جزیه (تاریخ)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مالیاتی که از
اهل ذمه گرفته می شود
جزیه نام دارد.
بیشتر نویسندگان کتاب‌های لغت این واژه را عربی دانسته و برای آن وجوه مختلف اشتقاق ذکر کرده‌اند. غالباً
جزیه را از مادّه جَزْی به معنای کفایت کردن دانسته‌اند؛ یعنی، وضع جزیه کفایت از حکم قتل غیرمسلمانان خواهد کرد.
برخی جزیه را از جَزا به معنای پاداش دانسته‌اند؛ به این معنا که جزیه، جزای باقی‌ماندن غیرمسلمانان بر دین خود یا جزای تأمین
امنیت آنان است.
ابن قدامه ، جزیه را به معنای قَضی' (ادا کردن) دانسته که از
کافر در ازای اقامت در
دارالاسلام و برخورداری از امان دولت اسلامی گرفته می‌شود، مانند
فدیه که فرد برای
برائت
ذمه خود پرداخت می‌کند.
آلوسی
جزیه را از جُزء و تجزیه مشتق دانسته، به این معنا که
اهل ذمه مجبورند یک جزء از
مال خود را به
مسلمانان بپردازند. برخی نویسندگان و محققان نیز جزیه را معرّبِ گزیتِ فارسی (gazidag،
مالیات و
خراج ) دانسته‌اند.
در برخی اشعار فارسی
نیز واژه سرگزیت یا گِزْیت به معنای جزیه به کار رفته است. آرای دیگری هم در باب اصل سریانی یا آرامی این واژه هست
گرفتن مالیات از ملل تحت‌الحمایه، سنّتی کهن و ریشه‌دار است و در بسیاری از تمدن‌های قدیم رواج داشته است. مثلاً در قرن پنجم قبل از میلاد، یونانی‌ها از مردم ساحل‌نشین
آناطولی در ازای حمایت از آنها در مقابل حملات فنیقی‌ها، مالیات سرانه می‌گرفتند.
در
ایران دوره
ساسانی همه مردم، از ایرانی و غیرایرانی، سالانه موظف به پرداخت
گزیت یا
سرگزیت بودند. به‌رغم تعیین مقدار جزیه در هر سال، اجرای دقیق و عادلانه آن، علاوه بر درستکاری یا نادرستکاری مأموران، به وضع عمومی اقتصادی و نیز اوضاع سیاسی و نظامی، از جمله در حال
جنگ یا صلح بودن کشور، بستگی تام داشت، چنانکه معمولاً در مواقع جنگ، مالیات‌های غیرعادی وضع می‌شد. مثلاً، در زمان
جنگهای ایران و روم ،
مسیحیان ساکن در ایران ــ به قول
شاپوردوم ، به جرم اینکه «در زمین ما نشسته‌اند و شریک عقاید دشمن ما قیصرند» مجبور به‌پرداخت
جزیه و
باج مضاعف می‌شدند.
قوانین سرگزیت را
خسرو اول (حک: ۵۳۱ - ۵۷۹ م) اصلاح و به شیوه‌ای قانونمند، تثبیت کرد. افرادِ بین بیست تا پنجاه ساله، موظف به پرداخت مالیات بودند و اهل بیوتات، بزرگان، لشکریان، روحانیان، دبیران و کارکنان شاهی و نیز فقیران، معلولان، زنان و خدمتگزاران از پرداخت آن معاف بودند. مالیات‌دهندگان برحسب مال و ثروت به چند طبقه تقسیم می‌شدند که به ترتیب دوازده، هشت، شش و چهار درهم می‌پرداختند. این مالیات سرانه در سه قسط (سِمَرَّک/ سمرّه) دریافت می‌شد. همچنین نام مالیات‌دهندگان در دفاتری ثبت می‌گردید.
جمع‌آوری مالیات سرانه، جزء وظایف واستریوشانسالار (رئیس طبقه کشاورزان) بود.
در بسیاری از شهرها و مناطق تحت تسلط
روم شرقی، مانند
شام ، تا اواخر تسلط رومی‌ها و اندکی پیش از فتح مسلمانان، مالیات سرانه معمول بود. طبق اسناد به‌جا مانده، دختران
راهبه ، بیوگان پیر و جوانان کمتر از بیست سال، نقاشان، سربازانی که
سوگند سربازی یاد کرده بودند، اشراف محلی و بازرگانان و پیشه‌وران که مالیات تجارت و مالیات پیشه‌وری می‌پرداختند، از
مالیات سرانه معاف بودند. از مجموعه این اسناد و شواهد چنین فهمیده می‌شود که مالیات سرانه در قلمرو روم شرقی، دست کم بعد از قرن چهارم میلادی فقط بر عهده کشاورزانِ وابسته به زمین بود و علامت عضویت در طبقه پایین جامعه به حساب می‌آمد.
در
عربستان پیش از
اسلام ، گرفتن باج (إتاوه) از گروههای مغلوب رواج داشت اما به صورت سرانه نبود.
در باره نخستین جزیه‌ای که در اسلام اخذ شد، روایات مختلف است. اگر طبق برخی روایات،
آیه جزیه
در سال نهم و در جریان
غزوه تبوک نازل شده باشد، اهالی أیلَه، أذرُح، جَرباء و دُومَه الجَنْدَل ــ که طبق روایات،
پیامبر اکرم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم در بازگشت از
تبوک با ایشان قرارداد
صلح به شرط پرداخت جزیه منعقد کرد نخستین جزیه‌دهندگان بوده‌اند.
در باره نحوه عملکرد پیامبر اکرم در اخذ جزیه نیز روایات گوناگونی وجود دارد: ۱) گاه جزیه مشترکِ جمعی وضع می‌شد و بنابراین در این موارد، سرشماری نفوس ملاک نبود، مانند جزیه اهل أذرح که پیامبر مقرر کرد سالانه صد
دینار در ماه
رجب بپردازند.
۲) در مواردی هم برای هر نفر ذمی، یک دینار مقرر می‌شد، به اضافه شرط
ضیافت مسلمانان، یعنی آنان موظف بودند به مسافران مسلمانی که از منطقه ایشان می‌گذشتند، به‌مدت یک تا سه روز
آب و غذا و مکان استراحت بدهند، چنانکه اهل
تَبالَه و
جَرَش به پرداخت این نوع جزیه موظف بودند.
۳) در مواردی هم عنوان جزیه مطرح نبود و مقدار مالیات طبق قرارداد مقرر می‌گردید. برای نمونه، مسیحیان
نجران می‌بایست در
ماه صفر و رجب هزار
حله می‌پرداختند (قیمت هر حله = یک اوقیه
نقره = چهل
درهم ). همچنین شرط شده بود که مسلمانان را ضیافت و آنان را با دادن
سلاح و چهارپا یاری کنند.
در مصالحه با اهل مَقْنا نیز طبق پیمان‌نامه، ذمیان با دادن سالانه ۱۴ محصولات کشاورزی و برخی دیگر از محصولات خود، از دادن جزیه سرانه معاف شدند
اما، در بیشتر موارد، مقدار جزیه سرانه، یک دینار مقرر می‌شد.
پیامبر در
یمن برای هر شخص یک دینار، یا معادل آن از مَعافِر یمنی (نوعی
پارچه )، مقرر فرمود.
اخذ جزیه از
مجوس
بحرین و
یمن در دوره پیامبر جواز ورود مجوس را در زمره
اهل‌ذمه فراهم آورد.
در دوره پیامبر، مقدار جزیه بر اساس
تراضی تعیین می‌شد و مقدار ثابتی وجود نداشت.
در دوره فتوحات هم فرماندهان مسلمان مردم را بین اسلام، جزیه یا جنگ مخیر می‌کردند. بر این اساس در بسیاری از شهرها، طبق قرارداد صلح، جزیه مقرر می‌گردید و در صورت مفتوح به صلح بودنِ منطقه‌ای، مقدار جزیه تابع قرارداد صلح بود که طرفین بر آن توافق می‌کردند. در این موارد معمولاً رقم جزیه در قرارداد ذکر می‌شد
اما، درصورت مفتوح‌العَنْوَه بودن منطقه‌ای، تعیین مقدار جزیه در اختیار مسلمانان بود.
بررسی روایات مختلف در باب مقدار جزیه در زمان خلفای نخست نشان می‌دهد که ظاهراً این مقدار در همه جا به صورت ثابت و معین دریافت نمی‌شد، و در بیشتر روایات بر اینکه جزیه مقرر به قدر طاقت جزیه‌دهندگان باشد تأکید شده است.
با این همه، روایت شایع‌تری وجود دارد که طبق آن، مقدار جزیه در زمان
عمر بن خطّاب ، برای طبقه ثروتمند ۴ دینار یا ۴۸ درهم، برای طبقه متوسط ۲ دینار یا ۲۴ درهم و برای طبقه فقیر، یک دینار یا ۱۲ درهم بوده است.
در برخی مناطق، مانند جزیره در شمال
عراق ، مناطق شام و بسیاری از شهرهای
بین‌النهرین ، علاوه بر جزیه نقدی کالاهایی نظیر
گندم ،
جو ،
روغن ،
عسل و غیره نیز به عنوان جزیه مقرر می‌شد.
بر اساس برخی گزارش‌ها، در زمان خلافت حضرت
علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام از هر صاحب صنعتی، معادل جزیه نقدی فرآورده صنعتی‌اش گرفته می‌شد.
گاه ذمیان به جای پرداخت جزیه به صورت نقدی یا جنسی، در برخی کارهای عام‌المنفعه، چون حفر
چاهها ، ساختن
پلها و
بازارها ، و نیز در
مزارع به‌کار گرفته می‌شدند.
اگر ذمیان در جنگ‌ها شرکت می‌کردند از پرداخت جزیه معاف می‌شدند
در فتح
بَرقَه به‌دست
عمروعاص نیز، طبق قرارداد، ذمیان فرزندان خود را به جای جزیه به مسلمانان دادند.
شرط ضیافت مسلمانان، ظاهراً در دوره
خلفای راشدین همچنان در برخی مناطق برقرار بود؛ چنانکه به روایت
ابن عساکر ،
در یکی از دیدارهای عمر بن خطّاب از مناطق شام، مردم
شکایت کردند که مهمانانِ مسلمان، ایشان را به
تکلف و زحمت خارج از توان وا می‌دارند و خلیفه دستور داد ذمیان از آن پس با همان
طعامی که خود می‌خورند، از آنها پذیرایی کنند.
دولت اسلامی در گرفتن جزیه از ذمیان ساکن در نواحی مرزی (ثغور) همواره با
تسامح عمل می‌کرد. برای نمونه، در فتح منطقه
ارمینیه ، طبق عهدنامه صلح، بر هر خانه یک دینار جزیه مقرر گردید که کمتر از مقدار معمول بود.
موقعیت سوق‌الجیشی ارمینیه ــ که از سویی بر ثغور شام و جزیره مشرف بود و از سوی دیگر دیوار حایلی میان نواحی مسلمان‌نشین و کشور خزرها و روم شرقی بود عمده‌ترین علتِ این تسامح بود.
در مواردی هم که بیم شورش یا پیوستن این گروههای مرزنشین به دشمن وجود داشت، از ایشان جزیه گرفته نمی‌شد؛ چنانکه در باره جراجمه ساکن کوهستان لُکام در ثغر شام این کار صورت گرفت.
در مجموعه روایات تاریخی در باره
جزیه و
خراج در دو قرن اولیه اسلامی، به‌ویژه در کتاب‌های خراج، گاه کلمه جزیه به جای خراج و برعکس به‌کار رفته است. کاربرد اصطلاح «جزیه زمین»
یا «خراج گردنها» یا «سرها»
و موارد دیگرِ کاربرد این دو واژه به جای هم،
برخی محققان، مانند ولهاوزن، بِکر و کائتانی، را به این اشتباه انداخته است که مسلمانان در آغاز امر، به‌طور کلی مفهومی از مالیات و انواع و طرز وصول آن در ذهن نداشتند؛ بنابراین هر شهری را که می‌گرفتند مالیاتی برای آن تعیین می‌کردند و مقامات محلی ملتزم می‌شدند که آن مالیات را وصول کنند و به مقامات
حکومت بپردازند و گرچه مقامات محلی برای وصول باجی که تعهد آن را سپرده بودند از طریق نظام مالیاتی عمل می‌کردند، یعنی قسمتی از
باج را به شکل مالیات ارضی و قسمتی دیگر را به صورت مالیات سرانه می‌گرفتند، اما عربها مطلقاً در آن دخالتی نداشتند و فرق میان این دو مالیات را نمی‌دانستند و تمیز میان جزیه و خراج تا سال ۱۲۱ مفهومی نداشت. در برابر، برخی دیگر
این نظریه را نقد کرده و معتقدند که از ابتدا میان این مفاهیم تفکیک روشنی وجود داشته است، چنانکه وقتی صحبت از «خراج سرها» ست،
یعنی مالیات سرانه و جمله بلاذری
در باره «زمینی که جزیه بر آن مقرر است» بر مالیات ارضی دلالت دارد. عبارت مالیات بر گردنها یا مالیات بر سرها ثابت می‌کند که عملاً دو نوع مالیات مرسوم بوده و این دو نوع مالیات را، هرجا که لازم بوده است، با قید «بر زمین» یا «بر سرها و گردنها» دقیقاً از هم تفکیک کرده‌اند و گر چه تا صدها سال، هر یک از دو واژه جزیه یا خراج، به معنای عام مالیات، به کار می‌رفته است، در تمایز این دوگونه مالیات تردیدی نیست.
در
ایران از زمان
ساسانیان ، دهقانان رابط بین دولت و مالیات‌دهندگان بودند. در دوره اسلامی نیز دهقانان مالیات سرانه (جزیه) و خراج را طبق سنّت قدیم وصول می‌کردند و به والیان می‌پرداختند. والیان
عرب ترجیح می‌دادند که این کار به سبب آشنایی بیشتر ایرانیان با محاسبات مالی و نیز امانتداری ایشان، در دست خود ایرانیان باشد. در
خراسان سرشماری و تهیه فهرست نفوس هم در دست دهقانان بود؛ اما، در عراق، اعراب سرشماری می‌کردند و دهقانان طبق فهرست آنها از اتباع خود جزیه می‌گرفتند.
طبق قانون اسلامی، که با سنّت ساسانی نیز قابل قیاس است، زنان و اطفال، فقرا، نابینایان، بیکاران، زمین‌گیران و
کشیش‌ها و
راهبان از پرداخت جزیه معاف بودند. موارد معافیت از مالیات سرانه در سنّت ساسانی به‌گونه‌ای بود که این مالیات شامل طبقات فرودست جامعه می‌شد و عملاً جنبه‌ای تخفیف‌آمیز داشت،
ولی در سنّت اسلامی این مالیات جنبه دینی داشت و تنها به غیرمسلمانان اختصاص می‌یافت. در واقع، در دوره فتوحات ــ که
دین اسلام به عنوان دینی فاتح و پیش‌رونده، سرزمین‌های دیگر را به قلمرو جغرافیایی خود می‌افزود غیرمسلمانان می‌بایست برای حفظ
جان و
مال و
امنیت و
دین خود این مالیات را می‌پرداختند. صرف‌نظر از تفسیر مناقشه‌آمیز عبارت «... عَنْ یدٍ و هم صاغِرون» در
آیه جزیه ،
شواهد دیگری در تأیید تحقیرآمیز بودنِ جزیه وجود دارد.
با این همه، در روایات اسلامی در باره رفق و
مدارا با اهل‌ذمه و رعایت درستی و
عدالت در اخذ جزیه سفارش و تأکید بسیار شده است.
چنانکه بر این اساس، گاه ولات و حکامی که برای گرفتن جزیه به زور متوسل می‌شدند،
توبیخ و اموالشان مصادره می‌گردید.
ابویوسف
روایت کرده که عمر بن خطّاب در دلجویی از فقیری یهودی متوجه شد که او به‌رغم نابینایی و تنگدستی مجبور به پرداخت جزیه شده است. عمر دستور داد تا او را از جزیه معاف و برایش از محل
صدقات ، مقرری تعیین کنند.
پرداخت جزیه و رعایت شروطِ مسلمانان از سوی اهل‌ذمه،
برای دولت اسلامی هم تعهداتی ایجاد می‌کرد که حفظ جان و مال ایشان از جمله مهم‌ترین آنها بود. این تعهد دوجانبه در برخی قراردادهای اولیه به صراحت بیان شده است. برای نمونه،
خالد بن ولی د در صلح‌نامه اهالی
بانِقیا و
حیره تصریح کرد که اگر نتوانیم از شما حمایت کنیم از گرفتن جزیه خودداری خواهیم کرد.
بعدها، به‌ویژه در دوره
امویان ، با اهمیت یافتن جزیه به عنوان یکی از منابع پر ارزش درآمد دولت، رعایت اصول اولیه اخلاقی و
عدالت اجتماعی رنگ باخت. به روایت
ابویوسف ،
طبق دستور
عبدالملک بن مروان (حک: ۶۵ـ۸۶) به والی
جزیره (در شمال عراق)، طبقه‌بندی توانایی مالی جزیه‌دهندگان ملغا شد و از آن پس از هر ذمی سالانه چهار دینار (جزیه طبقه ثروتمند) گرفته می‌شد. این رفتارهای تبعیض‌آمیز در دوره اموی تا آن‌جا پیش رفت که
حجاج بن یوسف ثقفی ، والی عراق، بر تازه مسلمانان، که طبق
فقه اسلامی از جزیه معاف بودند، جزیه مقرر کرد،
چرا که مسلمان شدن ذمیان، موجب کاهش درآمد حکومت شده بود، البته در برخی موارد هم مأموران وصول مالیات، که غالباً غیرمسلمان بودند، به نفع همکیشان خود بر نومسلمانان سختگیری می‌کردند. برای نمونه، در زمان ولایت
نصر بن سَیار بر خراسان، یکی از عاملان مالیات به نام بهرامسیس از سی هزار نومسلمان جزیه گرفت و هشتاد هزار
زردشتی را معاف کرد.
در زمان خلافت
عمر بن عبدالعزیز (حک: ۹۹ـ۱۰۱)، برخی
احکام اولیه جزیه ، به‌ویژه اسقاط جزیه با اسلام آوردن ذمی، بار دیگر معمول شد.
وی مقدار جزیه نصارای نجران را به یک دهم تقلیل داد.
بعد از حکومت کوتاه مدت عمر بن عبدالعزیز، اوضاع بار دیگر به حالت سابق بازگشت. مثلاً، در زمان خلافت
هشام بن عبدالملک (حک: ۱۰۵ـ۱۲۵)، اَشرَس بن
عبداللّه سُلَمی، عامل خراسان، وعده داد که نومسلمانان در ماوراءالنهر از دادن جزیه معاف خواهند بود؛ اما، پس از
اعتراض برخی دهقانان، به سبب کاهش درآمد ناشی از جزیه، اشرس بار دیگر برای تازه مسلمانان جزیه مقرر کرد،
که این اقدام شورش‌های متعددی را در
سغد و
سمرقند در پی داشت.
در زمان
ولید بن یزید (۱۲۵ـ۱۲۶) هم
یوسف بن عمر ، والی عراق، بار دیگر روش حجاج را در اخذ جزیه از نومسلمانان در پیش گرفت.
هر چند در منابع دوره
عباسیان ، بر لزوم متابعت از احکام فقهی جزیه، به‌ویژه طبقه‌بندی جزیه‌دهندگان از لحاظ میزان ثروت و رعایت موارد معافیت از جزیه و نیز مدارا با اهل ذمه، تأکید شده،
در عمل همواره زیاده‌روی‌هایی صورت می‌گرفته است. نصایح ابویوسف،
مبنی بر منع آزار جسمی ذمیان و رعایت رفق و مدارا با آنان به هنگام اخذ جزیه، بیانگر خشونتی است که از جانب برخی جابیان (مأمورانِ اخذ مالیات) اعمال می‌شده است. رفتارهای خلاف قانون
شریعت ، در اخذ جزیه در زمان
متوکل آشکارتر شد. او در سال ۲۳۵ دستور داد اخذ عشر (۱۰/۱) اموال هر خانواده ذمی را به مقدار جزیه مقرر بیفزایند.
برای یهود سامره (گروهی از
یهود ) در برخی قریه‌های
فلسطین ، مقدار غیرمعمول ده دینار جزیه مقرر بود که، پس از شکایت‌های متعدد، متوکل آن را به سه دینار تقلیل داد.
در سال ۳۱۲، در زمان
مقتدر ،
علی بن عیسی مقرر کرد که از رُهبانان و کشیشان ــ که طبق قانون از جزیه معاف بودند جزیه بگیرند؛ اما، مقتدر پس از شکایات متعدد از سوی اهل ذمه، قوانین علی بن عیسی را ملغا اعلام کرد.
در دوره عباسی، جزیه بخش مهمی از درآمد دولت اسلامی محسوب می‌شد. در قرن چهارم، ابن خرداذبه
مقدار جزیه اهل ذمه
بغداد را ۰۰۰، ۱۳۰ درهم و قدامه بن جعفر،
۰۰۰، ۲۰۰ درهم نوشته است. در ۳۵۸، جزیه نصیبین، ۰۰۰، ۵ دینار (۰۰۰، ۷۵ درهم) بود.
جزیه
موصل و
باعربایا نیز رقم قابل توجهی بوده است.
در این دوره، زمان گردآوری (جبایت) جزیه در مناطق مختلف، متفاوت بود. این تقویم در
سامرا ، بغداد و شهرهای بزرگ و مشهور، بر اساس ماههای قمری محاسبه می‌شد، اما در بسیاری از قریه‌ها و شهرهای کوچک، ماههای شمسی معیار محاسبه بود. این وضع تا زمان متوکل (حک :۲۳۲ـ۲۴۷)، که اصلاحاتی در تقویم انجام شد و ماههای قمری در همه جا ملاک قرار گرفت، ادامه داشت.
جزیه در اول
محرّم هر سال قمری گرفته می‌شد.
در شمار زیادی از پاپیروسهای مربوط به اخذ جزیه و خراج، اصطلاحاتی مانند «نجم‌السلطان» یا «نجوم‌السلطان» آمده که داشتن وقت معین اخذ جزیه را تأیید می‌کند.
جزیه، مانند دوره پیش از
اسلام ، به اقساط گرفته می‌شد و پس از گرفتن جزیه، به ذمیان رسید (براءه) می‌دادند.
عامل خراج (صاحب خراج)، عهده‌دار جبایتِ جزیه بود و والی و گاه مستقیماً خلیفه او را انتخاب می‌کرد. به‌طور کلی به وصول جزیه و مسائل آن در دیوان خراج رسیدگی می‌شد.
در دوره خلافت عباسی به مرکزیت بغداد، اخذ جزیه و مالیات‌های دیگر توسط حکومت‌های محلی و سلسله‌های متقارن در ایران و دیگر جاها، تقریباً به تبعیت از همان قوانین سنّتی اسلامی اجرا می‌شد. با این حال، در منابع اطلاعات کافی برای تبیین جزئیاتِ چگونگی أخذ این نوع مالیات وجود ندارد.
ظاهراً به جز لشکرکشی‌های
محمود غزنوی به
هند و جزیه بستن بر هنود
و استفاده تبلیغاتی
غزنویان از بسط و اشاعه اسلام و جزیه بستن بر
کفار ، در دوره‌های دیگر جزیه از اهمیت چندانی برخوردار نبوده است. به گزارش بنیامین تطیلی/ تودلایی،
که ظاهراً بین ۵۵۴ تا ۵۶۸ به ایران
سفر کرده بود،
یهودیان ساکن در مغرب ایران (نزدیک
تیسفون ) سالانه یک سکه
طلا بابت جزیه به دولت می‌پرداختند؛ اما، به گزارش ربّی موسی پِتَحْیا، که در ۵۶۸ در عهد سلطان تکش خوارزمشاه (حک: ۵۶۸ـ۵۹۶) به ایران سفر کرد، از یهودیان ایران مالیاتی گرفته نمی‌شد و آنها سالانه یک سکه طلا به نماینده دانشکده روحانی یهود می‌پرداختند.
از زمان اسلام آوردن
ایلخانان ، سنّت اخذ جزیه، که از ابتدای حمله
مغول متوقف شده بود، بار دیگر معمول گردید، هرچند که از ابتدا مالیات سرانه قبچور از همه رعایا، صرف‌نظر از معتقدات دینی آنها، گرفته می‌شد.
غازان که در ۶۹۴ به دست
شیخ‌صدرالدین حموی اسلام آورده بود، در ۶۹۶ فرمان داد تا از
اهل ذمه ، جزیه گرفته شود؛ اما مدتی بعد، به
شفاعت مار یابلاخا ی سوم (۶۸۰ـ۷۱۷/ ۱۲۸۱ـ ۱۳۱۷)، اسقف نسطوری که در اصل اویغوری بود، آن را ملغا کرد. در زمان اولجایتو و از ۷۰۶، بار دیگر گرفتن جزیه رایج شد و در زمان حکومت ابوسعید بهادر (۷۱۶ـ۷۳۶) نیز ادامه یافت.
بر خلاف سنّت ذمی‌ستیزی
تیمور ، جانشینان او روش مسالمت‌آمیزی نسبت به ذمیان در پیش گرفتند. برای نمونه، متن یکی از منشورهای حسین بایقرا (حک: ۸۷۳ـ۹۱۱) نشان می‌دهد که عده‌ای از یهودیانِ ابریشم کارِ
هرات ، برای معافیت از مالیات‌های سنگین اظهار اسلام کرده بودند، اما حکام محلی بار دیگر آنها را مجبور کردند که به دین یهودی
اقرار آورند تا بتوانند رسم یلتوره و یوسون را ــ که ظاهراً مالیاتی اضافه بر جزیه برای غیرمسلمانان بوده در باره آنها اعمال کنند. حسین بایقرا در این فرمان حکام محلی را از این کار منع و برای تخطی از این فرمان مجازات تعیین کرد.
فرمانهای بسیاری از دوره ترکمانان
قراقوینلو و
آق‌قوینلو در باره معافیت
مسیحیان از پرداخت جزیه و مالیات‌های دیگر در دست است
اما، در باره دیگر اقلیتهای دینی و وضع مالیاتی آنها در این دوره اطلاعات روشنی در دست نیست.
در دوره
صفویه (ح ۹۰۶ـ۱۱۳۵)، اخذ جزیه بار دیگر اهمیت یافت. گاه شاهان صفوی از سر لطف، جزیه را بر اقلیت‌ها می‌بخشیدند، اما پس از چند سال، جزیه‌های عقب‌افتاده را یکجا مطالبه می‌کردند.
با این حال، سیاست کلی دولت این بود که از مسلمان شدن ذمی‌ها استقبال کند و قوانینی هم در دفاع از افراد تازه مسلمان وضع شده بود.
حتی در دوره حکومت
شاه‌عباس دوم (۱۰۵۲ـ۱۰۷۷)، برای تغییر کیش اجباری غیرمسلمانان فرمانهایی صادر شد
که صرف‌نظر از دلالت‌های سیاسی یا اجتماعی نشان می‌دهد اهمیت اقتصادی جزیه در حدی نبوده که سیاست‌های دینی دولت صفوی را تحت تأثیر قرار دهد.
در باره مقدار جزیه در دوره صفویه، طبق گفته دومان،
صرفاً افراد ذکور یهودی و
ارمنی موظف به پرداخت جزیه‌ای معادل یک مثقال طلا در سال بودند. طبق فرمانی از مجموعه فرمانهای سلطنتی محفوظ در
موزه بریتانیا ، ارمنیان جلفای اصفهان، ۵۸۰ تومان به عنوان «وجه‌جزیه مقطعی و رسم‌الوزاره و رسوم داروغگی» می‌پرداختند.
جزیه هنود هم با توجه به شمار زیاد هندیان ساکن در ایران، به‌ویژه در
اصفهان ، مبلغ شایان توجهی بود.
در همین دوره در مناطقی مانند
کرمان ، که در آن اقلیت زردشتی غالب بودند، صاحب‌منصبِ «داروغه مجوسیان»، تحصیل وجوه «جزیه المجوس» را برعهده داشت
و داروغه، جزیه را به فردی معمولاً از افراد نومسلمان اجاره می‌داد و او موظف بود مبلغ مقرر را سالانه به داروغه بپردازد و این روش همواره مشکلات فراوانی برای زردشتیان فراهم می‌آورد.
از اطلاعات موجود در تذکره صفویه کرمان، چنین برمی‌آید که به جزیه، سَرکَلّه و به مأمور اخذ جزیه، سرکله‌گیر می‌گفتند.
بنا به گفته اشعیاء ارمنی،
شاه‌سلطان حسین مبلغ جزیه ارمنیان را افزایش داد،
اما در ۱۱۳۴ که اشرف افغان بر اصفهان تسلط یافت، اخذ جزیه را متوقف ساخت و وجوه جزیه عقب افتاده را به توصیه فردی به نام ملا زعفران به نصف کاهش داد
).
در دوره
نادرشاه ، طبق فرمان ۱۱۵۱، جزیه به صورت سه ساله از
ارمنیان ،
گرجیان ،
یهودیان ،
هندوان و
مجوسان گرفته می‌شد،
ولی طبق گزارش آبراهام کرتاتسی، نادر این مالیات را برای مسیحیان لغو کرد.
اخذ جزیه در ایران تا زمان
ناصرالدین‌شاه قاجار ادامه داشت. در ۱۲۷۰، انجمن بهبود حال زردشتیان، فردی به نام مانکجی لیمجی هاتریا را به نمایندگی از بازرگانان پارسی
هند به
ایران فرستاد. مانکجی پس از تلاش‌های بسیار توانست در دیدار نمایندگان پارسیان با ناصرالدین‌شاه در
لندن ، هنگام تاج‌گذاری ادوارد هفتم، پادشاه انگلیس، با وساطت وی، فرمان لغوِ جزیه زردشتیان را از ناصرالدین‌شاه بگیرد. با این حال، لغو کامل گرفتن جزیه از اقلیتهای دینی در
ایران ، در دوره سلطنت
رضاشاه و طی قانونی عملی گردید که در دستگاه
دادگستری داور به پایمردی دکتر لقمان، نماینده کلیمیان، و عده‌ای دیگر از وکلای مجلس شورای ملی تصویب شد.
در نظام مالی و اداری مصر، به جای واژه جزیه، اصطلاح جوالی به‌کار می‌رفت. جوالی، جالیه، جاله ، جالیه و جوال، به گروههایی از اهل ذمه گفته می‌شد که به سرزمین دیگری مهاجرت کرده بودند، اما این واژه بعدها مترادف جزیه شد.
مصریان جزیه را «دُمزیا» نیز می‌گفتند.
چون برخی مناطق
مصر مانند اَنطابُلَس با صلح و برخی دیگر از جمله
اسکندریه با
جنگ (مفتوح العَنوه) گشوده شد.
نظام‌های مالیاتی در جاهای مختلف این سرزمین، متفاوت بود.
در صلح با قبطی‌ها مقرر شد که هر مرد بالغ سالم، سالانه یک دینار جزیه و یک دینار برای هر فَدّان زمین کشاورزی بپردازد. همچنین مالیات‌های دیگری مانند رسوم غذا، جامه و مهمانی مسلمانان مقرر شد.
به گزارش بلاذری،
عمروعاص با اهل
برقه بر اساس پرداخت سیزده هزار دینار جزیه یا بردگی فرزندان ایشان به جای جزیه، پیمان صلح بست.
اهمیت جزیه در مصر به علت کثرت ذمیان، بسیار بیشتر از عراق بود.
در مصر نیز جزیه بر ذمی بالغ سالم و آزاد،
واجب بود و از گردن
زنان و کودکان،
راهبان ،
بردگان و
دیوانگان ساقط می‌شد.
این قوانین، کم و بیش اجرا می‌شد تا زمانی که
عبدالملک بن مروان به برادرش، عبدالعزیز، دستور داد که از راهبان مصری هم جزیه بگیرد. عبدالعزیز پس از سرشماری راهبان، بر هریک سالانه یک
دینار جزیه بست.
در زمان عمر بن عبدالعزیز، بسیاری از ذمیان مصر به اسلام گرویدند و درآمد ناشی از جزیه کاهش یافت.
در زمان او اخذ جزیه مردگان اهل‌ذمه از بازماندگانشان و نیز جزیه راهبان معمول بود.
گرفتن جزیه از راهبان پس از خلافت عمربن عبدالعزیز همچنان ادامه یافت
تا اینکه در دوره عباسی، به دستور مقتدر (حک: ۲۹۵ـ۳۲۰)، متوقف گردید.
با اینکه اخذ جزیه از راهبان نوعی تخطی از قانون شرع به حساب می‌آمد، برخی پاپیروسهای به دست آمده نشان می‌دهد که عده‌ای از راهبان، صاحب ثروت‌های کلانی بودند به طوری که معافیت آنها از جزیه، بی‌معنی می‌نمود.
با این همه، حاکمان مسلمان مصر در دوره
والیان ،
طولونیان (حک: ۲۵۴ـ۲۹۳) صرف‌نظر از برخی سیاست‌های سختگیرانه احمد بن مدبر (والی خراج در زمان احمد بن طولون، حک: ۲۵۴ـ۲۷۰)،
اخشیدیان (حک: ۳۲۳ـ ۳۵۸) و
فاطمیان (حک: ۲۹۷ـ۵۶۷)، به ویژه اوایل حکومت ایشان، سیاست
مدارا و
تسامح با اهل ذمه را لحاظ می‌کردند.
بنا بر برخی پاپیروسهای متعلق به قرن سوم، مقدار جزیه حتی در میان افراد یک طبقه اجتماعی هم یکسان نبوده و به تناسب قدرت مالی هر فرد، متغیر بوده است.
طبق سندی از اسناد جنیزه متعلق به ۴۸۸، بر کودک از نه سالگی جزیه واجب می‌گردید.
رضوان بن وَلَخْشی، وزیر فاطمیان در حدود ۵۳۲، سیاست‌های سختگیرانه‌ای علیه اهل ذمه اتخاذ کرد و کوشید آزادی‌های سیاسی و اجتماعی ایشان، به‌ویژه مسیحیان را که در دولت فاطمی قدرت فراوان یافته بودند، محدود کند
و در باب جزیه نیز اخذ دو دینار رایج تا آن زمان را تغییر داد و مقرر ساخت تا از توانگران چهار و یک ششم دینار، از افراد میانه حال، دو دینار و دو
قیراط و از مستمندان یک و پنج هشتم دینار گرفته شود.
به گزارش ابن مماتی،
به جزیه هر فرد، دو و یک چهارم درهم به عنوان عوارض کارگزاران افزوده می‌شد.
طبق سندی از اسناد جنیزه مورخ ۵۷۸، پزشکی یهودی چهار و یک ششم دینار جالیه پرداخته است.
مسئولیت امور مالی و از جمله جزیه برعهده عامل بود و مشرِف (بازرس) وی را در این کار یاری می‌کرد. در غیاب عامل، شخصی با لقب وکیل، کارهای او را انجام می‌داد.
مسئولیت گردآوری جزیه، بر عهده کارمندانی به نام حاشر بود. برای هریک از اقلیتهای مسیحی و یهود، یک حاشر انتخاب می‌شد و او نام‌های اهل ذمه مستقر در منطقه (الراتب المستقر)، تازه بالغان در هر ماه (النَّشْو)، کسانی که از خارج به مصر آمده بودند (الطّاری) و کسانی که
مسلمان می‌شدند یا می‌مردند را ثبت و ضبط می‌کرد.
تعیین شمار حاشران برعهده عامل و مشرف بود.
بر اساس سندی، در برخی مناطق مصر مانند فَرَما، شخصی با لقب مُراقِب بر کار عاملان جزیه و خراج نظارت می‌کرد.
به نظر می‌رسد مراقب، عنوان دیگر مشرف یا ناظر بوده است.
از دیگر القاب و مناصب رایج در نظام جزیه و خراج مصر، قَبّال بود که
جزیه و
خراج و مالیات‌های دیگر را جمع‌آوری و گاه نیز مالیات‌های جمع‌آوری شده چون
گندم و
جو و غیره را وزن می‌کرد. امانتداری و درستکاری قبّال شرط مهمی بود. در شمار اسامی قبّالانِ مذکور در پاپیروسها و اسناد موجود، هم اسمهای عربی و هم اسامی اهل ذمه دیده می‌شود.
در این اسناد، همچنین لقب جِسْطال/ قِسطال دیده می‌شود که در امر جبایت جزیه و خراج، به عامل خراج کمک می‌کرده است. جسطال هم از میان اهل‌ذمه و هم از میان مسلمانان انتخاب می‌شد.
از دیگر افرادی که دولت اسلامی را در جبایت جزیه یاری می‌کرد، شمّاس بود. شمّاس از القاب دینی مسیحی است که رتبه صاحب آن پایین‌تر از مقام کشیش است. چون شمّاس آگاهی کاملی از تعداد نفوس نصارا و محل اقامتشان داشت، در امر جبایت جزیه در نقش واسطه اجرایی عمل می‌کرد.
جهبذ نیز خَتْمَه‌ای تنظیم می‌کرد و تمام اطلاعات مربوط به اخذ جزیه، شامل نام ناحیه، ماه اخذ، نام حاشران، ناظران، مشرفان و غیره، را در آن می‌آورد. بر اساس ختمه جهبذ و نیز آمارهای حاشران، عامل، «عملی» (سَنَدی) مشتمل بر منافعی که در فلان ناحیه و فلان سال حاصل آمده بود، تنظیم می‌کرد.
«ختمه» و «عمل»، که نمودار میزان جزیه در هر سال بود، در
بیت المال نگهداری می‌شد.
در دوره فاطمیان، دیوان مجلس عهده‌دار نظارت بر اموال
زکات و دیوان جوالی بود.
امور دیوان جوالی، به سبب اهمیت شمار اهل ذمه، با دیوان مواریثِ حشریه در ارتباط بود، چنانکه گاه نام این دو دیوان، به صورت «دیوان الجوالی و المواریث الحشریه» ذکر شده است.
در دوره
ایوبیان مقدار جزیه تقریباً همان بود که از زمان وزارت ولخشی رایج گردید. در ۵۸۷ درآمد دولت از محل جزیه ۰۰۰، ۱۳۰ دینار گزارش شده است
در دوره ممالیک به علل مختلف، از جمله گرویدن بسیاری از نصارا به اسلام، درآمدِ جزیه کاهش یافت. در آغاز حکومت ممالیک بحری، درآمدِ جزیه مختص سلطان بود و مصرفِ عمومی نداشت. از ۷۱۵، پس از اصلاحات ارضی الناصر محمد بن قلاوون (حک: ۶۹۸ـ ۷۰۸) به‌نام روک ناصری، وصول جزیه اهل ذمه هر منطقه به صاحب خراج آن منطقه واگذار گردید.
چون در این اصلاحات، به نصارا آزادی عمل بیشتری در نقل مکان زندگی اعطا شده بود، عملاً فرار از جزیه نیز آسان‌تر شد و درآمد دولت از محل جزیه به طور چشمگیری کاهش یافت.
از سوی دیگر، دولت برای جبران این کسر بودجه به راههای دیگری متوسل می‌شد، مانند اخذ جزیه مضاعف یا دوبار در سال.
بر خلاف سنّت قدیم، که معمولاً جزیه در
ماه محرّم گرفته می‌شد، در دوره ممالیک، موعد اخذ جزیه بیشتر در
ماه رمضان بود.
در دوره ممالیک برجی، جزیه اهمیت بیشتری یافت؛ به‌ویژه پس از فتح
قبرس ، سلطان بَرْسْبای (حک: ۸۲۵ ۸۴۱) سالانه مبالغ سنگینی به عنوان جزیه از حکومت قبرس می‌گرفت.
درآمد جزیه، در دوره ممالیک به مصرف حقوق والیان، قضات، دانشمندان، جنگجویان و نیز عمران و آبادانی (راه‌سازی، ساختن
مساجد و
پلها و کاروانسراها و غیره) می‌رسید.
در دفاتر دیوان جوالی، اسامی اهل‌ذمه به ترتیب یهود، سامره (گروهی از یهودیان)، نصارا، مجوس و
صابئین نوشته می‌شد. رئیس‌الیهود و قسیس النصاری موظف بودند تغییرات آمار را با ذکر نام مهاجران، اسلام آورندگان، اموات و غیره در این دفاتر وارد کنند.
ترتیب کارکنان در این دیوان بعد از دوره فاطمیان نیز به همان صورت ادامه یافت.
(۱) ماریانا روبنوونا آرونووا و کلارا زارمایروونا اشرافیان، دولت نادرشاه افشار، ترجمه حمید امین، تهران ۱۳۵۶ ش.
(۲) محمود بن
عبداللّه آلوسی، روح‌المعانی، بیروت: داراحیاء التراث‌العربی.
(۳) ابن آدم، کتاب‌الخراج، چاپ احمد محمدشاکر،
قاهره (۱۳۴۷).
(۴) ابن اثیر.
(۵) ابن بطریق، کتاب‌التاریخ المجموع علی‌التحقیق و التصدیق، چاپ لویس شیخو،.
بیروت ۱۹۰۵ـ۱۹۰۹؛
(۶) عبدالرحمان بن علی بن جوزی، المنتظم، بیروت ۱۴۱۲.
(۷) ابن حوقل.
(۸) ابن خرداذبه.
(۹) ابن زنجویه، کتاب‌الاموال، چاپ شاکر ذیب فیاض، ریاض ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۱۰) ابن طُوَیر، نزهه المُقْلَتین فی اخبارالدولتین، چاپ ایمن فؤاد سید، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۱۱) ابن عبدالحکم، فتوح مصر و اخبارها،
قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
(۱۲) ابن عساکر، تاریخ مدینه دمشق، چاپ علی‌شیری، بیروت ۱۴۱۵ـ۱۴۲۱/۱۹۹۵ـ۲۰۰۱.
(۱۳) ابن فراء، الاحکام‌السلطانیه، چاپ محمد حامدفقی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۴) ابن‌قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۵) ابن قیم جوزیه، احکام اهل‌الذمّه، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳.
(۱۶) ابن قیم جوزیه، شرح‌الشروط العُمَریه: مجرداً من کتاب احکام اهل‌الذمه، چاپ صبحی صالح، دمشق ۱۳۸۱/۱۹۶۱.
(۱۷) ابن کنّان، حدائق الیاسمین فی ذکر قوانین الخلفاء و السلاطین، چاپ عباس صباغ، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۱.
(۱۸) ابن مماتی، کتاب قوانین الدّواوین، چاپ عزیز سوریال عطیه،
قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
(۱۹) ابن منظور.
(۲۰) عبدالرحمان بن اسماعیل ابوشامه، الروضتین فی اخبار الدولتین، چاپ ابوالسعود،
قاهره ۱۲۸۷ـ ۱۲۸۸، چاپ افست بیروت.
(۲۱) قاسم بن سلام ابوعبید، کتاب‌الاموال، چاپ محمد خلیل هراس، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۲۲) ابویوسف قاضی، کتاب‌الخراج، چاپ قصی محب‌الدین خطیب،
قاهره ۱۳۹۷.
(۲۳) ابوالقاسم اجتهادی، «تحقیقی در باره خراج»، مقالات و بررسیها، دفتر ۵ و ۶ (بهار و تابستان ۱۳۵۰).
(۲۴) ایمن فؤاد سید، الدوله الفاطمیه فی مصر: تفسیر جدید،
قاهره ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
(۲۵) بلاذری (بیروت).
(۲۶) هریبرت بوسه، پژوهشی در تشکیلات دیوان اسلامی: برمبنای اسناد دوران آق‌قوینلو و قراقوینلو و صفوی، ترجمه غلامرضا ورهرام، تهران ۱۳۶۷ ش.
(۲۷) هاکوپ پاپازیان، فرامین فارسی ماتناداران، ایروان ۱۹۵۶.
(۲۸) بنیامین بن یونه تطیلی، رحله بنیامین، ترجمها عن الاصل العبری و علق حواشیها و کتب ملحقاتها عزرا حداد، بغداد ۱۳۶۴/۱۹۴۵.
(۲۹) جوادعلی، المفصل فی تاریخ العرب قبل‌الاسلام، بیروت ۱۹۷۶ـ ۱۹۷۸.
(۳۰) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغه و صحاح العربیه، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ ش.
(۳۱) جوینی.
(۳۲) محمد بن عبدوس جهشیاری، کتاب‌الوزراء و الکتّاب، چاپ مصطفی سقا، ابراهیم ابیاری، و عبدالحفیظ شلبی،
قاهره ۱۳۵۷/۱۹۳۸.
(۳۳) محمد بن احمد خوارزمی، مفاتیح‌العلوم، مصر ۱۳۴۲.
(۳۴) وینچنتیو دالساندری، سفرنامه وینچنتو دالساندری، در سفرنامه‌های ونیزیان در ایران: شش سفرنامه، ترجمه منوچهر امیری، تهران: خوارزمی، ۱۳۴۹ ش.
(۳۵) پیترو دلاواله، سفرنامه پیترو دلاواله: قسمت مربوط به ایران، ترجمه شعاع‌الدین شفا، تهران ۱۳۴۸ ش.
(۳۶) دانیل کلمنت دنت، مالیات‌سرانه و تأثیر آن در گرایش به اسلام، ترجمه محمدعلی موحد، تهران ۱۳۵۸ ش.
(۳۷) عبدالعزیز دوری، تاریخ‌العراق الاقتصادی فی‌القرن الرابع الهجری، بیروت ۱۹۹۵.
(۳۸) عبدالحسین زرین‌کوب، تاریخ ایران بعد از اسلام، تهران ۱۳۷۳ ش.
(۳۹)
جرجی زیدان، تاریخ التمدن الاسلامی، چاپ حسین مؤنس،
قاهره.
(۴۰) مصلح بن
عبداللّه سعدی، متن کامل دیوان شیخ اجل سعدی شیرازی، چاپ مظاهر مصفا، تهران ۱۳۴۰ ش.
(۴۱) سعید مغاوری محمد، الالقاب و اسماء الحرف و الوظائف فی ضوءالبردیات العربیه،
قاهره ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
(۴۲) هایده سهیم، «خاطرات یهودیان ایران»، ایران‌نامه، سال ۱۵، ش ۱ (زمستان ۱۳۷۵).
(۴۳) سیده اسماعیل کاشف، مصرفی عصرالولاه من الفتح‌العربی الی قیام الدوله الطولونیه، (
قاهره) ۱۹۸۸.
(۴۴) بیومی اسماعیل شربینی، النظم المالیه فی مصر و الشام زمن سلاطین الممالیک، (
قاهره) ۱۹۹۸.
(۴۵) محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب‌المبسوط،
قاهره ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۴۶) محمد بن هندوشاه شمس منشی، دستورالکاتب فی تعیین المراتب، چاپ عبدالکریم علیزاده، مسکو ۱۹۶۴ـ۱۹۷۶.
(۴۷) ابراهیم بن هلال صابی، المختار من رسائل ابی‌اسحق ابراهیم‌بن هلال ابن‌زهرون الصابی، چاپ شکیب ارسلان، بیروت.
(۴۸) صلاح‌الدین امین‌طه، «الموارد المالیه فی اقلیم ارمینیه خلال الحکم العربی»، آداب‌الرافدین، ش ۱۳ (جمادی‌الاولی ۱۴۰۱).
(۴۹) طبری، تاریخ (لیدن).
(۵۰) محمد بن عبدالجبار عتبی، تاریخ یمینی، ترجمه ناصح‌بن ظفر جرفادقانی، چاپ علی قویم، تهران ۱۳۳۴ ش.
(۵۱) ویلم فلور، اشرف افغان در تختگاه اصفهان: به روایت شاهدان هلندی، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران ۱۳۶۷ ش.
(۵۲) قدامه بن جعفر، الخراج و صناعه الکتابه، چاپ محمدحسین زبیدی، بغداد ۱۹۸۱.
(۵۳) قلقشندی.
(۵۴) حسن بن محمد قمی، کتاب تاریخ قم، ترجمه حسن بن علی قمی، چاپ جلال‌الدین طهرانی، تهران ۱۳۶۱ ش.
(۵۵) غیداء خزنه کاتبی، الخراج: منذ الفتح الاسلامی حتی أواسط‌القرن الثالث الهجری، الممارسات و النظریه، بیروت ۲۰۰۱.
(۵۶) آرتور امانوئل کریستن سن، وضع ملت و دولت و دربار در دوره شاهنشاهی ساسانیان، ترجمه و تحریر مجتبی مینوی، تهران ۱۳۷۴ ش.
(۵۷) حبیب لوی، تاریخ یهود ایران، تهران ۱۳۳۴ـ۱۳۳۹ ش.
(۵۸)
عبداللّه بن محمد مازندرانی، رساله فلکیه در علم سیاقت، چاپ والتر هینتس، ویسبادن ۱۳۳۱ ش.
(۵۹) علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه ،
قاهره ۱۳۹۳/۱۹۷۳.
(۶۰) آدام متز، تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری، یا، رنسانس اسلامی، ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو، تهران ۱۳۶۴ ش.
(۶۱) حسین مدرسی طباطبائی، فرمانهای ترکمانان قراقویونلو و آق‌قویونلو، قم ۱۳۵۲ ش.
(۶۲) مسعودی، مروج (پاریس).
(۶۳) احمد بن محمد مسکویه، تجارب‌الامم، چاپ ابوالقاسم امامی، تهران ۱۳۶۶ـ۱۳۷۹ ش.
(۶۴) عطیه مصطفی مشرفه، نظم الحکم بمصر فی عصر الفاطمیین،
قاهره ۱۳۶۷.
(۶۵) میرمحمد سعید بن علی مشیزی، تذکره صفویه کرمان، چاپ محمدابرهیم باستانی پاریزی، تهران ۱۳۶۹ ش.
(۶۶) احمد بن علی مقریزی، السلوک لمعرفه دول‌الملوک، چاپ محمد عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۶۷) احمد بن علی مقریزی، کتاب المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الا´ثار، المعروف بالخطط المقریزیه، بولاق ۱۲۷۰، چاپ افست
قاهره.
(۶۸) دیوید نیل مکنزی، فرهنگ کوچک زبان پهلوی، ترجمه مهشید فخرایی، تهران ۱۳۷۳ ش.
(۶۹) ولادیمیر فئودوروویچ مینورسکی، سازمان اداری حکومت صفوی، یا، تحقیقات و حواشی و تعلیقات استاد مینورسکی بر تذکره الملوک، ترجمه مسعود رجب‌نیا، در میرزاسمیعا، تذکره الملوک، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۷۰) عبدالواسع بن جمال‌الدین نظامی باخرزی، منشأ الانشاء،) تدوین (ابوالقاسم شهاب‌الدین احمد خوافی، ج ۱، چاپ رکن‌الدین همایونفرخ، تهران ۱۳۵۷ ش.
(۷۱) احمد بن عبدالوهاب نویری، نهایه الارب‌فی‌فنون‌الادب،
قاهره) ۱۹۲۳ (ـ۱۹۹۰.
(۷۲) محمدطاهربن حسین وحید قزوینی، عباسنامه، یا، شرح زندگانی ۲۲ ساله شاه عباس‌ثانی (۱۰۵۲ـ۱۰۷۳)، چاپ ابراهیم دهگان، اراک ۱۳۲۹ ش.
(۷۳) هویدا عبدالعظیم رمضان، المجتمع فی مصر الاسلامیه من‌الفتح العربی الی العصر الفاطمی، (
قاهره) ۱۹۹۴.
(۷۴) یاقوت حموی.
(۷۵) شرف‌الدین علی یزدی، ظفرنامه، چاپ عصام‌الدین اورونبایوف، تاشکند ۱۹۷۲.
(۷۶) د. اسلام، چاپ دوم.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جزیه»، شماره۴۶۷۴.
