النور الساطع فی الفقه النافع (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
« النور الساطع فى الفقه النافع» از مفصل‌ترين منابع مربوط به مبحث
اجتهاد و
تقلید و شرح جامعى بر اين باب از كتاب فتوايى
عروة الوثقی ، نوشته آيت الله
سید محمد کاظم طباطبایی یزدی است كه توسط آيت الله
علی بن محمدرضا آل کاشف الغطاء ، از فقهاى
حوزه علمیه نجف اشرف ، به نگارش درآمده است.
تدوين كتاب فقهى جامعى كه دانش
فقه جعفرى را به طور كامل ارائه نمايد و در بردارنده مدارك و مبانى محكم باشد.
به روش
فقه استدلالی تدوين شده و با استفاده از ادله عقلى و شرعى، احكام و فروعات اجتهاد و تقليد در فقه
امامیه بررسى شده است. چينش مطالب بر اساس كتاب
عروة الوثقی است.
در جلد اول كتاب راه‌هاى كشف
امتثال تكاليف و وظايف مكلف در عمل به اين تكاليف مشخص شده و شروط
مرجع تقلید بيان گرديده است. نگارنده معتقد است برحسب ادله عقلى و شرعى، مكلف در مقام عمل به تكاليف سه حالت دارد: يا بايد
مجتهد باشد و علم تفصيلى به احكام شرعى داشته باشد; يا بايد از يك مجتهد جامع الشرايط
احکام شرعی را تقليد نمايد; و يا اين كه در مقام عمل به تكاليف همواره
احتیاط را رعايت كند.
در ادامه وى به وجوب كفايى
تعلیم و تعلّم احكام شرعى
اشاره مى‌كند و برخى از شبهات مبنى بر عمل به احتياط در صورت عدم
علم به احكام فقهى را مطرح كرده و پاسخ مى‌دهد. آن گاه به تعريف اجتهاد نزد قدما و معاصرين پرداخته و فرق بين مجتهد،
مفتی ،
فقیه ،
قاضی ،
حاکم و رهبر دينى را بيان مى‌نمايد. در قسمت ديگر، وى به شروط اجتهاد مى‌پردازد و شرايط رجوع غير عالم به عالم را در عمل به تكاليف شرعى بررسى مى‌كند.
نويسنده اجتهاد را رسيدن به يك
ملکه نفسانى و تسلط بر علوم دينى و فقهى دانسته و
اشراف مجتهد بر علم فقه، علم
اصول فقه ،
علم لغت ،
علم رجال ، علوم عقلى، علوم ادبى و
تفسیر را ضرورى مى‌داند.
مباحثى مانند
تجزی در اجتهاد، حجّيت عمل به فتواى ظنى مجتهد، ادله جواز
فتوا بلكه وجوب آن، حرمت
تقلید از غير مجتهد، جواز رجوع به مجتهدى ديگر در صورت عجز مجتهد فعلى از فتوا و اجتهاد، نقد و بررسى ديدگاه تخطئه و
تصویب در مورد اجتهاد و رأى مجتهد، بررسى وجوب كفايى اجتهاد، وجوب
اعلام صلاحيت فتوا از جانب خود براى اطلاع مقلدين، ادله
ولایت عامه داشتن مجتهد بر مقلد، اختيارات فقيه در امر
زکات ،
خمس و
اراضی موات و اموال بلا صاحب در زمان
غیبت و ساير اختيارات و وظايف مجتهد و مقلد از مهم‌ترين مباحث مطرح شده در جلد اول اين كتاب است.
در مجلد دوم، مباحث مربوط به تقليد مورد بحث و بررسى قرار گرفته و ابتدا ماهيت تقليد و مفهوم آن بيان شده است. سپس ادله جواز تقليد مطرح و دلايل عقلى و نقلى مبنى بر وجوب تقليد ذكر مى‌گردد.
نگارنده همچنين دلايل مخالفين جواز تقليد را بيان كرده و شرايط معتبر در فرد مقلد عامى را بررسى مى‌كند.
در همين راستا وى به
بلوغ ،
عقل ،
ایمان ، عدم اجتهاد، علم داشتن به جواز و وجوب تقليد، شناسايى مرجع تقليد صالح و داراى شرايط و ثابت شدن فتواى مجتهد براى مقلد اشاره كرده و آنها را جزء شروط تقليد عنوان نموده است.
در ادامه به جايز نبودن تقليد در
احکام ضروری و يقينى دين و احكامى كه در آن خطاى مجتهد
احراز شده، پرداخته و شروط
حجیت فتواى مجتهد را بررسى مى‌نمايد. در همين زمينه نگارنده به جايز نبودن تقليد در اعتقادات پرداخته و دليل آن را لزوم يقينى بودن اصول دين بيان كرده و فتواى مجتهد را امرى ظنى و غير يقينى مى‌داند.
وى دلايل عقلى بر كافى نبودن تقليد در
اصول عقاید را مطرح و دلايل مخالفان اين مسئله و قائلين به تقليد در عقايد را نقد مى‌كند.
در بخش بعدى كتاب شروط
عدول كردن مقلد از يك مجتهد و رجوع به مجتهد ديگر بررسى و موارد جواز و عدم جواز عدول بيان شده است.
شرايط لازم براى اجتهاد و صدور فتوا از مباحث ديگر كتاب است كه در آن نگارنده به شروطى مانند اجتهاد،
عقل،
بلوغ،
دوازده امامى بودن،
مرد بودن،
حلال‌زاده بودن،
اجتهاد مطلق داشتن،
قدرت بر نوشتن، ديدن، شنيدن و گفتن، آزاد بودن( بنده نبودن) و
عادل بودن اشاره كرده و مفهوم و مصاديق عدالت در مورد مجتهد و مفتى را مورد
تجزیه و تحليل بيشتر قرار مى‌دهد.
وى مفهوم عدالت را
اجتناب از
گناهان کبیره و اصرار نداشتن بر
گناهان صغیره عنوان كرده است. مباحثى مانند: راه‌هاى كشف وجود ملكه
عدالت در مجتهد و عدم فسق او، احكام
شهادت دادن دو نفر بر عدالت مجتهد، شروط باقى ماندن بر تقليد مجتهد مرده، شرط
اعلمیت در مرجع تقليد، راه‌هاى تشخيص مجتهد
اعلم و بيان حالات مجتهد و حقوق وى از ديگر مسائل مطرح شده در اين جلد است.
نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
