تخصیص کتاب به کتاب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تخصیص کتاب به کتاب به خارج کردن برخی مصادیق از
حکم عام قرآنی به وسیله حکم
خاص قرآنی اطلاق می‌شود.
هر گاه دلیل خاص
کتاب موجب تخصیص دلیل عام آن گردد، تخصیص کتاب به کتاب نامیده می‌شود؛ برای مثال، آیه‌ای که می‌فرماید: ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء﴾؛ «زن‌های
طلاق داده شده تا سه پاکی درنگ کرده و
شوهر نکنند»
عام است و دستور
عِدّه نگه داشتن در آن، شامل
زنان باردار و غیر
باردار می‌شود؛ اما
آیه دیگری که می‌فرماید: ﴿وَاُولاتُ الْاَحْمالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾
دلالت می‌کند بر این که
عده زنان مطلقه
حامله ، به
وضع حمل آنها است؛ در نتیجه، آیه دوم آیه اول را تخصیص می‌زند.
اصولیون در این که عام قرآنی به وسیله خاص قرآنی تخصیص می‌خورد، اتفاق نظر دارند. فقط از فرقه «ظاهریه» نقل شده که با این نظر مخالف‌اند.
در کتاب «
اصول الفقه » آمده است:
«و خالف فی تخصیص الکتاب بالکتاب بعض الظاهریة فقال ان الکتاب لایخصص الکتاب لان التخصیص بیان للمراد من العام و البیان من شان السنة فقط لقوله تعالی» و انزلنا الیک الذکر لتبیّن للناس ما نزل الیهم «فاسند البیان الی الرسول و ذلک انما یکون بسنته علیه‌السّلام فالکتاب لا یبیّن الکتاب، ای لایخصّصه».
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۹۲، برگرفته از مقاله «تخصیص کتاب به کتاب».
