• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اقرار کودک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


اقرار کودک، از اصطلاحات علم فقه، به معنای اخبار کودک به حقّی که برای غیر بر ضرر خود او است. اقرار در لغت به معنی اعتراف و در اصطلاح اعتراف به حقّی ثابت بر ضرر خود یا نفی حقّی برای خود از ذمّه دیگری گویند.
به اتفاق فقیهان اقرار کودک در اموری که حق دخالت و تصرّف ندارد، مثل امور مالی پذیرفته نیست اگرچه ولی به او اذن دهد، اما اگر کودک ممیّز در اموری که شرعاً حق دخالت و تصرّف دارد، اقرار نماید، مانند اقرار به وقف، وصیّت، صدقه و ... پذیرفته و آثار شرعی بر آن مترتّب می‌گردد.


اقرار در لغت به معنی اعتراف است و در معنی اذعان نیز به کار می‌رود.
[۱] ر. ک:ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۵، ص۸۸.    
[۲] زبیدی، مرتضی، تاج العروس، ج۷، ص۳۸۱.    
[۳] جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، ج۲، ص۷۹۰.    
[۴] طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۳، ص۱۶۵.    
و تقریر به معنی وادار نمودن، اجبار ساختن مخاطب به اقرار نسبت به آن‌چه مربوط به اوست و از آن آگاهی دارد، می‌باشد.
[۵] تفتازانی، مسعود بن عمر، مختصر المعانی، ص۱۳۷.    


اقرار در معنی اصطلاحی از معنی لغوی دور نیفتاده است و فقها با اختلاف عبارت، آن را این گونه تعریف نموده‌اند: «اخبار مخبر به حقّی که برای غیر بر ضرر خود می‌نماید».
[۶] ر. ک:ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیلة، ۲۸۳.    
[۷] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۳، ص۱۲۱.    
[۸] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۴۱۱.    
[۹] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۹، ص۱۹۵.    

در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی نیز اقرار همین‌گونه تعریف شده است.

البته درباره ماهیت اقرار اختلاف‌نظر وجود دارد. بعضی آن را در زمره ایقاعات می‌آورند، بدین اعتبار که تنها با اراده اقرار کننده (مُقر) واقع می‌شود. برخی دیگر هم‌چون صاحب جواهر (قدّس‌سرّه) معتقدند اقرار از عقود و ایقاعات نیست، زیرا چهره انشایی ندارد و چون شبیه به ایقاع است، فقها آن را در باب ایقاعات ذکر نموده‌اند.
[۱۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۵، ص۲.    

به هر صورت عناصر اقرار از نظر تحلیلی عبارت است از:

اول: اخبار، در این عنصر احدی تردید نکرده است، بنابراین بر سکوت اخبار صدق نمی‌کند، مگر به ضمیمه قرائن، ضمن اینکه در اقرار اخباری باید قصد اقرار کننده وجود داشته باشد وگرنه اقرار صادق نیست.
دوم: اقرار باید به زیان اقرار کننده تمام شود.
سوم: مورد اخبار (مخبر به) باید صورت خارجی به خود گرفته باشد، هر چند مستمر تا زمان اقرار باشد، مانند اقرار به اجاره که در گذشته صورت گرفته است و اقرار به اجاره دادن خانه که تا زمان اقرار بر اجاره باقی است، پس اخبار از آینده خارج از اقرار مورد بحث است.
[۱۱] ر. ک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۱، ص۵۳۱-۵۳۰.


آیا اگر کودک علیه خود اقرار نماید، مثل این‌که بگوید به دیگری بدهکارم یا مالی را از دیگری برداشته‌ام، صحیح است و آثار شرعی، همانند اقرار مکلفین بر آن مترتّب می‌گردد یا خیر؟
در پاسخ باید گفت: از دیدگاه فقهی اقرار کودک به دو قسم تقسیم می‌شود.

۴.۱ - اقرار غیر مجاز

به اتفاق فقیهان اقرار کودک در اموری که حق دخالت و تصرّف ندارد، مثل امور مالی پذیرفته نیست و هیچ اثری بر آن مترتب نمی‌گردد، هرچند ولیّ شرعی به او اذن داده باشد.
[۱۲] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۳.    
[۱۳] ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۴۹۸.    
[۱۴] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۳، ص۶۹۸.    
[۱۵] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۴۱۳.    
[۱۶] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۳، ص۱۲۶.    
[۱۷] خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۶.    

آیت‌الله فاضل لنکرانی (قدّس‌سرّه) در این‌باره می‌نویسد: «اقرار کننده باید بالغ و عاقل باشد و با قصد و اختیار اقرار نماید، بنابراین اقرار کودک و مجنون و انسان مست بی‌تاثیر است».
[۱۸] فاضل لنکرانی، محمد، فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة، کتاب المضاربة... و الاقرار، ص۴۵۴-۴۵۵.    
زیرا ادلّه نفوذ اقرار، اقرار کودک را شامل نمی‌گردد و دست کم منصرف از آن می‌باشد، چرا که مقصود از «اقرار العقلاء» در روایات و کلمات فقها اقرار افراد بالغ می‌باشد نه کودک.
[۱۹] مصطفوی، سیدمحمدکاظم، القواعد مائة قاعده فقهیه، ص۶۲.    
برای اثبات این حکم به ادلّه دیگری مانند اجماع،
[۲۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۵، ص۲۵۱-۲۵۲.    
[۲۱] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۳، ص۱۲۶.    
[۲۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۰۳.    
اصل،
[۲۳] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۳، ص۱۲۶.    
حدیث رفع قلم
[۲۴] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱، ص۴۵، کتاب الطهارة باب ۴ من ابواب مقدمة العبادات، ح۱۱.    
و این که کودک مسلوب العبارة می‌باشد و بر اقرار او اثری مترتّب نیست و نیز بعضی از روایات به‌طور خاص
[۲۵] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱، ص۴۵ کتاب الطهارة باب ۴ من ابواب مقدمة العبادات، ح۱۱.    
استناد شده که خالی از ایراد نیست.
[۲۶] ر. ک: جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۷، ص۱۱-۱۲.


۴.۲ - اقرار مجاز

بر اساس دیدگاه مشهور فقها، اگر کودک ممیّز در اموری که شرعاً حق دخالت و تصرّف دارد، اقرار نماید، مانند اقرار به وقف، وصیّت، صدقه و غیر از این‌ها از کارهای نیک و پسندیده (معروف) پذیرفته است و آثار شرعی بر آن مترتّب می‌گردد.
[۲۷] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۳، ص۶۹۸.    
[۲۸] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۴، ص۳۹۹.    
[۲۹] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۶، ص۳۸۵.    
[۳۰] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۱، ص۸۹.    
[۳۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۰۴.    

امام خمینی (قدّس‌سرّه) می‌نویسد: «اقرار کودک ممیّزی که به سن ده سالگی رسیده در اموری که شرعاً حق دخالت دارد مانند وصیّت به امور خیر صحیح است.
[۳۲] خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۶، مساله ۸.    
قریب به این مضمون در تفصیل الشریعه نیز آمده است».
[۳۳] فاضل لنکرانی، محمد، فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة، کتاب المضاربة... و الاقرار، ص۴۵۵.    
برای اثبات این حکم به قاعده فقهی «مَنْ مَلَکَ شَیئاً مَلَکَ الاقرار به»، کسی که چیزی را مالک باشد وحق دخالت در آن را داشته باشد، می‌تواند نسبت به آن اقرار نماید. استناد شده است. این قاعده در بین فقها معروف و مشهور می‌باشد و در ابواب مختلف به آن استناد نموده‌اند
[۳۴] ر. ک:بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، ج۳، ص۳۳۱.    
[۳۵] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۹، ص۲۰۱.    
[۳۶] شیخ انصاری، مرتضی، تراث الشیخ الاعظم (رسائل فقهیه)، ص۱۷۹.    
و در مورد آن توافق و تسالم وجود دارد.
[۳۷] محقق بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۲.    

آیت‌الله فاضل لنکرانی (قدّس‌سرّه) نگاشته‌اند: با وجود این‌که بر طبق این قاعده سیره عقلاییه وجود دارد و شارع مقدس این بنای عقلایی را رد ننموده است، اصول و قواعدی که در مقابل آن قرار می‌گیرد، نمی‌تواند آن را رد نماید، بلکه برای ردّ آن نیاز به دلیل قوی می‌باشد و مفروض این است که چنین دلیلی وجود ندارد.
[۳۸] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۰۷.    


ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست». البته طبق ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی اقرار صغیر ممیّز در اموری که به‌طور مستقل می‌تواند آن را انجام دهد، مانند قبول صلح یا هبه بلاعوض، صحیح است. هم‌چنین بر طبق ماده ۸۵ قانون مدنی امور حسبی اقرار صغیر ممیّز مربوط به کار یا پیشه که ولی و یا قیّم اجازه آن را داده باشد صحیح است. اقرار صغیر ممیّز موارد بالا اعتراف به وجود امری است که مقر می‌تواند انجام دهد و با قدرت به انجام آن موجبی ندارد که اقرار او پذیرفته نشود.
[۳۹] ر. ک: امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۶، ص۳۰.


۱. ↑ ر. ک:ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۵، ص۸۸.    
۲. ↑ زبیدی، مرتضی، تاج العروس، ج۷، ص۳۸۱.    
۳. ↑ جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، ج۲، ص۷۹۰.    
۴. ↑ طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۳، ص۱۶۵.    
۵. ↑ تفتازانی، مسعود بن عمر، مختصر المعانی، ص۱۳۷.    
۶. ↑ ر. ک:ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیلة، ۲۸۳.    
۷. ↑ شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۳، ص۱۲۱.    
۸. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۴۱۱.    
۹. ↑ محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۹، ص۱۹۵.    
۱۰. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۵، ص۲.    
۱۱. ↑ ر. ک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۱، ص۵۳۱-۵۳۰.
۱۲. ↑ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۳.    
۱۳. ↑ ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۴۹۸.    
۱۴. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۳، ص۶۹۸.    
۱۵. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۴۱۳.    
۱۶. ↑ شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۳، ص۱۲۶.    
۱۷. ↑ خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۶.    
۱۸. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة، کتاب المضاربة... و الاقرار، ص۴۵۴-۴۵۵.    
۱۹. ↑ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، القواعد مائة قاعده فقهیه، ص۶۲.    
۲۰. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۵، ص۲۵۱-۲۵۲.    
۲۱. ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۳، ص۱۲۶.    
۲۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۰۳.    
۲۳. ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۳، ص۱۲۶.    
۲۴. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱، ص۴۵، کتاب الطهارة باب ۴ من ابواب مقدمة العبادات، ح۱۱.    
۲۵. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱، ص۴۵ کتاب الطهارة باب ۴ من ابواب مقدمة العبادات، ح۱۱.    
۲۶. ↑ ر. ک: جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلّتها، ج۷، ص۱۱-۱۲.
۲۷. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۳، ص۶۹۸.    
۲۸. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۴، ص۳۹۹.    
۲۹. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۶، ص۳۸۵.    
۳۰. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۱، ص۸۹.    
۳۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۰۴.    
۳۲. ↑ خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۶، مساله ۸.    
۳۳. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة، کتاب المضاربة... و الاقرار، ص۴۵۵.    
۳۴. ↑ ر. ک:بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، ج۳، ص۳۳۱.    
۳۵. ↑ محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۹، ص۲۰۱.    
۳۶. ↑ شیخ انصاری، مرتضی، تراث الشیخ الاعظم (رسائل فقهیه)، ص۱۷۹.    
۳۷. ↑ محقق بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۲.    
۳۸. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۰۷.    
۳۹. ↑ ر. ک: امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۶، ص۳۰.


انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۳۱۷-۳۲۱، برگرفته از بخش «فصل چهاردهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۲۲.    


رده‌های این صفحه : اقرار | فقه کودک
جعبه ابزار