بانک ملی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بانک ملّی ایران پس از
انقلاب مشروطه در
ایران تأسیس شد.
فکر تأسیس بانکی ملی در ایران از دوره
ناصرالدین شاه قاجار مطرح بود. پس از استقرار
حکومت مشروطه (۱۳۲۴) نمایندگان دوره اول
مجلس شورای ملی ضمن مخالفت با
استقراض از بیگانگان خواهان تأسیس بانک ملی شدند. در
ذیقعده ۱۳۲۴ اعلان تأسیس بانک ملی با
سرمایه سی
کرور (پانزده میلیون)
تومان در میان استقبال مردم انتشار یافت.
ولی نه استقبال مردم و نه فرمانهای سلطنتی کارساز شد و آرزوی تأسیس بانک ناکام ماند و سیطره مالی
قدرتهای استعماری در کنار نفوذ سیاسی آن‌ها همچنان ادامه یافت.
در
اردیبهشت ۱۳۰۶ ش، در دولت
مستوفی الممالک،
لایحه تأسیس بانک ملی ایران از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و اجرای آن به دولت ابلاغ شد. ماده اول این
قانون، «پیشرفت امر
تجارت و
فلاحت و
زراعت و
صناعت» را سرلوحه هدفهای این بانک قرار داده بود. بر اساس قانون دیگری که در
آبان ماه همان سال از تصویب
مجلس گذشت، به منظور ایجاد تشکیلات و انتظام امور بانکی با موازین صحیح و رایج در بانک‌های معتبر، هیئتی از متخصصان
آلمانی استخدام شدند و با
مدیریت دکتر کورت لیندن بلات از شهریور ۱۳۰۷ ش خدمات بانکی را دایر کردند.
در سالهای نخست، بانک در افتتاح شعب و افزایش میزان سپرده‌ها و توسعه تشکیلات بسیار موفق بود، ولی
بحران اقتصادی جهانی در دهه سوم
قرن بیستم،
ایران را نیز با
بحران پولی مواجه کرد و در فعالیت بانک ملی ایران تأثیر ناگواری گذاشت. تخلّفات رئیس بانک نیز مزید بر علت و سبب سلب اعتماد عمومی از این بانک شد. بلات از کار برکنار و محکوم شد و
سرتیپ رضاقلی امیرخسروی، از نظامیان مورد اعتماد
رضاشاه و از مسئولان
خزانه داری ارتش و
بانک سپه، به جای او منصوب شد. این
بحران وخیم‌‌ترین مشکلی است که بانک ملی ایران در طول حیاتش با آن روبرو شده است و اگر اقدام سریع و قاطع دولت نبود یقیناً این بانک ورشکست می‌شد.
بانک ملی ایران پس از تثبیت مجددّش بسرعت روی به رشد و گسترش نهاد. در ۱۳۰۹ ش امتیاز
نشر اسکناس از
بانک شاهنشاهی گرفته و به بانک ملی ایران واگذار شد. در ۱۳۱۱ ش بانک ملی
اسکناس منتشر کرد.
در ۱۳۱۴ ش سرمایه بانک افزایش یافت و با مشارکت در سرمایه گذاری شرکت‌هایی مانند شرکت
بازرگانی و
کشاورزی که
وزارت دارایی تشکیل داده بود و پرداخت
وام برای کمک به احداث
راه آهن، نقش فعالتری در تحولات
اقتصادی و صنعتی کشور ایفا کرد. در ۱۳۱۷ ش وظایف بانک ملی ایران گسترش یافت و به موجب اساسنامه جدید، «حفظ ارزش
پول و تنظیم اعتبارات» در زمره مسئولیت‌های اصلی
بانک قرار گرفت. در همان سال
بانک کارگشایی و
بانک رهنی و در ۱۳۱۸ ش
صندوق پس انداز ملی به عنوان بخشهایی از این بانک توسعه یافت و آغاز به کار کرد.
بحران اقتصادی کشور در سالهای
جنگ جهانی دوم و حضور بخشی از قوای
متفقین در
ایران اشغال شده وعوارض
اقتصادی جنگ، اهمیت بانک ملی ایران را به عنوان دستگاهی ثروتمند و نیرومند و متخصّص و کارآمد بیش ازپیش نشان داد. در این سالها بانک به دولت وام داد، وظایف بعضی از سازمان‌ها را به عهده گرفت و به سازمان‌های دیگری کمک رساند. در ۱۳۲۲ ش جانشین هیئت بررسی نیازهای ارزی شد.
پس از پایان
جنگ جهانی دوم و خروج نیروهای اشغالگراز خاک ایران، ضرورت بازسازی
اقتصادی کشور بازهم بر نقش و اهمیت بانک ملی افزود.
در جریان
نهضت ملی شدن صنعت نفت نیز بانک ملی نقش فعالی به عهده گرفت: قراردادهای تهاتری دولت را به اجرا درآورد، سرمایه خود را از محل اندوخته‌ها افزایش داد و، برای مبارزه با رکود در بعضی از بخش‌های صنعتی و
اقتصادی کشور، اقدامات سودمندی انجام داد.
در ۱۳۳۴ ش طرح اولین
قانون جامع بانکداری که در ۱۳۳۲ ش تهیه شده بود به تصویب رسید. در آن سالها که چندین بانک در ایران دایر شده بود، تشکیل هیئتی برای نظارت بر کار بانک‌ها و ایجاد هماهنگی‌های لازم ضرورت پیداکرده بود. این هیئت می‌بایست با همکاری بانک ملی بر عملیات سایر بانک‌ها نظارت کند و، در واقع، به نحوی وظیفه
بانک مرکزی را انجام دهد.
در اواخر دهه ۱۳۳۰ ش، فعالیت
بانکداری در ایران توسعه یافته و به شمار بانک‌های عمومی و تخصّصی افزوده شده بود. گسترش و پیچیدگی وظایف نظارت بر نظام پولی و ارزی و بانکی کشور ایجاب کرد که بانک مرکزی ایران ایجاد شود. لایحه تأسیس این بانک در خرداد ۱۳۳۹ ش تصویب و به دولت ابلاغ شد و بخشی از اموری که قبلاً در بانک ملی ایران انجام می‌گرفت به بانک مرکزی ایران منتقل، و فعالیت بانک ملی بیش‌تر به امور بازرگانی منحصر شد.
(۱) بانک ملی ایران، تاریخچه سی ساله بانک ملی ایران: ۱۳۰۷ـ۱۳۳۷، تهران ۱۳۳۸ ش.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بانک در ایران»، شماره۳۷۷.
