تعارض سندی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تعارض سندی، تنافی میان دو یا چند
دلیل در ناحیه
سند را می‌گویند.
تعارض سندی، مقابل
تعارض دلالی و به معنای تنافی میان
سند دو خبری است که صدور هر دوی آنها از
معصوم علیه‌السّلام ممکن نمی‌باشد.
تعارض در ناحیه دلالت، در صورتی به
تعارض در ناحیه سند سرایت می‌کند و موجب تعارض بین اصالة الصدورِ جاری در سند دو
خبر متعارض می‌شود که هر دو دلیل متعارض،
ظنّی الصدور باشد. این صورت، خود دارای دو فرض است:
۱. در جایی که دو
دلیل از نظر دلالت و جهت صدور، قطعی باشد و بر فرض صدور از
معصوم علیه‌السّلام؛ هر دو به
قصد جدی صادر شده باشد، نه از روی
تقیه ، مانند این که دو
حدیث از
پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم موجود است که یکی از آن دو می‌گوید: «المشرک نجس» و دیگری می‌گوید: «المشرک لیس بنجس».
در این فرض، با توجه به عدم امکان
جمع دلالی ،
علم اجمالی به عدم صدور یکی از دو
خبر وجود دارد و
اصالة الصدور در هر یک با اصالة الصدور در طرف دیگر تعارض پیدا می‌کند.
۲. در جایی که دو دلیل از نظر دلالت و یا جهت صدور، ظنی بوده و
جمع عرفی منتفی باشد؛ یعنی نتوان در بعضی از ادله یا همه آنها تصرف کرد، مانند: «ثمن العذرة سحت» و «لا باس ببیع العذرة»؛ در این فرض، هر چند نسبت به عدم صدور یکی از آن دو علم اجمالی وجود ندارد، و قابل حمل و تصرف می‌باشند - برای مثال،
مکلف بنا را بر این بگذارد که از یکی از آن دو، خلاف معنای ظاهری اراده شده، و یا یکی از آن دو مخالف
حکم واقع و از روی تقیه صادر شده است - امّا از آن جا که نسبت به تعیین یکی از این دو قرینه‌ای وجود ندارد، هر دو خبر، مجمل می‌شود، و
تعب ّد به صدور امر مجمل، فاقد اثر و لغو است. از این رو، در این فرض هم
تعارض در
دلالت ، به تعارض در صدور (تعارض سندی) منجر می‌شود.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۲۹، برگرفته از مقاله «تعارض سندی».
