الدرر الغوالی فی فروع العلم الإجمالی (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کتاب «الدرر الغوالی فی فروع العلم الاجمالی»، تقریرات بخشی از درس خارج
اصول فقه آیت‌الله خویی است که توسط رضا ابراهیم لطفی تبریزی نگاشته شده است. کتاب در موضوع
فقه استدلالی است که به
زبان عربی در عصر حاضر منتشر شده است.
آیت الله العظمی سید ابو القاسم خویی شب پانزدهم ماه
رجب سال ۱۳۱۷ هجرى قمرى، در خانوادۀ
علم و دانش و
تقوا در شهرستان خوى ديده به جهان گشود. ایشان در ۱۳ سالگى همراه برادر بزرگ خويش مرحوم سيد عبد الله خويى و ديگر افراد خانواده رهسپار نجف شد. آيت الله خويى در خلال تحصيل، به تدريس نيز مى‌پرداخت و هر كتابى را كه مى‌آموخت، كتاب پيش از آن را
تدریس مى‌كرد. ايشان سالها به تدريس خارج
فقه و
اصول و
تفسیر قرآن كريم
اشتغال داشت. آيت الله خويى در سال ۱۳۵۰ هجرى قمرى، به زيارت حضرت
امام رضا علیه‌السلام نايل آمده و در سال ۱۳۵۳ هجرى قمرى، به
حج مشرف شدند.
آيت الله خويى پس از يادگيرى مقدمات نزد بزرگان و اساتيد سطح، از جمله پدر بزرگوارش به تدريس كتب درسى فقه و اصول پرداخت و در ۲۱ سالگى به درس خارج روى‌آورد و در فقه و اصول از خرمن دانش دانشوران نام آور حوزۀ
نجف خوشه‌ها چيد و فيض‌هابرگرفت. برخى از آن بزرگان عبارتند از: - آيت الله
شیخ فتح الله شریعت اصفهانی ، - آيت الله
میرزای نائینی ، - آيت الله
آقا ضیاء عراقی ، - آيت الله
شیخ محمد حسین غروی اصفهانی ، - آيت الله
میرزا علی آقا شیرازی فرزند
میرزای شیرازی ، - آيت الله
شیخ محمد جواد بلاغی نجفی ، - آيت الله
سید حسین بادکوبه‌ای ، - آيت الله
آقامیرزا علی آقا قاضی . سرانجام این عالم بزرگ پس از ۹۶ سال حيات پر افتخار و بر جاى نهادن خدمات بزرگ دينى و دهها اثر جاويدان در هشتم
صفر سال ۱۴۱۳ هجری قمری به دیار باقی شتافت و غریبانه و بدون
تشییع در مسجد خضرا به خاك سپرده شد.
این کتاب در بر گیرنده پاره‌ای از مسائل فقهی مربوط به
علم اجمالی در باب صلاة و غیر آن می‌باشد که مباحث مربوط به صلاة در بخش اول و با استناد به مسائل
کتاب عروة الوثقی در مسائل متفرقه باب صلاة است و بخش دوم مسائلی را از کتب گوناگون فقهی حول مبحث مذکور در بر گرفته است.
کتاب در یک جلد و در دو بخش است. بخش اول کتاب شصت و پنج مسئله و در قسمت دوم بیست و نه مسئله ذکر گردیده است.
شیوه مولف در نگارش کتاب چنین است که در ابتدا قسمتی از کتاب العروه الوثقی نوشته شده سپس توضیحاتی در همان موضوع داده است.
مسئله اول این است که اگر شخص در نمازی که می‌خواند،
شک کند که آیا
ظهر است یا عصر تکلیفش چه خواهد بود؟ این جا مسئله حول محور علم اجمالی بین ظهر و
عصر می‌باشد؛ یعنی مکلف در این حد می‌داند که نمازش یا ظهر است یا عصر اما به هیچ یک از اطراف علم اجمالی قطع ندارد.
در این جا صاحب عروه می‌گوید: اگر به اتیان نماز ظهر علم دارد، پس نماز باطل است. این جا بنا بر
قاعده تجاوز ، از آن جایی که می‌داند
نماز ظهر را خوانده، پس مسئله تمام شده است و بحث در
نماز عصر است که نمی‌داند نماز حاضر را به نیت عصر شروع کرده یا نه؟ در این جاست که چون در
نیت نماز شک دارد، پس حکمش بطلان خواهد بود، زیرا شک در وصف صحت اجزا است نه در نفس اجزا.
مؤلف، این را موافق آنچه
شیخ انصاری ذکر کرده می‌داند، البته بنا بر فرضی که نظر سید یزدی این باشد.
اما مسئله دوم این است که در
مغرب یا
عشا بودن نمازی که الآن مشغول به آن است، شک دارد؛ در این جا نیز
حکم ، همان حکم مسئله سابق می‌باشد و تنها تفاوت در این است که آیا یقین به اقامه
نماز مغرب دارد یا در آن هم شک دارد؟ و نیز این که آیا در
رکوع رکعت چهارم داخل شده است یا نه؟ اگر داخل شده باشد، امکان عدول برایش نخواهد بود.
مسئله بعدی این است که شخص می‌داند، دو
سجده از یک رکعت
نماز را به جا نیاورده است و نمی‌داند مربوط به کدام رکعت است؛ این شک خواه در اثنای نماز باشد یا بعد از اتمام نماز، صور شش گانه‌ای را برای مسئله تولید می‌کند که مؤلف یکی پس از دیگری مورد بررسی قرار داده است. از دیگر مسائل مطرح شده در این بخش این است که نمازگزار دو نماز خوانده و می‌داند که یک یا دو
رکعت از یکی از این دو نماز را به جا نیاورده است؛ اما نمی‌داند کدام بوده است.
مسئله بعدی این است که شخص قبل از ورود در رکوع، شک در به جا آوردن سجده‌های رکعت قبلی یا قرائت همین رکعتی که الآن می‌خواهد رکوعش را به جا بیاورد، می‌کند. چنان که ملاحظه می‌شود، مسائل اجمالی گوناگونی توسط صاحب عروه مطرح شده و شارح نیز به شرح و بسط آنها پرداخته است، لکن وجه مشترک همه مسائل در حول علم اجمالی بودن آنها است؛ یعنی شخص
شک بین دو صورتی دارد که نسبت به هیچ یک از آن صور
یقین ندارد، بلکه اجمالا می‌داند که یکی از آن دو می‌باشد. البته در بعضی از صور نیز مسئله حول سه صورت یا بیشتر است که باز به همه آنها علم اجمالی وجود دارد؛ مثل کسی که شک دارد آیا یک
سجده به جا آورده یا دو سجده یا سه سجده. از دیگر مسائلی که در این بخش مطرح شده، لکن ارتباطش با مسائل قبلی، با اندکی تامل روشن می‌شود، این است که کسی سهوا ترتیب
حمد و
سوره را به هم زده و اول سوره را خوانده، بعد حمد را یا شخص جزیی از اجزای نماز را به خاطر
جهل به وجوب آن جزء به جا نیاورده است که این آخرین مسئله بخش اول نیز می‌باشد. در این جا گفته‌اند، از این جهت که حکم
حدیث «لا تعاد بالناسی»، شامل جاهل نمی‌شود، نماز این شخص باطل می‌باشد. این قول مشهور است؛ ولی مؤلف از استاد خود نقل می‌کند که می‌فرمود: حدیث «لا تعاد» در مورد کسی است که قصد اعاده نماز را داشته باشد؛ در حالی که شخص محل بحث چنین قصدی ندارد و در هر دو صورت جهل و
نسیان خارج از شمول حدیث مذکور خواهد بود.
قسمت دوم کتاب، مربوط به مسائلی می‌شود که فروعات منقول از بعض اجله می‌باشند.
مسئله اول این بخش در مورد کسی است که می‌داند یکی از دو جزء مترتب را ترک کرده است که یا هر دو آنها رکن بوده و یا هیچ کدام رکن نیستند. در این جا مؤلف به خوبی صور مسئله را از هم جدا کرده که بهترین راه برای حل فروعات پیچیده فقهی می‌باشد، سپس جواب هر یک را با نگاه به ادله تبیین نموده است.
مسئله دوم این است که شخص می‌داند رکنی از نمازش ترک شده، لکن نمی‌داند این رکن از نماز اصلیش کم شده یا از
نماز احتیاطی که بعدش خوانده است.
این جا شارح می‌گوید: اگر نماز
احتیاط را جزیی از نماز اصلی بدانیم، شکی در لزوم اعاده نماز اصلی نیست. این حکم، در صورتی که نقصان از نماز اصلی باشد، روشن است و اگر از نماز احتیاط باشد که با به جا آوردن نماز احتیاط دیگر، امکان احراز تمامیت نماز اصلی نخواهد بود، چون نماز احتیاط ملغی شده، بین
واجب اصلی و نماز احتیاط دوم فاصله گردیده است؛ بله اگر بگوییم نماز احتیاط، خود واجب مستقلی است و... در این صورت می‌بایست، اعاده شود و از باب
قاعده فراغ نماز اصلی محکوم به صحت خواهد بود...
مسئله سوم این است که شخص می‌داند، یک
رکوع زاید به جا آورده، اما نمی‌داند در
جماعت از باب متابعت امام بوده که صحیح می‌باشد یا نه در نماز انفرادی اضافه کرده که باعث بطلان نماز می‌گردد؟ ده مسئله از مسائل بیست و نه گانه بخش دوم کتاب مربوط به فروعاتی از نماز همچون
قبله ،
طهارت و... می‌باشد.
مسئله یازدهم این است که شخص
غسل جنابت کرده، بعد محدث شده و
وضو گرفته است حال فهمیده یکی از آن دو طهارت (غسل یا وضو) فاسد بوده است؛ در این جا در مورد وضو قاعده شک جاری نمی‌شود، زیرا صحتش متوقف بر صحت
غسل است و در هر دو صورت فساد غسل و فساد وضو وضو باطل است؛ تنها در مورد غسل می‌توان از این قاعده بهره برد.
مسئله سیزدهم این است که ما
یقین به کر بودن یکی از دو آب و کمتر از کر بودن دیگری داریم، حال در یکی از آن دو نجاست واقع شده، اما نمی‌دانیم که در کدام یک است. حل این مسئله مربوط به حالت سابقه آن دو
آب می‌شود؛ یعنی اگر آبی که فعلا کمتر از کر است سابقه کریت داشته، الآن نیز
استصحاب کریت می‌شود و حکم به طهارتش خواهد شد، اما اگر چنین سابقه‌ای نداشته باشد، مطمئنا چنین حکمی نیز برایش بار نخواهد شد.
مسئله بعدی جایی است که بینه‌ای بر طهارت یکی از دو ظرف و نجاست دیگری قائم شده است و در مقابل، بینه‌ای دیگر بر عکس آن قائم شده که در این جا گفته‌اند این دو بینه با هم تساقط خواهند کرد و در نتیجه نمی‌توان به مضمون هیچ یک از آن دو عمل کرد و
حکم به نجاست یکی از آن دو ظرف نمود. مسائل بعدی نیز حول محورهایی هستند که عناوین‌شان ذکر شد.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
