برات (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بَرات، سندی تجاری که به موجب آن کسی به دیگری دستور می‌دهد که مبلغ معینی را در
زمان مشخص در وجه یا به حواله کردِ شخص ثالث پرداخت کند. دستور دهنده را
برات‌کش، برات‌دهنده یا صادر‌کننده می‌نامند؛ کسی که به او دستور داده شده است،
برات‌گیر یا محال‌ٌ علیه، و شخص ثالث دارنده نامیده می‌شود. این سند از مهم‌ترین اسناد تجاری و در
معاملات بین‌المللی و داخلی از وسایل مهم پرداخت و کسب اعتبار به شمار می‌رود.
واژه برات تغییر یافته از واژه عربی «براءه»، به معنای بری‌الذمه شدن از
دین بوده است که در منابع عربی کاربرد دارد، اما کاربرد شکل «برات» نیز در فارسی بسیار کهن است و در سروده‌های سده ۴ق نمونه دارد.
تاجران
مسلمان از سده‌های نخستین اسلامی از اسناد تجاری مشابه برات استفاده می‌کردند و افرادی به عنوان کاتب‌ِ برات در ظرایف این کار مهارت یافته بودند.
در اوایل
قرن ۵ق/۱۱م،
شیخ مفید نمونه‌ای از یک سندِ برات را به دست داده است.
برخی مسائل حقوقی مربوط به برات، به مناسبت در متون فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه می‌توان به این موارد اشاره کرد: پذیرش خط برات بدون نیاز به شهود،
حکم خرید و فروش براتهای دولتی،
و به طور ضمنی بحث از اینکه تکرار سند در صورت مشخص بودن وجه صدور آن تأثیری در مضاعف شدن بدهی ندارد.
به هر روی، برات از نظر فقها گونه‌ای کتبی از حواله بود و به همین سبب، عمده مباحث نظری آن، به طور عام در ضمن کتاب الحواله مطرح بوده است.
در متون تاریخی نیز به برخی از شرایط صدور برات، به خصوص براتهای دولتی اشاره شده است؛ از جمله
رشیدالدین فضل‌الله از ضرورت مهر شدن برات با «آل تمغا» و برخی شرایط دیگر سخن گفته است.
با رونق
تجارت بین‌الملل در اثر گسترش دریانوردی، از اوایل سده ۱۳ق/۱۹م بر اهمیت برات به عنوان ابزار مبادلات مالی افزوده شد. از نمودهای این اهمیت، تدوین کتاب «براتها۱» توسط جوزف استوری، حقوقدان آمریکایی بود. با توسعه جایگاه برات در تجارت بین دول، افزون بر توجهی که در قوانین کشوری بدان صورت می‌گرفت، تدوین قوانین هم‌شکل به عنوان یک ضرورت مطرح بود. از اوایل سده ۱۹م، قوانین مربوط به برات در حوزه قانون‌گذاری
فرانسه و
آلمان مورد توجه قرار گرفت و از جمله بخشی از «قانون تجارت۲» فرانسه مواد بدان اختصاص داده شد.
نخستین کوشش برجسته در راستای یکسان‌سازی قوانین بین دول، «قانون براتها۳» مصوب ۱۸۸۲م است که افزون بر
انگلستان، حاکم بر روابط تجاری کشورهای مشترک المنافع بود.
در حوزه حقوق رومن - ژرمن، گامهای نخست در دو کنفرانس‌ِ برگذار شده در لاهه در ۱۹۱۰ و ۱۹۱۲م با رویکرد فرانسوی - آلمانی برداشته شد۴ و گام جدی‌تر «پیمان ژنو درباره قوانین همسان برای برات و سفته۵» در ۱۹۳۰ و ۱۹۳۲م بود که به وسیله بیش‌تر کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای دیگر
جهان پذیرفته شد. برای ایجاد وحدت کامل مقررات این سند در تمام جهان حتی در کشورهای انگلیسی - آمریکایی و آمریکای لاتین (که به آن پیمان نپیوسته‌اند) پیش‌نویس ضمیمه اول پیمان بین‌المللی برات و سفته۶ در بیستمین اجلاس آنسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد) (۱۹۸۸م) تنظیم شده که هنوز به مرحله نهایی نرسیده است.
پیشینه برات به معنای جدید خود در
ایران، به تأسیس نخستین بانکها باز می‌گردد.
و در همان اوان گشاینده بحث درباره احکام فقهی برات،
سیدمحمدکاظم یزدی در رساله فارسی سؤال و جواب بود.
در حقوق نوین ایران، اولین گام در جهت تدوین قوانین مربوط به برات، همزمان با نخستین کنفرانس لاهه (۱۹۱۰م) برداشته شد و حاصل آن قانونی مصوب‌ِ سال ۱۳۲۸ق با عنوان قانون قبول و نکول بروات تجارتی در ۱۲ ماده بود. در ۱۳۲۹ق، اصلاحیه‌ای در ۷ ماده بر آن تهیه و تصویب شد. قانون یاد شده و اصلاحیه آن بر طبق ماده ۲۴۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳-۱۳۰۴ش نسخ گردید و قانون تجارت در هماهنگی قابل ملاحظه‌ای با قانون تجارت فرانسه، در فصلی مبسوط
به تفصیل‌ِ ضوابط مربوط به برات پرداخت.
در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ش که ناسخ این قانون است، مواد مربوط به برات
تقریباً ویراسته مجددی از همان مواد پیشین است، تنها مبحث ۶ در باب مسئولیت قدری تفصیل یافته، و مبحث ۱۲ در باب براتهای خارجی مستقلاً افزوده شده است. از آن پس تنها قوانینی بسیار جزئی درباره برات به تصویب رسیده است.
در قانون تجارت ایران، برای صدور برات باید شرایط ماهوی و شکلی آن رعایت شود. شرایط ماهوی شرایطی است که برای هرگونه عمل حقوقی از جمله صدور برات رعایت آن لازم است و در قوانین مدنی کشورها ذکر می‌شود. قصد و رضا و اهلیت صادر کننده و مشروع بودن جهت صدور که در قانون مدنی ایران
ذکر گردیده، از جمله این موارد است. رعایت این شرایط برای اعتبار امضا و متعهد شدن سایر امضاکنندگان چون ظهرنویس، ضامن و برات‌گیر نیز لازم است.
شرایطی که باید در شکل ظاهری برات به هنگام صدور رعایت شود، افزون بر امضا یا مهر برات دهنده، اینهاست: ۱. قید کلمه «برات»، ۲. تاریخ تحریر، ۳. نام برات‌گیر، ۴. مبلغ برات، ۵. تاریخ پرداخت، ۶. مکان پرداخت، ۷. نام دارنده، یعنی شخصی که برات در وجه او باید پرداخت شود، ۸. شماره نسخه، درصورتی که برات در نسخ متعدد صادر شود.
در ماده ۲۴۱ همان قانون، برای برات ۴ گونه تاریخ پرداخت ذکر شده است: روز معین، به وعده از تاریخ صدور برات، به رؤیت یا به وعده از رؤیت.
شخصی که برات به حواله کردِ او صادر شود، می‌تواند با
ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل کند، حتی اگر عبارت «حواله کرد» روی سند ذکر نشده باشد،
با این حال، برخی از حقوقدانان به لحاظ ضرورت قید اسم شخصی که برات «در وجه» یا «حواله کردِ» او پرداخته می‌شود، در بند ۷ ماده ۲۲۳ قانون تجارت، در قابل انتقال بودن چنین براتی تردید نموده‌اند.
گفتنی است که «پیمان ژنو» (۱۹۳۲م) به صراحت چنین براتی را قابل
ظهرنویسی دانسته است.
علاوه بر شرایط شکلی الزامی، برات می‌تواند مندرجات دیگری نیز داشته باشد که مندرجات اختیاری خوانده می‌شود و ذکر نکردن آنها به اعتبار برات لطمه‌ای نمی‌زند؛ از آن جمله باید به مندرجاتی چون علت صدور برات، شرط اخذ قبولی در مدت معین، شرط برگشت بدون واخواست، قید برات‌گیر دوم که در صورت عدم پرداخت برات توسط برات‌گیر، دارنده به وی مراجعه کند و تعیین ضامن برات اشاره کرد. باید افزود قید کلمه برات که از نظر قانون تجارت ایران برخلاف پیمان ژنو، فقدان آن به اعتبار برات لطمه‌ای نمی‌زند، نیز به این اعتبار می‌تواند در زمره مندرجات اختیاری برات ذکر گردد.
قبول برات عبارت از آن است که برات‌گیر با امضای برات تعهد کند که در سر رسید وجه برات را بپردازد؛ به هر روی، چه در صورت قبول و چه عدم آن، برات‌گیر باید به محض رؤیت برات، یا حداکثر ظرف ۲۴ ساعت، برات را قبول یا نکول کند. قبولی برات باید کتبی باشد و با قید تاریخ در خود برات نوشته، و امضا یا مهر شود. قبولی ممکن است تنها نسبت به بخشی از وجه برات صورت گیرد و در این صورت دارنده باید نسبت به بقیه وجه آن اعتراض (واخواست) کند.
قانون تجارت ایران، تکالیف دارنده برات را تحصیل‌ِ قبولی و مطالبه وجه و واخواست، و حقوق او را طرح دعوا و درخواست تأمین شمرده است.
پرداخت برات توسط برات‌گیر در صورتی او را از مسئولیت بری می‌سازد که با رعایت این شرایط قانونی صورت گیرد: ۱. پرداخت به دارنده قانونی، ۲. توقیف نبودن وجه برات، ۳. پرداخت سر وعده، ۴. رعایت مقررات راجع به فقدان نسخه برات، اگر نسخه برات مفقود یا
سرقت شود.
برات به هنگام صدور تنها دارای امضای برات‌کش است، ولی در طول گردش امضاهای جدیدی پیدا می‌کند؛ از جمله آنها امضای برات‌گیری است که آن را قبول می‌کند.
ظهرنویسی برات، بر ۳ نوع است: برای انتقال،
وکالت (وصول) و
وثیقه (تضمین). دو قسم اخیر از
ظهرنویسی در قانون تجارت ایران تبیین نشده است.
در قانون تجارت، مسئولان برات عبارتند از برات‌کش، برات‌گیر، ظهرنویس و
ضامن. یکی از ویژگیهای مهم برات مسئولیت تضامنی امضاکنندگان آن است، بدان معنا که هر یک از امضاکنندگان نسبت به کل وجه برات مدیون، و متعهد به پرداخت آن است.
نیز درباره اصل استقلال تعهد براتی از تعهد اصلی (پایه)، اصل استقلال امضاها و اصل عدم توجه به ایرادات در برات،
).
درباره
ضمانت باید افزود، اگر شخص ثالث با قید عبارت یا به صورت سفید برات را امضا کند، در واقع پرداخت وجه آن را ضمانت نموده است. معمولاً در برات قید می‌شود که ضمانت از کدام‌یک از مسئولان برات (برات‌کش، ظهرنویس، برات‌گیر یا ضامن دیگر) صورت می‌گیرد. اگر در ضمانت نام مضمون‌ٌ عنه ذکر نشود، «پیمان ژنو»
فرض را بر این قرار داده که از تعهد برات‌کش ضمانت شده است. قانون تجارت ایران در این‌باره ساکت است، اما برخی از حقوقدانان همین راه حل را در حقوق ایران نیز معتبر دانسته‌اند.
در قانون تجارت دو نوع اعتراض پیش‌بینی شده است: ۱. اعتراض نکول، در موارد نکول، یا امتناع از قبول یا نکول که به منزله نکول است. ۲. اعتراض عدم تأديه و آن اعتراض‌نامه‌اي است كه به دستور
دادگاه به اقامتگاه برات‌گير، اشخاصى كه در برات براي تأدية وجه احياناً معين شده‌اند و شخص ثالثى كه برات را قبول كرده، ابلاغ مى‌شود.
(۱) محمد بن سعد، الطبقات الکبری، بیروت، دارصادر.
(۲) محمدامین ابن عابدین، ردالمحتار، بیروت، ۱۳۸۶ق.
(۳) بهروز اخلاقی، «بحثی پیرامون توثیق اسناد تجاری»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران، ۱۳۶۸ش، شم ۲۴.
(۴) ربیعا اسکینی، حقوق تجارت (برات، سفته،)، تهران، ۱۳۷۹ش.
(۵) کمال اله‌آبادی، «اصل استقلال امضاها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری»، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ۱۳۷۷ش، شم ۱۰-۱۱.
(۶) حسن انوری، اصطلاحات دیوانی دوره غزنوی و سلجوقی، تهران، ۱۳۵۵ش.
(۷) محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائرهالمعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، ۱۳۵۷ش.
(۸) مرتضی حسینی تهرانی، «
ظهرنویسی، مقررات و انواع آن»، فصلنامه حق، ۱۳۶۴ش، دفتر چهارم.
(۹) علاءالدین حصکفی، الدر المختار، بیروت، ۱۳۸۶ق.
(۱۰) رشیدالدین فضل‌الله، جامع التواریخ، به کوشش محمد روشن و مصطفی موسوی، تهران، ۱۳۷۳ش.
(۱۱) حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، تهران، ۱۳۷۵ش.
(۱۲) شمیس شریک‌امین، فرهنگ اصطلاحات دیوانی دوران مغول، تهران، ۱۳۵۷ش.
(۱۳) محمد شیخ مفید، المقنعه، قم، ۱۴۱۰ق.
(۱۴) محمد صقری، حقوق بازرگانی: اسناد، تهران، ۱۳۸۰ش.
(۱۵) محمدعلی عبادی، حقوق تجارت، تهران، ۱۳۷۰ش.
(۱۶) حسن علامه حلی، تذکره الفقهاء، چ سنگی، تهران، ۱۲۷۲ق.
(۱۷) امیرحسین فخاری، «مسئولیت امضاکنندگان اسناد تجاری»، مجله تحقیقات حقوقی، تهران، ۱۳۷۴- ۱۳۷۵ش، شم ۱۶-۱۷.
(۱۸) قانون اصلاح قانون قبول و نکول بروات، مصوب ۱۳۲۹ق.
(۱۹) قانون تجارت، مصوب ۱۳۰۳-۱۳۰۴ش.
(۲۰) قانون تجارت، مصوب ۱۳۱۱ش.
(۲۱) قانون تجدید قرارداد نقره با بانک شاهنشاهی، مصوب ۱۳۲۹ق.
(۲۲) قانون قبول و نکول بروات تجارتی، مصوب ۱۳۲۸ق.
(۲۳) قانون مدنی.
(۲۴) حسینقلی کاتبی، حقوق تجارت، تهران، ۱۳۶۷ش.
(۲۵) ناصر کاتوزیان، عقود معین، تهران، ۱۳۷۸ش.
(۲۶) لغت‌نامه دهخدا.
(۲۷) محمدکاظم یزدی، سؤال و جواب، به کوشش مصطفی محقق‌داماد، تهران، ۱۳۷۶ش.
(۲۸) Bills of Exchange Act، ۱۸۸۲.
(۲۹) Code de commerce (France).
(۳۰) Convention portant loi uniforme sur les lettres de change et billet H ordre، ۱۹۳۰، ۱۹۳۲.
(۳۱) UNCITRAL Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes، ۱۹۸۸.
(۳۲) Speidel، RE and SH Nickles، Negotiable Instruments and Check Collection (The New Law)، US، ۱۹۹۳؛
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «برات»، شماره۴۶۷۷.
