اکل مال به باطل (دیدگاه شیخ انصاری)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اکل مال به باطل، تصرف در
مال به دست آمده از راه
نامشروع است. این قاعده، برگرفته از
آیات قرآن بوده و در ابواب مختلف
فقه از جمله
بیع،
مکاسب و
معاملات کاربرد دارد.
باطل یک مفهوم گسترده است و تمام تصرفات، اعم از تصرفات مالی و غیرمالی، تصرفات عدوانی،
قمار،
ربا،
رشوه،
غصب و غیره را شامل می‌شود. البته در شناخت مصادیق باطل باید اصل
زمان و
مکان را در نظر گرفت.
از دیدگاه
شیخ انصاری ملاک در تشخیص باطل، فهم
عرف است. هر چه را عرف باطل بداند مصداق اکل مال به باطل می‌باشد. برخلاف برخی از فقها که قائل به باطل
شرعی در این قاعده هستند. البته در مواردی که بین فهم عرف و فهم
شرع تفاوت باشد، باید نظر
شرع، مقدم داشته شود.
شیخ انصاری در تحقق مالیت، افزون بر منافع، حلیت و اعتبار عقلا را نیز شرط می‌داند. نسبت بین مال و
ملک عموم و خصوص من وجه است.
مال، (قوام) زندگی است و اگر درست از آن استفاده شود، منشا
خیر و
سعادت برای
انسان می‌گردد و اگر ناصحیح و غیر
مشروع به کار گرفته شود، موجب هلاکت و نابودی خواهد بود. از این روی، استفاده‌های ناروا و تصرفات ظالمانه و غاصبانه در اموال و از بین بردن حقوق دیگران، معاملات ضرری و غرری،
رشوه،
ربا و در یک کلام (اکل مال به باطل) به معنای عام و وسیع آن، سبب
هلاکت و نابودی مردم و از هم گسستگی
جامعه اسلامی است.
جامعه‌ای که افراد آن، به راحتی حقوق یکدیگر را زیرپا می‌گذارند و آزمندانه در اموال دیگران تعدّی می‌کنند و در پی کسب درآمد فزون‌تر هستند بی‌هیچ پروایی در
حرام و
حلال آن تیشه به ریشه زندگی سالم و
حیات طیّبه امت می‌زنند. در حقیقت، هم خود را به نابودی می‌کشند و هم دیگران را؛ زیرا کشتی را سوراخ می‌کنند که خود بر آن سوارند.
آمدن جمله «ولا تقتلوا انفسکم» در ذیل آیه: «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»،
اشاره‌ای گویا به همین واقعیّت است.
در منابع اسلامی، به موازات تاکید بر اصل تحقق
عدالت اجتماعی و نقش آن در حیات سالم و رسیدن انسان به
کمال، بر بهره‌گیری صحیح از اموال، به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به هدف، تاٌکید شده است و حرکت‌های ناسالم اقتصادی و اجحاف‌ها و برخوردهای ظالمانه و دغل‌کارانه، مردود شمرده شده‌اند و اکل مال به باطل.
از آن جا که این اصل (اکل مال بالباطل) برگرفته از
آیات قرآن، در ابواب و بخش‌های مختلف
فقه، بویژه در بخش
مکاسب و
معاملات، مورد استناد و استدلال واقع می‌شود، باید آیاتِ مورد نظر را به اختصار، بررسی کنیم، تا جایگاه و مفهوم این اصل، به خوبی روشن شود:
۱. «ولا تاٌکلوا اٌموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون؛
اموال یکدیگر را به ناشایست نخورید و آن را به رشوت، به حاکمان ندهید، تا بدان سبب، اموال گروه دیگر را به ناحق بخورید و شما خود می‌دانید».
۲. «یا ایها الذین آمنوا لاتاٌکلوا اموالکم بینکم بالباطل، الاّ ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم انّ اللّه کان بکم رحیماً؛
ای کسانی که
ایمان آورده‌اید، اموال یکدیگر را به ناحق نخورید، مگر آن که تجارتی باشد که هر دو بدان رضایت داده باشید و یکدیگر را مکشید. هر آینه، خداوند با شما مهربان است».
۳. «یا ایها الذین آمنوا انّ کثیراً من الاحبار والرهبان لیاٌکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللّه والذین یکنزون الذهب والفضّته ولا ینفقونها فی سبیل اللّه فبشرهم بعذاب الیم؛
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، بسیاری از
احبار و
رهبان (دانشمندان
یهود و
نصاری) اموال مردم را به ناحق می‌خورند و دیگران را از راه خدا باز می‌دارند و کسانی که زر و سیم می‌اندوزند و در راه خدا انفاقش نمی‌کنند، به عذابی دردآور بشارت ده».
گرچه موارد این آیات و
شأن نزول آنها یکسان نیستند و تفاوت دارند و همان‌گونه که مفسران گفته‌اند: آیه اوّل بیشتر ناظر به حرمت
رشوه‌خواری و کارهایی است که موجب می‌گردد قاضی به نفع یکی از دو طرف دعوا به ناحق حکم کند و آیه دوم اشاره دارد به
ربا و رباخواری و معاملات حرام و فاسد. در آیه سوّم، زورگویی و
غصب و تزویر راهبان و احبار، مطرح است.
با این حال، در دو نکته اشتراک دارند:
۱. بر همه آن موارد (باطل) اطلاق شده است. علاوه بر این، در آیات دیگری، (اکل مال به باطل) بر رباخواری،
خوردن مال
یتیم،
غصب
و... اطلاق شده است.
۲. در هر سه آیه، با صراحت و روشنی (اکل مال به باطل)، نهی و مذمت شده است.
اکنون برای روشن شدن مطلب، دو واژه (اکل) و (باطل) را معنی می‌کنیم:
واژه (اکل) با صیغه‌های گوناگون، بیش از یکصد مورد در
قرآن، به کار رفته است و از ریشه (اکل یاکل)، به معنای خوردن است، (اکل مال) در این جا کنایه از
تملک و تصرف اموال دیگران به ناحق است.
روشن است که (خوردن)، هیچ خصوصیتی ندارد و تعبیر (اکل) بدان جهت آمده که خوردن مهم‌ترین نیاز انسان است و گرنه هر نوع تصرف و تملکی را چه به صورت خوردن باشد و چه به صورت پوشیدن و سکونت در بر می‌گیرد.
(باطل)، از ریشه (بطل) به معنای نابودی و ناپایداری و ضد حق است.
هر چیزی که (حق) نباشد، باطل خواهد بود.
ولی باید دید منظور از باطل در این آیات چیست؟ مفسران
در این باره احتمالات و وجوهی را ذکر کرده‌اند و برای بسیاری از آنها شواهدی از کتاب و سنت آورده‌اند.
با مروری بر
آیات و
روایات، در می‌یابیم که (باطل) بر اموری همچون:
رباخواری،
رشوه‌گیری،
سوگند دروغ،
ظلم و ستم،
قماربازی،
خوردن مال یتیم،
لهو و لعب،
غصب و تصرفات عداونی،
هر شیء پلید،
مبادلات و معاملات غیرمشروع و فاسد،
درآمدهای نامشروع،
صرف اموال در مسیرهای حرام و ناپسند
و بالاخره بر هر غیر حقی
و هر نوع استفاده غیر عقلایی از اموال و دارایی‌ها
اطلاق شده است. بر این اساس، منظور از باطل، هر چیزی است که ناحق و بی‌هدف و غیر عقلائی باشد.
با توجه به آنچه در معنای باطل گفتیم، روشن شد که (باطل) محدود و منحصر به موارد خاصّ نیست، بلکه مفهوم وسیع و عامّی دارد و هرگونه تجاوز به حقوق و تصرف در اموال دیگران، اموال عمومی و
انفال و حتی تصرفات ناروا و غیرمشروع در اموال خویش و نیز کارهایی از قبیل
ربا،
رشوه،
قمار، ظلم و ستم، غصب و... را در برمی گیرد؛ زیرا باطل، در مقابل
حق قرار دارد و هر چه غیر حق باشد،
باطل به حساب می‌آید. از نظر
اسلام، هرگونه تصرف در اموال و دارایی‌ها باید براساس حق و
عدالت و برمبنایی صحیح صورت گیرد و هر چه غیر از این باشد،
حرام و باطل است.
امین الاسلام طبرسی،پس از آن که در معنای باطل وجوه و احتمالاتی را نقل می‌کند، می‌نویسد:
«والاولی حمله علی الجمیع، لاُنّ الایة تتحمل الکل»
بهتر است که باطل را حمل بر همه آن معانی کنیم، زیرا آیه عمومیت دارد و همه را در بر می‌گیرد.
اگر در پاره‌ای از روایات، باطل، بر قمار، ربا، رشوه، سوگند به دروغ و... تفسیر شده است، از باب انحصار باطل در آنها نیست، بلکه در حقیقت، معرفی موارد و مصادیق روشنی از باطل است.
علامه طباطبائی می‌نویسد:
«الایة عامة فی الاکل بالباطل، و ذکر القمار وما اشبهه من قبیل عد المصادیق»
آیه عام است و همه تصرفات ناروا را در برمی گیرد. ذکر قمار و امثال آن درپاره‌ای از روایات، از قبیل بیان مصداق است.
فخر رازی نیز، به گستردگی و عمومیت (باطل) تصریح کرده است و همه اقسام و انواع تصرفات ممنوع و حرام و احتمالاتی که در معنای باطل داده‌اند را، داخل در معنای آن می‌داند:
همه این اقسام را آیه شریفه: (لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل) در بر می‌گیرد.
بر این اساس، تحصیل درآمد از راه‌های غیرمشروع و با استفاده از ابزار و وسائل غیر مجاز، حرام است و باطل، به عمومیت و اطلاقش همه را شامل می‌شود، حتی مطابق آنچه برخی گفته‌اند.
گستردگی معنای باطل نیز، همین را اقتضا می‌کند. نه تنها تحصیل درآمد از راه‌های ناصواب، که صرف و خرج آن هم در مسیرهای حرام و ناپسند نیز باطل است. در
جامعه اسلامی هم دخل و هم خرج، هم تولید و هم توزیع، باید با معیارهای صحیح و
مشروع، انجام پذیرد و اموال مردم از تعرض دیگران مصون بماند.
باطل دو نوع است: باطل
شرعی و باطل عرفی. چیزی که از ناحیه
شرع بر بطلان آن تصریح شده باشد، باطل
شرعی، نام دارد. مانند: ربا، قمار، ظلم، غصب و... چیزی که در تشخیص و فهم
عرف، باطل باشد، باطل عرفی نامیده می‌شود.
اکنون باید دید منظور از باطل در این آیات چیست؟ باطل
شرعی و یا عرفی؟ به عبارت دیگر، در مواردی که از
شرع دستوری نرسیده، تشخیص باطل از غیر باطل و شناختن مصداق‌های آن به چه کسی محول است؟
باطل در آیات شریفه، هر دو قسم را در بر می‌گیرد. نظر عرف در تشخیص این گونه امور اعتبار دارد. فهم باطل نیز، مانند الفاظ دیگر، به عرف مربوط می‌شود. همان گونه که شیخ انصاری در بسیاری از موارد، تشخیص مصداق باطل را به عرف، مربوط می‌داند. در کتاب بیع، بر لزوم آن به آیه شریفه «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل...»
استناد می‌کند:
(ومنها قوله ولاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دلّ علی حرمة الاکل بکل وجه یسمّی باطلاً عرفا)
شیخ انصاری نیز مانند فقهای دیگر معتقد است که
بیع و نیز بسیاری از
عقود، الزام‌آورند. بدین معنی که پس از پایان
معامله و انجام قبض و اقباض، هیچ یک از
متعاقدین نمی‌توانند آن را بدون جهت، برهم زنند و در
ثمن و یا
مثمن، که به موجب معامله، به دیگری منتقل شده، تصرف کنند، مگر آن که به موجب نص
شرعی و در قالب یکی از
خیارات مسلم
شرعی معامله را فسخ کنند.
به نظر شیخ، از دلایل این حکم، قاعده حرمت (اکل مال به باطل) است؛ زیرا عرف، رجوع و تصرف هر یک از خریدار و فروشنده را پس از تمام شدن معامله، در مال فروخته شده، باطل و ناروا می‌داند و آن را از مصادیق (اکل مال به باطل) می‌شمارد.
روشن است، اساس و پایه استدلال شیخ در این مساله، بر فهم عرف از باطل قرار دارد. علاوه بر شیخ، فقیهان
دیگری، از جمله
امام خمینی، ملاک در شناخت باطل را فهم عرف دانسته‌اند. امام خمینی می‌نویسد:
(هذا کله بناءاً علی انّ المراد بالباطل هو المعنی العقلایی و العرفی کما هو ظاهر کل عنوان اُخذ فی موضوع الاحکام...)
اساس این استدلال بر این استوار است که مراد از (باطل)، باطل عرفی باشد، چنانکه همه عنوان‌هایی که در موضوع احکام اخذ شده‌اند، به تشخیص عرف بستگی دارند.
در این سخن، امام خمینی، علاوه بر این که بر فهم عرف از باطل تاکید می‌کند، اساساً فهم همه الفاظ و عنوان‌هایی که در موضوعات احکام اخذ شده‌اند، محول به عرف می‌داند.
برخی از فقیهان، منظور از باطل را در آیه شریفه، باطل
شرعی، دانسته‌اند. در نظر آنان، هر چه در نظر
شرع و به موجب آیات و روایات، به بطلان آن تصریح شده باشد، این قاعده آن را در برمی گیرد و غیر آن را آیه: «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»
شامل نمی‌شود.
آیت‌اللّه خویی و
مقداد بن عبداللّه سیوری، صاحب
کنز العرفان،
این نظر را برگزیده‌اند. ولی برخی از فقها، بر این نظر، خدشه وارد کرده‌اند.
۱. مفاهیم الفاظ، به عرف محول است و در همه بخش‌ها و ابواب فقه، فقیهان فهم الفاظ و تشخیص آن را به عرف وامی‌گذارند. اگر بنا باشد فهم و تشخیص آن، فقط از ناحیه
شرع میسر باشد و فهم عرف دخیل نباشد، در هنگام
شک، نه تنها به قاعده (اکل مال به باطل) که به هیچ یک از اطلاقات و عمومات وارد در
کتاب و
سنّت، نمی‌توان استناد کرد؛ زیرا تمسک به عام، در
شبهه مصداقیه می‌شود و جایز نیست. امام خمینی در این باره می‌نویسد:
(و امّا لو ارید به ما هو بغیر الوجه
الشرعی و من مقابله بالوجه
الشرعی کما قال به الاردبیلی، فیسقط الاستدلال بها علی البیع فضلاً عن غیره، لانه مع الشک فی اعتبار شیئی فیه تصیر الشبهه مصداقیه لکنّه احتمال ضعیف)
ملاحظه می‌کنید که امام خمینی، این احتمال را ضعیف می‌شمارد و بیان می‌دارد: اگر منظور از باطل، باطل
شرعی باشد و فهم عرف کنار گذارده شود، همان گونه که
محقق اردبیلی و دیگران تصور کرده‌اند، در هنگام شک در بطلان امری، نمی‌توان به آیه استدلال کرد؛ زیرا تمسک به آن، سر از تمسک به عام در شبهه مصداقیه در می‌آورد که باطل است.
۲. اگر مراد از (باطل)، باطل
شرعی باشد، دامنه آن محدود و منحصر می‌شود به چند مورد مشخص که در
شرع بیان شده است. در نتیجه، بسیاری از موارد باطل را در برنمی گیرد. حال آن که، همان طور که بیان شد، باطل به موارد خاص محدود نمی‌گردد و با معنای عام و گسترده‌ای که دارد، همه را شامل می‌شود.
۳. (باطل)، در آیه شریفه به کلیّت و روشنی آن رها شده است.
قرآن در این جا، به تعیین موارد و مصادیق نمی‌پردازد. در جای دیگر، اگر مواردی را تشریح می‌کند، به خاطر روشن نبودن بطلان آنها در نزد عرف، یا باطل نینگاشتن مردم آنها راست و... مانند: ربا، رشوه، خوردن اموال یتیمان (به این نحو که با دختران یتیم ازدواج می‌کردند و اموال آنان را در اختیار می‌گرفتند) و... زیرا چه بسا این گونه امور را عرف، باطل نینگارد، بلکه آنها را به حق و صحیح بداند، چنانکه در مورد (ربا) بر این پندار بودند. این خود، بیانگر آن است که منظور از باطل، باطل عرفی می‌باشد و فهم و تشخیص آن، به عرف مربوط می‌شود. بر همین اساس، فقها، همواره به اطلاق آیه استناد کرده‌اند:
(ولهذا لایزال الاصحاب متمسکون باطلاق الآیت الکریمة لرفع بعض الشکوک)
البته باید گفت، تشخیص و فهم باطل، به عرف واگذارده شده است، به شرط این که در مورد بطلان و یا عدم بطلان امری از
شرع، نصی در دست نداشته باشیم و یا مصادیق و موارد آن بیان نشده باشد. اگر چیزی در
شرع، مسلم باشد، دیگر جای بحث نیست، چه
عرف آن را باطل بداند و چه نداند. فهم عرف، در صورتی کارساز است که
شرع، نسبت به آن ساکت باشد.
از باب مثال، امکان دارد
ربا را عرف باطل نداند و همچون عقود و معاملات دیگر، آن را صحیح بداند، ولی در
شرع، بر بطلان آن تصریح و تأکید شده است: «احلّ اللّه البیع وحرم الربا»
یا بر عکس، چه بسا
حق ماره،
(
حق شفعه و (
حق خیار)
و... را عرف باطل و ناروا بداند و چنین حقی را برای کسی قائل نباشد، ولی با توجه به نصوصی که وجود دارد، این حقوق، ثابت هستند.
بین فهم عرف و فهم
شرع از باطل،
عموم و خصوص من وجه است. اموری را هر دو باطل می‌دانند، مثل قمار، رشوه، غصب و... مواردی را
شرع باطل می‌داند، ولی عرف باطل نمی‌داند، مثل ربا و... مواردی را عرف باطل می‌داند، ولی
شرع نمی‌داند، مثل: حق المارة و...
شیخ، پس از استناد به قاعده: (اکل مال به باطل)، بر لزوم بیع، با اشاره به مغایرت فهم عرف و
شرع، می‌نویسد:
مواردی که
شارع مجاز شمرده است از مصادیق باطل نیست. زیرا خوردن رهگذر از میوه درختانی که بر آنها می‌گذرد، عرف باطل می‌انگارد، ولی
شرع، خیر. چنین است حق شفعه و خیار. زیرا اذن
شارع در گرفتن آنها، حاکی از ثبوت حق، برای صاحبان شفعه و خیار است.
مسأله مورد بحث ما نیز، این گونه است. به خاطر این که عرف،
تصرف و
تملک مال دیگری را، بدون رضایت صاحب مال باطل می‌داند. البته اگر
شارع عقود لازم را به سان
عقود جایز می‌دانست و تصرف در آن را مجاز می‌شمرد، در آن صورت معلوم بود که برای فسخ کننده، در عین حقی هست و می‌تواند در آن تصرف کند.
۱. ملاک در تشخیص باطل، فهم عرف است. هر چه را عرف باطل بداند مصداق اکل مال به باطل می‌باشد.
۲. در مواردی که بین فهم عرف و فهم
شرع تفاوت باشد، باید نظر
شرع، مقدم داشته شود. حق المارة، حق شفعه، و حق الخیار را که
شارع مجاز شمرده است، از مصادیق (اکل ما به باطل) نیست، هر چند عرف، آنها را باطل بداند.
۳. در مسأله لزوم بیع، چون عرف بر هم زدن
معامله را ناروا می‌داند و
شرع نیز تصرف بدون جهت را در مال فروخته شده مجاز نمی‌داند، اگر
بیع، لازم نباشد، تصرف در آن (اکل مال به باطل) خواهد بود.
مواردی را که شیخ و دیگران، مصداق باطل دانسته‌اند، نمی‌توان اکنون، همان‌ها را فقط مصداق باطل شمرد. زیرا با دگرگونی شرایط،
زمان و
مکان و... امکان دارد شکل‌های دیگری از باطل، رخ نماید و مصادیق روشن دیگری پیدا بشود.
زندگی بسیار ساده
مسلمانان صدر
اسلام، اوضاع فرهنگی و اقتصادی آنان، روابط اجتماعی و... با زندگی و اوضاع فرهنگی، اقتصادی عصر ما، کاملاً تفاوت دارد. در بعد مکان نیز همین قاعده جاری است. مقتضیات کشورهای خشک، گرم و کویری شبه جزیره
عربستان با خاور دور و سرزمین‌های اروپا و آفریقا و... فرق دارد. هر منطقه‌ای با توجه به آب و هوا و وضعیت اقلیمی و جغرافیایی و نیز دوری و یا نزدیکی به خط استوا، شرایط خاص خود را دارد.
بر این اساس، امکان دارد، در زمان‌های گذشته، بویژه در صدر اسلام در محدوده جغرافیایی آن روز مسلمانان، مواردی باطل به حساب نمی‌آمده و از دایره نهی اصل (اکل مال به باطل)، بیرون بوده‌اند، ولی در زمان‌های بعد، بویژه در شرایط اوضاع و احوال امروز جهان و با توجه به تغییرها و دگرگونی‌های عمیق و گسترده‌ای که در امر
داد و ستد و عرضه کالاها و خدمات و سرعت چشمگیر حمل و نقل و ارتباطات و نیز پیدایش سازمان‌ها و ادارات عریض و طویل و بروکراسی حاکم بر آنها و... شکل‌های جدیدی از
تدلیس،
تلبیس،
غش، فریبکاری و... به وجود آمده است.
آنچه که امروز در مراکز بزرگ و کوچک تجاری و داد و ستد و مراکز صنعتی و... اتفاق می‌افتد، زد و بند‌ها و فریبکاری‌هایی که برای فروش بیشتر کالاها و کسب درآمد، صورت می‌گیرد همه و همه، نمونه‌های گویایی از این مساله است. چه بسا، تعریف باطل بر بسیاری از آنها صدق کند و قاعده (اکل مال به باطل) آنها را نیز در برگیرد.
از طرف دیگر، در عصرهای پیشین و در صدر اسلام و نیز در بستری که اسلام تولد یافت، بنا به مقتضیات زمان و مکان و شرایط و اوضاع و احوال خاص آن روزگار، بر اشیاء و اموری باطل اطلاق می‌شده است و کارها و اقداماتی به عنوان اکل مال به باطل به حساب می‌آمده است که در زمان ما، آن گونه نیست.
فقها،
داد و ستد عناصر و اشیایی را که
مالیت ندارند و منافع عقلایی برای آنها متصور نیست، باطل شمرده‌اند.
روشن است که در گذشته، به خاطر نبود این پایه از دانش و تکنولوژی و بهره‌وری گسترده از منابع طبیعت و سرعت در جابجایی کالا و مبادلات و عرضه سریع خدمات،
عرف و عقلاء عناصر و کالاهایی را بی‌ارزش می‌پنداشته‌اند. از آب، خاک، باد و آتش به جز منافع محدودی که در جوامع قدیم و غیر پیشرفته داشته، نمی‌شناخته‌اند.
ولی در جهان امروز، تحولات عمیق و گسترده و تسخیر طبیعت و شناخت منافع بی شمار عناصر اربعه و دیگر پدیده‌ها، چنان دامنه بهره‌وری، آن هم بهره‌وری‌های حیاتی، گسترش یافته، که کمتر چیزی می‌توان یافت که منافع عقلایی و
حلال، نداشته باشد.
از این روی، در شناخت باطل و مصادیق آن، باید اصل زمان و مکان را در نظر داشت.
در منابع اسلامی، در بسیاری از موارد، تعبیر (اکل سحت)، مرادف با (اکل مال به باطل) به کار رفته است. بر اموری چون
رشوه،
قمار،
غصب و نیز درآمدهایی که از طریق
جادوگری،
لهو و لعب، و خرید و فروش اعیان نجسه، مانند:
مردار،
شراب و... به دست آید، (اکل سحت) اطلاق شده است.
گرچه واژه (
سحت)،
در اصل به معنای قطع‌کردن، بریدن و استیصال است و با مفهوم باطل تفاوت دارد، ولی از آن‌جا که به کسب‌های حرام و اموالی که از راه‌های خلاف
شرع و به شیوه‌های غیرعادلانه به دست آید، (سحت) گفته شده، معنایی شبیه باطل دارد.
در معنای سُحت گفته‌اند: (کل کسب لایحل فهو السحت)
هر کسبی که
حلال نباشد، سحت است.
(حاصل تفسیر السحت، انّه کل ما لاتحل کسبه)
خلاصه معناى سحت آن که: هر چیزى که کسب آن حلال نباشد, سحت است.
سحت نیز، هچون باطل، عمومیت دارد. گرچه در پاره‌ای از
آیات و
روایات، بر مصادیق خاصی تطبیق و تفسیر شده، ولی پیداست که اختصاصی به آن موارد ندارد و هر نوع حرام‌خواری و درآمد
نامشروع را شامل می‌شود.
قطب‌الدین راوندی، در ذیل آیه: «اکالون السحت»
با اشاره به موارد متعدد (سُحت) در روایات، می‌نویسد: (والایة تدل علی جمیع ذلک بعمومها.)
بر این اساس، اموالی که
انسان به ناحق و از راه‌های حرام و باطل، به چنگ می‌آورد، (سُحت) است و در حقیقت، (سُحت)، برکت و حیات و سلامت اجتماعی را از بین می‌برد و باعث رکود و سکون می‌گردد. در باطل نیز همین تعریف جریان دارد. از این روی، می‌توان گفت: (سحت) و (باطل) گرچه در ریشه لغوی تفاوت‌هایی دارند، ولی در بسیاری از جهات مشترک می‌باشند و موارد (سحت)، مشمول اصل (اکل مال به باطل) می‌شود.
با توجه به آنچه که گذشت معنای اصل قرآنی: (اکل مال به باطل) روشن شد و اینک می‌پردازیم به کار بُرد آن در
فقه، با بهره‌وری از آرای
شیخ انصاری.
شیخ انصاری، در موارد متعددی در آثار فقهی خویش، بویژه در باب
مکاسب محرمه، برای اثبات نظرات خویش به این اصل استناد کرده، ولی در مواردی که در حرمت و بطلان آنها، تردیدی وجود ندارد، برای اثبات حرمت و ممنوعیت به این قاعده استدلال نکرده است. این نحوه بحث شیخ، بدان معنی نیست که وی، آنها را از شمول این اصل قرآنی بیرون می‌دانسته و یا آنها را از مصادیق (اکل مال به باطل) نمی‌شمرده، بلکه به نظر می‌رسد در آن موارد، به خاطر وجود دلایل خاص از کتاب و سنت، نیازی به استشهاد به عموماتی، همچون: اصل مورد نظر نمی‌دیده است.
مثلاً، در حرمت و ممنوعیت مواردی چون: ربا، غصب، قمار و... تردیدی نیست و مسلم از مصادیق باطل هستند، ولی شیخ انصاری برای حرمت آنها به اصل: (اکل مال به باطل) استناد، نجسته است. با دقت در مسأله و نیز تتبع در مواردی که فقیهان بر حرمت و بطلان آن به آیه شریفه «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل...»
تمسک کرده‌اند در می‌یابیم که بطلان و حرمت درآمدی، به یکی از امور ذیل محقق می‌شود:
نداشتن منفعت حلال و
مالیّت، تضییع حقوق دیگران، زیان‌آوری، فریبکاری و تحمیق،
فساد و
فحشاء،
اجرت بر واجبات،
لغو و
لهو و مالی که از طریق تضعیف نظام اسلامی به دست آید.
اکنون، محورهای فوق را به گونه‌ای گذرا، به بوته بحث و بررسی می‌نهیمم:
چیزی که فاقد منفعت حلال و ارزش مبادله است، بنابر نظر مشهور، مالیّت ندارد و
خرید و فروش آن صحیح نیست. (مرحوم
آیت‌اللّه حکیم، در ذیل عبارت سید در
عروة که یکی از شرایط صحت
اجاره را داشتن منافع حلال و امکان استفاده حلال و عقلایی می‌داند، می‌نویسد:
زیرا اگر مورد اجاره، منفعتی نداشته باشد، گرفتن اجاره در برابر آن اکل مال به باطل است و چنین معاوضه، در اصل اجاره صحیح نیست.)
تمام
عقود و
ایقاعات و مبادلات تجاری، در چهارچوب این قاعده کلی، اعتبار دارد. (
آقارضا همدانی می‌نویسد:
کسب و کار و تحصیل درآمد، در محدوده اشیاء و کالاهای با ارزش و دارای منافع حلال میسر است. در منابع فقهی، بسیاری از مواردی را که به عنوان کسب‌های حرام و معاملات باطل آورده‌اند، در حقیقت، از همین ملاک، یعنی نداشتن منافع حلال و مالیّت نشأت می‌گیرند.
بر این اساس، خرید و فروش اشیایی که حرمت و ممنوعیت
شرعی دارند و به اصطلاح منافع حلال عقلایی و ارزش مبادله ندارند، باطل و تحصیل درآمد و کاسبی با آنها، (اکل مال به باطل) می‌باشند.
شیخ انصاری، در باب شرایط عوضین، با اشاره و استناد به آیه شریفه: «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»
می‌نویسد:
[برای استدلال بر بطلان و فساد معامله اشیایی که مالیت ندارند
] بهتر است گفته شود: آنچه در نزد عرف مالیت ندارد، نمی‌تواند
ثمن یا
مثمن واقع شود؛ زیرا معامله‌ای نیست مگر در ملک. ولی اگر در عرف، عدم مالیت آن محقق نشد، در این صورت، اگر گرفتن چیزی در برابر آن را عرف (اکل مال به باطل) بداند، معامله فاسد و باطل است. اگر عرف، آن را باطل نداند، اگر دلیل خاصی از
نص و یا
اجماع بر عدم جواز معامله آن در دست بود که بدان عمل می‌شود وگرنه باید به عمومات صحت بیع و
تجارت بویژه روایت
تحف العقول رجوع شود که می‌گوید: هر چیزی، به هر جهت، در آن خیر و مصلحتی باشد، خرید و فروش آن حلال خواهد بود.
از سخن شیخ چند مطلب استفاده می‌شود:
۱. مالیّت، شرط صحت معامله است. خرید و فروش چیزی که ارزش مبادله و منفعت حلال ندارد، باطل خواهد بود.
۲. تشخیص این که خرید و فروش و مبادله چنین کالایی و نیز تحصیل درآمد و ارتزاق از آن طریق، از مصادیق (اکل مال به باطل) است یا نه، به عرف مربوط می‌شود.
۳. تشخیص مالیت اشیاء و عدم مالیت آنها، با عرف است.
۴. در صورتی که دلیلی از
شرع، بر حرمت و بطلان چیزی رسیده باشد، بر نظر و تشخیص عرف مقدم داشته می‌شود.
۵. اگر بطلان چیزی در نزد عرف محقق نباشد و
شرع نیز در آن مورد ساکت باشد، به مقتضای
قواعد فقهی، برای جواز
بیع و صحت (اکل مال) در برابر آن، باید به عمومات و اطلاقاتی، بمانند: (احلّ اللّه البیع)
و (المؤمنون عند شروطهم)
و (اوفوا بالعقود).
.. تمسک بجوییم.
علامه، ضمن تاکید بر لزوم اشتراط مالیت در عوضین، مبادله چیزی را که منفعت عقلایی ندارد، از مصادیق باطل می‌شمارد:
(یشترط کون المبیع مما ینتفع به منفعة معتبرة فی نظر العقلاء شائعة فی نظر
الشرع، فان مالا منفعة فیه، لایعدّ مالاً فکان اُخذ المال فی مقابلته قریباً من اکل المال بالباطل)
داشتن منافع حلال و معتبر
شرعی و مورد اعتنای عقلا، در کالا شرط است، زیرا چیزی که
منفعت ندارد،
مال نیست و گرفتن چیزی در برابر آن، در حدّ (اکل مال به باطل) خواهد بود.
از سخن علاّمه استفاده می‌شود که
خرید و فروش اشیایی که مالیت ندارند و منفعت عقلایی برای آنها متصور نیست، از مصادیق (اکل مال به باطل) خواهند بود. به نظر علاّمه، صرف داشتن منفعت، برای خروج از شمول این اصل، کافی نیست، بلکه علاوه بر آن، باید از نظر
شرع مجاز و مورد اعتنای عقلا باشد.
هر چیزی که برای بشر مفید باشد و بتواند یکی از نیازهای وی را برآورد، مال است، چه طبیعی مثل: لباس و غذا و چه اعتباری مثل: اسکناس و... و چه تجملی و زینتی. همین که چیزی نیاز انسان را تامین کند، مالیت دارد. البته صرف داشتن منفعت، کافی نیست. بلکه باید بلحاظ دارا بودن فایده، مورد رغبت و توجه عقلا باشد و
شرعاً ممنوع و حرام نباشد.
شیخ مالیت را چنین تعریف می‌کند: مالیت هر چیزی، به خاطر استفاده‌های حلال و مورد نظر آن است. وی در تحقق مالیت، افزون بر منافع، حلیت و اعتبار عقلا را نیز شرط می‌داند.
علامه می‌نویسد: نداشتن منفعت، ناشی از دو امر است: کمی و پستی. کمی مانند: یک یا دو دانه گندم و یا یک دانه مویز، و خست و پستی، مانند: حشرات، موش‌ها، مارها، کَوَزها.
بنابراین، ضابطه و ملاک مالیّت، منفعت است، آن هم منفعت حلال و مورد اعتنای عقلا. برخی تصور کرده‌اند: علاوه بر (کمی منفعت) و (پلیدی)، وافر و رایگان بودن یک چیز هم امکان دارد آن را از مالیت بیندازد. مانند: هوا و نور.
ولی این تصور درست نیست، زیرا صرف زیاد بودن چیزی نمی‌تواند مانع مالیت باشد. چیزی که در دسترس و قابل
تملک و استفاده باشد، مالیت دارد، هر چند زیاد هم باشد.
استاد
شهید مطهری می‌نویسد: اگر چیزی فرضاً فوق‌العاده زیاده باشد و افرادی قادر باشند آنها را تحت اختیار قرار دهند، خواه ناخواه، مالیت پیدا می‌کند، همان طور که زمین و دریا این چنین است. اگر افرادی قدرت پیدا کنند هوا را مانند دریا و زمین تحت اختیار خود قرار دهند، خواه ناخواه، هوا نیز مالیت پیدا می‌کند، ولی اگر بالعکس، چیزی فقط به قدر لزوم یا کمتر از قدر لزوم باشد ولی قابل اختصاص نباشد، مثل باران و نسیم مالیت پیدا نمی‌کند.
مال، به اشیاء و چیزهایی که دارای ارزش و منفعت عقلایی باشند، گفته می‌شود.
ملک، عبارت است از
سلطه و تصرّفی که انسان بر چیزی دارد، اعم از آن که آن شئ ارزش عقلایی داشته باشد یا نداشته باشد.
بین مال و ملک
عموم و خصوص من وجه است، زیرا برخی از چیزها هم ملک هستند و هم مال، مثل: خانه، اتومبیل، کتاب و... برخی از اشیاء، مال هستند، ولی ملک نیستند، مانند همه مباحات اولیه قبل از
حیازت: معادن، جنگل‌ها،
اراضی موات، حیوانات حلال گوشت وحشی، آبزیان حلال گوشت و... مالیت دارند، هر چند هنوز کسی آنها را به تملک خویش در نیاورده باشد.
بعضی از چیزها، ملک هستند ولی مالیت ندارند و مال نیستند، مثل: یک دانه گندم که به خاطر کمی مال نیست و یا کرم‌ها و حشرات که به لحاظ پلیدی مالیت ندارند، ولی اگر در تملک کسی باشند، ملک او هستند و کسی نمی‌تواند در آنها تصرف کند.
امام خمینی می‌نویسد: «گاهی توهم می‌شود که بین مال و ملک عموم و خصوص مطلق است، زیرا چیزی که مال نیست و خرید و فروش و سایر معاملات بر آن بار نمی‌شود، ملک نیز نمی‌تواند باشد. و بر همین اساس، استدلال شیخ انصاری به معتبر بودن مالیت در بیع، به حدیث (لابیع الا فی ملک) بر آن
[عموم و خصوص مطلق] حمل شده است. بطلان این تصور روشن است، زیرا فایده منحصر به بیع و بلکه به معاملات دیگر نیست. پس کسی که مشتی از خاک را حیازت کند و به تصرف خویش درآورد، مالک آن می‌شود و کسی نمی‌تواند در آن تصرف کند و اگر با آن
تیمم کند، باطل خواهد بود، با این که آن کف خاک، مسلّم مال نیست».
اکنون که اجمالاً به لزوم مالیّت و داشتن منافع حلال، در صحت
بیع و سایر معاملات اشاره کردیم، می‌پردازیم به برخی از مواردی که علاوه بر نصوص خاصی که به ناروایی بهره‌وری و بطلان خرید و فروش آنها رسید است، از رهگذر نداشتن مالیت و منفعت حلال نیز، بحث شده‌اند و بر بطلان آنها به اصل (اکل مال به باطل) تمسک شده است.
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، اسماعیلی، اسماعیل، مجله فقه، ش۱، ۱۳۷۳.
