• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تارک الصلاة (دیدگاه ابن تیمیه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تارک الصلاة از جمله فروعات فقهی است که سلفی‌ها آن را دستاویزی برای تکفیر مسلمانان قرار داده‌اند. بر این اساس دایره‌ی تکفیر را در مسائل گوناگونی گسترش داده و به نوعی اکثر مسلمانان را تکفیر می‌کنند. ابن تیمیه محل نزاع و اختلاف بین علما را در دو مورد بیان نموده است. مورد اول، اشاره به ترک نماز به دلیل کسالت و تنبلی، همراه با اقرار به وجوب نماز و مورد دوم، ترک نماز، بدون اقرار و بدون انکار نماز است. در این دو مورد، نظر ابن تیمیه حکم کفر به معنای خروج از ملتِ تارک نماز است.
نوشتار حاضر، با روش توصیفی به نقد نظریه ابن تیمیه، پرداخته، و بیان می‌دارد: اولاً، نظر ابن تیمیه مخالف نظر مشهور اهل سنت بوده، و ثانیاً، بر اساس آیات و روایات افرادی که منکر وجوب نماز باشند تا ابد در عذاب جهنم خواهند بود. اما اگر کسی منکر نباشد، نمی‌توان آن شخص را محکوم به کفر کرد. بر این اساس در تارک الصلاة، اگر شخصی وجوب نماز را انکار نکرده باشد، نمی‌توان حکم به کفر او داد. لذا محل نزاع، دیدگاه ابن تیمیه در این خصوص است. زیرا اشکالاتی به آن وارد است که در این پژوهش به آن، پرداخته می‌شود.



ستون اسلام به تعبیر بیان نورانی رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، نماز است؛ به همین دلیل، در روایت فریقین آمده که بین اسلام و کفر، چیزی نیست مگر نماز؛ («اِنَّ بَیْنَ الرَّجُلِ وَبَیْنَ الشِّرْکِ وَالْکُفْرِ تَرْکَ الصَّلَاةِ) بنابر جایگاه نماز در دین و اهمیتی که خداوند برای نماز قرار داده، تارک نماز بسیار مذمت شده و علما، تالیفاتی در باب نکوهش تارک نماز نوشته‌اند. آنان بر اساس نصوص وارد شده در خصوص تارک نماز، احکامی را ایراد نمودند. به نظر فریقین، کسی که وجوب نماز را انکار کند و به دلیل انکار نماز آن را ترک کند، به خاطر اینکه ضروری دین را ترک کرده کافر است. از بین علما، ابن تیمیه در خصوص تارک نماز احکام خاصی برخلاف نظر مشهور علما بیان کرده است؛ به همین دلیل، بررسی نظرات او دارای اهمیت خواهد بود. در خصوص تارک الصلاة کتب بسیاری تالیف شده است که برخی به تارک الصلاة اختصاص پیدا کرده‌اند. مانند: حکم تارک الصلاة ابن عثیمین و البانی.
برخی از کتب نیز در ضمن بیان مسائل نماز، به مسأله احکام تارک نماز پرداخته‌اند. اما کتابی با موضوع تبیین یا نقد دیدگاه ابن تیمیه در مورد تارک الصلاة، نوشته نشده است. بنابراین در مقاله حاضر، ابتدا مراد از کفر بیان می‌شود و سپس، محل نزاع و اقسام تارک الصلاة از دیدگاه ابن تیمیه تبیین شده و در پایان، نظریه او مورد بررسی و نقد قرار می‌گیرد.


ابن تیمیه با تعریفی که از ایمان دارد، با توجه به دو دسته از روایات، اعمال ظاهری را لازمه جدایی ناپذیر ایمان می‌داند. همچنین در تعریف اسلام می‌گوید: اسلام همان کلمه شهادتین، اقامه نماز، روزه، زکات و حج است و شخص با گفتن شهادتین داخل اسلام می‌شود و متمایز از یهود و نصاری شده و احکام اسلام بر او جاری می‌گردد؛ بنابراین با مشاهده نظرات ابن تیمیه، این طور به دست می‌آید که وی، پنج قسم از اعمال ظاهری را داخل در اسلام می‌داند و اسلام را به عمل ظاهری تعریف نموده است. نکته دوم اینکه، او اعمال ظاهری را در ایمان، لازمه‌ای جدایی ناپذیر می‌داند. به گونه‌ای که اگر شخصی، اعمال ظاهری انجام ندهد، نشان دهنده این است که او ایمان قلبی نیز ندارد. با این دو بیان، عمل ظاهری (مانند نماز)، از دیدگاه ابن تیمیه هم داخل در اسلام خواهد بود، و هم لازمه‌ی ایمان است. با این تبیینی که ابن تیمیه از اسلام و ایمان بیان نموده، به راحتی می‌تواند فتوای به کفر فقهی دهد و شخص را از دایره اسلام خارج نماید. با بیان این مقدمه، در تعریف مفهوم ایمان و اسلام، در ادامه مراد از تارک الصلاة بررسی خواهد شد.


تارک الصلاة شامل مصادیقی است که حکم برخی از مصادیق، به اتفاق فریقین روشن بوده و اختلافی در آن وجود ندارد. مانند اینکه اگر شخصی وجوب نماز را که یکی از ضروریات دین شمرده می‌شود، انکار کند کافر است. این حکم در بین شیعه و اهل سنت، از این جهت خواهد بود که ضروری دین از مقومات دین و یا به منزله مقومات دین است. انکار آن نیز موجب انکار اصل دین خواهد شد و به همین دلیل، منکر ضروری دین، مانند منکر اصلی از اصول دین شمرده شده و نفی جزء و لازم، مستلزم نفی کل و ملزوم خواهد بود.
[۷] لاهیجی، فیاض، گوهر مراد، ص۳۹۹؛
[۸] رازی، فخرالدین، شرح معالم الاصول تلمسانی، ص۵۷۱.

[۹] تفتازانی، سعدالدین، شرح المقاصد، ج۳، ص۴۵۷.


۳.۱ - بیان دیدگاه

ابن تیمیه تارک الصلاة را در سه قسم بیان نموده، اما بعد از بیان قسم سوم می‌گوید: قسم چهارمی نیز در اقسام تارک الصلاة می‌توان بیان کرد که عبارت‌اند از:
الف) کسی که وجوب نماز را انکار کند به اتفاق همه کافر است. این قسم همان طور که بیان شده، مورد اتفاق همگان است و نیازی به طرح آن نخواهد بود.
ب) کسی که منکر وجوب نماز نیست، اما به جهت کبر و حسادت و بغض نسبت به خداوند و رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ملتزم به نماز نیست. در این صورت مادامی که اقرار زبانی نکند و نماز را نخواند و ملتزم نشود، کشته خواهد شد و کافر شمرده می‌شود.
ج) کسی که اقرار به نماز دارد، اما به دلیل کسالت و تنبلی نماز را ترک کرده است. این مورد به قول ابن تیمیه محل نزاع بین علما است.
ابن تیمیه بعد از بیان اقسام تارک الصلاة، قسم چهارمی را نیز اضافه نموده که با قسم سوم متفاوت است.
د) کسی که کلیت اسلام را قبول دارد، اما اقرار به وجوب نماز ندارد و انکاری هم ندارد؛ اما با این حال نماز را ترک نموده است. بحث است که این شخص از موارد اتفاقی در تکفیر و قتل است و یا محل نزاع شمرده شده است. این نظریه ابن تیمیه، با دیدگاه علما در تضاد است. زیرا همان طور که بیان شد، صراحت کلام علما این است که انکار ضروری دین شود.
[۱۴] لاهیجی، فیاض، گوهر مراد، ص۳۹۹.
[۱۵] رازی، فخرالدین، شرح معالم الاصول تلمسانی، ص۵۷۱.
[۱۶] تفتازانی، سعدالدین، شرح المقاصد، ج۳، ص۴۵۷.
یعنی شخص باید انکار کرده باشد. در حالی که قسم چهارم ذکر شده توسط ابن تیمیه این است که شخص، هیچ گونه انکاری نکرده است.

۳.۲ - نقد دیدگاه

مورد سوم و چهارم از دیدگاه ابن تیمیه مورد نزاع قرار می‌گیرد و فرق این دو در آن است که در مورد سوم، شخص اقرار به نماز دارد و نماز را به دلیل تنبلی و کسالت ترک کرده است. در مورد چهارم نیز، شخص نه اقراری دارد و نه انکاری! می‌توان گفت که شخص مردد شده و تنها اعتقاد اجمالی به اسلام پیدا کرده است. بنابراین با تبیین مراد از تارک الصلاة و محل نزاع دو مورد «سوم و چهارم» است که باید، دیدگاه ابن تیمیه مورد بررسی قرار بگیرد.


در دین اسلام، دو قسم «واجبات و محرمات» قرار داده شده و فرد مسلمان باید واجبات را انجام دهد و از محرمات اجتناب کند. یکی از مباحث مطرح شده این است که آیا ترک واجبات، عقوبت بیشتری خواهد داشت، یا ارتکاب محرمات؟ قبل از ورود به اصل مسئله تارک الصلاة و محل نزاع، به این سوال از دیدگاه ابن تیمیه پرداخته خواهد شد و سپس به محل نزاع اشاره می‌گردد. از دیدگاه ابن تیمیه، تارک واجبات، عقوبت بیشتری نسبت به انجام دهنده محرمات دارد. در نتیجه، اهمیت حکم قتل در واجبات، با حکم قتل در محرمات فرق خواهد داشت. از نظر وی، حکم قتل تارک واجبات، به دلیل کفر خواهد بود و حکمِ قتل مرتکب محرمات به دلیل اجرای حد است و به دلیل کفر نیست. از جمله این واجبات و اهم آن واجبات، مبانی پنج گانه اسلام هستند. ابن تیمیه طبق این روایت از جبرئیل: «عن ابی هریرة قال کان النبی (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) بارزا یوما للناس فاتاه جبریل فقال ما الایمان قال الایمان ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الاسلام قال الاسلام ان تعبدالله ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة وتؤدی الزکاة المفروضة وتصوم...»، اسلام را متشکل از پنج اصل بیان کرده که از آنان به مبانی خمس یاد می‌کند. او به همین دلیل، به این مبانی اهمیت زیادی می‌دهد و ترک را خروج از اسلام معرفی می‌کند و بین تارک این مبانی و تارک امور نهی شده در اسلام، فرق قائل است. او تارک این مبانی را کافر و قتل او را واجب دانسته و تارک امور نهی شده را واجب القتل ندانسته است. او می‌گوید: از ائمه سلف نیز کسانی بودند که قائل به قتل و تکفیر کسی بودند که تنها یکی از این مبانی را ترک می‌کرد. برخی دیگر، تنها تارک زکات و نماز را کافر دانسته و باقی مبانی پنج‌گانه را تکفیر نکرده‌اند. برخی تنها تارک الصلاة را کافر و واجب القتل دانسته‌اند. بعضی تنها قتل تارک این دو را واجب دانسته و قائل به تکفیر نشده‌اند. برخی دیگر نیز، تنها تارک الصلاة را واجب القتل دانسته، ولی تکفیر را بیان نکردند. وی با بیان این اقوال و وجود نماز در تمام این موارد، درصدد اثبات تکفیر تارک الصلاة بر آمده و مشهور بودن آن را اثبات نموده است.
محل نزاع در شخصی است که این امور پنج گانه را ترک کند و اقرار به وجوب این مبانی نکند و انکار هم نکند و اسلام را بالجمله، به طور اجمال بپذیرد. ابن تیمیه می‌گوید: این پذیرش اجمالی در صفات خبریه، مانند قیامت و معاد درست است.») (اما در رابطه با این مبانی، مامور به شارع حتما باید اعتقاد تفصیلی باشد و اعتقاد اجمالی کفایت نمی‌کند. بنابراین این شخص به اعتقاد ابن تیمیه کافر و واجب القتل خواهد بود.)
بنابراین نماز از دیدگاه ابن تیمیه از امور مهمه مبانی خَمس شمرده شده که نص صریح در کفر تارک آن، وارد شده است. ابن تیمیه دو مورد را به عنوان محل نزاع مشخص نموده، که در ادامه به بررسی این دو مورد پرداخته می‌شود.

۴.۱ - تارک الصلاة کِسل و تنبل

وی در محل نزاع اول این گونه حکم کرده و می‌گوید: باید مبانی پنج‌گانه اسلام را بر مردم امر کرد و اگر کسی همراه با مردم نماز نخواند، باید امر به نماز شود، اگر امتناع کرد مجازات شود. غالب علما بر این باورند که قتل چنین شخصی واجب است. البته در ابتدا باید توبه داده شود و اگر توبه نکرد، کشته شود. اما در اینکه کافر از دنیا خواهد رفت یا خیر؟ اختلاف است. مطابق قول مشهور، در مذهب احمد و غیره، این شخص کافر شمرده خواهد شد. البته در صورتی که اقرار به وجوب نماز را داشته باشد؛ اما اگر این شخص منکر نماز باشد، به اتفاق همه، کافر محسوب می‌شود. طبق این حکم ابن تیمیه، کسی که اقرار به نماز کرده و با این حال امتناع از خواندن نماز کند، کافر است و باید کشته شود.

۴.۲ - تارک الصلاة پذیرنده‌ی اسلام

با تبیین کلام ابن تیمیه روشن شد، در صورت اول و دوم اختلافی وجود ندارد و تنها، دو مورد محل نزاع بود. مورد اول از محل نزاع، کسی بود که اقرار به نماز دارد، اما به دلیل کسالت و تنبلی نماز نخواند که به اعتقاد ابن تیمیه کافر خواهد بود.
صورت دوم از محل نزاع فردی است که نه اقرار به وجوب نماز کرده و نه وجوب نماز را انکار کرده، امّا کلّیت اسلام را قبول دارد و به آن اقرار می‌کند. با توجه به صُوَر فوق، در این صورت نیز از دیدگاه ابن تیمیه کافر خواهد بود. اما تفاوت این مورد با محل نزاع قبل در این بود که شخص در محل نزاع قبل، اعتقاد تفصیلی به وجوب نماز داشت و تنها به خاطر کسالت و تنبلی نماز را ترک می‌کرد. اما در این صورت، اعتقاد اجمالی به کلیت اسلام دارد و نسبت به نماز در نزد دیگران اقرار و انکار نکرده است. در دیدگاه ائمه (علیهم‌السّلام) و علما، آنچه مورد اهمیّت در تکفیر ضروری دین (مانند نماز)، بیان شده، دو امر است. اول اینکه عمل ضروری دین را ترک کند و دوم اینکه شخص، ضروری دین را انکار کند. در این مسئله، روایتی از امام صادق (علیه‌السّلام) بیان شده که داود بن کثیر رقّی می‌گوید: به امام صادق (علیه‌السّلام) عرض کردم: آیا سنت‌های رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) مثل واجبات و دستورهای الهی است؟ حضرت فرمود: خداوند متعال چیزهایی را بر بندگان واجب فرموده است. وقتی کسی یکی از آنها را ترک کند و انکار نماید، کافر می‌شود. رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نیز به اموری دستور فرموده‌اند که همه نیک است. پس این گونه نیست که اگر کسی برخی از دستورهای الهی را ترک نماید، کافر شود. بلکه، گاه مستحبات را ترک کرده و ثواب و خیر را از دست داده است.
در این روایت، امام صادق (علیه‌السّلام)، صرف ترک نمودن یک عمل را، علت تامه کفر بیان نفرموده‌اند؛ بلکه انکار را به آن ضمیمه نموده است. بنابراین با جمع شدن این دو شرط، شخص کافر خواهد شد و در غیر این صورت، به صرف عدم اقرار نمی‌توان حکم به کفر شخص نمود. این نوع حکم دادن و تکفیر نمودن، بدون اینکه شخص صراحتاً انکاری داشته باشد، تجسس در اعتقادات شمرده شده که در اسلام از آن نهی شده است. ابن تیمیه صورت دوم از محل نزاع را این گونه تفسیر نموده است:
در این صورت، اگر قائل به تکفیر شویم، باید بگوییم، اعتقاد به این واجبات باید به صورت تعیین و تفصیل باشد و اعتقاد عام و اجمالی که به اسلام دارد، برای او کفایت نخواهد کرد و باید هر شخصی به این واجبات، اعتقاد تفصیلی و تعیینی داشته باشد. لذا بین اموری که درصدد بیان خبری از اخبار باشند (مانند بیان احوالات بهشت و جهنم)، و اموری که احکام واجب را بیان می‌کنند فرق است. در صورت اول که از امور خبری شمرده می‌شوند، تنها اعتقاد اجمالی کفایت خواهدکرد. اما در واجبات و شرعیات، باید اعتقاد تفصیلی باشد و اعتقاد اجمالی کفایت نمی‌کند.
ابن تیمیه در کلام مذکور، دو دسته از اعتقادات را بیان کرده است. دسته اول مانند نماز، روزه، حج و زکات در دنیا، جایگاه اعتقادی و عملی دارند. به این معنا که شخص علاوه بر اعتقاد به این واجبات، باید عمل کند. دسته دوم، اعتقاداتی است که تنها جنبه‌ی اعتقادی آنان مورد نظر است. از جمله مصادیق این دسته اخبار و روایاتی که در بیان احوالات بهشت و جهنم نقل شده است. در این دسته، عمل جایگاهی ندارد و صرفا عتقاد کفایت می‌کند. ابن تیمیه با بیان تفاوت بین این دو دسته، کیفیت اعتقاد به این دو را نیز بیان کرده است. در دسته اول، به دلیل ملازم بودن با عمل، اعتقاد حتماً باید به صورت تفصیلی باشد و اعتقاد اجمالی کفایت نمی‌کند. اما در اخباری که در بیان احوال بهشت و جهنم نقل شده، اعتقاد اجمالی کفایت می‌کند. بنابراین، هر کسی که اعتقاد اجمالی به اسلام داشته باشد و کلیت اسلام را قبول کرده باشد، اما نسبت به نماز ساکت مانده و انکار و اقراری نکرده باشد، از نظر ابن تیمیه، حکم محل نزاع اول بر او بار می‌شود و شخص کافر خواهد بود.


با توجه به آنچه که در مطالب گذشته بیان شد، ابن تیمیه، دو مورد را به عنوان محل نزاع در موضوع تارک الصلاة بیان کرد و در هر دو مورد، حکم به کفر تارک نماز داده است. اکنون باید روشن گردد که مراد از کفر در دیدگاه ابن تیمیه، چه نوع کفری است. آیا کفر فقهی مراد اوست و شخص از دایره اسلام خارج می‌شود؟ یا کفر او کفر اعتقادی است و شخص به سبب این کفر از اسلام خارج نشده و آثار کفر دنیوی بر آن بار نخواهد شد؟
ابن تیمیه می‌گوید: اگر رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ایمان را از شخصی نفی کرد، این نفیِ ایمان، نسبت به همان واجبی است که ترک کرده و یا نسبت به حرامی است که مرتکب شده و این خطاب حضرت، جنبه وعید و عقاب به آن شخص دارد. لذا آنچه در کتاب و سنت به نفی ایمان اشاره شده، در قالب خطاب مذمت و سرزنش شخص بیان شده و در قالب و امر و نهی نیست. وقتی در قالب مذمت و سرزنش بیان شده باشد، اشاره‌ای به احکام دنیویِ نفی ایمان ندارد. علاوه بر این، غالباً در اسامی اسلام و ایمان و احسان، حسن عاقبت مد نظر قرار گرفته شده که مربوط به آخرت است. بنابراین اگر ایمان و اسلام و احسان (مانند"لا ایمان لمن لا وفا له")، از شخصی نفی شود و در این خطاب، اگر به صراحت منتسب به کفر نشده باشد، او را کافر نمی‌گویند. چرا که این نفی مربوط به احکام آخرتی است.
بنابراین با بیان فوق از ابن تیمیه، این نکته به دست می‌آید که اگر ایمان از شخصی نفی شد و شخص متصف به کفر در نصوص نشده باشد، این نفی ایمان نسبت به احکام اخروی است؛ با توجه به اینکه بیشتر کاربرد کفر فقهی، در دنیا و احکام دنیوی است؛ لذا این تعابیر ابن تیمیه کاشف از کفر اعتقادی شخص دارد. اما در تارک الصلاة به دلیل اینکه نص صریح در کافر بودن آن وجود دارد، این را ثابت می‌کند که اگر شخصی به دلیل ترک واجبی نفی ایمان شد، کفر او دیگر آثار اخروی نخواهد داشت، بلکه آثار دنیوی نیز بر آن بار خواهد شد. لذا کفر در تارک الصلاة از ناحیه ابن تیمیه کفر فقهی خواهد بود و آثار دنیوی دارد. ابن تیمیه با این دلیل، قائل به کفر فقهی در تارک الصلاة شده است.
بدین‌سان دیدگاه ابن تیمیه در حکم تارک الصلاة کاملا روشن گردید که اولاً، او دو مصداق برای محل نزاع مشخص کرد و سپس در هر دو مصداق، حکم به کفرِ تارک الصلاة را صادر نمود. مراد از کفری هم که او بیان کرد، خروج از اسلام بود. زیرا او نماز را از جمله مبانی پنج گانه اسلام معرفی کرد و با ترک آن، شخص به اصل مبانی عمل نکرده و حکم کفر وی، یعنی خروج او از حیطه اسلام خواهد بود که در ادامه دیدگاه او مورد بررسی خواهد گرفت.
آنچه موضع اتفاق اکثریت علما بود و شخص به دلیل آن کافر شمرده می‌شد، این بود که اگر شخصی مصداقی از ضروری دین را انکار نماید، از اسلام خارج شده و کافر محسوب می‌شود. در این صورت فرقی ندارد که آن شخص، اصل و کلیت اسلام را انکار و یا قبول داشته باشد. اگر تنها نماز را انکار نموده که دو صورت اول و دوم شامل این دو مورد شده، از جمله موارد اتفاقی خواهد بود. اما نسبت به صورت سوم و چهارم (به عبارتی حکم محل نزاع اول و دوم)، ابن تیمیه نظر خاص و شاذی را مطرح نموده که مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۵.۱ - دیدگاه احمد بن حنبل

الف) در مورد شخصی که به دلیل کسالت و تنبلی نماز را ترک کرده، نظرات ائمه مذاهب اربعه مختلف است. هرچند احمد بن حنبل در یک مورد، به صراحت قائل به کفر چنین شخصی شده است. اما او در جایی دیگر، قائل به کفر اصغر شده است.

۵.۲ - دیدگاه مشهور حنابله

البانی نظر مشهور حنابله را، عدم کفر تارک الصلاة بیان می‌کند و می‌گوید: قائل شدن به عدم کفر، این گونه نیست که تنها نظر بنده باشد، بلکه مذهب جمهور علما و محققین از حنابله است.
[۲۷] البانی، محمد ناصرالدین، فتوی للشیخ الالبانی، ج۴، ص۳.
شافعی فتوا به نماز این شخص داده و اگر اطاعت نکرد، باید کشته شده و نماز بر آن خوانده شود؛ زیرا کافر نیست.

۵.۳ - دیدگاه ابوحنیفه

ابوحنیفه می‌گوید: این شخص باید تادیب شود، اما کشته نمی‌شود.
[۲۸] بغدادی، عبدالقادر، اصول الایمان، ص۱۳۷.
ابوالحسن اشعری می‌نویسد: از اموری که تنها اصحاب کرامیه به آن معتقد هستند، کافر دانستن تارک الصلاة است. البته آنان دلیل کافر بودند تارک الصلاة را ترک نماز بیان نکرده‌اند، بلکه می‌گویند که چون این شخص به خدا جاهل شده، کافر است. بنابراین مشهور نظرشان بر عدم کفر تارک الصلاة است و نظر ابن تیمیه مخالف نظر مشهور اهل سنت است.

۵.۴ - مستندات دیدگاه ابن تیمیه

ب) اگر مستند ابن تیمیه به حدیث جبرئیل«عن ابی هریرة قال کان النبی صلی الله علیه وسلم بارزا یوما للناس فاتاه جبریل فقال ما الایمان قال الایمان ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الاسلام قال الاسلام ان تعبدالله ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة وتؤدی الزکاة المفروضة وتصوم...» باشد و نماز را یکی از مبانی پنج گانه اسلام بداند، پس مفهوم روایت این است که وقتی کسی نماز را ترک کند و اعتقادی به وجوب آن نداشته باشد، یکی از مبانی اسلام را ندارد و کافر است. اما در محل نزاع، شخص اعتقاد به وجوب نماز دارد و تنها به دلیل تنبلی و کسالت نماز را ترک کرده است. بنابراین نمی‌توان به استناد روایت، کاهل به نماز را کافر معرفی کرد. رازی در کتاب شرح بدء الامالی می‌نویسد: اخبار و آیاتی که دلالت می‌کند، افرادی تا ابد در عذاب جهنم خواهند بود، نسبت به کسانی است که منکر باشند. اما اگر کسی منکر نباشد، نمی‌توان حکم به کفر آن شخص داد. همچنین در تارک الصلاة اگر شخصی وجوب نماز را انکار نکرده باشد نمی‌توان حکم به کفر او داد و روایت رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): «من ترک الصلاة عامدا متعمدا فقد کفر» نیز، بر همین دلالت دارد و مراد تعمد در روایت، انکار شخص تارک نماز است.
[۳۲] رازی، احمد، شرح بدء الامالی، ص۲۴۹.
همچنین البانی می‌نویسد: احادیث دیگری وجود دارد مانند: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ کَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَی الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ یُضَیِّعْ مِنْهُنَّ شَیْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، کَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ اَنْ یُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ یَاْتِ بِهِنَّ فَلَیْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ»؛ و یا حدیث: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ یَعْلَمُ اَنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ»، که در مقابل آن حدیث قرار دارند.
[۳۵] البانی، محمد ناصرالدین، فتوی للشیخ الالبانی، ج۴، ص۳.


۵.۵ - سیره علمای اسلام

ج) در سیره هیچ یک از بزرگان و علما، ذکر نشده که شخص تارک نماز را در قبرستان مسلمانان دفن و تشییع و تدفین نکنند. حتی البانی به نقل از سلیمان بن عبدالله می‌گوید: در هیچ عصری ذکر نشده، شخص تارک الصلاة را غسل و تشییع و تدفین نکنند. چراکه تعداد تارکین نماز بسیار هستند و این کفری که در احادیث بیان شده، اشاره به کفر حقیقی ندارد و تنها اشاره به شدت و قبیح بودن این عمل (ترک نماز) دارد.
[۳۶] البانی، محمد ناصرالدین، فتوی للشیخ الالبانی، ج۴، ص۳.
ابن قدامه نیز در المغنی به استناد روایتی از رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) «صلوا علی من قال لا اله الا الله» می‌گوید: این اجماع مسلمین است و ما در هیچ زمانی از زمان‌ها علم نداریم که تارک الصلاة را غسل ندهند و نماز بر آن نخوانند و در قبرستان رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) دفن نکنند. این روایات نیز جهت سخت گرفتن بر ادا کردن نماز و دوری از شباهت کفار بیان شده است.
د) تا مادامی که انکار ضروری دین ثابت نشده باشد، امکان تکفیر شخص مسلمان وجود ندارد. لذا در محل نزاع اول، شخص کاملا اقرار به نماز کرده و منکر ضروری دین نیست و ملاک حکم کفر که انکار باشد، وجود ندارد. علاوه بر آن، در انکار تنها انکار عملی کفایت نمی‌کند و علاوه بر انکار عملی، انکار زبانی نیز باید باشد.

۵.۵.۱ - استدلال ابن تیمیه

و) استدلال ابن تیمیه این است که این چنین شخصی که نماز را ترک می‌کند، نشان می‌دهد، در قلب او نیز ایمانی وجود ندارد. برخی علمای وهابی (مانند ابن عثیمین) نیز به این موضوع استدلال کرده‌اند. وی می‌گوید: اگر شخصی نماز نمی‌خواند، دلیل بر آن است که در قلب او ایمانی وجود ندارد. این ملازمه‌ای بدون دلیل خواهد بود و هیچ کس نمی‌تواند از باطن شخصی به صراحت خبر بدهد. همان طور که البانی اشاره دارد که ما هیچ اطلاعی از درون قلب شخص نداریم و نمی‌توانیم حکم به کفر او بدهیم.
[۴۰] البانی، محمد ناصرالدین، فتوی للشیخ الالبانی، ج۴، ص۲.


۵.۵.۲ - نقد و بررسی

هـ) بر فرض پذیرش حکم به کفر، دلیل بر کفر فقهی وجود ندارد و اگر کفری ثابت باشد، کفر اعتقادی است و با اثبات کفر اعتقادی، شخص واجب القتل نخواهد شد. نمی‌توان این شخص را از تمام آثار دنیوی اسلام محروم کرد.
ی) البانی، قول مشهور علما، در باب اینکه شخصی مشروعیت نماز را پذیرفته، اما نماز را ترک کرده، فاسق بودن شخص تارک نماز را بیان می‌کند و می‌گوید: این چنین شخصی کافر به شمار نمی‌رود.
[۴۱] البانی، محمد ناصرالدین، فتوی للشیخ الالبانی، ج۴، ص۲.
بن باز نیز به همین قول مشهور اشاره کرده و عدم تکفیر را به شخصی که به دلیل تنبلی و بی حالی نماز نخوانده، نسبت داده است.
بنابراین طبق اعتراف برخی از خود وهابیان، نمی‌توان سخنی که برخلاف اجماع و مشهور است، بدون هیچ دلیلِ متقنی بیان نمود و در حکم به کفر، جنبه افراطی را پیش گرفت. چراکه تکفیر شخص همانند: نسبت فسق و تهمت و... نیست که آثار دنیوی محدودی داشته باشد. بلکه حکم به کفر، آثار بسیاری دارد که اولین مرتبه آن، مهدور الدم شدن شخص است. با توجه به اینکه وهابیت، در اکثر مسائل، تابع ابن تیمیه هستند و او را شیخ الاسلام معرفی می‌کنند. اما در این مورد دیده می‌شود که شخصی مانند البانی، چگونه این رای را رد و نظر مشهور را، تنها فاسق بودن تارک نماز معرفی می‌کند.
ابن تیمیه مورد دوم از موارد ادعایی در محل نزاع را، به دلیل اینکه شخص سکوت کرده و اقرار و انکاری به نماز نداشته کافر می‌داند. البته تبیین این مساله و دلیل ابن تیمیه، قبلا بیان گردید. ابن تیمیه اعتقاد این چنین شخصی که کلّیت اسلام را قبول داشته و نسبت به نماز سکوت کند را، اعتقاد اجمالی می‌نامد و می‌گوید: اعتقاد اجمالی در نماز کفایت نمی‌کند. بنابراین شخص کافر است. این کلام ابن تیمیه از محل نزاع خارج خواهد بود. زیرا نام گذاری به اعتقاد اجمالی صحیح نخواهد بود. چرا که شخص تا زمانی که سخن نگفته و ساکت بوده، نمی‌توان حکم عدم اقرار را، بر او بار نمود.
این چنین شخصی کلیت اسلام را پذیرفته و نمی‌توان به دلیل سکوت، او را از اسلام خارج کرد. سکوت علت تامه خروج از اسلام نیست. همان طور که در کلام امام صادق (علیه‌السّلام) بیان شد، دو شرط برای کفر لازم است. ابتدا «عدم انجام نماز» و دوم «انکار نماز»! لذا با سکوت، انکار را نمی‌توان نتیجه گرفت.
شرط اثبات کفر، اثبات انکار است و در این مورد، به اعتراف خودِ شخص، انکاری نسبت به وجوب نماز مطرح نیست؛ طبق آیه شریفه(یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ)؛ انسان نمی‌تواند به برادر مسلمان خود گمان سوء داشته باشد. خداوند بر حذر می‌دارد از اینکه انسان ظن و گمان باطل نسبت به برادر مسلمان خود داشته باشد. نباید سکوت او را مساوی انکار قلبی او دانست و سپس حکم به کفر صادر کرد.


مسئله حکم تارک الصلاة یکی از مسائل مهم در دین اسلام به شمار می‌رود. در این مقاله به وضوح مشاهده گردید که ابن تیمیه مصادیقی برای تارک نماز بیان کرد. اولین مورد، کسی که عالماً و عامداً انکارکند که به اتفاق فریقین کافر است. مورد دوم، کسی است که منکر نماز نشده، اما به دلیل دشمنی با خدا و رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، تارک نماز شده است که به نظر ابن تیمیه، این شخص نیز به اتفاق، کافر است. مورد سوم از محل نزاع از نظر او شخصی است که به دلیل تنبلی، نماز را ترک کرده و اقرار به نماز دارد. مورد چهارم نیز در مورد شخصی است که نماز را ترک کرده، اما نه اقرار به نماز و نه انکار نماز کرده است. آنچه از متفرادت ابن تیمیه شمرده شده، صورت سوم و چهارم و یا به عبارت دیگر، محل نزاع اول و دوم است. در این دو مورد، ابن تیمیه به صراحت حکم به تکفیر شخص تارک نماز کرده است. نظریه او اولا مخالف مشهور علما است و ثانیا برخلاف روایت جبرئیل شمرده می‌شود. ثالثا شخص کاهلِ نماز را نمی‌توان جزء منکرین نماز قرار داد. زیرا نماز نخواندن، دلیل بر قبول نداشتن نماز نخواهد بود. در صورت چهارم نیز، از سکوت شخص نمی‌توان انکار را به دست آورد و نامیدن اعتقاد اجمالی در این فرض، صحیح نخواهد بود.


(۱) قرآن کریم.
(۲) ابن تیمیه، احمد، الایمان الکبیر، تحقیق: الشبراوی بن ابی المعاصی المصری، ریاض، دارالعاصمة، چاپ اول، ۱۴۳۴ق.
(۳) ابن تیمیه، احمد، الایمان، تحقیق: محمد ناصر الدین البانی، عمان، مکتب الاسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
(۴) ابن تیمیه، احمد، فتاوی الکبری، تحقیق: محمد عبدالقادر عطا، ریاض، دارالکتب العلمیة، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
(۵) ابن تیمیه، احمد، مجموع الفتاوی، تحقیق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، مدینه، مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف، ۱۴۱۶ق.
(۶) ابن حبّان، محمّد، الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان، تحقیق: شعیب الارنؤوط، بیروت، مؤسسة الرسالة، چاپ اوّل، ۱۴۰۸ق.
(۷) ابن عثیمین، محمد بن صالح، مجموع فتاوی ورسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین، جمع و ترتیب: فهد بن ناصر بن ابراهیم السلیمان، بیروت، دارالوطن - دارالثریا، ۱۴۱۳ق.
(۸) ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
(۹) ابن قدامة، عبدالله بن احمد، المغنی لابن قدامة، قاهره، مکتبة القاهرة، ۱۳۸۸ق.
(۱۰) ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
(۱۱) ابوداود سجستانی، سلیمان، سنن ابی داود، تحقیق: محمد محیی الدین عبدالحمید، بیروت، المکتبة العصریة، بی‌تا.
(۱۲) ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.
(۱۳) اشعری، ابوالحسن علی بن اسماعیل، مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین، تحقیق نعیم زرزور، المكتبة العصرية، الطبعة الأولى، بی‌جا، ۱۴۲۶ق.
(۱۴) البانی، محمد ناصرالدین، فتوی للشیخ البانی(مجموع فتاوی الالبانی)، تحقیق: ابوسند فتح الله، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
(۱۵) بخاری، محمّد، صحیح بخاری، تحقیق: محمد زهیر بن ناصر، بیروت، دار طوق النجاة، چاپ اوّل، ۱۴۲۲ق.
(۱۶) بغدادی، عبدالقاهر، اصول الایمان، بیروت، دار و مکتبة الهلال، ۲۰۰۳م.
(۱۷) بن باز، عبدالعزیز بن عبدالله، فتاوی نور علی الدرب، جمع: دکتر محمد بن سعد الشویعر، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
(۱۸) جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ اول، ۱۳۷۶ق.
(۱۹) حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة، تحقیق، عبدالرحیم ربانی شیرازی و محمد رازی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.
(۲۰) راجحی، عبدالعزیز بن عبدالله، دروس فی العقیدة، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
(۲۱) رازی، احمد، شرح بدء الامالی، تحقیق: ابوعمرو حسینی، بیروت، دارالکتب العلمیة، چاپ اوّل، ۱۴۲۲ق.
(۲۲) رازی، فخرالدین، شرح معالم الاصول تلمسانی، تحقیق: نزار جمادی، بیروت، مکتبة المعارف، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
(۲۳) سعدالدین تفتازانی، مسعود بن عمر، شرح المقاصد، تحقیق: ابراهیم شمس الدین، بیروت، دارالکتب العلمیة، چاپ دوم، ۲۰۱۱م.
(۲۴) شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، موسسة آل البیت، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
(۲۵) طبرانی، سلیمان، المعجم الکبیر، تحقیق: حمدی بن عبدالمجید السلفی، قاهره، مکتبة ابن تیمیه، چاپ دوّم، بی‌تا.
(۲۶) فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم، نشر هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
(۲۷) لاهیجی، فیاض، گوهر مراد، تهران، بی‌نا، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
(۲۸) مجلسی، محمد تقی، بحارالانوار، بی‌جا، موسسه الوفاء، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
(۲۹) مهنا، عبدالله علی، لسان اللسان، تهذیب لسان العرب، بیروت، دارالکتب العلمیة، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
(۳۰) نیشابوری، مسلم، صحیح مسلم، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی‌تا.


۱. نیشابوری، مسلم، صحیح مسلم، ج۱، ص۸۸.    
۲. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۴، ص۴۳، حدیث۴۴۶۸.    
۳. بخاری، محمد، صحیح بخاری، ج۱، ص۱۹.    
۴. بخاری، محمد، صحیح بخاری، ج۱، ص۲۰.    
۵. ابن تیمیه، احمد، الایمان، ص۱۳۸-۱۳۷.    
۶. ابن تیمیه، احمد، الایمان، ص۳۲۴-۳۲۳.    
۷. لاهیجی، فیاض، گوهر مراد، ص۳۹۹؛
۸. رازی، فخرالدین، شرح معالم الاصول تلمسانی، ص۵۷۱.
۹. تفتازانی، سعدالدین، شرح المقاصد، ج۳، ص۴۵۷.
۱۰. ابن تیمیه، احمد، مجموع فتاوای، ج۲۰، ص۹۷.    
۱۱. ابن تیمیه، احمد، مجموع فتاوای، ج۲۰، ص۹۸.    
۱۲. ابن تیمیه، احمد، مجموع فتاوای، ج۲۰، ص۹۸.    
۱۳. ابن تیمیه، احمد، مجموع فتاوای، ج۲۰، ص۹۸.    
۱۴. لاهیجی، فیاض، گوهر مراد، ص۳۹۹.
۱۵. رازی، فخرالدین، شرح معالم الاصول تلمسانی، ص۵۷۱.
۱۶. تفتازانی، سعدالدین، شرح المقاصد، ج۳، ص۴۵۷.
۱۷. ابن تیمیه، احمد، مجموع فتاوی، ج۲۰، ص۹۹.    
۱۸. بخاری، محمّد، صحیح بخاری، ج۱، ص۱۹.    
۱۹. ابن تیمیه، احمد، مجموع فتاوی، ج۲۰، ص۹۵-۹۶    
۲۰. ابن تیمیه، احمد، مجموع فتاوی، ج۲۰، ص۹۸-۹۹.    
۲۱. ابن تیمیه، احمد، مجموع فتاوی، ج۲۸، ص۳۵۹-۳۶۰.    
۲۲. مجلسی، محمدتقی، بحارالانوار، ج۶۸، ص۲۴۴.    
۲۳. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱، ص۲۰.    
۲۴. ابن تیمیه، احمد، مجموع فتاوی، ج۲۰، ص۹۹-۹۸.    
۲۵. ابن تیمیه، احمد، الایمان، ص۳۳۰-۳۳۱.    
۲۶. راجحی، عبدالعزیز، دروس فی العقیدة، ج۱۴، ص۷.    
۲۷. البانی، محمد ناصرالدین، فتوی للشیخ الالبانی، ج۴، ص۳.
۲۸. بغدادی، عبدالقادر، اصول الایمان، ص۱۳۷.
۲۹. اشعری، ابوالحسن، مقالات الاسلامیین، ج۱، ص۹۴.    
۳۰. بخاری، محمّد، صحیح بخاری، ج۱، ص۱۹.    
۳۱. .ابن حبّان، محمّد، الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان، ج۴، ص۳۲۳.    
۳۲. رازی، احمد، شرح بدء الامالی، ص۲۴۹.
۳۳. ابوداود سجستانی، سلیمان، سنن ابی داود، ج۲، ص۶۲.    
۳۴. نیشابوری، مسلم، صحیح مسلم، ج۱، ص۵۵.    
۳۵. البانی، محمد ناصرالدین، فتوی للشیخ الالبانی، ج۴، ص۳.
۳۶. البانی، محمد ناصرالدین، فتوی للشیخ الالبانی، ج۴، ص۳.
۳۷. طبرانی، سلیمان، المعجم الکبیر، ج۱۲، ص۴۴۷.    
۳۸. ابن قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی لابن قدامة، ج۲، ص۳۳۲.    
۳۹. ابن عثیمین، محمد صالح، مجموع فتاوای و رسائل، ج۱۲، ص۳۹.    
۴۰. البانی، محمد ناصرالدین، فتوی للشیخ الالبانی، ج۴، ص۲.
۴۱. البانی، محمد ناصرالدین، فتوی للشیخ الالبانی، ج۴، ص۲.
۴۲. بن باز، عبدالعزیز بن عبدالله، فتاوی نور علی الدرب، ج۶، ص۲۷.    
۴۳. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱، ص۲۰.    
۴۴. حجرات/سوره۴۹، آیه۱۲.    



ابراهیم کاظمی، مجله سراج منیر شماره ۳۵، برگرفته از مقاله «تارک‌ الصلاة از دیدگاه ابن ‌تیمیه». تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۰/۲۸    






جعبه ابزار