• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بیع مرابحه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


فروش کالا به بیشتر از قیمت خرید آن با اعلام بهای کالای خریداری شده را بیع مرابحه گویند. از آن در باب تجارت سخن رفته است.


معامله با ملاحظه این‌که «آیا معامله سودآور است یا زیان‌آور یا نه سودآور و نه زیان‌آور و ازاین‌جهت، بیع به «مرابحه» و «مواضعه» و «تولیه» تقسیم می‌شود. پس اوّلی عبارت است از فروختن به اصل مال با زیاده و دومی فروختن با نقیصه و سومی فروختن بدون زیاده یا نقیصه است. و حتماً در تحقق این عناوین باید عقدش را طوری واقع ساخت که یکی از آن‌ها را بفهماند. و در اوّلی تعیین مقدار سود و در دومی تعیین مقدار نقیصه (ضرر)، لازم است؛ پس در اوّلی گفته می‌شود: فروختم به تو به آنچه خریدم با این قدر سود. و مشتری قبول می‌کند. و در دومی می‌گوید: فروختم به تو به آنچه خریدم با این قدر کمتر. و در سومی می‌گوید: فروختم به تو به آنچه خریده‌ام.
[۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۱، کتاب البیع، القول فی المرابحة و المواضعة و التولیة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
پس بیع مرابحه به معامله‌ای اطلاق می‌گردد که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده، آن را گران‌تر از قیمت خرید بفروشد.
[۲] مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۲، ص۱۰۰۲


صحت بیع مرابحه وابسته به شروطی است که ذیلا به آنها اشاره می‌شود:

۲.۱ - اطلاع دو طرف از قیمت و سود و غیره

در بیع مرابحه فروشنده و خریدار باید از قیمت خرید (رأس‌المال)، مقدار سود، مقدار غرامت و نیز هزینه‌هایی که فروشنده برای حمل‌ونقل کالا و جز آن، متحمّل شده است آگاهی داشته باشند.
بنابراین اگر فروشنده بگوید این لباس را به مبلغی که خریده‌ام به اضافۀ فلان مقدار سود به تو فروختم، معامله باطل است؛ چون قیمت خرید معلوم نیست.
[۳] الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۲۰۰-۲۰۱.    

در همین راستا امام خمینی در تحریرالوسیله می‌فرماید: «اگر نقود متعدد باشد و قیمت و صرف آن‌ها مختلف باشد، باید نقد و صرف آن را ذکر کند و اینکه او با کدام نقد خریده و چه مقدار صرف آن بوده است. و همچنین باید شروط و مدت و مانند آن را که ثمن به‌خاطر آن‌ها متفاوت می‌شود، ذکر کند.»
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۱، کتاب البیع، القول فی المرابحة و المواضعة و التولیة، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    



۲.۲ - وجوب اخبار خریدار از قیمت و هزینه‌ها

بر فروشنده واجب است قیمت خرید و هزینه‌های پرداختی را صادقانه به خریدار خبر دهد و چنانچه در اخبار از قیمت خرید دروغ بگوید مشتری- بنا به قول مشهور- بین فسخ عقد و گرفتن کالا با همان قیمتی که در عقد، معیّن شده، مخیّر است.
[۵] الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۲۰۷.    
[۶] جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۱۷.    


۲.۳ - فروختن بعض از مجموعه به بیع مرابحه

اگر کسی مجموعه‌ای از کالا را به قیمتی بخرد، فروختن بعض آنها به صورت بیع مرابحه صحیح نیست، هرچند هرکدام را جداگانه قیمت‌گذاری کند، مگر آنکه حقیقت حال را به خریدار اطّلاع دهد.

۲.۴ - فروش کالای نسیه به بیع مرابحه

اگر فروشنده، کالایی را که به صورت نسیه خریده است بدون آنکه به خریدار خبر دهد، به بیع مرابحه به او بفروشد، در اینکه برای مشتری نیز مشابه مقدار زمانی که جهت پرداخت قیمت برای فروشنده است، ثابت می‌شود یا آنکه وی تنها بین فسخ عقد و پرداخت قیمت کالا به صورت نقد، مخیّر می‌باشد، اختلاف است.
[۷] الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۲۰۲-۲۰۵.    


۲.۵ - نسبت دادن سود به رأس‌المال

در بیع مرابحه، نسبت دادن سود به رأس‌المال- که در روایت به بیع ده یازده یا ده دوازده تعبیر شده- مکروه است؛ بدین صورت که بگوید: این کالا را به تو در برابر صد تومان و سود هر ده تومان، یک تومان فروختم؛ لیکن اگر بگوید این کالا را به ۱۱۰ تومان یا به صد تومان با ده تومان سود فروختم، کراهت بر طرف می‌شود.
[۸] جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۱۳.    


۲.۶ - حکم ضمیمه نمودن اجرت کار به ثمن مسمّی

اگر کالایی را به ثمن معیّنی بخرد و کاری که موجب زیادی قیمت می‌شود در آن انجام ندهد، پس راس المال آن همین ثمن است و خبر دادن به غیر آن جایز نیست. ولی اگر چنین کاری را در آن انجام داده باشد، پس اگر با عمل خودش باشد، ضمیمه نمودن اجرت کارش به ثمن مسمّی (ثمنی را که اول داده است) و خبر دادن به اینکه راس المال آن این قدر است یا این قدر آن را خریده‌ام، جایز نیست، بلکه عبارت راست آن این است که بگوید: این قدر خریده‌ام - و همان ثمن مسمّی را ذکر کند - و در آن این کار را کرده‌ام. و اگر انجام آن کار با اجیر کردن غیر باشد، جایز است که اجرت اجیر را روی ثمن‌ بکشد و خبر دهد که این قدر برایم قیمت برداشته است، اگرچه جایز نیست بگوید: آن را این قدر خریده‌ام، یا اصل مال آن این قدر است.
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۲، کتاب البیع، القول فی المرابحة و المواضعة و التولیة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۱، کتاب البیع، القول فی المرابحة و المواضعة و التولیة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲. ↑ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۲، ص۱۰۰۲
۳. ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۲۰۰-۲۰۱.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۱، کتاب البیع، القول فی المرابحة و المواضعة و التولیة، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۲۰۷.    
۶. ↑ جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۱۷.    
۷. ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۲۰۲-۲۰۵.    
۸. ↑ جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۱۳.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۲، کتاب البیع، القول فی المرابحة و المواضعة و التولیة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علبهم السلام، ج۲، ص۱۹۷.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : اقسام بیع | بیع | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه | معاملات
جعبه ابزار