تمسک به عام قبل از فحص

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

تمسک به عام قبل از فحص به استناد به عموم عام قبل از جستوجو از مخصِّص اطلاق می‌شود.

---

تمسک به عام قبل از فحص، به معنای عمل به ظهور عام و اجرای حکم عام بر تمامی افراد و مصادیق آن قبل از جستوجو از مخصص منفصل می‌باشد، البته در جاهایی ( آیات و روایات ) که شخص نسبت به وجود مخصص در آنها ظن دارد. بیشتر عالمان اصولی، تمسک به عام را قبل از جستوجو از مخصص، جایز نمی‌دانند، زیرا ظهور مخصص از عام قوی تر بوده و توانایی از بین بردن ظهور عام را دارد و نشان دهنده مراد جدی متکلم است.

---

آیا به مجرد مشاهده یک حکم عام میتوان با کمک گرفتن از اصل عدم تخصیص به آن تمسک و عمل کرد یا به عبارت دیگر آیا اصاله العموم مطلقا حجت است و یا حجیت و عمل به آن مشروط به تفحص از وجود مخصص احتمالی و حصول یاس از دستیابی به آن است؟
شکی نیست که اگر عام ی وارد شده باشد بدون فحص از مخصص نمی توانیم به آن عام عمل کنیم و کسی در این ادعا تردید ندارد غایة ما فی الباب در دلیل وجوب فحص بحث هائی مطرح شده است.

۲.۱ - دلایل منع‌کنندگان از تمسک

محقق خراسانی می گوید که اگر عام در معرض تخصیص باشد عقلاء به آن اعتنايي نمی کنند مگر اینکه از مظان تخصیص فحص و بررسی کنند.
برای وجوب فحص بعضی از طرق دیگر سعی در اثبات آن داشته اند و گفته اند همان طور که علم اجمالی مانع از اجرای اصول عملی است در اصول لفظیه هم چنین است و در آیه ی و حرم الربا نمی توانیم بگوئیم که اصل عمل به عام است زیرا علم اجمالی داریم که بالاخره عمومات ی تخصیص خورده اند از این رو نمی توان به هیچ یک از عام ها عمل کرد مگر بعد از فحص و عدم وجدان مخصص.

۲.۲ - دیدگاه استاد سبحانی

استاد سبحاني معتقدند با وجود دلیل اول احتیاجی به این دلیل نیست زیرا این راه احتیاج به مقدماتی دارد مانند اینکه باید اثبات کنیم علم اجمالی منجز است و یا اینکه مخالفت قطعیه با آن حرام است هکذا وجوب امتثال قطعی را ثابت کنیم تا بتوانیم از علم اجمالی نتیجه بگیریم ولی دلیل اول راحت و سرراست است.

---

بحث در این است که آیا باید بگوئیم که عام حجیت ش تمام است و هنگامی که از خاص بحث می کنیم در حقیقت در جستجوی چیزی هستیم که مزاحم با حجیت عام است و یا اینکه می گوئیم که عام حجیت ش کامل نیست زیرا این احتمال هست که خاصی هم وجود داشته باشد و ما با نظر داشتن آن خاص باید عام را تفسیر کنیم از این رو خاص متمم حجیت عام است و بدون آن عام به تنهائی حجیتش کامل نیست.

۲.۲ - دیدگاه استاد سبحانی

در بعضی از موارد فحص متمم حجیت است به گونه ای که اگر فحص نکنیم حجت پنجاه درصد است و تمام نیست و فقط با فحص است که حجت تمام و تکمیل می شود مانند فحص از دلیل اجتهادی هنگام تمسک به اصول عملیه مثلا اگر کسی بخواهد به اصل برائت عمل کند ابتدا باید از دلیل اجتهادی آن فحص کند زیرا موضوع برائت عقلی عقاب بلا بیان است و قبل از فحص قطع حاصل نمی شود که این بلا بیان باشد بلکه باید فحص کرد تا مطمئن شد بیانی وجود ندارد وجود شک که مجرای اصل است نیمی از کار را حل می کند و نیم دیگر بر عهده ی فحص است. هکذا موضوع برائت لفظی که رفع عن امتی ما لا یعلمون است که باید گشت تا مطمئن شد علمی حاصل نشده است و یا موضوع اشتغال احتمال العقاب است و هنگام عمل باید دید که احتمال جا دارد یا نه و اگر دلیل شرعی داریم که ظهر واجب است دیگر احتمال عقاب در آن راه ندارد و یا تخییر موضوعش عدم الترجیح است و باید گشت و دید مرجح وجود دارد یا نه.
به نظر ما فحص از دلیل اجتهادی در اصول عملیه دقیقا مانند فحص در اصول لفظیه است زیرا عام گاه محاوراتی است و افراد در زندگی عادی خود از آن استفاده می کنند مانند اینکه کسی می گوید همسایه ها را امشب منزل ما دعوت کن در این مورد فحص لازم نیست ولی گاه عام را یک قانون گذار استعمال می کند که چه بسا خاص را بعد از مدتی ذکر می کند در این مورد حجیت عام شأنی است نه فعلی یعنی عقلاء به چنین عامی ارزش کامل قائل نیستند و می گویند هنگامی ارزش و حجیت آن تمام می شود که خاصی در کار نباشد. با این بیان به نظر ما فحص از مخصص مانند فحص از دلیل در اصول عملیه است و و هر یک از اصول لفظیه و عملیه در صورتی حجت اند که فحص کنیم و الا حجیت آنها از نظر عقلاء ناقص است.

۳.۲ - نظر صاحب کفایه

در مورد فحص از مخصص محقق خراسانی قائل است که ما در حقیقت دنبال فحص از مزاحم هستیم به این بیان که عام و خاص هر دو حجت تامه هستند و اگر به مخصص دست یافتیم چون مخصص اقوی است و باید به آن عمل شود. ولی در جریان اصول عملیه هنگام فحص از دلیل اجتهادی دنبال متمم هستیم.

---