اقتراض
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اقتراض یعنی
وام گرفتن و از آن به «
استقراض» نیز تعبیر می‌شود که در باب
قرض و به مناسبت در بابهایی مانند
طهارت و
حج آمده است.
وام گرفتن در اصل،
جایز است، لیکن در صورت نیاز نداشتن،
کراهت دارد.
در پاره‌ای موارد، مانند
قرض گرفتن برای
قربانی کردن،
نظافت
بدن با
نوره،
برآوردن نیاز
مؤمنان و
صدقه دادن،
مستحب است.
در مواردی نیز که عمل واجبی مانند فراهم کردن
آب برای
وضو و
غسل یا حفظ
جان یا آبروی مؤمنی بر آن متوقّف است،
واجب می‌شود.
در صورت
قصد و تصمیم به باز نگرداندن
مال به صاحبش،
حرام خواهد بود.
ظاهر کلمات
فقها،
جواز اقتراض است؛ هرچند هنگام
قرض گرفتن توان بازپرداخت آن را در خود نبیند. البته در این فرض از برخی قدما، قول به
حرمت اقتراض نقل شده است.
قرض عبارت است از اینکه مالی را با
ضمان، ملک دیگری نماید، به اینکه به عهده او باشد که خود آن مال یا مثل یا قیمت آن را بپردازد. و به تملیک‌کننده «
مقرض» و به قبول کننده ملک «
مقترض» و «مستقرض» گفته می‌شود.
قرض گرفتن بدون احتیاج مکروه است و با داشتن نیاز، کراهت آن سبک می‌شود و هر‌اندازه نیاز سبک‌تر شود، کراهت شدّت پیدا می‌کند، و هر چه نیاز شدید شود، کراهت سبک می‌شود تا اینکه به‌کلی از بین می‌رود؛ بلکه چه‌بسا واجب می‌شود در صورتی که امر واجبی بسته به آن باشد، مانند حفظ جانش یا عرضش و مانند آن. و برای کسی که چیزی ندارد که با آن دینش را ادا کند و انتظار حصول آن را (هم) ندارد، احتیاط آن است که
قرض نگیرد مگر در وقت ضرورت؛ یا وقتی که کسی که از او
قرض خواسته، حال او را بداند.
قرض دادن به
مؤمن، مخصوصاً برای صاحبان نیاز، از
مستحبات مؤکّد می‌باشد به خاطر اینکه نیاز او برآورده و گرفتاری‌اش برطرف می‌شود. که از
پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است: «هر کسی به برادر مسلمانش
قرض دهد، در مقابل هر درهمی که به او
قرض داده به وزن کوه احد از کوه‌های رضوی و طور سینا، برای او حسنه است. و اگر در مطالبه‌اش با او مدارا کند به خاطر این مدارا مانند برق جهنده فروزان، بدون حساب و عذاب از صراط می‌گذرد. و هر کس برادر مسلمانش نزد او از سختی خبر دهد و آن شخص به او
قرض ندهد خداوند عزّ و جلّ در روزی که نیکوکاران را جزا می‌دهد، بهشت را بر آن شخص حرام می‌کند.»
قرض، عقدی است که احتیاج دارد به ایجابی مانند قول
قرض
دهنده: «
قرض دادم به تو» یا آنچه که این معنی را برساند و به قبولی که دلالت بر رضایت به ایجاب کند. و عربی بودن در آن معتبر نیست، بلکه با هر لغتی واقع می‌شود، بلکه با دادن عین و گرفتن آن به این عنوان،
معاطات در آن جاری می‌شود. و آنچه از قبیل
بلوغ و
عقل و
قصد و
اختیار و غیر آن در دو طرف عقد اعتبار دارد، در
قرض
دهنده و
قرض‌گیرنده معتبر می‌باشد.
بنابر احتیاط (واجب) معتبر است که مال عین باشد و معتبر است که مملوک باشد؛ پس نه
قرض دادن
دین و
منفعت و نه آنچه که تملک آن صحیح نیست، مانند شراب و خوک، صحیح نمی‌باشد. و در اینکه
قرض دادن چیز کلّی صحیح باشد، به اینکه عقد بر کلی واقع شود و آن را با دادن مصداقی از آن به او تحویل دهد، تامل است. و در مثلی‌ها معتبر است از چیزهایی باشد که ضبط اوصاف و خصوصیات آن، که قیمت و تمایل‌ها با اختلاف آن‌ها مختلف می‌شود، ممکن باشد. و اما در قیمی‌ها، مانند گوسفندها و جواهرات، بعید نیست که امکان ضبط اوصاف آن‌ها معتبر نباشد، بلکه همین که در وقت
قرض دادن، قیمت آن معلوم باشد کفایت می‌کند، پس
قرض دادن جواهرات و مانند آن با علم به قیمت آن‌ها در وقت
قرض دادن، بنابر اقرب، جایز است اگرچه ضبط اوصاف آن‌ها ممکن نباشد.
لازم است که
قرض بر معیّن واقع شود؛ پس
قرض دادن مبهم صحیح نیست، مانند «یکی از این دو». و لازم است که مقدارش با
پیمانه در چیزهایی که پیمانه می‌شود و با وزن در چیزهایی که وزن می‌شود و با شماره در چیزهایی که با شمردن‌اندازه‌گیری می‌شود معلوم باشد. پس
قرض دادن انباشته‌ای از طعام به صورت جزافی صحیح نیست. و اگر با پیمانه معیّنی‌اندازه شود و ظرف معیّنی پر شود که غیر پیمانه متعارف باشد یا با سنگ معیّنی وزن شود که غیر وزنه متعارف نزد مردم باشد، بعید نیست به آن اکتفا شود؛ لیکن احتیاط (مستحب) خلاف آن است.
در صحت
قرض، قبض (تحویل گرفتن) و
اقباض (تحویل دادن) شرط است؛ پس
قرض‌گیرنده مالی را که
قرض می‌گیرد، جز بعد از قبض، مالک نمی‌شود. ولی متوقف بر تصرف نیست.
اقوی آن است که
قرض،
عقد لازم است؛ پس
قرض
دهنده حق فسخ آن و رجوع به عین
قرض داده شده را - اگر موجود باشد - ندارد. و
قرض‌گیرنده هم حق فسخ و برگرداندن عین را در قیمی‌ها ندارد. البته
قرض
دهنده حق دارد مهلت ندهد و از
قرض‌گیرنده بخواهد که بپردازد ولو قبل از برطرف شدن نیازش یا گذشتن زمانی که چنین چیزی در آن ممکن است.
اگر مال
قرض گرفته شده
مثلی باشد، مانند گندم و
جو و
طلا و نقره، در ذمّه
قرض‌گیرنده مثل آنچه که
قرض گرفته ثابت می‌شود. و آنچه که از کارخانه‌های صنعتی جدید بیرون می‌آید مانند ظرف‌های بلور و چینی، بلکه و توپ‌های پارچه بنابر اقرب، به مثلی ملحق می‌شود. و اگر
قیمی باشد، همچون گوسفند و مانند آن، قیمت آن‌ها در ذمّه گیرنده ثابت می‌شود. و در اینکه قیمت وقت
قرض گرفتن و قبض معتبر است، یا قیمت وقت پرداخت آن، دو وجه است که اوّلی آن‌ها اقرب است؛ اگرچه احتیاط (مستحب) در مقدار تفاوت بین دو قیمت، مصالحه و تراضی است.
مالی که
قرض گرفته شده اگر مثلی باشد، مانند درهم‌ها و دینارها و گندم و جو، وفا و پرداخت آن به پرداختن چیزی از آن جنس می‌باشد که در صفات مثل آن است، چه بر قیمتی که وقت
قرض دادن داشت باقی بماند یا ترقی و یا تنزّل کند. و این همان وفایی است که متوقف بر تراضی نمی‌باشد، پس
قرض
دهنده حق دارد از
قرض‌گیرنده آن را مطالبه نماید، و او حق خودداری ندارد ولو اینکه قیمت آن از آنچه گرفته بود مقدار زیادی ترقی کرده باشد. و
قرض‌گیرنده حق دارد آن را ادا کند و
قرض
دهنده حق خودداری ندارد ولو اینکه مقدار زیادی تنزّل کرده باشد. و ممکن است که به قیمت (آنچه
قرض گرفته) و به غیر جنس آن ادا کند، به اینکه عوض درهم، مثلًا دینار بدهد و برعکس، و لیکن این متوقف بر
تراضی است، پس اگر عوض درهم، دینار بدهد،
قرض
دهنده حق امتناع دارد، هرچند که در قیمت مساوی باشند، بلکه ولو دینار گران‌تر باشد. چنان که اگر
قرض
دهنده دینار بخواهد،
قرض‌گیرنده حق امتناع دارد، هر چند که دینار ارزان‌تر باشد.
و اگر مال
قرض گرفته شده قیمی باشد تحقیقاً گذشت که ذمّه
قرض‌گیرنده به قیمت مشغول می‌شود و قیمت، نقدها و پول‌های رائج است، پس ادا کردن
قرض با چنین نقودی متوقف بر تراضی نیست. و ممکن است که از غیر نقدهای رایج با جنس دیگری به آن قیمت ادا کند، لیکن متوقف بر تراضی است. و اگر عینی که به
قرض داده شده موجود باشد، پس
قرض‌گیرنده یا
قرض
دهنده بخواهند که با دادن آن، ادای دین شود بنابر اقوی، امتناع دیگری از آن جایز است.
در
قرض مثلی جایز است که
قرض
دهنده بر
قرض‌گیرنده شرط کند که از غیر جنس آن بدهد و این شرط بر او لازم می‌باشد، مشروط بر آنکه هر دو در قیمت مساوی باشند، یا آنچه بر او شرط شده از آنچه
قرض گرفته، قیمت کمتری داشته باشد.
اگر بر
قرض‌گیرنده شرط کند که وام را در شهر معیّنی پرداخت و تسلیم نماید، صحیح و لازم است اگرچه در حمل آن هزینه‌ای باشد. پس اگر در غیر آن شهر، مطالبه کند، بر
قرض‌گیرنده لازم نیست بپردازد؛ چنان که اگر وام‌گیرنده در غیر آن شهر آن را بپردازد، بر
قرض
دهنده قبول واجب نیست. و اگر
قرض مطلق باشد و بلد تسلیم را معین نکنند، پس اگر
قرض
دهنده در شهری که
قرض داده از او مطالبه کند پرداختن بر او واجب است و اگر
قرض‌گیرنده در آن شهر ادا نمود، قبول آن بر
قرض
دهنده واجب است. و اما در غیر آن شهر، در صورتی که طلبکار مطالبه کند و ضرری برای
قرض‌گیرنده پیدا نشود و احتیاج به هزینه هم برای او نداشته باشد، احتیاط (واجب) برای
قرض‌گیرنده آن است که آن را ادا کند، چنان که برای
قرض
دهنده هم - در صورت نبود
ضرر و
حرج - احتیاط (واجب) آن است که قبول نماید. و اگر یکی از آن‌ها (ضرر و حرج) لازم آید، احتیاج به تراضی است.
اگر درهم‌هایی را
قرض کند، سپس
سلطان (دولت) آن‌ها را از اعتبار ساقط کند و درهم‌هایی را که غیر آن‌ها است بیاورد (و رایج نماید) بر عهده او به جز درهم‌های اولی نیست ولی در مورد مثل
اوراق نقدی (اسکناس) که در این زمان‌ها متعارف است، وقتی از اعتبار ساقط شود ظاهر آن است که ذمّه‌اش به درهم‌ها و دینارهای رایج اشتغال پیدا می‌کند. البته اگر فرض شود که
قرض بر چک (و اوراق بهادار) خاصی - بر خصوص خود آن - واقع شود به اینکه بگوید:
قرض دادم به تو این کاغذ را که نوت (اسکناس) نامیده می‌شود، وضع آن همان وضع و حال درهم‌ها است. و همچنین است حال و وضع معاملات و صداق‌هایی که بر چک‌ها (اوراق بهادار) واقع می‌شود.
شرط زیاده (در
قرض) جایز نیست، به اینکه مالی را
قرض بدهد به شرط اینکه
قرض‌گیرنده بیشتر از آنچه که
قرض گرفته بپردازد؛ چه صریحاً شرط کرده باشند یا آن را در نیّت و باطن داشته باشند، به طوری که
قرض بر پایه آن واقع شود، و این همان ربای
قرضی حرامی است که سخت‌گیری و شدت فراوان نسبت به آن (در شرع) وارد شده است. و بین اینکه زیاده، عینی باشد، مانند ده درهم به دوازده درهم، یا اینکه زیاده، کاری باشد مانند دوختن لباس برای او، یا منفعت باشد و یا
انتفاع بردن باشد مثل استفاده کردن از عین رهنی که نزد او است، یا صفتی باشد مثل اینکه درهم‌های شکسته را به او
قرض بدهد به شرط اینکه درهم‌های سالم به او بدهد، فرق نمی‌کند. و همچنین فرقی نیست بین اینکه مالی که
قرض داده شده، ربوی باشد به اینکه از مکیل و موزون باشد و بین اینکه غیر ربوی باشد، به اینکه معدود و شمردنی باشد مثل گردو و تخم‌مرغ.
اگر به او
قرض بدهد و با او شرط کند که چیزی را به کمتر از قیمت به او بفروشد یا به کمتر از
اجرت به او اجاره دهد، این شرط، داخل در شرط زیاده است. البته اگر وام‌گیرنده به وام
دهنده مالی را به کمتر از قیمتش بفروشد و با او شرط کند که مبلغ معینی به او
قرض بدهد، اشکالی ندارد.
زیاده، فقط در صورت شرط کردن حرام است و اما بدون شرط اشکالی ندارد، بلکه دادن چیز زیاده‌ای به
قرض
دهنده، برای
قرض‌گیرنده مستحب است؛ چون که از خوب ادا کردن دین است و بهترین مردم کسی است که ادا نمودنش از همه بهتر باشد. بلکه دادن و گرفتن آن در صورتی که دادن زیاده به خاطر این باشد که
قرض
دهنده او را ادا کننده خوبی ببیند و در نتیجه هر وقت احتیاج به
قرض گرفتن دارد به او
قرض بدهد، یا
قرض دادن برای این باشد که از
قرض‌گیرنده نفعی به او برسد؛ زیرا او خوب وفا می‌کند، و به کسی که به او نیکی کرده است، بهترین پاداش را می‌دهد، به طوری که اگر چنین نبود به او
قرض نمی‌داد جایز است. البته گرفتن زیاده برای
قرض
دهنده خصوصاً اگر
قرض دادنش به این خاطر باشد،
مکروه است، بلکه اگر
قرض‌گیرنده چیزی را به عنوان هدیه و مانند آن به او داد، مستحب است آن را عوض طلبش حساب کند؛ به این معنی که به مقدار آن از طلبش کم نماید.
شرط کردن زیاده، تنها به نفع
قرض
دهنده و بر ضرر
قرض‌گیرنده حرام است؛ پس شرط کردن زیاده به نفع
قرض‌گیرنده اشکالی ندارد، مثل اینکه به او ده درهم
قرض دهد به شرط اینکه هشت درهم بپردازد، یا درهم‌های صحیحی را به او
قرض می‌دهد به شرط اینکه درهم‌های شکسته به او پرداخت کند، پس آنچه بین تجار متداول است از گرفتن و دادن زیاده در حواله‌هایی که نزد آن‌ها به «
صرف برات» نامیده می‌شود - و بنابر آنچه حکایت شده بر آن خریدوفروش حواله، اطلاق می‌نمایند - اگر به دادن مقداری از درهم‌ها و گرفتن حواله از کسی که درهم‌ها به او داده شده به کمتر از آن باشد، اشکالی ندارد و اگر به دادن کمتر و گرفتن حواله به بیشتر باشد داخل در ربا است.
همچنین «در
قرض جایز است که دادن رهن یا ضامن یا کفیل و هر شرط جایزی که در آن نفعی برای
قرض
دهنده نباشد - ولو اینکه برایش
مصلحت باشد - شرط شود.»
قرضی که با زیاده شرط شده است صحیح است؛ لیکن شرط باطل و
حرام است. پس
قرض گرفتن از کسی که
قرض نمی‌دهد مگر با زیاده، مثل بانک و غیر آن، با قبول نکردن شرط به طور جدّی و فقط قبول کردن
قرض، جایز است؛ و اظهار اینکه شرط را قبول نموده بدون آنکه جدّ و
قصد حقیقی نسبت به آن داشته باشد حرام نیست؛ پس
قرض صحیح است و شرط باطل است بدون آنکه مرتکب حرام شده باشد.
اقوی آن است که اگر در
قرض، مدت‌دار بودن، شرط شود صحیح است و عمل به آن لازم است و
قرض
دهنده قبل از رسیدن سررسید حق مطالبه ندارد.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۶۳۹. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
