جایگاه اصل احتیاط
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصل احتیاط از اصولی است که در
علم فقه و
اصول مورد بحث قرار میگیرد.
اکنون بایسته مینماد با بحث تحقیقی روشن شود این مسأله، از مسائل اصولی است و در
فقه به عنوان نتیجهگیری از بحثهای اصولی مطرح نشده است و یا آنکه در درجه اوّل، بحث فقهی است و به تناسب در اصول، به بوته بررسی نهاده شده است؟
محقق حلّی در
معارج الاصول، پس از اشاره به دیدگاههای گوناگون که در مورد عمل به
احتیاط وجود دارد، دلیل کسانی را که بر واجب بودن احتیاط، به
حدیث رسول خدا (ص)
استدلال کردهاند که فرمود: (دع ما یُریبک الی ما لایریبک). رها کن آنچه تو را به
گمان میافکند و بگیر آنچه را در آن گمان و
شبههای نیست.
مورد اشکال قرار میدهد و مینویسد: (این
خبر واحد است و در مسألهای مانند احتیاط، که از مسائل اصولی است، نمیتوان به آن عمل و
اعتماد کرد).
شیخ انصاری، سخن محقق حلّی را از چندین زاویه، به بوته
نقد و بررسی گذارده و بر آن خدشه وارد ساخته است، از جمله مینویسد: (ما نمیپذیریم که مسأله احتیاط، یک مسأله اصولی است گیریم، این مسأله اصولی باشد، نمیپذیریم که خبر واحد در مسائل اصولی، اعتبار ندارد. بله، خبر واحد در
اصول دین حجت نیست، نه در
اصول فقه).
روشن است که مسأله احتیاط، همانند بسیاری از مسائل دیگر، شاید در ردیف مسائل اصولی قرار بگیرد و شاید در ردیف مسائل فقهی جای بگیرد. بستگی به گونه و چگونگی گرایش و نگرش به مسأله دارد. اگر گزینه به این قرار باشد: احتیاط
واجب است، یا
حرام، جایگاهش دانش فقه است که بحث از عارضهها، حکمها و کارهای اختیاری عهدهداران
تکلیف را بر عهده دارد. و امّا اگر قضیه به این ترتیب باشد:
آیا
علم اجمالی، از جهت برداشتن تکلیف حجت است یا نه؟
آیا احتیاط در
عبادات و یا
معاملات ممکن است، یا غیر ممکن. آیا علم اجمالی به انجام تکلیف، بر اثر عملِ به احتیاط، حجت است یا نه؟
مسأله احتیاط جزو مسائل اصولی به شمار خواهد آمد که عهدهدار بحث از عوارض دلیلهای
احکام است. مانند این سخن را درباره
مقدمه واجب مطرح کردهاند که اگر صورت مسأله این چنین باشد:
مقدمه واجب واجب است، یا نه؟ میشود بحث فقهی.
و اگر به این صورت باشد: میان واجب بودن مقدمه و واجب بودن
ذی المقدمه وابستگی است، یا نه؟ میشود بحث اصولی.
به هر حال، اصولی و یا فقهی بودن بحث از مسأله احتیاط، در گرو گونه نگرش و زاویه نگاه به آن است. در انگارهای جزء مسائل اصولی به شمار میرود و در انگاره دیگر، جزء مسائل فقهی شناخته میشود. شاید عبارت شیخ انصاری نیز با همین معنی سازگار باشد.
آشتیانی نیز، مسأله را با هر دو گرایش به بوته ارزیابی گذارده است.
در اصل پسندیده بودن نگهداشت احتیاط در همه شؤون زندگانی، بهویژه نسبت به امور بااهمیت، مانند مسائل مربوط به
دین، جای هیچگونه اشکال و اختلافی نیست.
اخباری و
اصولی،
انسدادی و
انفتاحی، همگی، بر برتری اصل احتیاط هماهنگی دارند. و در حقیقت، هر گروهی تلاش میورزد تا با خلاف احتیاط جلوه دادن اندیشه دیگری، آن را از میدان به در کند.
اخباریان،
اصولیان را سهلانگار در امر دین میانگارند و دیدگاه آنان را
خلاف احتیاط میدانند و اصولیان روش اخباریان را خلاف احتیاط میدانند. به دلیل اینکه نظریه آنان: واجب بودن احتیاط، در
شبهه حکمیه تحریمیه پس از جستوجوی
دلیل، سخنی است بی مدرک.
بنابر این اصل
کبری و قانون احتیاط، مورد وفاق همگان است.
نزاع و بحثها بر سر
صغری و جاها و نمونههای احتیاط است که کجا و با چه ویژگیهایی احتیاط است و کجا و در چه جاهایی خلاف احتیاط است.
یکی بر این باور است: احتیاط در
عبادت ناممکن است، نه آنکه امکان دارد و
صحیح و
جایز و کافی نیست.
دیگری بر این باور است: احتیاط ممکن است و درستی و روایی آن نیاز به استدلال ندارد.
سومی میگوید:
فتوا به واجب بودن احتیاط در مسأله شبهه حکمیه تحریمیه، خلاف احتیاط است؛ حکم الزامی به
خدا نسبت داده شده و بندگان
خداوند، دچار تنگنا شدهاند بدون آن که
دلیل معتبر در کار باشد.
چهارمی میگوید:
حکم به
برائت و
اباحه در مورد این مسأله باعث بی احتیاطی است؛ زیرا ممکن است در واقع حرام باشد و با این فتوا، مردم دچار مخالفت با حکم خدا بشوند.
امّا با انگار امکان احتیاط، به معنایی که شرح و تعریف شد، روایی و جایز بودن و بسندگی آن، در مقام ادای وظیفه از سوی هیچ کس سخنی در مخالفت با آن زده نشده است.
احتیاط به معنای انجام
فرمان خداوند به گونهای که یقینآور باشد بدون آن که گمان خلاف واقع و
زیان در آن وجود داشته باشد، عین به
حقیقت پیوستن پیروی و سر به فرمان خداوند بودن و به معنای دقیق کلمه
انجام وظیفه. و نابخردانه است که با به حقیقت پیوستن احتیاط، به این معنی، در انجام وظیفه، به
دل شک راه یابد.
با نظر به آنچه در بیان برتری و خوشایندی احتیاط یاد شد، در سخنان همه
عالمان دین، چه اصولی و چه اخباری و یا صاحب هر گرایش فکری دیگری بر
مشروعیت ذاتی احتیاط، تأکید شده است. تا آنجا که جمله: (الاحتیاط حسن علی کل حال. و الاحتیاط سبیل النجاة)، پسوند و تکیهگاه فتوای هر فقیهی است.
نقل سخنان شماری از بزرگان در این باره، خالی از فایده نیست.
والد
شیخ بهائی مینویسد: (ارشاد فیه سداد. من الطرق المنجیة یقیناً التی یتحتم ارتکابها الاحتیاط بحسب ما یمکن فی العبادات و الاحکام الشرعیة و هو طریق الابرار و علیه اخبار کثیرة و قد اجمع العلماء کلّهم علی انّه طریق منهج و وافق العقل علی ذلک).
یکی از راههای نجات بخش، به یقین،
احتیاط در عبادات و
احکام شرعی است. احتیاط راه و روش نیکان است و بر خوشایندی آن
روایات فراوانی، دلالت میکنند. و
اجماع همه عالمان، بر پسندیده بودن آن است و
عقل و
شرع بر پسندیده بودن احتیاط هماهنگی دارند.
احمد فاضل نراقی در بسیاری از نوشتههای فقهی و اصولی خویش، به روشنی بیان کرده است: (من الامور الضروریة الثابتة بالاخبار المتواترة المعتضدة بالاجماع و الاعتبار: مشروعیة الاحتیاط و ثبوته ندباً من الشارع).
مشروع و
مستحب بودن احتیاط، از امور روشن است که به
اخبار متواتر ثابت شده و به اجماع و عقل تایید گردیده است.
شیخ جعفر کاشف الغطاء مینویسد: (رجحان الاحتیاط فی جلب المنافع و دفع المفاسد دنیاویة او اخرویة لمجرد قیام الاحتمال بوجه یکون ملحوظاً عند العقلاء مما حکم به بدیهة العقل واتفق علیه العقلاء ما لم
یبلغ بصاحبه حد الوسواس).
شیخ انصاری در چندین جا به این مطلب تأکید ورزیده است: (لا شک فی رجحان الاحتیاط عقلاً و نقلاً کما یستفاد من الاخبار).
(و لا شک فی حکم العقل و النقل برجحان الاحتیاط مطلقا حتی فیما کان هناک امارة علی الحلّ مغنیة عن اصالة الحلّ).
(لایخفی علی العوام فضلاً عن غیرهم ان احداً لایقول بحریة الاحتیاط و لاینکر حسنه و انه سبیل النجاة).
(لایعتبر فی العمل به امر زائد علی تحقق موضوعه و یکفی فی موضوعه احراز الواقع المشکوک فیه به و لو کان علی خلافه دلیل اجتهادی بالنسبة الیه فان قیام الخبر الصحیح علی عدم وجوب شیء لایمنع من الاحتیاط طرفیه لعموم ادلة رجحان الاحتیاط).
محقق خراسانی در چندین جای اصول، درباره خوشایندی احتیاط، همان سخنان شیخ در
رسائل را تکرار و به روشنی تأیید کرده است:
(لاشبهة فی حسن الاحتیاط شرعاً و عقلاً فی الشبهة الوجوبیة او التحریمیة فی العبادات و غیرها).
(حتی فیما کان هناک حجة علی عدم الوجوب او الحرمة او امارة معتبرة علی انه لیس فرداً للواجب او الحرام).
(فانه حسن علی کل حال. مالم یخل بالنظام).
در هر حال، نسبت به اصل برتری و خوشایندی احتیاط از نظر عقلی و نقلی، هیچگونه اشکال و خلافی وجود ندارد. پسندیده بودن احتیاط به عنوان
قانون و کبرای کلی، مورد اتفاق و پذیرش همگانی است.
آنچه علمای اخباری و اصولی و انسدادی و انفتاحی را به اختلاف کشانده، با دقت در سخنان آنان بازگشت به اختلاف در
موضوع، به حقیقت پیوستن و امکان
احتیاط است. بنابر این، اشکالها همه موردی و صغروی به شمار میآیند.
حال به نظر میرسد بسیار جالب باشد که دیدگاه سختگیرانه اخباریان به بهانه عمل به احتیاط و دیدگاه باز و آسانگرایانه اصولیان به استناد احتیاط، مورد توجه قرار گیرد. زیرا روشنگری درباره اینگونه بحثهای علمی در شفاف شدن اندیشهها، با گرایشهای گونهگون فکری، اجتماعی و سیاسی میتواند نقش بسیار اثرگذار مفیدی داشته باشد.
یکی از اخباریان، در مقام استدلال بر واجب بودن احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه، که ناشی از نبود دلیل باشد، سخنی را به میان آورده که
وحید بهبهانی ضمن شگفت شمردن آن مینویسد: اشکالی ندارد که به نقل آن بپردازیم و شیخ انصاری مینویسد: نقل و بیان سخن این اخباری خالی از فائده نیست.
سخن اخباری، درباره واجب بودن احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه چنین است:
(هل یجوّر احد ان یقف عبد من عباد اللّه فیقال له: بما کنت تعمل فی الاحکام الشرعیة؟ فیقول اعمل بقول المعصوم علیهالسلام و اقتفی أثره و ما یثبت من المعلوم. فان اشتبه علیّ شیء عملتُ بالاحتیاط. أفیزلّ قدم هذا العبد عن الصراط، و یقابل بالاهانة و الاحباط و یؤمر به الی النار و یحرم مرافقة الأخیار؟
هیهات هیهات ان یکون اهل التسامح و التساهل فی الدین یومئذ فی الجنة خالدین و اهل الاحتیاط فی النار معذّبین).
آیا کسی گمان میبرد کسی که از سخنان
امامان دین پیروی کرده و هر کجا که دلیل روشنی نیافته احتیاط را پیشه خویش ساخته قدمش در
روز قیامت بر
صراط بلرزد و مورد
اهانت قرار گیرد و حکم به
عذاب او شود و از همزیستی با نیکان محروم بماند، به
جرم اینکه در زندگی اهل احتیاط بوده و هر چیزی را که گمان میبرده
حرام است ترک کرده و هر چه را گمان میبرده
واجب است انجام میداده است؟ و از آن طرف، و کسانی که اهل سهلانگاری و بی مبالاتی و بی بندوباری در مسائل دینی بودهاند، وارد
بهشت شوند؟ هرگز کسی چنین
قضاوتی نخواهد کرد و چنین احتمالی نخواهد داد.
خلاصه سخن آقا باقر وحید بهبهانی و شیخ انصاری در پاسخ این سخن اخباری، چنین است:
(آنچه در خوشایندی احتیاط بیان کردید، صد در صد صحیح و غیر قابل انکار است. برتری احتیاط، مطلبی نیست که بر کسی پوشیده باشد و یا مورد انکار قرار گیرد.
هیچ
مجتهدی احتیاط را حرام نمیداند و برتری و خوشایندی آن را
انکار نمیکند؛ بلکه افزون بر این زندگی مجتهدین بر احتیاط استوار است، همواره بر خوشاینده آن تأکید ورزیده و همگان را به نگهداشت آن در هر حال و در هر شرایطی فرا خواندهاند. سهلانگاران در مسائل دینی را مورد
سرزنش و انسانهای احتیاط پیشه را مورد
ستایش قرار داده و میدهند. و لکن سخن مجتهدان با شما اخباریان بر سر
فتوای به واجب بودن احتیاط است که به طور قطع این فتوای اخباریان، اظهار نظر مخالف احتیاط است.
سخن اصولیها این است که چرا شما اخباریان خلاف احتیاط رفتار میکنید و بر خلاف احتیاط فتوا میدهید. چرا از حکم و فتوای بدون دلیل [[ترس] [[] و واهمه]] ندارید. روز قیامت در پاسخ پرسش الهی که با کدام
دلیل و
مدرک فتوا به واجب بودن احتیاط دادهاید، چه خواهید گفت؟
برابر کدام مدرک با فتوای به واجب بودن احتیاط،
بندگان خدا را در زحمت و دشواری انداختهاید و بر خلاف مذاق
شریعت که بر آسانی استوار است، مردم را به دشواری و زحمت وا داشتهاید.
اگر دین خداوند بر اساس آسانی،
گذشت، فراخی و
رحمت استوار شده است با کدام
برهان برابر کدام دلیل خود و مردم را از این
سماحت و
سهولت و
رأفت اسلامی محروم و در فشار و تنگنا و زحمت گرفتار کردهاید.
بنابر این روش و اندیشه شما اخباریها مبنی بر فتوا دادن به وجوب احتیاط در حالی که دلیل و برهان معلوم و معتبری ندارید ضدّ احتیاط است).
چنانکه از این گفتوگوی اصولی با اخباری پیداست، هر کدام بر اساس اعتقاد به خوشایندی و پسندیدگی احتیاط، دیگری را متهم به بی احتیاطی میکند و روش و اندیشه او را به دلیل ناسازگاری با احتیاط، خرده میگیرد و اشکال میکند. بنابر این،
اجماع مرکّب محقق است که احتیاط مشروع و پسندیده است.
از این رویارویی و چالش میان اخباری و اصولی به روشنی استفاده میشود که در بسیاری از جاها، افرادی به عنوان احتیاط پیشه، دچار ضد احتیاط شدهاند.
شاید با نظر به همین حقیقت است که از
آقای بروجردی نقل شده که گفته است:
(
محقق اردبیلی بر این باور بوده است کسانی که به انگیزه و بهانه نگهداشت احتیاط، از اظهار نظر نسبت به آنچه فهمیدهاند خودداری میورزند و بر خلاف فهم فقهی خویش، نظر دیگران را که خود قبول ندارند، مورد تأیید قرار میدهند، دچار ضد احتیاط شدهاند. البته گاهی احتیاط آن است که چیزی را که انسان فهمیده اظهار نکند و گاهی احتیاط در اظهار آن است).
به هر حال بازشناخت جاهایی که باید برای احتیاط نظر خویش را ارائه داد و جاهایی برای احتیاط، نباید ارائه داد، دشوار است که در بحث چگونگی عمل به احتیاط خواهد آمد.
روشن شد که در اصل برتری و خوشایندی احتیاط،
اصولیان و
اخباریان، بر یک عقیده و نظرند. و خوشایندی آن از نظر علمی و عقلی، جای هیچگونه
شبهه و اشکالی نیست. بنابر این، دو نتیجه مهم از این بحث گرفته میشود.
۱. اختلاف دیدگاهها، در مسأله احتیاط به اختلاف در
موضوع،
امکان و نمونههای احتیاط بازگشت میکند. در مَثَلْ اگر اخباری به واجب بودن احتیاط در
شبهه حکمیه تحریمیه باور دارد، آن را برابر احتیاط میداند. و موضوع احتیاط را به حقیقت پیوسته میداند.
اگر اصولی با نظر اخباری مخالفت ورزیده، از آن روست که آن را مخالف احتیاط میداند و بر این باور است که احتیاط در این مورد موضوع ندارد یا اگر
مجتهدی احتیاط در عبادات را نمیپذیرد و آن را انکار میکند از آن روست که احتیاط در عبادات، در حقیقت، بازگشتِ به دایر بودن امر بین دو محذور میکند که ناممکن است. و اگر مجتهدان دیگر عقیده به احتیاط در
عبادات دارند، از آن روست که موضوع آن را به حقیقت پیوسته و فراهم میبینند.
۲. تمامِ
شرطها و
قیدهایی که برای احتیاط بیان شده، در مَثَلْ، نظام، سازمان و سامان زندگی از هم نگسلد، انجام دهنده را به حالت
وسواس گرفتار نسازد و یا
تشریع را در پی نداشته باشد و… به یک نکته بر میگردد و آن این که خوشایندی
عقلی و
شرعی احتیاط، بستگی به این دارد که موضوع آن به حقیقت بپیوندد. حال اگر نظام و سامان زندگی با احتیاط از هم بگسلد و
حرام دیگری را در پی داشته باشد، احتیاط به
حقیقت نپیوسته است و
سالبه به انتفاء موضوع است، نه آنکه احتیاط به حقیقت پیوسته، لکن پسندیده نیست.
و این همه، با دقت در تعریفی که برای احتیاط شده است، روشن میشود. از این روی، باید به این نکته توجه داشت، ما تا معنای احتیاط را ندانیم، نمیتوانیم موارد اختلاف را بازشناسی کنیم.
در احتیاط، عمل باید به گونهای باشد که انسان، به
انجام وظیفه و درک واقع
یقین کند، بدون آن که احتمال خلاف واقع و یا خلاف
وظیفه و هدف در آن داده شود. و عمل همراه با
اختلال نظام، وسواس، تشریع و یا احتمال هر یک از آنها، احتیاط نیست بلکه نقطه مقابل و ضد احتیاط است.
(۱). عوائدالايام، ملا احمد نراقى، انتشارات دفتر
تبليغات اسلامى، قم.
(۲). مناهج الاحكام.
(۳). فرائدالاصول، شيخ انصارى.
(۷). رساله تقليد، شيخ انصارى، كنگره شيخ انصارى.
(۱۰). التنقيح فى شرح العروةالوثقى، اجتهاد و تقليد، تقريرات درسى سيد ابوالقاسم خوئى، گردآورده على غروى تبريزى.
(۱۴). مفاتيح الاصول، سيد مجاهد.
(۱۵).
رسائل شيخ انصارى.
(۱۷). نهايةالاصول، تقريرات درسى آقا بروجردى، گردآورده حسين على منتظرى.
(۳۵). تقريرات درس ميرزاى شيرازى، گردآورده روزدرى، مؤسسه آل البيت، ق.
(۳۶). هداية المسترشدين.
(۳۸). معارج الاصول، مؤسسه آل البيت.
(۴۲). العقد الطهماسبى، دفتر دهم، ميراث اسلامى ايران.
(۴۵).
الرسائل الاصوليه، تحقيق مؤسسه علاّمه وحيد بهبهانى، قم.
(۵۱).
الرسائل الفقهيه، آقا باقر وحيد بهبهانى.
برگرفته از مقاله احتیاط، دفتر تبلیغات اسلامی، شماره۲۹.