اقسام حدیث ضعیف
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این نوشتار به بررسی
احادیثی می‌پردازیم که از اقسام
حدیث ضعیف هستند، به این معنا که اصل اولیه اقتضا می‌کند، این
روایت ضعیف باشد، ولی گاهی به جهت وجود دلیل و قرینه‌ای خاص، روایت معتبر شده است، بلکه آن را
صحیح شمرده‌اند، مثلا از اقسام روایات
ضعیف مرسله می‌باشد.
همان طور که سابق یادکردیم، ارسال به
حدیث ضرر می‌رساند و باعث ضعف آن می‌شود، ولی پاره‌ای از مرسلات، معتبر و
حجت است، مثل مرسلات
مشایخ ثلاثه و
اصحاب اجماع.
قطع، نیز باعث ضعف روایت است، ولی گاهی بعضی از راویان
ثقه یافت می‌شوند، که
فقها گفته‌اند،
قطع روایات به وسیلة آن‌ها، ضرری ندارد. در مورد
اضمار، نیز همین سخن را می‌توان گفت، پس اقسام آینده
حدیث، این گونه نیست، که تمام آن‌ها
ضعیف باشند، بلی! اگر ثابت شد که روایتی
مدلس و یا موضوع است،
صحت و اعتبار آن، معنایی ندارد.
و اما اقسام
احادیث ضعیف و توضیح مخصوص هر یک به شرح ذیل است:
تعریف‌های مختلفی از
حدیث مرسل ارائه شده است.
الف)
شهید در کتاب
الرعایة «
مرسل» را چنین تعریف می‌کند: «هو ما رواه عن المعصوم من لم یدرکه؛
مرسل، روایتی است، که شخصی آن را از
معصوم نقل کند، در حالی که او را درک نکرده است.»
مراد از
ادراک، تلاقی معصوم در همان
حدیث است، بنا بر این، ممکن است
صحابی، از
پیامبر حدیث نقل کند، و در عین حال،
حدیث او مرسل باشد، بدین معنا که
احادیث را از پیامبر، ولی از طریق صحابی دیگری نقل کند.
محقق مددی در حاشیه الرعایة می‌فرماید: روایت
ابن عباس از پیامبر، این گونه است، زیرا هر چه از پیامبر روایت کرده است، از طریق
علی (علیه‌السّلام) و سایر
صحابه می‌باشد.
ب) اطلاق معروف در نزد فقهای شیعه، آن است، که مرسل به
حدیثی گویند که تمام راویان زنجیره
سند آن، یا برخی از آن‌ها حذف شده باشد و یا به الفاظ مبهم و مجملی، همچون عن بعض، عن رجل... آورده شده باشد.
شهید می‌فرماید: به مرسل،
منقطع و
معضل نیز می‌گویند.
منقطع، آن است که از
سلسله سند آن یک راوی
قطع شده باشد، و معضل آن است، که بیشتر از یک
راوی ساقط شده باشد.
علمای
حدیث و فقها، به روایتی «
مضمر» اطلاق می‌کنند، که راوی به اسم
امام (علیه‌السّلام) تصریح نکرده و با
ضمیر به او اشاره کرده باشد، مانند جمله «قلت له» که به این
حدیث مضمره و راوی آن را مضمر، گویند،
البته گاهی راوی به پس از جمله «قلت له»، جمله «علیه السلام» را ذکر می‌کند که قرینه‌ای بر آن است، که مروی عنه، معصوم است.
علامه اردبیلی می‌نویسد: یک قرینه بر این که اضمار
حدیث ضرری ندارد و
حدیث به طور یقین از امام (علیه‌السّلام) رسیده، جایی است که بعد از اضمار، جمله «علیه السلام» ذکر شود.
نویسنده
ریاض نیز می‌نویسد: روایتی که در آن از
عبد صالح روایت می‌شود،
مضمره نخواهد بود، بلکه این کلمه خود دلالت دارد که مراد،
امام موسی بن جعفر (علیه‌السّلام) است.
علما، مضمرات بعضی از راویان را در حکم
روایت مسنده دانسته و اضمار آن را دلیل بر
ضعف نشمرده‌اند، مثلا روایات مضمره
زراره را حجت می‌دانند.
شیخ انصاری و دیگر
اصولیان در مبحث
استصحاب، برای
حجیت استصحاب به سه مضمره از زراره استناد کرده‌اند و ذیل هریک تصریح دارند که
اضمار، ضرری به آن نمی‌زند (لا یضرها الاضمار).
علامه اردبیلی می‌گوید: مضمرات و
مقطوعات زراره حجت است، زیرا وی از غیر امام (علیه‌السّلام) نقل نمی‌کند.
وجه اضمار در این گونه روایات این است، که در ابتدای هر گروه از
احادیث منقول از امام به نام امام (علیه‌السّلام) تصریح می‌کرده و بعد، ضمیر را به آن ارجاع می‌داده و می‌گفته‌اند: «سالته عن کذا و سالته عن کذا»، تا
روایت به پایان می‌رسید، سپس راویان
حدیث، این روایات را نقل می‌کردند و در نقل آن، روایات را متفرق و در ابواب مختلف قرار می‌دادند که در نتیجه این کار، اضمار در
حدیث به وجود آمد.
محدث بحرانی نیز نظیر این سخن را در
حدائق درباره اضمار روایات آورده و می‌فرماید: «اضمار در اخبار ما بسیار، و عالمان درباره آن بسیار گفته‌اند. این اضمار، ضرری به مقصود نمی‌رساند و اعتماد به آن
جایز است.
وی می‌گوید: منشا اضمار از دیدگاه من، عادت اصحاب
اصول است، که در ابتدای کلام می‌گوید «سالت فلانا» و نام امامی را می‌برد که از آن
حدیث نقل می‌کند، ولی پس از آن می‌گوید «سالته» و نظیر آن و
خبر یا اخبار را به پایان می‌برد. اصولی که در دسترس ماست، مانند
کتاب علی بن جعفر و
قرب الاسناد و... این مدعا را اثبات می‌کند. به جهت این که
مشایخ ثلاثه، اخبار را مرتب و مبوب ساختند و هر
قطعه‌ای از
حدیث را به همان صورتی که از اصل اولی
انتزاع کرده بودند، در
باب خود قرار دادند، خواننده دچار اشتباه می‌شود و خیال می‌کند مسئول عنه غیر از امام است و این را آمیزه
طعن بر
حدیث می‌کند.
شیخ اعظم انصاری نیز قریب به همین سخن را آورده است.
این یادآوری لازم است، که «
سماعه» از جمله راویانی است، که در روایات او اضمار بسیار واقع شده است، اما غالب علما آن را پذیرفته و اضمار آن را مضر ندانسته‌اند،
ولی پاره‌ای نیز آن را باعث ضعف روایت شمرده‌اند.
خلاصه بحث در باب روایات مضمره آن است، که اصل اولیه، ضعف آن می‌باشد، زیرا اضمار، از اسباب ضعف
حدیث است و بر این اساس، [[|شهید اول]] و
ثانی و عده‌ای از فقیهان دیگر، مضمرات را مطلقا
معتبر ندانسته‌اند،
بلکه شهید ثانی روایات
علی بن جعفر را نیز به جهت اضمار رد کرده است،
با آن که معروف علما با آن معامله متصل کرده‌اند. ولی سایر علماء در مورد مضمرات، قائل به تفصیل شده و گفته‌اند: اگر راوی، از راویان برجسته،
ثقه و معروف باشد، اضمار او ضرری ندارد، در غیر این صورت موجب ضعف خواهد بود.
اضطراب دو گونه است. اضطراب گاهی در
سند و گاهی در
متن واقع می‌شود.
شهید می‌فرماید: اضطراب در سند این گونه است که راوی، یک بار از جدش و دیگر بار از پدرش و او از جدش، و مرتبه سوم از غیر آن‌ها
حدیث کند.
مرحوم صدر می‌فرماید: مضطرِب به صیغه
اسم فاعل درست است و کسانی که آن را به صیغه
اسم مفعول به کار برده‌اند، اشتباه کرده‌اند.
تعریف‌های والد
شیخ بهایی و
محقق داماد درباره مضطرب،
متقارب است و تمام آن‌ها اضطراب را به معنای
اختلاف گرفته‌اند.
نمونه‌ای از اضطراب در سند روایت
مضطرب، مانند
عبد الله بن بکیر از
زرارة بن اعین از
امام باقر (علیه‌السّلام) قال: «سمعته یقول: الطلاق الذی یحبه الله.»
، (طلاقی که خداوند آن را دوست دارد) شهید ثانی در ذیل این
حدیث در
روضه می‌فرماید: سخن
شیخ در تایید ابن بکیر
مردود است، زیرا وی
فطحی المذهب است، علاوه بر آن، در
سند حدیث اختلاف وجود دارد، زیرا یک بار آن را به رفاعة و بار دیگر به زرارة و مرتبه سوم به خودش نسبت داده است.
اضطراب سند از دیدگاه شیخ الطائفه: شیخ، معتقد است، که اگر یک راوی،
حدیثی را بدون
واسطه و در سند دیگر آن را با واسطه از
امام (علیه‌السّلام) نقل کند، این گونه اختلاف در نقل، باعث اضطراب و روایت از درجه
اعتبار ساقط می‌شود.
اضطراب گاهی در متن واقع می‌شود، از جمله روایات مضطرب المتن، روایت عامی است، که شیخ انصاری در اول
مکاسب آن را به بحث گذاشته است.
آیت‌الله خویی نیز در بحث
طهارت به بحث درباره
بیع بول و غایط پرداخته و فرموده است: «دلیل چهارم، روایتی است که شیخ طوسی در
الخلاف و
علامه در بعضی از کتاب‌ها نقل کرده، که
نبی اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود: «ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه»، (خدای متعال وقتی چیزی را
حرام کند،
قیمت آن را نیز حرام می‌کند) چون
بول از همه جهات و یا در اکثر منافع حرام است،
ثمن آن نیز حرام خواهد بود. این
حدیث، گرچه در بعضی از کتاب‌های شیخ و علامه موجود است،
ولی نگارنده، نه در کتاب‌های
عامه و نه
خاصه بر ماخذ آن واقف نشد. بلی،
احمد بن حنبل در
مسند خویش آن را نقل کرده، ولی ظاهرا این روایت، روایت مورد نظر ما نیست، زیرا در برخی موارد آن، کلمه «اکل» وجود دارد، در حالی که در همین کتاب ابن حنبل، در موضع دیگر این کلمه ساقط شده است.
این روایت را «
دمیری» نیز در
حیاة الحیوان بدون این کلمه نقل کرده
و آن را به
ابو داود مستند ساخته
و این نیز خطاست، زیرا این کلمه، در خود
سنن ابی داود موجود است، پس این روایت قابل استناد نیست.
»
لازم به یادآوری است که
شهید ثانی می‌فرماید: از شرایط روایت مضطربه، تساوی دو روایت از جهت
رتبه است، پس اگر دو روایت داشته باشیم، که یکی به سبب اضبط بودن یا... بر دیگری
ترجیح داشته باشد، در این صورت، بر روایت مرجوح، مضطرب اطلاق نمی‌شود، بلکه وصف اضطراب زمانی صادق است، که هر دو روایت در صحت و سایر شرایط، مساوی باشند.
«
مهمل»
حدیثی است که نام بعضی از راویان سند آن، در کتاب‌های رجالی نیامده یا بیانی از روش،
عقیده و مرام آنان نشده باشد.
مرحوم
علامه مامقانی در فهرستی که برای
تنقیح المقال تهیه کرده، موقعیت راویان را یک به یک، با کلمه‌ای مشخص کرده است، که در آن فصل می‌توان اسامی بسیاری از آنان را که مهمل می‌باشند، پیدا کرد
و نیز در خاتمه
المعین علی معجم رجال الحدیث چنین فهرستی از کتاب
معجم الرجال الحدیث استخراج شده است.
درباره «
مجهول» نیز همان تعریف «مهمل» بیان شده، ولی مرحوم
میر داماد آن را به اصطلاحی و لغوی تقسیم کرده است:
مراد آن است که ائمه رجال در مورد بعضی از رجال آن، حکم به
جهالت کرده باشند، نطیر
اسماعیل بن قتیبة از اصحاب
امام رضا (علیه‌السّلام) و
فتح بن یزید جرجانی که به جهالت آن‌ها در کتب رجال تصریح شده است.
علامه حلی درباره او فرموده: «و الرجل مجهول و الاسناد الیه مدخول.»
راویانی هستند که نامشان درکتاب‌های رجالی برده نشده باشد، سپس میر داماد می‌افزاید: روایت قسم اول،
قطعا ضعیف است، ولی حکم به
صحت یا ضعف قسم دوم نمی‌توان کرد.
اگر در کتب رجال، درباره راوی تصریح به مجهولیت شده باشد و یا اصلا ذکر
راوی نشده باشد، بسیاری از
فقها هر دو را باعث ضعف می‌دانند،
ولی بعضی همچون میر داماد معتقدند که تصریح علمای رجال به مجهولیت، باعث
ضعف سند است، ولی ذکر نشدن راوی در کتب رجالی دلیل بر ضعف او نمی‌شود.
مرحوم
آیت الله بروجردی تصریح می‌فرماید که عدم ذکر راوی در کتب رجال، دلیل ضعف راوی نیست.
«
مقلوب» دو گونه است.
قلب گاهی در سند و گاهی در متن واقع می‌شود.
قلب در سند روایت به آن است، که روایت به طریق خاصی نقل شده باشد، ولی راوی و
محدث آن را به شکل دیگری نقل کند یا لااقل بعضی از راویان آن را تغییر دهد تا سند روایت بهتر شده و رغبت بیشتری به آن ایجاد کند.
قلب، با جا به جایی نیز محقق می‌شود، بدین معنا که
محدث هنگام نوشتن
حدیث، راوی مقدم را مؤخر، و مؤخر را مقدم می‌آورد. این نوع قلب، در اسناد
خبر، رخ می‌دهد.
قلب در متن روایت نیز رخ می‌دهد و قلب در متن سند، منجر به اضطراب در متن و سند و در نهایت، موجب
اجمال می‌شود. قلب، اگر عمدی نباشد، نوعی از
تصحیف و اگر عمدی باشد، نوعی
تحریف است.
«
مدلس» خبری ضعیف است و شرایط عمل به آن وجود ندارد، ولی مؤلف کتاب
حدیثی، راوی ضعیف را از
سلسله سند آن حذف می‌کند تا
حدیث را معتبر نشان دهد.
علامه صدر می‌فرماید: «المدلس ما خفی عیبه.»
(مدلس، روایتی است که
عیب آن پنهان باشد.)
تدلیس گاهی در اسناد و گاهی در متن واقع می‌شود. تدلیس در اسناد به این است، که راوی به گونه‌ای وانمود کند، که مروی عنه را
ملاقات کرده است و از او
حدیث نقل می‌کند و
حدیث مرسل را به شکل متصل نشان دهد.
علامه کرکی و
نووی گفته‌اند: تدلیس در اسناد به این است، که از کسی که او را ملاقات کرده روایت کند، ولی از او
حدیث نشنیده و
توهم ایجاد کند، که از او
حدیث شنیده است یا از معاصر خود روایت کند و توهم ایجاد کند، که او را ملاقات کرده و از او
حدیث شنیده، حال آن که او را ملاقات نکرده است.
«
معضل» روایتی است که دو راوی یا بیشتر، پشت سر هم از
سند آن حذف شده باشد.
در وجه تسمیه
حدیث به معضل گفته شده، که از «امر معضل» یعنی مستغلق و شدید گرفته شده است. میر داماد در
رواشح خدشه کرده، که اعضال به معنای استغلاق و اشتداد،
فعل لازم است و
اسم مفعول آن استعمال نشده است، ولی اعضال
متعدی، به معنای «اعیا» است، بنابر این معضل به معنای متغلق ـ یعنی چیزی که در سختی و شدت و گره باشد ـ نیست.
با مراجعه به کتاب‌های لغت، (اعظل الامر: اشتد و استغلق و یقال: اعظله فلان و اعظل به: اعیاء.)
فرمایش میر داماد تایید می‌شود، بنابراین، بعید به نظر نمی‌رسد، که معضل از همان معنای متعدی گرفته شده است و
حدیثی که در آن شدت و سختی ناشی از سند
حدیث وجود دارد، معضل نام گیرد.
ابن فارس گفته است: «الامر المعضل هو الشدید الذی یعی اصلاحه و تدارکه.»
(امر معضل، یعنی امر سختی که اصلاح و
جبران آن مشکل باشد.)
در این گونه
حدیث، راوی با حذف واسطه،
مستمع را به سختی و مشقت انداخته است.
علامه مامقانی تاکید دارد، که در
حدیث معضل، حتما از سند آن باید حداقل دو راوی حذف شده باشد و اگر یک راوی حذف شود،
معلق، و اگر از آخر آن یک راوی حذف شود،
مرسل خواهد بود.
«
مطروح» روایتی است، که مورد توجه
علما قرار نگرفته و
طرد شده است و این طرد، یا به جهت ضعف سند و یا اجمال در متن و یا اضطراب، اضمار، وقف، ارسال و مخالفت آن با اصول و قواعد مسلم اسلامی است. گاهی مطروح به معنای محدودتری، یعنی به روایت مخالف
دلیل قطعی که قابل
تاویل نباشد، اطلاق می‌گردد.
در کتاب‌های استدلالی
فقه، مطروح به همان معنای عام اطلاق شده است،
ولی در کتاب‌های
علم درایه، اصطلاح اخیر مورد نظر است.
در
مقباس می‌نویسد: «المطروح ما کان مخالفا للدلیل
القطعی و لم یقبل التاویل.»
(مطروح، روایتی است، که مخالف دلیل
قطعی باشد و تاویل نپذیرد.)
عامه، مطروح را به گونه‌ای دیگر تعریف کرده و آن را تا درجه‌ای پائین تر از ضعیف و بالاتر از موضوع قرار داده‌اند.
«
موقوف» در اغلب موارد، بر
حدیثی اطلاق می‌شود که از شخص مصاحب
معصوم نقل شده باشد،
پیامبر باشد یا
امام، گفتار باشد یا فعل، متصل باشد یا
منقطع.
موقوف از ماده وقف به معنای
سکون است و این اصطلاح، در کلمات فقها بسیار به چشم می‌خورد و در نتیجه به
حدیثی گویند، که قائل آن مشخص نشده و
حدیث به معصوم اتصال پیدا نکرده باشد. فرق آن با
مضمر، این است که در مضمر، قائل با ارجاع
ضمیر، مشخص شده، که امام معصوم است، پس اتصال آن به معصوم مشخص است، لکن در موقوف چنین نیست.
بر موقوف،
مقطوعه نیز اطلاق می‌شود و
علامه مامقانی این اطلاق را از اکثر فقها نقل کرده است،
همان طور که به آن، مضمر نیز می‌گویند یا بر مضمر، موقوف و
مقطوع نیز اطلاق می‌کنند و اطلاق
مقطوع بر مرسل در کلمات فقها نیز دیده می‌شود.
سخاوی می‌گوید: «
منقطع» بر
مقطوع اطلاق شده است.
شهید نیز هر دو را یکی دانسته،
و
شیخ بهایی می‌نویسد:
منقطع روایتی است که در وسط زنجیره آن، یک راوی ساقط شده باشد،
آیت الله خویی معتقد است، که تمام روایاتی که
ابن ابی عمیر بدون واسطه از
زراره نقل می‌کند، یک راوی از سند آن حذف شده است.
حدیث «
موضوع»، در تعریف شهید این است، که آن را وضع و دروغ پرداز، ساخته باشد: «
الحدیث الموضوع المختلق المصنوع»
، (
حدیث موضوع،
دروغ و ساخته شده است.)
البته این گونه نیست، که
حدیث شخص کاملا دروغ گو، موضوع باشد، زیرا ممکن است، گاهی راست بگوید. بدترین انواع
حدیث ضعیف، همین روایت موضوع است. نظیر همین تعریف را مرحوم صدر در
نهایه نیز آورده است.
نسبت راوی به وضع
حدیث، از مهمترین ادله ضعف روایت است.
حدیث «
محرف»،
حدیثی است، که شخص، آگاهانه و عمدا
متن آن را تغییر دهد یا از آن کم کند. علما، این گونه تغییرات را
تحریف می‌گویند.
اگر شخص، بر متن
حدیث چیزی بیافزاید، این نیز نوعی تحریف است، البته
حدیث محرف، غیر از
حدیث مزید است. درصورتی که اصل
حدیث محرف، مشخص و واضح باشد، می‌توان به آن استناد کرد و تحریف آن باعث سقوط روایت نمی‌شود، ولی به هر حال، روایت محرف در زمره روایات ضعیف شمرده شده است.
«
معلل» نزد علما دو اصطلاح و دو معنا دارد:
حدیث همراه با بیان علت
حدیثی که در آن «علت» ذکر شده باشد،
معلل نامیده می‌شود.
فوائد تعلیل عبارتند از:
الف) تعلیل در روایت، باعث بالا رفتن
اعتبار دلالت روایت و تقویت و
ظهور آن در مقصود می‌شود. شاید دلیل این که همه متاخران، به
صحیحه ابن بزیع از
حضرت رضا (علیه‌السّلام) عمل کرده‌اند
این باشد که علت
حکم در
حدیث ذکر شده است. صحیحه فوق چنین است: «ماء البئر واسع لایفسده شئ الا ان یتغیر ریحه او طعمه فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه لان له مادة.»
ب) علت، باعث
تعمیم حکم می‌شود. این، همان «
قیاس منصوص العله» است،
که در کلمات فقها بسیار دیده می‌شود. از روایت فوق، به جهت تعلیل آن، در سایر موارد نیز استفاده شده است.
ج) تعلیل در روایت، باعث تقدم
حدیث در مقام
تعارض نیز می‌شود.
نوع دوم از
حدیث معلل،
حدیثی است، که در سند یا متن آن نقصی باشد،
و عوامل نقص در سند یا متن متعدد است، که عبارتند از:
۱.
اضطراب در سند یا متن و یا هر دو؛
۲. وقف راوی؛
۳. اشتراک اسامی راویان؛
۴.
ارسال؛
۵.
اضمار؛
۶. ادخال
حدیث در
حدیث دیگر.
شهید فرموده است: اگر روایت مشتمل بر علت خفیه باشد، «معلل» نامیده می‌شود و این تعلیل، گاهی در سند و گاهی در متن است و کسی از تعلیل روایت اطلاع پیدا می‌کند، که
اهل فن و
خبره باشد. در جای دیگری می‌فرماید: شناخت
حدیث معلل از اجل
علوم حدیث و دقیق‌ترین آن است.
علمای عامه، شرط روایت صحیح را عدم علت آن دانسته‌اند،
ولی
اصحاب امامیه چنین شرطی را قرار نداده‌اند،
بنابراین از دیدگاه
شیعه،
حدیث صحیح به معلل و غیر معلل تقسیم می‌شود،
که می‌توان معلل را از اقسام مشترک
حدیث شمرد، البته در تعبیرات فقها از این گونه روایت به «
معلول» تعبیر می‌شود.
حدیث «
مقطوع»، نزد علمای امامیه، روایتی است، که بعضی از راویان آن
مجهول باشند، و یا متصل به
معصوم نباشند.
علامه صدر در
نهایة الدرایة از قول «
ابن ابی جمهور احسائی» در رساله «کاشفة الحال عن امر الاستدلال» نقل می‌کند که: «
المقطوع ما کان بعض رواته مجهولا او کان غیر معلوم الاتصال بالمعصوم (علیه‌السّلام) ».
مقطوع در اصطلاح فقیهان بیشتر به همین بخش اخیر تعریف اطلاق می‌شود و بخش اول را
مرسله می‌گویند.
ولی در تعریف عامه چنین آمده: «المروی عن التابعین قولا لهم او فعلا»،
(آنچه از تابعین روایت شده باشد، گفتار باشد یا کردار.)
والد
شیخ بهایی فرموده است:
قطع در اسناد، گاهی به آسانی معلوم می‌شود، مثل این که انسان بداند راوی، مروی عنه را ملاقات نکرده است. گاهی این
قطع خفی است و درک آن، بر انسان آگاه از
علم رجال و
مراتب رجال، مقدور است.
از این که بسیاری از
علما هر دو را با هم و یا به شکل
عطف می‌آورند، دلیل بر افتراق آن دو است. «
محقق»، در
المختصر النافع فرموده: درباره این حکم، روایتی نقل شده، ولی
مقطوعه است.
سیدمحمد عاملی در شرح آن، می‌نویسد: این روایت مرسل است، پس برای اثبات حکم،
حجت نیست، ولی این روایت را مصنف،
مقطوع قرار داده است و این خلاف اصطلاح است.
شهید ثانی در ذیل روایت می‌فرماید: «این
حدیث، مرسله
مقطوعه است.»
روایت چنین است: «روی زرارة قال: قلت: السمکة تثب من الماء فتقع علی الشط فتضطرب حتی تموت فقال: کلها،
زراره می‌گوید: گفتم:
ماهی از آب می‌پرد، و در
ساحل قرار می‌گیرد، تکان می‌خورد تا می‌میرد. امام فرمود: آن را بخور.»
از آن جا که
سلسله سند ذکر نشده، مرسل است و به جهت معلوم الاتصال نبودن به
معصوم (علیه‌السّلام)،
مقطوعه خواهد بود، پس
مقطوع با مرسل فرق دارد.
این تذکر لازم است، که بعضی از فقها در خیلی از موارد، روایتی را به جهت
مقطوع، مرسل و یا مضمر بودن آن حجت ندانسته و از عمل به آن پرهیز کرده‌اند، ولی دیگران بر
مسند آن دست یافته و به آن عمل کرده‌اند.
و این، اهمیت مراجعه به منابع را می‌رساند، که
امام خمینی (قدس سره الشریف) بر آن اصرار دارد.
روایت
مقطوعه را در کتاب‌های
علم درایه، در زمره روایات ضعیفه شمرده‌اند.
در بحث پیش اشاره کردیم، که
قطع، باعث ضعف
حدیث می‌شود، ولی این گونه نیست، که هر روایت
مقطوع، معتبر نباشد، زیرا ممکن است یک
روایت،
مقطوع باشد، ولی جهتی در آن وجود دارد، که موجب تقویت آن می‌شود، همان طور که پاره‌ای از مضمرات و مرسلات حجت است.
ذکر این نکته خالی از فایده نیست، که به روایت
مقطوعه،
موقوفه و به روایت
مضمره،
مقطوعه نیز اطلاق می‌شود.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «اقسام حدیث ضعیف»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۰۱/۳۰
