• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تبدیل تعهد (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


تبدیل تعهد (conversion of obligation) از مباحث مطرح در علم حقوق بوده و منظور از آن جایگزین ساختن تعهدی بجای تعهد دیگر، به این ترتیب که تعهد سابق از بین رفته و تعهد جدید بجای آن به وجود می‌آید.
چون تبدیل تعهد متضمن پیدایش تعهد جدید است، لذا با اراده یک طرف محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند اراده دو طرف است. و در بین اعمال حقوقی از ماهیت قراردادی برخوردار است. از طرف دیگر چون تعهد جدید بجای تعهد سابق قرار می‌گیرد، باید پذیرفت که نوعی قرارداد معوّض است که دو مورد آن تعهد سابق و لاحق است و بین آن دو ملازمه است.
بر اساس ماده ۲۹۲ قانون مدنی تبدیل تعهد به چهار صورت تبدیل موضوع تعهد، تبدیل منشاء تعهد، تبدیل متعهد و تبدیل متعهدله محقق می‌شود. با توجه به اینکه تبدیل تعهد نوعی قرارداد است، بنابراین باید شرایط عمومی را که قانون‌گذار برای صحت قراردادها مقرر داشته است، دارا باشد. از سوی دیگر تبدیل تعهد، یک عمل حقوقی است که علاوه بر شرایط عمومی صحت قراردادها، باید دارای چند شرط اختصاصی نیز باشد.
[۱] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۴۰، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
سقوط تعهد اول و زوال تضمینات آن و پیدایش تعهد جدید از آثار تبدیل تعهد به شمار می‌رود.


تبدیل در لغت به معنی عوض کردن و گرفتن چیزی بجای چیز دیگر می‌باشد.
[۲] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۲۹۸، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ۱۳.
تعهد نیز در لغت به معنی کاری را به عهده گرفتن و عهد و پیمان بستن می‌باشد.
[۳] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۳۲۷، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ۱۳.
مقصود از تبدیل تعهد در علم حقوق این است که، یک تعهد از بین برود و تعهد جدیدی جایگزین آن شود.
[۴] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی – نظریه عمومی تعهدات، ص۲۰۲، تهران، نشر یلدا، ۱۳۷۴، چاپ اول.
[۵] بهرامی احمدی، حمید، حقوق مدنی (۳) – کلیات عقود و قراردادها، ص۲۵۴، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ دوم.
[۶] قاسم‌زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی، ص۲۸۴، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۳، چاپ اول.
[۷] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۵، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
[۸] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۳، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
بعنوان مثال هرگاه شخصی به دیگری ده هزار تومان بدهکار باشد و طلبکار و بدهکار توافق کنند که بجای این مبلغ، بدهکار ۱۰ کیلوگرم برنج تحویل طلبکار بدهد؛ تعهد نسبت به ده هزار تومان ساقط شده و به جای آن تعهد جدیدی که موضوع آن ده کیلوگرم برنج است به وجود می‌آید. در این صورت گفته می‌شود، تعهد تبدیل یافته است.
[۹] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۳، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
[۱۰] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۶، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
از آنجایی که تبدیل تعهد یک عمل حقوقی است که دارای اقسام مختلفی می‌باشد، بررسی اجمالی ماهیت و اقسام و شرایط تحقق آن لازم و ضروری است.

قانون‌گذار از تبدیل تعهد بعنوان یکی از اسباب (اسباب، جمع سبب و به معنای علت و وسیله و طریق می‌باشد.)
[۱۱] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۵۹۵، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ۱۳.
سقوط (سقوط در لغت به معنای افتادن و از بین رفتن می‌باشد.)
[۱۲] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۶۲۲، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ۱۳.
تعهدات نام برده است (ماده‌ی ۲۶۴). بدین توضیح که هر تعهدی دارای چند رکن است. رکن اول آن عبارت است از موضوع تعهد. مقصود از موضوع تعهد، کار معین و معلومی است که شخص عهده‌دار انجام آن می‌باشد. مانند اینکه شخصی متعهد شود که خانه‌ خود را به مبلغ صد میلیون ریال به دیگری بفروشد. رکن دیگر تعهد، دو طرف تعهد هستند. برای به وجود آمدن یک تعهد، باید شخصی به عنوان طلبکار یا صاحب حق و شخص دیگری بعنوان متعهد یا مدیون وجود داشته باشد.
[۱۳] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی – نظریه عمومی تعهدات، ص۶۹-۷۰، تهران، نشر یلدا، ۱۳۷۴، چاپ اول.
[۱۴] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۵، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.

یکی از راه‌های سقوط این تعهد آن است که متعهد به عهد خود وفا کرده و موضوع تعهد را انجام دهد. قانون‌گذار، این راه سقوط تعهد را، وفای به عهد نامیده است. (م. ۲۶۴. ق. م) لیکن وفای به عهد، تنها راه سقوط تعهد نیست. "تبدیل تعهد" نیز یکی دیگر از راه‌های سقوط تعهدات می‌باشد.
[۱۵] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۴، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
[۱۶] بهرامی احمدی، حمید، حقوق مدنی (۳) – کلیات عقود و قراردادها، ص۲۵۴، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ دوم.
[۱۷] قاسم‌زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی، ص۲۸۴، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۳، چاپ اول.
[۱۸] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۵، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
تبدیل تعهد عمل حقوقی است که ماهیت قراردادی دارد.
[۱۹] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۴، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
[۲۰] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۵، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
[۲۱] قاسم‌زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی، ص۲۸۴، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۳، چاپ اول.
یعنی دو طرف تعهد باید برای تبدیل تعهد با یکدیگر به توافق برسند.
[۲۲] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۴، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
[۲۳] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۵، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
بنابراین تبدیل تعهد، با اراده‌ یک طرف واقع نمی‌شود و نیازمند اراده‌ دو طرف خواهد بود.
[۲۴] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۴، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.

از طرف دیگر باید افزود، تبدیل تعهد یک قرارداد "معوّض" است. (قرارداد معوض قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین، مالی به طرف دیگر می‌دهد و در ازای آن مالی دریافت می‌دارد. در عقد معوض دو عوض وجود دارد که یکی در مقابل دیگری قرار می‌گیرد. در مقابل، قرارداد غیر معوض، قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی به طرف دیگر می‌دهد، بی‌آنکه چیزی در مقابل آن دریافت کند.)
[۲۵] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۳۵، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
بدین توضیح که در تبدیل تعهد، دو عوض وجود دارد. یکی از این‌دو عوض، سقوط تعهد سابق و دیگری پیدایش تعهد جدید است.
[۲۶] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۵، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
بین این دو عوض ملازمه وجود دارد. یعنی پیدایش تعهد جدید با از بین رفتن تعهد قبلی همزمان و ملازم است.
[۲۷] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۴، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.


در مبحث مربوط به ماهیت تبدیل تعهد، ۳ رکن تعهد را معرفی کردیم که عبارت‌اند از: موضوع تعهد، متعهد و متعهدٌله (طرفین تعهد). (متعهد در لغت به معنای کسی است که عهد و پیمانی می‌بندد و امری را عهده‌دار می‌شود و متعهدله در لغت به معنای کسی است که عهد و پیمان به نفع او بسته شده است.)
[۲۸] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۹۲۰، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ۱۳.
تعهد، رکن چهارمی نیز دارد که عبارت است از منشاء یا سبب تعهد.
[۲۹] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۵، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
بدین توضیح که، چنان‌چه کسی به دیگری مبلغی بعنوان اجاره‌بها (اجاره‌بها، عوضی است که طرفین عقد اجاره در اجاره‌ اشیا نسبت به آن توافق کرده‌اند. در عقد اجاره، عوض به طور مرسوم مبلغی پول است. چنان‌چه طرفین در مورد عوض اجاره توافق نکرده باشند، مستاجر ملزم به پرداخت بهره‌بها (اجرت المثل) می‌باشد. بهره‌بها با توجه به اجاره‌ امثال و نظایر مال مورد استفاده، از طرف کارشناس معین می‌شود. بنابراین بهره‌بها برخلاف اجاره‌بها، بر مبنای توافق طرفین نیست. بلکه به حکم قانون به عنوان قیمت حقیقی منافع استفاده شده، پرداخت می‌گردد.)
[۳۰] کاتوزیان، ناصر، درسهایی از عقود معین، ج۱، ص۱۲۷، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۶، چاپ دهم.
بدهکار باشد، سبب این بدهی یا تعهد، قرارداد اجاره (اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند. (م. ۴۶۶ قانون مدنی)) است. و اگر کسی به دیگری بابت خرید ملکی بدهکار باشد، سبب تعهد، قرارداد خرید ملک است. از آنجایی که با تغییر هر یک از این ارکان چهارگانه، تعهد می‌تواند تبدیل شود؛
[۳۱] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۵، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
تبدیل تعهد، ۴ قسم یا مورد خواهد داشت که به ترتیب عبارت‌اند از:

۳.۱ - تبدیل موضوع تعهد

مقصود از موضوع تعهد، کار معین و معلومی است که شخص عهده‌دار انجام آن می‌باشد.
[۳۲] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات، ص۶۹.
هنگامی که طرفین تعهد توافق کنند که به جای تعهد اصلی، تعهد جدیدی با موضوع جدید به وجود آید، تبدیل تعهد به وسیله‌ی تبدیل موضوع تعهد واقع می‌گردد.
[۳۳] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات، ص۳۰۱.
[۳۴] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۵، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
[۳۵] بهرامی احمدی، حمید، حقوق مدنی (۳) – کلیات عقود و قراردادها، ص۲۵۸، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ دوم.
[۳۶] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۶، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
مانند اینکه موضوع تعهد اصلی، تحویل صد کیلوگرم برنج باشد و متعهد و متعهدٌله توافق کنند که این تعهد از بین برود و به جای آن صد هزار تومان به متعهدٌله پرداخته شود. یا اینکه طرفین توافق کنند به جای تدریس زبان انگلیسی، زبان فرانسه تدریس شود.

۳.۲ - تبدیل منشا تعهد

طرفین تعهد می‌توانند توافق کنند که منشاء تعهد را تغییر دهند. در این صورت تعهد اصلی از بین می‌رود و تعهد جدیدی که سبب آن با سبب تعهد اصلی متفاوت است به وجود می‌آید.
[۳۷] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات، ص۳۰۲.
[۳۸] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۵-۱۳۶، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
[۳۹] بهرامی احمدی، حمید، حقوق مدنی (۳) – کلیات عقود و قراردادها، ص۲۵۹، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ دوم.
[۴۰] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۷، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
بعنوان مثال شخصی خانه‌ای را به دیگری اجاره می‌دهد و مستاجر بابت مال‌الاجاره
[۴۱] کاتوزیان، ناصر، درسهایی از عقود معین، ص۱۲۷.
به موجر بدهکار می‌شود. پس از مدتی موجر و مستاجر توافق می‌کنند که مال‌الاجاره تا مهلت معینی، بعنوان قرض (قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مذبور مثل آن را پس دهد. (م. ۶۴۸ ق. م)) نزد مستاجر باقی بماند. در این مثال تعهد مستاجر به پرداخت مال‌الاجاره که از قرارداد اجاره ناشی شده بود، از بین رفته و به جای آن تعهد جدیدی که منشاء آن عقد قرض (مقصود از عقد همان قرارداد است.) است، به وجود می‌آید. بنابراین رابطه‌ بین متعهد و متعهدٌله از این پس بجای مقررات اجاره، تابع احکام و مقرارت عقد قرض خواهد بود.
[۴۲] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۶، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.


۳.۳ - تبدیل متعهد

گفتیم متعهد یکی از ارکان تعهد است.
[۴۳] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۶، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
[۴۴] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات، ص۷۰.
با تغییر این رکن نیز می‌توان تعهد را تبدیل کرد. بدین توضیح که هرگاه شخصی با رضایت متعهدٌله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید، تعهد مدیون اصلی ساقط و تعهد شخص جدید جای آنرا می‌گیرد.
[۴۵] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۶، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
[۴۶] بهرامی احمدی، حمید، حقوق مدنی (۳) – کلیات عقود و قراردادها، ص۲۵۹، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ دوم.
[۴۷] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۷، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.

رضایت متعهدٌله در این نوع از تبدیل تعهد، به این علت ضروری است که متعهدٌله، یک طرف تعهد جدید نیز هست. به عبارت دیگر این نوع تبدیل تعهد با انعقاد قراردادی بین متعهد جدید و متعهدٌله تحقق می‌یابد.
[۴۸] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۶، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
[۴۹] بهرامی احمدی، حمید، حقوق مدنی (۳) – کلیات عقود و قراردادها، ص۲۵۹، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ دوم.
[۵۰] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۷، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.

رضایت متعهد اصلی در این نوع تبدیل تعهد شرط نیست. چرا که از یک طرف، او در تعهد جدید نقشی ندارد و از طرف دیگر هر کسی می‌تواند پرداخت دین دیگری را بدون موافقت و اجازه‌ او به عهده گیرد.
[۵۱] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۶-۱۳۷، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
[۵۲] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۷-۲۵۸، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
منتهی متعهد جدید تنها در صورتی می‌تواند برای مطالبه‌ آنچه پرداخته است به مدیون اصلی مراجعه کند که، ایفای تعهد با موافقت و رضایت مدیون اصلی صورت گرفته باشد
[۵۳] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۸، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
(م ۲۶۷ ق. م).

۳.۳.۱ - عقد ضمان

عقد ضمان(ضمان عقدی است که به موجب آن شخصی پرداخت مالی را که به عهده‌ دیگری است، به عهده‌ خود می‌گیرد. (م. ۶۸۴ ق. م) کسی که ضمانت می‌کند، ضامن و کسی که عقد ضمان به نفع او بسته می‌شود مضمون‌له و کسی که از او ضمانت می‌شود مضمون‌عنه نام دارد. (مواد ۶۹۸و ۶۸۴ ق. م)) یکی از مصادیق تبدیل تعهد به واسطه‌ تبدیل متعهد است.
[۵۴] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۸، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
بدین توضیح‌ که، بعد از وقوع عقد ضمان، تعهد اصلی ساقط می‌شود و مضمون‌ٌعنه دیگر نسبت به مضمون‌ٌله تعهدی نخواهد داشت. لیکن بجای آن ضامن در قبال مضمون‌ٌله، متعهد و مسئول پرداخت دین می‌گردد (م ۶۹۸ ق. م).
بنابراین با وقوع عقد ضمان بجای تعهد اصلی، تعهد جدیدی شکل می‌گیرد که طرفین آن ضامن و مضمون‌ٌله هستند و مضمون‌ٌعنه در این میان نقشی ندارد. (برخی از حقوقدانان معتقدند عقد ضمان مصداق تبدیل تعهد نیست. بلکه مصداقی است برای نهاد حقوقی انتقال دین. چرا که در عقد ضمان، دین فقط از ذمه‌ مضمون‌عنه به ذمه‌ ضامن منتقل می‌شود، بی‌آنکه رابطه حقوقی تعهد زایل گردد و رابطه حقوقی جدیدی به جای آن به وجود آید.)
[۵۵] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۸، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.


۳.۳.۲ - تفاوت تبدیل متعهد و انتقال دین

تبدیل تعهد به واسطه‌ تبدیل متعهد با نهاد حقوقی انتقال دین متفاوت است. گفتیم که این نوع تبدیل تعهد، قراردادی است بین متعهد جدید و متعهد‌ٌله که موجب سقوط تعهد قبلی و پدید آمدن تعهد جدید می‌گردد.
[۵۶] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۷، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
لیکن در انتقال دین، هیچ تعهدی ساقط نمی‌شود و تعهد جدیدی به وجود نمی‌آید. بلکه همان تعهد اصلی با تمام ویژگی‌های آن به متعهد جدید منتقل می‌شود. یعنی بدون اینکه تعهد قبلی ساقط شود، متعهد جدید جانشین متعهد قبلی می‌شود.
[۵۷] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۸، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
[۵۸] بهرامی احمدی، حمید، حقوق مدنی (۳) – کلیات عقود و قراردادها، ص۲۵۵، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ دوم.
[۵۹] قاسم‌زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی، ص۲۵۸.
[۶۰] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۷، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.

بنابراین چنان‌چه تعهد اصلی، رهن یا وثیقه‌ای (رهن عقدی است که به موجب آن بدهکار مالی را بعنوان وثیقه به طلبکار می‌دهد (م. ۷۷۱ ق. م)) داشته باشد، پس از تبدیل تعهد، این رهن یا وثیقه به تعهد جدید تعلق نمی‌گیرد. لیکن پس از انتقال دین تضمینات و وثیقه باقی خواهد بود.
[۶۱] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۸، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
در انتقال دین نیز، رضایت متعهد‌ٌله لازم است. چرا که انتقال دین نوعی تصرف و دخالت در مال دیگری است که بدون رضایت مالک، فاقد اثر حقوقی می‌باشد.
[۶۲] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۸، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.


۳.۴ - تبدیل متعهدٌله

متعهدٌله یکی از ارکان تعهد است. با تغییر این رکن نیز می‌توان تعهد را تبدیل نمود.
[۶۳] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۵، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
[۶۴] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۹، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
[۶۵] قاسم‌زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی، ص۲۸۶.
[۶۶] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۹، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
این نوع تبدیل تعهد به این معناست که، به موجب یک تعهد جدید، طلبکار جدیدی جای طلبکار قدیم را بگیرد و مسئولیت بدهکار در برابر طلبکار قبلی ساقط شود.
[۶۷] بهرامی احمدی، حمید، حقوق مدنی (۳) – کلیات عقود و قراردادها، ص۲۶۱، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ دوم.
[۶۸] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۹، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
[۶۹] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۹، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
مثلاً شخصی از دیگری مبلغی پول طلبکار است. طلبکار از بدهکار می‌خواهد که این پول را به جای او به شخص دیگری مثلاً فرزند او بپردازد. با موافقت بدهکار، قراردادی بین بدهکار و طلبکار جدید منعقد می‌شود. در نتیجه به جای آنکه مبلغ مزبور را به طلبکار سابق بدهد آن را به طلبکار جدید خواهد پرداخت.
[۷۰] بهرامی احمدی، حمید، حقوق مدنی (۳) – کلیات عقود و قراردادها، ص۲۶۱، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ دوم.

تفاوت تبدیل متعهدٌ‌له و انتقال طلب: گفتیم که تبدیل تعهد به واسطه‌ تبدیل متعهدٌله، قراردادی است که موجب سقوط تعهد سابق و پدیدآمدن تعهد جدید است. لیکن در انتقال طلب، تعهدی ساقط نمی‌شود. بلکه طلب با تمام ویژگی‌ها و تضمینات آن به شخص دیگری انتقال می‌یابد.
[۷۱] بهرامی احمدی، حمید، حقوق مدنی (۳) – کلیات عقود و قراردادها، ص۲۵۴، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ دوم.
[۷۲] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۹، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.

رضایت بدهکار در انتقال طلب شرط نیست. چرا که طلبکار با این عمل در اموال خود تصرف و دخالت می‌کند و هر کس حق تصرف در اموال خویش را دارد.
[۷۳] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۹، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.

در تبدیل تعهد به‌واسطه‌ تبدیل متعهدٌله، تعهد قبلی ساقط و رابطه‌ حقوقی جدیدی بین بدهکار و طلبکار جدید بوجود می‌آید که بدهکار، یک طرف این رابطه‌ حقوقی است. فلذا اراده‌ وی علی‌الاصول باید در تحقق این نوع از تبدیل تعهد مؤثر باشد. با این وجود قانون مدنی رضایت بدهکار را در این مورد شرط ندانسته و ظاهراً تبدیل تعهد را با انتقال طلب اشتباه کرده است.
[۷۴] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۹، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.


شرایط تبدیل تعهد در ۲ بخش جداگانه بررسی می‌شود:

۴.۱ - شرایط عمومی

شرایط عمومی برای تحقق تبدیل تعهد، همان است که قانون‌گذار برای صحت همه‌ قراردادها مقرر نموده است. این شرایط به اختصار عبارت‌اند از:
۱- قصد طرفین و رضای آنها (رضا در اصطلاح حقوقی همان میل و گرایش باطنی به انجام عمل حقوقی است و قصد، ایجاد عمل حقوقی در عالم ذهن است که گاهی از آن به قصد انشاء تعبیر می‌شود.)
[۷۵] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۶۲، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.

۲- اهلیت طرفین (اهلیت عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق.)
[۷۶] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۱۳، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.

۳- موضوع معین که مورد معامل باشد. (موضوع معامله باید معین و مشخص باشد. بعنوان مثال اگر شخصی یکی از چندین ملک خود را بفروشد، بدون اینکه تعیین کند که کدام را فروخته است، چنین معامله‌ای معتبر نیست. بعلاوه مورد معامله باید دارای ارزش اقتصادی بوده و قابل داد و ستد باشد (مالیت داشته باشد). همچنین مورد معامله باید دارای منفعت عقلایی مشروع باشد.)
[۷۷] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۲۷، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
[۷۸] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۲۹، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
[۷۹] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۳۰، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
[۸۰] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۳۲، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.

۴- مشروعیت جهت معامله. (جهت معامله در حقوق ایران عبارت است از غرض و هدف اصلی که معامله کننده از انعقاد قرارداد دارد. جهت، امری شخصی و متغیر است. مثلاً یکی خانه می‌خرد برای اینکه در آن سکونت کند، دیگری خانه می‌خرد برای اینکه آن‌را بفروشد و از این راه سود ببرد. سومی خانه می‌خرد تا اجاره دهد. چهارمی خانه می‌خرد تا به پسرش ببخشد. پنجمی خانه می‌خرد برای اینکه آن را به صورت قمارخانه یا مرکز فحشا درآورد و امثال این‌ها. به موجب ماده‌ ۲۱۷ ق. م لازم نیست در معامله، جهت آن ذکر شود ولی اگر تصریح شد باید مشروع باشد و الا معامله باطل خواهد بود.)
[۸۱] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۳۸-۱۳۹، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
(ماده ۱۹۰ قانون مدنی)
بعنوان مثال لازم است طرفین قرارداد تبدیل تعهد، دارای قصد و رضا باشند و برای انجام عمل حقوقی، که تبدیل تعهد از جمله‌ آن‌هاست، اهلیت داشته باشند.

۴.۲ - شرایط اختصاصی

تبدیل تعهد دارای شرایط اختصاصی نیز می‌باشد که عبارت‌اند از:
۱- وجود تعهد صحیح قبلی: تعهدی که قرار است جای خود را به تعهد جدید بدهد حتماً باید از لحاظ حقوقی صحیح باشد. یعنی باید همان شرایط عمومی صحت قراردادها را داشته باشد (م ۱۹۰ ق. م). در صورتی که معلوم شود تعهد قبلی به جهتی از جهات باطل بوده است، تعهد جدیدی نیز وجود نخواهد داشت و در حقیقت تبدیل تعهدی واقع نشده است.
[۸۲] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۴۱، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.

۲- پیدایش تعهد جدید: تبدیل تعهد زمانی مفهوم دارد که هم زمان با سقوط تعهد قبلی یک تعهد جدید نیز به وجود آید. در صورتی که معلوم شود تعهد جدید به علت فقدان یکی از شرایط، به وجود نیامده است، در حقیقت تبدیل تعهدی واقع نشده و تعهد سابق، ساقط نشده است.
[۸۳] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۴۲، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.

۳- تفاوت دو تعهد در یکی از ارکان: همانطوری که گفته شد هر تعهد دارای ۴ رکن است. تبدیل تعهد زمانی مفهوم دارد که یکی از ارکان تعهد سابق در تعهد جدید تغییر یافته باشد. بنابراین نمی‌توان تعهدی را تبدیل نمود؛ بدون اینکه هیچ یک از ارکان آن تغییر پیدا کرده باشد.
بلی؛ می‌توان تعهد سابق را با توافق طرفین آن ساقط کرد. سپس تعهد جدیدی با همان ارکان واقع ساخت. لیکن این عمل حقوقی را نمی‌توان تبدیل تعهد دانست. چرا که سقوط تعهد سابق، همزمان با پیدایش تعهد جدید نبوده ‌است.
[۸۴] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۴۲، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.


آثار تبدیل تعهد مختصراً عبارت است از:
۱- سقوط تعهد اول: در تبدیل تعهد، تعهد اول با تمام آثار و احکام خاص آن ساقط می‌شود و متعهد نسبت به آن بری می‌گردد.
[۸۵] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۴۲، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
[۸۶] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۶۱، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
[۸۷] بهرامی احمدی، حمید، حقوق مدنی (۳) – کلیات عقود و قراردادها، ص۲۶۲، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ دوم.
[۸۸] قاسم‌زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی، ص۲۸۸.

۲- پیدایش تعهد جدید: همزمان با سقوط تعهد سابق، تعهد جدیدی به وجود می‌آید.
[۸۹] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۴۴، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
[۹۰] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۶۱، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
[۹۱] قاسم‌زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی، ص۲۸۸.

۳- زوال تضمینات تعهد اول: با سقوط تعهد اول، تضمینات آن نیز ساقط می‌گردد. بعنوان مثال هرگاه برای پرداخت دینی، مالی بعنوان وثیقه قرارداده شده باشد، پس از تبدیل تعهد، مال مورد وثیقه آزاد خواهد شد.
[۹۲] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۴۳، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
[۹۳] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۶۱، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
[۹۴] قاسم‌زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی، ص۲۸۸.
[۹۵] بهرامی احمدی، حمید، حقوق مدنی (۳) – کلیات عقود و قراردادها، ص۲۶۳، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ دوم.
[۹۶] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۱۲، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۹، چاپ بیست و یکم.
[۹۷] طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی، ج۱، ص۴۰-۴۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۵.
[۹۸] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۸۰، تهران، مجمتع علمی فرهنگی مجد، ۱۳۸۱، چاپ پنجم.


۱. ↑ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۴۰، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۲. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۲۹۸، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ۱۳.
۳. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۳۲۷، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ۱۳.
۴. ↑ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی – نظریه عمومی تعهدات، ص۲۰۲، تهران، نشر یلدا، ۱۳۷۴، چاپ اول.
۵. ↑ بهرامی احمدی، حمید، حقوق مدنی (۳) – کلیات عقود و قراردادها، ص۲۵۴، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ دوم.
۶. ↑ قاسم‌زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی، ص۲۸۴، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۳، چاپ اول.
۷. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۵، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۸. ↑ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۳، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۹. ↑ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۳، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۱۰. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۶، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۱۱. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۵۹۵، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ۱۳.
۱۲. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۶۲۲، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ۱۳.
۱۳. ↑ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی – نظریه عمومی تعهدات، ص۶۹-۷۰، تهران، نشر یلدا، ۱۳۷۴، چاپ اول.
۱۴. ↑ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۵، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۱۵. ↑ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۴، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۱۶. ↑ بهرامی احمدی، حمید، حقوق مدنی (۳) – کلیات عقود و قراردادها، ص۲۵۴، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ دوم.
۱۷. ↑ قاسم‌زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی، ص۲۸۴، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۳، چاپ اول.
۱۸. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۵، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۱۹. ↑ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۴، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۲۰. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۵، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۲۱. ↑ قاسم‌زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی، ص۲۸۴، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۳، چاپ اول.
۲۲. ↑ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۴، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۲۳. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۵، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۲۴. ↑ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۴، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۲۵. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۳۵، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۲۶. ↑ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۵، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۲۷. ↑ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۴، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۲۸. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۹۲۰، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ۱۳.
۲۹. ↑ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۵، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۳۰. ↑ کاتوزیان، ناصر، درسهایی از عقود معین، ج۱، ص۱۲۷، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۶، چاپ دهم.
۳۱. ↑ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۵، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۳۲. ↑ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات، ص۶۹.
۳۳. ↑ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات، ص۳۰۱.
۳۴. ↑ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۵، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۳۵. ↑ بهرامی احمدی، حمید، حقوق مدنی (۳) – کلیات عقود و قراردادها، ص۲۵۸، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ دوم.
۳۶. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۶، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۳۷. ↑ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات، ص۳۰۲.
۳۸. ↑ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۵-۱۳۶، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۳۹. ↑ بهرامی احمدی، حمید، حقوق مدنی (۳) – کلیات عقود و قراردادها، ص۲۵۹، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ دوم.
۴۰. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۷، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۴۱. ↑ کاتوزیان، ناصر، درسهایی از عقود معین، ص۱۲۷.
۴۲. ↑ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۶، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۴۳. ↑ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۶، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۴۴. ↑ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات، ص۷۰.
۴۵. ↑ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۶، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۴۶. ↑ بهرامی احمدی، حمید، حقوق مدنی (۳) – کلیات عقود و قراردادها، ص۲۵۹، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ دوم.
۴۷. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۷، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۴۸. ↑ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۶، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۴۹. ↑ بهرامی احمدی، حمید، حقوق مدنی (۳) – کلیات عقود و قراردادها، ص۲۵۹، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ دوم.
۵۰. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۷، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۵۱. ↑ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۶-۱۳۷، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۵۲. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۷-۲۵۸، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۵۳. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۸، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۵۴. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۸، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۵۵. ↑ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۸، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۵۶. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۷، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۵۷. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۸، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۵۸. ↑ بهرامی احمدی، حمید، حقوق مدنی (۳) – کلیات عقود و قراردادها، ص۲۵۵، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ دوم.
۵۹. ↑ قاسم‌زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی، ص۲۵۸.
۶۰. ↑ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۷، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۶۱. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۸، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۶۲. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۸، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۶۳. ↑ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۵، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۶۴. ↑ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۹، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۶۵. ↑ قاسم‌زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی، ص۲۸۶.
۶۶. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۹، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۶۷. ↑ بهرامی احمدی، حمید، حقوق مدنی (۳) – کلیات عقود و قراردادها، ص۲۶۱، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ دوم.
۶۸. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۹، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۶۹. ↑ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۹، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۷۰. ↑ بهرامی احمدی، حمید، حقوق مدنی (۳) – کلیات عقود و قراردادها، ص۲۶۱، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ دوم.
۷۱. ↑ بهرامی احمدی، حمید، حقوق مدنی (۳) – کلیات عقود و قراردادها، ص۲۵۴، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ دوم.
۷۲. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۹، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۷۳. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۹، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۷۴. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۵۹، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۷۵. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۶۲، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۷۶. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۱۳، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۷۷. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۲۷، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۷۸. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۲۹، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۷۹. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۳۰، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۸۰. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۳۲، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۸۱. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۳۸-۱۳۹، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۸۲. ↑ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۴۱، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۸۳. ↑ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۴۲، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۸۴. ↑ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۴۲، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۸۵. ↑ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۴۲، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۸۶. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۶۱، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۸۷. ↑ بهرامی احمدی، حمید، حقوق مدنی (۳) – کلیات عقود و قراردادها، ص۲۶۲، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ دوم.
۸۸. ↑ قاسم‌زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی، ص۲۸۸.
۸۹. ↑ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۴۴، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۹۰. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۶۱، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۹۱. ↑ قاسم‌زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی، ص۲۸۸.
۹۲. ↑ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۴۳، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۹۳. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۶۱، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۹۴. ↑ قاسم‌زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی، ص۲۸۸.
۹۵. ↑ بهرامی احمدی، حمید، حقوق مدنی (۳) – کلیات عقود و قراردادها، ص۲۶۳، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ دوم.
۹۶. ↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۱۲، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۹، چاپ بیست و یکم.
۹۷. ↑ طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی، ج۱، ص۴۰-۴۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۵.
۹۸. ↑ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص۸۰، تهران، مجمتع علمی فرهنگی مجد، ۱۳۸۱، چاپ پنجم.


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تبدیل تعهد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۲۳.    
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تبدیل تعهد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۲۳.    


رده‌های این صفحه : حقوق خصوصی | حقوق مدنی | مباحث حقوقی
جعبه ابزار