تقوا در اموال یتیمان (قرآن)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
روش تقواپیشگی در مال
یتیم با توجه به
آیات قرآن عبارت است از:
لزوم رعایت تقوای الهی، در مال
یتیم ، مستلزم مخلوط نکردن اموال
یتیمان با اموال خود، به هنگام مصرف:
«... واتقوا الله... وءاتوا
الیتـمی‌امولهم... ولا تاکلوا امولهم الی امولکم...؛
...و از خداوند پروا كنید،...و اموال
یتیمان را (پس از
بلوغ و رشدشان) به آنها بازدهید... و اموال آنها را با خلط در اموال خود مخورید....»
تقواپیشگی، مستلزم مخلوط نكردن اموال مرغوب
يتيمان با اموال نامرغوب:
«... واتَّقوا اللَّه ...• وءاتوا
اليتمى امولهُم ولا تتبدَّلوا الخبيث بِالطَّيّبِ ...؛
...و از خداوند پروا كنید،...و اموال
یتیمان را (پس از بلوغ و رشدشان) به آنها بازدهید و (مال) پلید و حرام را با (مال) پاكیزه و حلال (به خاطر تفاوت قیمت) عوض نكنید (مال پست خود را با مال پرارزش آنها تبدیل نكنید) ....»
سرپرستی
یتیم و رسیدگی به اموال وی همانند دیگر امور بشری در
شرع مقدس دارای احکام و ضوابط خاص است که دانستن و مراعات آنها بر
ولی قهری یتیم و یا
وصی ولی قهری در امور
یتیم لازم و واجب است. نظر خوانندگان محترم را به نظرات فقهی امام خمینی دراین‌رابطه جلب می‌کنیم.
«خوردن مال
یتیم از روی
ظلم» از
گناهان کبیره است.
اگر
ولی یتیم، نیازهای او را از مال خود او تامین می‌کند در محاسبه سهم
یتیم به دو روش می‌تواند عمل نماید.
امام خمینی دراین‌خصوص در
تحریرالوسیله می‌نویسد: «یجوز لولیّ
الیتیم افراده بالماکول و الملبوس من ماله، وان یخلطه بعائلته ویحسبه کاحدهم، فیوزّع المصارف علیهم علی الرؤوس فی الماکول و المشروب، و امّا الکسوة فیحسب علی کلّ علی حدة. وکذا الحال فی
الیتامی المتعدّدین، فیجوز لمن یتولّی الانفاق علیهم افراد کلّ، واختلاطهم فی الماکول و المشروب و التوزیع علیهم، دون الملبوس.»
برای
ولیّ یتیم جایز است که به طور جداگانه و
مستقل خوراک و پوشاک او را از مال
یتیم بدهد و جایز است او را با
عائله خودش منضم نماید و او را مانند یکی از خانواده حساب کند پس مصارف خوردنی و آشامیدنی را سرانه تقسیم می‌کند و اما پوشیدنی را جداگانه حساب می‌کند. و همچنین است وضع
یتیم‌هایی که متعددند، پس برای
متولی مخارج آنها جایز است که جداگانه و یا با اختلاط آنها در خوردنی و آشامیدنی - نه پوشیدنی - مصرف و توزیع نماید.
انفاق و تخصیص بودجه برای تامین نیازها و خواسته‌های
یتیم هرچند که از مال خود او باشد باید بدون اسراف و یا سخت‌گیری صورت گیرد؛ و اسراف موجب ضمان است. امام خمینی در تحریرالوسیله این باره می‌فرماید: «یُنفق الوصیّ علی الصبیّ من غیر اسراف ولا تقتیر، فیطعمه ویلبسه عادة امثاله ونظرائه، فان اسرف ضمن الزیادة.»
وصی باید بدون
اسراف و سخت‌گیری بر بچه خرج کند؛ پس
طعام و
لباس او را طبق عادت امثال و نظایر او به او می‌دهد و اگر اسراف نماید
ضامن زیادی می‌باشد.
ازآنجاکه در صورت اسراف و انجام هزینه‌های بی‌مورد از مال
یتیم، سرپرست ضامن است، پس اگر
یتیم بعد از بلوغ درباره چگونگی هزینه‌ها ادعایی علیه سرپرست و متصدی هزینه‌ها داشته باشد، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. امام خمینی درباره آیین و اصول رسیدگی به آن می‌نویسد: «ولو بلغ فانکر اصل الانفاق او ادّعی علیه الاسراف، فالقول قول الوصیّ بیمینه، وکذا لو ادّعی علیه انّه باع ماله من غیر حاجة ولا غبطة. نعم، لو اختلفا فی دفع المال الیه بعد البلوغ، فادّعاه الوصیّ وانکره الصبیّ، قُدّم قول الصبیّ، والبیّنة علی الوصیّ.»
و اگر بچه
بالغ شود و اصل خرج را
انکار کند یا بر وصی ادعای اسراف نماید پس قول، قول وصی است با
قسم او. و همچنین است اگر بر وصی ادعا کند که بدون نیاز و
مصلحت، مال او را فروخته است. البته اگر در پرداخت مال به طفل بعد از بلوغ، اختلاف نمایند پس وصی آن را ادعا نماید و بچه آن را انکار کند، قول بچه مقدّم می‌شود و
بیّنه بر وصی می‌باشد.
آیا کسی که سرپرستی
یتیمی را عهده‌دار است بابت آن، حق برداشتن اجرت عمل از اموال
یتیم را دارد؟ و اگر دارد، چقدر؟ در این باره در تحریرالوسیله آمده است: «یجوز للقیّم الذی یتولّی امور
الیتیم ان یاخذ من ماله اجرة مثل عمله؛ سواء کان غنیّاً او فقیراً، و ان کان الاحوط الاولی للاوّل التجنّب. و امّا الوصیّ علی الاموال، فان عیّن الموصی مقدار المال الموصی به وطبّقه علی مصرفه المعیّن؛ بحیث لم یبق شیئاً لُاجرة الوصیّ، واستلزم اخذها امّا الزیادة علی المال الموصی به او النقصان فی مقدار المصرف، لم یجز له ان یاخذ الاجرة لنفسه. و ان عیّن المال و المصرف علی نحو قابل للزیادة و النقصان، کان حاله حال
متولّی الوقف؛ فی انّه لو لم یعیّن له جعلاً معیّناً، جاز له ان یاخذ اجرة مثل عمله، کما اذا اوصی بان یصرف ثلثه او مقداراً معیّناً من المال فی بناء القناطر وتسویة المعابر وتعمیر المساجد.
برای قیّم که
متولی امور
یتیم است، جایز است که از مال او
اجرت المثل عملش را بگیرد؛ چه غنی باشد یا فقیر، اگرچه احتیاط و بهتر برای شخص غنی آن است که از گرفتن مزد خودداری نماید. و اما وصی بر اموال: پس اگر موصی مقدار مال موصی به را معین کند و مطابق آن مصرف معیّن نماید به‌طوری‌که چیزی برای اجرت وصی باقی نماند و گرفتن اجرت مستلزم گرفتن زیاده بر مال موصی به یا کم‌کردن در مقدار مصرف باشد، در این صورت جایز نیست که برای خودش اجرت بگیرد.
ولی اگر مال و مصرف را به‌طوری معین کند که قابل زیاده و کم باشد، حال آن مانند حال
متولی وقف می‌باشد در اینکه اگر
جُعل معینی برایش معین نکند جایز است که اجرت المثل عملش را بگیرد مانند اینکه
وصیت کند به اینکه ثلث یا مقدار معینی از مال را در ساختن پل‌ها و صاف کردن معابر و تعمیر مساجد، صرف نماید (که اجرت وصی هم جزء مخارج خواهد بود).
•
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۴۰۲، برگرفته از مقاله «موارد رعایت تقوا (اموال یتیمان)». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
