بینه تعدیل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

بیّنهٔ تعدیل به معنی گواهانی که بر عدالت و در مقابل بینه جرح به معنی گواهانی که بر عدم عدالت شاهد گواهی می دهند است و از این عناوین در باب قضاء سخن رفته است.

---

شرط پذیرش گواهی شاهد، عدالت است. حاکم با علم به عدالت شاهد، شهادت او را می‌پذیرد و با عدم آگاهی از آن، از مدّعی می‌خواهد شاهدان خود را تزکیه کند؛ بدین معنا که بیّنه‌ای بر عدالت آنان بیاورد. بدین بینه اصطلاحا بیّنهٔ تعدیل میگویند. در مقابل بیّنه جرح به بیّنه‌ای که منکر بر عدم عدالت شاهدان اقامه می کند می گویند.

---

اگر مدّعی بر عدالت شهود بیّنه اقامه کند و منکر نیز در مقابل، بر نفی عدالت ایشان اقامهٔ بیّنه کند، بین دو بیّنه تعارض پیش می‌آید، به شرط آنکه مفاد هریک، تکذیب دیگری باشد و جمع بین آن دو ممکن نباشد؛ لیکن اگر جمع آن دو ممکن باشد؛ بیّنهٔ جرح مقدّم می‌شود؛ زیرا جارح به چیزی شهادت می‌دهد که بر معدّل پنهان مانده است، مانند اینکه معدّل بگوید: من با او معاشرت داشتم و او را دارای ملکهٔ عدالت یافتم و ندیدم گناه کبیره‌ای از وی سر بزند، و جارح بگوید: در فلان روز مرتکب فلان گناه شده است.
اگر بیّنهٔ تعدیل به چیزی شهادت دهد که بر جارح پوشیده بوده است، شهادت او مقدّم می‌شود، مانند آنکه بگوید: هرچند در فلان روز گناهی از او سرزده ولی از آن گناه توبه کرده است و من پس از آن، او را عادل یافتم.
اگر مفاد شهادت دو بیّنهٔ جرح و تعدیل، تکذیب یکدیگر باشد، مثلا یکی به نحو اطلاق بر عدالت و دیگری به همان‌گونه بر فسق شهود گواهی دهد یا آنکه بیّنهٔ تعدیل به اشتغال شهود به عملی غیر معصیت در زمانی شهادت دهد که بیّنهٔ جرح در همان وقت به ارتکاب آنان به گناه گواهی دهد، مانند آنکه معدّل بگوید: شاهد در روز جمعه در فلان ساعت در مسجد مشغول عبادت بوده و جارح بگوید: وی در همان وقت از فلان جا دزدی کرده است. در این صورت اختلاف است که بیّنهٔ جرح مقدّم می‌شود یا بیّنهٔ تعدیل، یا به قرعه رجوع می‌شود و یا به هیچ کدام عمل نمی‌گرد.

---

۱- ظاهر آن است که جرح و تعدیل‌، به طور مطلق کفایت می‌کند و ذکر سبب در آن‌ها - با علم به اسباب و موافقت مذهب او با مذهب حاکم - معتبر نیست؛ بلکه کفایت آن بعید نیست، مگر اینکه علم به اختلاف مذهبشان باشد. و هر لفظی که دلالت بر شهادت به جرح ‌و تعدیل نماید در آن‌ها کفایت می‌کند؛ و ضمیمه کردن مانند اینکه او شهادتش مورد قبول است یا شهادتش برای من و بر من مورد قبول است و مانند این‌ها در تعدیل‌ و همچنین در جرح ضمیمه کردن کلماتی مقابل آنچه ذکر شد شرط نیست.
۲- بعضی گفته‌اند: از حقوق آدمی غیر از حقوق مالی و غیر از حقوقی که مقصود از آن مال است، شهادت زنان در آن‌ها قبول نیست؛ نه جداگانه و نه به‌ضمیمه مردها و برای این مثال زده شده است به اسلام و بلوغ و ولاء و جرح و تعدیل‌ و عفو از قصاص و وکالت و وصایا و رجوع و عیوب زن‌ها و نسب و هلال. و بعضی از فقها، ملحق کرده است خمس و زکات و نذر و کفّاره را. و ضابطه مذکور خالی از وجه نیست؛ اگرچه دخول بعضی از مثال‌ها در این ضابطه محل تامل است.
۳- وظیفه وکیل مدعی این است که نزد حاکم بر مدعی‌علیه تشریح دعوی نموده و اقامه بیّنه بر اثبات دعوی نماید و تعدیل بیّنه کند (عدالت بیّنه را ثابت نماید) و منکر را قسم دهد و طلب حکم بر خصم نماید و خلاصه هر چیزی که وسیله اثبات دعوی است انجام دهد.
۴- اگر حاکم حال آن‌ها را نداند واجب است که برای مدعی بیان کند که می‌تواند آن‌ها را با شهود تزکیه نماید - اگر مدعی آن را نداند - پس اگر با بیّنه مورد قبول، آن‌ها را تزکیه نمود واجب است که برای مدعی‌علیه بیان کند که حق جرح‌ را دارد - اگر مدعی‌علیه جاهل به آن باشد - پس اگر مدعی‌علیه اعتراف کند که جرحی ندارد بر علیه او حکم می‌شود. و اگر منکر بینه مورد قبول، بر جرح اقامه نمود بیّنه مدعی ساقط می‌شود.
۵- اگر بینه جرح و تعدیل متعارض باشند؛ به اینکه یکی از آن‌ها بگوید: «او عادل است» و دیگری بگوید: «او فاسق است»، یا یکی از آن‌ها بگوید: «در چنین روزی در فلان مکان شراب می‌خورد» و دیگری بگوید: «او در چنین روزی در غیر آنجا بود» هر دو ساقط می‌شوند؛ پس بر منکر است که قسم بخورد. البته اگر دارای حالت سابقی از عدالت یا فسق بود به همان عمل می‌شود، پس اگر قبلاً عادل بوده بر طبق شهادت حکم می‌شود و اگر قبلاً دارای فسق بوده رد می‌شود و قسم بر منکر است‌.
۶- اگر جرح‌کننده و تعدیل‌کننده تعارض نمایند هر دو ساقط می‌شوند؛ اگرچه شهود یکی از آن‌ها دو نفر و دیگری چهار نفر باشند. و بین اینکه دو نفر بر جرح‌ و چهار نفر بر تعدیل با هم شهادت بدهند یا دو نفر بر تعدیل سپس دو نفر دیگر بر آن شهادت دهند و نیز بین زیاد بودن شهود جرح یا تعدیل فرقی نیست.

---