تقلید در فروع دین
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تقلید از لحاظ موضوع و اموری که در آن‌ها
تبعیت و پیروی صورت می‌پذیرد بر دو قسم می‌باشد: ۱.
تقلید در اصول دین یا
عقلیات. ۲. تقلید در فروع دین یا
سمعیات.
در این مقاله تقلید در
فروع دین مورد بررسی قرار می‌گیرد.
افزون بر
اصول عقاید، انسان‌ها مکلف‌اند به
فروع و
احکام عملی اسلام نیز
اعتقاد داشته و به آن‌ها عمل کنند و
امتثال این
احکام از سه راه
اجتهاد،
احتیاط یا
تقلید از دیگران امکان‌پذیر است؛
لیکن چون آموختن اجتهادی
احکام شرعی به ادله متعدد مانند
اختلال نظام معیشت جامعه، برای همگان میسر نیست
و احتیاط کردن نیز برای همه امکان ندارد،
تنها راه دست‌یابی عموم مردم به وظایف شرعی خود، تقلید از
عالمان دینی است.
فقهای
مذاهب اسلامی درباره
مشروعیت تقلید، آرای گوناگونی دارند؛ بیشتر
فقیهان شیعه و
اهل سنت تقلید را در فروع و
احکام عملی جایز دانسته
و در این مورد به ادله گوناگون استناد جسته‌اند.
از جمله موارد استناد،
آیات قرآن می‌باشد؛ مانند:
آیه ۱۲۲
توبه /۹
که به
مسلمانان فرمان داده که عده‌ای از آنان برای
تفقه در
دین به مراکز دینی
هجرت کنند تا پس از بازگشت، دیگران را
انذار کنند: «فَلَو لا نَفَرَ مِن کُلِّ فِرقَة مِنهُم طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهوا فِی الدّینِ و لِیُنذِروا قَومَهُم اِذا رَجَعوا اِلَیهِم لَعَلَّهُم یَحذَرون». این
آیه بر وجوب هجرت برای تفقه در دین و انذار دلالت دارد و از آن‌جا که غرض از تفقه آموزش
احکام الهی است، رجوع آنان به فقیهان و پذیرش فتوای آنان بر دیگران
واجب است. در غیر این صورت امر به تفقه و انذار دیگران لغو خواهد بود.
برخی فقها وجوب مراجعه
جاهل به
عالم و انذارپذیری از وی را به موردی مقید کرده‌اند که از سخن انذار کننده علم حاصل شود؛
ولی شماری دیگر این دیدگاه را با توجه به اطلاق
آیه و شمول آن نسبت به مواردی که برای فرد علم حاصل نشود، نپذیرفته‌اند.
آیات
۴۳ نحل /۱۶
و ۷
انبیاء /۲۱
که خداوند در آن همگان را به پرسش از
اهل ذکر در مجهولات فرمان داده است:
«فَسَلوا اَهلَ الذِّکرِ اِن کُنتُم لا تَعلَمون». به نظر استدلال کنندگان به
آیه، غرض از مراجعه به عالمان تنها آگاهی یافتن از احکام دین نیست، زیرا سؤال در این صورت لغو خواهد بود، بلکه غرض فهم احکام الهی و سپس عمل کردن بر اساس آن است.
برخی استناد به این
آیه را برای جواز تقلید نپذیرفته‌اند، با این استدلال که مراد
آیه اهل بیت (علیهم‌السلام) یا عالمان اهل کتاب‌اند
یا
آیه مربوط به اصول دین است نه فروع آن
یا به مواردی اختصاص دارد که فرد از
نص کتاب یا
سنت بپرسد نه از
فتوای فقیه.
در برابر، استدلال کنندگان به
آیه، اهل ذکر را عام و شامل هرگونه رجوع جاهل به عالم و تقلید جاهل از عالم دانسته‌اند.
آیه ۵۹
نساء /۴ که مسلمانان را به پیروی از
خدا و
رسول و صاحبان امر فرمان داده است: «اَطیعُوا اللّهَ و اَطیعُوا الرَّسولَ و اُولِی الاَمرِ مِنکُم»،
با این استدلال که مراد از صاحبان امر (
اُولِی الاَمر) در
آیه دانایان و عالمان هستند که غیر عالمان به پیروی از آنان مأمور شده‌اند؛
ولی با توجه به این‌که در این
آیه به طور مطلق اطاعت از اولی الامر واجب شده، این افراد باید
معصوم باشند.
مفسران
امامیه بر اساس
روایات اهل بیت (علیهم‌السلام)
مصداق انحصاری «اولی الامر» را
امامان شیعه دانسته‌اند.
آیه ۸۳ نساء/۴ که خداوند در آن مسلمانان را برای کشف حقیقت امور به
پیامبر و صاحبان امر ارجاع داده است: «و اِذَا جاءَهُم اَمرٌ مِنَ الاَمنِ اَوِ الخَوفِ اَذاعوا بِهِ و لَو رَدّوهُ اِلَی الرَّسولِ و اِلی اُولِی الاَمرِ مِنهُم لَعَلِمَهُ الَّذینَ یَستَنبِطونَهُ مِنهُم»،
با این توضیح که هر چند شأن نزول این
آیه درباره اخبار مربوط به
امنیت و شایعات ترس‌آور است؛
ولی نیاز به
هدایت رسول و اولوا الامر، به این موارد اختصاص ندارد، بلکه گاهی جهل به موضوعات و احکام شرعی نیز موجب
تحیر و سرگردانی می‌شود، از این رو بر پایه این
آیه اوّلا
فقها و عالمان دین وظیفه دارند احکام غیر منصوص را با توجه به نظایر آن‌ها
استنباط کنند و به افراد غیر عالم ارائه دهند. ثانیاً افراد ناآگاه به احکام شرعی نیز باید از عالمان صلاحیت‌دار
تقلید کنند.
افزون بر آیات قرآن، احادیث متعددی نیز تقلید از فقیهان را در
فروع دین تجویز کرده‌اند؛ از جمله
حدیثی مشهور که عموم
شیعیان را به تقلید از فقهایی فرا خوانده است که مخالف
هوای نفس و حافظ دین و مطیع
امامان معصوم (علیهم‌السلام) هستند؛
یا حدیثی که مردم را در رخدادهای جدید به
راویان حدیث ارجاع داده است
یا روایتی که فقیهان پیرو
امامان شیعه (علیهم‌السلام) و باسابقه در نقل روایات را مرجع مردم برای دریافت احکام دین دانسته است
و نیز احادیث فراوانی که امامان (علیهم‌السلام) برخی از
اصحاب فقیه خود را به حضور در
مساجد و فتوا دادن ترغیب می‌کرده‌اند
یا شیعیان را برای دریافت معارف دین به آنان ارجاع می‌دادند؛
همچنین در این باره به
سیره متشرعه و
اجماع نیز استناد شده است.
در برابر این دیدگاه، برخی فقها تقلید در فروع دین را
جایز ندانسته‌اند.
آنان به ادله‌ای از جمله آیات قرآن استدلال کرده‌اند؛ مانند آیاتی که از پیروی از عقیده‌ای بدون داشتن
علم نهی کرده است: «و لا تَتَّبِعوا خُطُوتِ الشَّیطنِ... اِنَّما یَأمُرُکُم... و اَن تَقولوا عَلَی اللّهِ ما لا تَعلَمون» (
بقره /۲، ۱۶۸ - ۱۶۹) ؛ «و لا تَقفُ ما لَیسَ لَکَ بِهِ عِلمٌ»
(
اسراء /۱۷، ۳۶)
یا آیاتی که پیروی از
ظن و
گمان را نکوهیده است؛ مانند
آیه ۳۶
یونس /۱۰: «و ما یَتَّبِعُ اَکثَرُهُم اِلاّ ظَنًّا اِنَّ الظَّنَّ لا یُغنی مِنَ الحَقِّ شیًا»،
زیرا تقلید از دیگران در احکام تنها موجب حصول ظن می‌شود و آیات یاد شده پیروی از ظن و گمان را مردود دانسته‌اند؛ همچنین به آیاتی که
مشرکان را از تقلید نیاکان خود بازداشته استناد شده است؛ از جمله آیات ۲۳ - ۲۴
زخرف /
۴۳،
با این استدلال که تقلید نهی شده در این آیات عام است و شامل تقلید از دیگران در
احکام شرعی نیز می‌شود.
در مقام نقد استدلال‌های مذکور گفته‌اند که اوّلا این آیات، مربوط به اصول عقایدند که به حصول علم و
یقین نیاز دارند و به
احکام دین ارتباط ندارند.
ثانیاً در
فروع فقهی به موجب ادله قطعی، ظن
و حتی گاهی
شک کافی است، از این رو هر چند استنباط برای فقیه ظن‌آور باشد برای
مقلد حجت و پیروی از آن واجب است. ثالثاً لزوم تحصیل علم در فروع دین برای همگان، موجب
عسر و حرج شدید خواهد شد که به ادله عقلی و نقلی پذیرفته نیست.
برخی برای جایز نبودن تقلید در
احکام به
آیه ۳۱ توبه/۹
استناد کرده‌اند که عوام
یهود را به سبب پیروی و تقلید از عالمان خود
مذمت کرده است: «اِتَّخَذوا اَحبارَهُم و رُهبنَهُم اَربابًا مِن دونِ اللّه»، همچنان که در
آیه ۶۷
احزاب /۳۳
آمده که برخی جهنمیان عامل گمراهی خود را پیروی از رؤسا و بزرگان خود در
دنیا می‌دانند:
«و قالوا رَبَّنا اِنّا اَطَعنا سادَتَنا و کُبَراءَنا فَاَضَلّونَا السَّبیلا». این ادله چنین نقد شده که علت
نکوهش عوام یهود در
آیه ۳۱ توبه/۹
و نیز گمراه شدن جهنمیان، صِرف تقلید از عالمان و بزرگان نبوده است، بلکه مذمت آنان به سبب تقلید و پیروی آن‌ها از عالمان و رؤسای گمراه خود با وجود علم به این گمراهی بوده است، چنان‌که در
احادیث هم به این موضوع اشاره شده است.
قائلان به ممنوعیت تقلید در احکام، به ادله دیگری مانند احادیث
و نیز ادله عقلی
استناد کرده‌اند که مخالفان به آن‌ها پاسخ داده‌اند.
(۲) . الاجتهاد والتقلید، تقریرات بحث الخوئی (م. ۱۴۱۳ ق.) ، علی الغروی، قم، الهادی، ۱۴۱۰ ق.
(۳) . الاحتجاج، ابومنصور الطبرسی (م. ۵۲۰ ق.) ، به کوشش سید محمد باقر الخرسان، دارالنعمان، ۱۳۸۶ ق.
(۴) . الاحکام فی اصول الاحکام، الآمدی (م، ۶۳۱ ق.) ، به کوشش عبدالرزاق عفیفی، دمشق، النور، ۱۴۰۲ ق.
(۵) . احکام القرآن، الجصاص (م. ۳۷۰ ق.) ، به کوشش عبدالسلام محمد، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۵ ق.
(۶) . الاصول العامة للفقه المقارن، سید محمد تقی الحکیم، آل البیت (علیهم‌السلام) للطباعة والنشر، ۱۹۷۹ م.
(۹) . بحارالانوار، المجلسی (م. ۱۱۱۰ ق.) ، بیروت، احیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ ق.
(۲۴) . تفسیر نورالثقلین، العروسی الحویزی (م. ۱۱۱۲ ق.) ، به کوشش رسولی محلاتی، اسماعیلیان، ۱۳۷۳ش.
(۲۹) . جامع البیان، الطبری (م. ۳۱۰ ق.) ، به کوشش صدقی جمیل، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ ق.
(۳۰) . الجامع لأحکام القرآن، القرطبی (م. ۶۷۱ ق.) ، بیروت، احیاء التراث العربی، ۱۴۰۵ ق.
(۳۶) . الذریعة الی اصول الشریعه، السید المرتضی (م. ۴۳۶ ق.) ، به کوشش گرجی، تهران، دانشگاه، ۱۳۴۰ ش.
(۳۷) . رسائل الشریف المرتضی، السید المرتضی (م. ۴۳۶ ق.) ، به کوشش حسینی و رجائی، قم، دارالقرآن، ۱۴۰۵ ق.
(۳۹) . الرسالة السعدیه، العلامة الحلی (م. ۷۲۶ ق.) ، به کوشش عبدالحسین بقال، قم، کتابخانه نجفی، ۱۴۱۰ ق.
(۴۱) . زبدة البیان، المقدس الاردبیلی (م. ۹۹۳ ق.) ، به کوشش بهبودی، تهران، المکتبة المرتضویه.
(۴۶) . العروة الوثقی، سید محمد کاظم (م. ۱۳۳۷ ق.) ، النشر الاسلامی، قم، ۱۴۲۰ ق.
(۵۱) . فتح القدیر، الشوکانی (م. ۱۲۵۰ ق.) ، بیروت، دارالمعرفه.
(۵۲) . فرائد الاصول (رسائل) ، الانصاری (م. ۱۲۸۱ ق.) ، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۷ ق.
(۵۵) . الفصول المهمة فی اصول الائمه (علیهم‌السلام) ، الحر العاملی (م. ۱۱۰۴ ق.) ، به کوشش قائینی، قم، معارف اسلامی امام رضا (علیه‌السلام) ، ۱۴۱۸ ق.
(۵۶) . الفصول فی الاصول، الجصاص (م. ۳۷۰ ق.) ، به کوشش عجیل نمشی، التراث الاسلامی، ۱۴۰۵ ق.
(۵۸) . فوائد الاصول، تقریرات بحث نایینی (م. ۱۳۵۵ ق.) ، به کوشش العراقی، نشر اسلامی، ۱۴۰۴ ق.
(۶۲) . الکافی، الکلینی (م. ۳۲۹ ق.) ، به کوشش غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۷۵ ش.
(۶۵) . کفایة الاصول، محمد کاظم الخراسانی (م. ۱۳۲۹ ق.) ، قم، آل البیت (علیهم‌السلام) لاحیاءالتراث، ۱۴۱۷ ق.
(۶۶) . کمال الدین، الصدوق (م. ۳۸۱ ق.) ، به کوشش غفاری، قم، نشر اسلامی، ۱۴۰۵ ق.
(۷۱) . مجمع البیان، الطبرسی (م. ۵۴۸ ق.) ، به کوشش گروهی از علماء، بیروت، اعلمی، ۱۴۱۵ ق.
(۷۲) . المحاسن، ابن خالد البرقی (م. ۲۷۴ ق.) ، به کوشش حسینی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۲۶ ش.
(۷۳) . المحصول فی علم الاصول، الفخر الرازی (م. ۶۰۶ ق.) ، به کوشش طه جابر فیاض، بیروت، الرسالة، ۱۴۱۲ ق.
(۷۷) . مستمسک العروة الوثقی، سید محسن حکیم (م. ۱۳۹۰ ق.) قم، مکتبة النجفی، ۱۴۰۴ ق.
(۷۸) . مصباح الاصول، تقریر بحث الخوئی (م. ۱۴۱۳ ق.) ، حسینی، قم، مکتبة الداوری، ۱۴۱۷ ق.
(۷۹) . مصباح المنهاج، سید محمد سعید الحکیم، قم، مؤسسة المنار، ۱۴۱۵ ق.
(۸۲) . معارج الاصول، المحقق الحلی (م. ۶۷۶ ق.) ، به کوشش رضوی، مؤسسه آل البیت (علیهم‌السلام) ، ۱۴۰۳ ق.
(۸۸) . منهاج الصالحین، سید ابوالقاسم الخویی (م. ۱۴۱۳ ق.) ، قم، مدینه العلم، مهر، ۱۴۱۰ ق.
(۹۱) . الموسوعة الفقهیه، کویت، وزارة الاوقاف والشئون الاسلامیة، ۱۴۱۰ ق.
(۹۲) . میزان الحکمه، ری شهری، قم، دارالحدیث، ۱۴۱۶ ق.
(۹۳) . المیزان، الطباطبایی (م. ۱۴۰۲ ق.) ، بیروت، اعلمی، ۱۳۹۳ ق.
(۹۶) . نهایة الاحکام، العلامة الحلی (م. ۷۲۶ ق.) ، به کوشش رجائی، قم، اسماعیلیان، ۱۴۱۰ ق.
(۹۷) . نهایة الافکار، تقریر بحث آقا ضیاء العراقی (م. ۱۳۶۱ ق.) ، محمدتقی بروجردی، قم، نشر اسلامی، ۱۴۰۵ ق.
(۱۰۰) . وسائل الشیعه، الحر العاملی (م. ۱۱۰۴ ق.) ، قم، آل البیت (علیهم‌السلام) لاحیاءالتراث، ۱۴۱۲ ق.
دائرة المعارف قرآن کریم، برگرفته از مقاله تقلید، ج۸، ص۴۳۶.
