• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

امتناع از وفا به شروط ضمن عقد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


شرط در اصطلاح فقه عبارت است از التزام ضمن عقد؛
[۱] حاشیة کتاب المکاسب (اصفهانی) ج۵، ص۲۸.    
هرگاه شرط صحیحی در ضمن عقد به سود کسی مقرر گردد، بر طبق اصل لزوم وفا به پیمانها، عمل به آن شرط لازم و ضروری است.
[۲] القواعد الفقهیة، میرزا حسن بجنوردی، ج۳، ص۳۰۰،قاعده المؤمنون عند شروطهم.    



در این ضرورت شرعی و وجوب تکلیفی که بر عهده مشروط علیه آمده است جای هیچ گونه تردیدی نیست. اما آنچه مورد اختلاف واقع شده است اثر تخلف از انجام شروط ضمن عقد است به این معنی که در صورت امتناع مشروط علیه از وفای به شرط آیا می‌توان او را مجبور به انجام آن نمود یا نه؟
[۳] القواعد الفقهیة، میرزا حسن بجنوردی، ج۳، ص۳۰۱.    


۱.۱ - نضریه اول

گرچه برخی از بزرگان فقهاء همچون علامه در تحریر و تذکره و نیز شیخ طوسی در مبسوط این اجبار را جایز ندانسته و تنها اثر این تخلف را قدرت بر فسخ معامله دانسته‌اند
[۴] مکاسب،شیخ انصاری،ج۶، ص۶۶.    
[۵] مکاسب،شیخ انصاری،ج۶،ص۶۷.    
[۶] مکاسب،شیخ انصاری؛ج۶،ص۶۹.    


۱.۲ - نظریه دوم

اما مشهور فقیهان خلاف آن را باور دارند چنان که شیخ انصاری در مکاسب همین را اقوی دانسته است.
[۷] مکاسب،شیخ انصاری،ج۶،ص۷۱.    
[۸] مکاسب،شیخ انصاری،ج۶،ص۷۱.    

بر اساس این نظریه باید گفت متخلف از وفای به شرط نخست مجبور به عمل به آن خواهد شد. و در صورتی که اجبار ممتنع به انجام شرط ممکن نباشد حاکم کسی را به نیابت از او برای انجام آن گماشته و هزینه را به عهده متخلف می‌گذارد. و بالاخره در صورتی که شرایط اقتضا نماید، حاکم می‌تواند به ولایت از جانب ممتنع به انجام این امر مبادرت ورزد؛ مثلا اگر در ضمن عقد بیع مقرر گشته است که یکی از طرفین فلان مال را به فلان شخص هبه نماید، در صورت عدم امکان اجبار مشروط علیه، حاکم بر اساس ولایت خود همین عمل حقوقی را انجام خواهد داد.
[۹] مکاسب،شیخ انصاری،ج۶، ص۷۲.    
[۱۰] شرح لمعه، الشهید الثانی، ج۳، ص۵۲۲.    
[۱۱] حاشیه مکاسب،ج۱،ص۱۲۰.    
[۱۲] شرح لمعه، الشهید الثانی،ج۳،ص۵۰۶.    

با این توصیف باید گفت تا جایی که امکان اجبار وجود دارد حق خیار فسخ برای مشروط له ایجاد نمی‌شود.
[۱۳] قواعد فقه، محقق داماد، بخش مدنی، ج۲، ص۳۵،قاعده شروط.    
یادآوری این نکته نیز بی مناسبت نیست که قانون مدنی ایران در اینجا نیز، همگام با نظریه مشهور حرکت نموده و رای به اجبار ممتنع در مرحله اول و سپس اقدامات بعدی داده است.
[۱۴] مکاسب،شیخ انصاری،ج۶،ص۷۲.    
[۱۵] قواعدفقه، محقق داماد، ج۱، ص۱۸۸.    
[۱۶] قواعدفقه، محقق داماد، ج۱، ص۱۸۶.    
[۱۷] قانون مدنی ایران،مواد ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹.


۱. ↑ حاشیة کتاب المکاسب (اصفهانی) ج۵، ص۲۸.    
۲. ↑ القواعد الفقهیة، میرزا حسن بجنوردی، ج۳، ص۳۰۰،قاعده المؤمنون عند شروطهم.    
۳. ↑ القواعد الفقهیة، میرزا حسن بجنوردی، ج۳، ص۳۰۱.    
۴. ↑ مکاسب،شیخ انصاری،ج۶، ص۶۶.    
۵. ↑ مکاسب،شیخ انصاری،ج۶،ص۶۷.    
۶. ↑ مکاسب،شیخ انصاری؛ج۶،ص۶۹.    
۷. ↑ مکاسب،شیخ انصاری،ج۶،ص۷۱.    
۸. ↑ مکاسب،شیخ انصاری،ج۶،ص۷۱.    
۹. ↑ مکاسب،شیخ انصاری،ج۶، ص۷۲.    
۱۰. ↑ شرح لمعه، الشهید الثانی، ج۳، ص۵۲۲.    
۱۱. ↑ حاشیه مکاسب،ج۱،ص۱۲۰.    
۱۲. ↑ شرح لمعه، الشهید الثانی،ج۳،ص۵۰۶.    
۱۳. ↑ قواعد فقه، محقق داماد، بخش مدنی، ج۲، ص۳۵،قاعده شروط.    
۱۴. ↑ مکاسب،شیخ انصاری،ج۶،ص۷۲.    
۱۵. ↑ قواعدفقه، محقق داماد، ج۱، ص۱۸۸.    
۱۶. ↑ قواعدفقه، محقق داماد، ج۱، ص۱۸۶.    
۱۷. ↑ قانون مدنی ایران،مواد ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹.


قواعد فقه، برگرفته از مقاله «امتناع از وفا به شروط ضمن عقد»،ج۳،ص۲۲۴.    




جعبه ابزار