اکراه در قوانین موضوعه جزایی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این
مقاله به بررسی اکراه و جایگاه
اجبار در
قوانین جزایی اسلامی
ایران می پردازیم.
در قوانین جزایی ایران قبل از انقلاب،
اجبار مادی یا معنوی که عادتا قابل تحمل نباشد، از عوامل رافع مسئولیت کیفری معرفی شده است. (ماده ۳۹قانون مجازات عمومی سابق: هرگاه کسی بر
اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی شود
مجازات نخواهد شد. در این مورد، اجبارکننده، به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.)
قانون گذار در
سال ۱۳۶۱ ش، در ماده ۲۹ قانون راجع به
مجازات اسلامی (ماده ۲۹قانون راجع به مجازات اسلامی: درجرایم قابل
تعزیر، هرگاه کسی بر اثر اجبار یا
اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد در این مورد اجبارکننده به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.) بدون اینکه از اکراه تعریفی ارائه دهد، آن را در کنار اجبار به عنوان یکی از عواملی که از فاعل رفع مسئولیت می‌کند نام برده است. در سال ۱۳۷۰ ش، ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی با تغییراتی در عبارت، جانشین ماده ۲۹ قانون راجع به مجازات اسلامی شده است.
در ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی آمده است: در جرایم موضوع مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده، هرگاه کسی بر اثر اجبار یا
اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی شود،
مجازات نخواهد شد. در این مورد، اجبارکننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از
وعظ و
توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می‌شود.
با توجه به متن ماده به شرح فوق، در جهت تبیین موضوع، مطالبی به شرح زیر قابل ذکر به نظر می‌رسد:
تهیه کنندگان قانون، اکراه را در کنار اجبار و در جرایم موضوع مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده موجب رفع مسئولیت کیفری دانسته‌اند. البته این اقدام قانون گذار، به این معنا نیست که در سایر جرایم، از قبیل جرایم حدی، اکراه در سقوط
کیفر مؤثر نباشد. در این قسمت از بحث، تاثیر اکراه را در جرایم مختلف به طور خلاصه مورد بررسی قرار می‌دهیم:
یکی از شرایط تحقق مجازات
حد زنا این است که
زانی یا
زانیه،
مختار باشند.
بنابراین اگر زانی یا زانیه مکره باشند
حد زنا محقق نمی‌شود.
در ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص این مورد آمده است: «هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعای او در صورتی که
یقین بر خلاف آن نباشد قبول می‌شود.»
دارا بودن
اختیار از جمله ی شرایط تحقق
حد مسکر است. بنابراین اگر شارب خمر مکره باشد، به
حد تازیانه محکوم نمی‌شود.
ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می‌دارد: «
حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که
بالغ،
عاقل، مختار و آگاه به
مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.»
وادار شدن مرتکب به
سرقت با تهدید و
اجبار موجب رفع مسئولیت کیفری است. بنابراین اگر سارق با تهدید و
اختیار مرتکب سرقت شده باشد، سرقتی که مستوجب
حد باشد تحقق نیافته و مرتکب به مجازات قطع ید محکوم نمی‌شود.
با توجه به بند (۳) ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، یکی از شرایط مهم تحقق سرقت مستوجب
حد این است که سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.
قانون گذار اسلامی به تبعیت از قول
مشهور فقیهان، اکراه را مجوز
قتل ندانسته است. بنابراین اگر کسی وادار به قتل دیگری شود
قصاص می‌شود و اکراه کننده به
حبس ابد محکوم می‌شود.
ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی در این زمینه مقرر می‌دارد: «اکراه در قتل یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می‌شود و اکراه کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می‌شوند.» با توجه به تبصره (۱) ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا
مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است. همچنین با توجه به
تبصره (۲) ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، اگر اکراه شونده
طفل ممیز باشد نباید قصاص شود؛ بلکه باید
عاقله او
دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.
عادتا قابل تحمل نبودن اکراه، تنها شرطی است که قانون گذار در ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی برای اکراه بیان داشته است. برای احراز این
شرط، موقعیت مکانی و زمانی وقوع جرم، سن متهم،
جنسیت او و نحوه ارتکاب جرم باید از سوی
قاضی مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد.
اگر چه در متن ماده مذکور، صرفا به شرط غیر قابل تحمل نبودن اکراه اشاره شده است؛ با توجه به موازین فقهی، این اقدام قانون گذار به این معنا نیست که سایر شرایط مربوط به اکراه، از جمله رفتار تهدیدآمیز، نامشروع بودن
تهدید و... برای رفع مسئولیت کیفری مرتکب جرم، لازم نباشد.
قانون گذار در این ماده و در سایر مواد مربوطه، اکراه و اجبار را- علی رغم تفاوت ماهوی بین آنها- در کنار یکدیگر و به صورت مترادف به کار برده است که این اقدام تهیه کنندگان قانون، بیانگر این است که قانون گذار جزایی بر خلاف واضعین
حقوق مدنی، از نظر
آثار کیفری تفاوتی بین دو نهاد جزایی اکراه و
اجبار قائل نشده است.
اگر چه اکراه به نوعی می‌تواند از مصادیق اجبار معنوی تلقی شود؛ ولی قانون گذار بر خلاف قوانین جزایی قبل از
انقلاب،
ذکر اکراه را در کنار
اجبار لازم دانسته و به صراحت آن را مورد
حکم قرار داده است.
قواعد فقه، ج۴، ص۱۱۶، برگرفته از مقاله «اکراه در قوانین موضوعه جزایی».
