بهره (علم اقتصاد)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بهره یکی از اصطلاحات
اقتصادی به معنای پولی است که به عنوان امتیاز
قرض دادن
پول به شخص وام دهنده پرداخت می‌شود و معمولاً با یک نرخ سالیانه به صورت درصدی بیان می‌شود. در واقع بهره، قیمتی است که وام‌گیرنده بابت استفاده از پول وام‌دهنده می‌پردازد. بهره گاهی با نام‌هایی چون
سود مشارکت نیز شناخته می‌شود و می‌تواند به
سود حاصل از مشارکت فرد در پروژه‌ها یا سرمایه‌گذاری‌ها اشاره کند.
واژه Interest در لغت به‌معنی بهره و
ربح به‌کار می‌رود.
و در اصطلاح، پرداختی است که در ازای استفاده از وجوه به‌کار گرفته شده، در
تولید سرمایه انجام می‌شود و در واقع قیمتی است که وام‌گیرنده بابت استفاده از پول وام‌دهنده می‌پردازد.
و به‌صورت درصدی از پول یا وجوه قابل استقراض بیان می‌شود.
طبق این تعریف، پول همانند هر کالای دیگر،
ارزش و
قیمت دارد و قیمت آن، بهره است.
در واقع بهره، قیمتی است که وام‌گیرنده بابت استفاده از پول وام‌دهنده می‌پردازد.
سیر تاریخی مباحث بهره در غرب را از جنبه‌های گوناگونی می‌توان طبقه‌بندی کرد؛ می‌توان این مباحث را به سه دوره هنگامه نزول وحی، دوران حاکمیت پدران
کلیسا و دوران مخالفت با کلیسا تقسیم کرد.
از مجموع بندهای
عهد عتیق درباره
ربا و
رباخواری که معادل همان بهره است؛ چند نکته قابل استفاده است:
۱: نرخ بهره‌ای که در آن زمان مطرح بوده و چگونگی ستم بودن آن از این بندها به‌دست می‌آید که وام‌ها به‌صورت مصرفی بوده و مردم برای ضرورت‌های
زندگی خود اقدام به
قرض می‌کردند.
۲:
ربای معاوضی در بندهای مورد نهی عهد عتیق قرار ندارد و بحث تنها در قرض بوده است؛ برخلاف
اسلام که ربای معاوضی را نیز نهی کرده است.
بهره دارای مشخصه‌های زیر است:
در قرارداد
وام تعیین می‌شود؛
پرداخت قطعی و مطمئن در زمان حال صورت می‌گیرد؛
بازپرداخت مشروط به مازاد یا توفیر است؛ (در قرارداد وام شرط می‌کنند بازپرداخت با یک توفیر یا مازادی همراه باشد.)
وام‌دهنده خود را از مبلغ وام جدا می‌کند و ملکیت وجوه را به وام‌گیرنده انتقال می‌دهد؛ در نتیجه، برای او مصرف وام مهم نیست؛ بلکه بازگشت اصل و فرع وام مهم است؛
موعدها مشخص است؛
بهره را سهم کسی که به سرمایه‌گذار قرض داده است معرفی کرده‌اند. بنابراین، جایگاه بهره در
اقتصاد در قرارداد وام است.
نظرات و عقاید متنوعی در زمینه بهره و موضوعات مربوط به آن وجود دارد:
افلاطون (Plato: ۴۲۷-۳۴۷ BC) وام دادن پول در مقابل گرفتن بهره را به‌طور مطلق منع می‌کرد.
ارسطو (Aristotle: ۳۸۴-۳۲۲ BC) مخالف بهره بود؛ زیرا پول را عقیم می‌دانست.
در
قرون وسطی نیز
کلیسای کاتولیک، مخالف با پرداخت بهره بود. به‌نظر آنها پرداخت بهره به وام‌دهنده که خود فردی ثروتمند است، فعالیتی غیراخلاقی است؛ زیرا قرض‌دهنده پولی بیشتر از آنچه قرض‌داده از وام‌گیرنده که فردی فقیر است، دریافت می‌کند.
به‌نظر
سن توماس آکویناس قدیس (Saint Thomas Aquinas: ۱۲۲۵-۱۷۷۴) از اقتصاددان‌های
فئودالیسم، از آن‌جایی که پول ابزار
مبادله است، در نظر گرفتن بهره برای پولی که به قرض داده می‌شود، ناعادلانه است؛ پس بهره پول
حرام است.
دادلی نورث (Dudley North: ۱۶۴۱-۱۶۹۱) از اقتصاددان‌های مؤثر در شکل‌گیری
مکتب کلاسیک، در زمینه تعیین
نرخ بهره به نقش
عرضه و
تقاضا توجه داشت. بر اساس اندیشه وی، نرخ بهره عادلانه حاصل برخورد عرضه و تقاضای پول خواهد بود.
تورگو (Jacques Robert Turgot: ۱۷۲۷-۱۷۸۱) از اقتصادان‌های
مکتب فیزیوکرات، معتقد بود که ساز و کار نرخ بهره به‌عنوان تنظیم کننده زندگی
اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علاوه‌بر آن، وی برای
سرمایه نیز بهره در نظر می‌گرفت و معتقد بود، عدم در نظر گرفتن بهره برای سرمایه، موجب می‌شود تا این عامل
تولید، به زمین و ساختمان مبدّل شود.
اقتصاددان‌های بسیاری بهره را به‌طور مطلق تایید کرده و آن‌را توجیه می‌کنند؛ از جمله،
جرمی بنتام (Jeremy Bentham: ۱۷۴۸-۱۸۳۲) پدر علم امور اداری و یا حقوق عمومی، اثری در دفاع از "رباخواری" منتشر کرد و به‌شدت بهره را تایید کرد.
مانگولت (Hans Karl Emil Von Mangoldt: ۱۸۲۴-۱۸۶۸) معتقد بود سطح
دستمزد را بازده قابل پیش‌بینی آخرین کارگری که استخدام می‌شود، مشخص می‌کنند؛ بنابراین بازده خالص آخرین واحد سرمایه سطح نرخ بهره را تعیین خواهد کرد.
بوم باورک (Eugen Von Bohm Bawerk: ۱۸۵۱-۱۷۸۱) از اقتصاددان‌هایی است که در معرفی
مکتب اتریش، سهم بسیاری داشته است. وی در کتاب دو هزار صفحه‌ای خود، به‌نام "سرمایه و بهره سرمایه" به طرح عقاید خود در زمینه بهره پرداخته است. در این کتاب، تاریخچه بهره و نظرات یکصد نویسنده و اقتصادان بزرگ درباره بهره را در پنج گروه طبقه‌بندی و مورد بررسی قرار داده است.
بوم باورک میان پرداخت بهره و چگونگی تعیین نرخ آن، تفاوت قائل است. به‌نظر وی، عوامل بسیاری بر روی نرخ بهره تاثیر می‌گذارند و افراد، همیشه برای کالاها در زمان حال در مقایسه با آینده ارزش بیشتری قائل‌اند. وی در پاسخ به این سؤال که چرا بعضی مردم قبول می‌کنند تا مقداری
کالا در زمان حال را از دست بدهند، تا در آینده مقدار بیشتری از همان کالا را به‌دست آورند، سه دلیل ذکر می‌کند؛ دو دلیل اول از دلایل روان‌شناختی است که در عبارت معروف رجحان زمان خلاصه می‌شود.
تمایل برخی افراد به‌گونه‌ای است که منافع آینده را کمتر از حال و نیازهای آینده را بیش از زمان حال در نظر می‌گیرند. دلیل سوم حاکی از برتری فنی کالاهای موجود بر کالاهای آینده است. منظور وی از عبارت مزبور این نیست که کالاهای سرمایه‌ای از نظر فیزیکی مولدند؛ بلکه این کالاها مولد ارزش‌اند.
کنوت ویکسل (Johan Gustav Knut Wicksell: ۱۸۵۱-۱۹۲۶) نرخ واقعی بهره را نرخ طبیعی بهره می‌نامد و مدعی می‌شود که اگر این نرخ بهره وام‌ها، به هر دلیلی تفاوت پیدا کند، باعث یک فرایند تراکمی روی قیمت‌ها می‌شود؛ که تنها وقتی متوقف می‌شود که
نظام بانکی با الزام بر نگهداری ذخایر قانونی از اعطای وام بیشتر بازداشته شود.
مطلب بالا تاکیدی است بر گفته‌های هنری کلوت سیمونز (Henry Calvert Simons: ۱۸۹۹-۱۹۴۶)، که معتقد است
سیاست پولی باید زیر حاکمیت غیر اختیاری عرضه پول باشد و بانک‌ها برای سپرده‌ها ۱۰۰ درصد ذخیره نگهداری کنند.
نظریه
آلبرت فتر (Frank A. Fetter: ۱۸۶۳-۱۹۴۹) درباره بهره متکی بر عامل ترجیح زمان، به‌عنوان تنها علت پرداخت بهره است. به‌نظر فتر این موضوع که سرمایه، کارآیی دارد، دلیل نمی‌شود تا قیمت کالاهای آینده از قیمت حال آن ارزان‌تر باشد. سرمایه تنها باعث تولید کالاهای بیشتری در آینده می‌شود.
اما اگر زمان مطرح نباشد، به این معنا که از نظر زمانی فرقی نداشته باشد که کالا چه زمانی به‌دست ما می‌رسد، کالاها در زمان حال نباید از کالاهای آینده گران‌تر باشند. این نکته درست است؛ اما عکس مطلب درست نیست. اگر سرمایه مولد نیست ترجیح زمانی به تنهایی نمی‌تواند باعث شود نرخ بهره مثبت وجود داشته باشد.
کارل گوستاو کاسل (Karl Gustav Cassel: ۱۸۶۶-۱۹۴۵) از اقتصاددان‌های بنیانگذار
مکتب نئوکلاسیک معتقد است که بهره به‌عنوان قیمت سرمایه باید بر پایه کمیابی این عامل تولید تعیین شود.
بنا به‌عقیده ایروینگ فیشر (Irving Fisher: ۱۸۶۷-۱۹۴۷) رابطه میان سرمایه و
درآمد نرخ بهره است؛ چراکه ارزش سرمایه، چیزی جز ارزش حال درآمدهای آتی حاصل از آن نیست که با توجه به نرخ بهره جاری به‌دست آمده است؛ پس این سرمایه نیست که به درآمد، ارزش می‌بخشد؛ بلکه برعکس، این درآمد است که به سرمایه، ارزش می‌دهد؛ زیرا فعالیت
اقتصادی در اصل آینده‌نگر است.
بنابر اعتقاد فیشر در کتاب "ماهیت سرمایه و درآمد" سرمایه تنها عامل تولید است همه درآمدها به نوعی بهره‌اند برای مثال دستمزد صرفا بهره پرداختی روی موجودی سرمایه انسانی است و
درآمد ملی تنها شامل مخارج است.
در کتاب "نظریه بهره" که به
جان رائه (John Rae: ۱۷۹۶-۱۸۷۲) و نیز همچنین علاوه‌بر ایشان به
یوگن بوم باورک (Eugen Von Bohm Baverk: ۱۸۷۱-۱۹۱۴) تقدیم شده، فیشر می‌کوشد تا نشان دهد که نرخ بهره واقعی توسط تقاضای وام‌های مصرفی و تولیدی از یک سو و عرضه
پس‌انداز از سوی دیگر تعیین می‌شود.
جان مینارد کینز (John Maynard Keynes: ۱۸۸۳-۱۹۴۶) بهره را قیمتی می‌داند که میل به حفظ
ثروت را به‌شکل پول نقد با مقدار پول نقد، موجود متعادل می‌کند.
به‌نظر مایزز (Ludwig Edler Von Mises: ۱۸۸۱-۱۹۷۳) و هایک (Friedrich August Von: ۱۸۹۹-۱۹۹۲) از طرفداران مکتب اتریش اعطای بیش از حد اعتبارات بانکی از طریق تغییر نرخ بهره باعث طولانی شدن زمان تولید و ناگزیر افت فعالیت‌ها می‌شود.
ژوزف شومپیتر (Joseph Alois Schumpeter: ۱۸۸۳-۱۹۵۰) بنیانگذار انجمن اقتصادسنجی آمریکا، اقتصاددانی است که نظرات او درباره کارفرمایان نقطه شروع مباحث "بهره" و "
سود" شد.
"شومپیتر"، کسی است که براساس نظر
صریح شمولدر (Gunther Schmolders) متولد ۱۹۰۳، شاید بعد از کینز بزرگترین اقتصاددان نیمه اول قرن بیستم محسوب شود. به‌نظر شومپیتر پاداش سرمایه، بهره و پاداش
کارفرما، سود است و بدون تغییرات پویا توسط کارفرما، نرخ سود به صفر گرایش پیدا می‌کند.
اریش شنایدر (Erich Schneider: ۱۹۰۰-۱۹۷۰) اقتصاددان آلمانی معتقد بود نسبت به نظریه‌های بهره، قضاوت عادلانه صورت نگرفته است؛ زیرا براساس میل به پس‌انداز، میل به سرمایه‌گذاری و یا ارجحیت
نقدینگی مطرح شده است.
رابرت الکساندر ماندل (Robert Alexander Mundell: ۱۹۳۲-Live) از برندگان
جایزه نوبل اقتصادی در سال ۱۹۹۹ در زمینه بهره و مباحث مرتبط با آن نیز مطالعات بسیاری انجام داده است.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «بهره»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۱/۱۸.
