انجام عمل فیزیکی در
سند و ایراد خدشه به ظاهر سند یا نوشته و غیره، حقیقت در این اسناد یا نوشته‌ها
تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگر (و خلاف واقع) در آنها منعکس شود. مانند موارد مذکور در ماده ۵۳۴ ق. م. ا. که بزودی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
موارد و ارکان
جعل عام عبارت است از:
در حال حاضر ماده ۵۲۳ ق. م. ا. توصیف‌گر مصادیق
جعل عام است و مقرر می‌دارد: «
جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد
تقلب.»
در رکن مادی در
جعل مادی با
جعل معنوی متفاوت است، لذا جداگانه بررسی می‌شود:
قانونگذار در اکثر مواد مربوط به
جرم جعل از کلمه «هر کس» استفاده نموده است. بنابراین، هر فرد ایرانی یا خارجی، زن یا مرد، اداری یا دارای شغل آزاد، نظامی یا غیرنظامی می‌تواند مرتکب جرم باشد.
سند عبارتست از نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. لذا نوشته شامل غیرسند است و دارای آثار خاص خود است. مانند نامه‌های خصوصی. سند و نوشته اعم از رسمی و غیررسمی و همراه با
جعل امضا و یا فاقد آن است.
نکته: یکی از ارکان جرم
جعل، رکن ضرری بودن آن است که نمی‌توان آن را رکن مادی یا معنوی مستقل دانست، بلکه در حقیقت این رکن شرط رکن مادی این جرم بوده و بدون آن رکن مادی کامل و محقق نمی‌شود.
ضرر اعم از ضرر مادی، معنوی، عینی، منفعتی، و شخصی یا اجتماعی است.
مهر و
امضاء عبار‌ت‌اند از اسم یا علامتی که در ذیل سند و نوشته‌ها گذارده می‌شود و کاشف از این است که مفاد آن مستند به امضاء‌کننده است.
در این نوع از
جعل، گاه متن نوشته نیز توسط صاحب امضاء نوشته شده است و گاه توسط شخص ثالث نوشته شده و
جاعل فقط مهر و امضاء را
جعل می‌کند.
البته اگر عین مهری که مختص به شخص دیگری توسط
جاعل شبیه‌سازی شود نیز مصداق این نوع از
جعل است. بدیهی است که شبیه‌سازی امضاء شخص با اجازه او و از طرف او
جعل محسوب نمی‌شود.
طبق رای فرجامی ۱۲۱۲ مورخ ۱۰/۸/۱۳۲۸ دیوان عالی کشور،
اثر انگشت نسبت به فرد بی‌سواد جایگزین امضاء است.
مقصود از خراشیدن از بین بردن و محو جزیی از کلمه در سند است. مانند اینکه با تیغ،
دین مذکور در سند را از ۱۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰ ریال تغییر دهد. تراشیدن به معنای محو کامل کلمه است.
البته برخی حقوقدانان معتقدند: تفاوت این دو واژه در ابزاری است که به کار می‌رود. بدین معنا که اگر ابزار مخصوص تراشیدن باشد، واژه تراشیدن به کار می‌رود. ولی اگر ابزار مخصوص این کار نیست مانند اینکه با چوب یا میخ اقدام به محو کلمه کند به‌گونه‌ای که کلمه محو نشده مخدوش می‌شود؛ واژه خراشیدن به کار می‌رود.
الحاق شامل اضافه‌نمودن حرف یا کلمه یا عبارت یا رقم یا علامت به نوشته و سند اصلی است. در قلم بردن چیزی مستقلا به طریق الحاق به نوشته اصلی اضافه نمی‌شود بلکه، با دست بردن در ظاهر کلمه معنی آن تغییر می‌کند. چه با اضافه کردن و چه با کم کردن به کلمه اصلی باشد. مانند اینکه حسن به حسین تبدیل شود.
محوکردن شامل ازبین بردن تمام یا جزیی از نوشته با هر وسیله غیر از خراشیدن و تراشیدن مانند استفاده از مواد شیمیایی. اثبات به معنای از بین بردن علامت یا مهر باطل‌کننده سند به طوری‌که با این عمل سند احیاء و به ظاهر معتبر باشد. سیاه کردن نیز عبارتست از ناخوانا کردن کلمه یا عبارت متن اصلی یا قسمتی از یک سند با وسایل مانند جوهر، مواد شیمیایی یا خط کشیدن به گونه‌ای که اصل سند باقی می‌ماند.
تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی متن سند تغییر نمی‌کند بلکه تاریخ آن مقدم یا موخر می‌گردد.
در الصاق،
جاعل کلمه یا جمله یا مهر و امضایی را از سند دیگری جدا به سند
مجعول می‌چسباند، به گونه‌ای که سند جامعی گویای یک رابطه حقوقی ساخته می‌شود. مانند اینکه قسمتی از
وصیت‌نامه قدیمی را به وصیت‌نامه جدید متوفی می‌چسباند.
به‌کاربردن مهر دیگری که به او سپرده نشده باشد، از روی تقلب که موجب
خسارت صاحب آن شود، در حکم
جعل است.
رکن مادی
جعل معنوی طبق ماده ۵۳۴ ق. م. ا. عبارت است از:
تحریف در موضوع و مفاد قرارداد و نوشته و سند که این حالت ممکن است با
تبانی طرفین قرار داد یا بدون آن محقق شود و مامور یا سردفتر بر خلاف حقیقت سند را تنظیم کند. مثلا از قول مشتری مبیع را قبض شده بنویسد.
چنانچه مامور یا سردفتر اسناد رسمی هر کس دیگری که
قرارداد رسمی یا
عادی را تنظیم می‌کند، حضور شخص را به عنوان طرف معامله در سند ذکر کند، درحالی‌که شخص حاضر غیر از طرف معامله واقعی است.
امر باطلی را صحیح و یا صحیح را باطل جلوه‌دادن، مانند اینکه سردفتر بر اساس سند باطل
وکالت مبادرت به تنظیم سند
مالکیت برخلاف واقع نماید.
چیزی را که بدان اقرار نشده، اقرار شده جلوه‌دادن، مانند اینکه
قاضی یا منشی دادگاه دفاعیات متضمن انکار
متهم را اقرار وی ثبت و
ضبط کند.
جرم
جعل از
جرایم عمدی است، لذا
علم به غیرقانونی بودن فعل ارتکابی توسط مرتکب ضروری است. تحقق
سوءنیت و تقلب از مواردی است که در
جعل باید احراز گردد. لذا مرتکب باید بداند که عمل او جرم و قابل مجازات است و وی با فعل خود به شخص ثالث با
جامعه ضرر می‌رساند.
قانونگذار در پی ماده ۵۲۳ ق. م. ا. که
جعل با مفهوم عام را بیان و توصیف می‌کند، در مواد ۵۲۴ تا ۵۴۱ همان قانون انواع
جعل‌های خاص را
جرم‌انگاری نموده است:
قوه سیاسی در اختیار شخصیت‌هایی است که تصمیمات اساسی کشور را می‌گیرند. لذا
جعل اسناد مربوط بدیشان جرم‌انگاری خاصی دارد. بر اساسی ماده ۵۲۴ ق. م. ا.
جعل احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دست خط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه به اعتبار مقام ایشان جرم و مستوجب حبس از تا پانزده سال است.
گذشته از دستگاه‌ها و شخصیت‌های تصمیم‌گیر اصلی که قوه سیاسی را مدیریت می‌کنند، مجریان تصمیمات و خط مشی‌های اساسی یعنی ادارات عمومی و دوائر تابعه، دارای اسناد اداری هستند که قانونگذار
جعل آنان را جداگانه مورد جرم انگاری قرار داده است.
بر اساس ماده ۵۲۵ ق. م. ا.
جعل اسناد ذیل جرم می‌باشد:
ا. احکام یا امضاء یا مهر یا دست‌خط
معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای
اعضای شورای نگهبان یا
نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا
خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسای یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان؛
ب. مهر یا
تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهاد‌های انقلاب اسلامی؛
ج. احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی؛
د. منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار
نقره یا
طلا به کار می‌رود؛
ه.
اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی (البته ماده ۵۲۶ مجازات شدید‌تری را برای مرتکبین این بند، در صورت وجود قصد اخلال در
اقتصاد کشور یا برهم زدن نظام و
امنیت؛ قرار داده است.)
تبصره این ماده نیز حداکثر مجازات را برای کسی که عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات وخدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید، را تعیین نموده است.
جعل مدارک تحصیلی (ماده ۵۲۷ ق. م. ا.)
جعل مهر یا منگنه یا علامت یکی از موسسات و شرکت‌های غیردولتی (ماده ۵۲۸ ق. م. ا.)
جعل اسناد و نوشته‌های رسمی (مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ ق. م. ا.)
جعل در اسناد عادی (ماده ۵۳۶ ق. م. ا.)
عکس‌برداری از اوراق مدارک که موجب اشتباه می‌شود؛ بدون درج علامتی که مانع از اشتباه گردد. (ماده ۵۳۷ ق. م. ا.)
جعل گواهی پزشکی برای معافیت از خدمت به دولت. (ماده ۵۳۹ ق. م. ا.)
صدور گواهی خلاف واقع (مواد ۵۳۹ و ۵۴۰ ق. م. ا.)
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «جعل»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۶/۱۳.
